المملكه المغربيه

قالت صحيفة إيه بى سى إن المغاربة دعوا لتنظيم مظاهرات معارضة يوم 20 فبراير للمطالبة بدستور مغربى قبل إجراء الانتخابات التشريعية فى 2012.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المتظاهرين سيتجمعون أمام مقر العمالات وأمام السفارات وقنصليات المغرب عبر العالم، مضيفة أن الهدف من دستور جديد ديمقراطى يوسع من صلاحيات الوزير الأول.

وأوضحت الصحيفة أن التظاهرات ستكون سلمية، وأن المتظاهرين شددوا على الابتعاد عن الاستفزازات والابتعاد عن أعداء الديمقراطية الذين يسعون لإفساد سلمية هذه المظاهرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اندلاع الثورة فى تونس ومصر هى من شجعت البلدان الأخرى للدعوة لهذه المظاهرات الاحتجاجية.

المحتجون المغاربة يطالبون بالحد من سلطات الملك

الرباط (رويترز) - تجمع ما لا يقل عن الفي محتج في ساحة بالعاصمة المغربية يوم الاحد لمطالبة الملك محمد السادس بالتخلي عن بعض سلطاته وبالتصدي للفساد الحكومي.

وكان بعض المحتجين يلوحون بالعلمين التونسي والمصري في اعتراف بفضل الانتفاضتين الشعبيتين هناك.

ووقفت الشرطة بزيها التقليدي بعيدا عن الاحتجاج في منطقة باب الأحد رغم وجود ضباط بملابس مدنية بين الحشد ومعهم دفاتر.

ويقول محللون ان المغرب هو أحد البلدان العربية الأقل ترجيحا ان تجرفه موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة في ظل عاهل إصلاحي يحكمه واقتصاد متنام يتمتع به.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات ترفض الدستور المصاغ لمن سموهم بالعبيد وتطالب باسقاط حكم الفرد.

ومع سقوط الأمطار الغزيرة استخدم الناس أغطية بلاستيكية كمعاطف مؤقتة للوقاية من الأمطار.

وقال مصطفى مشطاطي من حركة باراكا (كفاية) التي ساعدت في تنظيم المظاهرة انه احتجاج سلمي للضغط من أجل الإصلاح الدستوري واستعادة الكرامة وإنهاء الكسب غير المشروع ونهب الأموال العامة.

بدأ الاحتجاج مجموعة تطلق على نفسها (حركة 20 فبراير من اجل التغيير) اجتذبت 19 الف مشترك على الفيسبوك.

وعشية الاحتجاج قالت حركة شبابية انها انسحبت بسبب خلاف مع الاسلاميين واليساريين.

كما كان مقررا خروج مظاهرات في مدن المغرب الرئيسية الأخرى ومن بينها مراكش اكبر مقصد سياحي في المملكة.

والمغرب من الناحية الرسمية دولة ملكية دستورية ذات برلمان منتخب. لكن الدستور يخول للملك صلاحيات حل الهيئة التشريعية وفرض حالة الطوارىء والقول الفصل في تعيينات الحكومة ومن بينها رئيس الوزراء.

ويقول مسؤولون ان تعهد المغرب بالاصلاح لم يكن ملموسا قط كما هي الحال تحت قيادة الملك محمد السادس.

وصورت السلطات الدعوة للاحتجاج على انها علامة صحية. وعملت الحكومة منذ تولي الملك العرش عام 1999 على إصلاح تراث سيء من انتهاكات حقوق الانسان والفقر والامية التي خلفها حكم والده الملك الحسن الثاني الذي دام 38 عاما.

لكن وزير المالية صلاح الدين مزوار حث المواطنين على مقاطعة المسيرة محذرا من ان أي زلة ربما تكلف البلاد في غضون اسابيع قليلة ما حققته خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من ان تستغل الجزائر وجبهة البوليساريو اللذان يريدان استقلال الصحراء الغربية الانتفاضات التي تعم الدول العربية لإثارة الاضطرابات. وضم المغرب الصحراء الغربية عام 1975

وزير الإعلام المغربي: المغرب متعود على التظاهرات خلافا للدول العربية الاخرى
قال وزير الإعلام المغربي خالد الناصري في حديث لقناة "روسيا اليوم" يوم 20 فبراير/شباط في تعليقه على الأوضاع في بلاده إن "المغرب متعود على التظاهرات خلافا لمعظم الدول العربية".

