الدستور مابين التعطيل والدستوريه وبناء دستور وطني

الحزب الجمهورى الحر يتمسك بالمادة الخامسة من الدستور وإلغاء 78

قال حسام عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر إن الحزب يتخوف من إلغاء أو تعديل المادة الخامسة من الدستور، والتى تنص على عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، خاصة وأن اللجنة المسئولة عن وضع دستور جديد بها عناصر إخوانية.

وأضاف عبد الرحمن أن تعديل المادة الخامسة أو إلغاءها سوف يدعو إلى فتنة طائفية، ويهدد الأمن العام للبلاد, كما طالب الحزب بإلغاء المادة 78 من الدستور الخاصة بالعاملين والفلاحين، حيث إن مجلس الشعب الماضى كان به 49 لواء شرطة يمثلون الفلاحين والعمال، ولا يعبرون بالطبع عن هذه الطبقة.

وناشد الحزب, المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لإعادة الحياة الحزبية من جديد.

رؤى العلامه القانوني للدستور عن الاهرام
الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل‏..‏ فقد كان عضوا في لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس مبارك قبل تنحيه عن السلطة‏,‏ وهو وزير سابق‏,‏ وسياسي محنك‏,‏ ومفكر لديه رؤية تستحق النقاش‏..‏ فإلي التفاصيل‏:‏
بداية سألناه‏:‏ نحن علي أعتاب مرحلة جديدة سيتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية‏..‏ فهل تعتقد أن مصر بحاجة إلي جمهورية رئاسية‏..‏ أم جمهورية برلمانية؟
‏-‏ د‏.‏ يحيي الجمل‏:‏ أنا أتفق مع أن تبقي مصر جمهورية برلمانية‏..‏ لماذا؟‏..‏ لأن السلطة في الجمهورية البرلمانية تكون للبرلمان‏,‏ ولنواب الشعب‏,‏ وهذا ليس معناه تجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته‏,‏ واختصاصاته‏,‏ ولا شك أن الرئيس حينما يكون منتخبا من الشعب تكون له سلطات أوسع من الرئيس المنتخب من قبل البرلمان‏,‏ ولا شك أن طول المدة الرئاسية يؤدي إلي خلل في التفكير‏..‏ وفكرة النظام البرلماني تقضي علي فكرة الفرعون‏,‏ وهي متجذرة‏,‏ ومتأصلة في حكامنا للأسف الشديد‏..‏ عندك مثلا‏-‏ الرئيس الأمريكي باراك أوباما‏,‏ يتم انتخابه لمدة‏8‏ سنوات علي فترتين‏,‏ وهو لديه صلاحيات واسعة كنظام رئاسي‏,‏ لكنه يحقق المراقبة‏,‏ والموازنة‏..‏ في أمريكا كونجرس حقيقي قوي‏,‏ لأنه منتخب من الشعب‏,‏ وهناك محكمة عليا يمكن أن تلغي قرارات الرئيس إذا شاءت‏,‏ وهنا تحد السلطة من السلطة‏..‏ لكننا في مصر لدينا برلمان هزلي‏,‏ يأتمر بأمر الرئيس‏!‏
صلاحيات الرئيس
إذن‏..‏ أنت تؤيد أن تكون مصر جمهورية برلمانية‏..‏ وفي نفس الوقت تكون للرئيس صلاحيات‏..‏ فما هي هذه الصلاحيات من وجهة نظرك؟
‏-‏ صلاحيات الرئيس في رأيي يجب أن تنحصر في تعيين رئيس للوزراء‏,‏ ممن يحوز علي ثقة البرلمان‏,‏ وممن لديه قبول لدي الناس‏,‏ وخبرة سياسية‏,‏ ثم يختار رئيس الوزراء‏,‏ الوزراء المعاونين له‏,‏ ثم يعرض اختياراته علي الرئيس‏,‏ يمكن ماعدا وزيرين فقط في الحكومة هما وزير الدفاع‏,‏ والخارجية‏,‏ لكن يجب أن يتم ذلك بالتفاهم مع رئيس الوزراء لأنه هو الذي سوف يتولي العمل معهما‏,‏ ويجب أن يكون هناك انسجام بين أعضاء مجلس الوزراء جميعا‏,‏ لتحقيق المصلحة الوطنية‏.‏
برأيك‏..‏ ما المدة المناسبة للرئاسة؟
‏-‏ يحيي الجمل‏:‏مدة تولي الرئيس يجب أن تكون‏10‏ سنوات علي فترتين‏.‏
كيف تري المستقبل في مصر بعد‏25‏ يناير؟
‏-‏ أنا متفائل‏..‏ فمصر لن تعود إلي ما كانت عليه قبل‏25‏ يناير‏..‏ الأمور كلها تغيرت‏,‏ لقد كنت ضيفا علي البرامج الجادة في التليفزيون المصري‏,‏ لكن منذ‏15‏ عاما حيل بيني وبينه‏,‏ حتي إن بعض القنوات الفضائية الخاصة كانت تتصل بي‏,‏ وتحدد موعد اللقاء‏,‏ وفجأة يعتذرون بعد أن تأتيهم التعليمات‏..‏ ومؤخرا دعتني قناة تليفزيونية في التليفزيون المصري الرسمي‏,‏ فقلت لهم الذي أتي بي إلي هنا هم شباب‏25‏ يناير‏..‏ ولذلك إذا فكر شخص ضيق الأفق في إعادة الأمور إلي ما قبل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ فإنني أقول له‏:‏ احذر‏..‏ ميدان التحرير موجود‏..‏ والشباب موجود‏!!‏
أما إذا كان البعض يخشي من استمرار حكم العسكر‏,‏ فلهؤلاء أقول أنهم‏-‏ أي القوات المسلحة‏-‏ غير راغبين في الحكم‏,‏ وأعتقد إنهم صادقون في هذا‏,‏ فهم حريصون علي أن تمر هذه الفترة بسلام‏,‏ وهذا ما تؤكده بيانات المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ والتي صدرت في الأيام الأخيرة التالية لثورة‏25‏ يناير‏,‏ والتي تؤكد علي كلمة ثورة الشعب‏,‏ وشرعية مطالبه‏,‏ وشهداء الثورة‏,‏ وما قاله البيان الرابع من أن المجلس لن يكون بديلا عن شرعية الشعب‏,‏ وبالتالي هم لا يدعون لأنفسهم شرعية‏,‏ هم يحبون مصر‏,‏ وسيعملون علي إعادة السلطة للشعب‏.‏
الأحزاب‏..‏ ما لها وما عليها
لقد بادرت بالانضمام إلي حزب الجبهة الديمقراطية‏,‏ ثم انسحبت منه‏..‏ فكيف تري الحياة الحزبية في مصر؟
د‏.‏ يحيي الجمل‏:‏ لا توجد أحزاب في مصر‏,‏ فالحزب الوطني كان قائما لأن الرئيس كان علي رأسه‏,‏ وكان يحقق لأعضائه مغانم ومكاسب‏,‏ ولذلك لابد أن تفصل رئاسة الدولة عن رئاسة الحزب‏,‏ وأنا أري أن تترك الحرية للأحزاب‏,‏ وسوف يبرز منها‏4‏ أو‏5‏ أحزاب‏,‏ تنافس بقوة علي الساحة السياسية‏,‏ في اسبانيا‏130‏ حزبا منها‏4‏ أحزاب فاعلة‏,‏ وفي الجزائر هناك ما بين‏70‏ أو‏80‏ حزبا منها اثنان أو ثلاثة فاعلة‏,‏ وموجودة في الشارع السياسي‏.‏
والحقيقة‏,‏ أن قيادات الأحزاب في مصر ضعيفة‏,‏ باستثناء حزب الوفد فهو له فعالية وتأثير‏,‏ فهناك رئيس حزب خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة‏,‏ وفاز فيها بمساعدة المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني‏,‏ وقد قال لي أحد أبناء دائرته إنه لا أحد يعرفه‏,‏ لكنه فاز‏,‏ ويسألني‏:‏ تعرف ليه؟‏..‏ لان عز كان ينوي دفعه للترشح أمام الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة القادمة‏..‏ هو فقط نجح ليكون خيال مآتة‏..‏
ما أبرز الأخطاء السياسية التي وقعت في مصر خلال السنوات الأخيرة؟
‏-‏ د‏.‏ يحيي الجمل‏:‏ هناك خطايا سياسية كثيرة‏,‏ ومن بينها الخطايا الدستورية‏,‏ وقد سبق أن قلت مرارا وتكرارا إن المادة‏76‏ من الدستور تمثل خطيئة دستورية‏,‏ لأنه لا يجوز لشخص أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة سوي رئيس الحزب الوطني‏,‏ أو رئيس الحزب الوطني‏,‏ أو رئيس الحزب الوطني‏,‏ أو من يختاره رئيس الحزب الوطني‏..‏ يعني جمال مبارك‏.‏ والأصل في الدساتير أنها توسع مساحة الحرية‏,‏ وتقيد السلطة‏,‏ لكن التعديلات التي تمت علي الدستور المصري مؤخرا كلها تقيد الحريات‏,‏ وتوسع من نفوذ‏,‏ وصلاحيات السلطة‏!‏
ومن الخطايا الدستورية‏,‏ تعديلات المادة‏179,‏ و‏93,‏ و‏87,‏ و‏88,‏ و‏82‏ الخاصة بتعيين نائب للرئيس‏,‏ والتي سلبت من منه اختصاصات تعديل الدستور‏,‏ وحل البرلمان بمجلسيه‏,‏ وإقالة الوزارة‏,‏ عندك أيضا المادة‏179‏ التي تعطل أهم أحكام الدستور الواردة في المادة‏41‏ التي تنص علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس‏,‏ ثم المادة‏44‏ والتي قالت بأن للمساكن حرمة‏,‏ ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي‏,‏ ثم المادة‏45‏ التي قالت بأن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون‏..‏ فجاءت المادة‏179‏ ونسفت كل هذه الحريات‏,‏ وجعلت لمباحث أمن الدولة صلاحيات مطلقة في القبض علي الأشخاص دون إذن قضائي‏,‏ وأباحت انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين‏,‏ وسمحت باقتحام المساكن دون إذن أيضا‏..‏
لقد كان الرئيس يتصرف علي أنه الأول والآخر‏,‏ والظاهر والباطن‏,‏ وهو علي كل شيء قدير‏,‏ والمجموعة المحيطة بالسلطة كانت تتصرف علي هذا الأساس‏..‏واذكر أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق سألني ذات مرة‏:‏ تفتكر أنا خرجت من الوزارة ليه؟ قلت ربما لان وجود طلعت حماد أساء إليك كثيرا‏..‏ أو لأنك ركزت السلطات في يدك‏..‏أو لأنك تصورت أنك رئيس وزراء بجد‏..‏ والحقيقة أنه كان في مصر رئيس جمهورية والكل يأتمر بأمره‏..‏ لكن حينما تكون الجمهورية برلمانية‏-‏ كما اقترحت‏-‏ فإن الملك هو الذي يملك ولا يحكم‏,‏ أما السلطات التنفيذية فهي من صلاحيات رئيس الوزراء‏,‏ ثم السلطات التشريعية فهي للبرلمان‏.‏
قبل أيام من تنحيه‏,‏ أصدر الرئيس مبارك قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور‏,‏ وكنت فيها‏,‏ ثم تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة فيما بعد‏,‏ وقرر تشكيل لجنة جديدة‏,‏ وتم استبعادك‏..‏ فلماذا؟
‏-‏ كنت عضوا في اللجنة التي شكلت لتعديل الدستور بقرار من الرئيس مبارك قبل تنحيه بأيام‏,‏ وكانت اللجنة تضم في عضويتها الدكتور أحمد كمال أبو المجد‏,‏ ود‏.‏إبراهيم درويش كأساتذة قانون دستوري‏,‏ وعضوين من المحكمة الدستورية العليا‏,‏ و‏3‏ من أعضاء محكمة النقض‏,‏ واثنين من مجلس الدولة‏,‏ وكان تشكيل هذه اللجنة متوازنا‏,‏ واجتمعنا مرة واحدة‏,‏ وقررنا تعديل‏6‏ مواد في الدستور‏,‏ لكن اللجنة الجديدة استبعدت‏30%‏ من أعضاء اللجنة السابقة‏..‏ ربما لأننا وحشين‏..‏ أو لأننا عواجيز‏,‏ وربما لأننا أكبر من المستشار طارق البشري في السن والتخرج‏,‏ لكن في النهاية الله أعلم بسبب استبعادنا‏!!‏
ألا تري أن مصر بحاجة الآن إلي دستور جديد؟
‏-‏ في هذه الفترة الانتقالية‏,‏ يمكن الاكتفاء بالمواد السته التي اقترحنا تعديلها سابقا‏,‏ حتي نصل إلي مرحلة الاستقرار‏,‏ ونعبر هذه المرحلة الحقيقية‏,‏ ويمكن النظر فيما بعد في تعديل الدستور كله‏,‏ لأن به نصوصا تتناقض مع بعضها البعض‏,‏ والتعديلات التي أجريت عليه شوهته‏,‏ كما أن تعديل الدستور كله لا يستغرق أكثر من شهرين
الحكومة الانتقالية‏..‏
بين الرفض والقبول
لا تزال الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق تحظي برفض لدي البعض‏,‏ علي اعتبار أنها تضم عددا من الوزراء القدامي‏..‏ فما رأيك في هذه الحكومة؟
د‏.‏ يحيي الجمل‏:‏ أنا أعرف بعض الوزراء في هذه الحكومة الانتقالية‏,‏ وأعرف الفريق أحمد شفيق جيدا‏,‏ وهو رجل صادق‏,‏ وأمين‏,‏ ونظيف‏,‏ ومتميز في الإدارة‏,‏ وبعض الوزراء هناك كلام حولهم‏,‏ وبعضهم جيد‏,‏ صحيح أننا نحتاج علي وزارة أقوي‏..‏ وتكنوقراط أوضح‏,‏ وسياسيين أوضح أيضا‏,‏ لكن هذه الوزارة لها مهمتان هما‏:‏ إعادة الأمن والنظام إلي الشارع المصري‏,‏ ووقف تدهور الاقتصاد‏..‏ وإذا توقعنا أكثر من ذلك نكون قد حملنا هذه الحكومة فوق طاقتها‏..‏ وعموما أنا لست متشائما‏..‏ ووجود الفريق أحمد شفيق علي رأس هذه الحكومة يعطيني شيئا من الضمانة‏..‏ فالرجل اعتذر عما حدث من تجاوزات‏,‏ وهذا لم يحدث من قبل‏,‏ كما أجري العديد من المقابلات واللقاءات‏,‏ والعبء ثقيل‏,‏ والفترة الحالية بالغة الدقة‏,‏ والحرج‏..‏ الله يكون في عون اللي يتحمل هذه المسئولية حاليا‏.‏
مواصفات الرئيس القادم
من ترشح لتولي منصب الرئيس في المرحلة القادمة‏..‏ وما هي مواصفاته في تقديرك؟
‏-‏ هناك شخصيات موجودة علي الساحة‏,‏ وتلقي قبولا جماهيريا مثل الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ والدكتور أحمد زويل‏,‏ وعمرو موسي‏,‏ والدكتور طارق البشري‏..‏ وقد أجرت بعض الفضائيات استفتاء حول الشخصية الأكثر قبولا لمنصب الرئيس فحدد الناس‏3‏ شخصيات‏,‏ سوف أذكر لك اثنين منهما فقط هما عمرو موسي‏,‏ وطارق البشري‏..‏ ومصر مليئة بالكفاءات‏,‏ وفي تقديري يجوز أن يكون منصب الرئيس لمن هو أصغر من‏70‏ عاما في هذه المرحلة الانتقالية‏,‏ بعد كده لأ‏..‏
ومن هو الشخص الثالث الذي رشحه الناس للمنصب وتحفظت علي ذكر اسمه‏..‏ هل هو الدكتور يحيي الجمل؟
‏-‏ د‏.‏ يحيي الجمل‏:‏ يجوز‏!‏
‏..‏ والبرادعي؟
‏-‏ هو مصلح‏,‏ وداعية من دعاة التغيير‏,‏ وهو يرغب أيضا في الإصلاح‏,‏ ويمكن أن يلقي قبولا لو اشتغل وسط الجماهير‏,‏ لكنه ليس لديه كاريزما سياسية‏!‏
الإخوان والدولة الدينية
كيف تري جماعة الإخوان المسلمين؟
بداية أنا ضد الدولة الدينية‏,‏ فليس هناك ما هو أخطر علي الحريات من الدولة البوليسية‏,‏ تليها الدولة الدينية‏,‏ والمشكلة في الأخيرة أنهم سيقولون لك قال الله تعالي في كل شيء‏,‏ وسيتم الاستناد إلي ما لا يجوز الاستناد إليه‏,‏ فالدين مطلق‏..‏ والسياسة نسبية‏,‏ واختلاط الدين بالسياسة أمر بالغ الخطورة‏,‏ عندك إيران‏,‏ فقد قام أحمدي نجاد بالتنكيل بمعارضيه باسم الدين وباسم ولاية الفقيه‏,‏ ولا أتمني أن يكون في مصر نظام حكم ديني مثل إيران‏,‏ أنا مع الدولة المدنية‏,‏ وأؤمن بها إيمانا كاملا‏..‏ وأنا أعرف بعض عناصر الإخوان‏,‏ منهم مثلا‏-‏ د‏.‏ عبد المنعم أبو الفتوح‏,‏ هو مسلم ومتدين ويؤمن بالمدينة والديمقراطية‏,‏ وعصام العريان‏-‏ وهو من تلاميذي‏-‏ لديه كاريزما‏,‏ لكنه قريب من فكرة الدولة الدينية أكثر من د‏.‏ أبو الفتوح‏,‏ والدولة الدينية في تقديري مخيفة‏,‏ لأنه سيقول لك أنا أحكم باسم الله‏,‏ والله لم يخاطب أحدا منذ‏14‏ قرنا‏,‏ وآخر من خاطبهم هو محمد بن عبد الله‏(‏ عليه الصلاة والسلام‏)‏ في مكة‏..‏ والإسلام ليس فيه كهنوت‏,‏ ولا رجل دين‏..‏ فشيخ الأزهر عالم دين مسلم‏.‏
هل مازال الحزب الوطني موجودا؟
‏-‏ يبقي جدع اللي يقول انهارده انه حزب وطني‏..‏ الناس يتبرءون منه الآن‏,‏ كما تبرأ أعضاء حزب مصر منه بعد إنشاء الحزب الوطني في عهد الرئيس الراحل أنور السادات‏!‏
القانون‏100‏ وتعجيز النقابات
كيف يمكن إعادة النقابات إلي الحياة في مصر؟
‏-‏ دعني أؤكد لك أن القانون‏100‏ يمثل خطيئة قانونية‏,‏ فقد جمدها‏,‏ وجعل عقد الجمعية العمومية من المستحيلات حيث ينص علي ضرورة حضور‏50%‏ من الأعضاء‏,‏ لكي يكتمل النصاب القانوني‏.‏وهذا تعجيز‏!‏
الانفلات الأمني
كيف تفسر اختفاء الشرطة من الشارع المصري خلال ثورة‏25‏ يناير؟
‏-‏ اختفاء الشرطة بهذا الشكل لا يتم إلا بتدبير‏,‏ وأثناء أحد الاجتماعات في الجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ أحضروا لنا صورة زنكوغرافية لخطة أو ترتيب من ورقة واحدة مشفوعة بأختام‏,‏ كان حبيب العادلي وزير الداخلية السابق قد أعده لكي يحدث الانفلات الأمني الذي شهدناه‏,‏ ويدخل الناس في فوضي‏,‏ ليكون البديل الوحيد هو بقاء النظام السابق‏,‏ وليختار الناس ما بين عودة الاستقرار‏,‏ والأمن‏,‏ والنظام‏,‏ وبين الفوضي‏,‏ أو انهيار النظام‏!!‏

