اللوحات المعدنيه التي حصدت رؤوس الفساد

بعد جلسة مطولة استغرقت‏7‏ ساعات واستمرت حتي الساعات الأولي من صباح أمس‏,‏ قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اللوحات المعدنية,
المتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي زير المالية( هارب) ورئيس مجلس ادارة شركة وتش الألمانية هارب, بالإضرار بالمال العام واهدار92مليون جنيه وذلك إلي جلسة9 يوليو الحالي لاستكمال سماع باقي شهود الاثبات وعددهم17 شاهدا, حيث استمعت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي4 من شهود الاثبات الذين فجروا العديد من المفاجآت خلال الجلسة.
وفي أثناء سؤال رئيس المحكمة للشاهد الدكتور محمد عبد المحسن الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الفحص طلب الدكتور أحمد نظيف إخراجه من قفص الاتهام ومناقشته فسمحت له المحكمة بذلك, وظل يسأل الشاهد قرابة الساعة والنصف ساعة عن سعر اللوحات المعدنية الجديدة وكيفية توصل إلي سعرها من20إلي25 جنيها فأجاب الشاهد بأن اللجنة فحصت اللوحة الجديدة بنفسها فحصا فنيا ووجدت أن سعر تكلفتها بما فيها الأرباح لايتعدي25جنيها مصريا وان اللجنة أخذت في الاعتبار الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والأيدي العاملة, وقرر رئيس اللجنة أن هذا السعر مناسب25جنيها بما فيها الربح.
وقال نظيف للشاهد إن شركة الإسكندرية كانت تقوم بتوريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية في عام2008 بسعر29 جنيها للوحتين وأن سعر شركة اوتش45جنيها وهو مقارب من سعر شركة الإسكندرية فقرر رئيس اللجنة أن اللوحات المعدنية سلعة بسيطة جدا لاتحتاج لاستيراد من الخارج لأنها ليس بها تكنولوجيا معقدة تستوجب جلبها من الخارج وأن هناك شركات وطنية تقوم بانتاجها فضلا عن وجود دول عديدة في العالم تقوم بانتاجها وبأسعار أرخص من الشركة الألمانية, كما قرر رئيس اللجنة أنه لايمكن إجراء مقارنة بين سعر الشركتين لأن شركة اوتش الألمانية وردت10ملايين لوحة معدنية, بينما وردت شركة الإسكندرية3 ملايين لوحة سنويا وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تقل التكلفة عند زيادة العدد فلو كان نفس العدد قامت به شركة الإسكندرية فسيكون سعر اللوحة لايتعدي20 جنيها بالربح وترتب علي وقف التوريد من شركة الإسكندرية توقف خط الانتاج الوطني الذي كان يعمل بخامات وعمالة مصرية مما الحق اضرارا بالشركة خاصة أن رئيس الشركة قد قرر في التحقيقات أن شركته لديها الاستعداد والقدرة علي عمل لوحات مماثلة للوحة اوتش إذا كانت وزارة الداخلية قد طلبت ذلك ولكن هذا لم يحدث وفوجئ بوقف التعاقد دون سبب.
كما قرر اللواء أسامة اسماعيل مساعد وزير الداخلية لامداد الشرطة أن الوزارة كانت متعاقدة منذ عام1998 حتي2008 مع شركة النحاس المصرية لتوريد لوحات معدنية لادارات المرور علي مستوي الجمهورية وأن الشركة كانت توفي وملتزمة بتعاقدها مع الوزارة وتوفي باللوحات المعدنية وفقا للمواصفات والكميات المطلوبة ولم يحدث منها أي اخلال إلا أن امداد الشرطة فوجئ بأن قطاع الشرطة المتخصصة طلب إنهاء عقد توريد اللوحات المعدنية من شركة الإسكندرية وأن ذلك تم دون مبرر.
ومن جانبها قدمت النيابة العامة مستندا مهما في الدعوي والذي يحتوي علي جواب رسمي من وزارة الاستثمار موجه إلي شركة المانية كانت طلبت شراء مصنع النحاس أو تطويره أو المشاركة بشأن تطوير اللوحات المعدنية فأجابت وزارة الاستثمار علي هذه الشركة بأن مصنع النحاس المنتج للوحات لديه القدرة علي التطوير وفقا لما توصلت إليه أحدث تكنولوجيا وأن هذه الشركة ليست في حاجة إلي مشاركة من أي شركة خارج البلاد.
كما استمعت المحكمة إلي أقوال الدكتور صادق رضوان الوكيل التجاري لشركة سيفر الألمانية وهي من كبري الشركات الألمانية العاملة في مجال اللوحات المعدنية والذي قرر أن سعر اللوحات الموردة من شركة اوتش لايتعدي سعرها من20 إلي25 جنيها.
وفجر مفاجأة انه تم الضغط عليه من قبل محامي شركة اوتش الألمانية حتي يقوم بتغيير شهادته في المحكمة لافساد القضية إلا أنه لم يعدل عن شهادته لأنه مصري, وأضاف بأن الشركات الألمانية اتفقت علي إضعاف القضية من خلاله لأن بينهم مصالح مشتركة إلا أن مصلحة مصر فوق الجميع ومن المعروف في المانيا أن شركة اوتش تدفع عمولات من تحت الترابيزة للحكومات في الشرق الأوسط مقابل عقد صفقات معهم وعقب ذلك حدثت حالة من الهرج داخل قادة المحكمة وقامت هيئة الدفاع بالصياح في وجه الشاهد بأن هذا اتهام صريح بتقاضي رشاوي من قبل المتهمين واننا سوف نتخذ إجراءات قانونية ضدك
الاهرام

