الشباب وزير في السجن مش مصدق

بعد التحقيقات التي أجراها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولية العليا مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة غسل الأموال وصدور قرار حبسه تم اقتياده وسط مجموعة من اللواءات‏,‏ وبعد أن هبط إلي الدور الارضي للنيابة‏,‏ طلب العادلي أن يستقل سيارته الخاصة بصحبة اللواءات إلا أن بعض الضباط اعترضوا ووقفوا أمام السيارة وطلبوا إنزال الوزير السابق وركوب سيارة الترحيلات‏,‏ وبالفعل صعد العادلي إلي سيارة الترحيلات وطلب كرسيا بلاستيكيا داخل السيارة هو ما تم بالفعل‏.‏
يا حلوة يا بلحة يا مقمعة شرفتى إخوانك الأربعة" بهذه الأغنية استقبل مساجين "طره" اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وغناها له الجميع بصوت عال ورددها المساجين فى سجن مزرعة طره طوال أول ليالى سجنه وسط إطلاق النيران فرحا بقدوم الوزير.

ثم بدأ الحراس وفقا لما ذكره الزميل ممدوح حسن بالشروق فى تنفيذ مراحل تسليمه ومعه كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربى والسياحة السابق زهير جرانه وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق أحمد عز بعد ارتدائهم الزى الموحد للسجناء، إلى الغرف الخاصة بهم وفقا لتعليمات السجن، ليقوم عمال النظافة بالسجن برش البودرة الخاصة بالمساجين عليهم وتعامل جميع الحراس مع الوزراء السابقين وفقا لما يتم مع أى مسجون آخر.

فاصيل الليلة الاولى ل عز والمغربى وجرانة والعادلى فى طره
احمد عز يفقد الوعى وجرانة والمغربى ينهارون تماما والعادلى متماسك جدا
استقبل المسجونين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بموجه عدائية شديدة ولما لا وهو الذى كان على راس الوزارة التى سجنتهم من قبل وذاقوا منها الويل وقد توعده السجناء بالاعتداء عليه فى اقرب فرصه تتاح لهم
بينما انهار احمد عز جدا وبكى واغمى عليه بمجرد دخوله السجن ولكن العادلى امسك به وحثه على التماسك والنهوض
بينما دخل المغربى وجرانة فى حالة من الذهول التام عليهما ويبدو انهم غير مصدقين انهم فعلا فى السجن
وتعرضوا هؤلاء الاربعه للاجراءات المعتادة من قص للشعر والرش بالبودره الخاصه بالقمل والامراض المعدية وتم وضع كل واحد منهم فى زنزانه منفردة بعيدا عن باقى المسجونين الذين ينوون الاعتداء عليهم
من الجدير بالذكر ان هذه هى المره الاولى للعادلى التى يدخل فيها سجن طره رغم قضاؤه 13 سنه على راس وزاره الداخليه ولكن عموما فهو معتاد على السجون وليست اول مره عامة يدخل السجن ولكنها ليست مثل كل مره

فوجيء أحمد المغربي في أثناء دخوله بسيارة الترحيلات التي كانت تقله إلي مبني نيابة الأموال العامة‏,‏ وتحديدا بمدخل القاهرة الجديدة بمحاولة اعتداء من قبل‏15 شخصا قاموا بإلقاء الحجارة علي السيارة وظلوا يرددون يا حرامي‏.‏

"الأموال العامة" تستكمل التحقيق مع "المغربى" و"جرانة"

استكملت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، اليوم الخميس، التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والتى تتهمه بإهدار المال العام والتربح من وظيفته وتخصيص أراضى بالأمر المباشر، لمناقشة قرارات اللجنة التى تم تشكيلها لفحص مواسير مياه الشرب والصرف الصحى التى اتهم المغربى إحدى الشركات المنتجة بتوريدها بعيوب فنية تجعلها تنفجر بعد مرور 10 سنوات من استخدامها.


كما تواصل النيابة ذاتها التحقيق فى البلاغات الأخرى التى تتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بإهدار المال العام، وتخصيص أراضى مقابل مصالح شخصية، وإصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحية لعدد من المسئولين وزوجاتهم بالمخالفة للقانون الوزارى القاضى بمنع إصدار أى تراخيص جديدة.

إحالة المغربي ورشيد وعز وفضلي وعسل ومنصور لمحكمة الجنايات
محمد عياد - سناء عبد العاطي - ناجي الجرجاوي

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم السابق والإماراتي وحيد متولي

ورجل الأعمال ياسين إبراهيم منصور الي محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال العامة‏.‏
كما أمر النائب العام بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وذلك في قضية أخري لمحكمة الجنايات بذات التهم‏.‏
صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة‏.‏
وكانت النيابة العامة التي تباشر تحقيقاتها في قضايا الفساد قد تلقت عدة بلاغات متهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي كان أخرها يوم‏3‏ فبراير‏2011,‏ حيث أسفرت تحقيقات فريق وأعضاء النيابة العامة عن قيام المتهم بصفته وزيرا للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها‏113‏ فدانا مملوكة للدولة بمدينة‏6‏ أكتوبر الي شركة أخبار اليوم للاستثمار‏,‏ وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا والتي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص ومكن الوزير السابق المغربي لذات الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة ـ الذي سبق هذا التعاقد ـ الي شركة أخري‏!‏ استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم مما حقق له وللشركة المشترية بما يفوق مبلغ‏159‏ مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد علي‏272‏ مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ماسددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها‏.‏
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي شارك فيها كل من المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحاميين العامين ود‏.‏ محمد أيوب ومحمد عبد السلام رؤساء النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ـ أن باقي المتهمين قد أشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم سابقا ببيع هذه الأرض الي شركة أجنبية أنشئت لتكون ستارا لشركة بالم هيلز‏,‏ وأبرم المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف العقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة بالم هيلز من الاستحواذ علي شركته‏.‏
وكشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها أن المتهم الرابع ياسين منصور قام بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدي الي تفضيل عرض الشركة الأجنبية ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض الي شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية‏.‏
صفقة الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان‏!!‏
وكشفت أوراق التحقيقات التي أشرف عليها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فيما يتعلق بالقضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا أن النيابة العامة تلقت في‏7‏ فبراير‏2011‏ عدة بلاغات أكدتها التحقيقات أن الوزير السابق رشيد محمد رشيد والمتهم عمرو محمد عسل قاما بالاتفاق مع أحمد عز علي اصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الإسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات‏,‏ كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر‏,‏ مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته‏660‏ مليون جنيه‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي الي أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصا علي استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا علي حقوق العاملين فيها‏.‏
وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان‏,‏ وأن هناك وقائع أخري وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لنفس المتهمين وغيرهم من المسئولين لازالت تجري التحقيقات بشأنها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها‏.‏

ألقت مباحث الأموال العامة صباح أمس القبض علي وزير الإعلام السابق أنس الفقي وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من داخل مسكنيهما وذلك تنفيذا لأمر نيابة الأموال العامة العليا بضبط


واحضار كل منهما ومثولهما امامها للتحقيق فيما نسب إليهما من تجاوزات مالية وكانت قوة من مباحث الأموال العامة العليا قد توجهت في الثامنة والنصف من صباح أمس إلي منزل كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر الجديدة حيث يقطنان بالقرب من بعضهما وقد تم طرق باب مسكن الوزير الذي فوجئ بقوة من مباحث الأموال العامة حيث كان مازال بملابس النوم البيجامة فاخبره رئيس القوة بطبيعة المهمة وانه مطلوب فورا للمثول امام النيابة تنفيذا لقرارها ورغم وقع المفاجأة عليه لم يبد اعتراضا وطلب امهاله دقائق لتبديل ملابسه والذهاب معهما حيث امتثل لما طلب منه وتم اصطحابه في سيارة الشرطة إلي مقر نيابة الأموال العامة العليا حيث بدأ التحقيق بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة ونفس السيناريو حدث مع الشيخ أيضا والذي قام بتبديل ملابسه واصطحبته قوة من الشرطة في سيارة أخري إلي نيابة الأموال العامة العليا أيضا وقد وجهت لهما النيابة تهمة الاضرار العمدي وإهدار المال العام وقد شاركت الرقابة الإدارية في القبض عليهما وقد امرت النيابة بحبس كل منهما‏15‏ يوما علي ذمة التحقيق لحصر المبالغ المالية التي امر بصرفها أنس الفقي ولم يقدم مستندات تفيد اوجه الصرف وكذلك المبالغ المالية التي صرفها أسامة الشيخ من اجور العاملين لإنتاج مسلسلات خاصة و قام فريق تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبد الله المحامين العامين وكل من د‏.‏ محمد أيوب ومحمد عبد السلام ومحمد النجار وهشام حمدي بمواجهة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والتي تفيد قيامه بصرف مليوني جنيه تبرعات وهدايا المهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولاتوجد مستندات أو اوراق تفيد صرف هذا المبلغ للمهرجان‏.‏

"الفقى" فى تحقيقات النيابة: أنا مشرف إدارى وإنتاج المسلسلات تم وفق خطط مدروسة.. و"بكرى": الوزير السابق اتفق مع "المالية" على صك عملات ذهبية بصورة سوزان مبارك واشترى هدايا ألماظ لعلاء وجمال

شفت تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، والتى تجريها مع كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بتهم بإهدار المال العام والتربح من المنصب، وتربيح الغير، عن وقائع جديدة ومفاجآت خطيرة فى هذا الإطار.

وأوضحت التحقيقات التى استمرت يومين وتجاوزت الـ18 ساعة، أن هناك 9 اتهامات موجهة إلى الفقى، أولها اتفاقه على إنتاج المسلسلات التليفزيونية مع عديد من الشركات، وأمر أنس الفقى بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً فى العام الماضى 2010 تكلفة العمل الواحد منها لا تقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15 %، على أن تقوم الشركات بدفع 75% من المبلغ وهو ما لم يحدث، وتكلفت الوزارة نحو 18 مليونا فى كل مسلسل مجاملة لهذه الشركات.

إلا أن الفقى، نفى هذه الاتهامات، وقال إن إنتاج المسلسلات يخص قطاع الإنتاج وإنه يشرف فقط عليه، وإن وزارة الإعلام تحملت الجزء الخاص بها فى التكلفة، وإن باقى الشركات تسدد حصتها المتبقية على فترات وبشيكات مقدمة تثبت ذلك.

وبالنسبة للاتهام الثانى المتعلق، بإهدار الملايين فى التطوير الوهمى للقنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار، وإنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالٍ فيها، أكد الفقى، أن عمليات التطوير تمت وفق خطط محددة وبعد دراسة متأنية وأن إرساء العطاءات لم يكن بالأمر مباشر بل حسب أفضل العروض.

وحول إسناد الترتيبات المتعلقة بمهرجان الإعلام العربى إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون، نفى الفقى ذلك، لافتاً إلى اتفاق "ماسبيرو" مع الشركة طبقاً للوائح والأحكام القانونية.

وقدم الفقى مستندات، للرد على الاتهام الخاص بإلحاقه خسائر مالية فادحة بالتلفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه عندما أوكل الفقى إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولى إعلانات التليفزيون خلال العام المالى 2009 - 2010 بدلا من القطاع الاقتصادى التابع للوزارة، رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت فى خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث لم يتجاوز العائد 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام.

وكشفت التحقيقات، أن الفقى لم يرد أى من الأموال التى وردت فى البلاغات المقدمة ضده حول تخصيصه 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه فى فندق فور سيزونز.

وتحفظت النيابة، على مجموعة من العملات الذهبية التى يبلغ قيمتها حوالى 2.5 مليون جنيه، وجدت فى 3 حقائب "سامسونيت"، تبين أنها تحمل صورة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق، وأن الفقى طلب من وزارة المالية صكها رسمياً لتوزيعها فى مهرجان القراءة للجميع، وقال مصطفى بكرى خلال التحقيقات أن الوزير السابق أعطى جزءا من العملات الذهبية لسوزان مبارك واحتفظ بجزء آخر كبير من العملات فى بيته، وأضاف بكرى أن أنس الفقى يقتطع ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة الإعلام لشراء هدايا ألماظ وذهب يعطيها لزوجة الرئيس السابق وزوجتى نجليه جمال وعلاء.

وعلم "اليوم السابع"، أن النيابة طلبت من الجهات الرقابية، وخاصة جهاز الكسب غير المشروع، إقرارات الذمة المالية للوزير وفحصها، للتأكد ما إذا كان هناك شبهة وجود تضخم فى ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه، كما علمت أن النسابة ستستدعى خلال الأيام القليلة المقبلة، عدد من قيادات ماسبيرو وشركات الإنتاج الوارد ذكرها فى التحقيقات والمتعاملة مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمواجهتهم بما ذكره "الفقى".

