الاستفتاء بدايه والانتخابات النهايه أخبار

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون بأنه يجوز لمن يوجد وقت الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في غير محل إقامته الثابتة ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه في أقرب لجنة استفتاء بالمكان‏,‏ الذي يوجد فيه‏.
[code]

الجيش" يشارك "الداخلية" فى حماية "الاستفتاء" بـ20 ألف جندىصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن القوات المسلحة ستشارك فى حماية عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية السبت المقبل، بنحو 20 ألف جندى، لمعاونة قوات الشرطة حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء لأى أعمال بلطجة، وحتى لا يشوبها ما يعكر صفوها.

قال "راضى"، إن الحكومة تهيب بالمواطنين المشاركة فى الاستفتاء، سواء بـ"نعم" أو "لا"، مشيراً إلى أنه المهم أن يشارك المواطنون ويدلوا بآرائهم، فى ظل التحول الديمقراطى التى تنشده الحكومة بعد الثورة وتدعمه.

مقرات لجان الاستفتاء بجميع المحافظات
اليوم السابع" أماكن ومقرات جميع اللجان التى سيجرى بها الاستفتاء يوم السبت القادم على التعديلات الدستورية، ويشمل ذلك مقرات اللجان بجميع محافظات الجمهورية. ويجرى الاستفتاء على 9 مواد من الدستور، ويبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى السابعة مساءً.http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=371040

أيدت المحكمة الإدارية العليا إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في موعده المقرر غدا السبت‏,‏ ورفضت المحكمة‏,‏ برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ الطعون المقامة ضد الحكم القضائي.

الصادر برفض الطعون ضد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء علي عدد من مواد الدستور علي أساس أن قرارات المجلس الأعلي هي من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه ريتشارد هوييت عضو البرلمان الأوروبي‏,‏ أن‏ 14 عضوا من البرلمان الأوروبي سيشاركون في مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ وقال‏:‏ إن الوفد البرلماني الأوروبي سيصل إلي القاهرة في وقت لاحق‏,‏ في زيارة تستمر حتي الأحد المقبل‏.‏
وأوضح أن الوفد البرلماني سيجري خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار الشخصيات في مصر‏,‏ من أجل التدخل العسكري الإنساني في ليبيا‏,‏ في ضوء ما تشهده البلاد حاليا‏,‏ مشيرا إلي أن الوفد سيلتقي أيضا ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا أنصارهم إلي التصويت لمصلحة التعديلات‏,‏ وكذلك أعضاء تحالف الشباب الذين دعوا للتصويت في الاستفتاء‏.‏
وقال‏:‏ إن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مصر سيكون إما نقطة انطلاق‏,‏ أو بداية خاطئة نحو التحول الديمقراطي الكامل‏,‏ مشيرا إلي أنه تحت حكم الرئيس السابق كانت الانتخابات والاستفتاءات يتم التلاعب بنتائجها علي نطاق واسع‏,‏ لضمان فوز النظام حتي بعد عقود من الفساد‏.‏

طلاب جامعةالقاهرة يحثون المواطنين علي الاستفتاء وخطيب مسجد مصطفي محمود قد القي خطبة الجمعة داعيا جميع المواطنين إلي الذهاب للأدلاء بأصواتهم في الاستفتاء مشيرا إلي أن صوت كل مواطن أمانة في ظل الديمقراطية التي نشعر بها للمرة الأولي وأن كل مواطن لابد أن يدرك أن صوته مهم حتي نستطع التغيير إلي الأفضل الذي نرجوه وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء سواء نعم أو لا لابد أن يدلي الجميع بصوته‏.‏ وفي سياق متصل نظم مجموعة من شباب جامعة القاهرة وقفة أمام الجامعة دعوا لها من خلال جروب علي الموقع الاجتماعي فيس بوك واطلقوا عليه اسم صوت نهضة مصر ودعوا من خلاله إلي ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب المصري في الاستفتاء اليوم بصرف النظر عن الموافقة علي التعديلات الدستورية أو رفضها المهم هو المشاركة في ظل الجو الديمقراطي الذي نعيش فيه لأول مرة بعد أن عشنا عشرات السنين في عصر الديكتاتورية وكان صوت المواطن المصري بلا قيمة‏,.‏

في أول تجربة ديمقراطية حقيقية‏,‏ بعد ثورة‏52‏ يناير‏,‏ يحسم الشعب اليوم مصير التعديلات الدستورية المقترحة‏.‏ففي الثامنة صباحا تبدأ‏54 ألف لجنة اقتراع فرعية في استقبال نحو‏45 مليون ناخب علي مستوي الجمهورية‏,‏ للإدلاء بأصواتهم بإشراف نحو‏71‏ ألف قاض‏.‏

وقد شهدت الساعات القليلة السابقة علي الاستفتاء أكبر عملية حشد للقوي السياسية المختلفة وأنصارها في مظاهرات عديدة بالقاهرة والمحافظات أمس‏,‏ تباينت فيها المواقف بين تأييد التعديلات ورفضها‏.‏
ففي ميدان التحرير ردد آلاف المتظاهرين شعارات‏:‏ الشعب يريد دستورا جديدا‏,‏ ولا للترقيع‏.‏ وتحدث إلي المتظاهرين كل من جورج إسحاق‏,‏ وجمال زهران‏,‏ وأبو العز الحريري‏,‏ والمستشار زكريا عبدالعزيز‏,‏ حيث حذروا من أن بعض القوي السياسية تسعي لفرض رأيها علي الجماعة الوطنية‏.‏
وأشار إسحاق إلي أن جماعة الإخوان تعقد مؤتمرات لتأييد التعديلات‏,‏ بينما أكد زهران أن الثورة تستهدف إسقاط الرئيس والبرلمان والدستور والمحافظين وأمن الدولة‏,‏ ولا يمكن الالتفاف علي تلك الأهداف‏.‏ وفي المقابل شهد ميدان مصطفي محمود بالمهندسين مظاهرة‏,‏ أعلن خلالها الآلاف تأييدهم للتعديلات‏,‏ ووصفوها بأنها تضمن حياة دستورية سليمة‏,‏ وتحقق الاستقرار‏.‏
كما شهدت الإسكندرية مسيرات ومظاهرات للقوي السياسية المؤيدة والرافضة للتعديلات الدستورية‏.‏
ففي المناطق الشعبية والعشوائية والنائية توحدت الآراء علي تأييد التعديلات التي زادت من دعمها المنشورات ومكبرات الصوت‏,‏ وذلك في مواجهة الشباب الرافضين للتعديلات‏,‏ والمطالبين بدستور جديد يلبي مطالب ثورة‏25يناير‏,‏ ويضع مصر في صفوف الدول الديمقراطية‏,‏ ويضمن إلغاء قانون الطوارئ‏.‏
ولم تشهد تلك المظاهرات أي احتكاكات بين المؤيدين والمعارضين‏.‏
وسيتم التصويت‏,‏ في استفتاء اليوم‏,‏ ببطاقة الرقم القومي‏,‏ لكل من بلغ‏18‏ عاما في الأول من مارس الحالي‏,‏ وذلك وفقا لمحل إقامته الثابت بالبطاقة‏,‏ أو أي مكان يوجد به المواطن يوم الاستفتاء‏,‏ وسوف تستمر عملية التصويت حتي السابعة مساء‏,‏ لتبدأ بعدها عملية الفرز في اللجان الفرعية نفسها‏.‏
وتقرر السماح لممثلي المنظمات الحقوقية‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة جميع مراحل الاستفتاء‏,‏ حتي إعلان النتائج‏.‏
ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو‏50‏ ألف شاب‏,‏ يمثلون المنظمات‏,‏ والأحزاب‏,‏ والحركات الشعبية‏.‏
وأوضح المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف علي الاستفتاء‏,‏ أنه تم تأمين جميع مقار الاستفتاء بالتعاون بين الشرطة والجيش‏.‏
وحذر من أن أي أعمال شغب تؤدي إلي إعاقة سير عمل اللجان‏,‏ أو تهديد أعضائها‏,‏ أو إهانتهم‏,‏ تعد من أعمال البلطجة التي تصل عقوبتها إلي الإعدام‏.‏
وأشار إلي أن فرز الأصوات سيتم بمعرفة القضاة في مقار اللجان الفرعية‏,‏ حيث يتم إرسال النتيجة إلي رئيس اللجنة العامة‏,‏ لتجميع النتائج الفرعية وإرسالها إلي اللجنة القضائية بالمحافظة‏.‏
وأكد أنه لن تكون هناك كشوف مسبقة بأسماء المواطنين‏,‏ وإنما سيكون بحوزة كل قاض ـ رئيس لجنة ـ كشفان‏,‏ الأول خاص بالمواطن الذي يدلي برأيه من المقيمين بدائرة القسم ومقر اللجنة‏,‏ والثاني لمن يقيم بدائرة أو محافظة خارج نطاق دائرة القسم واللجنة‏.‏ مع أول اختبار لإرادة الشعب المصري وممارسة الديمقراطية الحقيقية‏,‏ يتوجه صباح اليوم الملايين الي مقار لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ حيث تستقبل اللجان نحو‏45‏ مليون مواطن ممن لهم حق التصويت ببطاقة الرقم القومي للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع علي تعديل‏9‏ مواد من الدستور وإلغاء مادة أخري‏.‏
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء ويشارك‏16ألف عضو من الهيئات القضائية في الاشراف علي الاقتراع داخل‏54 ألف لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية‏,‏ كما تؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان‏.‏
وأكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء‏,‏ الاشراف القضائي الكامل علي عمليات التصويت من خلال وجود قاض علي كل صندوق‏,‏ وسيتم الفرز بمعرفة القضاة داخل مقار اللجان الفرعية‏,‏ وبعد الانتهاء من عمليات الفرز سيتم ارسال النتائج الي رئيس اللجنة العامة لتجميع النتائج وارسالها الي اللجنة القضائية بالمحافظة والمكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام‏.‏
وأشار عطية إلي انعقاد اللجان خارج أقسام الشرطة علي أن تكون المقار المخصصة لها بالمراكز الشبابية والمحاكم داخل كل محافظة‏,‏ كما تم تأمين مقار الاعاشة والتنقلات للقضاة وصرف الاعتمادات اللازمة لاعضاء اللجان الفرعية‏.‏
وأضاف أنه ليس هناك كشوف مسبقة باسماء المواطنين وانما سيكون بحوزة كل قاض رئيس لجنة كشفين الأول خاص بتسجيل أسماء المواطنين من أبناء دائرة قسم الشرطة المقيمين بها والثاني خاص بالوافدين من خارج الدائرة أو محافظة اخري‏.‏
مشيرا إلي أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لتذليل كل المعوقات التي يمكن ان تعترض سير عملية الاقتراع وان هناك غرفة عمليات يرأسها المستشار وائل شلبي امين عام مجلس الدولة تعمل علي مدار الـ‏24‏ ساعة لتيسير عمل القضاة وتلقي أي شكاوي سواء من المواطنين أو الاعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء او منظمات المجتمع المدني التي تم السماح لها بمتابعة سير عمليات التصويت‏.‏
وأضاف رئيس اللجنة القضائية العليا انه تمت الاستجابة لطلبات اعضاء الهيئات القضائية في تغيير وتبديل المواقع طبقا للمحافظة التي يقيم فيها العضو وكذلك قبول اعتذار البعض الذين تحول ظروفهم الخاصة دون المشاركة في عمليات الاشراف القضائي الاستعانة باعضاء اخرين من الاحتياطي‏.‏
وأكد عطية ان كل المواطنين من مختلف الفئات لهم حق التصويت عدا ضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة ويشارك في التصويت لاول مرة أعضاء الهيئات القضائية واضاف انه اذا كان المواطن يعاني من اعاقة جدية تحول دون تمكينه من وضع علامة التصويت علي بطاقة الاقتراع الخاصة به ففي هذه الحالة يطلب المساعدة من القاضي رئيس اللجنة للإدلاء برأيه بشفافية أمام جميع الحضر باللجنة تأكيدا للشفافية‏.‏
ويحظر علي المواطنين الصادرة ضدهم أحكاما قضائية في قضايا سرقة أو نصب أو تزوير الإدلاء بأصواتهم بالإضافة الي قضايا جنائية مخلة بالشرف إلا إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ ورد الاعتبار‏,‏ كذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إحدي الجرائم المتعلقة بالانتخابات أو التهرب من الخدمة العسكرية‏.‏
وأكد عطية أحقية الموقوفين أو المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لم يتم الفصل فيها في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء‏.‏
وحذر رئيس اللجنة العليا من أي أعمال شغب أو بلطجة تؤدي إلي إعاقة سير عملية الاقتراع أو تهديد أعضاء اللجان وإهانتهم مما يعد جريمة بلطجة قد تصل عقوبتها إلي الإعدام‏.‏وطالب عطية جموع المواطنين بالحرص علي المشاركة في الاستفتاء الذي يجري في جو من الحرية والديمقراطية‏,‏ وأن صوت المواطن سيكون مرآة صادقة للنتائج التي ستعبر بحق عن إرادة الشعب المصري‏.‏
وأضاف ان هذا الاستفتاء هو أولي خطوات مصر نحو الحرية والعدالة والديمقراطية ويعد أول ثمرة من ثمرات ثورة‏25 يناير التي تهدف إلي دولة مدنية تقوم علي مبدأ العدالة والمساواة‏.‏