وأكد الوزير على أن ذلك يعني "أننا في نطاق تحركاتنا الديموقراطية التي فتحنا أوراشها في نهاية القرن الماضي، وخاصة بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش دخلنا منطلقا جديدا في تعاملنا مع الشأن السياسي من خلال فتح مجال واسع لممارسة الديموقراطية".

ووصف التظاهرة التي تمت في البلاد يوم 20 فبراير/شباط بأنها "أمر عادي" وأن "المطالب التي يتم التعبير عنها تعتبر مطالب عادية وطبيعية".

وأشار الوزير إلى أن المتظاهرين لحد الساعة "متقيدون بالقانون والحفاظ على الأمن العام"، وأن التظاهرة تمت في أجواء من الاستقرار، "ولا يمكن للمغاربة إلا أن يعتزوا بها".

وجدد الناصري تأكيده على أن الحكومة المغربية ترى أن مطالب المتظاهرين "في جوهرها مفهومة ولها شرعيتها"، و"كلها مطروحة في الأجندة التي تتعامل بها معظم القوى السياسية، سواء كانت في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، وهناك إجماع لكل الشركاء السياسيين على أن هناك حاجة إلى أعطاء دفعة قوية جديدة لمسلسل من الإصلاحات في تناغم تام مع ملك البلاد، الذي يحظى بشعبية واسعة".

قتلى بشغب أعقب مظاهرات المغرب

علن وزير الداخلية المغربي اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص قتلوا حرقا في أعمال شغب وقعت عقب المظاهرات السلمية التي جرت أمس في عدد من المدن المغربية مطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال الوزير الطيب الشرقاوي في تصريحات لوسائل إعلام مغربية إن الأشخاص الخمسة قتلوا حرقا في فرع بنكي بمدينة الحسيمة شمالي البلاد.

وأوضح الشرقاوي أن خمس جثث متفحمة وجدت داخل إحدى الوكالات البنكية, وأكد أن "مشاغبين" حرقوا الوكالة, مضيفا أن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وتابع أن 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 ما بين محلات تجارية وبنايات خاصة، و66 سيارة، ودراجتين أحرقت خلال "أعمال الشغب" في مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم.

كما أشار الوزير المغربي إلى اقتحام "مشاغبين" بناية تابعة للجمارك في مدينة العرائش, واستيلائهم على مخدرات وخمور.

اعتقالات وإصابات
وأكد الشرقاوي أن قوات الأمن قامت بدورها بحماية الأمن, واعتقلت 120 شخصا يشتبه في ضلوعهم في "أعمال الشغب". وأوضح أن القاصرين الذين ضبطوا في مسرح الأحداث سيسملون إلى أوليائهم.

وأشار وزير الداخلية المغربي في التصريحات ذاتها إلى أن "أعمال الشغب" أوقعت 128 جريحا من بينهم 115 من أفراد الأمن.
وفي ما يتعلق بالمظاهرات التي جرت أمس في عدد من المدن المغربية بما فيها الرباط, أوضح الشرقاوي أنها جرت في جو سلمي, مشيرا إلى مشاركة نحو 37 ألفا فيها.

وكان قد تجمع ما بين ألفين وأربعة آلاف شخص في الرباط، رفعوا شعارات مثل "الشعب يرفض دستورا صُمم للعبيد"، و"ليسقط الاستبداد"، و"لا للتركيع ولا للتجويع".

وطلبت بعض الشعارات من رئيس الوزراء عباس الفاسي الاستقالة، لكنها لم تنل من شخص الملك محمد السادس، وإن طالبت بتقليص سلطاته الواسعة، ليصبح نظام الحكم نيابيا ملكيا.

وسارت المظاهرة تحت أنظار رجال الشرطة الذين اكتفوا بمتابعتها من بعيد.
ودعت إلى المسيرات حركة تسمي نفسها حركة 20 فبراير، تستلهم تحركها من ثورتيْ مصر وتونس، وهما بلدان رفع البعض أعلامهما أمس في الرباط.

وأيدت 20 هيئة مغربية -بينها جمعيات حقوقية- المسيرة التي قرر قطاع الشباب في جماعة العدل والإحسان المحظورة المشاركة فيها، ودعمتها أحزاب يسارية.

لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قاطعها "مراعاة للمصالح العليا للبلاد واستقرارها، وفي إطار احترام مرجعيات الحزب وقواعد العمل فيه".

كما قاطعتها أحزاب رئيسية مثل حزب الاستقلال الحاكم الذي دعا إلى عدم الانسياق إلى دعوات "غير واضحة الأهداف"، وحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة الذي قال إنه "لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة".