الإنتربول يلاحق الهاربين وأبرزهم رشيد وغالي
كتب : محمد عياد و سناء عبد العاطـي و ناجــي الجرجــاوي

تسلم الإنتربول الدولي طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بضبط وإحضار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعدد من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد.
والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع‏.‏
وقام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري لسرعة القبض علي المسئولين الهاربين ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية دبي إلي الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس‏,‏ بينما ردد بعض المقربين من أسرته انه سافر إلي لندن‏.‏
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن عددا من المسئولين وعلي رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد مكنا رجل الأعمال أحمد عز بالحصول علي تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون وتسببا في إهدار نحو‏4‏ مليارات و‏600 مليون جنيه علي الدولة واستيلاء الأول علي مايزيد علي‏200 مليون جنيه من أموال الدولة‏.‏
وعلمت الأهرام أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد‏,‏ فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه‏,‏ وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته‏.‏
وتعكف النيابة العامة في ضوء وقائع فساد أخري منسوبة لنفس المتهمين علي اصدار قرار اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن وقائع إهدار الاستيلاء علي المال العام‏.‏
ومن ناحية أخري يعكف فريق من النيابة العامة علي مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي‏,‏ وكان آخرها البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري النائب السابق يتهم فيه بطرس غالي بوقائع فساد وإضاعة‏450 مليون جنيه علي الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد‏,‏ حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب وهي المحددة بنسبة‏5%‏ ودون ضريبة مبيعات المحددة بـ‏ %10 واستيرادها بطرق فيها تحايل علي القانون‏,‏ وأكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ مع الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز‏.‏

قررت نيابة الأموال العامة، أمس، حبس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى بلاغ ثالث يتهمه بمنح رجل الأعمال فيصل الشعبى ٦٥٠ فداناً فى منطقة التجمع الخامس بالأمر المباشر، بسعر ٣٩ جنيهاً للمتر، رغم أن السعر الفعلى وقتها كان محدداً بـ٤٥٠ جنيهاً.
وبدأت الرقابة الإدارية فى الغردقة فحص وحصر ممتلكات وثروات جمال مبارك والدكتور زكريا عزمى، بناءً على إخطارات من مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وتشمل عمليات الحصر الأراضى والعقارات والفيلات وعقود التسجيل الموثقة. وكانت الأجهزة الرقابية بالبحر الأحمر قد أرسلت تقارير إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، عن ثروات سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى ونائبه محمود الخطيب.

وأيدت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار التحفظ على أموال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى، وقالت فى أسباب حكمها إن الوزير سهل للأول الاستيلاء على ٢٦٠ فداناً وللثانى الاستيلاء على ١١٦٥٦ فداناً.كما قالت المحكمة إن «أباظة» تسبب فى تدهور زراعات القطن فى مصر لسماحه باستيراد بذور مرفوضة من الحجر الصحى. وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمس، ملفات القضيتين المتهم فيهما رجل الأعمال أحمد عز، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، لاستكمال إجراءات تسليمها إلى محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهما.

وكشف تامر منصور، سفير مصر فى الإمارات، أنه تلقى خطاباً من وزارة الخارجية، يكلفه بمطالبة السلطات الإماراتية بتعقب أموال وثروات عدد كبير من المسؤولين والوزراء السابقين الذين يجرى النائب العام تحقيقات بشأنهم، والمطالبة بتجميد الأرصدة وإيقاف عمليات السحب منها لحين انتهاء التحقيقات.

النيابة تحجز عز للغد لاستكمال التحقيق معه في تهم الاستيلاء على المال العام والتربح

قرر المستشار على الهواري المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة مساء اليوم، حجز رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني للغد، لاستكمال التحقيق معه ،فيما هو منسوب إليه من الاستيلاء على المال العام والتربح من أعمال الوظيفة.
وكشفت التحقيقات أن أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح"، وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على 5 أقساط، ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد لشركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى "عز الدخيلة"، ليتثنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.
كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، بما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخلية والبنوك.

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات قرارها بتأييد أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود‏,‏ النائب العام‏,‏ بمنع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق‏,‏ وأحمد عز عضو مجلس الشعب السابق‏.

من التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهمون فيها‏,‏ سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها‏,‏ وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها‏.‏
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد‏,‏ وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية‏,‏ وأمانة سر محمد محمود‏.‏
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة أن النائب العام أصدر قرارا بمنع المتهم الأول محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها‏,‏ سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة له بالبنوك وغيرها‏,‏ وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بتاريخ‏2‏ فبراير‏2011,‏ استنادا إلي التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا‏.‏
أما بالنسبة لأمر التحفظ في القضية رقم‏206‏ لسنة‏2011‏ والصادر ضد أحمد علاء الدين أمين المغربي‏,‏ حيث أمر النائب العام بمنع المغربي من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها‏,‏ سواء كانت أمواله النقدية أو السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة له بالبنوك وغيرها‏,‏ وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها‏.‏
فقد تبين للمحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة أن واقعة الدعوي‏/‏ حسبما تبين من مظاهر الأوراق وبالقدر اللازم محل هذا الحكم‏/‏ تتحصل في أن النائب العام أصدر قرارا بمنع المغربي مؤقتا من التصرف في أمواله وأرصدته الشخصية استنادا إلي التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا التي تضمن استيلاء المغربي علي مساحة خمسة ملايين متر بمنطقة جمشة بالغردقة‏(‏ شركة الجمشة للتنمية السياحية‏)‏ وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه والذي يعد هو شخصيا من المساهمين فيها الأمر الذي يشكل جرائم العدوان علي المال العام والاشتراك فيه المؤثمة بالمواد‏115,115,41,40‏ مكرر‏,118,118‏ مكرر‏,119/‏ أ‏,119‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات‏.‏
كما ارتكب العديد من المخالفات حيث ارتكب ترسية مزايدة بيع قرية أمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة إلي شركة بالم هيلز التي يسهم فيها المتهم الممنوع والمملوكة لابن خالته ياسين منصور‏,‏ وذلك بإجراء مخالفة لا تتفق‏,‏ وثمن المثل الأمر الذي شكل معه جرائم العدوان علي المال العام المؤرخة بالمواد‏116,115‏ مكرر‏,118,118‏ مكرر‏,119(‏ أ‏),119‏ مكرر‏(‏ أ‏)‏ من قانون العقوبات‏.‏
أما بالنسبة لأمر التحفظ في القضية رقم‏16‏ لسنة‏2011‏ أموال عامة عليا والصادر ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بمنعه من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة له بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها‏.‏
فقد تبين للمحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والحاضر عن المطلوب تأييد أمر التحفظ علي أمواله‏.‏
وأخيرا بالنسبة لأمر التحفظ علي أموال أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس‏,‏ بعد أن وردت بلاغات ضده تفيد قيامه بالاستيلاء علي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ـ حديد الدخيلة ـ وهي إحدي الشركات المساهمة والتي تسهم فيها الدولة‏,‏ وذلك بأن أجري مبادلة صورية بين أسهم شركته ـ العز لحديد التسليح ـ والشركة سالفة الذكر‏,‏ حيث قام مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بين‏1,2‏ مليار جنيه إلي‏1,5‏ مليار جنيه‏,‏ والتي تمثل نسبة تزيد علي‏15%‏ من رأس مال الشركة بالموافقة علي البيع للمشكو في حقه المطلوب ومنعه من التصرف بمبلغ‏456‏ مليون جنيه‏,‏ تمثل‏4,6‏ مليون سهم دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وهي طرحها لاكتتاب عام بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال‏,‏ وقام أيضا مجلس إدارة الشركة سالف البيان بالموافقة علي قيام المطلوب تأييد الأمر بمنعه من التصرف في أمواله بسداد هذا المبلغ علي خمسة أقساط تستحق السداد بمبلغ‏114‏ مليون جنيه في‏1999/11/30‏ ومبلغ‏184‏ مليون جنيه في‏1999/12/30,‏ ومبلغ‏76‏ مليون جنيه في‏2000/3/31,‏ ومبلغ‏76‏ مليون جنيه في‏2000/6/30,‏ ومبلغ‏62‏ مليون جنيه في‏2000/12/30,‏ وأنه علي الرغم من عدم قيامه بسداد تلك الأقساط إعتبارا من القسط الثالث وحتي القسط الأخير إلا أنه استطاع تقلد منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لتلك الشركة وذلك بعد أن تمكن من شراء‏20,89%‏ من أسهم الشركة والتي تمثل خصومة حاكمة فيها‏,‏ وكانت تمثل نصيب العاملين بالشركة منها‏,9,5%‏ لم يتم سدادها وأستغل صفته سالفة الذكر وقام بالغاء لاسم الشركة وجعله عز الدخيلة بدلا من شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب‏,‏ يتسني له بذلك بيع منتجات شركته الخاصة والتي تحمل اسم العز لحديد التسليح علما بأنها كلها منتجات جهة واحدة وأنه أصدر قرارا عام‏2001‏ بتخفيض انتاج الشركة من حديد التسليح من‏1,8‏ مليون طن إلي‏1,2‏ مليون طن وذلك حتي يتمكن من تسويق انتاج شركته الخاصة باعتبار أن اسم الشركة المنتجة مطابق لما أصبح عليه اسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب مما أدي بذلك إلي وجود فائض في المادة الخام‏.‏
فلهذه الأسباب أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع سالفي الذكر من التصرف في أموالهم‏,‏ وذلك بعد قبول الأمر شكلا وفي الموضوع بتأييد أمر النائب العام‏.‏

أولى جلسات محاكمة "المغربى" و"فضلى" تتحول إلى تنافس قانونى.. الأول ينكر التهم ويؤكد: "ما بعتش حاجة".. والثانى: بعت أرض"أخبار اليوم" لهدف تنموى.. والمدعون يطالبون بتعويض 450 مليونًا لم تمر سوى دقائق معدودة على بدء أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى الجنسية والآخر إماراتى حتى قرر المستشار محمد فتحى صادق، رئيس المحكمة، رفع الجلسة للمداولة بعد مناوشات ومشادات كلامية بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى.

بدأت الجلسة فى تمام العاشرة صباحاً، حيث وجه المستشار محمد فتحى صادق سؤاله إلى المتهمين للتأكد من تواجدهم، فرد عليه أحمد المغربى، ومحمد عهدى فضلى، "أيوة موجودين يافندم"، وتبين غياب المتهم الثالث رجل الأعمال ياسين منصور، عن الجلسة، نظرا لتواجده فى لندن لإجراء عملية جراحية.

وجه رئيس المحكمة أسئلته إلى وزير الإسكان السابق منها: يا مغربى أنت بعت 113 فدانا لشركة ركين العقارية وبعد كده استولت عليها شركة بالم هيلز"؟ فرد: أنا ما بعتش أى حاجه يا سيادة القاضى أنا عدلت العقد بس اللى موجود من 1998" ، ليوجه له المستشار سؤال آخر: مش أنت أخدت الأرض واستوليت عليها وبعتها لبالم هيلز أنت وياسين منصور" ؟ فرد المغربى : لأ لأ لأ يا فندم محصلش، فقال القاضى لحاجب المحكمة أن يثبت فى محضر الجلسة إنكار المتهم جميع التهم الموجه إليه.
ثم توجه رئيس المحكمة بأسئلته إلى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى قائلا: هل أنت بعت الأرض اللى أخدتها من المجتمعات العمرانية وكانت مخصصة لخدمة مؤسسة أخبار اليوم لشركة عقارية ومن ثم استولت عليها شركة بالم هيلز وألحقت الضرر بالمؤسسة"؟ فرد فضلى: حضرتك آخر قرار تم اتخاذه مع جهاز المدينة أن تلك الأرض لم تكن بقصد إسكان العاملين بالمؤسسة وإنما كانت لهدف تنموى وأنا بعتها لهدف تنموى".

ما أن انتهى القاضى من سؤال المتهمين، حتى عرض طلب تقدم به المتهم الثالث ياسين منصور، طلب فيه سداد فرق السعر للأرض محل الواقعة، وتعويض الضرر الذى أصاب هيئة المجتمعات العمرانية، حيث وجه القاضى سؤاله إلى هيئة الدفاع عن المتهمين :"عندكوا فكرة عن الطلب ده؟ ، فردوا : "لأ" ، وقرروا أن يلتمسوا الإذن بتصوير الطلب.
وهنا حدثت اشتباكات ومشادات داخل قاعة المحكمة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، الأمر الذى دفع القاضى للتدخل لحسم المسألة قائلا "كل واحد يلتزم بدوره إحنا فى محكمة مش فى مظاهرة أرجوكم هيئوا لنا الجو حتى نعمل".

وتدخلت النيابة واعترضت على طلب محاميى المتهمين بالتأجيل بقصد الإطلاع على أوراق القضية، وذكرت النيابة أن المحامين حضروا جلسات التحقيق وأطلعوا على الأوراق وأدلة الثبوت والنفى والأوراق المرفقة بملف القضية.
فى تلك اللحظة تدخل أحد محاميى المتهمين مرددا عددا من أبيات الشعر التى تنادى بأن يسود العدل كافة أنحاء البشرية دون تفرقة، وذكر أنه تقدم منذ الإعلان عن إحالة القضية إلى الاستئناف لتصوير ملف القضية، مؤكدا أنه جاهزا للدفاع الآن وليس لديه أى طلبات سوى طلبين أولهما النظر فى أمر تجديد الحبس، والثانى هو تأجيل القضية إلى أى يوم من الأيام عدا 4 إبريل نظرا لأنه مرتبط بجلسة أخرى أمام دائرة أخرى، وأقسم بالله أن المحكمة لو طلبت الدفاع فى أى وقت فهو جاهزتدخلت النيابة وقالت بأنها هى الأخرى جاهزة، و قال المدعون بالحق المدنى إنهم جاهزون كذلك، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للتنافس القانونى والتبارى بالدفاع.وشهدت القاعة مشادات بين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وطالب بعد ذلك المدعون بالحق المدنى والبالغ عددهم 4 محامين بتعويض حيث طلب الأول 200 مليون جنيه، والثانى 10 آلاف جنيه، والثالث 200 مليون جنيه، والأخير 50 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى قيمة التعويض المطلوب 450 مليون جنيه و10 آلاف جنيه.


وفور انتهاء المدعين بالحق المدنى من إعلان طلباتهم، نادى المستشار محمد فتحى صادق على الشهود وهم 9 ، فلم يجد سوى 5 فقط، فقرر رفع الجلسة للمداولة، والتى استغرقت 10 دقائق تحولت القاعة فيها القاعة إلى ساحة للمشادات والمناوشات والأصوات العالية بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، لتعقد الجلسة مرة أخرى ويقرر المستشار تأجيل محاكمة المتهمين إلى 3 أبريل المقبل لإعلان الشهود، والسماح للدفاع بتصوير ملف القضية.

التحفظ على أموال "نظيف" و6 وزراء سابقين و17 رجل أعمال وأسرهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد، قرار النائب العام، بمنع د. أحمد نظيف و7 وزراء سابقين وأسرهم، و17 رجل أعمال وأسرهم، من التصرف فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.

ففى القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.

أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، فبعد الاطلاع على نيابة الأموال العامة العليا، أيدت المحكمة منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أيدت التحفظ على أموال رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.

كما تم منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبد المنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.

بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهم القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.

أيدت محكمة جنايات القاهرة القرار الصادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق,

وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وإبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق وزوجاتهم وأولادهم القصر‏,‏ وكل من رجال الأعمال محمد أبوالعينين ونهاد بهيج ومجدي راسخ وصفوان ثابت وعبد المنعم الصوالحي وأحمد بهجت وشفيق البغدادي وعلاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وإبراهيم سالم وحسين سجواني وأمير محمد وحيد زهير جرانة ومحمد كريم محمد زهير جرانة ومنير غبور ومحمد زهير جرانة وزوجاتهم وأولادهم القصر وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إليهم بالتربح وإهدار المال والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي فايد وعضوية المستشارين أحمد نصار وعلي غلاب وحضور عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏.‏
وأكد عماد عبد الله ان النيابة تجري تحقيقاتها في ضوء الأدلة في الوقائع والبلاغات المقدمة ضد الوزراء ورجال الأعمال محل الاتهام‏,‏ وتبين عدم حضور محام عن يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وانه وزوجته تسلما إعلانهما عن طريق الطباخ الخاص بهما‏,‏ وتبين ان رئيس الوزراء تم اعلانه بشخصه‏.‏
تم عقب ذلك بدء الدفاع الحاضر عن الوزراء السابقين ورجال الأعمال مرافعاتهم‏,‏ حيث قرر الدفاع الحاضر عن رجل الأعمال حامد الشيتي ان تحريات الرقابة الادارية التي أجريت حول موكله باطلة وتم اجرامها حول شخص آخر غير المذكور وأشار د‏.‏محمد سليم العوا إلي انه بالنسبة لما واجه الشيتي من اتهامات بشراء مساحات من الأراضي بسعر دولار واحد للمتر كان اجراء متبعا منذ سنوات كثيرة وصدر به قرار من رئيس الجمهورية السابق في‏4‏ يوليو عام‏2005‏ بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة بهدف دعم تنمية الاستثمارات في هذه الأراضي والتي كانت جرداء وليست ممهدة‏,‏ وأوضح العوا ان موكله ادخل لميزانية الدولة مليارا و‏333‏ مليون جنيه عام‏2009‏ وذلك من خلال استثماراته‏,‏ بينما طالب الدفاع الحاضر عن إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق ومؤسسي شركة حديد الدخيلة باستبعاد حساب موكله في البنك من أمر التحفظ والذي يتضمن مبلغ‏16‏ ألف جنيه‏,‏ مشيرا الي انه يعتمد علي هذا الحساب في معيشته وانه عندما اراد بناء مصنع لمسطحات الصلب في مصر وجد الكثير من العراقيل فاضطر للبحث عن مستثمر استراتيجي وظهر في هذا الوقت أحمد عز ولم يكن يعلم أن عز ستتضاعف نسبته من‏4%‏ الي سيطرته الكاملة علي الشركة في غيبة الأجهزة الرقابية بينما شكك دفاع حبيب العادلي في قيامه بالتوقيع علي الموافقة علي شراء صفقة لوحات معدنية عن طريق احدي الشركات الألمانية مقابل‏25‏ مليون يورو والمتهم فيها بتحقيق منفعة‏.‏ وهنا عقب المستشار عماد عبد الله قائلا إنه تبين من الأوراق قيام الوزير المتهم وكذلك وزير المالية السابق بالتوقيع علي الموافقة علي هذه الصفقة‏,‏ كما وقع رئيس الوزراء السابق عليها‏.‏

واصلت نيابة أمن الدولة العليا لليوم السابع علي التوالي تحقيقاتها في البلاغات الثلاثة التي قدمها الدكتور أيمن جاهين الخبير البترولي بوزارة البترول ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق‏,‏ واتهامه بإهدار المال العام‏,‏

والتنازل عن حقوق مصر في حصتها لبعض الشركات الأجنبية فيما يتم استخراجه من حقول البترول بالأراضي المصرية‏,‏ وكذلك قيامه بالموافقة علي شراء البترول من تلك الشركات بأسعار أعلي من الأسعار العالمية‏,‏ حيث تجري التحقيقات بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا‏.‏
وواصل أمس المستشاران عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميان العامان لنيابات أمن الدولة العليا‏,‏ تحقيقاتهما مع فهمي‏,‏ الذي حضر وبرفقته ثلاثة من المحامين بحوزتهم كمية غير قليلة من المستندات للرد علي أسئلة أحمد البحراوي رئيس النيابة‏,‏ الذي واجهه بأقوال رؤساء بعض مجالس إدارات الشركة القابضة للغاز السابقين‏.‏
ويحضر وزير البترول للتحقيق معه طوال اليوم‏,‏ ويتم صرفه للحضور صباح اليوم التالي‏.‏
وكان المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة قد استمع لأقوال عدد من رؤساء مجالس الشركة القابضة للغاز من بداية عام‏2000 حتي‏2011,‏ حيث قدم بعضهم موافقات وزارة البترول علي التعاقد مع إحدي الشركات الأجنبية بدولة إسرائيل علي تصدير الغاز‏,‏ وأنه تم تكليفه بناء علي تلك الموافقات‏.‏

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل خلال الساعات القليلة المقبلة تحقيقاته في وقائع تسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لشباب الخريجين والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة السابق

والذي قام بتخصيص تلك المساحات لعدد من الوزراء وكبار المسئولين السابقين‏,‏ بعض من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ولم تقتصر قرارات التخصيص الصادرة من أباظة عند هذا الحد بل امتدت إلي ذويهم وأحفادهم وأقاربهم من مختلف الدرجات‏,‏ كما قام أباظة بتخصيص تلك المساحات الكبيرة من هذه الاراضي بالأمر المباشر علي نحو يخالف القانون والدستور بما يؤدي إلي الاضرار بالمال العام وضياع أموال طائلة علي الدولة‏.‏
وعلي جانب آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انها تلقت خطابا من النائب العام بإلغاء قرار التحفظ المؤقت علي أرصدة ابن وزير الزراعة السابق‏.‏

ضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة الدكتور عبدالله الحسيني إمام رئيس جامعة الأزهر السابق ووزير الأوقاف الحالي بالحبس‏3‏ سنوات وكفالة ‏10 آلاف جنيه

لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحة طالب حصل علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولم يتم تعيينه معيدا بالجامعة‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة خلف وحضور أحمد دعبس رئيس النيابة‏.‏ وكان الطالب علي صابر قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الجامعة تفيد حصوله علي حكم قضائي من مجلس الدولة لتعيينه معيدا بالجامعة ورفض رئيس الجامعة السابق تنفيذ القرار لأسباب أمنية‏.‏

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق إلي محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية.

لقيام جرانة بتخصيص‏5‏ ملايين متر مربع من أرض هيئة التنمية السياحية بالعين السخنة إلي شركة النعيم التي يمتلكها رجل الأعمال هشام الحاذق بأسعار أقل من سعر المتر في السوق‏.‏

صرف "والى" من سرايا النيابة.. واستكمال التحقيقات غداً
أمرت الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، مساء اليوم الأربعاء، بصرف الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، من سرايا النيابة، وذلك بعد سماع أقواله فى البلاغات المقدمة ضده بشأن بيع 100 ألف فدان بمشروع توشكى للأمير السعودى الوليد بن طلال.

وذكر والى أمام النيابة، أن عملية البيع تمت وفقاً للقانون وبموافقة مجلس الوزراء، ومن أجل التنمية والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على استصلاح الأراضى الصحراوية، لتوفير العديد من فرص العمل.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستوالى التحقيق فى القضية غداً، ومن المتوقع أن يتم استكمال سماع أقوال والى، بالإضافة إلى استدعاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، الذى تم التخصيص فى عهده.

"والى" يقدم حافظة مستندات أمام نيابة أمن الدولة تثبت عرض عقد توشكى على مجلس الوزراء والهيئات المختصة.. ومصادر قضائية تكشف استدعاء "الجنزورى" للشهادة و"الوليد" لمناقشته فى العقد بينه وبين الحكومة
واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، فتح ملف التحقيقات فى قضية إهدار المال العام بأراضى توشكى، حيث استمعت إلى أقوال الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حول قيامه ببيع 120 ألف فدان بتوشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بين الحكومة وبين الوليد، والذى أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، مما تسبب فى إهدار المال العام‏.

كان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق حضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، وبدأت النيابة التحقيق معه حول قيامه ببيع 120 ألف فدان من أراضى توشكى، وواجهت النيابة والى بالبلاغات المقدمة ضده فى تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق من خلال إبرام عقد بين الحكومة والوليد، والذى شاب التعاقد مخالفات جسيمة، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، حيث اشترى الوليد مساحة 120 ألف فدان بمشروع توشكى بواقع 50 جنيهاً للفدان الواحد، أى ما يعنى أن المساحة الإجمالية لم تتجاوز قيمتها المادية 5 ملايين جنيه فقط، فضلاً عن سداد هذه القيمة بالتقسيط.

كما أن العقد أعطى فرصة للمستثمر السعودى ميزة تسقيع الأرض لمدة 50 عاماً دون استصلاحها، مما ضيع على الدولة منافع كبير، علاوة على مخالفة العقد للمادة 11 من القانون 143 لسنة 81 فى شأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى، وكذلك عدم تحقيق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة، ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذى شأن التمسك ببطلانه.

وقال والى، إنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه‏، وتم عرض القرار على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ وهى التى كانت تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها‏،‏ وأن قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى أراضٍ مثمرة وخضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم الجدية بالزراعة يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب تلك الأراضى من صاحب الطلب‏،‏ وأنه قام بتوقيع البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.

وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة استدعت الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق كشاهد فى القضية ومعلوماته حول مشروع توشكى، كما أنه سيتم استدعاء الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال للاطلاع على حقيقة نصوص العقد المبرم بينه وبين الحكومة السابقة بخصوص جميع الأراضى التى يمتلكها بتوشكى.

إحالة الفقي والشيخ للجنايات بتهمة إهدار‏ اموال الدولة
كتبت ـ سماح منصور‏:‏
الاهرام
وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلي محكمة الجنايات بتهمة إهدار‏70‏ مليون جنيه من أموال الدولة في قطاع التليفزيون‏.‏

وكان أنس الفقي قد تم اتهامه بالموافقة علي اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطني بعشرة ملايين جنيه‏,‏ وحمل تلك الميزانية علي وزارة المالية بدلا من تحميلها علي الحزب الوطني‏,‏ علي الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب‏,‏ كما قام باسناد مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد علي المعمول به‏.‏
وقام الشيخ بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيـــد علي التكلفة الحقيقيـــة وقام بتحميل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة‏,‏ علي الرغم من أنهم يعملــــون كموظفين بالاتحاد‏,‏ كما قام الشــــيخ بعمل تعاقدات‏,‏ وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف علي تطوير القنوات والفضائيات والأستوديوهات بمبالغ تزيد علي أسعار السوق‏.‏
*****************************
‏..‏ وإحالة المغربي وغبور محبوسين للجنايات في قضية جديدة

كتبت ـ سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي‏:‏
الاهرام
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام وافق علي إحالة كل من أحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الاسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور حنا الي محكمة جنايات القاهرة بتهمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام واستمرار حبسهما علي ذمة القضية‏.‏
وأوضح المتحدث الرسمي ان تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور كانت قد تعدت علي مساحة‏18‏ فدانا تقع بجوار قطع أخري سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة‏,‏ وأن أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وافق علي تقنين وضع تلك الشركة علي تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين ودون سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يقارب من نصف تكلفة خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي الي أرضي علي بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر مما حقق منافع مالية للمتهم الثاني قيمتها‏72‏ مليون جنيه تقريبا‏.‏

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة‏,‏ بأن النائب العام وافق علي إحالة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الي محكمة جنايات القاهرة‏,‏ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام ‏.‏

مع استمرار حبس المتهم الأولي علي ذمة القضية وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي‏,‏ أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم الأول‏(‏ وزير الإعلام السابق‏)‏ طلب مبلغ‏ 36‏ مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏ 1981‏ وحتي عام‏ 2010,‏ التي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد فوافقه‏(‏ وزير المالية السابق‏)‏ علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏,‏ وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها‏,‏ كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب‏,‏ والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية‏.‏
وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت البلاغ في تلك القضية بتاريخ‏ 12/ 2 / 2011‏ وأن مصلحة الجوازات والهجرة أفادت بأن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قد غادر البلاد بتاريخ 11 / 2 / 2011‏ وأنه علي ضوء ذلك جار اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الانتربول الدولي‏.‏

رفض تظلم شاهيناز النجار بمنعها من التصرف في أموالها


كتب ـ أمير هزاع‏:‏ قررت محكمة جنايات شمال القاهرة رفض التظلم المقدم من شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب السابقة وزوجة رجال الأعمال

المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني علي قرار منعها من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة والعقارية‏,‏ والسندات والأسهم التي تمتلكها بالبنوك والشركات وغيرها‏,‏ وذلك لتقديمه قبل الميعاد المحدد قانونا‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم‏,‏ وعضوية المستشارين هاني البرديني ومحمد جمال عوض وأمانة سر وائل عبدالمقصود‏.‏ بدأت الجلسة في الحادية عشرة من ظهر أمس حيث لم تحضر شاهيناز النجار وإنما حضر عنها محام أكد خلال مرافعته أمام المحكمة أن القرار الصادر بمنعها مع زوجها من التصرف في أموالها كان ظالما لها‏,‏ لكون أموالها منفصلة تماما عن أموال زوجها‏,‏ وأن زواجها كان منذ عام‏2007,‏ وأنها كانت لديها أموالها التي ورثتها عن والدها عبدالعزيز النجار‏,‏ ثم قدم إقرار ذمة مالية بتاريخ‏2005‏ وهو تاريخ التحاقها عضوية بمجلس الشعب كمستقلة‏,‏ وأنها وشقيقها في ذلك التوقيت كانا قد ورثا عن والدتهما فندق النبيلة‏,‏ وعن والدهما شركتين سياحيتين ومزرعة‏,‏ وأكد الدفاع الحاضر عن شاهيناز النجار أن عدد العاملين بشركتي السياحة‏15‏ ألف عامل لم يحصلوا علي رواتبهم حتي الآن نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية‏,‏ وهنا قاطعته المحكمة لتقرر أن والد مقدمة التظلم كان مدينا لأحدا البنوك‏,‏ فكان رد المحامي بأن والدها كان قد أخذ قرضا من أحد البنوك وكان يسدد أقساطه في الوقت المحدد‏,‏ وفي نهاية مرافعته عاد ليؤكد أن شاهيناز النجار استقالت من مجلس الشعب بعد أن نجحت كمستقلة لتتزوج من أحمد عز‏,‏ وكانت هذه رغبته‏,‏ وأن منعها من التصرف في أموالها قرار شابه الخطأ‏.‏

أمر المستشار علي الهواري المحامي العام لنابة الأموال العامة العليا بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏(‏ هارب‏)‏ إلي محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ‏9.5‏ مليون جنيه من خلال مساهمته في‏5‏ شركات‏.

