الشباب وزير في السجن مش مصدق

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق .
حاتم الجبلى

حاتم الجبلى

واستكمال التحقيق معه في وقت لاحق عقب ورود تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن أمواله وممتلكاته والكشف عن سرية حسابته بالبنوك بالداخل والخارج.
كان الجبلي قد مثل اليوم أمام المستشار أحمد صبري رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، حيث تمت مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده والتي أفادت قيامه بتكوين ثروة ضخمة نتيجة استغلال منصبه الوزاري، وانه يمتلك عقارات وأراضي فضاء، فضلا عن أرصدة ضخمة بالبنوك داخل وخارج مصر، لا تتناسب مع دخله المشروع.
وأنكر الجبلي الاتهامات المنسوبة إليه وأعطى موافقة لجهاز الكسب غير المشروع للكشف عن حساباته بالبنوك بالداخل والخارج.

فى أول تعليقٍ له على حكم محكمة مصر الجديدة بحبسه عاماً بدعوى عدم تنفيذه حكم القضاء بإلحاق طلاب الثانوية الإنجليزية، الذين أمضوا عامين فقط فى المرحلة الثانوية، بالجامعات، قال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى السابق، إنه سيطعن غداً بوقف تنفيذ الحكم، وأضاف أنه فتح باب مكتب تنسيق الجامعات أمام طلاب الـ"آى.جى" الذين أمضوا 11 عاماً دراسياً فقط فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وأوضح "هلال"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتلقَّ إخطاراً بهذه القضية سواءً على مقر مكتبه حينما كان وزيراً للتعليم العالى أو على محل سكنه، وتابع "ممثلى القانونى سيطعن غداً على الحكم الصادر عن محكمة مصر الجديدة وسيقدِّم حافظة مستندات تفيد بتنفيذ الحكم الأول بإلحاق طلاب الثانوية الإنجليزية بتنسيق الجامعات وعليه أتوقع سقوط الجنحة".

وكانت محكمة مصر الجديدة، قد أصدرت صباح اليوم، الأربعاء، حكماً بحبس د. هانى محفوظ هلال وزير التعليم العالى السابق سنة مع الشغل، والعزل من وظيفته، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدى لكل مدعى بالحق المدنى 5001 مبلغ جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب محاماة لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم بوقف قرار للمجلس الأعلى للجامعات.

حبس سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
كتب ـ ناجي الجرجاوي‏:‏

وافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس علي حبس كل من أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول الأسبق لمدة‏15يوما علي ذمة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل‏.

كما وافق علي حبس كل من محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا15يوما أيضا.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النائب العام أمر بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.
وأوضح أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب اجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل من جريمة تشكل الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري, وأضاف أن هذا أضر بالمال العام بمبلغ714 مليونا و89 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86سنتا قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل والاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.

ي الوقت الذي نفي فيه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وجود أي تباطؤ في إجراءات التحقيق مع رموز النظام السابق‏,‏ وتأكيده أن أعمال النيابة العامة تسير بصورة طبيعية

ومنتظمة من أجل ضمان سلامة التحقيقات;قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تجديد حبس علاء وجمال مبارك15 يوما بعد استجوابهما أمس.
وتناولت التحقيقات معهما الاتهامات الخاصة بتدخلهما في برنامج سداد ديون مصر, وحصولهما علي عمولات من تصدير الغاز لإسرائيل, ومن خصخصة شركات قطاع الأعمال العام, والمشاركة الإجبارية في التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر.
من جانب آخر قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وستة من كبار مساعديه, والقيادات الأمنية إلي يوم12 مايو المقبل لفض الأحراز, وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها, بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة.
وأكدت النيابة ـ في قرار الإحالة ـ أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل أحداث يناير بتحريض أفراد وضباط الشرطة علي قتل المتظاهرين عمدا, بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوبهم, ودهسهم بمركبات الشرطة.
من ناحية أخري قرر جهاز الكسب غير المشروع منع أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق وزوجته نجلاء عبدالله من التصرف في أموالهما, وتأجيل التحقيق في تضخم ثروة المغربي, ومواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية يوم الثلاثاء المقبل.
في حين قررت محكمة القضاء الإداري بطلان عقد بيع وتخصيص مليون و200 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز بسعر250 جنيها للمتر, بالأمر المباشر, دون الالتزام بقانون المزايدات والمناقصات.