أكد مصدر مسئول أمس أن القوات المسلحة لا تسعي إلي سلطة أو حكم‏,‏ كما أنها تستعين بأفضل العقول في كل المجالات‏,‏ ومن مختلف ألوان الطيف‏.‏

وأوضح المصدر أنه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي‏,‏ وأكد أن هذا الأمر ينطبق علي رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات الصحفية‏.‏ وقال المصدر‏:‏ إن التغييرات لها أصول وقواعد‏,‏ ولا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة‏.‏
وقال المصدر‏:‏ إننا نعترف بوجود فساد في العديد من القطاعات‏,‏ وإن القضاء علي هذه الظاهرة يحتاج إلي بعض الوقت‏,‏ إلا أنه أضاف أن لكل فاسد يوما‏.‏ وأوضح أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور‏,‏ وليس إعداد دستور جديد‏,‏ لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل من سنتين إلي ثلاث سنوات‏.‏ وأشار إلي أن الظروف السياسية غير المستقرة حاليا لا تسمح بدستور جديد‏.‏
وأشار إلي أن قانون الطواريء قائم في الوقت الحالي‏,‏ ولن يستخدم إلا في حالتي الإرهاب ومكافحة المخدرات‏,‏ أو حالات وجود خلل أمني‏,‏ أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو الأوبئة‏.‏ ومن جهة أخري‏,‏ قال المصدر‏:‏ إننا نعمل علي رفع حالة حظر التجوال قريبا‏.‏

صحافة القاهرة: تعليمات للجنة تعديل الدستور بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب نائبه.
دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية حقوق الإسكندرية إلى إلغاء نسبة الـ50% من العمال والفلاحين فى عضوية الشعب وإلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين عدد الأعضاء الإضافيين وحصول المرشح المستقل للرئاسة فى جمع 40 ألف توقيع من مواطنين فى 10 محافظات لهم حق الانتخاب.
لجنة "التعديلات الدستورية" تعلن اليوم الانتهاء من 6 مواد.
تقليص صلاحيات الرئيس القادم والسلطات ستكون للشعب، حيث أكد مصدر عسكرى أن هناك توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور بالعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس القادم مجرد صورة وأن تكون أغلب السلطات للشعب، كما علمت الجريدة أن اللجنة تدرس اقتراحا يدرس انتخاب نائب للرئيس وآخر حرمان رئيس الجمهورية من تعديل الدستور واقتصاره على ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

المستشار بيجاتو ‏:‏تعديل الدستور سيضمن تولي الرئيس مرتين فقط‏
الاهرام
حوار‏:‏ سحر زهران : تنتهي لجنة التعديلات الدستورية من أعمالها غدا الثلاثاء علي أن ترفع تقريرها بمقترحات التعديل للمجلس الأعلي العسكري الاربعاء القادم‏,