‏ وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب صندوق تنمية الصادرات بالمساهمة عن قيام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب صندوق تنمية الصادرات‏,‏ بالمساهمة في رأس مال‏5‏ شركات‏.‏

كتبت ـ سماح منصور‏:‏ قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس كل من أحمد عز وزهير جرانة‏15‏ يوما في بعض القضايا المقامة ضدهما‏.

ويباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب وعبداللطيف الشرنوبي رئيسا النيابة باشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام‏.‏ وكانت النيابة قد استمعت الي أقوال أحمد عز في قضية احتكار الحديد‏,‏ حيث أكد ان الاجراءات التي اتبعها لشراء أسهم شركة حديد الدخيلة كانت بالمستندات الصحيحة‏,‏ وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات‏,‏ تتضمن تلك الاجراءات المتبعة في حديد الدخيلة‏,‏ وطلب عز عرض تلك المستندات علي لجنة من الخبراء تختارها النيابة للكشف عما إذا كانت تلك الإجراءات المتبعة تحتوي علي مخالفات من عدمه‏,‏ ومن جانب آخر‏,‏ استمعت النيابة لزهير جرانة في قضية تخصيص مليوني متر لحامد الشيتي رجل الأعمال بمحافظة البحر الأحمر بالمخالفة للقانون‏,‏ حيث نفي تلك الاتهامات‏.‏ ومن المنتظر أن يصدر قرار استدعاء للمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق خلال ساعات‏.‏

علمت الأهرام‏,‏ أنه سيتم‏,‏ خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء أحمد نظيف وعاطف عبيد رئيسي مجلس الوزراء السابقين‏,‏ والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة العليا‏,‏

للاستماع إلي أقوالهم في نتائج تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص مخالفات الخصخصة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملابسات خصخصة260 شركة, بالإضافة إلي سؤال نظيف في قضية استيراد لوحات المرور من شركة ألمانية دون غيرها بالمخالفة للإجراءات.
من ناحية أخري, أمرت نيابة الأموال العامة بحبس حلمي أبوالعيش رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة سابقا, لمدة15 يوما, بتهمة الاستيلاء علي14 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وتنمية الصادرات لشركاته.

عز والمغربي ورشيد وجرانة أمام نيابة أمن الدولة
كتبت ــ سهام عبدالعال‏:‏

سيتم خلال أيام الكشف عن قضايا غسل أموال جديدة للمرة الأولي لكل من‏:‏ أحمد عز ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة ومحمد المغربي تتم إحالتها قريبا إلي نيابة أمن الدولة العليا‏.‏

وصرح مصدر آخر رفيع المستوي للأهرام بأن قضايا غسل الأموال للمتهمين الأربعة تتعلق في حدود الأموال التي استولوا عليها من المال العام للدولة في القضايا التي احيلوا فيها إلي محاكم الجنايات, ذلك لأن تلك الأموال المستولي عليها تعتبر متحصلات جرائم غير مشروعة وعدوانا علي المال العام وكلها واردة بالمادة الثانية في قانون غسل الأموال.
وأضاف المصدر الآمني ان قانون غسل الأموال لايشترط إدانة المتهم في الجريمة الأصلية حتي يمكن ضبطه وملاحقته في واقعة غسل الأموال.

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة أحمد علاء الدين أمين المغربي‏,‏ ومحمد زهير جرانة وزيري السياحة السابقين‏,‏ وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم

بتهمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام والأشتراك فيها وفقا لقرار الاتهام الذي أعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
كشفت التحقيقات التي باشرها معتز عطاوية وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام عن قيام المغربي وزير الاسكان الأسبق بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية التي يترأسها المتهم محمد زهير جرانة الذي كان يعمل في ذلك الوقت معاونا لوزير السياحة بمساحة202.838ألف متر مربه بسعر دولار واحد للمتر بمشروع رويال أزور بمدينة الغردقة والذي يساهم فيها المتهم جرانة بنسبة43% بما يتدني عن سعر السوق بفارق6 دولار للمتر بإجمالي مبلغ1.4 مليون دولارات وذلك دون اتباع الإجراءات المقررة بالهيئة, وقيام جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بالأمتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تعدي تلك الشركة علي الأرض.

في جلسة ساخنة استمرت عدة ساعات كانت فيها السجالات القانونية بين المحكمة والدفاع والنيابة هي سيد الموقف‏,‏

استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة الي أقوال شهود الإثبات بالقضية المتهم فيها كل من أحمد المغربي وزير الإسكان ورئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم, ورجلي أعمال هاربين أحدهما إماراتي الجنسية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة, حيث أكد مفتش الجهاز المركزي للمحاسبات, أن شركة راكين ايجيبت انشأت خصيصا لإتمام صفقة البيع المشبوهة مع أخبار اليوم لصالح شركة بالم هيلز للانشاءات التي يساهم فيها الوزير المتهم بنسبة55%, والتي استحوذت علي شركة راكين ايجيبت للانشاءات, وأوضح أن التقرير الذي أعده المحامي فريد الديب المستشار القانوني لمؤسسة أخبار اليوم هو الذي أرصي بالبيع لشركة راكين ايجيبت بدلا من بالم هيلز علي الرغم من تقديم الأخيرة عروضا أفضل.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد( الثلاثاء) لاستدعاء وكيل أول وزارة الاسكان المسئول عن المكتب الفني للوزير المتهم, وتمكين الدفاع من الاطلاع علي ملف الأرض محل الاتهام, وتصوير محضر الجلسة وأقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله وبسكرتارية محمد سليمان ورفاعي فهمي.
بدأت وقائع الجلسة بمشادة كلامية بين الدفاع الحاضر عن المتهمين وممثل النيابة عندما أقر الأخير بأن الدفاع طلب إرجاء القضية واعطاءه أجلا آخر للاطلاع يعد مماطلة من الدفاع في قضية حسمتها الأوراق.
ثم استمعت المحكمة الي أقوال مدير تحرير أخبار اليوم الذي أكد أنه حريص دائما علي الابلاغ عن أي تجاوزات تحدث بمؤسسته, مشيرا الي أن أخبار اليوم نشرت في الجريدة بأنها حصلت علي أرض مساحتها113 فدانا لإقامة مساكن عليها للعاملين بها, ومرت نحو9 سنوات ولم يتم انشاء أي شيء وأن ذلك الأمر تكرر كثيرا بشراء أراض من أجل اقامة مشاريع للعاملين بالمؤسسة عليها ثم تقوم ببيعها بسعر بخس, وأكدت أن عملية البيع التي تمت بين مؤسسة أخبار اليوم وشركة راكين إيجيبت للإنشاءات ومنها الي شركة بالم هيلز للتعمير قد تم بيع المتر فيها بـ515 علي الرغم من أن السعر الرسمي الذي أقرته هيئة المجتمعات العمرانية هو من850 الي900 جنيه وأن سعر المتر بالسوق بلغ أكثر من3000, وأكد الشاهد أن المتهم الثاني عهدي فضلي لم يطرح الأرض محل الواقعة علي أعضاء شركة أخبار اليوم للاستثمار وأن هذا الأمر تكرر في كل الأراضي التي حصلت عليها المؤسسة, بينما أوضح مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات ومقر عمله مؤسسة أخبار اليوم أنه عرض عليه الأرض محل الواقعة والتي قدرت بـ35 مليون جنيه, وأنه تسلم مهام عمله في عام2004 وقبل ذلك لم أكن أعلم أي شيء يتعلق بالمؤسسة ولم يتم اطلاعي علي أية مستندات سوي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قام بها زملائي من قبلي, والتي لم يكن من ضمنها العقد الأصلي المبرم بين أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها رغبة في إنهاء التعاقد مع مؤسسة أخبار اليوم لتأخرها في سداد الاقساط, إلا أن أخبار اليوم طلبت تبديل السداد العيني بآخر نقدي وهو ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية بهيئة المجتمعات العمرانية علي أن تقدم المؤسسة25% مقدما والباقي علي4 سنوات بسعر المتر275 جنيها.
وأجاب الشاهد عندما سألته المحكمة ماذا تفعل لو كنت مكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة في هذا الموقف؟ فقال: لكنت أخطرت هيئة المجتمعات العمرانية لما أمر به من تعثر مالي ورغبت في التنازل عن تلك الأرض للغير بمقابل نقدي وهذا ما لم يحدث.

أقوال الشهود وهشام طلعت وإبراهيم سليمان تصب فى صالح "المغربى"..والقاضى للدفاع "اللى فى القفص المغربى مش سليمان ما تستعجلوش"..والمدعون بالحق المدنى يهددون بالانسحاب من الدعوىشهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، العديد من الكواليس فى ثالث جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، ورجلى أعمال آخرين أحدهما مغربى الجنسية، والآخر إماراتى.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وأثبت رئيس المحكمة وصول أحمد المغربى وفضلى، وتم سماع شهادة المهندس فؤاد مدبولى المشرف على مكتب الوزير ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قال إنه تم تخصيص أرض لمؤسسة أخبار اليوم مقابل سداد مجموعة من الوحدات عينية، إلا أنه فى 2006 طلبت المؤسسة تعديل العقد حتى تتمكن من سداد قيمة الأرض نقديا، وذلك لعدم وصول الخدمات والمرافق إلى الأرض وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية من اللجنة المختصة بتشييد الأرض وقدر وقتها ثمن المتر بـ 275 جنيها، وأرسلت المؤسسة شيكا بمبلغ 4 ملايين جنيه كقيمة مبدئية لثمن الأرض إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، ولكن لم يتم وقتها - فبراير 2007 - التوقيع على العقد فاشتكى المتهم الثانى محمد عهدى فضلى رئيس مجلس الإدارة للوزير أحمد المغربى المتهم الأول، طالبا منه التدخل لسرعة البت فى الأمر فطلب الوزير من مدير مكتبه مناقشة الأمر.
أضاف مدبولى فى شهادته أمام المحكمة أنه فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان كان يتم التخصيص فى بعض الشركات والأشخاص بهدف "يعنى الوزير بيقول أدى للشركة دى ومتديش للشركة دى" ، وفى سنة 2000 كانت صلاحيات تخصيص الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مقسمة على 17 مدينة، وكان سليمان يفوض صلاحياته فى هذا التخصيص إلى نواب هيئة المجتمعات الثلاثة، وكان هو ينظر فى العقد بشكل نهائى حتى تولى المغربى الوزارة، فتم إلغاء التفويض تلقائيا وبعد مرور حوالى 8 أشهر نقل المغربى صلاحيات التفويض إلى مساعد أول الوزير المهندس أحمد الدمرداشى.

وردا على سؤال هيئة المحكمة عما ما إذا كان المغربى تدخل بشكل مباشر فى استعجال تسعير الأرض لأخبار اليوم أو حتى التدخل فى سعر الأرض، نفى المدبولى ذلك الأمر تماما مؤكدا استحالة تدخل أى شخص فى لجنة التسعير، فيما سألت النيابة الشاهد الأول حول ما إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية عقدت اجتماعا خصيصا لبحث أزمة أخبار اليوم وقرار تسعير الأرض بعد تحويلها من عينى إلى نقدى، فنفى مدبولى ذلك وقال إن الاجتماع ناقش موضوعات أخرى أبرزها تصحيح الوضع القانونى للشركات التى حصلت على تخصيصات شفوية من إبراهيم سليمان، وحينما أراد دفاع المتهم سؤال الشاهد عن الأراضى التى خصصت فى عهد إبراهيم سليمان وكيف تم ذلك قاطعه رئيس المحكمة قائلا " اللى عندنا فى القفص المغربى مش إبراهيم سليمان ما تستعجلوش".

وطلبت هيئة المحكمة من الشاهد إحضار عدد من المستندات منها محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على طلب أخبار اليوم، بدفع ثمن الأرض نقديا بدلا من الوحدات العينية وكذلك الحالات السابق تخصيصها فى عهد إبراهيم سليمان وأقرها المغربى.
وذكر الشاهد الثانى عزت عبد العظيم رئيس قطاع الشئون المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، أن لجنة التسعير أقرت سعر بيع المتر بمؤسسة أخبار اليوم بـ 275 جنيها وهو سعر عالى لهذه القطعة فى هذا التوقيت مقابل دفع 25 % من الثمن والباقى على 3 سنوات، أو دفع 10 % مقدم ومد الفترة على 10 سنوات ويكون سعر المتر 370 جنيها، فوافقت المؤسسة على العرض الأول بعد تعديله إلى دفع مقدم يبلغ 15 % من قيمة الأرض والباقى على 5 سنوات، وهو الأمر الذى تجيزه لائحة الهيئة بعد تحميل القسط الرابع والخامس إلى بنك الاستثمار القومى مضافا عليه %,05 فوائد.

