بدايه تصحيح الاوضاع

فسخ التعاقد مع المخالفين بالطريق الصحراوي
القاهرة ـ من عماد الفقي ومحمد غانم‏:‏

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ في اجتماعه مساء أمس برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ وعضوية سبعة وزراء ـ علي فسخ التعاقد مع‏19‏ من رجال الأعمال والشركات.
الريف الاوروبى وحدائق العزيزية

الريف الاوروبى وحدائق العزيزية

بعد تورطهم في مخالفات جسيمة في مساحات تصل إلي‏20‏ ألف فدان بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي‏,‏ إلي جانب فسخ عقد الشركة المصرية ـ الكويتية علي أرض مشروع العياط البالغ‏:‏ مساحتها‏26‏ ألف فدان‏,‏ ورفض طلبها بتغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني‏.‏
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لـ الأهرام عن أن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ شكلت لجنة عليا لبحث العقود ومراجعتها‏,‏ سواء بطريق الإسكندرية الصحراوي‏,‏ أو أرض العياط المخصصة للشركة المصرية ـ الكويتية‏,‏ وبلغ عددها نحو‏30‏ عقدا‏,‏ وقالت المصادر‏:‏ إن الوزارة ستبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقدات مع المخالفين واستردادها‏,‏ وأبرزهم الريف الأوروبي وشركة إميكو مصر ـ السليمانية‏,‏ وحدائق العزيزية‏,‏ وإنترجروب والباشوات وشركة رمسيس المهندس‏,‏ ومشارف وأفق والحصاد والثروة الخضراء‏,‏ والأمل والاقتصادية‏,‏ ومكة وفيردي‏.‏

"رضوان" يخفض رواتب مستشارى المالية ويسحب السيارات الفارهة

قرر الدكتور سمير رضوان وزير المالية تخفيض رواتب جميع المستشارين بالوزارة، والقضاء على الأرقام الفلكية التى كانوا يحصلون عليها شهريا، والتى تجاوز 250 ألف جنيه شهريا لبعض منهم، حسب ما يتردد بالوزارة.

وأكدت مصادر لليوم السابع أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قرر الوزير أيضا سحب السيارات الفارهة التى حصل عليها عدد من المستشارين من الجمارك، وهى السيارات التى تنتهى مدة تخزينها بالمناطق الجمركية، فتقوم مصلحة الجمارك بمصادرتها وعرضها فى مزاد علنى، حيث كانت هذه السيارات تحت أمر مستشارى الوزير السابق يوسف بطرس غالى، خاصة الفارهة منها مثل المرسيدس والـ BMW.

ولاقى هذا القرار استياء بالغا من قبل المستشارين، وفى المقابل أثار ارتياحا لدى عدد من العاملين بالوزارة، وأملا فى أن يقوم الوزير الجديد بتحسين الأوضاع بالغة السوء والتدهور التى خلفها الوزير السابق.

وأشارت المصادر إلى قيام بعض المستشارين بتقديم استقالاتهم إلى الوزير احتجاجا على تقليص الرواتب والمميزات، إلا أن الوزير لم يوافق على هذه الاستقالات حتى نشر الخبر.

وكانت اليوم السابع الأسبوعى قد نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير الماضى، تقريرا حول تضخم رواتب ونفوذ المستشارين واستياء العاملين بالوزارة منهم بعنوان: "قنبلة موقوتة فى وزارة المالية اسمها السادة المستشارون".

فسخ عقد بيع‏26‏ ألف فدان بالعياط
القاهرة ـ من مصطفي تمام‏:‏
الاهرام
قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة محمد عبدالعظيم الشيخ‏,‏ فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية ـ الكويتية بمساحة‏26 ‏ ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة‏.