وشهدت مدن مغربية أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش مسيرات مماثلة شاركت فيها أعداد أقل.

الملك عبد الله يتسبب فى إحداث أزمات بين القوات الأمنية فى المغرب

تسببت عطايا منحها العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى قوات الدرك والأمن والدفاع الوطنى المغربية قبيل مغادرته إقليم الجديدة يوم الثلاثاء الماضى بأزمة حادة بين عناصر الأسلاك الثلاثة وقياداتهم.

وأفيد أن الملك الذى أمضى فترة نقاهة طويلة فى المغرب الأقصى أمر بإعطاء 300 مليون درهم "40 مليون دولار" على أن توزع على عناصر الفرق الأمنية التى سهرت على حمايته والوفد المرافق له.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ صحيفة القدس الفلسطينية، أن المنح وزعت فعلا على عناصر الأمن والدفاع المدنى والقوات المساعدة، لكن عناصر الدرك الوطنى لم تتسلم العطايا الموجهة لها، لأن قيادتها قررت تحويلها إلى مديرية الأعمال الاجتماعية فى الرباط، ليبقى التصرف فيها رهن إشارتها، وهو ما لم يعجب رجال الدرك الملكى فى إقليمى الجديدة وسيدى بنور، واللذين كانوا طيلة استضافة العاهل السعودى فى منتجع "مزاغان" السياحى، رهن إشارة القيادة المحلية للدرك الملكى من أجل تأمين الحراسة اللازمة للضيوف.

وفى السياق ذاته شهدت مدينتا الجديدة وأزمور، وقفات احتجاجية ومسيرات تنديدية بسوء توزيع الهبات الملكية السعودية امتدت على مدى أربعة أيام، وكان سبب تلك التحركات ما أسماه المحتجون "التلاعب فى توزيع الهبة المالية واستفادة العديد ممن لا يستحقونها وإقصاء والمحتاجين".

وقال مصدر مطلع، إن الاحتجاجات تطورت إلى درجة احتلال مقر المقاطعة الإدارية الأولى للتنديد بـ"التلاعبات" التى رافقت توزيع هبة العاهل السعودى.

الرباط (رويترز) - لا يتعرض عاهل المغرب لخطر مباشر من محتجين يسعون الى اصلاحات دستورية لكن الفشل في معالجة بواعث القلق السياسي أو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد يسبب مشكلات للملك البالغ من العمر 47 عاما.

والملك محمد السادس هو ملك دستوري اسما لكنه يتمتع بنطاق واسع من الامتيازات الملكية مثل حق اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء.

وخرج بعض المغاربة الى الشوارع -متشجعين باحتجاجات ضخمة في أماكن أخرى من العالم العربي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري- مطالبين بالتغيير ويريد كثيرون اتخاذ اجراء قبل الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2012 .

وتقول ليز ستورم المحاضرة بشعبة سياسات الشرق الاوسط في جامعة اكستير "الملك أمامه عدة خيارات مثل اقالة الحكومة وهو ما سيحسن صورته ويزيد شعبيته ويظهر للاحزاب السياسية من الذي يتحكم في دفة الامور."

وقالت ان أغلب أفراد الشعب في المغرب ومنهم المعارضون "لا يتصورون المغرب بدون ملك.. يرونها (الملكية) بمثابة شبكة أمان."

وعرض الاصلاح التدريجي أسلوب تتبعه الجزائر المجاورة بنجاح حتى الان. وتقديم تنازلات مثل رفع حالة الطواريء وانفتاح وسائل الاعلام الحكومية هدأت من احتجاجات المعارضين.

وقد يكون المغرب أكثر ميلا الى تقديم تنازلات من جيرانه العرب لانه على عكس كثيرين منهم لا يتمتع بثروة نفطية يمكنه أن يهديء بها المظالم كما ان تاريخه مليء بالاضرابات والاضطرابات المتفرقة في مناطق نائية.

ويوم 20 فبراير شباط الماضي خرج بضعة الوف من المحتجين الى شوارع العاصمة ونظمت احتشادات أخرى متزامنة في 52 مدينة وبلدة مغربية.

وتصدرت الاصلاحات الدستورية مطالب المنظمين وأغلبهم من النشطاء الشبان الذين نظموا انفسهم عن طريق موقع الفيسبوك. لكن مازال عليهم أن يظهروا ان مطالبهم تلقى صدى لدى غالبية افراد الشعب.