وذكر عبد العظيم أنه بحكم الواقع والقانون لن تستطيع الهيئة سحب تخصيص وحول الأسس التى قيمت عليها سعر الأرض قال: كنا ننظر إلى آخر سعر للأرض فى المنطقة بالإضافة إلى الأراضى المثلية والقريبة منها ووجدنا أن الأسعار تتفاوت مابين 250 و260، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأرض لصالح شركة الإسكندرية للإنشاءات المملوكة لهشام طلعت مصطفى فى منطقة الشيخ زايد وهى أفضل بكثير من 6 أكتوبر فى 2004 كانت بـ175 جنيها، وعندما سألته المحكمة أن الأرض كان يفترض أن تساوى سعر المتر فيها 800 أو 900 جنيه وفقا لقرار الإحالة، أجاب الشاهد أن الأسعار فى هذا التوقيت لم تكن كذلك ولكن الطفرة جاءت بسبب تطبيق قانون المزايدات والمناقصات فى النصف الثانى من 2007، أما بيع الأرض فتم فى 2006 وسوق العقارات متقلب فى مصر فى العموم، ولفت الشاهد إلى أنه ليس لديه علم حول التعاقد ما بين أخبار اليوم وشركة " ركيد ايجيبت " أو بين الأخيرة وشركة بلم هيلز التى يمتلك المغربى أسهما فيها، وحين حاول أحد المدعين بالحق المدنى التدخل للتأكيد على أن بالم هيلز استفادت بشكل كبير من عملية التخصيص، رد القاضى " بالم هيلز مش هيروين اطلع على الوزير الجديد اسحبها من الشركة وانزل احتل الأرض".

وذكر الشاهد على أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أن ملف أرض أخبار اليوم عندما عرض علية كان مستوفيا لكافة الشروط، فيما أكد الشاهد محمود عبد اللطيف عضو لجنة التسعير أنه لا سلطان على اللجنة فى عملية تعديل السعر كما أن السعر وقتها مناسب جدا ولم يتدخل فيه أحد.
وهدد المدعون بالحق المدنى بالانسحاب من الجلسة احتجاجا على أسلوب إدارة هيئة المحكمة للحوار مع الشهود، وشهدت حالة من الفوضى داخل القاعة، واضطر القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة، وبعد مرور عشر دقائق استمعت هيئة المحكمة إلى شهادة عزة حسن وهبة رئيس الإدارة المركزية للعطاءات والعقود بهيئة المجتمعات العمرانية والتى ذكرت فيها أن النيابة قدرت سعر بيع المتر فى قرار الاتهام جزافيا وبالمخالفة للحقيقة، وذكرت الشاهدة حياة كامل نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات أنه تم تشكيل لجنة لوضع سعر استرشادى للبيع، ولفت الشاهد المهندس سالم أنور عبد العاطى مقرر لجنة التسعير بالهيئة أن سعر الأرض كان ثابتا من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر ولكن مع تمديد المدة الممنوحة لأفراد الشركات التى تم التخصيص لها تم تحديد سعر المتر بـ275، ومع دخول القوى الاستثمارية الكبرى المناطق العمرانية الجديدة فى 2007 حدث ارتفاع فى الأسعار.

وفى ختام الجلسة طلب دفاع المتهم الأول التأجيل للمرافعة والاضطلاع على المستندات الجديدة فى ملف الدعوى، وطلب دفاع المتهم الثانى سماع شهادة كل من جلال دويدار وإبراهيم سعدة وعزت الصاوى، بينما طلب المدعون بالحق المدنى سرعة الفصل فى الدعوى فيما أعلنت النيابة استعدادها للمرافعة.

القاهرة (رويترز) - قال مصدر أمني ان السلطات المصرية ألقت القبض يوم الاربعاء على محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسبق في خطوة ربما تزيد من مشاعر القلق لدى المستثمرين في العقارات من احتمال بطلان التعاملات في الاراضي التي تمت في عهود حكومات سابقة.

وسليمان هو ثاني وزير سابق للاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل أبرمت حين كانا في السلطة وذلك في اطار حملة ضد الفساد تستهدف شخصيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان سليمان مسؤولا عن عدد من العقود المثيرة للجدل مع شركات عقارية.

وتعاني الشركات العقارية بالفعل من سلسلة من الدعاوى القضائية التي تطعن في ملكيتها لاراض منذ أن أصدرت محكمة في العام الماضي حكما بأن صفقة أرض مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارات في البلاد غير مشروعة.

وتخوض مجموعة طلعت مصطفى معركة بخصوص مشروع مدينتي الذي بلغت تكلفته ثلاثة مليارات دولار لان المجموعة لم تحصل على الارض عبر مزاد كما أن الارض بيعت بأقل من سعر السوق.

وأدت هذه القضية الى ظهور عدد من القضايا المماثلة بما في ذلك دعوى مقامة ضد ثاني أكبر شركات العقارات المصرية بالم هيلز وأخرى ضد المصرية للمنتجعات السياحية.

كما أن ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز ورئيسها التنفيذي يواجه المحاكمة في قضية متصلة بوزير الاسكان الاخر أحمد المغربي الذي يحاكم بتهمة التربح واهدار المال العام.

والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة أرض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لاتمام الصفقة.

ويملك المغربي وأفراد أسرته نحو 70 في المئة من أسهم بالم هيلز كما يملك علاء الابن الاكبر لمبارك نسبة من أسهمها.

وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته يوم الأربعاء في القضية بتوقيع أقصى عقوبة سالبة للحرية على المغربي وعدد اخر من المتهمين في القضية بينهم رئيس سابق لمجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية التي خصصت الوزارة الارض لها ثم باعتها بالمخالفة للقانون لشركة ركين ايجبت التي باعتها بدورها لشركة بالم هيلز.

وقال ممثل النيابة انه اكتشف بعد أن فرغ من تحقيق القضية أن المغربي لا يحمل الدرجة الجامعية في الهندسة التي عين وزيرا على أساسها.

وسوف تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع يوم الخميس.

ويقول رجال قانون ان المغربي والمتهمين الاخرين يواجهون السجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدينوا.

والمغربي متهم في قضايا أخرى.

وتعرض سليمان الذي ظل وزيرا من عام 1993 حتى عام 2005 لهجوم شديد من نواب مستقلين في مجلس الشعب عام 2009 بسبب ما قالوا انه فساد في صفقات عقارية تورط فيها أفراد أسرته ومسؤولون كبار في الحكومة.

ولسنوات انتقدت صحف مستقلة وحزبية الكثير من عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في عهد سليمان

بدأت نيابة الاموال العامة اليوم الاربعاء التحقيق مع المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق فى قضية اتهامه بالتربح للغير وبتسهيل استيلاء شركة سوديك ، التى يملكها رجل الاعمال مجدى راسخ ، على المال العام بدون وجه حق.

وكانت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية قد القت القبض علي سليمان بمنزله بالقاهرة الجديدة وسلمته للنيابة فى ضوء القرار الصادر منها بضبطه واحضاره نظرا لعدم مثوله امام النيابة للتحقيق معه رغم اخطاره بالحضور للتحقيق معه. وجرت التحقيقات مع المهندس ابراهيم سليمان فى ضوء البلاغ المقدم ضده بشأن قيامه بتخصيص قطعة ارض فضاء واسعة لشركة "سوديك" التى يمثلها قانونا رجل الاعمال مجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تلك الواقعة عن ان سليمان خصص له تلك الارض بسعر يقل عن سعرها الحقيقى مما تسبب فى خسارة قدرها 600 مليون جنيه للمال العام الى جانب ان راسخ لم يقم بسداد 13 مليون جنيه تمثل مقابل رسوم تنمية على الارض ولم يطالبه سليمان بسدادها.
كما كشفت التحقيقات عن ان سليمان خفض من سعر الارض 4 جنيهات للمتر مقابل قيام راسخ بانشاء محطة صرف صحى بالارض يقدر قيمتها 50 مليون جنيه بينما تبين ان راسخ قام بانشاء محطة رفع فقط بقيمة 10 ملايين جنيه على نحو تسبب فى ضياع 40 مليون جنيه من المال العام.
..وجنايات القاهرة تؤجل محاكمة وزير الاسكان السابق واخرين الى الغد

من ناحية اخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق تأجيل محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم محمدد عهدى فضلى ورجالى الاعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف الى جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع بعد ان انتهت المحكمة في جلسة اليوم من سماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة قد نسبت الى المتهمين تهم التربح والاضرار المتعمد بالمال العام في ضوء واقعة بيع أرض مساحاتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم وذلك الى شركة "راكين ايجيبت" والتى استحوذت عليها لاحقا شركة "بالم هيلز" لاستثمارات العقارية والتي يشارك في ملكيتها وزير الاسكان السابق أحمد المغربي باسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الاراض في المناطق المجاورة.

قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة أمس استدعاء الدكتور أحمد نظيف يوم الأحد القادم للتحقيق معه في واقعة موافقته علي إسناد عملية توريد5 ملايين لوحة معدنية للمركبات بالأمر المباشر لشركة ألمانية, مما أضر بالمال العام بما قيمته29 مليون جنيه.
من ناحية أخري, أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق, ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات, علي نحو أضر بالمال العام. كما أمر النائب العام بحبس المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خمسة عشر يوما احتياطيا بعد توجيه عدة تهم له بإهدار المال العام والتربح.
وكان الوزير الأسبق قد نقل إلي سراي النيابة مقبوضا عليه صباح أمس, حيث نسبت إليه نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول اتهامه بتربيح شركة سوديك التي يمثلها رجل الأعمال مجدي راسخ, والإضرار بالمال العام, وذلك من خلال التغاضي عن فسخ التعاقد الذي أبرمته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركة عن تخصيص مساحة أرض فضاء بالشيخ زايد لتقاعسها عن سداد التزاماتها المالية خلال الفترة من عام1995 حتي عام2001, بما أضر بالمال العام المتمثل في الفارق بين الثمن المتعاقد عليه عام5991, وثمن المثل في حالة إعادة البيع في عام2001, بما يقارب600 مليون جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا, من خلال التحقيقات التي أجراها أحمد حسين وكيل النيابة, قد استمعت خلال الأيام الماضية حتي أمس إلي أقوال العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين حملوا الوزير الأسبق مسئولية هذه المخالفات, وأقوال خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات, وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل, وضباط مباحث الأموال العامة, وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين أشاروا إلي تواطؤ المتهمين علي هذه المخالفات, ويجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة, ومراجعة كل المستندات, وأصدرت النيابة أمرا بضبط وإحضار المتهم الثاني مجدي راسخ لعدم مثوله لطلب الحضور تمهيدا للتصرف النهائي فيها.
وتجدر الإشارة إلي أن هذه القضية يختلف موضوعها عن موضوع البلاغ السابق تقديمه في حق الوزير الأسبق في عام2009 موضوع القضية رقم408 لسنة2009 حصر أموال عامة عليا الذي كان قد اشتمل علي أكثر من واقعة تخصيص أراض وفيلات, فضلا عن الادعاء بوقائع تقاضي منافع مقابل تخصيص بعض هذه الأراضي, ووقائع متعددة عن الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك بضمان هذه العقارات.
وفي واشنطن أكدت مصادر أمريكية أن خبراء ومستشارين مصريين بإدارة الكسب غير المشروع المصرية يعقدون حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءات مغلقة مع وفد من وزارة العدل الأمريكية لبحث كيفية إعادة الأموال المهربة إلي الولايات المتحدة وحصر ممتلكات النظام السابق.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تمهد لاسترداد هذه الأموال في ضوء تعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المبرمة بينها وبين مصر.

شهدت محاكمة أحمد المغربي وعهدي فضلي أمس جلسة عاصفة ومشادات كادت أن تصل لحد التشابك بالأيدي بين الدفاع الحاضر مع المتهمين والمحامين المدعين بالحق المدني‏.

وقد استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة النيابة في قضية اتهام وزير الاسكان السابق أحمد المغربي وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد. وبدأ المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة مرافعة النيابة, واصفا المتهمين بأنهم انطلقوا ناقمين طامعين في الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم, فالمتهم الأول تولي وزارة الإسكان والمرافق, تلك الوزارة التي تعد قافلة التنمية البشرية في أي مجتمع وتساءل عن المؤهل العلمي الحاصل عليه الوزير ليتولي هذه الوزارة الجبارة, وكأن مصر أصابها العقم عن صاحب مؤهل متخصص أو سياسي متمكن لتولي هذه الوزارة. وأكد أن تلك المنظومة الفاسدة كانت نتائجها أكثر من 1300 منطقة عشوائية يعيش فيها ربع سكان مصر بلا مرافق وصرف صحي وأكثر من مليوني مصري يعيشون في القبور, أما المتهم الثاني والذي بلغ سن التقاعد, وبالرغم من ذلك كان يجدد له كل عام, وأكد النجار ان شركة بالم هيلز للتعمير تخصص في شراء الأراضي واقامة المنتجعات بمساعدة الوزير المتهم كون صاحبها ابن خالته.


وقد استمعت المحكمة الي أقوال الشهود: ابراهيم سعدة رئيس مجلس الإدارة الأسبق, وأكد أنه طلب شراء أرض عام 1998 من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لإنشاء أكاديمية أخبار اليوم, فأجاب الوزير انه توجد قطعة أرض بأكتوبر مساحتها كبيرة يمكنكم الحصول عليها بالتقسيط, وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بـ53 مليون جنيه.
وأكد جلال دويدار رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق ان الموافقة علي عملية البيع كانت بإجماع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وأكد عزت سليم الصاوي مدير شركة الأخبار للاستثمار أن المؤسسة عملت مع شركة المقاولون العرب, ولكن المشروع توقف بعد أن تغيرت قياداتها.

شهدت محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق هارب خارج البلاد‏,‏ وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية مفاجأة في أولي جلسات المحاكمة‏.