يشارك اليوم في المراقبة الوطنية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية أكبر عدد من المراقبين الوطنيين لمنظمات المجتمع المدني المصري في تاريخ الاستفتاءات والانتخابات المصرية‏.

ويقدر عددهم بنحو‏50‏ ألف شاب ومراقب للمجتمع المدني والأحزاب السياسية تحت التأسيس التي تضم شباب ثورة‏25يناير والحركات الشعبية‏,‏ ويشارك في أعمال المراقبة اليوم التحالف المصري الذي تترأسه المنظمة المصرية لحقوق الانسان ويضم‏120‏ جمعية أهلية‏,‏ وائتلاف مراقبون بلا حدود‏,‏ وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان‏,‏ وتحالف المجتمع المدني للعدالة والحرية والديمقراطية‏,‏ ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان‏,‏ والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وتضم‏3‏ آلاف مراقب متطوع بالأقاليم‏,‏ والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني‏,‏ والمجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان وتحالف مؤسسة صاحبة الجلالة‏,‏ والمعهد المصري الديمقراطي‏,‏ وجمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الانسان‏,‏ والجمعية المصرية لدعم المشاركة المجتمعية‏.‏
وينتظر أن يشارك شباب الثورة في استخدام وسائل الإعلام الجديد بتوسع شديد هذه المرة في متابعة سير عملية التصويت والاقتراع من خلال التويتر والفيس بوك والمواقع الالكترونية لنقل نبض الاستفتاء من أمام اللجان‏,‏ كما يتوقع ان تقوم عدد من المواقع الالكترونية والاخبارية بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان بتحويل جانب من نشاطها إلي التليفزيون لأول مرة علي الانترنت‏.‏
وتعتمد معظم منظمات حقوق الانسان علي خمسة أساليب لأعمال المراقبة للاستفتاء تشمل المراقبة الميدانية‏,‏ ورصد سلوك الناخبين‏,‏ ورصد أداء اللجان الانتخابية في تنظيم عملية الاقتراع‏,‏ ورصد أداء الجهات الأمنية والأجهزة التنفيذية‏.‏

أيا كان ما ستقوله اليوم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية سواء نعم أو لا فإن مبدأ المشاركة السياسية في حد ذاته واجب وطني من أجل تحديد مسار الوطن خلال المرحلة المقبلة لأن المقاطعة هي أسوأ البدائل.

وهي التي تترك الوطن في حيرة غير محسومة مما يترك تأثيرات سلبية علي الظروف الراهنة ومآلات المستقبل علي المستوي الشعبي والوطني حتي الإقليمي‏.‏
المؤشرات تقول إن المشاركة في استفتاء اليوم ستكون بمعدلات تفوق بمراحل من ذهبوا للتصويت في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال العقود الأخيرة ما يعكس ثقة المواطن في التوجهات السياسية الجديدة التي تتسع لجميع المواطنين مؤيدين أو معارضين لأي توجهات تحدد ملامح الوطن في مرحلة ما بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
لتقديم التسهيلات للمراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات
كتبت:سعاد طنطاوي
غرفة عمليات أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات لمتابعة أحداث يوم الاستفتاء داخليا وخارجيا وتقديم الخدمة الاعلامية والتسهيلات اللازمة للمراسلين الأجانب بمركز القاهرة الدولي للإعلام التابع للهيئة‏.‏
السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة‏,‏ صرح بأنه تم طبع وإصدار ملصقات خاصة بطريقة المشاركة في الاستفتاء بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء تتضمن كيفية التصويت ودليل الناخب الذي يتضمن شروط المشاركة في الاستفتاء واجراءات وآليات التصويت داخل اللجان والتعريف لمواد الدستور المقترحة للتعديل للاستفتاء عليها‏.‏
وذكر أنه تم تنظيم مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب بمقر مجلس الدولة بحضور المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة الفضائية العليا للاشراف علي الاستفتاء‏,‏ للإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة حول الاستفتاء وتوضيح الاجراءات الادارية والقانونية للتصويت علي مستوي الجمهورية‏,‏ بالاضافة الي اعداد قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة نحو‏60‏ ندوة علي مستوي الجمهورية لعرض التعديلات الدستورية‏.‏
ويشير الي انه يمكن الرجوع الي كل البيانات الخاصة للاستفتاء وقرارات اللجنة القضائية العليا من خلال الدخول علي موقع الهيئة وصولا الي الرابط الخاص باللجنة القضائية العليا‏.‏

حققت ثورة25‏ يناير أهدافا عظيمة أبرزها إسقاط النظام السابق‏,‏ وحل جهاز مباحث أمن الدولة‏,‏ والقضاء علي الفساد ومحاولة استعادة الأراضي المنهوبة‏..‏ علاوة علي التعديلات الدستورية والتي يجري عليها الاستفتاء اليوم‏.‏

وما بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات الملاحظ أن هناك إجماعا بين الطرفين علي الدعوة إلي التوجه للجان الاستفتاء للادلاء بأصواتهم سواء بنعم أو بلا‏.‏
في البداية يذكر أحمد عبد العزيز المنسق العام لجبهة حماة الثورة أنه بالنسبة للاستفتاء ندعو إلي المشاركة من المواطنين للاستفتاء للتعبير عن رأيهم سواء بنعم أو بلا‏.‏
وأضاف أن الدعوة لدعم الاستفتاء تمثل نقطتين سلبيتين هما عدم المشاركة‏,‏ والعودة الي السلبية السابقة قبل الثورة وفقدان الامل بعدم التعبير‏,‏ ولكن في هذا العهد الأمل أمامنا كبير نحو الأفضل‏.‏
ويقول ابراهيم شحاتة وكيل مؤسس حزب شباب الامة الثوري تحت التأسيس‏:‏ نناشد كل المواطنين التوجه لصناديق الاستفتاء لممارسة حقهم الدستوري لإرساء دعائم الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة‏25يناير باعتبارها التجربة الديمقراطية الأولي بل والحقيقية بعد سقوط النظام السابق‏,‏ لذا أطالب الجميع بأن يعملوا العقل والا يستمعوا للشائعات المغرضة‏.‏ والتي يتم ترويجها لأغراض شخصية ومنافع بحتة لأشخاص واحزاب بعيدة كل البعد عن مصلحة البلد‏.‏
ويضيف أنه يجب توعية جميع فئات المجتمع المصري للخروج والمشاركة الفعلية اليوم‏.‏
ويضيف محمد ابو زيد صحفي ووكيل مؤسس حزب ثوار التحرير‏:‏ نشجع أن يذهب كل المصريين الي لجان الاستفتاء للادلاء برأيهم سواء بنعم أو لا‏,‏ لأننا في مصر الجديدة‏,‏ مصر التي اختلفت كليا وجزئيا عن مصر مبارك‏,‏ فقديما كانت الاستفتاءات والانتخابات تزور بالكامل أما الآن ستضع صوتك في صندوق فتجد في النتيجة صوتك لا صوتا آخر‏.‏
ويضيف‏:‏ من يقول لا أو نعم نضرب له تعظيم سلام‏,‏ وهذا هو فن الديمقراطية والاختلاف بلا مشاحنات‏.‏
وعلي جانب آخر يؤكد الدكتور جميل عبيد مؤسس حزب مصر أن الحزب يدعو جمهور المواطنين للذهاب إلي الاستفتاء والتصويت‏.‏
ويقول الاستاذ محمد سعيد الفحل عضو اتحاد شباب الثورة ندعو كل المواطنين للتوجه للإدلاء بأصواتهم سواء بالرفض أو القبول‏,‏ وشعارنا الاحتكام للصندوق لأنه من حق كل مواطن أن يدلي برأيه‏.‏

كتبت:علا مصطفي عامر اليوم ومنذ الثامنة صباحا يستطيع كل مصري يتمتع بحقوقه السياسية‏,‏ ولا يعمل بالجيش أو الشرطة ـ اعتبارا من سن الثامنة عشرة وبلا حد أقصي من العمر ـ الوقوف أمام صناديق الانتخاب‏,‏ وممارسة حقه في هذا الاستفتاء.