‏ وتواصل اللجنة أنعقادها غدا لليوم الخامس علي التوالي بمقر وزارة العدل‏.‏ هذا ما صرح به المستشار حاتم بيجاتو مقرر اللجنة لـالأهرام بأن المادة‏77‏ والمتعلقة بمدة تولي الرئيس ستعدل بما يضمن تولي الرئيس مدتين فقط علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات‏.‏
وأكد المستشار حاتم بيجاتو أن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة تمنع الغالبية العظمي من الترشيح وتصعب تداول السلطة‏....‏ وسألته
‏>‏ ما الذي تضمنه خطاب التكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للجنة ؟
تشكل اللجنة من‏7‏ أعضاء أساتذة وخبراء في القانون برئاسة المستشار طارق البشري لإجراء صياغة‏6‏ مواد تضمن نزاهة العملية الانتخابية وديمقراطية العمل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية والمواد المرتبطة بها للوصول الي نظام متكامل بدون ثغرات‏,‏ حيث كلفت اللجنة إذا حدث تعديل بمواد في الدستور يتم البحث عن المواد الاخري في التشريعات المرتبطة كتشريع مباشرة الحقوق السياسية والتشريعات المنظمة لمجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئيس الجمهورية‏.‏
‏>‏ هل تعد مهمة اللجنة سياسية ؟
مهمة اللجنة فنية وليست سياسية وهي بمثابة انعكاس للفلسفة الواردة في خطاب التكليف واتفقنا علي ان تكون المداولات سريه حتي لاتؤثر ولا تتأثر خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة‏,‏ وسيتم وضع الاقتراحات لتعديل المواد التشريعية بعد نهاية المناقشات‏.‏
‏>‏ عمل اللجنة بالتصويت ؟
العمل يتم داخل اللجنة بالتوافق‏.‏
‏>‏ وبما أن الاجتماع بوزارة العدل‏..‏ ما هو دور وزير العدل؟
وزير العدل ليس له دور في اللجنة ولا تأثير علي العمل بها من قريب أو بعيد واختيار المكان جاء لإمكانية الأستعانة بما تتضمنه المكتبة من قوانين ومساعدات لوجستيه‏.‏
‏>‏ وهل لانتماءات السياسية المختلفة لاعضاء اللجنة تأثير علي العمل؟
نترك إنتماءنا علي الأبواب ونعمل بروح وضمير القانون‏.‏
‏>‏ إزالة العوائق أمام المرشحين‏..‏ ونزاهة العملية الانتخابية‏..‏ هما أهم مهام تعديلات اللجنة‏....‏ فكيف نضمن التحقيق؟
ـ نضمن التحقيق بسهولة علي مستوي النصوص التشريعية وما يطرأ عليها من تعديل‏,‏ أمام علي مستوي الواقع فجميع أفراد القوا ت المسلحة يسعون لذلك وقد أكد المشير طنطاوي خلال إجتماعه بأعضاء اللجنة توطيد أواصل الديمقراطية وفي تسليم الحكم في أقرب فترة ممكنة الي السلطة المدنية المنتخبة إنتخابا حرا نزيها من أفراد الشعب‏.‏
‏>‏ تحديد مدة عمل اللجنة خلال عشرة أيام‏...‏ مؤشر أننا لن ننتظر ستة أشهر لتسليم الحكم ؟
ـ أري ذلك من خلال الاعلان الدستوري الذي تحدث عن فترة انتقالية سته أشهر أو انتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية وانتهاء أقرار التعديلات وإجراء الانتخابات في فترة أقل من سته أشهر سيسلم الحكم للمؤسسات الدستورية‏.‏
‏>‏ لماذا لا يتم وضع دستور جديد بدلا من التعديل ؟ هل لقصر المدة المحددة؟
ليست قصر المدة فقط‏..‏ بل إن وضع دستور جديد يتعين ان يكون امانة في أيدي هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب أمام لجنة معينة‏...‏ هذا ضمان ان الدستور لايخرج بصورة غير محققة للأمال‏,‏ ثم بتعين علينا أن نضع فلسفة الدستور وان نختار المبادئ الأساسية التي ستبدأ عليها وتحديد ما الذي ستنتهجه مصر‏..‏ هل نظام رئاسي ام برلماني؟‏.‏ ومن جانب اخر ان المؤسسات المتوازنة المختارة بطريقة ديمقراطية هي المنوطة بإجراء حوار مجتمعي واسع لانشاء الجمعية التأسيسة تمهيدا لوضع الدستور الجديد الذي ينقلنا الي الجمهورية الثانية‏.‏
‏>‏ اذا علينا ان نقبل بتعديل الست مواد فقط؟
تعديل الست مواد بالدستور هو عملية مؤقته لضمان النقل السلمي للسلطة الي من يختاره الشعب‏,‏ فاللجنة تعمل علي شق الطريق وازالة العوائق لقيام مؤسسات دستورية صحيحة‏.‏
‏>‏ هل التعديل‏..‏ الحد الادني؟
ـ نعم الحد الادني ولانستطيع النزول عنه لضمان حسن التمثيل في المؤسسات الدستورية وأكثر من ذلك في تعديل المواد يعد فرضا علي ارادة الشعب‏.‏
‏>‏ من منطلق التعديلات المطروحة هل مصر ستحكم بالنظام البرلماني أم الرئاسي؟
المواد المختارة والتي تتضمن‏76‏ و‏77‏ و‏88‏ و‏..189‏ تؤكد ان صندوق الانتخابات سيقرر بأي طريقة ستحكم مصر بالبرلماني أم الرئاسي‏.‏
‏>‏ وما رأيك بمن ينادي بالنظام البرلماني ؟
ـ من ينادي بالنظام البرلماني لأي عيوب النظام الرئاسي واعتقد ان الافضل هو نظام متوازن يأخذ برأي السواد الاعظم من الشعب‏.‏
‏>‏ قانون الطوارئ‏..‏ هل سيتم إلغاؤه ؟
ـ المجلس الاعلي العسكري اكد خلال لقائه باللجنة بأنه يدرس إلغاء حالة الطوارئ عند استقرار الاوضاع وبداية الانتخابات‏.‏
‏>‏ تحديد السلطة المطلقة للرئيس‏..‏ أليست عاملا أساسيا لنجاح الدستور؟
ـ نجاح الدستور يتوقف علي عدة شروط فصل وتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واقامة نظام مؤسسي داخل كل سلطة لايخضع لشخص ومنح سلطات لمؤسسة يشارك فيها اكثر من شخص ولا نعطي سلطات مطلقة لشخص بعينه‏.‏
‏>‏ وماذا عن محاكمة الوزراء؟
لقد تمت محاكمة الوزراء في ظل الدستور القائم‏...‏
‏>‏ أنا لا أسأل عن الوزراء بعد خروجهم من مناصبهم بل أثناء توليهم مهام الوزارة؟
المحاكم تختص بمحاكمة أي شخص في مصر إلا رئيس الجمهورية والوزير كأي مواطن‏..‏ جميع المواطنين يخضعون لقانون الاجراءات الجنائية‏.‏

الرئاسة مدتان لا تزيد أيهما علي‏5‏ سنوات

تعلن اليوم لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري مقترحاتها الخاصة بالتعديلات الدستورية للمواد الستة‏.بالاضافة إلي تعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري‏.

وتستهدف التعديلات تحديد مدتين كحد أقصي لرئيس الجمهورية‏,‏ علي ألا تزيد المدة الواحدة علي‏5‏ سنوات‏.‏

وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود‏,‏ وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات‏.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا‏,‏ ومن أبوين مصريين‏,‏ وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت‏,‏ وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية‏.‏

وأكدت المادة‏76‏ الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏,‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح‏30‏ عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان‏,‏ أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في‏15‏ محافظة علي الأقل‏.‏
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة‏76,‏ فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وألزمت المادة‏139‏ رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال‏60‏ يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة‏189‏ تعطي لرئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب إصدار دستور جديد‏.‏ وتتولي جمعية تأسيسية من‏100‏ عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏.‏
ومنحت تعديلات المادة‏148‏ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء‏,‏ مع وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يرأه بشأنه‏.‏ وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر‏,‏ ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي‏,‏ ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتمثلت في ثلاث نقاط‏,‏ الأولي‏:‏ أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏.‏
والثانية‏:‏ أن يحظي المرشح بتأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة‏,‏ وبما لا يقل عن‏1000‏ مواطن من كل محافظة‏,‏ والثالثة‏:‏ يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة‏,‏ ومحكمة النقض‏,‏ ومجلس الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية‏,‏ كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية‏,‏ مؤكدا أن الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط‏.‏
واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد‏.‏



وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد‏:75,‏ 76,‏ و‏77,‏ و‏88,‏ و‏93,,193,‏ و184,‏ و‏189,‏ و189‏ مكرر‏,‏ 189‏ مكرر‏1,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏
ماد75‏
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
مادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏.88‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
مادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏
مادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
مادة‏93‏
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
مادة193‏
يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏
مادة184‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
مادة179‏ تلغي
مادة189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
المادة‏189‏ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏ 189.
المادة‏189‏ مكررا‏1‏
يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين إختصاصاته‏.‏
ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏

رئيس نادى القضاة لـ "اليوم السابع": نرفض تعديلات المادتين 88 و93.. ومصر ليست النادى الأهلى حتى تكون مدة الرئيس 4 سنوات.. ولا يصح أن يكون رئيس محكمة النقض عضوا فى اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على تحفظ القضاة ورفضهم الشديد لما انتهت إليه اللجنة المكلفة بتعديل الدستور فيما يتعلق بالمادتين 88 و93 ، قائلا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن ما ورد فى المادة 88 من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس محكمة النقض هو أمر مرفوض تماما بين القضاة الذين لن يقبلوا أن يرأس أى أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية، رئيس محكمة النقض التى تعد أكبر سلطة قضائية فى البلاد، مؤكدا أن هذا التشكيل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.

وفيما يتعلق باللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، قال الزند، إن انتخاب أحد نواب رئيس محكمة النقض فى الجمعية العمومية للمحكمة قد يحدث وقيعة وفتنة بين القضاة فى محكمتى النقض والاستئناف، خاصة أن رئيس هذه اللجنة كان يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن عدد أعضاء محكمة النقض 550 عضوا، فيما يصل عدد أعضاء محاكم الاستئناف الثمانية 3750 عضوا، مؤكدا أن استبعاد قضاة الاستئناف عن اللجنة يعنى استبعاد القضاء كله.

ويرى الزند أن الحل هو أن تظل اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كما هى برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، أما بالنسبة للجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية يقول هناك اقتراحان إما أن يرأسها رئيس محكمة النقض، أو أن تظل كما هى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشرط ألا تضم فى عضويتها رئيس محكمة النقض، وأن يكون بدلا منه النائب الأول للمحكمة.

أما المادة 93 من الدستور وما جاء فيها من نقل اختصاص الفصل فى صحة الطعون المقدمة ضد نواب البرلمان من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قال المستشار أحمد الزند إنه لا يصح سحب اختصاص أصيل من محكمة النقص ولسبه منها، خاصة أنه لا يوجد مبرر لذلك فى ظل قلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين يصل عددهم إلى 19 عضوا مقارنة مع أعضاء محكمة النقض الذين يصل عددهم إلى 550 عضوا، فضلا عن أن المحكمة الدستورية فى هذه الحالة قد تواجه ازدواجية فى طبيعة عملها تتمثل فى دورها فى الفصل فى شبهة عدم دستورية القوانين المكملة للدستور، والفصل فى الطعون المقدمة ضد عضوية أعضاء البرلمان التى تصل إلى أعداد كبيرة.

كما أبدى رئيس نادى القضاة تحفظه على المادة 77 التى انتهت فيها اللجنة الدستورية على أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربعة سنوات فقط ويحق له الترشح مرتين متتاليتين، قائلا إن المدة التى حددتها اللجنة ضئيلة جدا ولا تمنح الرئيس الفرصة الكافية لأن يحقق إنجازات ملموسة واستقرار البلاد، قائلا: "هو رئيس جمهورية ولا رئيس نادى الأهلى أو الزمالك"، مطالباً بأن يمنح رئيس الجمهورية مدة أطول نسبيا، على سبيل المثال خمس سنوات على حد تعبيره، وأشار إلى أن نادى القضاة سيصدر اقتراحاته بشأن المواد التى تم الإعلان عن تعديلها فقط خلال الفترة القادمة.

اللجنة الدستورية تسلم القوات المسلحة تعديلات القوانين المكملة للدستور اليوم.. وتمنح المواطن الحق فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى.. واعتذار اثنين من أعضائها عن استكمال التعديلات


قررت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، الأحد، تقريرها حول مشروع تعديلات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالمواد الدستورية التى انتهت من تعديلاها أمس، السبت، وهى قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ومن جانبه قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة الدستورية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر اللجنة بوزارة العدل إن التعديل المقترح المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء فيه حق المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بداية من اللجنة العليا، مرروا باللجان العامة، ثم اللجان الفرعية، وتتكون من لجان القضاء.

وأضاف البشرى أن اللجنة لم تتعرض لمناقشة تعديل المواد الأربعة الدستورية من الدستور بما فيها المادة الثانية من الدستور، وأكد رئيس اللجنة أن تنفيذ التعديلات التى انتهت إليها اللجنة فى مقترحاتها متروك للأجهزة التنفيذية، فاللجنة غير ملتزمة بتنفيذها، وأن الضمانة الوحيدة لتحقيق تلك التعديلات هو الشعب، وعلق البشرى حول السبب الذى دفع اللجنة الدستورية إلى نقل الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا أن محكمة النقض لم تكن تصدر أحكاما نهائية فى الطعون المقدمة إليها وإنما كانت تصدر تقارير تعرض على مجلس الوزراء الذى كان الجهة المختصة بتنفيذ تلك التقارير، موضحا أن التعديلات المقترحة منحت المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة العضوية فى أعضاء مجلس الشعب والشورى.

وأعلن البشرى أن اعتذار المستشارين ماهر سامى وحسن بدراوى أعضاء المحكمة الدستورية عن المشاركة فى تعديلات المقترحة القوانين المكملة للدستور، معللاً اعتذارهما أن مشاركتهما ستجعلهما خصما وحكما فى الوقت نفسه فى حالة تعرض التعديلات المقترحة مستقبلا إلى شبهة عدم الدستورية.

قضاة يعترضون على نقل سلطة الفصل فى صحة عضوية النواب من محكمة النقض لـ"الدستورية العليا" ويؤكدون: "النقض" هى أعلى سلطة قضائية وكان يكفى جعل أحكامها ملزمة للبرلمان

بدأت اعتراضات بعض القضاة حول ما اقترحته اللجنة المكلفة بتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى فى المادة 93، التى تختص بالنظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، حيث تم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، لكى تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس، وهو ما يعنى نقل اختصاص الفصل فى تلك الطعون من محكمة النقض إلى الدستورية العليا، وهى النقطة التى آثارت اعتراض عدد من القضاة الذين يرون انه لا مبرر لنقل اختصاص أصيل لمحكمة النقض، وهو ما أكده المستشار عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق – قائلا أنا لا أعرف لماذا انتهت اللجنة إلى هذا التعديل، لا يصح أن يسحب اختصاص أصيل من أعلى سلطة قضائية فى البلاد".

وأكد عبد الحميد أنه لم يتوقع مطلقا أن يأتى التعديل بهذا الشكل، خاصة وأنه توقع أن ما سيضيفه التعديل هو جعل تقارير محكمة النقض ملزمة وليس سحب اختصاصها على هذا النحو.

