لإعدام لجرائم البلطجة.

وافقت لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب علي اقتراح بمشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة حالات الانفلات الأمني‏,‏ وردع البلطجيةوذلك بأن يعاقب بالإعدام كل من يرتكب سرقة بالإكراه أو قام بعملية خطف, أو سطو مسلح علي الأشخاص, أو الممتلكات الخاصة أو العامة.وكانت جلسة المجلس قد شهدت أمس تقديم عدد من النواب بيانات عاجلة طالبوا فيها بضرورة التصدي الحاسم للعصابات المسلحة, التي قامت بالتعدي أمس الأول علي قري محافظة الوادي الجديد, وقيام العصابات بسرقة خط السكك الحديدية الممتد من منطقة الخارجة حتي الخط الذي يمتد إلي محافظات الوجه القبلي.
وأكد النواب أن ما يحدث يهدد أمن المواطنين, خاصة بعد أن احتلت العصابات المسلحة قرية وجرت عملية ترويع لسكانها.
كما طالب النواب أمس بإحالة الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف إلي النائب العام والتحقيق الفوري معه.
جاء ذلك بعد كشفهم النقاب عن خطاب أرسله سلطان إلي الأجهزة الأمنية, يتعهد فيه بتنفيذ تعليمات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق, فيما يتعلق بالتعامل مع المصابين, والمتوفين في أثناء المظاهرات.
وشدد النواب علي الكشف عن الحقيقة فيما يلتصق بالدكتور محمد سلطان المتهم بتوجيه عدد من سيارات الإسعاف إلي مقر مباحث أمن الدولة المنحل, ومقر الأمن المركزي, ووزارة الداخلية, وذلك بهدف إطلاع الأجهزة الأمنية علي تفاصيل حالات الإصابة والوفيات, والتنسيق مع الأمن عند إلحاقها بمستشفي المبرة العام.