‏ الذي يبدو مختلفا كثيرا بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ فلأول مرة لا يكون هناك شبه تأكيد مسبق بالنتيجة التي كانت دائما متوقعة في الاستفتاءات الماضية خاصة تلك المتعلقة باستمرار بقاء رئيس الجمهورية في منصبه‏,‏ والتي كات تحقق نسبا خيالية تقترب من المائة بالمائة‏,‏ وكانت موضع تندر المصريين‏,‏ بل والغرب المراقب للعملية الانتخابية‏.‏
الآن وبحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لاستفتاء اليوم الذي يجري حول تعديل تسع مواد من الدستور المصري بأنه علامة فارقة في تاريخ مصر‏,‏ ستحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد‏,‏ كونه أول استفتاء لا شبهة في تزويره خلال الستين عاما الأخيرة كما تقول الصحيفة‏.‏
من الأمور التي تحدث للمرة الأولي كذلك في تاريخ الاستفتاءات بمصر أن يشارك الجيش في تأمين مقار الانتخاب‏,‏ حسبما أعلن المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حدد‏28ألف مجند وضابط صف‏,‏ و‏8‏ آلاف ضابط للاشراف مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء‏,‏ التي تتم بإشراف قضائي كامل بمساعدة ما يقرب من‏16‏ ألفا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة‏.‏
ووصف المستشار عطية ـ في مؤتمر صحفي سابق ـ عملية الاستفتاء علي مواد الدستور بأنها خطوة سياسية مهمة علي طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر في أعقاب ثورة‏25‏ يناير‏,‏ خاصة أنه سيتم علي إثرها نقل السلطات الدستورية والمدنية العليا إلي سلطة مدنية منتخبة من الشعب‏,‏ والعمل علي تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادئ القانون والعدل والمساواة‏,‏ وهو ما دعاه لحث جموع المواطنين علي الحرص علي الادلاء بأصواتهم‏,‏ سواء بالموافقة أو الرفض‏,‏ إعمالا لحقهم القانوني والدستوري منوها ان لكل مصري الحق في الذهاب الي لجان الاقتراع للإدلاء بصوته‏,‏ في حين لن يكون متاحا للمصريين المقيمين بالخارج برأيهم في الاستفتاء‏,‏ إذ تبين للجنة أن الإطار التشريعي لا يتيح ذلك لعدة أسباب‏,‏ وطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يمكن المقيمين بالخارج من الإدلاء والمشاركة والإدلاء بآرائهم في تشريعاته القادمة‏,‏ مهيبا بالمشرع المصري سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك في أسرع وقت‏.‏
ولأول مرة كذلك يستطيع كل من يملك حسابا علي موقع التواصل الاجتماعي‏(‏ الفيس بوك‏)‏ أن يعرف كيف يدلي بصوته وكيف يتصرف داخل اللجنة الانتخابية‏,‏ إذ سيجد علي الصفحة التي أنشأتها اللجنة القضائية العليا للإشراف علي تعديل الدستور المصري التي يمكن التوصل إليها بنفس المسمي‏,‏ كل التعليمات الخاصة بالاقتراع بدءا من عرض النصوص الدستورية التسعة التي يتم الاستقتاء علي تعديلاتها وتحمل أرقام‏:189,179,148,139,93,88,77,76,75‏ حيث يجد النص الأصلي قبل التعديل وبعده النص المقترح بعد التعديل ثم توضيح لنقاط الاختلاف بين النصين‏.‏ أما الخطوات فهي كما توضحها صفحة اللجنة ـ فتعتمد وبشكل اساسي علي حيازة بطاقة الرقم القومي‏,‏ والادلاء بالرأي شخصيا‏,‏ حيث لا يجوز التوكيل في هذه العملية‏,‏ ويكون التصويت مرة واحدة وللتأكد من ذلك لابد لرئيس اللجنة ألا يري آثارا للحبر علي يدي الناخب‏,‏ والذي يجب أن يغمس أحد أصابع يده اليسري في الحبر بعد انتهائه من الادلاء بصوته‏,‏ ويكون مطلوبا التوقيع بجانب الاسم‏,‏ والتأشير علي البطاقة التي يتم تسلمها من رئيس اللجنة بأي علامة في إحدي الخانتين المخصصتين لإبداء الرأي‏,‏ ثم تسليم البطاقة مطوية إلي رئيس اللجنة لوضعها في الصندوق المخصص لذلك‏,‏ أما التنبيه للصوت الباطل فسيجده في المادة‏21‏ من قرارات اللجنة الموضحة لبطلان الصوت في حالة التأشير علي الخانتين معا‏,‏ أو عدم التأشير نهائيا‏,‏ أو التأشير علي بطاقة غير المسلمة من رئيس اللجنة‏,‏ أو وضع إشارة أو علامة تدل علي من أدلي بالرأي‏.‏

الأحزاب‏:‏ لا بديل عن المشاركة
الاهرام
كتبت:نادية منصور دور أحزاب المعارضة في الحياة السياسية في مصر معروف علي مدي التاريخ ودائما كانت هذه الأحزاب تتهم الحزب الحاكم السابق بالهيمنة علي الحياة السياسية وأنه لا يعطيها فرصة للتواجد الفعلي وقد حانت الفرصة الآن بعد ثورة‏25‏ يناير.

وكانت أول خطوة هي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وبادرت معظم الأحزاب برفض التعديلات فما مبررها في ذلك؟‏!‏
يقول هشام بيومي‏(‏ عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع‏):‏ ندعو للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ ولكن من الصعب التوقع لكن هذا يتوقف علي جهد كل تيار سياسي في الشارع وستأتي النتيجة حسب هذه الجهة‏.‏
لا لعدم المشاركة
عن رأي حزب الوفد يقول فؤاد بدراوي‏(‏ نائب رئيس الحزب‏):‏ موقفنا معلن من التعديلات وسوف نشارك وندعو كل أعضاء الحزب للذهاب للصناديق‏.‏ ويضيف د‏.‏ فؤاد بدراوي قائلا‏:‏ كل حزب أو تيار له رؤية للتأثير علي الرأي العام وهذا حق مشروع ونحن أيضا لنا موقف معلن ونتحرك من خلال لجان الوفد في المحافظات لتوضيح رؤيتنا للشارع‏.‏
ويتابع‏:‏ من الصعب التوقع لكني أميل لأن تكون النتيجة بمواقع الشعب‏.‏ حزب الإصلاح والتنمية‏(‏ تحت التأسيس‏):‏ قام بعمل استفتاء داخلي لأعضائه علي الفيس بوك وندوة في مقر الحزب لمناقشة التعديلات بحضور فقهاء دستوريين وبناء علي نتيجة الاستفتاء الداخل سيكون رأي الحزب‏,‏ كما يؤكد انور عصمت السادات‏(‏ وكيل مؤسس الحزب‏).‏

دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة -في بيان له اليوم- المواطنين إلى التوجه غدا السبت بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة في التعديلات الدستورية، حيث قال إن الهدف الراهن هو توفير الظرف المناسب لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو شفاف ونزيه.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن الأهم هو الإدلاء بالصوت، بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم.
أضاف البيان أن التعديلات الدستورية تشمل المواد 75، ونظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وضرورة توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لديه، فقد اشترطت التعديلات ألا يحمل هو أو والداه جنسية أي دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت التعديلات ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن (40 سنة).
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه إنه فيما يخص المادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، فقد اشترطت التعديلات للترشيح أحد سبل ثلاثة وهي يلزم لقبول الترشيح للرئاسة أن يؤيد المتقدم 30 عضوا منتخبا بمجلسي الشعب والشورى أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة أو أن يكون مرشحا عن حزب سياسي يحظى أحد أعضائه - على الأقل - بعضوية مجلس الشعب أو الشورى عبر الانتخابات، على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على الانتخابات بمراحلها كافة.
وفيما يتعلق بالمادة 77 والخاصة بمدة الرئيس في الحكم، فقد حددت المادة 4 سنوات فقط يمكن أن يتم تجديدها مرة واحدة فقط.
كما تشمل التعديلات المادة 88 والتي تنص على أن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وكذلك المادة 93 والمعنية باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتضم التعديلات الدستورية كذلك المادة 139 والتي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات الدستورية تشمل كذلك المادة 148 والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .. فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
كما تشمل التعديلات الدستورية إلغاء المادة 179 من الدستور، وكذلك تضم التعديلات المادة 189 فقرة أخيرة مضافة وتنص على أنه: لكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
أما المادة 189 مكرر فتنص على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
كذلك المادة 189 مكرر (1) تنص على أنه يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

شن الداعية السلفى الشهير عبد المنعم الشحات هجوماً عنيفاً ضد الأحزاب الليبرالية واليسارية وبعض الشخصيات العامة التى دعت للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، وزعم أن سبب مطالبة هؤلاء بإسقاط الدستور هو رغبتهم فى إلغاء المادة الثانية.

وادعى الشحات فى مقال بعنوان "لماذا قلنا: نعم؟ و لماذا: قالوا لا؟" أن معظم من وصفهم بالعلمانيين قالوا لا للتعديلات الدستورية بسبب الإحباط من عدم مساس تلك التعديلات بالمادة الثانية من الدستور قائلا: إن المبرر الرئيسى للمطالبة بدستور جديد هو إلغاء هذه المادة بدون الحاجة إلى استفتاء شعبى وأضاف: "على الرغم مِن أن التعديلات الحالية تنص على عمل دستور جديد بعد استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة، إلا أنها أوكلت اختيار اللجنة التأسيسية إلى مجلس الشعب الذى مِن المتوقع أن يكون تمثيل الإسلاميين فيه فى غاية القوة، ومِن ثمَّ فهم يريدون لجنة تأسيسية تختار بسياسة الصوت العالى".

واعتبر الشحات فى المقال الذى بثه موقع "أنا السلفى" وهو المنبر الرسمى للدعوة السلفية بالإسكندرية أن من وصفهم بالعلمانيين يرفضون التعديلات الدستورية، خوفاً من إجراء انتخابات مجلس الشعب التى اجزم بأنها لن تفرز إلا الإسلاميين، وبقايا النظام السابق، وأضاف: "التخوف مِن أن تأتى الانتخابات النزيهة بأناس ليسوا على مزاج الساسة العلمانيين"، متهما معظم الليبراليين بأنهم من رموز النظام السابق.