فيما أكد المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – أنه لا يوجد سبب واحد يدفع اللجنة الدستورية لانتزاع أحد اختصاصات محكمة النقض ونقلها إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلا ما كانت تستطيع اللجنة عمله هو أن تجعل قرارات محكمة النقض ملزمة، مؤكدا أن عدد أعضاء محكمة النقض أكثر بكثير من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يمنحهم القدرة فى النظر فى الطعون المقدمة إليهم فى وقت أسرع من المحكمة الدستورية، وأضاف هشام قائلا "محكمة النقض هى على رأس النظام القضائى فى مصر وكان يتعين على اللجنة الحفاظ على اختصاصاتها وليس سحبها منها خاصة وأنه لا يوجد دافع عملى لهذا التعديل".

بينما يرى المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – إن التعديلات المقترحة بصفة عامة تعد خطوة جيدة على الطريق الذى طالب فيه القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وفى جمعياتهم العمومية المتعددة.

ووصف مكى تعديل المادة 93 بالمناسبة للفترة الحالية، قائلا "نحن لن نختلف حول من يفصل فى الطعون النقض أو الدستورية العليا فالاثنان عناصر قضائية، ونحن لن نحول الأمر إلى مطالب فئوية، فهذا التعديل مؤقت يناسب هذه المرحلة ولا بأس به، طالما أنه ستجرى تعديلات كاملة أخرى".

لكن مكى أبدى تحفظه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقرار تعيين من رئيس الجمهورية عكس القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى توصيات سابقة بضرورة أن يدمج القضاء و يتوحد فى محكمة عليا واحدة.

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالرقم القومي
القاهرة ـ من عماد الفقي‏:‏

أعلن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الانتهاء بصورة نهائية من التعديلات المقترحة في أربعة قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية‏,‏

مشيرا إلي أن تلك التعديلات التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وقانون مجلس الشعب‏,‏ وقانون مجلس الشوري‏,‏ وقانون انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وقال البشري إن الهدف من تعديلات القوانين المذكورة هو ضمان نزاهة الانتخابات‏,‏ وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم‏,‏ موضحا أن اللجنة استندت إلي إقرار مبدأين مهمين بهذا الصدد وهما‏:‏ أن تكون الانتخابات بالرقم القومي‏,‏ وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات‏.‏ وأشار إلي أنه عقب الانتهاء من انتخاب مجلسي الشعب والشوري‏,‏ سوف تقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة ستة أشهر علي أن يطرح للاستفتاء خلال‏15‏ يوما عقب الانتهاء من إعداده‏.,‏ ‏

تمر الأحداث سريعة في مصر‏..‏ كذلك تم تغيير‏8‏ مواد دستورية في الدستور المصري المعدل عام‏2006‏ الذي تم تفصيله ليناسب شخصا بعينه وحزب يتسيد مجلسي الشعب والشوري وتقييد حريات المواطنين بقانون الطوارئ‏.

وبعد التعديل كان للخبراء والأحزاب رأي‏,‏ فهم ينظرون إليه علي إنه سيكون دستورا مؤقتا لوجود تكرار وتناقض في بعض مواده الدستورية‏,‏ وهناك مطالب أخري لكي تتضح بعض النقاط ولايحدث لبس مستقبلا‏,‏ فالدستور يحتاج الي إعادة صياغة كاملة ليضع مصر علي طريق الديمقراطية والحرية الحقيقية‏,‏ فهناك مطالب بتقليص سلطات الرئيس أكثر برغم أن التغيير يلبي مطالب البعض مؤقتا‏.‏
ويشير وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلي إنني كرجل قانون ورئيس حزب لايوجد اعتراض علي تعديل المادة‏75‏ حيث يجب فعلا أن يكون مصريا خالصا ومتزوجا من مصرية‏,‏ ونتمني أن يتم تطبيق ذلك علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء المناصب المهمة في مصر‏,‏ أما المادة‏76‏ الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر وشروط الترشيح فهي معقولة ومقبولة بالنسبة للمستقلين لكنها في الوضع الحالي غير مقبولة للأحزاب لأن الوضع الحالي التعددية الحزبية وهمية‏,‏ وكان السبب الحزب الوطني الذي ألغي وجود الأحزاب في الشارع المصري‏,‏ فالمادة تشترط وجود عضو للحزب في أحد المجلسين لكي يخوض انتخابات الرئاسة وهو شرط غير ملائم الآن لأن الأحزاب تحتاج بعض الوقت لتتعافي وتستطيع القيام بمهامها الدستورية والقانونية في ظل النظام السياسي الجديد الذي نأمل أن يكون مستجيبا لإرادة الشعب متميزا بحرية ومناخ سياسي يسمح بتكافؤ الفرص والمساواة والوضع أصعب بالنسبة للأحزاب التي تحت الإنشاء والتكوين مثل حزب الوسط المنشأ حديثا وحزب شباب الثورة وغيرهما فهي لم تأخذ فرصتها بعد‏..‏ فنرجو في الانتخابات الرئاسية القادمة فقط إعطاء الحق للأحزاب لترشيح أحد أعضائها دون شرط علي الأقل في هذه المرحلة الانتقالية التي نمر بها حتي نصل للوضع الديمقراطي المنشود‏.‏
تعديل مريح
أما خضوع الانتخابات للإشراف القضائي الكامل فكان هذا مطلب الجميع كما يؤكد الأقصري فنحن معه قلبا وقالبا ويجب أن تكون هناك هيئة قضائية مستقلة ومنتخبة للإشراف علي العملية الانتخابية حتي لايفلت الزمام‏,‏ ويجب أن تنتقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية لتلك الهيئة القضائية المستقلة‏,‏ والجميع سعداء بتعديل المادة‏77‏ فهي حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات وعدم جواز تكرارها سوي مرة واحدة ونحترم التعديل في المادة‏93‏ التي تخص عملية الفصل في النزاعات في الانتخابات بشكل نهائي وإبعاد مجلس الشعب عنها وما عليه إلا التنفيذ ومادة‏148‏ قيدت سلطة الرئيس في استغلال قانون الطوارئ وحجمته وحدد المدة حتي لايستغله رجال الأمن كما كان من قبل‏.‏
ويطالب بأن يأتي نائب الرئيس عن طريق الانتخابات مثل الرئيس وليس كما تضمنت المادة‏139,‏ ويشير إلي أن المادة‏179‏ أراحت الجميع حيث اشترطت الرجوع لمجالس الوزراء والشعب والشوري للموافقة علي التعديل وهنا أبعدت انفراد رئيس الجمهورية بمثل هذه القرارات‏,‏ ولزيادة جدوي هذه المواد لابد لرئيس الجمهورية التخلي عن صفته الحزبية حتي لاتتكرر مأساة الحزب الوطني‏.‏
تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسة
ويطالب بأن أهم قانون يجب تغييره قانون ممارسة الحقوق السياسية حيث يضمن إجراءات انتخابات حرة ونزيهة لأن هذا القانون يحدد حقوق المواطن السياسية وكيفية مباشرتها ويحدد أيضا شكل الهيئة القضائية المستقلة التي ستشرف علي الانتخابات بالكامل‏,‏ كما يحدد أسلوب تسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية حتي تكون نقية وصحيحة‏,‏ ويجب أن يحدد القانون النظام الانتخابي ونطالب بأن يكون بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين‏,‏ وهذا النظام ناجح في ألمانيا‏,‏ ولابد من تحديد شروط الدعاية الانتخابية بما يكفل المساواة ويجب تعديل هذه القوانين مع الدستور قبل الانتخابات‏.‏
وينادي بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة فبرغم التعديل الذي تم إلا أن صلاحياته مازالت كبيرة‏,‏ ويجب تحديد ميزانية رئاسة الجمهورية والهيئات التابعة ووتبع ميزانية الدولة‏,‏ وحتي لاتتحول الميزانية للفساد‏.‏
انتخاب النائب
جاءت التعديلات مرضية ومواكبة إلي حدما لتطلعات وآمال بعض القوي السياسية في المجتمع والرأي العام هذا ما يشير إليه الدكتور عبدالله زلطة رئيس قسم الإعلام بجامعة بنها‏,‏ لكن ينبه إلي أن اللجنة تغافلت بعض المواد الواردة في الدستور التي كان يجب النظر إليها بعين الاعتبار‏,‏ ومنها المادة‏190‏ التي لاتزال كائنة بالدستور حتي بعد هذه التعديلات وتنص علي أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء‏6‏ سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا‏,‏ وكان يجب حذف هذه الشوائب بعد التعديل حتي نبعد عن التناقض مع المادة‏77‏ التي تم تعديلها‏,‏ وأيضا المادة‏192‏ وهي من دستور‏1971‏ وهي مازالت موجودة منذ‏30‏ سنة وهي تخص المحكمة الدستورية وتشكيلها‏,‏ وهي موجودة برغم إضافة فصل في الدستور في تعديلات عام‏1980‏ بعنوان المحكمة الدستورية العليا متضمنا‏5‏ مواد تتحدث جميعها عن اختصاصات المحكمة الدستورية وكل ما يتعلق بها إلا أن هذه المادة مازالت قائمة‏.‏ ويضيف يوجد تناقض في المادة‏40‏ وهي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وفي الوقت نفسه هناك في الدستور مواد أخري تعطي امتيازات لفئات دون غيرها كالعمال والفلاحين والمرأة‏,‏ أيضا يوجد تكرار كان يجب النظر إليه في الفصل الأول من الباب الخامس تحت عنوان رئيس الدولة ويشمل‏3‏ مواد من‏73‏ ـ‏85‏ ثم يجئ الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس بعنوان رئيس الجمهورية ويشمل‏16‏ مادة أخري من‏137‏ ـ‏152‏ والسؤال هل هناك فرق بين رئيس الدولة ورئيس الجمهورية‏,‏ فكان من المفترض وضع جميع المواد التي تخص الرئيس في فصل واحد واضح تحت مسمي واحد دون تكرار‏,‏ ومن التكرار الذي يجب تلافيه في الدستور ما تضمنته المادة‏83‏ و‏39‏ و‏140‏ التي تنص علي منصب نائب الرئيس وكان يمكن اجمالها في مادة واحدة‏.‏
ترقيع مرفوض
وبصفة عامة يري الدكتور زلطة أن التعديلات وإن كانت ترضي شكليا إلا إنها مازالت تحت مسمي ترقيع في بنيان الدستور‏,‏ ويمكن أن ينتج عنها مشكلات وتضارب‏,‏ فاختصاصات رئيس الجمهورية مازالت كما هي تقريبا وسيظل يحكم بها الرئيس القادم لمدة‏4‏ سنوات ويتلاعب بها كيفما شاء حتي لو تم اصدار دستور جديد آخر لأنه سيكون قد تم انتخابه علي أساس الدستور الذي يجري تعديله حاليا‏,‏ وينادي بالنظر والتأني لعدة أسابيع لحين إصدار دستور جديد نقي من أي شوائب‏,‏ ويري كبار علماء الفقه الدستوري ان أي دستور جديد لم يكن ليستغرق أكثر من‏4‏ أشهر‏,‏ وهذا أفضل من بناء دستور علي مواد مهلهلة تحتوي العديد من التناقضات والتكرارات المعيبة‏.‏
وأنا كأستاذ في مجال الإعلام وأقوم بتدريس التشريعات الإعلامية سأقوم بتنظيم العديد من الندوات لطلاب القسم وغيرهم بأقسام الكلية لتنمية الوعي الدستوري لديهم‏,‏ ويطالب بعمل هذه التجربة في جميع كليات وأقسام كليات الإعلام والحقوق‏.‏
الرئيس أهم من الضابط
ويقول محمد العباسي ضابط شرطة سابق بأمن الدولة انه لكي تلتحق بأحدي الكليات العسكرية والشرطة يجب أن تكون مصري الجنسية ومن والدين مصريين ومن أجداد مصريين ونفس الشئ للزوجة وبالفعل تم تغيير المادة في الدستور لتقترب من هذا الوضع لكن الأفضل أن يعامل مثل معاملة من يلتحقون بالكليات العسكرية بالنسبة لهذه المادة حيث ان أهمية شخصية رئيس الجمهورية بكل المقاييس أولي من شخصية الطالب الذي يكون ضابطا‏,‏ ومهما كبرت سرية المعلومة ومهما كانت الرتب مختلفة لاتعادل سرية وشمولية معلومة رئيس الدولة‏,‏ لكن التعديل الذي جري منتقص ويمكن النفاذ منه لرئاسة الجمهورية فأفضل نص هو نص استمارة الالتحاق بالكليات العسكرية من حيث الجنسية ونرجو العودة له‏.‏

التعديلات تحقق مطالب الشعب والثورة مؤقتا
كتبت:عبير الضمراني

في الوقت الذي رفضت فيه بعض القوي السياسية التعديلات وطالبت بالمزيد لقيت المواد التي جري تعديلها قبولا كبيرا سواء من رجال القانون أو أفراد الشعب أو شباب الثورة وإن كان لهم بعض المطالب تطرحها السطور القادمة‏.