منع المغربي وزوجته من التصرف في أموالهما
محمد شومان -بهاء مباشر

قرر جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز منع أحمد المغربي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الاسبق وزوجته نجلاء عبدالله من التصرف في أموالهما‏.‏

كما أمر الجوهري باعادة المغربي إلي محبسه بسجن طره وألا يخلي سبيله علي أن يحضر لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء المقبل3 مايو وذلك للتحقيق معه فيما ورد بتقرير الأجهزة الرقابية المتمثلة في تضخم ثروته بشكل كبير سواء في الأموال الموجودة داخل البنوك والشركات والأراضي الشاسعة في المدن الجديدة خاصة مدن أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة بالاضافة إلي مساحات أخري من الأراضي بالساحل الشمالي ومجموعة من الفيلات والشقق التي يمتلكها بالقاهرة الكبري وقد قام المغربي بالتوقيع أمام المستشار صفوت بدر رئيس لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع علي القرار بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك في الداخل والخارج ثم تم ترك المغربي وإعادته إلي محبسه بطره مرة أخري وأمضي المغربي4 ساعات متواصلة داخل مقر الجهاز إلا أن التحقيق معه تم تأجيله بعد إقراره بالكشف عن سرية حساباته إلي الثلاثاء المقبل وذلك لعدم حضور المحامي الخاص بالمغربي وبعد إنقضاء الساعات الأربع وتبين عدم حضوره.
قرر المستشار عاصم الجوهري تأجيل جلسة التحقيق معه للثلاثاء القادم لحضور المحامي وذلك حرصا علي أن يحصل المتهم علي حقه القانوني في حضور المحامي وكان المغربي وزير الاسكان قد حضر في الساعة العاشرة والنصف صباح أمس تقله سيارة الترحيلات من سجن طره حيث أنه ينفذ قرار حبس15يوما علي ذمة قضايا أموال عامة وقد تم غلق شارع مجلس الشعب الذي يوجد به مقر جهاز الكسب غير المشروع وحضر المغربي داخل سيارة ترحيلات يسبقها سيارة نجدة وأخري تابعة للأمن المركزي لتأمين ترحيلات من السجون إلي مقر الجهاز في الوقت الذي كان فيه ازدحام شديد أمام مقر الجهاز خاصة من أقارب بعض المتهمين المطلوبين علي ذمة قضايا بجهاز الكسب لتنطلق سيارة الترحيلات سريعا إلي داخل مقر الجهاز لينزل المغربي منها مرتديا الملابس البيضاء الخاصة بالحبس للاحتياطي ولكن نظرا لحرارة الجو كان يرتدي تيشرت أبيض حيث حاول أن يخفي وجهه عن المصورين إلا أنهم تمكنوا من التقاط صورة له أثناء نزوله من سيارة الترحيلات وأثناء نزوله أيضا بعد الساعات الأربع تجمع المارة حول مقر الجهاز وما أن شاهدوه ظلوا يرددون الحرامية أهم في الوقت الذي كانت هناك حشود أمنية حول مقر الجهاز حيث تجمع4 لواءات و7 عمداء بالاضافة إلي أكثر من60ضابطا وقوات الأمن المركزي لتأمين دخول المتهمين إلي مقر الجهاز.

إحالة غالي للجنايات مجددا
لاستيلائه علي‏102سيارة
القاهرة ـ محمد عياد وسناء عبدالعاطي‏:‏

قرر الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلي محكمة الجنايات مجددا‏,‏ بتهمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله‏,‏ والتربح لنفسه‏.‏