وفى المقابل أكد الشحات أن الإسلاميين يقولون "نعم" لتثبيت المادة التى تقول إن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشدداً على أن الدستور السابق أكثر محافظة على الهوية مما يرتب له العلمانيون والليبراليون، وقال: "التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح، نخشى إن ضاعت، أن يلتف أعداء الأمة عليها، ويقفزوا فوق مكتسبات أبنائها المخلصين".
*************************************

وصل ظهر اليوم، السبت، الدكتور محمد البرادعى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إلى القاهرة على متن الخطوط السويسرية فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وخرج سريعا من صالة المطار الذى ازدحم بعدد كبير من ركاب الرحلات السياحية المختلفة.

يذكر أن دكتور محمد البرادعى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، قد سافر مؤخرا إلى الهند، وقرر الحضور اليوم إلى القاهرة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى رفضها مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد.
*********************************

حضر سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى إلى لجنة مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخليفة بالقاهرة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه حرص على الحضور من أجل إبداء رأيه بـ"لا" للتعديلات الدستورية وصولا إلى دستور كامل، مناشدا الشعب المصرى ضرورة ترك منازلهم والنزول إلى اللجان لرفض التعديلات الدستورية للوصول إلى مستقبل أكبر لهم ولأولادهم.

أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل العربى للدراسات، أن مصر تحتاج إلى "رئيس عادل" بدلاً من "المستبد العادل" الراسخة فى ثقافة الكثير من الناس.

وأوضح، فى الدراسة التى أعدها لمنتدى البدائل العربى بعنوان: "التعديلات الدستورية.. رؤية سياسية وقانونية"، أن الرئيس لابد وأن يكون منتخباً بشكل ديمقراطى، وهو ما تكفله التعديلات الدستورية من خلال تحديد مدتين فقط لرئيس الجمهورية، مضيفاً أن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا وثقنا فى قدرة الشعب المصرى على محاسبة أى رئيس قادم بشرط إعطائه الفرصة الكافية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والعلمية والثقافية للبلاد لا لأن يكون رئيساً.

وأشار إلى أن هناك عدداً من السلبيات فى التعديلات الدستورية وأهمها: أن أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى المسئولة عن الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والتى اعتبر الكثير من رجال القانون الدستورى أن محكمة النقض هى المسئولة عنها.

وأضاف، أنه من المقلق أن ينص الدستور على أن تكون جنسية والدى المرشح للرئاسة مصرياً وألا يكونا قد حملا جنسية دولة أجنبية، مشيراً إلى أنه لو تم تطبيق هذه المادة من قبل لما رشح الرئيس السادات، لأن والدته من أصول سودانية، وكذلك عدد من رؤساء العالم، مثل: أوباما وساركوزى.

واستطرد قائلاً: إن حماية منصب الرئاسة بـ"النقاء العرقى" يعكس طريقة تجاوزها تفكير العالم الديمقراطى، كما أن هناك الآلاف من الجنسيات قد انصهرت ثقافياً فى البوتقة المصرية منذ آلاف السنين، فمن غير المنطقى أن نمنعهم بسبب انتماؤهم لأصول من جنسية دولة أخرى.

وأوضح أن تحديد مدة الرئاسة بمدتين فقط والمدة 4 سنوات فقط، يحول انتخاب الرئيس من مشروع لانتخاب رئيس ينهض ببلده إلى رئيس يضيع نصف مدته فى فهم الكوارث التى تنتظره بعد 30 عاماً من الفساد، مضيفاً أن هذا الأمر قد يحول الرئيس إلى "رئيس باهت غير قادر على العمل والإصلاح".

وعدد الشوبكى إيجابيات التعديلات الدستورية، قائلاً: "إن التعديلات قد قضت على المادة 76، التى فصلت على مقاس ابن الرئيس المخلوع ،جمال مبارك، وسهلت طريقة ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، وحق المحكمة الدستورية العليا فى الطعن على صحة العملية الانتخابية لتقضى على أحد أصنام النظام السابق بأن المجلس سيد قراره".

وأكد الشوبكى، "أننا أمام نقلة حقيقية فى طريقة تعامل المشرع مع الدستور بعد أن اعتاد الشعب المصرى منذ دستور 1971 على تعديلات دستورية للأسوأ".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية هو الخيار الأسلم فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، مضيفاً أن النظام الرئاسى هو نظام ديمقراطى، وهو الأنسب لنا وليس كما قيل لنا من قبل بأن النظام البرلمانى هو الأنسب.

واستطرد قائلاً: إن التعديلات فتحت الباب أمام جدل سياسى واسع، حيث اعتبرها المؤيدون أنها تمثل بداية الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، أما المعارضون فقد اعتبروها تختزل ثورة 25 يناير فى عملية ترقيع للدستور القديم ولا تتناسب مع حجم الثورة.
**********************************

رصد منظمات مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدم تلقى اللجان العامة أى شكوى حتى الثانية ظهرا عن منع الناخبين من التصويت أو تدخل للشرطة لمنع وصولهم للجان الانتخابية نتيجة سيطرة قوات الجيش على اللجان الانتخابية من الخارج لمنع لأية تجاوزات.

وقال الائتلاف فى البيان الثانى له عن مراقبة أعمال الاستفتاء، أن مراقبيه رصدوا تزايد تواجد الناخبين منذ الساعة الثانية عشرة أمام اللجان الانتخابية فى قنا وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وحلوان وكفر الشيخ ، بينما استمر الإقبال المتوسط للناخبين فى بورسعيد والإسماعيلية والبحيرة والوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر.

ورصد مراقبو الائتلاف، تزايد مشاركة الأقباط فى اللجان الانتخابية بمدارس توفيق الحكيم وأمير البحار وناصر الإعدادية ومحرم بك بالإسكندرية وليسيه الحرية بمصر الجديدة ولجنة مدرسة المنتزة ببنى سويف ولجان مدارس شبرا بالقاهرة ولجان مدارس طلعت حرب وأم المؤمنين وصلاح الدين والسيدة عائشة والتوفيقية بالمحلة الكبرى وطنطا بمحافظة الغربية وبكثافة عالية فى غالبية لجان أسيوط والمنيا.

وحسبما ذكر البيان الثانى عن مراقبة أعمال الاستفتاء، فقد رصد المراقبون وجود مسيرات خارج اللجان للقوى المؤيدة والرافضة للتعديلات فى الإسكندرية، وانتشار الاتهامات المتبادلة بين الناخبين أمام اللجان من اليساريين والليبراليين والقوى السياسية الجديدة ضد جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطنى بالقاهرة والقليوبية وسوهاج وقنا و6 أكتوبر والدقهلية والمحلة الكبرى والشرقية لاتباعها نفس أساليب الحزب الوطنى لحشد الناخبين والتأثير عليهم لتغيير توجهاتهم من أجل اختيار نعم للتعديلات الدستورية.
************************

عبر حزب الجبهة الديمقراطية عن قلقه الشديد من إجراءات التصويت على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية والتى بدأت من الساعة الثامنة صباحا، وذلك بعد أن رصدت لجنة المراقبة التى شكلها الحزب عددا كبيرا من الانتهاكات التى تحيط بعملية التصويت.

وانتقد الحزب استخدام المساجد على نطاق واسع فى حملة الدعاية من قبل المؤيدين للتعديلات، وقيام أئمة المساجد بتحريض المواطنين على التصويت بـ (نعم) معتبرين أن ذلك (واجب شرعى) مما أسفر عن وقوع مصادمات فى المساجد وخارجها بين المصلين حسب تأكيد الحزب.

كما تضمنت الانتهاكات التى رصدتها لجنة المراقبة بحزب الجبهة قيام أنصار التعديلات بتمزيق اللافتات التى تدعو إلى التصويت بـ (لا) خلال الأيام السابقة للاستفتاء، وقد رصد الحزب عدداً ضخماً من التعديات على المعارضين للتعديلات فى كل مدن الجمهورية تقربياً، بالإضافة إلى تنظيم المؤيدين للتعديلات لحملات إرهاب وتعد بالألفاظ خارج لجان التصويت ضد المعارضين للتعديلات.

كما أكد الناخبون فى أعداد كبيرة من اللجان غياب صناديق التصويت وإجبار الناخبين على التصويت فى دفاتر أمام الموظفين العاملين فى اللجان لعدم توافر أية بطاقات بها.

أدلى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصوته بالمدرسة الفندقية المتقدمة لغات بالشيخ زايد، كما أدلى الداعية عمرو خالد والفنانة معالى زايد والفنانة بوسى والكاتب محفوظ عبد الرحمن بأصواتهم بنفس المدرسة.

وأكد الداعية عمرو خالد على أهمية المشاركة فى الاستفتاء بغض النظر عن الإدلاء بـ"نعم" أو بـ"لا"، وأضاف أنه كان يتوقع هذا الحضور الكبير من جانب المواطنين.

كما لوحظ أيضاً بالمقر الانتخابى بالشيخ زايد تواجد كثيف للإخوان، حيث قاموا بعمل لجان تنظيمية على باب مدرسة الشيخ زايد لتنظيم عمليات الدخول والخروج بالمشاركة مع قوات الشرطة والجيش، كما قاموا بعمل إذاعة خارج المدرسة لإذاعة الأغانى الوطنية.

من جانب آخر، أكد العميد محمد مرسى مأمور قسم الشيخ زايد، أن المشاركة اليوم كبيرة وغير متوقعة بالمرة ونقوم الآن بتأمين المواطنين داخل وخارج اللجان، قائلاً "لا نتدخل إطلاقاً فى عمل اللجان"، مطالباً بزيادة عدد لجان الشيخ زايد لتستوعب عدد المواطنين الكبير.
**********************

أكد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، أن الساعات الأولى للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت "إغلاق اللجان أمام الناخبين، ووجود استمارات بدون أختام، والتأخر فى فتح بعض لجان الاستفتاء عن الموعد المحدد، وقيام الإخوان بحث الناخبين بالتصويت استفتاء بنعم للتعديلات فى بعض اللجان، وعدم استخدام الحبر الفسفورى وسهولة إزالته فى بعض اللجان، وعدم وجود قضاة فى بعض اللجان".

رصد مراقبو التحالف قيام بعض الأشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية، وذلك فى بعض اللجان، وهى "مدرسة سوزان مبارك، مدرسة الشيماء الإعدادية بنات بالمقطم، مدرسة أبو بكر الصديق بإمبابة، مدرسة القومية بالعجوزة، مدرسة المطران الابتدائية بالمنوفية، إذ رصد التحالف وجود مجموعة من الإخوان يدعون الناخبين للتصويت بـ "نعم" و"نعم مع الله".