‏ وكان لابد من أخذ رأي شباب التحرير الذين فجروا ثورة‏25‏ يناير‏.‏
إسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية تري أن هذه التعديلات مناسبة للفترة الانتقالية التي نمر بها وكافية لتحقيق ما يريده المواطنون‏,‏ ولكن هذا لا يمنع أننا كنا نتمني أن يكون هناك دستور جديد‏.‏
باسم فتحي ناشط سياسي من شباب الثورة يقول أن التعديلات لاقت قبولا وجعلت هناك حالة من الرضا بنسبة خمسة وتسعين في المائة وإن كنت أري أن الجمعية التأسيسية التي تضم أعضاء مجلس الشعب كان المفترض عدم إنتخاب هذه الجمعيةعن طريق أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين‏,‏ فلماذا لا يكون الإنتخاب عن طريق أفراد الشعب المصري نفسه‏,‏ خاصة وأن الشعب في الفترة القادمة سيكون قد تمرس علي ممارسة الديمقراطية‏,‏ وسوف تكون الإنتخابات القادمة أول إنتخابات ديمقراطية في تاريخه‏,‏ وهناك عوامل أخري تجعل البرلمان الأول ليس معبرا عن إرادة الشعب بنسبة‏100‏% لأنه لازالت في بعض المناطق توجد العصبية وسلطة المال التي تحتاج إلي تنمية إقتصادية لمواجهتها‏,‏ وهناك نقطة أخري أشير إليها في المادة‏189‏ نجدها وضعت الآلية التي يتم بها وضع دستور جديد دون الإلزام بذلك‏,‏ وهو ما قد يعطل وضع دستور جديد بمجرد إنتقال السلطة‏.‏
ويري د‏.‏ أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقا ومحافظ بني سويف سابقا أن جميع التعديلات ملائمة للغاية وحققت مطالب أفراد الشعب من ناحية ومطالب الذين فجروا ثورة‏25‏ يناير من ناحية أخري‏,‏ ورأي فقهاء القانون الدستوري في جميع كتب الفقه الدستوري كانت تعديل هذه المواد
واللجنة قامت مشكورة بزيادة بعض النقاط التي لم يكن يفكر فيها أحد ولكنها حققت نوعا من الملاءمة السياسية ألا يكون رئيس الدولة متزوجا بأجنبية وهذا شرط جديد لم يكن موجودا علي الإطلاق في جميع الدساتير من قبل وذات الشرط يطبق علي نائب رئيس الجمهورية ولكن كنا نأمل فقط أن يمتد هذا الشرط أيضا للوزراء حتي لايثير أية مشكلة في التطبيق‏,‏ فعندما يتم حسم هذا الأمر دستوريا لن تكون هناك مشكلة عند التطبيق
ويضيف أن أهم ما جاء في هذا التعديل من وجهة نظري المادة‏88‏ المتعلقة بالإشراف القضائي علي جميع مراحل الإنتخابات والاستفتاءات لأنني عندما كنت محافظ بني سويف شاهدت كلا من الإشراف القضائي والإداري ووجدت أن الإشراف القضائي يحقق النزاهة والشفافية والعدالة بنسبة تزيد عن‏90,%‏ أيضا من التعديلات الجوهرية والتي لم تكن في الدستور من قبل وهي إلتزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فلا نمكث ثلاثين عاما بدون نائب فوجود النائب ضروري لأنه يحل محل رئيس الجمهورية‏,‏ فإذا كان مديرو المدارس وعمداء الكليات لهم نواب ووكلاء فكيف لا يكون لرئيس الجمهورية نائب‏,‏ فهي مسألة طبيعية تظهر واضحة وجلية في حالة وجود أزمات فالنائب بطبيعة الحال يتحمل جزءا من مسئوليات رئيس الجمهورية‏,‏ وقد كان الرئيس السابق يولي السيد عمر سليمان بعض المسئوليات في الخارج دون أن يكون له سمة نائب الرئيس‏,‏ كل دول العالم التي لم تأخذ بالنظام الجمهوري يكون للرئيس نائب‏,‏ وبعض الدول تشترط أنه يكون اختيار نائب الرئيس بالانتخاب أيضا مثل الولايات المتحدة لكننا في مصر نحاول لأول مرة فلابأس من ذلك بأن يكون النائب بالتعيين‏.‏
كما أن الإشراف القضائي علي الانتخابات نتأكد منه أن نتيجة الإنتخابات ستكون معبرة عن رأي الجماهير‏,‏ وقد رأينا أن المشكلة الأساسية التي أطلقت الشرارة التي فجرت ثورة‏25‏ يناير كانت هي التزوير الأخير في الإنتخابات نتيجة عدم وجود الإشراف القضائي‏,‏ كذلك فإن الفكرة المستحدثة بتحديد مدة حالة الطوارئ بحيث لا تزيد عن ستة أشهر فإذا زادت لابد من الإستفتاء‏,‏ معني ذلك أن حالة الطوارئ مؤقتة بطبيعتها بعد أن كان الوضع في الماضي أن الطوارئ كانت حالة ثابتة منذ عام‏1981‏ حتي‏2011‏ وهذا غير منطقي وغير معقول ويبتعد عن المنطق‏,‏ ويختتم كلامه قائلا أري أن هذه التعديلات تعد الأساس للإصلاح الدستوري والحكومي القوي لمصر ويلاحظ أن الإصلاح الدستوري لا يمكن تصوره كما يري البعض أنه نوع من الترف الفكري لكنه أشبه بالأساس الذي يقوم عليه العقار والذي بدونه ينهدم العقار‏,‏ وأي مستثمر يهمه أن يكون هناك نوع من الإستقرار السياسي والديمقراطية وعدم مصادرة الأموال وهذا لا يتحقق إلا بهذه المواد التي تم تعديلها‏.‏
وهذه المرحلة مؤقتة لا تحتاج إلي دستور جديد لكن بعد أن يتـــم إتتخـــاب البرلمان بمجلسيه ورئيس الجمهورية من الممكن أن يتم وضع دستور جديد يتضمن هذه التعديلات‏,‏ وكنا نتوقع أن تطبق نفس شروط إختيار رئيس الجمهورية علي إختيار رئيس الوزراء وأيضا الوزراء‏.‏
ممدوح قناوي مؤسس ورئيس الحزب الدستوري الإجتماعي الحر والمحامي بالنقض يقول إن التعديلات الدستورية تكاد تكون جيدة وترضي الجميع خاصة من حيث رفع القيود التي كانت تمثل موانع علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ وجاءت شروط تنظيمة تجعل هذا المنصب لايهبط عليه أي شخص لاعلاقة له بالعمل السياسي فجاءت تتطلب أولا أن يكون مصريا ومن أبويين مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية وكونه يحصل علي تأييد‏30‏ نائبا من البرلمان أو يحصل علي‏30‏ ألف توقيع من‏15‏ محافظة فهذا شئ جيد لأنه لكي يحصل عليها لابد أن يكون من الشخصيات العامة أو له تاريخ سياسي فلا يهبط أحد بالبراشوت علي الساحة السياسية ليرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة بكل المسئوليات السياسية التي يتحملها هذا المنصب‏,‏ كما يجب أن تكون له هوية مصرية خالصة وكنت أتمني ألا تعتبر الزوجة العربية أجنبية حتي لا يكون هناك إقصاء للدكتور زويل‏,‏ خاصة وأن الوحدة العربية قادمة بإرادة الشعوب والفيسبوك‏,‏ فالوطن العربي لا يتجزأ‏,‏ كما أن الإشراف العام علي القضاء عاد بصورتين الأولي تشكيل لجنة عليا للإنتخابات الرئاسية من عناصر قضائية هي رئيس المحكمة الدستورية وأقدم النواب من المحكمة الإدارية العليا والنقض‏,‏ والنتيجة أن إشراف الهيئات القضائية علي العملية الإنتخابية من الألف إلي الياء يضمن نزاهة الانتخابات‏.‏

لا تزال التعديلات الدستورية الأخيرة محل جدل‏,‏ وخلاف كبير‏,‏ لاسيما أن ثوار التحرير‏,‏ وفقهاء القانون الدستوري‏.

وحتي قطاعات مختلفة من الرأي العام‏,‏ يرون أن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ كما أن الدستور نفسه سقط بالشرعية الثورية‏,‏ وبالتالي ما كان يجب ترقيعه‏,‏ وإنما كان يلزم تعديل الدستور بالكامل‏!‏
المهم‏..‏ صدرت التعديلات الدستورية‏,‏ وتركت وراءها العديد من التساؤلات‏:‏ فما الفائدة من تعديل دستور ساقط بالشرعية الثورية‏..‏ وكيف يتم تعديل بعض المواد في الدستور‏,‏ وتجاهل مواد أخري‏,‏ ولماذا لم يتقرر تعديل الدستور بالكامل‏,‏ ولدينا جيش من فقهاء القانون الدستوري الذين يستطيعون إنجاز مهمة إصدار دستور جديد خلال شهرين فقط؟
وبشكل عام اختلف الكثيرون علي التعديلات الدستورية‏,‏ فمنهم من رأي أن التعديلات الأخيرة ليست كافية‏,‏ أو الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل‏,‏مما يستلزم تعديله بالكامل‏,‏ في حين رأي البعض الآخر‏,‏ أن التعديلات الأخيرة منقوصة‏,‏ وتجاهلت بعض الأمور‏,‏ كما أن التعديلات تتناقض مع نصوص أخري سواء في الدستور‏,‏ أو في القانون بشكل عام‏..‏
وقد انتهت اللجنة من إقرار التعديلات‏,‏ غير أن حالة من الجدل‏,‏ والرفض لا تزال تسيطر علي الشارع المصري‏,‏ وخبراء القانون‏,‏ ففي رأي الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاهرة‏-‏ فإن دستور‏1971,‏ قد سقط بسقوط النظام بأكمله طبقا للشرعية الثورية المستمدة من ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ومن الناحية العملية الواقعية‏,‏ فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية‏,‏ قد تركزتا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ برغم عدم تقنين هذا الوضع‏,‏ ومع ذلك فإن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ أما رؤيتي للتعديلات الدستورية‏,‏ فتتضمن ما يلي‏:‏ أولا بخصوص المادة‏76‏ في بندها الأول‏,‏ والتي تقترح أن يزكي المرشح للرئاسة‏30‏ عضوا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ أو حصول المرشح علي تأييد‏30‏ ألف مواطن‏,‏ وأعترف بأن هذه التعديلات أزاحت القيود الغليظة التي كانت مفروضة علي الترشح للرئاسة‏,‏ ولكن جميع ما استنه‏,‏ أو اقترحته من تعديلات مستقي تماما من المادة‏76‏ قبل تعديلها‏,‏ وآية ذلك أنها نصت في أحد بنودها‏,‏علي أن تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا‏..‏ الخ‏..‏ والخطير للغاية ما جاء في هذا البند من أن قرارات اللجنة نهائية‏,‏ ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق‏,‏ وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ‏,‏ أو الإلغاء‏,‏ كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ وهو ما يتصادم مع المادة‏68‏ من الدستور‏,‏ والتي كفلت حق التقاضي‏,‏ وأنه لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي‏,‏ ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل‏,‏ أو قرار إداري من رقابة القضاء‏.‏
وهنا نؤكد أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية متصادمة مع حق التقاضي حتي لو تم دسترتها في ذات المادة‏76‏ بعد تعديلها‏,‏ فالدستور هو القانون الأسمي في الدولة‏,‏ ويجب أن يكون قدوة لسائر القوانين‏.‏
أما التعديلات الخاصة بالمادة‏88‏ فقد نصت في نهايتها‏,‏ علي أنه يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية يرشحهم مجلسها‏,‏ وهذا خطأ‏,‏ لان الإشراف القضائي مضمونه أن يتولي قاضي المنصة‏,‏ القاضي الذي يفصل في المنازعة‏,‏ وهو تحديدا القضاء العادي‏,‏ والإداري والدستوري
من جهة أخري‏,‏ فقد اقترحت التعديلات الدستورية الجديدة عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره‏,‏ وهذا توريط للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ وفهمت منه في نص سابق أن المشرع أضاف إليها اختصاصا بالرقابة المصدقة‏,‏ وهذا خطأ جسيم‏.‏
وجاء في تعديلات المادة‏93‏ والكلام للدكتور إبراهيم درويش‏-‏ أن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب تختص بها المحكمة الدستورية وهذا أيضا توريط للمحكمة الدستورية‏,‏ فيما يخرج عن اختصاصها بجانب أن اللجنة التي عدلت هذه المادة لم تتعرض للفصل في صحة عضوية مجلس الشوري‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن المادة‏139,‏ والخاصة بتعيين نائب رئيس جمهورية‏,‏ كان يجب أن يتم صياغتها بأن تجري انتخابات نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة‏,‏ أما المادة‏148‏ فمعيبة‏,‏ وهي ضد الشرعية‏,‏ لأنه يجب إلغاء قانون الطواريء‏,‏ وليس إنهاء حالة الطواريء فقط‏,‏ لان قانون العقوبات تم تعديله‏,‏ ونص علي جميع الجرائم التي تضمنها قانون الطواريء الذي هو في الأصل قانون الأحكام العرفية الذي أصدره الاستعمار الإنجليزي في عام‏1914.‏
فيما ركزت المادة‏189,‏ علي وضع دستور جديد في مشيئة وإرادة مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بأن ذكرت أنه يتم اختيار لجنة تأسيسية منهما‏,‏ بمعني انتخاب اللجنة علي درجتين‏,‏ وهذا خطأ في الصياغة‏,‏ وفي الأسلوب‏,‏ لأنه مضاد لإرادة الشعب الذي يجب أن يتولي هو اختيار الجمعية التأسيسية أو اللجنة التي تتولي وضع دستور جديد للبلاد‏,‏ ثم يعرض علي الاستفتاء فيما بعد‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة‏,‏ يري أن شروط انتخاب رئيس الجمهورية مقبولة جدا‏,‏ إلا أنني كنت أتمني أن يوضع حدا أقصي لسن المرشح‏.‏