‏واستردادها وفقا لأحكام القانون رقم‏143‏ لسنة‏1981 بشأن الأراضي الصحراوية مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتعدي الشركة علي المساحة الزائدة‏.‏
وكانت هيئة قضايا الدولة قد فحصت عقد البيع الابتدائي الخاص بالشركة المصرية ـ الكويتية وصدر لها قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري برئاسة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ بتخصيص المساحة بغرض الاستصلاح والاستزراع وقد تحرر لها عقد بيع ابتدائي في‏16 فبراير‏2002‏ حيث بدأت المخالفات القانونية‏,‏ وحيث إن القانون يلزم عند الحصول علي عقد البيع الابتدائي أن تحصل الشركة علي موافقة الجهات المختصة وهي الدفاع والآثار والري والمحاجر وذلك يعد مخالفة لأحكام القانون‏,‏ ولكن تم التعاقد طبقا للقرار الوزاري فقط‏.‏

قضايا الدولة تقرر فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية
كتب ـ عماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏

اصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ تقريرها بنتائج فحص عقد البيع الابتدائي الخاص بالشركة المصرية الكويتية.

حيث تعاقدت الشركة علي مساحة‏26‏ ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة وصدر لها قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري برئاسة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء في‏2001/6/9‏ بتخصيص المساحة بغرض الاستصلاح والاستزراع وقد تحرر لها عقد بيع ابتدائي بعد ذلك في‏2002/2/61‏ ومن هنا بدأت المخالفات القانونية حيث ان القانون يلزم عند الحصول علي عقد البيع الابتدائي أن تحصل الشركة علي موافقة الجهات المختصة وهي الدفاع ـ الآثار ـ الري ـ المحاجر وذلك لم يحدث مما يعد مخالفة لاحكام القانون‏.‏ واضاف التقرير أن الشركة بعد حصولها علي العقد الابتدائي قامت بسداد‏25%‏ من القيمة المفروضة وتم جدولة باقي المبلغ إلي خمسة أقساط بفائدة بسيطة قدرها‏7%‏ وتمثل‏200‏ جنيه للفدان مؤكدا أن هذا يعد مخالفا للقانون‏.‏ وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتجاوزات عدة منها وضع اليد علي مساحات من الأراضي المجاورة غير المخصصة لها مع تغيير النشاط المخص لامتلاك الأرض حيث قدمت الشركة طلبها للحصول علي الأرض بهدف الاستصلاح والزراعة لكنها قامت بالبناء عليها وتحويلها إلي أراض للمشروعات استثمارية ومنتجعات سكنية ومزارع ترفيهية‏.‏ وأوضح التقرير أن الشركة حصلت علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف والمغربي وزير الإسكان السابق تفيد موافقته البناء علي الاراضي المخصصة مناقضين بذلك اصل التعاقد الذي ينص علي ان الارض للزراعة فقط‏.‏ وقررت الهيئة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة‏26‏ ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة واستردادها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لتعدي الشركة علي المساحة المجاورة لها‏.‏

أسبوع استرداد أراضى مصر المنهوبة.. هيئة قضايا الدولة توصى ببطلان عقد أرض الوليد بن طلال بمشروع توشكى.. وهيئة التعمير تدرس جميع عقود الأجانب فى شرق العوينات ومصر الإسكندرية الصحراوى
بعد أقل من أسبوع من قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ببطلان عقد شركة الظاهرة الإماراتية المستحوذة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى لمخالفتها شروط التعاقد، قررت هيئة قضايا الدولة بطلان عقد الأمير السعودى الوليد بن طلال المستحوذ على 100 ألف فدان أخرى بالمشروع نفسه، بعد أن تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد، ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، وهو ما دفع هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى دراسة أوراق وعقود تأجير وبيع الأراضى، لإعادة النظر فيها مرة أخرى، خاصة فى المشروعات القومية، وأهمها مشروعا توشكى وشرق العوينات، المعروفتان باستغلال مساحات شاسعة فى الزراعة لصالح شركات أجنبية.

وانتهى الرأيان "الفتوى والتشريع وهيئة قضايا الدولة" إلى عدم قانونية العقود الموقعة بين شركة الظاهرة الإماراتية وشركة المملكة للتنمية الزراعية السعودية والدولة.

وكشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هيئة التعمير شرعت فى بيع مائتى ألف فدان من الأراضى الصحراوية الداخلة فى ولايتها فى منطقة توشكى لشركتى الظاهرة الزراعية ـ مصر والمملكة للتنمية الزراعية السعودية، دون أن تتبع فى ذلك أى من وسائل التعاقد المقررة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة، أو بطريق الممارسات المحدودة، أو فى المادة 31 المتعلقة بالاتفاق المباشر فى حدود النصاب المالى الوارد فيها، أو فى المادة 31 المتعلقة بالتعاقد المباشر فى العقارات فى حدود المساحات الواردة بها وهى مائة فدان.

وقالت المصادر إن هيئة قضايا الدولة استندت على المذكرة التى أرسلتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى أوصت فيها ببطلان العقود، وأوصت بعدم جواز التعاقد فيما يخص شركة الظاهرة والمملكة للتنمية الزراعية لمخافتها لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، وضرورة التقيد بالحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية الوارد فى القانون نفسه فى حالة التعاقد طبقا لحكم المادة 30 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وضرورة التقيد بالمساحة المعلنة طبقا للقانون نفسه وهو مائة فدان فقط، فى حالة التعاقد طبقا لهذه المادة وبالضوابط الواردة بها.

وأضافت المصادر أنه استنادا إلى توصية هيئة قضايا الدولة تعيد هيئة التعمير النظر حاليا فى عقود بيع الأراضى وتأجيرها لأراضى شرق العوينات التى تحوز الشركات الأجنبية فيها على عشرات الآلاف من الأفدنة الصحراوية التى تم استصلاحها وتجهيزها خلال الفترة الماضية، سواء من خلال إبرام عقود بيع وتخصيص مباشرة من وزارة الزراعة، فى حكومة الدكتور نظيف، أو عقود الإيجار، خاصة أن معظم الشركات التى حازت أراضٍ فى شرق العوينات وتوشكى حصلت عليها بأثمان لا تناسب قيمتها الحقيقية بدعوى الاستثمار وإقامة مجتمعات زراعية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. وكشفت المصادر أن هيئة التعمير ستدرج مناقشة المشروعات القومية فى مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه القادم الذى لم يتحدد موعده بعد.

وبحسب العقود فإن هيئة التعمير والتنمية الزراعية باعت بالأمر المباشر مساحة مائتى ألف فدان لشركتى الظاهرة الإماراتية والمملكة للتنمية الزراعية بأسعار تقدر بـ 50 جنيها للفدان الواحد، وهو نفس المبلغ الذى أقرته الدولة فى بيع أراضى المشروعات القومية، سواء لشركة الراجحى التى حصلت على 20 ألف فدان واستصلحتها، ومن المفترض أن تحصل (بموجب العقد الابتدائى) على 80 ألف فدان أخرى تباعا.

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد حصل الأجانب على المساحات الأكبر من الأراضى الصحراوية بنحو 150 ألفا إلى 180 ألف فدان بمشروع شرق العوينات، فضلا عن حصول شركات الظاهرة والوليد بن طلال والراجحى على 300 ألف فدان من إجمالى 540 ألف فدان، كان مفترضا ـ حسب خطة الدولة ـ إضافتها إلى الرقعة الزراعية، لإعادة توطين أبناء الوادى وإيجاد امتدادات عمرانية زراعية على الحدود بين مصر والسودان.
كشفت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، عن مخالفات العقود المبرمة بالأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وتبين أن العقود صادرة من مدير مديرية الزراعة بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذى ينص على مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير عن إبرام تلك العقود حيث تنص المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح و الاستزراع دون غيرها، وهو الأمر الذى يجعل تلك العقود سواء كانت بيعاً أو إيجارا بالرغم من التصديق عليها من وزير الزراعة بالبطلان.