ورصد مراقبو التحالف عدم وجود أختام على الاستمارات فى بعض اللجان، منها لجان "مدرسة جمال عبد الناصر بميت عقبة، مدرسة عبد المنعم رياض بالدقى، مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمصر الجديدة، مدرسة الأورمان الإعدادية بنات بالمهندسين، مدرسة جمال عبد الناصر بنات، مجمع مدارس سيدى بشر بالإسكندرية، مدرسة الأوقاف بالمهندسين، كفر نصار بالهرم، مدرسة عثمان ابن عفان المشتركة بالهرم، مدرسة الشهيد بالدقى، مدرسة الأوقاف الثانوية المهندسين، مدرسة السعيدية بالجيزة، مصر الجديدة الإعدادية بنين، المدرسة النموذجية بمدنية نصر، مدرسة أحمد زويل بالجيزة، مدرسة القومية بالعجوزة، مدرسة القومية بالزمالك، مدرسة أبو بكر الصديق بالدقى.
********************

قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، عقب إدلائه بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية إن اليوم هو عُرس الديمقراطية فى مصر وما يحدث الآن هو أحد دلائل الثورة.

وقدم شرف اعتذارا إلى المواطنين الذين اصطفوا فى طابور طويل حتى خارج لجنة جمال عبد الناصر وقال إنه يأسف على اختراقه للنظام، حيث لم يلتزم بالوقوف بالطابور بسبب إشغاله بعدة مقابلات بمقر مجلس الوزراء وخارج المجلس.

وقال شرف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن التصويت بقبول التعديلات الدستورية أو برفضها لن يؤثر على الوضع الحالى لمصر، وغادر شرف عقب تصويته بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى.

ومن جانبه أكد د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، للناخبين أنه لأول مرة يكون للمواطن المصرى صوت فى مصر، وقال الجمل سواء قلنا نعم أو لا المهم هو التجربة الديمقراطية الحقيقية التى يخوضها المصريون.

وردا على سؤال إذا ما كان صوت بنعم أو لا قال شرف إن المهم فى الأمر هو إدلاء كل فرد بصوته وعدم تضييع هذه الفرصة مهما كانت النتائج وفى كلتا الحالتين فالشعب مع الثورة كما أكد شرف أنه أصدر تعليمات إلى جميع المسئولين بمعاملة المواطنين معاملة طيبة وباحترام.
*******************

شهدت لجان محافظة الجيزة إقبالا شديدا من الناخبين، حيث توافد المئات على مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء وسط تنوع بين مؤيد ورافض لها وسط حالة غير مسبوقة من التنظيم، وتواجد أمنى ملحوظ حول اللجان من عناصر الجيش والشرطة، وهو الأمر الذى تتكرر فى لجنة المركز القومى للبحوث.

أدلى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، السبت، بصوته فى مدرسة محمد فريد الثانوية بنين بشبرا وسط مظاهرة حاشدة من المواطنين الذين كانوا فى استقباله منذ الصباح، وقد رافقه كل من رجل الأعمال رامى لكح وهانى عزيز والدكتور جرجس صالح رئيس مجلس إدارة كنائس الشرق الأوسط والأنبا بطرس والأنبا يؤانس والأنبا أرميا والأنبا مارتيويس والقمص أرجيوس أرجيوس وكيل البطراكية والقمص صليب ساويروس كاهن كنيسة مارى جرجس بالجيوشى وعضو المجلس الملى.

وقال البابا شنودة: "اليوم هو عيد قومى لنا جميعاً، لأنه أثبت الديمقراطية الحقيقة وثورة الشباب التى نحتفل بها"، وأضاف أن مصر ستشهد أزهى عصور الديمقراطية والتأكيد على ذلك أنه لأول مرة تتكدس هذه الأعداد من المصريين للإدلاء بأصواتهم.

حرص الكابتن زكريا ناصف، المحلل الكروى على الإدلاء بصوته وعائلته على التعديلات الدستورية المقترحة بمنطقة المعادى، مؤكدا على أن المشاركة فى الاستفتاء يعد أحد أهم مكاسب الثورة.

أشار "ناصف" إلى أن الشعب المصرى كله نزل إلى الشارع للإدلاء برأيه سواء بنعم أو لا على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء يعد تمرينا جيدا للشعب على المشاركة فى العملية الديمقراطية، مضيفا أن أهم شىء هو عدم معرفة نتيجة الاستفتاء مسبقا مثلما كان يحدث فى الانتخابات، وقال إنه غير قلق على النتيجة، لأنه يثق فى القوات المسلحة والشعب المصرى كله، مؤكداً على سعادته بحماية القوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية ناصحا المواطنين بعد الخوف من أى تكتلات سياسية أو أحزاب، ويجب على الجميع أن يفكر بتروى بعد ذلك قبل الانتخاب، لأن صوت الشعب هو من سيصنع الرئيس أو النائب البرلمانى.

وأكدت زوجة "ناصف" أن القوات المسلحة تاج وشرف على رأس كل مصرى، لأنهم حماتنا فى الداخل والخارج وكان لهم دور رئيسى فى نجاح الثورة.

قال الدكتور نبيل بيباوى، عضو الحزب الوطنى والمتحدث باسمه، إن الحزب أصدر تعليمات لجميع أمناء الوحدات الحزبية وأمناء المحافظات، بحشد الأعضاء فى جميع المحافظات للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعليمات شملت حث المواطنين على التصويت بـ"نعم" وتأييد التعديلات الدستورية من أجل الاستقرار وحصد نتائج ثورة 25 يناير، وكذلك تعليق لافتات أمام مقرات لجان الاستفتاء تدعوهم للتأييد.

اعتدى مواطنون على الدكتور محمد البرادعى، أمام مدرسة الشيماء بالمقطم بالطوب والحجارة، أثناء وصوله للجنة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ورددوا شعارات "مش عايزينه مش عايزينه"، فى الوقت الذى هتف فيه مؤيدوه "عايزينه".

ووسط هذا التشابك اللفظى لأكثر من 2000 شخص، معظمهم من أصحاب اللحى، انصرف وغادر المكان دون أن يدلى بصوته.

وكان البرادعى قد وصل للقاهرة بعد ظهر اليوم قادما من الهند على متن الخطوط السويسرية، وخرج سريعا من صالة المطار التى ازدحمت بعدد كبير من ركاب الرحلات السياحية المختلفة.

يذكر أن الدكتور محمد البرادعى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق قد سافر مؤخرا إلى الهند، وقرر الحضور اليوم إلى القاهرة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى رفضها، مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد.

أدلى الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم بلجنة مدرسة الإبراهيمية بنين بجاردن سيتى.

وأشاد وزير الصحة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب الإدلاء بصوته، بالمظهر الحضارى والإقبال الشديد الذى شهده من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، مشيراً إلى أن التنظيم الذى قام به المواطنون فى اللجان رغم الزحام الشديد يعكس المظهر الحضارى والرقى الذى يتمتع به الشعب المصرى.

وناشد الدكتور حاتم جميع المصريين على ضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء حتى تكون النتيجة معبرة عن آمال وطموحات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال: إنه بالرغم من أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ فى جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعافـ، إلا أنه لم تسجل ولم تحدث أية إصابات بين المواطنين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم فى مظهر غير مسبوق ولم نشهده من قبل، وأعرب عن أمله فى أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة استقراراً لكى تستطيع الحكومة أن تقوم بواجبها فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة للشعب المصرى.
******************************
دخلت القوات المسلحة فى مدرسة الإعدادية بنات بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، عندما كان مجموعة من الشباب يوجهون الناخبين نحو اختيار "لا" ورفض التعديلات، وهو ما أدى إلى تدخل ضابط من القوات المسلحة وأمر الأهالى بألا يستمعوا إلى نداء أى أحد سواء بـ"نعم" أو بـ"لا".
************************
رائب عمليات التصويت.. قاضى:"المواطنين بيسألونا نختار العلامة الخضرا ولا السودا".. وتوقعات قضائية بعدم كفاية الصناديق وبطاقات التصويت فى الفيوم.. ولجان خالية من الإشراف القضائى بالغربية
تنوعت آراء رجال الهيئات القضائية حول عملية الاستفتاء التى تجرى منذ صباح اليوم، ففى الوقت الذى أكد فيه بعض القضاة عدم مواجهتهم لأى مشكلة فى تصويت المواطنين على التعديلات الدستورية أبدى البعض الآخر انتقاداته للجنة المشرفة على الاستفتاء، مؤكدين سوء التنظيم فى اللجان التى يشرفون عليها.

المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، وصف الإقبال فى اللجنة التى يشرف عليها بقرية الميمون مركز الواسطة ببنى سويف بأنه شديد جدا وأعدد المشاركين فيه لم يتوقعه، بينما وجه عصمت انتقاده للجنة المشرفة على الاستفتاء بقوله "هناك سوء تنظيم تمثل فى إشراف بعض القضاة وأنا واحد منهم على أربعة لجان فى نفس الوقت وهذه عملية صعبة، بالإضافة الى أننى فوجئت صباح اليوم فى تمام الساعة 7:30 بمشكلة أخرى تمثلت فى أن مدرسة مصطفى الوكيل الثانوية التى من المفترض أن أشرف فيها على الاستفتاء كان يتم إعادة ترميمها، الأمر الذى أدى إلى نقل اللجان الأربعة إلى مدرسة أخرى لم تكن ضمن قائمة المدارس التى يتم فيها الإشراف على الاستفتاء وهى مدرسة النقراشى الابتدائية".

وبمجرد الاتصال بالقاضى حسام مكاوى الذى يشرف على أحد اللجان فى مدرسة عويس عليوة بسنورس فى الفيوم، كانت أول كلماته "الإقبال عنيف جدا أقسم بالله طوابير والناس بتسألنا عن العلامة الخضرا"، إجابة مكاوى نابعة من سؤال العديد من المواطنين عن العلامة الخضرا البديلة لكلمة "نعم"، وأضاف مكاوى "واضح إن فى حملات توجيه للمواطنين للإدلاء بصوتهم بـ "نعم" وهو ما يتضح بسؤالهم لنا عما يعنى تصويتهم بالعلامة الخضراء"، وقال حسام مكاوى "هناك طوابير أمام اللجنة كأننا نوزع لحمة وسكر، البلد كلها موجودة خارج اللجنة، لكن الأغرب هو أن غالبيتهم بيسأل يصوت على إيه؟ وإيه الصح وإيه الخطأ"، وقبل أن ينهى جملته كان صوت أحد المواطنين يسأله: "يا فندم أعمل إيه فين العلامة".