اختلفت ردود القوي السياسية حول التعديلات الدستورية التي شملت تسع مواد‏,‏ فقد رفضت بعض الأحزاب هذه التعديلات ووصفتها بأنها غير مقبولة وغير كافية بينما رأت أحزاب أخري أنها كافية لهذه المرحلة حتي يتم تغيير الدستور‏.‏

وطالبت الأحزاب بتعديل النظام الانتخابي من الفردي إلي القائمة النسبية وأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وفي آن واحد مع انتخابات رئيس الجمهورية وتعديل قانون الأحزاب بحيث يكون تأسيس الأحزاب عن طريق الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب في حين طالب البعض بإلغاء المادة‏137‏ التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في الرقابة علي السلطة التنفيذية والمادة‏74‏ التي تعطي الرئيس الحق في القيام بتصرفات استثنائية‏.‏
بداية أكد الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب الوفد أن معظم التعديلات الدستورية مقبولة‏,‏ ولكن المادة‏88‏ تحتاج لإعادة صياغة في الجزئية الخاصة بجداول الانتخاب حيث جاء النص وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيام بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة فلابد أن يقال صراحة أن الجداول الانتخابية تتم وفقا للرقم القومي‏.‏
وأشار السلمي إلي أنه لم يتم التعرض لإلغاء المادة‏74‏ من الدستور والتي تعطي لرئيس الجمهورية حق القيام بتصرفات استثنائية‏.‏
وقال السلمي انه كان يتعين علي اللجنة الدستورية ضرورة القيام بإلغاء المادتين‏87‏ و‏196‏ اللتين تتضمنان نسبة الـ‏50‏% عمال وفلاحين لمخالفتهما للمواطنة وكذلك ضرورة إلغاء النص علي كوتة المرأة‏.‏
وأوضح السلمي أن لجنة التعديلات الدستورية أشارت إلي أن نتيجة التعديلات المقترحة سيتم تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلس الشعب والشوري وقانون الانتخابات الرئاسية‏,‏ ولم تتطرق إلي تعديل قانون الأحزاب الذي نطالب بضرورة تعديلة ليتم السماح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وإلغاء لجنة شئون الأحزاب‏.‏
وأشاد السلمي بالنص في التعديلات بألا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية لأن ذلك‏.‏
تأكيد علي وطنية الرئيس وألا يكون له انتماء غير انتمائه للوطن‏.‏
وذكر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن التعديلات جاءت ملبية لأغلبية مطالب القوي السياسية في الوقت الراهن ـ علي الأقل ـ وتعد مقبولة وتحقق الهدف من إيجاد مرشحين ذو مكانة‏,‏ مشيرا إلي أن المدة التي تم فيها تعديل هذه المواد قصيرة وكان يجب إجراء حوار وطني حولها قبل إقرارها حيث يتطلب الأمر دراسة متأنية‏.‏
وقال السعيد إن التجمع سيعقد اجتماعا داخليا لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيه فيها لكنه أكد أن هناك بعض الملاحظات ومن بينها أنها لم تأخذ في اعتبارها مسألة ألا يكون رئيس الجمهورية رئيسا أو عضوا في أحد الأحزاب‏.‏
كما أن التعديلات لم تلغ المادة‏137‏ التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في الإشراف علي السلطة التنفيذية وهي مسألة هامة جدا‏.‏
بينما وصف سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري التعديلات بـ غير كافية وأعلن رفض حزبه لها‏,‏ مطالبا بتعديل دستوري كامل لأن البلاد في حاجة ماسة له ولنظام جمهوري برلماني‏.‏
وقال عاشور إن التعديلات المطروحة سترهق البلاد وستؤجل إجراءات التغيير في النظام السياسي لمدة سنة ونصف لأن بعد هذه التعديلات ستجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم الرئاسة ثم بعد ذلك سيجري تغيير للدستور وبعده انتخابات أخري‏,‏ مؤكدا رفض الحزب اليات لهذه التعديلات‏.‏
وذكر أيمن نور مؤسس حزب الغد أنه كان يتمني أن يكون هناك حوار مجتمعي قبل طرح التعديلات الدستورية‏,‏ مشيرا إلي أن لديه بعض التحفظات عليها ومن بينها أن صلاحيات رئيس الجمهورية لاتزال كبيرة‏.‏
كما انتقد نور مسألة اختيار الرئيس لنائبه‏,‏ مطالبا بأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب من الشعب لأن النائب ليس خادما للرئيس‏,‏ مطالبا بأن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في آن واحد ولايتم الفصل بينهما بأية مدة زمنية‏.‏
كما انتقد نور عدم مناقشة قانون الأحزاب السياسية قبل طرح هذه التعديلات وعدم الإشارة لحق المصريين بالخارج في التصويت وايضا عدم إقرار حق التصويت بالرقم القومي‏,‏ مطالبا في الوقت نفسه بتعديل النظام الانتخابي من فردي إلي القائمة النسبية‏.‏
ووصفت جماعة الأخوان المسلمين التعديلات بأنها كافية للمرحلة الراهنة‏.‏ وقال الدكتور سعد الكتاتني القيادي بالجماعةإن التعديلات كافية لحين إصدار دستور جديد للبلاد حيث أن هناك مواد كثيرة تحتاج للنظر فيها بالتعديل أو الإلغاء مثل المادة‏139‏ والمادة‏5‏ فضلا عن الباب الخامس في الدستور‏.‏
وطالب الكتاتني بأن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس بالتعيين وأن يكون في آن واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية‏.‏
فيما اعترض الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر علي الشروط الواجبة للترشح لرئاسة الجمهورية خاصة عبارة وألا يكون متزوجا من غير مصرية والواردة في تعديلات المادة‏75‏ من الدستور لأنها لاتسمح للأسماء البارزة حتي الآن مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل من الترشح لرئاسة الجمهورية لأنهما متزوجا من اجانب فالتعديل علي الدستور يمنعهم من فرصة الترشيح‏,‏ وأضاف رئيس الحزب الجمهوري أن الشرط لم يكن موجودا في أي من الدساتير السابقة وهو الزواج من أجنبية‏,‏ وكأن كل الاهتمام ألا يأتي رئيس الجمهورية من خلال البرادعي أو زويل‏.‏
كما أشار إلي أن مدة الـ‏13‏ يوما التي أخذتها لجنة التعديلات الدستورية هي مدة طويلة كان من الممكن فيها بحث أشياء أخري كانت الجماهير في انتظارها مثل قانون الأحزاب‏.‏
فيما رأي المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن التعديلات في المادة‏76‏ جاءت بشقين ممتازين يتماشيان مع ما ننادي به الآن من ضرورة التخفيف من الشروط والضوابط وهي اشتراط أن يكون الحزب حاصلا علي مقعد واحد في البرلمان أو أن يكون المستقل حاصلا علي تأييد‏30‏ عضوا بمجلس الشعب‏,‏ أما أن يشترط في مستقل أن يحصل علي تأييد‏30‏ ألفا من خلال‏15‏ محافظة فهو شرط سهل لمنصب الرئاسة وسوف يعتبر ثغرة خطيرة مما يجعلنا نخشي من هذا النص فاذا كان عضو مجلس الشعب أو الشوري يحصل علي‏50‏ أو‏60‏ ألف صوت فكان لابد من النص الحصول علي‏100‏ ألف صوت علي الأقل ليكون هناك نوع من الجدية لدي هذا المرشح‏.‏
ويري الفضالي أن النزول بمدة الرئاسة في تعديل المادة‏77‏ من الدستور لأربع سنوات هي مدة بسيطة جدا مشيرا إلي أن مصر بذلك سوف تقضي كل أيامها في انتخابات سواء رئاسية أو مجلس شعب وشوري‏,‏ مؤكدا علي ضرورة رفع المدة لخمس أو ست سنوات ليستطيع رئيس الجمهورية تنفيذ أي استراتيجية‏.‏
وأشار الفضالي إلي أن تعديل المادة‏93‏ جاء منصفا حيث نقل جهة الاختصاص بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا وألغت عصر سيد قراره‏.‏
ويعتقد مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب المحافظين أن تعديل المادة‏77‏ والخاصة بمدة الرئاسة أتت بما يرجوه الحزب وكل القوي السياسية‏,‏ وأن مدة الأربع سنوات بالاضافة للتجديد بفترة كان مطلبا لجميع المصريين ويري عبدالعزيز أن التعديلات الدستورية في مجملها جاءت مطمئنة ومناسبة بالنسبة للوقت القصير وبالنسبة‏.‏
أيضا للظروف الراهنة والصعبة التي تمر بها البلاد‏,‏ مؤكدا أن جزئية الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر هي جزئية في غاية الأهمية وتنم عن نظرة اللجنة لمستقبل البلاد بعيدا عن أي اعتبارات أخري‏.‏
وتحفظ عبدالعزيز علي شرط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقل وعلي عدم تطرق اللجنة الي قانون الاحزاب‏.‏

كتبت:عزت عبدالمنعم يري البعض أن التعديلات لم تتطرق الي أمور جوهرية تتعلق بنائب رئيس الجمهورية‏,‏ الذي يجب اختياره بالانتخاب فيما يري حزب الوسط ضرورة خفض صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يحيط به المفسدون‏.‏

المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ يري أن التعديلات الدستورية غير كافية حتي في المرحلة الانتقالية لدخول باب الديمقراطية وأهم ما يؤخذ عليها أن نص المادة‏88‏ من الدستور والتي تتعلق بالاشراف علي العملية الانتخابية قد جاءت بالنص القديم الوارد في دستور‏71,‏ وجعلتنا نلجأ للمحكمة الدستورية العليا قبل انتخابات سنة‏2000,‏ وهذا النص جاء في الفصل الثاني من الدستور والمتعلق بالسلطة التشريعية وبالتالي سنجد من يقول لنا إن هذا النص لا يسري علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية‏,‏ كما أن ذلك النص جاء خاليا من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سواء لمجلسي الشعب أو الشوري دون مراعاة الأقدمية المطلقة‏,‏ اذ اكتفي بالقول تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يبين من الذي بسلطته اختيار اللجنة العليا‏,‏ وبالتالي يجعل اختيارها دون ضابط محدد‏,‏ ولايمكن التذرع بالقول بأن هذه التعديلات التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثل ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية‏,‏ فذلك القول مردود بالتساؤل‏..‏ هل في إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية‏,‏ فليست هناك علاقة بين تعيين نائب لرئيس الجمهورية بطريق الوجود أو الاختيار فإن هذا الأمر منبت الصلة بنزاهة العملية الانتخابية وكان الأولي باللجنة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية أن تشرع في تعديل المادة الخامسة من الدستور‏,‏ بأن تحذر علي رئيس الجمهورية ان كان رئيسا لحزب أن يقدم استقالته بمجرد تقدمه للانتخابات الرئاسية ويضيف بأن العمل كشف أن رئيس الجمهورية إن كان رئيسا لحزب يهرول إليه الكثير من اعضاء مجلس الشعب بقصد الحصول علي مزايا‏,‏ ومن ضمن المواد المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية أن يتضمن التعديل نص المادة‏62‏ فقرة‏25‏ من الدستور بالأخذ بنظام القوائم ويمكن عدم حرمان المستقلين بالسماح لهم بعمل قوائم للمستقلين وهذا يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات‏,‏ كما يتيح للأخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان عن طريق القائمة النسبية‏,‏ كذلك كان يتعين النص علي انشاء الشرطة القضائية حتي نضمن تفادي تجاوزات الشرطة في جميع الانتخابات السابقة‏.‏
وأيضا من ضمن التعديلات لنزاهة العملية ضرورة النص علي استقالة رئيس الجمهورية اذا رغب في الترشح مرة ثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين وحتي لا يمسك بكل الأمور‏,‏ كما أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا يكون بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة لموافقة الجمعية العمومية للمحكمة فكيف يعينه اليوم؟‏!‏
ويرتبط أيضا بالنزاهة حظر تغيير صفة المرشح في نفس الدورة التي ينجح فيها إذ يلجأ النواب الي الانضمام لحزب الأغلبية للحصول علي منافع شخصية‏.‏ ويبدي أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط تحفظه علي المادة الخاصة بمجلس الشوري‏,‏ وهذا المجلس لا جدوي له‏,‏ مشيرا الي أننا نحتاج لتعديل اختصاصات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالطواريء‏,‏ فالمهم خفض اختصاصات رئيس الجمهورية حتي لا يتحول الرئيس الي فرعون ويحيط به المفسدون‏,‏ فالمهم أن تكون له سلطة محددة وتوزع باقي الاختصاصات علي بقية الأجهزة الأخري حتي لا يكون هناك إيثار للرأي والسلطة وفقا لهوي رئيس الدولة‏.‏