وقال محمد ضريف المحاضر في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء ان وقت الملكية البرلمانية لم يحن بعد لان مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية ليست قوية بما يكفي.

وقال عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية الحزب المعارض الرئيسي في المغرب عندما سئل عن عدم ارسال حزبه التماسا للقصر للمطالبة باصلاح دستوري ان الحزب لا يريد لي ذراع الملك.

وجاءت الدعوة للاحتجاج في أعقاب انتفاضتين شعبيتين في تونس ومصر وكلاهما في مرتبة أعلى من المغرب على مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الامم المتحدة. وتأتي فقط موريتانيا واليمن الاقل سكانا في مرتبة أدنى من المغرب.

وقالت مؤسسة أوكسفورد انالتيكا في مذكرة بحثية ان الاحتجاجات "لم تستهدف الملك الذي يصور نفسه باعتباره فوق السياسة." وأضافت "مصداقية هذه الصورة ستعتمد الان .. على عمل ملموس لمعالجة مشكلات المغاربة."

فلم تتغير أوضاع الفقر وعدم المساواة والفروق الاجتماعية والبطالة بين خريجي الجامعة والامية بدرجة تذكر منذ توليه العرش عام 1999 . بينما يقول مسؤولون ان المغرب خفض الفقر وحسن مستويات المعيشة ووفر فرص العمل.

والى جانب المطالب بتغيير الدستور انتقد المحتجون يوم 20 فبراير كذلك مجموعة الشركات التي تملكها أسرة الملك وانتقدوا شخصيات مقربة منه بسبب مزاعم عن استغلال النفوذ وطالبوا باقالة الحكومة.

واستهدفوا محمد منير المجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك والمشرف على ادارة الثروة الملكية الذي كون ثروة ضخمة من احتكار اعلانات الطرق. كما استهدفوا فؤاد علي الهمة زميل الدراسة للملك والنائب السابق لوزير الداخلية.

واتهم العديد من الاحزاب الهمة -الذي أسس حزبا سياسيا قبل عامين أصبح هو الاكبر في البلاد الان- باستغلال علاقته المقربة بالملك على حساب ممثليهم المنتخبين.

ويشعر العديد من المغاربة بعدم ارتياح كذلك لتولي أقارب رئيس الوزراء عباس الفاسي لمناصب عليا في الدولة. فثلاثة من أقاربه يتولون وزارات ويتولى اخرون مناصب كبيرة في شركات تابعة للقطاع العام.

وقال توفيق بو عشرين رئيس تحرير صحيفة الخبر اليوم المغربية المستقلة ان الفساد كان حاسما في تفجير الثورتين في تونس ومصر وهو مستشر كذلك في المغرب.

وشكا المحتجون كذلك من سوء خدمة الرعاية الصحية وضعف التعليم وانتشار الفساد والافتقار للمحاسبة والانحياز الواضح في تنفيذ العدالة وارتفاع الاسعار والتغطية الاخبارية للتلفزيون الحكومي.

ويرى كثيرون داخل المؤسسة الحاكمة في المغرب أن عدم نزول الاف المتظاهرين الى الشوارع للمطالبة باصلاح دستوري يجب الا يكون مدعاة للارتياح والرضا عن النفس.

وقال مصطفى الخلفي رئيس تحرير صحيفة التجديد ان الشرعية التي يتمع بها الملك أسهمت في الحضور الضعيف في الاحتجاجات. وأضاف ان ذلك لا يعني أنه يتعين الانتظار حتى تزيد أعداد المحتجين للبدء في الاصلاح.

وتابع ان المغاربة يتابعون التطورات في ليبيا ومصر وتونس على قنوات مثل الجزيرة والعربية كل يوم ووصف ما يشاهدونه بأنه بالنسبة للكثيرين تجارب يمكن التعلم منها

أعلن ملك المغرب محمد السادس مساء الأربعاء تشكيل لجنة لتعديل الدستور، عهد برئاستها إلى أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تصورا في الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال الملك -في خطاب وجهه إلى المغاربة- إن الدستور المقبل سيرتكز على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين، وأنه سيعطي مكانة للأمازيغية.

ومن مرتكزات الدستور الجديد أيضا -حسب ما قاله الملك المغربي- "تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها"، و"توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان".

ودعا الملك في خطابه إلى أن يرتقي الدستور الجديد بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ويوطد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق الديمقراطية "من خلال برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة"، و"حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية".

كما نص الخطاب على ضرورة تقوية مكانة الوزير الأول (رئيس الوزراء) بصفته "رئيسا لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".