ويتوقع مكاوى عدم كفاية الصناديق والبطاقات الانتخابية فى اللجنة المشرف عليها مع نهاية اليوم، ووجه مكاوى انتقادا للجنة الاستفتاء تتمثل فى سوء وسائل المواصلات التى نقلتهم صباح اليوم اللى اللجان، قائلا: "لم يكن سائقو السيارات التى نقلتنا يعرفون مكان اللجان بالتحديد، لأنهم ليسوا من المنطقة، مما أدى لتأخر البعض عن فتح اللجان فى الوقت المحدد، وهو ما كان يتطلب من لجنة الاستفتاء اختيار سائقين من المناطق نفسها التى يجرى فيها الاستفتاء".

بينما أكد المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أنه لم تقابله أى مشكلة منذ فتح باب التصويت، قائلا إن الإقبال كبير على اللجان فى مدرسة الشهيد محمد سرحان بمحافظة حلون التى يشرف فيها على أحد تلك اللجان، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال كبيرة، حيث وصل عدد المواطنين الذين أدولوا بأصواتهم إلى أكثر من 150 صوتا فى كل لجنة من اللجان الأربعة بعد فتح الصناديق بحوالى ساعة".

وقال رءوف إنه سيدلى بصوته فى آخر اليوم بعد أن تخف حدة الإقبال، فيما أكد أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة المشرف على الاستفتاء فى منطقة الجنوب ببورسعيد إن نسبة الإقبال ضعيفة جدا، مؤكدا عدم تعرضه لأى مشكلة سواء فى وسائل المواصلات أو الإقامة.

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر لـ "اليوم السابع" عن تسلم اللجنة العامة بالمحلة الكبرى لشكاوى من منظمات أهلية تفيد بعدم وجود قضاة فى اللجان الموجودة بقرى بشبيش وجول جمال.

بينما فسر المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، تفاوت نسب الإقبال من منطقة لأخرى، نتيجة لعدم وضع اللجنة المشرفة على الاستفتاء لضوابط وخطة محددة للتصويت، تمنع زحاما شديدا فى بعض المناطق والهدوء تام فى مناطق أخرى.

نفاد البطاقات وامتلاء الصناديق يجبران اللجنة القضائية على إرسال تعزيزات للجان الفرعية.. والكتلة الصامتة: نجاح ثورة 25 يناير دفعنا للنزول إلى الشارع
لم تمر 5 ساعات على بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية إلا وأعلنت اللجنة القضائية العليا أنها ستتخذ إجراءات سريعة لتعزيز اللجان الفرعية ببطاقات وصناديق إضافية، فى ظل إقبال المواطنين على التصويت الذى فاق غالبية التقديرات.

أكدت اللجنة أنه قد تصادف وجود بعض بطاقات التصويت غير مختومة فى اللجان، تزامناً مع وجود القضاة فى اللجان الذين أكدوا صحة الاقتراع والفرز فى حالة عدم ختم البطاقات، مضيفين أن عدم الختم ليس له أى أثر، وأضافت اللجنة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أنها لم تسجل أية حوادث تعكر صفو الاستفتاء، والحالة الأمنية مستقرة فى كافة اللجان.

الإقبال الكثيف يشير إلى أن الكتلة الصامتة خرجت للمرة الأولى للتصويت، لدرجة أن جملة "لأول مرة أصوت فى حياتى" ترددت على ألسنة آلاف المواطنين الذين نزلوا منذ صباح الباكر بأحياء القاهرة، للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على مواد الدستور المعدلة سواء بـ"نعم" أو "لا".

فى منطقة الزيتون، على سبيل المثال، خرج المواطنون على شكل كتل تصويتية تتمثل فى جماعات سواء كانوا "أقارب أو أصدقاء أو سكان عقار واحد"، وعلى الجانب الآخر خرج بعض المواطنين بشكل فردى، وقالت "ماريان" (21 سنة) لـ"اليوم السابع": "طبعا لأ.. أنا عايزة دستور معتدل.. لازم نتمهل شوية وكل حاجة هتبقى تمام، فلماذا العجلة من الأمر؟"، وأوضحت "ع. م"، ربة منزل (56 عاماً)، أنها صوّتت بـ"لا" قائلة: "تصورت الشهداء هيقولولى إيه لما أقابلهم فى الآخرة.. عشان كده رفضت التعديلات"، أما "الحاج رمضان"، حارس أحد العقارات، فصوّت بـ"نعم" لعدم معرفته بالقراءة والكتابة.

"نعم".. قالها "محمد حلمى" (24 عاماً)، معتبراً أن صوته سيمهد لفترة انتقالية واضحة المعالم، أما التصويت بـ"لا" فسيطيل من فترة حكم المجلس العسكرى، بخلاف عدم وجود آليات لاختيار المجلس الرئاسى الذى دعا إليه مؤيدو "لا".

"تامر أبو شادى"، أحد شباب الإخوان المسلمين، والذى صوّت بـ"نعم"، قال: "لست مع ما يردده مؤيدو رفض التعديلات، من أن البرلمان القادم لن يمثل طوائف الشعب، وستكون الغلبة فيه لرجال الأعمال والإخوان المسلمين، فليس ذنب الإخوان أنهم ذاكروا وقت الشدة، وهم الذين تعرضوا لأبشع أنواع الاضطهاد فى ظل النظام السابق من اعتقالات وغيرها".
*****************************

تواجد اليوم بمدرسة الخديوية فى السيدة زينب وفد من الاتحاد الأوروبى، يضم 11 دولة على رأسها فرنسا وبريطانيا وهولندا واسكتلندا، لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية.

وقال أعضاء الوفد إنهم لا يتواجدون فى اللجان لمراقبة الانتخابات، وإنما حضروا خصيصا من أجل نقل تجربة المصريين بعد ثورة 25 يناير، والأحداث التالية لها إلى أوروبا.

قال فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه تلقى شكاوى من لجنة الحزب بالإسماعيلية، تشير إلى أن نشطاء تابعين لجماعة الإخوان المسلمين مزقوا لافتات حزب الوفد، التى تدعو المواطنين للتصويت بـ "لا" على التعديلات الدستورية.

أكد بدراوى أن بعض المناطق فى القاهرة تكرر فيها نفس الواقعة، التى وصفها بالتصرف الفردى، قائلا: "أعتقد أن هذا التصرف يستهدف كل من يقول "لا" للتعديلات الدستورية، وبينهم حزب الوفد، وآمل أن يكون تصرفا فرديا وليس توجها عاما لجماعة الإخوان المسلمين". كما أشار إلى أن الوفد طبع كمية كبيرة من اللافتات يتجاوز عددها المليون، لحث المواطنين على التصويت بـ"لا".

صرح المستشار محمد مجاهد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على عمليات التصويت بالمحلة أنه بالإطلاع على سير عملية الاستفتاء بالمحلة تبين عدم وجود أكثر من 40 قاضيا بالمحلة بخلاف القرى التابعة لها، ما اضطر لجنة الإشراف على عملية التصويت إلى إبلاغ غرفة العمليات التابعة للجنة العليا بمحكمة طنطا لحل الأزمة، وتم إضافة بعض الاحتياطى للقضاة وتسكينهم بعض اللجان، إلا أنه وبالرغم من ذلك ظل عدد كبير من اللجان تخلو من الإشراف القضائى.

وأكد مجاهد أن المتخلفين من القضاة عن الإشراف من جهة القضاء العادى والتزام باقى الهيئات بالتواجد مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتزامهم بممارسة واجب الإشراف.

شهدت إحدى اللجان بناهيا بكرداسة واقعة طريفة، عندما استغرق مواطن مسن وقتاً كبيراً أثناء عملية الاستفتاء، ما أدى إلى تعطيل اللجنة، وبسؤاله عن سبب تأخره فى الإدلاء بصوته أوضح أنه منذ تسلمه الورقة وهو يبحث عن رمز الهلال دون فائدة، الأمر الذى جعل الجميع يدخل فى وصلة مزاح.

وأكد مسئولو اللجنة للمواطن أن التصويت اليوم لإجراء استفتاء على تعديل الدستور المصرى سواء بـ"نعم" أو "لا"، إلا أن الرجل استغرب الأمر، لافتا الانتباه إلى أنه اعتاد طوال عمره أن يؤشر على رمز الهلال، فى حين أنه فوجئ اليوم بعدم وجوده داخل الورقة، حيث لا توجد سوى دائرتين.

شهدت مقار لجان الاستفتاء على التعديل الدستورى اليوم ولأول مرة إقبالاً كثيفاً من المصريين للمشاركة فى التصويت على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكن الشىء الجميل والملفت للنظر فى عملية التصويت هى حالة توحد الشعب المصرى بجميع طوائفه للمشاركة من أجل مصر، حيث اصطف المسلمون إلى جانب المسيحيين فى طابور واحد أمام مقار اللجان للمشاركة برأيهم فى بناء مستقبل مصر سواء كان "نعم" أو "لا" للتعديلات الدستورية.

فبالرغم من حالة الفتنة التى عكرت صفو البلاد مؤخراً بعد أحداث كنيسة صول بأطفيح، إلا أن الجميع تناسى اليوم تلك الأحداث المؤسفة واتحد المسلمون والمسيحيين فى حب مصر واصطف المسلم إلى جانب المسيحى بداخل مقار اللجان، وكل منهم يحمل رأيه سواء (موافق أو غير موافق على التعديلات)، وذلك لإعلاء كلمة مصر فوق كل شىء ولتكون أكبر من أى أحداث فتنة طائفية تحاول بعض الأطراف إشعالها، ففى وقت الشدة وعندما تطلق مصر ندائها يستجيب لها كل مصرى ولا يوجد حينها اختلاف بين مسلم ومسيحى.

حشد أعداد من جماعة الإخوان المسلمين أفراداً لإقناع المصوتين بالموافقة على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة العزيز بالله الابتدائية فى الشارع المعروف بالتواجد المكثف لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة الزيتون، وعلى الجانب الآخر بنفس المنطقة وأمام كنيسة العذراء بشارع سنان اتجه عدد كبير من الأقباط إلى لجنة مدرسة سنان الابتدائية، ومنهم عدد من القساوسة، وأكدوا رفضهم التعديلات الدستورية وعلى بعض ما يفعله أعضاء من جماعة الإخوان لإقناع الأغلبية بالموافقة على التعديلات، مشيرين إلى رغبتهم فى إجراء تعديل على المادة الثانية من الدستور.