كتبت:عزت عبدالمنعم يري البعض أن التعديلات لم تتطرق الي أمور جوهرية تتعلق بنائب رئيس الجمهورية‏,‏ الذي يجب اختياره بالانتخاب فيما يري حزب الوسط ضرورة خفض صلاحيات رئيس الجمهورية حتي لا يحيط به المفسدون‏.‏

المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ يري أن التعديلات الدستورية غير كافية حتي في المرحلة الانتقالية لدخول باب الديمقراطية وأهم ما يؤخذ عليها أن نص المادة‏88‏ من الدستور والتي تتعلق بالاشراف علي العملية الانتخابية قد جاءت بالنص القديم الوارد في دستور‏71,‏ وجعلتنا نلجأ للمحكمة الدستورية العليا قبل انتخابات سنة‏2000,‏ وهذا النص جاء في الفصل الثاني من الدستور والمتعلق بالسلطة التشريعية وبالتالي سنجد من يقول لنا إن هذا النص لا يسري علي انتخابات المجالس الشعبية المحلية‏,‏ كما أن ذلك النص جاء خاليا من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سواء لمجلسي الشعب أو الشوري دون مراعاة الأقدمية المطلقة‏,‏ اذ اكتفي بالقول تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء ولم يبين من الذي بسلطته اختيار اللجنة العليا‏,‏ وبالتالي يجعل اختيارها دون ضابط محدد‏,‏ ولايمكن التذرع بالقول بأن هذه التعديلات التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثل ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية‏,‏ فذلك القول مردود بالتساؤل‏..‏ هل في إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية‏,‏ فليست هناك علاقة بين تعيين نائب لرئيس الجمهورية بطريق الوجود أو الاختيار فإن هذا الأمر منبت الصلة بنزاهة العملية الانتخابية وكان الأولي باللجنة فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية أن تشرع في تعديل المادة الخامسة من الدستور‏,‏ بأن تحذر علي رئيس الجمهورية ان كان رئيسا لحزب أن يقدم استقالته بمجرد تقدمه للانتخابات الرئاسية ويضيف بأن العمل كشف أن رئيس الجمهورية إن كان رئيسا لحزب يهرول إليه الكثير من اعضاء مجلس الشعب بقصد الحصول علي مزايا‏,‏ ومن ضمن المواد المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية أن يتضمن التعديل نص المادة‏62‏ فقرة‏25‏ من الدستور بالأخذ بنظام القوائم ويمكن عدم حرمان المستقلين بالسماح لهم بعمل قوائم للمستقلين وهذا يشجع علي اختفاء ظاهرة نائب الخدمات‏,‏ كما يتيح للأخوة المسيحيين فرصة الحصول علي عضوية البرلمان عن طريق القائمة النسبية‏,‏ كذلك كان يتعين النص علي انشاء الشرطة القضائية حتي نضمن تفادي تجاوزات الشرطة في جميع الانتخابات السابقة‏.‏
وأيضا من ضمن التعديلات لنزاهة العملية ضرورة النص علي استقالة رئيس الجمهورية اذا رغب في الترشح مرة ثانية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين وحتي لا يمسك بكل الأمور‏,‏ كما أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا يكون بقرار من رئيس الجمهورية دون الحاجة لموافقة الجمعية العمومية للمحكمة فكيف يعينه اليوم؟‏!‏
ويرتبط أيضا بالنزاهة حظر تغيير صفة المرشح في نفس الدورة التي ينجح فيها إذ يلجأ النواب الي الانضمام لحزب الأغلبية للحصول علي منافع شخصية‏.‏ ويبدي أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط تحفظه علي المادة الخاصة بمجلس الشوري‏,‏ وهذا المجلس لا جدوي له‏,‏ مشيرا الي أننا نحتاج لتعديل اختصاصات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالطواريء‏,‏ فالمهم خفض اختصاصات رئيس الجمهورية حتي لا يتحول الرئيس الي فرعون ويحيط به المفسدون‏,‏ فالمهم أن تكون له سلطة محددة وتوزع باقي الاختصاصات علي بقية الأجهزة الأخري حتي لا يكون هناك إيثار للرأي والسلطة وفقا لهوي رئيس الدولة‏.‏

القاهرة (رويترز) - قال صبحي صالح المحامي الذي شارك في اقتراح التعديلات الدستورية في مصر يوم الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد سيرفع هذا الاسبوع على الارجح سلسلة القيود التي أعاقت المعارضة السياسية لعقود عندما يطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء العام الشهر القادم.

وقال صالح الذي كان عضوا في لجنة قضائية من عشرة أعضاء كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة باقتراح التعديلات الدستورية اللازمة ان الجيش عازم على الغاء قانون منح نظام الرئيس السابق حسني مبارك السلطة لتحديد من له حق تشكيل حزب سياسي.

ومن المتوقع أن يدعو المجلس الى استفتاء يجرى في مارس اذار على التعديلات التاريخية التي أعلنتها اللجنة القضائية يوم السبت ومن بينها تعديلات تفتح الباب على المنافسة على منصب الرئيس الذي احتفظ به مبارك لمدة 30 عاما.

ومن شأن هاتين الخطوتين أن تكونا علامتين فارقتين على الطريق نحو الانتخابات التي قال المسؤولون انها ستجرى خلال أشهر.

ويحلم المصريون بعصر جديد من الديمقراطية على الرغم من ان بعضهم لم يخف قلقه من سرعة التحول بعد عقود من الاستبداد.

وقال صبحي لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة الى الشعب بشكل تدريجي وان قانون الاحزاب سوف يلغى.

وسوف تفرض التعديلات الدستورية حدا أقصى على الفترة الي يمكن أن يقضيها الرئيس في الرئاسة بفترتين مدة كل منهما اربع سنوات الى جانب ضمان الاشراف القضائي على الانتخابات. وكان مبارك يقضي فترته الرئاسية الخامسة وكانت الفترة الرئاسية تمتد لست سنوات عندما اطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير شباط.

ولم تواجه التعديلات الدستورية المقترحة كثيرا من الاعتراضات من جانب الجماعات المعارضة التي ظلت لسنوات تطالب بهذه التعديلات.

لكن كثيرين يقولون ان البلاد بحاجة الى دستور جديد وهو ما قالت اللجنة انه امر سيحدث بعد الانتخابات. وقال صبحي ان احدا لم يعترض على التعديلات المقترحة.

وقال المستشار طارق البشري الذي ترأس لجنة التعديل خلال تقديمه للتعديلات المقترحة يوم السبت ان اعداد الدستور الجديد سيتم بعد الانتخابات.

وعطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي الشعب والشورى.

وقال صالح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى بعد الاستفتاء لكنه لم يحدد موعدا لذلك وقال ان الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد الانتخابات البرلمانية.

ومن شأن التعديلات أن تجعل الترشح لمنصب الرئيس اسهل على المصريين بعد أن أزالت شروطا كانت تجعل تقدم مرشح عن غير الحزب الوطني شبه مستحيل خاصة مع ضعف الاحزاب السياسية الحالية وعجزها عن تقديم مرشح قوي.

وقال صالح وهو عضو في جماعة الاخوان المسلمين ان الجيش سيواصل ممارسة السلطات الرئاسية حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وقال المجلس العسكري انه يأمل ان يجري الانتخابات ويسلم الحكم الى سلطة مدنية خلال ستة أشهر.

وتخشى بعض الشخصيات البارزة في المعارضة من ألا يكون التعجل في اجراء انتخابات في صالح التحول نحو الديمقراطية.

وقيد نظام مبارك جماعات المعارضة لعقود ويقول المعارضون ان هذه الجماعات تحتاج الى مزيد من الوقت كي تنظم صفوفها.

ويقولون ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك وهي اكثر الجماعات المعارضة تنظيما هي الوحيدة المستعدة للحملة الانتخابية على الرغم من ان الجماعة قالت انها لن تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان وانها لن تقدم مرشحا للرئاسة.

وقال حسن نافعة المحلل السياسي المصري ان التعجيل بالانتخابات سيفيد بقايا الحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على البرلمان خلال عهد مبارك وقال ان الفترة الانتقالية كان يجب أن تكون اطول.

وشنت السلطات المصرية حملة قانونية على رموز عهد مبارك ومن بينهم وزراء.

وتبدأ محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم من بينها غسيل الاموال في الخامس من مارس اذار.

وقال مصدر في مكتب النائب العام ان مصر طلبت من الشرطة الدولية القبض على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق. ورشيد مطلوب للمحاكمة في تهم فساد.

ويريد الجيش عودة الحياة الطبيعية للبلاد بعد اسابيع من الارتباك تسببت في تعطل الاقتصاد.

وقالت الحكومة ان البورصة التي أغلقت منذ 27 يناير كانون الثاني ستعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء.

وقام اثنان من نواب الكونجرس الامريكي بجولة في ميدان التحرير الذي كان مركزا للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي مبارك الذي كان حليفا مقربا للولايات المتحدة عن الحكم.

وصافح السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان والجمهوري جون مكين العابرين.

وقال ليبرمان "نحن سعداء للغاية لكوننا هنا. انها فترة مثيرة جديدة لبلد عظيم وتاريخ عظيم ومستقبل عظيم

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم السبت19‏ مارس الحالي‏,‏ ويبدأ من الساعة‏8‏ صباحا وينتهي الساعة‏7‏ مساء‏.‏

وقال القرار الصادر عن رئيس المجلس إن الاستفتاء سيجري علي تعديل المواد أرقام‏:75و 76 ‏ و‏77‏ و‏88‏ و93‏ و193‏ و184‏ من الدستور‏,‏ وكذلك علي إلغاء المادة‏179‏ من الدستور‏,‏ وإضافة فقرة أخيرة للمادة‏189,‏ ومادتين جديدتين برقمي‏189‏ مكرر‏,189مكرر‏(1)‏ إلي الدستور‏.‏
وأشار القرار إلي أنه علي اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم‏7‏ لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار‏

شن الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، انتقادات حادة على اللجنة المكلفة بتعديل الدستور وما آلت إليه من تعديل بعض المواد، قائلاً عنها "إن هذه المجموعة التى ألقت إلينا بتلك التعديلات افترضت فينا الغباء، كما افترضت أنها تستطيع إقناعنا بالباطل، وذهبت إلى ضرورة الاستفتاء على تعديلات ساقطة، وهو ما يدل على جهل اللجنة بالشعب المصرى".

واعتبر بدوى أن التعديلات المطروحة هى إحدى المحاولات المبذولة لإجهاض ثورة 25 يناير، حيث قال فى المؤتمر الذى عقده نادى هيئة قضايا الدولة اليوم، السبت، بعنوان "آفاق الدستور المصرى"، "إن اللجنة الدستورية سامحها الله يجب أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه وأن يعترفوا بخطئهم قبل يوم الاستفتاء، بل ويجب أن يمحى هذا اليوم من التاريخ لو تم على النحو الذى حددته اللجنة".

وبرر الفقيه الدستورى موقفه بأن هناك مخططاً يبدأ أولاً بتعديل بعض المواد الدستورية ثم العودة إلى العمل بالدستور المعطل الفاسد، ثم انتخاب مجلسى الشعب والشورى وأخيراً انتخاب رئيس الجمهورية، مبدياً اعتراضه على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية بحجة أن يؤدى الرئيس الجديد أمام البرلمان، مستنداً فى رأيه إلى ما سماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتى تمنح رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى الحق فى تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستعمل على تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة على اختيار أعضاء اللجنة بما لا يضر باختصاصاتها، قائلاً: "هذا التعديل يعنى أننا مسكنا القط مفتاح الكرار".