ومن المنتظر أن يمنح الدستور الجديد مزيدا من السلطات للحكم المحلي في مختلف جهات المملكة، وتقوية ما يعرف في المغرب بالجهوية.

وأضاف الملك أن التعديلات الجديدة ستسعى إلى "تعزيز الديمقراطية وحكم القانون"، وأن هذه التعديلات ستعرض –بعد إتمامها- للمصادقة عليها في استفتاء شعبي.

وجاء خطاب محمد السادس بعد سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مدن مغربية عدة، دعت إليها حركة شبابية تسمي نفسها "حركة 20 فبراير".

ومن أبرز مطالب هذه المسيرات "إقرار دستور ديمقراطي"، وهو المطلب الذي استجاب له الملك بعد توسيع الاستشارة مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية وكذا الشبابية.

وقد قتل خمسة أشخاص في هذه المظاهرات، التي شهد بعضها أعمال شغب أحيل على إثرها عدة أشخاص إلى القضاء.

يذكر أن آخر تعديل للدستور المغربي كان عام 1996 على عهد والد محمد السادس، الملك الراحل الحسن الثاني.

فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مظاهرة سلمية في وسط مدينة الدار البيضاء، حيث تدخلت بأعداد كبيرة لتفريق المتظاهرين الذين تعودوا التجمع في الساحة المقابلة لولاية الدار البيضاء كل يوم أحد منذ 20 فبراير/شباط الماضي.

واعتقلت الشرطة المغربية عددا من شبان حركة 20 فبراير الذين كانوا ضمن المتظاهرين.

ويأتي هذا التدخل الأمني بعد خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس الأربعاء الماضي، ووعد فيه بتعديلات دستورية واسعة على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة.

وأعلن الملك المغربي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، من المنتظر أن تقدم تصورا حول الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل لكي ُيعرض لاستفتاء شعبي.

وقد جاء هذا الخطاب استجابة لمطالب رفعها الشباب خلال مسيرات ومظاهرات نظمت في 20 فبراير/شباط بمختلف المدن المغربية للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة.

ورغم الخطاب الملكي الأخير، فقد دعت حركة 20 فبراير المغاربة إلى الخروج في مسيرات حاشدة في 20 من الشهر الجاري، للضغط وإيصال صوت الشباب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأيضا من أجل الاستجابة لمطالب أخرى تأسست من أجلها الحركة.
المصدر: الجزيرة

لرباط (رويترز) - تظاهر الاف المغاربة يوم الاحد في العاصمة الرباط للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية بعد اعلان العاهل المغربي محمد السادس في وقت سابق هذا الشهر عن اصلاحات دستورية.

وجاب الاف المتظاهرين في الرباط الشوارع الرئيسية مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام. واعتبروا الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في التاسع من مارس اذار غير كافية وليست فيها ضمانات وانتقدوا طريقة وتكوين اللجنة المكلفة باصلاح الدستور.

ورددوا "الشعب يريد دستور جديد.. الشعب يرفض دستور العبيد."

وكان العاهل المغربي قد وعد في خطاب الى الشعب باصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتقوية صلاحيات الوزير الاول وعين لجنة لمراجعة الدستور سترفع أعمالها اليه في يونيو حزيران المقبل.

وشهد المغرب أيضا في 20 فبراير شباط احتجاجا على ضوء الاحتجاجات في مناطق أخرى في العالم العربي بدعوة من مجموعة من الشبان على الفيسبوك طالبوا بدستور جديد وحل البرلمان واقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام.

ويخول الدستور الحالي العاهل المغربي صلاحيات واسعة مثل اختيار رئيس الوزراء والتمتع بنفوذ على القضاء وحل البرلمان وفرض حالة الطوارئ.

وقال عبد الرحمن بن عمرو النقيب السابق للمحامين في الرباط ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان سابقا لرويترز "الخطاب الملكي له أهميته لكنه غير كاف. المشكل في المغرب ليس ضمانات قانونية أو دستورية ولكن تفعيل هذه الضمانات ولنا تجربة كثيرة في تاريخ المغرب حيث هناك العديد من القرارات في الدستور الحالي والقوانين ولكن لا تطبق."

وأضاف "نطالب بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم."

كما رفع المحتجون شعارات مطالبة باصلاح التعليم والصحة وطالبوا باسقاط الحكومة وحل البرلمان.

وقالت وهيبة بوطيب عن حركة 20 فبراير الشبابية التي تقود الاحتجاجات "الخطاب الملكي لم يلب جميع مطالب الحركة مثل حل البرلمان واقالة الحكومة ومحاكمة ناهبي المال العام والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين."