توجه عدد من الأهالى بمنطقة سيدى بشر فى الإسكندرية إلى محكمة الابتدائية بالمنشية وللمنطقة العسكرية الشمالية بسيدى جابر للإبلاغ عما اعتبروه تجاوزا ملحوظا فى حقوقهم الديمقراطية بالإدلاء بأصواتهم، حيث إنهم فوجئوا بعدم وجود صناديق اقتراع داخل اللجان لوضع أوراق التصويت بها.

مراد ماهر دميان حافظ – 49 عاما – أشار فى تصريحات خاصة باليوم السابع إلى أنه اتجه إلى اللجنة فى الحادية عشرة من صباح اليوم للتصويت، واتجه إلى الدور الثانى بمدرسة أحمد بدوى بشارع مسجد سيدى بشر، وبعد أن انتهى من إجراءات التصويت فوجئ بعدم وجود صندوق وطالبه رئيس اللجنة بتسليم الورقة له شخصيا بدون وضعها فى الصندوق و عندما سأل: أين الصندوق لم يرد علية أحد من المسئولين عن اللجنة.

قال ماهر دميان – ذهبت أنا و عائلتى للتصويت ولم نتوقع هذا ولم نتوقع أن يكون الأمر بدون صندوق مما يدعو إلى الشك و الريبة فى سلامة وديمقراطية هذا التصويت، مشيرا إلى أنه قام بإبلاغ المنطقة الشمالية العسكرية من خلال الاتصال بالخط الساخن، مؤكدا أن بلاغه لقى قدرا كبيرا من الاهتمام و عاود المسئولون بالمنطقة للاتصال به مرة أخرى والتحقق من الواقعة، فيما اتجه عدد من الأهالى للتقدم ببلاغ إلى المحكمة الابتدائية بالإسكندرية.
**************************
قالت اللجنة القضائية العليا للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية، إنه جار تعزيز محافظتى الغربية والبحيرة بعدد كبير من القضاة وإرسال المزيد من الاحتياطى فى ظل الضغط الهائل للمواطنين على مراكز الاقتراع بالمحافظتين.

كما أشارت اللجنة إلى أنه تم تحريك احتياطى محكمة جنوب وشمال القاهرة لمواجهة الإقبال الهائل من المواطنين على مقار اللجان بالمحافظات.
**********************

أكد حمدين صباحى، مرشح رئاسة الجمهورية المتواجد حاليا بالغردقة لـ"اليوم السابع" أنه أدلى بصوته فى مدرسة الميناء الإعدادية بالسقالة، وأنه رفض توجيه أنصاره للتصويت بـ"نعم" أو "لا" لأنها حرية شخصية ولا يستطيع حجب حريات أحد حتى ولو كانوا من عائلته.

وأضاف، سوف نحترم نتيجة الاستفتاء، وسوف ندعو جميع القوى السياسية لفعل الأمر نفسه، إيمانا منا بأهمية احترام الرأى الذى ستقوله الأغلبية العظمى من المصريين فى الاستفتاء الحالى على التعديلات الدستورية.

الجدير بالذكر، أن حمدين صباحى عقد مؤتمراً جماهيرياً أمس بالغردقة فى إطار حملته الانتخابية.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح حسنين مدير حملة حمدين الانتخابية" إننا نرى أن التعديلات الدستورية حسنة، ولكن نرى أن دستوراً جديداً أحسن، ونرفض حالة الاستقطاب الحادة الموجودة بين من يقول (نعم) أو (لا).
********************************
كشفت اللجنة القضائية العليا للإشراف على استفتاء تعديل الدستور المصرى عن الأرقام المبدئية للتصويت، حيث تشير إلى تجاوز أغلب اللجان للألفين شخص.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن لجنة مدرسة عمر بن الخطاب بالتجمع الخامس شهدت إقبال حوالى 2100 مشارك حتى الآن، بينما شهدت مدرسة النصر التجريبية تواجد 3500 شخص.

كما شهدت مراكز التصويت بمدينة نصر إقبالا ضخماً وطوابير انتظار لمئات الأمتار من الراغبين للإدلاء بأصواتهم فى التعديل الدستورى، إضافة إلى توافد الآلاف إلى مقار اللجان بالمنيا.
********************
أدلى اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، بصوته على التعديلات الدستورية، وذلك فى مقر الجامعة العمالية بمدينة نصر، مصطحبا معه بعض كبار الموظفين، وذلك للإدلاء بأصواتهم.

وأكد النعمانى، أنه أدلى بـ "نعم" على التعديلات، وذلك حرصا منه على استعادة واستقرار أمن البلاد، ومنعا لحدوث الفوضى فى حالة رفض التعديلات، واستمرار الفقرة الانتقالية.

شهدت مدرسة محمد حسنى مبارك بمصر القديمة توافدا شديدا من قبل الناخبين أدى إلى نفاد بطاقات الانتخاب وامتلاء صناديق الاقتراع الـ8 حيث قامت اللجنة القضائية الفرعية المشرفة على الانتخابات بدائرة مصر القديمة برئاسة محمد حسنى وكيل نيابة الخليفة باستبدال الصناديق الممتلئة بـ4 صناديق أخرى لاستكمال عملية التصويت وسط الإقبال الملحوظ من جانب الموطنين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

أدلى المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الساعة التاسعة صباح اليوم السبت بلجنة رفاعة الطهطاوى فى مدينة نصر.

وكان البسطويسى قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية أثناء المؤتمر الشعبى الذى عقده فى قرية العمار بالقليوبية، مساء أمس الجمعة الذى أعلن فيه رسميا ترشحه على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة.
*******************

أدلى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، بصوته فى الاستفتاء على المواد الدستورية المعدلة بالفنون الجميلة فى الزمالك صباح اليوم قائلا "لا للتعديلات الدستورية"معتبرا أن التصويت بـ"نعم" يعنى برلماناً لا يمثل كافة طوائف الشعب المصرى.

يذكر أن الدكتور أيمن نور كان قد تقدم للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء باقتراحات تتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة تضمنت اقتراحاً بأن يكون الرئيس ونائبه ضمن بطاقة انتخابية واحدة، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبراً أن شرط جنسية الزوجة المصرية غير مقبول.

[img][/img]أدلى الفنان عمرو دياب بصوته اليوم السبت فى استفتاء تعديل الدستور حيث ذهب الفنان عمرو دياب من الساعة الـ ٨ صباحا فى إحدى المدارس بالهرم ووقف فى طابور الانتظار منتظرا دوره.

وطالب الفنان عمرو دياب جمهوره بالذهاب للإدلاء بأصواتهم بـ" نعم" أو" لا " على تعديلات الدستور للمشاركة فى بناء مستقبل بلادهم.

قرر المستشار مجدى عبد الباري رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية العليا للاقتراع على التعديلات الدستورية، استبعاد رأفت توفيق فرج الله أمين اللجنة رقم 63 بمدرسة العبور بحى الشيخ زايد واستبداله بآخر بعد الشكوى التى تلقاها من السيدة آمال حسن عبد الرحمن 35 سنة ربة منزل تفيد بقيام رأفت توفيق بتوجيه إرادتها للتصويت بـ"لا" بدلا من "نعم" حسب رغبتها الشخصية الأمر الذى اعتبرته تدخلا شخصيًا.
أصدر رئيس المحكمة قراره، وتعد أول شكوى تحدث فى لجان الإسماعيلية التى شهدت إقبالا منخفضًا بعد الرابعة عصرًا عكس الصباح ،حيث امتلأت اللجان بالمواطنين جاءوا للتعبير عن رأيهم دون إجبار من أحد.

تدفق ملايين المصريين بفخر شديد إلي مراكز الاقتراع بجميع أنحاء الجمهورية منذ الساعات المبكرة من صباح أمس للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏.

وتعد هذه أكثر الانتخابات حرية ونزاهة منذ يوليو‏ 1952,‏ وقد سبقها جدل سياسي حاد‏,‏ ولكنه سلمي‏,‏ بين الذين يؤيدون التصويت بـ نعم لهذه التعديلات‏,‏ والذين يريدون التصويت بـ لا‏.‏
وفي الوقت الذي تميزت فيه عملية الإدلاء بالأصوات بالكثافة العالية بما لا يقارن مع أي انتخابات من قبل‏,‏ تشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلي أن نسبة التصويت قد تتجاوز حاجز الـ‏ %60 ممن لهم حق التصويت‏(45 مليون ناخب‏),‏ إلا أن العرس الديمقراطي تخلله بعض المخالفات تمثلت في بطاقات مزورة في الإسكندرية وأسيوط‏.‏
وأمام الإقبال غير المسبوق‏,‏ فإن بعض القضاة المشرفين علي الاستفتاء طلبوا المزيد من صناديق الاقتراع‏,‏ وذلك نظرا لامتلاء الصناديق الموجودة بمقارهم عن آخرها لإقبال المواطنين بصورة كبيرة‏,‏ وقد امتدت صفوف انتظار المواطنين أمام بعض اللجان إلي نحو‏ 400 متر‏!‏
وقد حرص كبار رجال الحكومة المؤقتة وبعض المرشحين للرئاسة علي الذهاب للإدلاء بأصواتهم‏.‏
ووصف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ما يحدث في الاستفتاء بأنه عرس للديمقراطية‏,‏ وأحد نتائج ثورة‏ 25 يناير‏,‏ وأعرب عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية‏,‏ وأحد المرشحين للرئاسة‏,‏ عن اعتقاده بأن نعم أو لا ليست القضية‏,‏ ولكن المهم هو أن المصريين يشاركون في عملية التصويت اليوم‏.‏
وقد أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء بيانا أمس أكدت فيه أن بعض الظروف حالت دون وصول بعض القضاة المشرفين علي الاستفتاء إلي مقارهم في نجع حمادي بمحافظة قنا‏.‏
وأشار البيان إلي أنه تم التنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن ذلك‏,‏ وأقلعت طائرة عسكرية لنقل القضاة إلي محافظة قنا‏.‏
كما أصدرت اللجنة العليا قرارا بمد موعد الاقتراع أمس حتي التاسعة مساء حتي يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم‏,‏ وصرح المستشار وائل شلبي عضو الأمانة العامة لغرفة عمليات الاستفتاء بأن نحو‏ 200 لجنة اقتراع حدثت بها بعض المشكلات الإجرائية‏.‏
وشهدت عملية التصويت‏,‏ وما سبقها‏,‏ محاولات مكثفة من جانب الإخوان المسلمين‏,‏ وبقايا الحزب الوطني‏,‏ والجماعات السلفية‏,‏ لحشد المواطنين لقول نعم لهذه التعديلات‏,‏ وفي المقابل‏,‏ فإن القوي الجديدة لثورة 25‏ يناير والأقباط‏,‏ والأحزاب الأخري حشدت أنصارها للمشاركة‏,‏ ورفض هذه التعديلات‏,‏ وسجل المراقبون تعاونا غير مسبوق وغير معلن ما بين الوطني والإخوان في الشرقية‏,‏كما وقعت اشتباكات بين المؤيدين والرافضين‏.‏
في حين كان هناك تنافس ما بين الأقباط والإخوان المسلمين في محافظات الصعيد‏,‏ كما أحبط شباب أسيوط أول محاولة للتزوير عندما عثروا علي كميات كبيرة من الأوراق المزورة للاستفتاء وعليها توقيعات نعم بأحد الشوارع القريبة من ديوان عام المحافظة‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ أحيل موظف بلجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز في منطقة كرموز بالإسكندرية إلي النيابة العامة بعد ضبطه وهو يسلم مواطنا‏ 14‏ استمارة تصويت‏.‏
وشهدت محافظة سوهاج ظاهرة جديدة تتعلق بمشاركة البنات والسيدات في الإدلاء بأصواتهن‏,‏ علي الرغم من بعد مقار اللجان عن بعض القري‏.‏

أكد عدد من مستشاري اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء أن اللجنة اضطرت للاستعانة بالكراتين الورقية بعد أن امتلأت جميع الصناديق المخصصة للبطاقات الانتخابية لتحل هذه الكراتين محل الصناديق الزجاجية.