وأشارت التحقيقات إلي استيلاء الوزير السابق علي96 سيارة من مخازن مصلحة الجمارك وتخصيصها لبعض الجهات والمستشارين, بالإضافة إلي تخصيص6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي.
وأوضح المستشار عادل السعيد ـ المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ـ أن التحقيقات أكدت استغلال يوسف غالي لسلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية, والانتفاع بها لأغراض شخصية, وخصصها لنفسه وللغير دون موافقة ملاكها.
كما استخدم غالي مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب الخاصة به, ونقل بعض أجهزة الحاسب الآلي المملوكة للوزارة إلي مقره الانتخابي, لاستخدامها في إدارة حملته الانتخابية.
من ناحية أخري قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل النظر في أمر منع كل من يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, وورثة كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية السابق, وأنس الفقي وزير الإعلام السابق, وزوجته وأبنائه, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, وزوجته, وسليمان عامر رئيس شركة السليمانية, وزوجته, ومحمد عزب مفوض هيئة التنمية الزراعية, من التصرف في أموالهم, إلي جلسة4 مايو المقبل.
الاهرام

شهاب اليوم والمغربي غدا
أمام الكسب غير المشروع
القاهرة ـ من محمد شومان وبهاء مباشر‏:

‏ يمثل اليوم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق‏,‏ أمام جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ لسؤاله عما ورد في بلاغات ضده تناولت تضخم ثروته بشكل كبير يشير إلي استغلاله المناصب التي تقلدها في تحقيق منافع شخصية‏.‏

في السياق ذاته, يمثل أحمد المغربي وزير الإسكان السابق أمام الجهاز صباح غد, للتحقيق معه بشأن مساحات الأراضي الشاسعة بالمدن الجديدة التي خصصها لشركاته في أثناء عمله وزيرا للإسكان.

تأجيل محاكمة الفقي و غالي إلي جلسة ‏5‏ يونيو

بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولي جلسات محاكمة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي‏(‏ محبوسا‏)‏ ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي‏(‏ هارب‏),‏ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام‏.

حيث قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية, ووافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة االإعلام بمبلغ63 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة, وعلي هذا الأساس قام الأول بصرف مبلغ يتعدي الـ9 ملايين ونصف المليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة للقانون.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة5 يونيو المقبل كطلب دفاع المتهم الأول للاطلاع ولإعلان المتهم الثاني بالدعوي المدنية وإعلان شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم الأول, كما صرحت للحاضرين من وزارة الإعلام بالاستعلام من مصلحة الجوازات.
بدأت الجلسة في نحو الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس برئاسة المستشار محمد فتحي صادق, حيث قامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذي جاء فيه إن المتهمين بصفتيهما موظفين عموميين, الأول وزير الإعلام والثاني وزير المالية, أضرا عمدا بأموال ومصالح جهتي عمليهما ضررا جسيما بأن قام المتهم الأول بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها علي الحملة الاعلانية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأي عليها و,الدعاية لأعمال الرئاسة في الفترة من عام1981 وحتي عام 2010 ولأعمال الحكومة في الفترة من عام2004وحتي عام 2010فوافقه المتهم الثاني علي ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطيات العامة المدرجة بالباب الثاني بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات, فقام المتهم الأول بصرف مبلغ مقداره 187,215,9 مليون جنيه من هذه الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة والمعايير المحددة لأوجه الانفاق العام المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق من أموال ذلك القسم علي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها.
وكذلك بالمخالفة لأحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية مما ألحق ضررا جسيما بالمال العام. وقد تقدم عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا علي الدولة ممثلة في وزارة المالية قبل المتهمين بمبلغ 187,215,9مليون جنيه علي سبيل التعويض, لاضرارهما عمدا بأموال ومصالح جهتي عملهما ضررا جسيما, حيث خلطا أموال الدولة بأموال الحزب الوطني المنحل بأن وضعا خزينة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء.
وبذلك أعطي من لا يملك من لا يستحق.
وفي نهاية الجلسة, أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. يذكر أن النيابة العامة خاطبت الانتربول للقبض علي يوسف بطرس غالي, حيث أصدر الإنتربول ما يسمي النشرة الدولية الحمراء التي تسمح بإلقاء القبض علي الوزير السابق المتهم في جميع الدول.
وطلبت المحكمة سماع الشهود وتبين عدم حضورهم من بينهم مصطفي بكري ورئيس الشئون المالية المركزية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون ومدير عام الدواوين العامة و5 آخرين.
الاهرام

حبس المغربي‏15‏ يوما بعد مواجهته بتقارير
الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته
كتب ـ محمد شومان وبهاء مباشر‏:‏


بعد‏5‏ ساعات من التحقيقات‏,‏ قرر جهاز الكسب غير المشروع بإشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز‏,‏ حبس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق أحمد المغربي‏15‏ يوما.

علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته بصورة كبيرة واستغلال منصبه الوزاري في استغلال وجلب منافع مالية له بصورة كبيرة, متمثلة في الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة في أماكن متميزة مقابل مبالغ مالية زهيدة, في حين أن أسعارها الحقيقية تصل الي آلاف الجنيهات وذلك بمدن الشيخ زايد واكتوبر والقاهرة الجديدة واستطاع بموجب ذلك الحصول علي المليارات من الجنيهات, كما أنه سهل حصول البعض علي أراض بأسعار زهيدة, وقد قام المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهة المغربي بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة, التي تضمنت اشتراك المغربي في العديد من الشركات السياحية والاستثمارية والزراعية وامتلاكه للعديد من القصور والفيلات والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي, وقصور بمنطقة كرداسة ومركز امبابة والمنصورية, بالإضافة الي فيلات بمدينة أكتوبر والقاهرة الجديدة والعديد من السيارات الفارهة, إضافة الي عشرات الأفدنة بالطرق الصحراوية والتي تصل قيمتها الي عشرات الملايين من الجنيهات, وبعد مواجهة المغربي بما سبق قرر الجهاز حبسه15 يوما علي ذمة التحقيقات.
يذكر أن المغربي قد مثل أمام الجهاز الأسبوع الماضي ووقع علي اقرار بالكشف عن سرية حساباته بالبنوك في الداخل والخارج وكان المغربي قد حضر في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس أمام مقر الجهاز داخل سيارة الترحيلات, التي كان يتقدمها دراجة بخارية وسيارة نجدة وسيارتان بهما مجموعات قتالية تابعة للأمن المركزي لتأمين حضوره الي مقر الجهاز, وتوقفت حركة المرور بشارع مجلس الشعب الذي يوجد به مقر الجهاز لتتجه السيارة سريعا الي داخل الجهاز, في الوقت الذي تجمع فيه مجموعة من المواطنين بالخارج وظلوا يرددون الحرامية أهم لينزل المغربي من سيارة الترحيلات ويرتدي ملابس عادية وبعد انتهاء التحقيقات وأثناء دخول سيارة الترحيلات الي مقر وزارة العدل, حدثت مفاجأة حيث كان عامل البوابة الذي يتولي حراستها قد أغلقها بالسلسلة فظلت سيارة الترحيلات واقفة قرابة الربع ساعة مما أدي الي تعطل حركة المرور وحدوث اشتباكات بين مجموعة من المواطنين أمام مقر الوزارة, وبعدها حضر العامل ليفتح الباب لسيارة الترحيلات التي دخلت وأقلت المغربي ليعود الي سجن طرة محملا بـ15 يوما جديدة تضاف لحبسه علي ذمة قضية الأموال العامة ومن جانب آخر, قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع, اخلاء سبيل فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق بعد ثبوت سلامة موقفه المالي وعدم وجود أي شبهة فساد في عناصر ثروته, وقد قدم حسني خلال التحقيقات معه أمس اقرارات الذمة المالية والتي جاءت متفقة مع تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة, حيث تتضمن تقارير الذمة المالية أموالا بالبنوك إضافة الي قصر يمتلكه علي نيل الجيزة ومجموعة من الأراضي في المدن الجديدة, مؤكدا أن معظم ثروته الموجودة داخل حساباته في البنوك من نتاج عمله كرسام يبيع لوحاته بمئات الألوف نظرا لشهرته الواسعة في عالم الفن, كما أنه يقيم معارض تدر عليه مبالغ طائلة ويعرض هذه اللوحات في الداخل والخارج, مؤكدا أنه لم يجن من عمله كموظف عام في الدولة أي كسب غير مشروع.
وكان وزير الثقافة الأسبق قد حضر الي مقر جهاز الكسب غير المشروع في العاشرة من صباح أمس مستقلا سيارة دفع رباعي سوداء اللوان, وبمجرد خروجه من سيارته ظل يلوح للمصورين الذين اصطفوا أمام الجهاز لالتقاط صور له وحيا جميع مستقبليه أمام مقر الجهاز ثم توجه بعد ذلك ليستقل المصعد متجها الي الدور السابع, وتم إجراء التحقيقات معه والتي استمرت قرابة ثلاث ساعات وباشرها المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع, حيث ناقشه حول البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالفساد وتضخم الثروة واستغلال منصبه الوزاري لفترة طويلة امتدت لعدة عقود, وجمع هذه الثروة الضخمة, كما تضمنت هذه البلاغات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة.
وقدم فاروق حسني اقرارات ذمته المالية التي اتسمت بالوضوح والشفافية, كما أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع, أن هذه الإجراءات جاءت متفقة مع ما ورد بشأن ثروة فاروق حسني من خلال مباحث الأموال العامة وتحريات الرقابة الإدارية. وقدم فاروق حسني خلال التحقيقات التي حضرها معه محاموه جميع المستندات التي تثبت عناصر ثروته بالكامل. وفي سياق متصل يمثل اليوم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أمام الجهاز للنظر في تجديد حبسه.
الاهرام