ويقول المغرب انه طوى صفحة انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في الماضي ومسألة المعتقلين السياسيين بتكوين هيئة رسمية أنهت مهامها في العام 2005 كلفت بطي هذا الملف.

لكن التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003 وأشارت فيها السلطات باصبع الاتهام الى جماعات اسلامية أعادت ملف المعتقلين الى الواجهة حيث يوجد نحو ألف معتقل اسلامي في السجون المغربية.

ومن جهته قال منصف الحضاري وهو موظف ينتمي الى حركة 20 فبراير " اللجنة المكلفة بتعديل الدستور جاءت فوقية عن طريق التعيينات. يجب اشراك جميع قوى الشعب."

وبلغ عدد المتظاهرين في الرباط حسب المنظمين نحو 50 ألفا بينما قال مسؤول حكومي ان عددهم لا يقل عن عدد المشاركين في احتجاجات 20 فبراير. وكان تقدير وزارة الداخلية انذاك 37 ألفا

شارك آلاف المغاربة في مسيرات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعدد من المدن المغربية بدعوة من حركة شباب العشرين من فبراير، ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات.

كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و"إعادة الثروات المهربة إلى الخارج".

واعتبر عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني أن مسيرات اليوم جاءت لتؤكد المطالب التي خرج من أجلها الشعب المغربي في العشرين من فبراير/شباط الماضي.

وقال للجزيرة نت إن من أهم تلك المطالب هي الملكية البرلمانية، واكتفاء المؤسسة الملكية بدورها الرمزي فقط.

واعتبر متظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقى إلى مستوى المطالب التي رفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير/شباط الماضي.

وشارك في المسيرة جماعة العدل والإحسان، وأحزاب يسارية، إضافة إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية رغم تأكيد الحزب على عدم مشاركته بشكل رسمي في المسيرات، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة قياديين في الحزب من الأمانة العامة للحزب قبل أسابيع.

واعتبر النائب البرلماني وعضو أمانة حزب العدالة والتنمية رضا بن خلدون للجزيرة نت إن مشاركة أعضاء الحزب في مسيرات اليوم هي مشاركة "فردية"، وأن أعضاء الحزب يملكون حرية المشاركة، من أجل الضغط لتنفيذ ما جاء به خطاب الملك المغربي محمد السادس في التاسع من مارس/آذار الجاري.

وطالب بن خلدون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وضرورة الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية.

ورغم مشاركته بالحكومة المغربية، فقد قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني المشاركة في المسيرات التي عمت أغلب المدن المغربية اليوم.

واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب حسن طارق أن قرار المشاركة في المسيرات "غير مفاجئ"، فالحزب حسب رأيه لم يدعم مسيرات 20 فبراير، ولم يقف ضدها أيضا، كما أن قرار المشاركة هو استمرار لنضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال في تصريح للجزيرة نت، إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لا علاقة لها بالواقع ولا بالدينامية السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وهو ما يجعل الأمر سيان بين المشاركة فيها وعدمها.

ورفع المتظاهرون شعار "نريد إنهاء الرشوة" إضافة إلى شعارات أخرى للمطالبة بإنهاء مظاهر الفساد والمطالبة بـ"الحرية والكرامة للشعب المغربي".

وقالت إحدى المتظاهرات لرويترز بأنها تدعم الملك ولكن تعتقد بضرورة استقالة رئيس الوزراء عباس الفاسي وسكرتير الملك محمد منير الماجدي المتهم بتكوين ثروات طائلة عبر سيطرته على الإعلانات والنائب السابق علي حيمة المتهم بممارسة نفوذه والتأثير على الحياة السياسية.

وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، أن المشاركة في مسيرات العشرين من مارس/آذار تأتي لتؤكد المطالب التي تقدم بها الشعب المغربي قبل شهر، وهي إقرار دستور ديمقراطي، وإحقاق العدالة الاجتماعية والكرامة.

واعتبرت في تصريح للجزيرة نت أن الوعود التي قدمتها الدولة لم تشف غليل الشعب المغربي، وهو ما يجعل النضال مستمرا حتى النهاية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه المسيرة لن تكون الأخيرة.

تفادي العنف
وتفادت قوات الأمن المغربية استخدام العنف مع المتظاهرين واكتفت بمرافقة المسيرات التي تفرق المشاركون فيها بداية من الساعات الأولى للظهيرة بناء على طلب المنظمين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق قوات الأمن المغربية بتفادي استخدام العنف ضد المحتجين.