وصرح المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن اللجنة التى شكلت برئاسة المستشار صالح عبد السلام لفحص عقود هيئة التنمية الزراعية، قد انتهت إلى التوصية بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على الطبيعة مراعاة للبعد الاجتماعى لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من مدير مديرية الزراعة لبيان واضع اليد و سنده و عما إذا كان قام بزراعتها فعلا من عدمه وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا بشأنها، وبالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما يتوافر بشأنها شرط الجدية فى الاستزراع طبقا للقانون المدنى التى من مقتضاها إيجازه العقد من المالك الحقيقى، أما عن عقود الإيجار يطبق بشأنها القواعد المنصوص عليها فى القانون 143/81، ولمن قام بتغيير النشاط من زراعى إلى مبانى يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن كل حالة على حدة.

في إجراءات حكومية عاجلة لملاحقة الفساد‏,‏ كشفت هيئة قضايا الدولة عن البطلان المطلق لتخصيص مساحة‏100‏ ألف فدان بمنطقة توشكي لشركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال مقابل خمسة ملايين جنيه فقط‏.‏

وأكدت اللجنة ـ التي شكلها المستشار عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة لفحص عقود هيئة التعمير والتنمية الزراعية ـ أن عقد شركة الوليد يتضمن مخالفات عديدة ومزايا وتسهيلات غير مسبوقة‏,‏ منها حصول الشركة علي جميع احتياجات الأرض من المياه علي نفقة الهيئة‏,‏ وعدم خضوع الشركة لأي قيود تنظيمية أو إدارية‏.‏
وأكد تقرير اللجنة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ أن الشركة لم تقم باستصلاح سوي‏600‏ فدان فقط من100‏ ألف فدان‏,‏ وهو ما يؤدي إلي بطلان العقد بطلانا مطلقا‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ وافق مجلس الوزراء علي قرارات هيئة التنمية الزراعية بسرعة البدء في تحصيل الغرامات علي مخالفات إقامة منتجعات سياحية علي أراضي الاستصلاح الزراعي بالطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية‏.‏
وأوضح الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الهيئة تلقت رسميا خرائط التصوير الجوي التي قامت بها القوات المسلحة لمخالفات المنتجعات السياحية في المناطق المحصورة ما بين الكيلو‏42‏ وحتي الكيلو‏84‏ تمهيدا لتشكيل لجان فنية لمطابقة التصوير الجوي مع المعاينات التي تقوم بها الأجهزة الفنية بالهيئة‏.‏
وشدد الوزير علي أنه أصدر قرارا بحركة تنقلات للجان المعاينة بكل مناطق الاستصلاح الجديدة ضمانا للشفافية في المعاينات‏.‏
وقال الوزير‏:‏ إن من التزم بالبناء في حدود 7% من المساحة المخصصة له سيحاسب علي أساس‏100‏ ألف جنيه للفدان‏,‏ أما من خالف هذه النسبة‏,‏ أو جعل الأراضي منتجعا فسوف يحاسب علي أساس المتر‏.‏ وقال‏:‏ إنه سوف يحدد سعر المتر فيما بعد‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ تسلم المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع الاستيلاء‏,‏ وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة والمنسوب ارتكابها إلي وزير الزراعة السابق أمين أباظة‏,‏ ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي‏.‏
وأكدت الرقابة الإدارية صحة البلاغات المقدمة حول قيام أباظة ببيع‏260فدانا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية إلي أبوالعينين بالتقسيط علي عشر سنوات بالرغم من عدم اختصاص وزارة الزراعة بالتصرف فيها‏,‏ وباعها له بمبلغ 5,5‏ مليون جنيه‏,‏ وثمنها الحقيقي يقارب‏11‏ مليار جنيه‏.‏
وكذلك قيام أباظة ببيع‏11‏ ألفا و‏556‏ فدانا في سيناء لعمرو منسي بالمخالفة لأحكام القانون التي تقصر التصرف فيها علي حق الانتفاع فقط‏,‏ وقام منسي ببيعها بعد ذلك لأجانب بالمخالفة للقانون الذي يمنع بيع أراض بسيناء منعا مطلقا لغير المصريين‏.‏
وفي البحر الأحمر‏,‏ أصدر المحافظ مجدي القبيصي قرارا بفسخ التعاقد مع شركة فنادق سياحية يمتلكها محمد كريم محمد جرانة عم زهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وسحب قطعتي أرض بسفاجا مساحتهما‏272ألفا و‏126‏ ألف متر من الشركة لعدم سداد كامل قيمة الأرض‏,‏ وعدم إقامة المشروع السياحي في الموعد المتفق عليه‏.‏