وتناول بدوى كل من تعديلات المادتين 75 و76 بالعديد من الانتقادات أهمها – على حد قوله - أن المادة 75 هى محطمة لآمال الشعب المصرى وثورته، لأنها جاءت بعكس ما نادت به الثورة من مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أنها حرمت المصريين بالخارج من حق الترشح لرئاسة الجمهورية عندما تكون الزوجة غير حاصلة على الجنسية المصرية.

وفيما يتعلق بالمادة 76، قال بدوى: إن التعديل الجديد لها أبقى على معظم مساوئها فى الدستور المعطل، مؤكداً أنها تتضمن 3 مخالفات دستورية بوضعها المطروح حالياً، وهى مخالفتها لمبدأ المساواة بين المستقلين الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى وبين الأحزاب السياسية التى حصلت على ميزة إضافية، وهى حق من ينتمى إلى أى حزب سياسى له مقعد فى البرلمان فى الترشح للرئاسة، أما المخالفة الثانية، حسبما يؤكد، فهى تتمثل فى أن المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقاضى والطعن على أى مخالفة يراها، أما المخالفة الثالثة فتتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.

صدرت القواعد المنظمة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي ستجري يوم‏19‏ مارس الحالي‏,‏ وأوضحت أن كل من بلغ‏18‏ عاما في الأول من مارس الحالي‏,‏ له الحق في أن يدلي برأيه في الاستفتاء‏,‏

وذلك بموجب الرقم القومي‏,‏ دون غيره‏,‏ ووفقا لمحل الإقامة الثابت في بطاقته‏.‏ وشددت القواعد ـ التي تضمنها المرسوم الذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات ـ علي معاقبة كل من أدلي برأيه في الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المرسوم بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين‏,‏ ولا تتجاوز خمس سنوات‏,‏ وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه‏.‏
وتشمل العقوبات كل من يدلي برأيه وهو أقل من‏18‏ سنة‏,‏ وكل من أبدي رأيه برغم إعفائه من مباشرة حقوقه السياسية‏,‏ أو حرمانه منها أو وقفها‏,‏ وكذا كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره‏,‏ أو أدلي برأيه في الاستفتاء أكثر من مرة‏
قواعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية أمام الهيئات القضائية
كتب ـ علي محمد علي‏:‏
تسلم أمس المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ القواعد المنظمة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي ستجري يوم‏19مارس الحالي‏,‏ والتي أكدت أن كل من بلغ سن الثامنة عشرة في الأول من مارس الحالي له أن يدلي برأيه في الاستفتاء وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها ووفقا لمحل الاقامة الثابت بها‏.‏
و جاء المرسوم الذي أرسله رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي حمل رقم‏7‏ لسنة‏2011,‏ أنه بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ‏13 فبراير سنة‏2011,‏ وعلي القانون رقم‏73لسنة‏1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ تقرر وضع‏13مادة لتنظيم عملية الاستفتاء ومنها تشكيل لجنة قضائية عليا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة‏,‏ وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلي‏,‏ وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الإدارية‏,‏ ورئيسي محكمتي استئناف المنصورة والإسماعيلية‏,‏ وتكون مهمتهما الإشراف علي الاستفتاء‏,‏ من خلال تحديد قواعد الاقتراع والفرز وتحديد عدد اللجان الفرعية والمقار التي سيجري فيها الاستفتاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية‏,‏ وتشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل لجنة وإعلان نتيجة الاستفتاء‏,‏ وأن للجنة تشكيل لجان قضائية بالمحافظات لمعاونتها في أداء اختصاصاتها‏,‏ ويكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ويمثلها رئيسها‏,‏ وأن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و‏4‏ من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء علي الأقل وتكون قراراتها نهائية‏,‏ وأن تضع اللجنة قواعد تنظيم عملها وإجراءات ممارسة اختصاصاتها‏.‏ وتقول المادة السادسة‏,‏ ان توفر وزارة المالية بناء علي طلب رئيس اللجنة الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء‏,‏ كما أشارت المادة السابعة من هذه القواعد أن تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أقدم الرؤساء بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد كاف من القضاة بدرجة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل‏,‏ أو من في درجتهم يختارهم جميعا المجالس العليا لهيئاتهم‏,‏ وينضم للأمانة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها‏,‏ وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة ونظام العمل بها‏.‏
وأن لرئيس اللجنة ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة‏,‏ وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه وذلك طوال مدة الندب‏.‏
كما تنص القواعد أن تقوم جميع أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلب من بيانات ومستندات ومعلومات وتتولي اللجنة القضائية العليا تشكيل لجان المحافظات واللجان العامة من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية وتعيين أمين بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية لكل لجنة من الإداريين بالهيئات القضائية‏.‏
وأكدت المادة العاشرة أيضا‏,‏ أن تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية التي يتم أمامها الاستفتاء وتشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ويعين للجنة أمين وعضو بصفة أصلية وآخر بصفة احتياطية من العاملين المدنيين بالدولة‏.‏ وشددت مواد الرسوم أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف جنيه ولا تجاوز‏10 آلاف جنيه لكل من أبدي رأيه في الاستفتاء بالمخالفة لأحكام المادة الأولي لهذا المرسوم ـ ويعني به أن يدلي برأيه من هم أقل من الثمانية عشر عاما ـ وكل من أبدي رأيه برغم اعفائه من مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها أو وقفها إعمالا للمواد‏1‏ فقرة أخيرة و‏2‏ و‏3‏ من القانون رقم‏37‏ لسنة‏1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وكذلك كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره أو أبدي برأيه في الاستفتاء أكثر من مرة‏.‏

سيكتب التاريخ انه بعد‏7000‏ سنة من حكم الفراعنة لمصر عاد فرعون جديد تحت اسم مستعار محمد حسني مبارك وكما قالها فرعون لقومه في القران الكريم ياايتها الملأ ماعلمت لكم من اله غيري قالها مبارك بعبارات مختلفة للشعب المصري

وحول نفسه الي فرعون ولكن دون أن يخلق حضارة وجعل نفسه الها متجاهلا معطيات الالوهية من عدل ومساواة بين البشر وحفظ كرامة الادنسان التي خصه الله تعالي في قوله ولقد كرمنا بني ادم وهي الكرامة التي يترتب عيها تضرر الانسان بالعقل والتفكير ومعرفة الحق والباطل وتحريم الظلم والقتل والايذاء البدني والنفسي وتجريم اغتصاب الحقوق والاموال وغيرها من حقوق الانسان التي قدمها الاسلام للبشرية واهدرها فرعون القرن العشرين بجرأة واقتدار‏.‏
واذا كانت ثورة‏25‏ يناير اسقطت الفرعون الا انها لم تكمل اهدافها بعد اسقاط النظام وتراثه الفرعوني الذي ترسخ في عقول بعض المصريين‏,‏ لذا كان من الاهمية ان يتم الاستجابة لكافة مطالب الثورة اذا كان بالفعل من يتغني بها ويعترف بشرعيتها يؤمن بماحققته فترات الحكم الفردي الفرعوني لايمكن ازالته بتغيير الاشخاص ولكن لابد من اطار جديد لشكل العلاقة بين الحاكم والمحكومين من خلال وضع دستور يقر الحريات السياسية والحزبية ويحدد صلاحيات الحاكم ويلغي نصوص السلطة المطلقة التي يتضمنهاالدستور المعلق حاليا ويقتلع ادوات القمع التي وظفها النظام لبقائه من امن الدولة والحرس الجمهوري وحالة الطواريء المستمرة والتي تتناقض مع ماكان يدعيه من استقرار تنعم به‏.‏
ومن غير المنطقي ترك هذه المهمة للرئيس الجديد لانه مهما كان من نزاهة واستقامة فلن يرغب في تقليص سلطاته ليس لانه يريد ان يستبد ويبطش ولكن علي اقل تقدير لكي يتمكن من الاصلاح والمراقبة والمحاسبة بنفسه وتحقيق وعوده للشعب والتي سيعتقد انه لايمكن انجازها بدون سلطات كاملة‏.‏
ولاننا لسنا ملائكة ولانه لايمكن ترك مقاليد الامور للحظ والرغبة وضمير الحاكم الجديد وكذلك لابد والبلاد تعيش الان فرصة تاريخية دفعنا ثمنا غاليا لها ولاتزال لذا يصبح وضع دستور جديد امر ضروري وحيوي ولابديل عنه لحماية حقوقنا وحرياتنا وحقوق الاجيال القادمة‏.‏

صالح: المجلس العسكرى أقر تعديلاً دستورياً لتكوين الأحزاب بالإخطار

كشف صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن هناك أربعة قوانين قامت اللحنة بتعديلها وإرسالها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هى مباشرة الحقوق السياسية، والرئاسة، ومجلس الشعب ومجلس الشورى.

وأشار صالح خلال مؤتمر عقد مساء أمس الأربعاء بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بعنوان "نعم- لا للتعديلات الدستورية: "إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يؤكد على "نشأة الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وأن يكون اعتراض الحكومة على الحزب بدعوى أمام القضاء، وأن يعمل الحزب ويمارس نشاطه حتى صدور الحكم"، مشيرا إلى أن المجلس وافق على مشوع هذا القانون.

تابعت المحكمة ما ورد في بعض وسائل الإعلام من تعليقات حول التعديل المقترح لنص المادة‏39‏ من الدستور‏,‏ التي ناط بها الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب‏,‏ بدلا من النص الحالي الذي يعهد بهذا الاختصاص لمجلس الشعب‏.‏وتود المحكمة أن تبدي للرأي العام في مصر بعض الحقائق الآتية‏:‏

‏1‏ ـ أن المحكمة لم تسع من جانبها لطلب أي اختصاص لها في هذا الشأن‏,‏ بل انها اطلعت علي هذا التعديل وغيره من التعديلات التي أدخلت علي بعض أحكام الدستور بعد نشرها في وسائل الإعلام المختلفة‏.‏
‏2‏ ـ إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي آلت إليه إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة بالغة الدقة عهد بمهمة تعديل بعض نصوص الدستور الي لجنة مشكلة من خيرة رجالات القضاء وكبار أساتذة القانون الدستوري‏,‏ وقد باشرت اللجنة مهمتها وأفرغت اجتهادها في تلك النصوص المزمع عرضها علي الشعب المصري في استفتاء عام‏.‏
‏3‏ ـ ان اللجنة المشار إليها قد أفصحت في غير موضع تعليقا علي النص المقترح للمادة‏39‏ من الدستور أنها ناطت الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا مسايرة منها للنهج الذي اضطرت إلي الأخذ به معظم الدساتير الحديثة في الدول الديمقراطية‏.‏
‏4‏ ـ تذكر المحكمة الكافة بأن نص المادة‏39‏ من الدستور لم يكن يعطي محكمة النقض الاختصاص بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب وانما كان دورها ينحصر في إجراء التحقيق في صحة الطعون المقدمة الي المجلس بعد احالتها الي المحكمة من رئيسه ثم تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي تنتهي إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعون‏,‏ والقاصي والداني يعرف ما كان يتم وما كان يقال من إن المجلس سيد قراره‏.‏
‏5‏ ـ النزاع في صحة عضوية مجلس الشعب هو نزاع قضائي بطبيعته ويتعين بالتالي أن تتولي الفصل فيه هيئة قضائية بحكم تشكيلها وضماناتها ويستحيل أن تكون هذه الهيئة غير المحكمة الدستورية العليا وذلك لأمرين‏:‏
أولهما‏:‏ أن العملية الانتخابية في جميع مراحلها تثير بالضرورة مدي مطابقة إجراءاتها للدستور‏,‏ وهي بذلك عملية تتكامل مراحلها ويستحيل فصل بعض أجزائها عن بعض‏.‏
ثانيهما‏:‏ أن بيد المحكمة الدستورية العليا الوسائل التي تقيس بها دستورية العملية الانتخابية لأعضاء البرلمان لأنها تطبق عليها مناهجها في تفسير الدستور وتحيطها بنظرة كلية تضم أجزاءها الي بعضها‏,‏ وتستظهر بتحقيقاتها المحايدة نوع الضغوط المؤثرة فيها علي ضوء خبرتها العملية‏.‏
‏6‏ ـ إن المحكمة الدستورية العليا ادراكا منها للظروف التي تمر بها البلاد‏,‏ وما تتطلبه من ضرورة تضافر كل الجهود لعبور هذه الفترة العصيبة‏,‏ وحرصا منها علي ألا تستدرج الي معارك جانبية ليس هذا أوانها تشق الصف بين أعضاء الأسرة القضائية الواحدة علي نحو يضر بمصالح البلاد‏,‏ فقد رأت لدي عرض هذا الخلاف عليها أن توسد الأمر برمته الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب الذي يحقق صالح الوطن‏.‏