وكان العشرات قد أصيبوا بجروح في الـ13 من مارس/آذار الجاري بعد استخدام قوات مكافحة الشغب الهريّ لفض تجمعات سلمية أقاموها للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وقال فيليب لوثر -نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا- إن "أعمال العنف غير الضرورية التي وقعت الأسبوع الماضي تمثل تراجعا مقلقا، وتخالف وعود ملك المغرب قبل أيام بالقيام بإصلاحات جوهرية وتعزيز حقوق الإنسان".

خرج الآلاف في عدة مدن مغربية الأحد في مسيرات سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد رغم بعض الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات استجابة للمطالبة بتخلي الملك محمد السادس عن مزيد من الصلاحيات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المسيرات الاحتجاجية بدأت صباح الأحد في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في حين تم الإعداد لمسيرات أخرى في العاصمة الرباط وفاس، وذلك استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير.

ونقلت عن مراسلها أن نحو عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب قبل أن يتوجهوا لاحقا إلى ساحة محمد السادس، في حين قال المنظمون إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو عشرين ألفا.

وهتف المشاركون في المظاهرات -التي كان وجود الشرطة خلالها محدودا- "نريد مزيدا من العدالة والتقليل من الفساد" و"نريد ملكا يسود ولا يحكم"، كما نددوا بالفساد والتعذيب والبطالة المتفشية بين الشباب.

كما شارك في المسيرات إسلاميون طالبوا بالإفراج عن كل السجناء السياسيين.

وكانت السلطات قد أفرجت أو خففت أحكاما في وقت سابق هذا الشهر عن 190 معتقلا سياسيا بينهم عشرات السجناء الإسلاميين من الحركة السلفية الجهادية والصحراويين.
مظاهرات أخرى
وفي مراكش ذكر مراسل الفرنسية أن أكثر من 500 شخص خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية، في حين تظاهر أكثر من ألفي شخص في طنجة للمطالبة باستقالة عمدتها فؤاد العمري ومحاسبة إدارته.

وتعدّ مسيرات الأحد هي الثالثة من نوعها بعد المسيرات الكبرى التي عرفتها مدن المملكة يوم 20 فبراير/شباط و20 مارس/آذار الماضيين.

وكان ملك المغرب قد أعلن يوم 9 مارس/آذار الماضي إصلاحات دستورية ترمي إلى تخليه عن بعض صلاحياته الواسعة، والحفاظ على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، لكن المحتجين يطالبون بالمزيد.

كما أنشأ الملك في اليوم التالي لجنة استشارية مكلفة بمراجعة الدستور واقتراح تعديلات عليه بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وفي هذا الإطار، كان الناشط في حركة 20 فبراير نجيب شوقي قد صرح للجزيرة نت بأن الشعار الجديد الذي سيُرفع الأحد يتعلق بالمطالبة بإسقاط اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بوصفها "لجنة فوقية قامت بإقصاء الإرادة الشعبية".

وأشار إلى أن مسيرات اليوم تدخل في سياق المسيرات السابقة التي دعت إلى إصلاح الدستور ومحاسبة المتورطين في الفساد السياسي والاقتصادي، وتقديم الجلادين للمحاكمة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في قضية ما يسمى "السلفية الجهادية".
المصدر: وكالات+الجزيرة

(رويترز) - قال مراسل رويترز ان قوات الامن المغربية استخدمت الهراوت لتفريق احتجاج مؤيد للديمقراطية على المشارف الجنوبية للعاصمة الرباط يوم الاحد مما أسفر عن اصابة عدد من الاشخاص.

وحاول عشرات المحتجين من حركة 20 فبراير المناهضة للحكومة تنظيم احتجاج أمام ما يقولون انه مركز احتجاز حكومي سري يزعمون ان اسلاميين محتجزون فيه.

وطاردت شرطة مكافحة الشغب المحتجين قبل بدء التجمع الحاشد وضربت بعضهم بالهراوت. وقال مراسل رويترز ان رجلا وامرأة أصيبا في المطاردة. ولم ترد تقارير عن اعتقال محتجين.

وقال أحد منظمي المظاهرة من حركة 20 فبراير ان ما حدث يمثل أحدث حلقة في سلسلة من التدخلات العنيفة من جانب قوات الامن مما يظهر ان السلطات لم تعد تتسامح مع الاحتجاج السلمي للجماعة.