حيث تقدم المحامي قدري محمد المستشار القانوني السابق لشركة عز الدخيلة, وادعي مدنيا أمام المحكمة بمبلغ 50 مليون جنيه متهما عز بارتكاب العديد من المخالفات المالية بالشركة في فترة رئاسته لإدارتها, مشيرا إلي أنه سبق وأبلغ ضده لكن البلاغات لم يتم الالتفات إليها من جهات التحقيق, وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
شهدت الجلسة مشاحنات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني, وترأسها المستشار مصطفي حسن عبدالله, بعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان, وحضور محمد الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة, وبدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا, وأودع كل من أحمد عز, وعمرو عسل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة, وتلا ممثل النيابة وقائع الاتهامات المنسوبة إلي المتهمين, التي تتضمن قيام رشيد محمد رشيد وعمرو عسل بصفتهما موظفين عموميين بإصدار تراخيص لإنتاج الحديد الإسفنجي والبليت لمصلحة أحمد عز بالمجان, علي خلاف القرار الوزاري لسنة2007 الذي يقضي بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلنية, مما أضر بالشركات الأخري, وأهدر660 مليون جنيه علي خزانة الدولة. كما لم يحصل المتهم الثاني( عسل) علي مبلغ 20 ألف جنيه من المتهم الثالث قيمة طلب تلك التراخيص, ووافق المتهم الثالث علي إنتاج بلاطات بالمخالفة لما تقضي به القرارات الوزارية, والاشتراطات الفنية, وعقب أن انتهت النيابة من تناولها قرار الاتهام نادي رئيس المحكمة علي المتهمين وسألهما عما نسب إليهما من اتهام, فأجاب عز بأنه ينفي عن نفسه هذه الاتهامات, وأجاب عسل بقوله: محصلش.
بعد ذلك أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني حيث حضرت لجنة من المستشارين بهيئة قضايا الدولة التي تتولي الدفاع عن الدولة واسترداد المال العام لخزانتها, ونتضم المستشارين أشرف مختار, وعبدالسلام محمود, ومحمد خلف, ومهاب جلال, وأحمد سليمان, وادعو مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 660 مليون جنيه, مطالبين بإلزامهم برد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة.
ثم طالب عدد من المحامين أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين بالادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبالغ مالية وصل إجمالها إلي 6000 مليون جنيه, وحضر محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وشاهد الإثبات الأول في القضية, وادعي مدنيا بمبلغ 50 مليون جنيه, وطالبوا بإضافة جريمة الرشوة إلي الاتهامات المنسوبة للمدعي عليهم, مشيرين إلي أنه لا يمكن أن يكون عز قد حصل علي تراخيص مجانية لإقامة مصانع للحديد دون مقابل, بينما أوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أنه يدعي مدنيا ضد المتهم الثالث أحمد عز نظرا لما تعرض له المستهلكون في مصر طوال السنوات الماضية من آثار سيئة عانوا منها من جراء ما قام به الجاني من رفع أسعار الحديد. ثم بدأ بدفاع المتهمين في توجيه حديثهم للمحكمة وطالبوا بالتأجيل للاطلاع لأن القضية تتضمن مستندات ونواحي فنية تحتاج إلي مراجعتها, وهنا تدخل المحامون المدعون بالحق المدني واعترضوا علي طلبات دفاع المتهمين, مشيرين إلي أنهم يفعلون ذلك للمماطلة, وأن الشعب يتأذي من تأجيل المحاكمات, وأضافوا أن محامي المتهمين في الجلسة الماضية تسببوا في تنحي المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية بزعم وجود علاقة مصاهرة بينه وبين محامي أحمد عز, قاصدين إطالة أمد التقاضي. ونشبت مشادة كلامية بين دفاع طرفي القضية, حيث تحدث محامي عز أمام المحكمة وقرر أنه يتعرض للإهانة, وليس ذنبه أنه صهر للمستشار عادل عبدالسلام جمعة, وتدخل المستشار مصطفي حسن عبدالله بحزم وطلب من جميع المحامين التحدث في إطار الدعوي القضائية المطروحة, مشيرا إلي أن هناك أصولا للمرافعة وأن القضاء لا يمدح ولا يذم ولا يشكر ولا يلام, وعاد الهدوء مرة أخري أمام منصة المحكمة بعد فض الاشتباك, ثم فوجئ الحضور بتدخل محام يدعي قدري محمد طالبا الادعاء مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه, مشيرا إلي أنه كان مديرا عاما للشئون القانونية بشركة الدخيلة للحديد بالإسكندرية, وأنه لاحظ وجود الكثير من المخالفات المالية بالشركة, فأبلغ ضد عز عن طريق العديد من المكاتبات, إلا أنه لم يلتفت إليها, فتوجه إلي نيابة الأموال العامة بالإسكندرية للإبلاغ عن هذه الوقائع فرفضت تلقي البلاغ, فتوجه إلي القاهرة وأبلغ النيابة العامة التي ظلت تفحص البلاغ منذ عام 2004 حتي عام 2009 وقررت حفظ الشكوي, مما دفعه للتظلم عام 2010 وحفظ تظلمه أيضا, وتحدث أمام المحكمة قائلا: اليوم جئت لمواجهة المتهم بهذه المخالفات, ولدي مستندات سأقدمها للمحكمة التي قررت التأجيل لجلسة الثلاثاء المقبل.
******************
استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة في أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وزوجته ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق وزوجته وابنته القاصر ومحمد عادل الدنف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.

حيث طالبت النيابة بتأييد أمر المنع وذلك بعد أن تيقنت من جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بارتكاب مخالفات في عملية بيع شركة أسمنت أسيوط إلي شركة سيمكس المكسيكية الجنسية في إطار ماسمي بعمليات الخصخصة. بدأت المحكمة بالاستماع إلي هيئة دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم لا يعرفون ملابسات أمر التحفظ وطلبوا أجلا للاطلاع علي مستندات القضية, ثم استمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية وبسكرتارية محمد كامل إلي مرافعة النيابة العامة والتي مثلها المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة حيث أكد أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات القانونية تطلبت توافر الأدلة علي جدية الاتهام أي التيقن من تحرك الاتهام من الكيدية إلي الجدية وهذا ماحدث في الواقعة بعد البلاغ الذي تقدم عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط بارتكاب المتهمين للعديد من المخالفات أثناء إجراءات بيع الشركة إلي الشركة المكسيكية في إطار ماسمي بالخصخصة, كما أكدت استدلالات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية التي كشفت عددا من المخالفات أهمها قبول عرض الشركة الوحيد المقدم من خلال المزايدة التي أعلن عنها دون إلغاء المزاد وإعادة الطرح بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات مما حرم الدولة الحصول علي أفضل الأسعار, وكذلك تجاوز ماقررته الجمعية العمومية للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة, حيث تم بيع %90 من أسهم الشركة بدلا من77% بما جعل النسبة الزائدة مباعة كليا بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وقرارات اللجنة الوزارية وترتب عليه تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام, كما تم تقييم سعر السهم بمبلغ 40 جنيها, وهو سعر يقل عن ثمن المثل في ضوء أصول الشركة وأرباحها السنوية, وتم بيع أصول الشركة التي لاتدخل في الإنتاج بمساحة 1131 فدانا وميناء شهري بمساحة22 فدانا, وفندق5 نجوم ومبان ادارية بالأمر المباشر بسعر أقل من سعر المثل ودون تقييم بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا والجمعية العمومية للشركة, كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه المخالفات ووجهت إليهم النيابة تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والإضرار العمدي به.
وقالت إنه يسأل عنها عاطف عبيد باعتباره رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الذي وافق علي القرار الذي اتخذه, ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق علي بيع77% من أسهم الشركة ثم وافق علي زيادتها إلي %90 وأدخل في البيع الأصول التي لاتدخل في الإنتاج, والثالث الذي وافق علي تنفيذ البيع باعتباره رئيس مجلس ادارة الشركة, وقالت النيابة أنها تطالب بتأييد أمر المنع من التصرف.
*********************
في جلسة سريعة عقدت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة كل من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق‏(‏ محبوس‏),‏ وهشام السيد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية, وحسين علي حديد السجواني( إماراتي الجنسية) رئيس مجلس ادارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة, إحدي شركات داماك العقارية بمصر, وقررت التأجيل لجلسة بعد غد الثلاثاء لتمكين الدفاع من الاطلاع.

حيث وجهت لهم النيابة تهما بأنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتي عام 2010 المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزيرا للسياحة حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها المتهم الثاني بمساحة5 ملايين متر مربع, والثانية بمساحة 20702145 مترا مربعا لشركة داماك لتنمية خليج الخمشة التي يمثلها المتهم الثالث بناحية الجمشة المعتبرة من مناطق النشاط البترولي بمدينة الغردقة وذلك بخلاف القواعد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بينما امتنع المتهم عمدا عن تفعيل هذه الأحكام قاصدا بذلك إعطاء هاتين الشركتين أرباحا ضخمة تمثلت في الفارق بين سعر التصرف في الأرض والسعر الذي كان يتعين البيع به من دولار الي ثلاثة دولارات للمتر بإجمالي مبلغ 15 مليونا و404 آلاف و 290 دولارا.
بينما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بالاشتراك فيما بينهما والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم السابقة, وذلك بأن قام المتهم الثاني, الذي يسهم في شركة التاروت والنعيم للفنادق والقري السياحية مع شقيق المتهم الأول وعمه وابن عمه بتقديم طلب التخصيص وقام المتهم الثالث بتقديم طلب مماثل بمساحة 30 مليون متر مكعب فوافق المتهم الأول علي طلبيهما وأقر سعرا متدنيا بمقدار دولار واحد للمتر بدلا من3 دولارات وهو السعر الذي كان يتعين التخصيص به علي النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء, مما ربح المتهم الثاني10 ملايين دولار وربح المتهم الثالث مبلغ 14مليونا و404 آلاف و290 دولارا, وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمود سامي كامل, وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة, والدكتور جابر يوسف عبدالكريم, بأمانة سر علاء فرج, وذلك وسط حراسة أمنية مشددة, حيث حضر الوزير المتهم من محبسه منفردا لهروب المتهمين الآخرين وفي بداية الجلسة واجهته المحكمة بما هو منسوب إليه من اتهامات ليجيب بصوت مرتفع محصلش, بينما طالب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول أجلا للاطلاع علي القضية فأجازت له المحكمة الاطلاع حالا أمامها, ولكن الدفاع ظل يردد القضية كبيرة.. وهذا لا ينفع, بينما تقدم كل من المحامين بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد حاملين توكيلا رسميا ليمثلا الدفاع عن المتهم الثاني حسين سجواني( إماراتي الجنسية), وطلبا الاطلاع علي أوراق القضية, وهنا ثار أحد المدعين بالحق المدني مؤكدا أنه موكل عن الشعب, إلا أن المحكمة ردت عليه قائلة: وهذه المحكمة جاءت من الشعب, وأكد رئيس المحكمة, موجها كلامه للدفاع, أنها أتت بكل ما هو متعلق القضية من هيئة التنمية السياحية, ولن تنظر المحكمة إلا ما جاء بأمر الإحالة, وأكدت المحكمة تلبية كل طلبات الدفاع.

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق‏15 يوما لإتهامه في قضية اللوحات المعدنية حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن قيامه مع كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق

وحبيب العادلي وزير الداخليلة الأسبق بتربيح ممثيل شركة اوتش الألمانية بمبلغ92 مليون جنيه بغير حق بأن أصدب أمرا بالاسناد المباشر لتوريد هذه اللوحات بدون مبررات عن توافر حالة من حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الاسناد وقد إستمعت أمس النيابة إلي نظيف في اتهامه باسناد توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية بالأمر المباشر الي شركة أوتش الألمانية بقيمة92 مليون جنيه بأسعار مغالي فيها مما ترتب عليه تحميل المواطنين هذا الثمن باشر التحقيقات هشام حمدي رئيس النيابة باشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام.
وكان نظيف قد حضر إلي نيابة الأموال في ساعة مبكرة من صباح أمس للتحقيق معه في تلك القضية وقد دخل إلي النيابة من الباب الخلفي بعيدا عن أعين المصورين وقد وجهت له النيابة إتهام الاضرار العمدي بأموال الدولة وأموال المواطنين المتعاملين مع الدولة طالبي الحصول علي التراخيص وذلك لبيع اللوحات المعدنية بأسعار مغالي فيها نتيجة للإسناد بالأمر المباشر لشركة بعينها دون الحصول علي أسعار من شركات أخري منافسة وصولا لأفضل سعر ودون توافر حالة لاستعجال التي تبيح الاسناد بالأمر المباشر الأمر الذي ترتب عليه تحميل المواطنين هذا الثمن المغالي فيه, وقد كشفت التحقيقات أن هناك شركات ألمانية كبري تقدمت بعروض لتوريد اللوحات المعدنية المماثلة للوحات الموردة من شركة أوتش الألمانية التي تعاقدوا معها بأسعار أقل بكثير, كما فجرت التحقيقات مفاجأة وهي ان هناك شركة ألمانية كبري كانت قد تقدمت وقت الاسناد بعرضها لوزارتي المالية والداخلية لتوريد لوحات وخط إنتاج بأثمان أقل من الثمن المتعاقد عليه مع شركة أوتش إلا أنه لم يتم دعوة تلك الشركة للدخول في المناقصة وتم الاسناد لشركة أوتش بالأمر المباشر دون مبرر. كما إنتهت لجنة الخبراء المتخصصين المكونة من عدد من الدكاترة والمهندسين إلي أن السعر المتعاقد عليه مع الشركة مغالي فيه بالمقارنة لسعر السوق وأنه كان من الممكن تصنيع تلك اللوحات داخل مصر بدلا من تكبد كل تلك الملايين.
وبعد أن أمرت النيابة بحبسه تم ترحيله إلي سجن طرة في سيارة ربع نقل توسطت سيارة تابعة للقوات المسلحة وأخري للأمن المركزي, و5 موتوسيكلات تابعة لمرور حلوان تتقدمهم سيارة اللواء عابدين يوسف مدير أمن حلوان الذي أشرف علي عملية ترحيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مبني مجمع المحاكم حتي تم تسليمه إلي العميد أحمد عبدالرازق مأمور سجن مزرعة طرة.
وفور نزول نظيف من سيارة الترحيلات أمر مأمور السجن بفك القيود الحديدية من يديه, وتم إدراج اسمه في كشوف استقبال السجن, وقام مأمور السجن بمراجعة أمر الحجز الصادر من نيابة الأموال العامة, وقامت إدارة السجن بتسلم ملابسه المدنية وهاتفه المحمول وحافظة نقوده وتسليمه مهمات السجن الاحتياطي التي شملت بطانيتين, ومرتبة, و2 بيجامة بيضاء اللون, وجار تسكينه في عنبر الأموال العامة بعيدا عن باقي نزلاء السجن, حيث سكن بجوار كل من زكريا عزمي, وحبيب العادلي, وأحمد عز, وهشام طلعت مصطفي, ومساعدي وزير الداخلية الأسبق الأربعة, وكذلك الوزراء المغربي, وجرانة, وإبراهيم سليمان.
من جانبه صرح مصدر أمني رفيع المستوي بأن التعليمات التي تجري علي نزلاء السجن واحدة لا فرق فيها بين غني وفقير, أو وزير وغفير, ويتجرد المسجون منذ لحظة دخوله السجن من جميع المناصب التي تقلدها قبل ذلك, وتعد هذه أول مرة بعد ثورة52 يدخل فيها رئيس وزراء مصر إلي السجن في هذا المكان.
وأخيرا أشار المصدر إلي أن نظيف رفض تسلم طعام العشاء حيث إن جميع السجناء كل منهم له3 وجبات غذائية.