في أولي جلسات محاكمة أسامة الشيخ
النيابة‏:‏ المتهم أضر بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون


كتب ـ علي محمد علي‏:‏
بعد جلسة قصيرة مليئة بالمشاحنات بين هيئة المحكمة والمدعوين بالحق المدني قررت أمس محكمة جنايات القاهرة

تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق الي جلسة4 يونيو المقبل للاطلاع ولسماع شهود الاثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله وسكرتارية محمد سليمان ورفاعي فهمي.
بدأت أولي جلسات محاكمة الشيخ أمس في الساعة العاشرة والنصف تماما حيث خرجت هيئة المحكمة إلي المنصة وقامت بالنداء عليه والذي دخل في نفس التوقيت وأجاب حاضر ياأفندم ثم طلبت منه المحكمة الاستماع إلي أمر الاحالة الذي تلته النيابة والتي قالت فيه أنها تتهم أسامة عبدالله محمود نصر الشيخ أنه في غضون الفترة مابين عامي1009 و2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفا عاما ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون أضر عمدا بأموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني, وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم1127 لسنة2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء في شهر نوفمبر عام2007 والتي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقرير إلا أنه تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالي فيها ومنها علي سبيل المثال عندما تعاقد الاتحاد مع إحدي شركات الانتاج الحاصة علي تنفيذ مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة كانت تكلفة المسلسل23.5 مليون جنيه تحمل التليفزيون منها5.5 مليون جنيه بينما لم تتحمل الشركة المنتجة مليما واحدا علي اعتبار أن التليفزيون المصري اشتري من هذه الشركة وغيرها حق العرض ودفع لها18 مليونا هي قيمة مشاركة الشركة في انتاج المسلسل والآخر بان اتحاد الاذاعة والتليفزيون حصل فقط علي عرض المسلسل في التليفزيون المصري وأعطي الشركة الحق في بيع المسلسل وعرضه لحسابها الخاص في كل القنوات العربية والدولية مما تسبب في تربيح هذه الشركات الخاصة والتي كانت تربطه بأصحابها علاقات خاصة ومنها شركة عرب سكرين لصاحبها نجل صفوت الشريف بماأضر بأموال جهة عمله بمبلغ10 ملايين و667 ألف و124 جنيها بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة بقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وبعد انتهاء ممثل النيابة من تلاوة قرار الاحالة طالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم ثم سألت هيئة المحكمة الشيخ عن الاتهامات التي وجهتها له النيابة فأنكرها قائلا: أنفي هذه التهمة ونادي رئيس المحكمة علي شهود الإثبات الذين ثبت عدم حضورهم فسأل رئيس المحكمة دفاع المتهمين عن استعدادهم للمرافعة فأجابوا بأنهم يطلبون فض أحراز القضية كي يتثني لهم الدفاع والمرافعة فأخبرهم رئيس المحكمة أنه ليس هناك أحراز في القضية وإنما هي مرفقات وأكد أنها متاحة له ولجميع هيئة الدفاع للإطلاع عليها وتصويرها فطلب أجلا للإطلاع والاستعداد للمرافعة وبعدها طالب المدعون بالحق المدني بتعويض قدره990 ألف جنيه وتعديل القيد والوصف في القضية وهنا نبه رئيس المحكمة علي المحامين أنهم يترافعون في الشق المدني وليس لهم الحق في التدخل في الشق الجنائي الذي تمثله النيابة العامة عن الشعب وقالت أن القانون لم يقل أن هناك3 خصوم في القضية ولا يوجد في القانون مايسمي بمحامي الشعب التي رددها أحد المدعين بالحق المدني لأكثر من مرة وأكدت أن النيابة العامة هي التي تدافع عن حق الشعب وهنا وقعت مشادة بين هيئة المحكمة والمدعين بالحق المدني الذين لوحوا بالانسحاب من القضية فطلب رئيس المحكمة تسجيل هذا الانسحاب لدي سكرتير الجلسة ونطق قرار التأجيل أثناء طلب الممثل القانوني لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بتعويض قدره201 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت ثم رفعت المحكمة الجلسة.
وعقب انتهاء الجلسة حاول بعض أنصار أسامة الشيخ الذين حضروا الجلسة مع عدد من أقاربه الاعتداء علي المدعين بالحق المدني قائلين عمن تترافعون احمدوا ربنا أنه جه رئيس التليفزيون ده جه ينصف أسألوا عن تاريخه.. وقامت قوات الأمن بحماية المحامين حتي نزلوا الي خارج المبني وبعدها توجه عدد من أقارب الشيخ الي المحامين وأعتذروا لهم عن ما بدر من بعضهم.
الاهرام