ونقلت محطة اتلانتيك الاذاعية الخاصة عن خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة المغربية قوله ان الشرطة فضت المظاهرة لانها محظورة.

ونفى وجود مركز احتجاز سري في الموقع وقال ان المبنى الذي تحدث عنه المحتجون كان مكتبا اداريا للحكومة المحلية.

وينفي المسؤولون المغاربة اتهامات جماعات المعارضة وبعض نشطاء حقوق الانسان بأن الحكومة تدير مراكز اعتقال سرية ويقولون ان جميع المعتقلين يعاملون وفقا للقانون.

واعلنت السلطات يوم السبت حظر الاحتجاج. كما تم حظر احتجاج اخر كان مقررا مساء يوم الاحد في الدار البيضاء

(رويترز) - قال مراسل رويترز إن قوات الامن المغربية استخدمت الهراوت لتفريق احتجاج مؤيد للديمقراطية على المشارف الجنوبية للعاصمة الرباط يوم الاحد مما أسفر عن اصابة عدد من الاشخاص.

وحاول عشرات المحتجين من حركة 20 فبراير المناهضة للحكومة تنظيم احتجاج أمام ما يقولون انه مركز احتجاز حكومي سري في منطقة تمارة يحتجز فيه اسلاميون .

وتنفي الحكومة انها تدير مراكز اعتقال سرية. وذكرت وكالة انباء المغرب العربي ان الحكومة منحت في وقت لاحق اذنا للنائب العام والمجلس الوطني لحقوق الانسان بتفتيش مقر جهاز المخابرات الداخلية.

وطاردت شرطة مكافحة الشغب المحتجين قبل بدء التجمع الحاشد وضربت بعضهم بالهراوت. وقالت الشرطة انها لم تعتقل احدا.

وقال طبيب ونشطون ان قوات الامن ضربت اسامة الخليفي احد مؤسسي حركة 20 فبراير مما ادى الى اصابته بغيبوبة خلال تجمع حاشد في ضواحي الرباط في وقت لاحق. ولم يتوفر تأكيد مستقل لهذا التقرير بشكل فوري.

وقال أحد منظمي المظاهرة من حركة 20 فبراير ان ما حدث يمثل أحدث حلقة في سلسلة من التدخلات العنيفة من جانب قوات الامن مما يظهر ان السلطات لم تعد تتسامح مع الاحتجاج السلمي للجماعة.

ونقلت محطة اتلانتيك الاذاعية الخاصة عن خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة المغربية قوله ان الشرطة فضت مظاهرة تمارة لانها محظورة.

ونفى وجود مركز احتجاز سري في الموقع وقال ان المبنى الذي تحدث عنه المحتجون كان مكتبا اداريا للحكومة المحلية.

وينفي المسؤولون المغاربة اتهامات جماعات المعارضة وبعض نشطاء حقوق الانسان بأن الحكومة تدير مراكز اعتقال سرية ويقولون ان جميع المعتقلين يعاملون وفقا للقانون.

ويقول نشطون حقوقيون ان اسلاميين ونشطين سياسيين واخرين يحتجزون ويعذبون في مبنى تمارة.

ولم تحدد وكالة انباء المغرب موعد زيارة التفتيش لتمارة. وانشأ الملك محمد السادس عاهل المغرب مجلس حقوق الانسان في مارس اذار وسط الاحتجاجات.

وقالت الوكالة "في طنجة قام صباح اليوم الاحد نحو 100 متطرف باحتلال الطريق العام بشكل غير قانوني حيث لجأوا الى استفزاز قوات الامن خاصة من خلال القاء الحجارة مما ادى الى تعرض مسؤول امني لاصابة بليغة.

"وبفاس قام عدد من المتطرفين ايضا باحتلال الطريق العام بشكل غير قانوني. وكان بحوزة البعض منهم اسلحة بيضاء واعلام/القاعدة/ وقامت قوات الامن بعمليات توقيف كما حجزت اسلحة بيضاء."

وقال منظمون ان نحو 50 الف شخص تجمعوا في المساء في تجمع حاشد مطالب بالاصلاح في مدينة الدار البيضاء. وقالت مصادر مستقلة ان العدد كان يبلغ 15 الف شخص.

وانتقد الاتحاد الوطني للصحافة السلطات لطريقة تعاملها الفظة مع الصحفيين خلال احتجاج تمارة. وقال شاهد من رويترز ان قوات الامن ضربت صحفيين واساءت معاملة اثنين اخرين وصادرت بعض المعدات