أصدر اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر قرارا تضمن فسخ التعاقد الذي كان قد أبرم بين شركة "تي تيجي تي" للفنادق السياحية والتي يمتلكها محمد كريم محمد جرانة عم زهير جرانة وزير السياحة السابق وبين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا‏.

والذي كان قد تضمن تخصيص قطعتي أرض داخل كردون الوحدة المحلية لمدينة سفاجا الأولي مساحتها‏272‏ ألف متر والثانية مساحتها‏ 126‏ ألف متر‏,‏ وذلك لعدم التنفيذ والشروع في اقامة مشروع سياحي في الموعد المتفق عليه‏,‏ وعدم قيام الشركة بسداد كامل قيمة الأرض والمرافق وتضمن القرار استرداد هذه المساحة بالطريق الإداري مع إزالة أي تعد يقع عليها‏,‏ جاء ذلك في إطار المذكرة التي كان قد أعدها محمد غانم مدير عام الشئون القانونية بمحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا‏,‏ حيث تبين من فحص ملف التخصيص أن هذه المساحة كانت قد خصصت بتاريخ 8/4/2007 بناء علي طلب الشركة لإقامة مشروع سياحي وتبين أن الشركة لم تقم بتنفيذ المشروع في الموعد المحدد‏,‏ ولم تف بالالتزامات التعاقدية المبرمة معها في اقامة المشروع في الموعد المحدد‏,‏ كما لم تلتزم بسداد المبالغ المطلوبة كقيمة لهذه المساحة‏,‏ وقامت بتسقيع هذه المساحة مما أوجب تطبيق الشرط الجزائي الوارد بنص العقد‏.‏

النيابة تحقق فى بيع أراضى توشكى لـ"الوليد".. وتتهم "والى" بمنح الشركة تسهيلات فى السداد.. ومخالفات العقد لقانون الأراضى الصحراوية الذى قيد الملكية بحد أقصى 50 ألف فدان
بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الأمير السعودى الوليد بن طلال والخاصة بأراضى توشكى، واستدعت النيابة مقدمى البلاغات لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق.

وواجهت النيابة، والى الذى لا تزال التحقيقات معه مستمرة حتى الآن، بالعديد من المخالفات التى شابها التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية، حيث اشترى الوليد مساحة 100 ألف فدان بمشروع توشكى بواقع 50 جنيهاً للفدان الواحد، أى ما يعنى أن المساحة الإجمالية لم تتجاوز قيمتها المادية 5 ملايين جنيه فقط، فضلاً عن سداد هذه القيمة بالتقسيط.

كما واجهت النيابة والى، بالمادة 11 من القانون 143 لسنة 81 فى شأن الأراضى الصحراوية والتى قيدت الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بخمسين ألف فدان، وهو ما تم التحايل عليه بإخراج العقد من نطاق رقابة القضاء المصرى، وكذلك عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم استصلاح سوى 600 فدان والتى لا تتناسب مع إجمالى المساحة، ولذلك أوصت الهيئة ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويكون لكل ذى شأن التمسك ببطلانه.

وضمت ملف التحقيقات، تقرير هيئة قضايا الدولة الذى أوصى ببطلان عقد بيع أرض توشكى، وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال"، والذى كشف عن عدم الخضوع شركة "الوليد" لأية أعباء حكومية كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب وبصفة مطلقة وتزويد المشترى "وليد بن طلال" بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة وأية مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية ودون أى تكلفة على المشترى إنما نفقاتها على عاتق البائع، كما أن المشترى تبعا للعقد لا يخضع لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض.