ليلة حزينة تلك التي قضاها الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء السابق‏,‏ في سجن طرة‏,‏ بعد صدور قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بحبسه‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات في قضية اللوحات المعدنية‏.

, فقد حل نظيف ضيفا علي أعضاء حكومته بسجن طرة, وكان في استقباله لدي وصوله أمس الأول الدكتور زكريا عزمي, ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي, وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق, والوزراء السابقون: أحمد المغربي وزهير جرانة وابراهيم سليمان وأنس الفقي وابراهيم كامل, المتهم في موقعة الجمل.
وكانوا جميعا في عنبر الأموال العامة, وسمي أخيرا بعنبر حكومة نظيف, وكانت هذه الليلة سوداء علي نظيف, حيث أشرف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق علي تأمين رئيس الوزراء الأسبق في أثناء قيامه بتشكيل أول حكومة رياضية في الساعة الثامنة صباح أمس, والمسماة بـ ساعة التريض في السجن, وهي الساعة المسموح بها بخروج جميع المساجين والالتقاء ببعضهم في فناء السجن.
وكان نظيف منهكا غير متوازن, حيث ظل طوال الليل في صمت رهيب, رافضا الطعام والحديث, وكانوا جميعا أفراد حكومته بمن فيهم مساعدو أول وزير الداخلية المحبوسون احتياطيا, وهم: اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع أمن الدولة المنحل, واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, وعدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن, وأحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي, يربتون علي كتف أحمد نظيف ويقولون إن مع العسر يسرا, وإنهم سوف تظهر براءتهم أمام الشعب قريبا, وأن في مصر قضاء عادلا وشامخا.
وقد ارتدي أحمد نظيف تريننج أبيض وكوتشي أبيض وكاب أبيض كان قد سلمها أحد أقاربه إلي مأمور السجن العميد أحمد عبدالرازق.. وفي الصباح, قام فريق الوزراء ورجال الأعمال بتشكيل مجموعة رياضية للعب الكرة والتمرينات من الساعة الثامنة حتي الساعة التاسعة, حتي يتسني لهم قضاء أوقاتهم في السجن, وقرروا أن يكون الحكم هو أحمد نظيف واستمر اللعب والتريض لمدة ساعة وربع الساعة.
وقد رفض أحمد نظيف تناول طعام السجن وطلب دخول طعام آخر من الخارج.. والمعروف أن طعام السجن عبارة عن وجبة الصباح وهي بعض الجبن والمربات, وفي الغداء عبارة عن ربع فرخة وخضراوات وبعض الخبز, وكذلك وجبة العشاء عبارة عن جبن ومربات.. وجميع الوزراء السابقين المحبوسين في السجون يرفضون تناول هذه الوجبات ويسمح لهم بدخول وجبات خاصة من خارج السجن والأدوية.
وقد قام أحمد نظيف, رئيس حكومة طرة حاليا, بضخ حساب جار بكافيتيريا سجن طرة بعد قيامه بإيداع حافظة نقوده وجميع أمواله إلي إدارة السجن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي أعمال‏(‏ هاربين‏)‏ لجلسة‏7‏ مايو المقبل استجابة لطلب الدفاع للاطلاع علي أوراق القضية التي بلغت اكثر من4000ورقة .

وذلك بعد أن شهدت الجلسة سجالا بين هيئة المحكمة والدفاع الذي طلب التأجيل لدور الأنعقاد المقبل, بينما اكدت الهيئة إنها كانت تنوي الانتهاء من القضية خلال الأسبوع الجاري, حيث قامت هيئة المحكمة بمناقشة الوزير المتهم وسألته عما إذا كان يريد الأسراع في نظر القضية من عدمه فأجاب بأن ذلك يعود لقرار هيئة المحكمة ولكن ذلك سيحول دون تمكين هيئة الدفاع للأطلاع علي أورواق القضية بشكل كاف.
وكانت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمود سامي كامل رئيس المحكمة بدأت بالاستماع إلي طلبات المدعين بالحق المدني الذين أصروا علي عدة طلبات من بينها سماع أقوال شهود الاثبات, وإضافة نص المادة131 من قانون العقوبات التي تقضي بالسجن المشدد حال إدانة الموظف العام بالأستيلاء أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام وكذلك إضافة المادة114 من قانون العقوبات والمتعلقة بجريمة الرشوة وطلبوا أيضا تعديل التعويض المؤقت من50مليونا إلي مليار جنيه وتخصيصه لصالح مستشفي سرطان الأطفال وشهداء الثورة.
كما طلبوا شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية لبيان ما إذا كان هناك نشاط بترولي للأراضي المخصصة موضوع القضية من عدمه وبيان ما إذا كان محظور بيعها من عدمه في ضوء قرار رئيس الوزراء.
فيما تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير المتهم بعدة طلبات وهي السماح لهم باستكمال الأطلاع علي أوراق القضية كاملة, مشيرا إلي أنه لم يتسن لهم الأطلاع عليها في ضوء بلوغ عدد أوراقها4000ورقة ونظرا لضيق الوقت لم يتمكنوا من مطالعتها بالكامل, وطالبوا ايضا بالتصريح لهم باستخراج صورة طبق الأصل من وزارة السياحة من القرار الوزاري رقم5 لسنة1996 الصادر في25 فبراير من ذات العام بشأن تشكيل اللجنة الفنية العليا تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم2 لسنة1995 تتعلق بتقدير القيمة الايجارية أو البيع لثمن المتر المربع للأراضي المتعلقة بالتنمية السياحية.
كما طالبوا بالتصريح بأستخراج نسخة طبق الأصل من الـCD المسجل عليه كلمة رئيس الجمهورية السابق بصفته رئيس المجلس الأعلي للسياحة التي القاها بالأقصر بتاريخ3 يوليو2005 وقرر فيها ان سعر بيع المتر في الأراضي المخصصة للتنمية السياحية هو دولار واحد فقط تشجيعا للمستثمرين. كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة رسمية من قرار المجلس الأعلي للسياحة الصادر عام86 والقاضي بتحديد سعر المتر في الأراضي الخاصة بالتنمية السياحية بدولار واحد من وزارة السياحة.

في أحداث ساخنة شهدتها وقائع الجلسة الثالثة من محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق‏,‏ وعمر وعسل رئيس هيئة التنمية الصناعيةوأحمد عز رئيس التنظيم الأسبق بالحزب الوطني.

وذلك لاتهام الأول والثاني بمنح الثالث تراخيص مجانية لإقامة مصنعين للحديد الاسفنجي والبليت مما أهدر علي الدولة مبلغ0660 مليون جنيه.
حدثت مجادلات ومشادات بين دفاع المتهمين الذين أصروا علي اعطائهم أجلا للاطلاع, وأكدوا أن القضية تتضمن تفاصيل كثيرة فنية تحتاج الرد عليها, وبين دفاع المدعين بالحق المدني الذين اعتبروا أن طلب محامي المتهمين التأجيل هو نوع من المماطلة وعقبت النيابة العامة وأكدت اعتراضها علي هذا الطلب, وأشار الي أن قول دفاع المتهمين بأن الوقت ليس كافيا لاطلاعهم علي ما حوته القضية من أوراق ليس له أساس من الصحة, ويبتغي منه الدفاع تعطيل أمر الفصل في الدعوي, خاصة أن الشهود حاضرون بالجلسة, كما أن النيابة جاهزة للمرافعة.
وهنا أعلنت المحكمة أنها سوف تستمع للشهود بالجلسة فأعلن المحامون الحاضرون عن المتهم الثاني انسحابهم مؤقتا, وقال لهم رئيس المحكمة اذا كنتم ترغبون في الانسحاب سوف ننتدب للمتهم محامين آخرين, وطلب أحمد عز وعمرو عسل التحدث الي المحكمة حيث تمسك كل منهما بدفاعه, وأوضح قائلا إنه يريد الدفاع عن نفسه وأوضح أنه ضحية للصراعات بين شركات الحديد وأنه اتهم في شرفه وتحدثت وسائل الإعلام عنه, وانه تم التحقيق معه يوم الأربعاء وحبسه يوم الاثنين, وعقدت الجلسة السبت ولم يتمكن من الاطلاع علي ما نسب إليه من اتهام أو مقابلة أي محام للرد علي هذه الاتهامات, وردد عبارة حسبي الله ونعم الوكيل موجها اللوم مما يكتب عنه وأساء إليه وأبنائه, مشيرا الي أنه خدم مصر طيلة5 سنوات وعمل مجتهدا أن يحافظ علي حق الشعب وتوفير الكثير من النقود.
ثم تحدث أحمد عز قائلا إنه يطلب أجلا للاطلاع لما تتضمنه القضية من أمور فنية تحتاج الي متخصص للرد عليها, وأن ليس الهدف هو المماطلة, مشيرا الي أنهم يثقون في عدالة المحكمة, فقال رئيس المحكمة ربنا ينطقنا بالحق, ووجه رئيس المحكمة حديثه لعز قائلا يا أخي رد وقول أمين فاعتذر عز وقال( آسف يافندم لم أسمع), وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة7 مايو لسماع الشهود والاطلاع علي أوراق القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وطالبت اللجنة المشكلة من عددا من المستشارين برئاسة المستشار أشرف مختار, الزام المتهمين برد مبلغ660 مليون جنيه لخزانة الدولة, وقالوا إنه تم إعلان رشيد محمد رشيد والذي يوجد خارج البلاد هاربا, ثم طالب المدعين بالحق المدني إضافة جريمة الرشوة الي المتهمين وإضافة المادة105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثاني عمرو عسل, والتي تنص علي معاقبة كل موظف يخل بواجبات وظيفته بسبب استخدامه أسلوب الوساطة في العمل بالسجن, وطالب الادعاء مدنيا بمبلغ مليون جنيهw علي سبيل التعويض المؤقت و500مليون جنيه كتعويض نهائي, كما ادعي مدنيا ضد المتهمين محامون حاضرون عن لجنة الحريات بنقابة المحامين وطلبوا الزام المتهمين بتعويض قدره100 ألف جنيه.

يستدعي قاضي التحقيقات المنتدب لمباشرة التحقيقات في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين خلال الأيام المقبلة كلا من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق

ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورجل الأعمال إبراهيم كامل وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب وغيرهم الأسبوع المقبل من الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وإدارة وتنظيم عناصر من الخارجين عن القانون للاعتداء علي المتظاهرين فيما يسمي بموقعة الجمل.

قضي رجال النظام السابق ـ الذين وصل عددهم إلي‏26‏ نزيلا ـ أيامهم في سجن مزرعة طرة رافضين تناول طعام السجن‏,‏ ومعتمدين علي طعام الكنتين‏,‏ أو ما يأتي إليهم من الخارج‏.‏

ويتعامل الوزراء كما لو كانوا في الوزارة, إذ ينادون علي بعضهم بعضا بلقب سعادة الوزير. ونزل علاء وجمال مبارك في زنزانة واحدة تتسع لأربعة أشخاص, ورصد مصدر من داخل سجن المزرعة حالة بعض المسئولين السابقين, حيث ظهرت ملامح الشيخوخة علي كل من: صفوت الشريف, وزكريا عزمي, وفتحي سرور. وأكد المصدر أن أحدا لم يقم بزيارة عزمي وسرور وعلاء وجمال منذ دخولهم السجن, ويقوم بعض الوزراء, وكذلك علاء وجمال مبارك, بزيارة يومية للمكتبة لمتابعة ما تنشره الصحف, وقراءة بعض الكتب الدينية, كما أن أحمد عز التقي علاء وجمال مبارك لمدة نصف ساعة, بينما قابلهما حبيب العادلي لمدة10دقائق.