كتبت ـ سهام عبدالعال‏:‏
تسلم المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع‏,‏ تقرير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة حول ثروات وممتلكات كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق‏.‏

وعقب مناقشة اللواء محسن راضي مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع فيما ورد بالتقارير, سيتم استدعاء أنس الفقي من محبسه لمواجهته باقرارات الذمة المالية له ومقارنتها بما ورد بالتقرير.
تضمن تقرير مباحث الاموال العامة باشراف اللواءين حسين عماد مساعد وزير الداخلية ونائبه نجاح فوزي, ان أنس الفقي وزير الإعلام السابق يمتلك شركتين للإعلام والنشر ويتردد انه يمتلك شركة بلندن, وله من الممتلكات العقارية6 فيلات بالقطامية جاردن وامتداد جولف القطامية وفي هايسندا بالساحل الشمالي ومارينا وفايد بالإسماعيلية.
ويمتلك كذلك قطعتي أرض بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ويمتلك يختا بالمنتزه بالإسكندرية وسيارتين فارهتين وموتوسيكلا, كما يمتلك أنس الفقي أسهما وسندات بأكثر من19شركة متداولة بالبورصة منها في شركة بالم هيلز وحديد عز, وشركات ملاحية, وشركات خدمات بترولية, وشركات استشارات مالية, ويمتلك ارصدة بملايين الجنيهات بالداخل والخارج. وأشار تقرير مباحث الاموال العامة حول ممتلكات وثروات د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق, انه عمل أستاذا بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة منذ عام1982حتي عام2006, وانه مسهم ومؤسس ومكتتب في12شركة نشاطها في مراكز الأشعة التشخيصية وانشطة الأسمدة والكمياويات وأسترة القلب, وأيضا مشارك في مستشفي دار الفؤاد ومركز كايرو سكان للأشعة.
كما يمتلك حاتم الجبلي4 فيلات بمارينا و6 أكتوبر وبالم هيلز, وله3 شقق بالزمالك والعجوزة, وله4 سيارات فارهة وله4 أبناء منهم ولدان لكل منهما فيلا بـ6 أكتوبر وشقة لزوجته في6 أكتوبر وشقة لابنه. وأشار التقرير إلي أن حاتم الجبلي واولاده وزوجته يمتلكون كمية كبيرة من الأسهم بعدد من الشركات المتداولة بالبورصة, وله ارصدة وحسابات بالبنوك داخل مصر. ومن جهة أخري, ينظر جهاز الكسب غير المشروع الاحد المقبل في أمر تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق, حيث سيتم استدعاؤه من سجن مزرعة طره للنظر في تجديد حبسه.