تنشر «الأهرام» النص الكامل لمرافعة نيابة الأموال العامة العليا في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق «هارب»، ورئيس مجلس إدارة شركة أوتش الألمانية «هارب» لاتهامهم بالاضرار بالمال العام وإهدار 92 مليون جنيه.


وكانت المحكمة ـ برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار، وسامي زين الدين قد استمعت الي مرافعة المستشار هشام حمدي رئيس الأموال العامة العليا، باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام، الذي طالب بإنزال أقصي عقوبة علي المتهمين، وبدأ مرافعته بالتأكيد علي أن فئة ظالمة لم يشهد التاريخ مثلها مدت يدها الآثمة لتعبث بمقدرات الوطن واستخفت بفطنة وذكاء شعبه.
فأصابت بظلمها كبد الأمة المصرية، وأشرت الفساد في جسد الدولة صنيعة أولي الأمر فيها، وهتكت القوانين بأيدي القوامين علي تنفيذها، وقال: إن فئة من المغرورين المفتونين بالسلطة طاشت أحلامهم وعميت بصائرهم وقلوبهم وخبثت نفوسهم فلم يروا من النور إلا ظلاما، ومن اليسر إلا عسرا، ومن الخير إلا شرا، ومن العدل إلا ظلما، ومن الحرية إلا استعبادا ورقا فئة عطلت الأمة عن السير نحو التقدم والنماء، تسممت عقولهم بشر المبادئ فلم يروا للبلاد خيرا من التعدي علي أموالها والغدر بها وجبايتها من دماء مواطنيها لم يروا خيرا من استحلال المال العام عنوة وحيلة وخلسة وخسة فخرجوا علي إرادة أمتهم.
وقال أن المتهمين تقلدوا أعلي مناصب الدولة فالمتهم الأول هو رئيس مجلس وزراء مصر، والثاني وزير المالية، والثالث وزير الداخلية.. نسوا أن مناصبهم وجدت لخدمة أبناء هذا الوطن وصونا لأموال مصر فلم يكونوا علي خزائن مصر أمناء ولا بالمصريين رحماء بل بذلوا فائق عنايتهم ليثقلوا كاهل البسطاء بأعباء مالية لا طاقة لهم بها، لم يعلموا أن التاريخ سطر في صفحات سوداء جبايتهم الجائرة ومكوثهم الغادر كأحد أهم عوامل إنهيار شتي نظم الحكم البائدة فكان من حسن الطالع معول هدم نظام فاسد وحكومة مستهترة لم تبال ببؤس شعبنا الذي طالما إستجار من قسوتهم عليه.
لقد بحث المتهمون ونقبوا كيف يسقون هذا الشعب المقهور كأسا جديدا من العذاب، فسألوا أنفسهم كيف تسير تلك السيارات دون أن تحمل منهم أعباءا مالية جديدة ولماذا لا تسلب منها لوحاتها المعدنية المجانية التي كانت بتكلفة زهيدة لا يتحمل المواطن سوي مايدفعه من تأمين بسيط للمحافظة عليها وردها لجهة الإدارة وتساءلوا كيف نترك مصنعنا الوطني الذي ينتج تلك اللوحات بخامات مصرية وأيدي عاملة مصرية دون أن نهدمه فكان الحل البديل ألا وهو استيراد لوحات معدنية جديدة من خارج مصر وبسعر باهظ ومغالي فيه علي أن تحمل المواطن ثمن هذه الفاتورة بالعملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة اليها ولم نجد عندهم اجابة عن الضرورة الملحة لاستبدال اللوحات المعدنية بأخري والحاجة لاستيرادها فهي سلعة بسيطة تصنع بمصر حتي ولو احتاجت الي سبل تأمين أو غيرها ولا تحتاج الي تكنولوجيا في التصنيع حتي نجلبها من الخارج ولم لا نبحث عن شركات ومصانع وطنية تقوم بهذا الدور اليسير فتوفر علي مصر العملة الصعبة التي تذهب هباءا وتوجد فرص عمل لأبنائها وتنمي صناعتنا الوطنية ولكن الاجابة عن هذه الأسئلة هي التي أتت بنا الي هذه الأعتاب المقدسة فالمتهمون اتفقوا مع المتهم الرابع ممثل شركة أوتش الألمانية علي توريد لوحات معدنية لمصر بثمن مغالي فيه دون أن يبحثوا عن الشركات العالمية الأخري العاملة في ذات المجال ليحصلوا علي سعر معقول للوحات وكأن العالم بأسره قد خلا من تلك الشركات إلا شركة المتهم الرابع فكان بالأحري بهم الحصول علي أسعار من شركات عديدة.
الاهرام