نظيف أمام النيابة بتهمة تسهيل
الاستيلاء علي المال العام
القاهرة ـ من سهام عبدالعال وسميرة علي عياد‏:‏

استجوبت نيابة الأموال العامة العليا أمس أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في تهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام‏.‏

وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد استدعي نظيف من سجن طرة في الثانية من ظهر أمس, وحقق معه محمد أيوب, وطارق ضياء بيومي, وهشام حمدي رؤساء النيابة, وتمت مواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة عن تسهيل إرساء مناقصة أرض حمام سباحة بمركز أوليمبي بالأقصر, والتي تقع بين فندق سونستا بالأقصر, وفندق الميرديان لصاحبهما ممدوح فيليب مجلع, والذي اشتري متر الأرض بنحو3200 جنيه, بينما يصل سعر المتر الواحد في المكان نفسه علي نهر النيل بنحو15 ألف جنيه.
وكان حمام السباحة يخدم أهالي الأقصر, وتم افتتاحه عام2003 بتكلفة15 مليون جنيه, لكن صدر قرار بردمه ثم بيع الأرض قبل طرح مزايدة البيع بشهرين, وأثبت في أوراق المزايدة أن البيع تم بمبلغ21 مليون جنيه, بينما لم يدفع المشتري سوي أربعة ملايين جنيه, وبالتالي ضاعت48 مليون جنيه علي الدولة, وهي الفرق بين قيمة الأرض والسعر الذي بيعت به.
ومن ناحية أخري, قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق بتهمة تخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال هشام الحاذق, وضياع54 مليون دولار علي خزينة الدولة, وطالب المدعون بالحق المدني بإضافة تهمة الرشوة للوزير السابق ورجل الأعمال.
ومن المقرر مثول عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة أمام جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم للتحقيق معها في مصدر ثروتها ومطابقتها بإقرار الذمة المالية الذي تقدمت به.

القاهرة (رويترز) - قال مكتب النائب العام يوم الاحد ان مصر أحالت رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي للمحكمة بتهمة التربح واهدار المال العام.

ولم يتحدد موعد بعد للمحاكمة الا أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة حريص على توضيح التزامه بمساءلة أعضاء الحكومة السابقة الذين يرى الكثير من المصريين انهم غارقون في الكسب غير المشروع.

ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط.

ونظيف محبوس احتياطيا بالفعل أما بطرس غالي فهو خارج البلاد.

وقال النائب العام ان الرجلين متهمين بمخالفات في عملية منح عقود توريد اللوحات المعدنية للسيارات مضيفا أن ذلك أهدر نحو 92 مليون جنيه مصري (16 مليون دولار) من المال العام.

وسوف يحاكم بنفس التهمة أيضا وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الذي يواجه بالفعل محاكمته بتهمة قتل متظاهرين والتربح.

وكان الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال يشيدون بقيادة نظيف وبطرس غالي لاصلاحات السوق التي ساعدت على رفع معدلات النمو الاقتصادي الى نحو سبعة بالمئة سنويا خلال ثلاث سنوات قبل الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008 .

الا أن الكثير من المصريين يعتبرون نظيف وبطرس غالي فاسدين.

ويواجه عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين البارزين السابقين محاكمات بالفعل بتهمة التربح بمن فيهم وزراء الاسكان والسياحة والتجارة والصناعة السابقون.

قرر النائب العام عبد المجيد محمود، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، ومسئول شركة "أوتش" الألمانية إلي محكمة جنايات القاهرة، علي خلفية الاتهامات المتعلقة باستيراد لوحات معدنية للسيارات.
وحسب لائحة الاتهام، قام السابق ذكرهم باستيراد لوحات معدنية للسيارات، من شركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر دون مزايدة، مما أدى إلي ضياع 94 مليون جنية علي ميزانية الدولة، وتحميلها على المواطنين.

اللوحات تقود نظيف والعادلي وغالي للجنايات
القاهرة ـ سماح منصور‏:‏

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي أمر الإحالة الذي أعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بإحالة كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق‏,‏

وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق محبوسين, ويوسف بطرس غالي هارب, وهيلموت جينجيليث مسئول بشركة أوتش الألمانية, إلي محكمة الجنايات في قضية اللوحات المعدنية التي حققها هشام حمدي رئيس النيابة.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات موسعة مع العادلي ونظيف واتهمتهما بالاشتراك مع يوسف بطرس غالي, بالإضرار العمدي بأموال الدولة, وأموال المواطنين المتعاملين مع الدولة, حيث وافق نظيف علي إسناد أمر توريد اللوحات المعدنية إلي شركة أوتش الألمانية بـ176 مليون جنيه وهذه أسعار مبالغ فيها, دون الحصول علي أسعار شركات أخري منافسة, وأعطي تعليماته لوزارة المالية لتنفيذ هذا الأمر, وفجرت النيابة عدة مفاجآت كان أهمها وجود شركة ألمانية كبري تقدمت وقت الإسناد بعرض لوزارتي المالية والداخلية لتوريد تلك اللوحات, وكذلك خط الإنتاج بأثمان أقل بكثير من المتعاقد عليه مع شركة أوتش, إلا أنه لم يتم دعوة تلك الشركة للدخول في المناقصة. كما أكدت لجنة الخبراء المتخصصين أن السعر المتعاقد عليه مع الشركة مبالغ فيه بالمقارنة لسعر السوق, كما أنه كان يمكن تصنيع تلك اللوحات بمصر, وقيامهم بإهدار92 مليون جنيه وتحميل المواطنين100 مليون جنيه أعباء إضافية, وتربيح الشركة الألمانية22 مليون يورو دفعت بالعملة الصعبة.
الاهرام

حواس يستأنف على حكم حبسه لمدة عام

أكد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن الشئون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بالاستئناف على الحكم الصادر اليوم الاحد بحبسه لمدة عام.

لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإدارى وأشار حواس إلى أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للاثار ، وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الحكيم عبد الحفيظ- بحبس الدكتور زاهي حواس وزير الاثار لمدة عام مع الشغل، وعزله من وظيفته.. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الاستئناف، وألزمته بدفع مبلغ قدره 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لأحد المواطنين، وذلك لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
كان المدعي قد أقام الدعوى وقال فيها إن حواس بصفته رئيس المجلس الأعلي للأثار- قبل توليه حقيبة وزارة الأثار - امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يفيد أحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الفقى يعترف بامتلاك مليونى دولار
كتب:محمد شومان- بهاء مباشر

أمر المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع باشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز بمنع أنس الفقي وزير الاعلام السابق من التصرف في أمواله.

والكشف عن سرية حساباته واعادته إلي محبسه مؤقتا علي ألا يخلي سبيله إلا بعد العودة إلي الجهاز مرة أخري.وكان رئيس هيئة الفحص بالجهاز قد واجه الفقي بتقارير وحدة غسل الأموال وهيئة الرقابة المالية التي تضمنت عمليات فساد مالي وإداري بالاضافة إلي العديد من العمليات المالية بمبالغ كبيرة لاتتناسب مع دخله كوزير وفجر الفقي في التحقيقات مفاجأة عندما أقر بأن لديه حساب بأحد بنوك سويسرا بمبلغ مليوني دولار, وقد وقع الفقي علي إقرار أمام رئيس هيئة فحص الملف الخاص به بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباته بالداخل والخارج.
وكان الجهاز قد بدأ أمس تحقيقاته مع أنس الفقي وزير الاعلام السابق حيث وجهت له اتهامات حول استغلاله نفوذه الوظيفي في تحقيق منافع شخصية له وأفراد أسرته بالمخالفة للقوانين والأعراف كما وجه له الجهاز تهمة تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله من خلال عمله كموظف عام بالدولة, وقد واجهه مستشارو التحقيق باشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بتقارير الأجهزة الرقابية التي كشفت عن امتلاكه لمجموعة من الشقق والفيلات السكنية بنطاق القاهرة الكبري والمدن الجديدة والساحلية بالاضافة لعدد من السيارات الفارهة التي يمتلكها والحسابات المتضخمة بالبنوك والتي قدرت بملايين الجنيهات, وقد نفي الفقي خلال التحقيقات الأتهامات الخاصة بتضخم ثروته مؤكدا علي أنه جمعها من خلال عمله الخاص حيث أنه يمتلك ويساهم بنسب كبيرة في عدد من الشركات الكبري في مجالات مختلفة سواء في التجارة أو الصناعة بالأضافة إلي نسبة كبيرة في أحد المصانع الكبري المتخصصة في صناعة الحديد مضيفا إلي أنه قبل توليه وزارة الأعلام كان يعمل كرجل أعمال ويمتلك مجموعة من الشركات والأسهم وكان يتولي إدارتها بنفسه ولكن عقب توليه المنصب الوزاري ترك إدارة هذه الشركات وتفرغ للعمل العام وكان الفقي قد طلب من مستشاري التحقيق الاانفراد بمحاميه عدة مرات وذلك عقب طرح أسئلة من قبل المحقق عليه ولم يستطع الأجابة عليها إلا بعد رأي محاميه في الاجابة وقد استمرت التحقيقات مع الفقي قرابة الست ساعات متصلة تخللها بعض الاستراحات بناء علي طلبه لشعوره بالأرهاق وقد تناول بعض المشروبات المرطبة نظرا لحرارة الجو أمس.
وكان أنس الفقي قد حضر إلي مقر الجهاز في الساعة العاشرة والثلث من صباح أمس بعد استدعائه من محبسه بسجن طرة حيث أنه محبوس احتياطيا علي ذمة احدي القضايا الخاصة بإهدار المال العام بقطاع التليفزيون.
حيث توقف المرور بشارع مجلس الشعب وكانت الأنظار تتجه إلي سيارة ترحيلات يتقدمها دراجة بخارية تقل أمين شرطة وخلفهما سيارة تابعة للدورية الأمنية وثالثة يوجد بها قوات خاصة تابعة لقطاع الأمن المركزي وذلك لتأمين وصول الفقي إلي مقر الجهاز بينما كان يقف العشرات من ضباط الشرطة يتقدمهم لواءان و4 عمداء أمام مقر الجهاز لتأمين البابين اللذين تدخل منهما السيارات إلي مقر الجهاز, بينما اصطف أكثر من100مجند تابعين لقطاع الأمن المركزي في أثناء دخول السيارات مقر الجهاز
وما أن شاهد مصورو الصحف والقنوات الفضائية قدوم الفقي حتي توجهوا إلي الباب الرئيسي والتقطوا له الصور بينما بدأ يتجمع أعداد من المواطنين حول مقر جهاز الكسب غير المشروع أثناء نزول الفقي من سيارة الترحيلات وظلوا يرددون الحرامي أهو أهو وفي هذه الأثناء توقفت سيارة الفقي أمام سلم الباب الرئيسي حوالي7 دقائق ونزل خلالها4 أشخاص كانوا يتولون حراسته داخل السيارة وخرج الفقي وهو يرتدي الزي الأبيض المخصص للحبس الإحتياطي ويرتدي نظارة الشمس السوداء التي أعتاد ارتدائها وكان يظهر بها في المناسبات العامة ونظر إلي مصوري الصحف ثم توجه بعد ذلك إلي مقر الجهاز حيث أستمرت معه التحقيقات6 ساعات متواصلة.
ومن جهة أخري حضر صباح أمس محام وكيلا عن مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع وأكد أن موكله لم يتلق اعلان بخصوص استدعائه إلي الجهاز وأنه علم باستدعائه من خلال وسائل الاعلام والصحف وأكد مفيد شهاب استعداده للحضور إلي الجهاز فور إعلان موعد التحقيق معه حيث قام المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بتحديد يوم2 مايو المقبل لمناقشة شهاب حول تقارير الأجهزة الرقابية حول تضخم ثروته ومصدرها.
وفي سياق متصل يناقش الجهاز اليوم كل من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة حول تقارير الأجهزة الرقابية بشأن ثرواتهما ومدي مشروعيتها والمصادر التي حصلوا علي الأموال منها وكذلك مصدر العقارات والفيلات التي يمتلكانها, ومن ناحية أخري حضر الدكتور ابراهيم كامل القيادي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو الهيئة العامة للحزب إلي مقر وزارة العدل في حراسة الشرطة العسكرية وذلك للتحقيق معه في موقعة الجمل واستمرت معه التحقيقات حول هذه الأحداث لأكثر من7 ساعات وحتي مثول الجريدة للطبع.

رئيس وزراء مصر لا يعلم بوجود شركة
وطنية لتصنيع وتوريد اللوحات المعدنية
كتبت ـ سماح منصور وعلي محمد علي‏:‏

العديد من المفارقات الهزلية كشفتها التحقيقات في قضية توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية من شركة ألمانية بالأمر المباشر‏.‏ وهي القضية المتهم فيها كل من أحمد نظيف وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي‏.‏

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة باشراف المستشار.علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة عن مهازل في إدارة حكومة نظيف لشئون الدولة, حيث كشفت التحقيقات أن رئيس وزراء مصر لا يعلم بوجود شركة وطنية مصرية تابعة لوزارة الاستثمار تمارس نفس النشاط بل انها كانت تصنع وتورد اللوحات المعدنية لوزارة الداخلية طوال عشر سنوات منذ8991 وحتي.8002 وأن الوزارة أوقفت التعامل مع الشركة شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنيةوالتابعة لوزارة الاستثمار, الأمر الذي أدي لوقف خط إنتاج الشركة بالكامل.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة كان لديها استعداد وقدرة علي توريد لوحات مماثلة للموردة من شركة أوتش الألمانية لو كان طلب منها ذلك وكانت ستضيف فقط مصاريف التطوير وهي بسيطة جدا, بالإضافة إلي أن الخامات التي كان سيتم التصنيع منها هي خامات مصرية مثل الألمونيوم الذي سيؤدي طلبه إلي تشغيل مصانع وطنية تنتج هذا الألمونيوم كما أن هذه اللوحات لا تحتاج إلي تكنولوجيا لتصنيعها لأنها غير معقدة الصنع.. وأضافت التحقيقات أن يوسف غالي ارتكب في هذه القضية مخالفة منفردة وهي إضافة اعمال جديدة لنفس الشركة بالأمر المباشر ودون موافقة رئيس مجلس الوزارة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وفي التحقيقات نفي نظيف علمه بوجود شركة وطنية كانت تقوم بتوريد اللوحات لوزارة الداخلية وبناء عليه وافق علي الاسناد بالأمر المباشر للشركة الألمانية!
في الوقت الذي قرر العادلي أنه غير مسئول وأن غالي هو من عرض عليه فكرة توريد اللوحات من شركة ألمانية.
الاهرام