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد المليجي نظر محاكمة رشيد محمد رشيد وزيرالصناعة والتجارة الأسبق.

وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عز رئيس مجموعة شركات عز للحديد وذلك لاتهام الأول والثاني بمنح الثالث تراخيص بالمجان لإقامة مصنعين للحديد الإسفنجي والبليت مما اهدر علي الدولة مبلغ660 مليون جنيه.
وتستمع المحكمة الي باقي شهود الإثبات في القضية وكانت المحكمة قد استمعت امس الأول لعدد من الشهود في جلسة استمرت لأكثر من7 ساعات وهما محمد عبدالودود خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع وهشام أمين الخبير الهندسي بذات الإدارة والذي قرر في شهادته ان المتهمين خالفوا القواعد المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات, حيث إن الرخصتين اللتين حصل عليهما عز لإقامة الحديد الأسفنجي والبليت لم تتضمنا وجود حديد البلاطات ومع ذلك تم منحه ترخيصا بإنتاج هذا المنتج, وأوضح الشاهد ان الشركة المصرية للحديد الإسفنجي تقدمت بعرض اكدت فيه استعدادها لتخصيص300 ألف طن حديد سنويا للمشروعات القومية بتخفيض500 جنيه لطن الحديد وذلك إذا رسي عليه المشروع وبتوفير مبالغ كبيرة علي الدولة إلا انه تم رفض هذا العرض, كما تواصل اليوم ايضا محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الاسبق ورجلي الاعمال هشام الحاذق وحسين سجواني, وذلك لاتهام الأول بتخصيص أرض للمتهمين الثاني والثالث بمنطقة جمشة بالغردقة بالمخالفة للقانون وبسعر يقل عن اسعار السوق وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة الدفاع والنيابة ومن المتوقع ان تحدد جلسة للنطق بالحكم في القضية.
الاهرام

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس أنس الفقي وزير الاعلام الاسبق‏15 يوما علي ذمة التحقيقات لاهداره‏85 مليون جنيه علي الدولة‏,‏ باشر التحقيقات محمد عبدالسلام رئيس النيابة

باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. وكانت النيابة قد اتهمت الفقي بالاضرار بالمال العام والتربح, حيث إنه بصفته وزيرا للاعلام منح عدد من القنوات الفضائية الرياضية اشارة بث عدد من المباريات باسعار أقل ولم يتم تحصيل مقابل ذلك مما أدي إلي اهدار85مليون جنيه علي الدولة وعندما واجهت النيابة الفقي بالاتهامات نفي.
وقرر أن هناك لجنة متخصصة هي التي توافق علي قرار البث من عدمه, أما دوره فيقتصر علي الموافقة علي قرار اللجنة.

قررالمستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في شأن وقائع الفساد بوزارة الزراعة حبس المهندس أمين اباظة لمدة‏15 يوما بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات التي تجري معه‏.

ونسب المستشار ادريس خلال التحقيقات إلي امين اباظة تهمة تسهيل الاستيلاء علي مساحة10 الآف فدان بسيناء لرجل الاعمال عمرو احمد منسي نجل أحمد منسي امين عام الفلاحين بالحزب الوطني المنحل.. حيث تبين أن تلك المساحة من الارض تقع داخل زمام محافظة الاسماعيلية فضلا عن كونها مسرحا للعمليات للقوات المسلحة.. وتبين من التحقيقات اصدار امين اباظة تأشيرات بالامر المباشر لبيع تلك المساحة من الارض لعمرو منسي بالمخالفة للقانون وبما يتجاوز سلطاته بمنح هذه الاراضي.
كما نسب المستشار ادريس إلي عمرو منسي تهم الإضرار العمدي بالمال العام ممثلا في اموال ومصالح وزارة الزراعة بمبالغ قيمتها35 مليون جنيه علي نحو اربح عمرو منسي تلك المبالغ دون وجه حق.