الاهرام
كتب ـ حسام الجداوي‏:‏ قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النطق بالحكم في الطعون المقامة ضد قرار تخصيص‏100‏ ألف فدان للوليد بن طلال بتوشكي وتخصيص وزير الاسكان السابق احمد المغربي مليون متر بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز إلي جلسة‏26‏ إبريل القادم‏.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة‏.‏ وكان عدد من المواطنين قد اقاموا طعنا أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتخصيص‏100‏ ألف فدان للوليد بن طلال بسعر‏50‏ جنيها للفدان دون إعمال قانون المناقصات والمزايدات حيث تم التخصيص بالامر المباشر وثبوت تقاعس الوليد عن إستزراع مساحة الأرض وقيامه باستزراع ما يقرب من ألف فدان فقط والمطالبة ببطلان عقد التخصيص للوليد بن طلال‏.‏ كما قام وزير الاسكان السابق احمد المغربي بمنح شركة بالم هيلز‏250‏ فدانا ــ مليون متر مربع في القاهرة الجديدة بسعر‏250‏ جنيها للمتر بالامر المباشر دون اعمال قانون المناقصات والمزايدات‏.‏

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة حظرت تعامل المسئولين السابقين والوزراء من التصرف فى مجموعة من بوالص التأمين والعقارات الممولة بنظام التمويل العقارى الخاصة بهم من الممنوعين التصرف فى ممتلكاتهم والصادر بشأنهم قرارات التحفظ من النائب العام، فضلاً عن منع التعامل مع الأكواد الخاصة بهم بالبورصة.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس، إن الهيئة لن تصدر الآن أى لائحة جديدة تتضمن أى تعديلات على الأدوات الاستثمارية حتى لو كانت أدوات إسلامية استثمارية مثل الصكوك أو السندات أو الصناديق الإسلامية، مشيراً إلى أى تعديل جديد لن يكون قبل نهاية شهر مايو لأن التوقيت غير مناسب للنظر فى تفصيلات مثل وجود أدوات إسلامية.

ونفى الاتجاه إلى تأسيس بورصة إسلامية أو صناديق إسلامية ولكن توجد أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فلا يوجد منتج اقتصادى يحمل له دين.

وأوضح الشرقاوى، أن قواعد الإفصاح داخل هيئة الرقابة الآن وصلت إلى معدلات عالية جداً استطاعت أن تغطى 85% من قواعد القيد ومتطلبات الإفصاح فى العالم باعتبار مصر من الدول القليلة التى تطلب قوائم ربع سنوية للشركات.

وأوضح، أن هناك منتجات جاهزة للطرح فى السوق قريباً منها لائحة الصناديق ونوعين جديدين من الصناديق، بالإضافة إلى الصكوك، بالإضافة إلى قواعد القيد والإفصاح بعد شهر ونصف، إلا أن الهيئة تدرس الآن الجلسة الاستكشافية والحدود السعرية.

وأضاف أنه لم ترد إلى هيئة الرقابة المالية أى شكوى بشأن شركات التأمين الخاصة لعدم تسديدها مستحقات لمضارى أحداث يناير.

من أجل فتح صفحة جديدة مع النوبيين‏,‏ وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي منح أربعة آلاف عقد تمليك للمستحقين من أهالي النوبة في مشروع خزان أسوان‏,‏

ويشمل العقد تمليك والأراضي والمنازل المقامة عليها, وتخصيص3700 فدان في توشكي كتعويض عن الأراضي الزراعية للنوبيين غير المقيمين وقت بناء السد العالي.
كما طلب عصام شرف إعداد حوار مع أهالي النوبة يتم خلاله مناقشة كل القضايا الخاصة بتنمية مناطقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزراء التنمية المحلية, والإسكان, والري, والزراعة, والتضامن الاجتماعي, بالإضافة إلي محافظ أسوان, وممثلين عن سكان النوبة, جري خلاله بحث المشروعات والقضايا الخاصة بالنوبة.