نظرا لشدة إقبال الناخبين علي التصويت‏,‏ لحين إحضار صناديق زجاجية أخري لتعزيز اللجان بها‏,‏ وذلك لأكثر من‏ %60 من اللجان علي مستوي الجمهورية‏.‏

وقال مستشارو اللجنة‏:‏ إنه لم يكن من المتوقع هذا الإقبال الشديد من المواطنين مؤكدين أن جميع اللجان‏,‏ ومنها طنطا والأقصر وأسيوط وقنا‏,‏ تم فتحها بالكامل لاستقبال المواطنين في الساعة الثالثة والنصف ظهرا‏,‏ وذلك بعد دعم القوات المسلحة بطائرتين لنقل القضاة المتعثرين في الوصول للجانهم بهذه المحافظات‏.‏

كما تم طبع مليون ونصف المليون بطاقة إبداء رأي جديدة وإمداد اللجان بها نظرا للإقبال الشديد من المواطنين علي مقرات الاستفتاء للإدلاء بآرائهم‏.‏

منذ أن أجري الرئيس مبارك عملية الغضروف انتقل للادلاء بصوته إلي مدرسة مصر الجديدة للثانوية بنات‏,‏ وبالأمس توجهنا إلي مقر المدرسة وكانت المفاجأة ان المدرسة مغلقة منذ عدة سنوات، وكان دورها الوحيد ان يدلي فيها الرئيس واسرته بصوته الانتخابي أي انها مدرسة للانتخابات فقط‏.

وتوقفت العملية التعليمية بالمدرسة علي حسب قول عم ابراهيم الديب عامل المدرسة‏..‏ الذي أكد ان التراب يعلو كل ركن في الطابق العلوي في المدرسة ووجدت ورقة مدرسية مدون عليها تاريخ قديم يعود لعدة سنوات مضت‏.‏
وقال بطيبة الشعب المصري البسيط انه يعمل بتلك المدرسة منذ هذا العهد وكان بها طلبة ومدرسون ولكن فجأة عندما أصيب الرئيس بالغضروف وكان يدلي بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية إلا انه لم يعد يستطيع صعود السلم وذلك تم نقل التصويت إلي مدرستنا التي تم غلقها تماما ولم يبق بها غيري‏,‏ وتم توزيع الطلبة والمدرسين علي المدارس المحيطة إلا ان عم ابراهيم كان خائفا جدا وهو يحكي هذا الكلام معتقدا ان مصر كما كانت من قبل او ان هناك من يؤذيه بسوء ولكنه قالها لانها الحقيقة وهذا الريفي البسيط لايستطيع الكذب ولكنه كان يلتزم الصمت خوفا علي لقمة العيش‏.‏
وقبل ان ينتقل مبارك للادلاء بصوته إلي هذه المدرسة كان يدلي بصوته‏,‏ امام مدرسة مصر الجديدة النموذجية للبنات ايضا والتي اعتاد الرئيس مبارك واسرته الادلاء باصواتهم داخلها كان الموقف مختلفا هذه المرة ـ حيث اصطف المواطنون في صفوف يصل طولها إلي خمسين مترا ـ من فتيات وشباب وكبار السن معظمهم يدلي بصوته للمرة الأولي‏.‏ في المدرستين‏.‏
وأكدت احدي السيدات انه لايوجد وجه للمقارنة بين هذا الاستفتاء واية انتخابات سابقة فقد كانت هذه اللجنة هادئة وتقتصر علي فئة معينة ترتبط بالرئيس واتباعه منهم شباب الحزب الوطني الذي يرتدي البدل السوداء ويقف صفا لتحية الطبقة الخاصة التي كانت تدلي بصوتها‏,‏ اما اليوم فقد امتلأ هذا الشارع بالسيارات التي تكاد تغلقه تماما فقد اصطحب كل فرد اسرته ممن لهم حق التصويت إلي اللجنة للادلاء بصوته من كل فئات المجتمع لتأكدهم ان الصوت اليوم له قيمة وسيغير من حياتهم ويقرر مستقبلهم‏,‏ اما الانتخابات الماضية مثلا فليس لصوتهم اية قيمة لان النتيجة كانت محسومة قبل المشاركة في الانتخابات‏.‏
اما حمادة عبدالحليم‏34 سنة فيؤكد انه المرة الأولي التي يشارك فيها في حياته لانه متأكد ان التغيير سوف يكون حقيقيا هذه المرة ويؤكد ان هذا الرجل البسيط حضر إلي اللجنة مرتديا عمامة وجلابية لم يكن يستطيع ان يأتي لمثل هذا المكان في يوم كهذا من قبل‏.‏ والدكتورة نهي مختار‏28‏ سنة فقد اصطحبت طفلها الرضيع ووقفت في هذه الصفوف الطويلة مصرة علي المشاركة وقالت اننا نحاول ان نأخذ حقنا في الديمقراطية الذي لم نستطع الحصول عليه فيما مضي‏.‏ واللافت للنظر مما شاهدناه وجود احد كبار السن يجلس علي مقعد متحرك وينتظر دوره‏.‏

تحولت الجيزة كغيرها من مدن الجمهورية إلي طابور طويل به كل الأعمار‏(‏ شيوخ ـ شباب ـ رجال ونساء‏),‏ الكل صف واحد‏(‏ إخوان ـ يسار ـ مسيحيون ـ مسلمون‏),‏ والقبلة واحدة‏:‏ صندوق الاقتراع‏,‏ وغمس الإبهام في الحبر الفسفوري‏.

انضممت للطابور الذي يحوي المئات‏,‏ والذي سرعان ما تحول إلي طوابير تحوي الألف‏,‏ وسط الهمس الاحتفالي في مدرسة محمد كريم بالجيزة صوت يصرخ‏:‏ انتظروا‏..‏ لا أحد يدلي بصوته‏..‏ فالاستمارات مجهولة المصدر‏..‏ ولا يوجد ختم عليهن‏..‏ فهذه الاستمارات يمكن تزويرها‏,‏ التف حوله المئات من المؤيدين عرف نفسه بأنه محب ناصف مرشد سياحي‏,‏ وأن من شروط صحة الانتخاب أن تكون الاستمارة التي تدلي عليها مختومة من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وعليها ختم برقم اللجنة‏.‏
وسط الصوت المرتفع والمشادات خرج القاضي المشرف علي لجنة‏( 102)‏ بمدرسة محمد فريد وقال‏:‏ أنا هنا من السابعة صباحا‏..‏ وتسلمت‏ 400 استمارة ولاحظت أنه لا يوجد ختم‏..‏ فاتصلت بالمستشار رئيس اللجنة في محكمة الجيزة الابتدائية‏..‏ وأخبرني بأن الأمور تمام وأمرني بأن أمشي الانتخاب‏..‏ وأوضح لي أن كل أربع استمارات مع بعض عليهما ختم واحد وهو رقم اللجنة‏,‏ ورفعه وسط هتافات الجماهير‏:‏ باطل‏..‏ باطل‏.‏
فأخبرهم من لا يريد الانتخاب في هذه اللجنة فعليه التوجه إلي لجنة أخري‏.‏
انقسم المشاركون فاقترح صلاح علي‏(‏ محام‏)‏ أننا ننتخب هنا ونظل واقفين حتي خروج الصناديق ونشهد علي فرزها‏,‏ اقتنع البعض وخرج البعض الآخر في شكل لجان للمرور علي باقي لجان مدارس الجيزة لتحذير المواطنين‏,‏ وخرجنا معهم حتي وصلنا إلي مقر آخر للانتخاب وهي الهيئة المصرية للصرف الصحي بشارع مراد‏,‏ وتكرر المشهد نفسه واستقبلنا العشرات المغادرين للمقر الانتخابي وأعلنوا تعاطفهم للاستفتاء لأنه لا يوجد ختم علي الاستمارات‏,‏ وأن هناك شبه تزوير في هذه الاستمارات‏.‏
هناك مشهد مختلف عما سبق في لجان الجيزة‏,‏ وهو أمر ملحوظ‏,‏ وهو مشاركة الكفيفات في الاستفتاء‏,‏ تفسح لهن الطريق مجموعات من الكفيفات تصاحبهن المشرفات يدخلن معهن خلف الستار ويدلين بأصواتهن بحرية كاملة‏..‏ لم تعوقهن الرؤية‏,‏ فالبصيرة أهم من البصر كما تقول إحداهن‏.‏
إلي اليمين قليلا من المشهد في مدرسة التحرير الابتدائية حيث الحضور المكثف يقول الشيخ حسان علي‏:‏ اليوم نريد أن نخرج من الجيزة وضواحيها بمليون نعم نهديها إلي مصر ونتوج بها الثورة‏.‏رد عليه الأستاذ إسحاق اميل‏(‏ مدرس‏):‏ لا‏..‏ نحن نريد مليون صوت بغض النظر عن هوية أصواتهم واتجاهاتهم‏,‏ فنحن نريد صورة حضارية لا صناديق موجهة‏.‏
البسطاء أيضا لهم حضور طاغي في اللجان يا نهار أبيض كل دا طابور‏..‏ دا ولا طوابير العيش أحدهم يقول‏,‏ رد الآخر وسأله‏:‏ مصر تستاهل مننا أن نقف بدل الساعة سنين‏.‏
الواقف أمامي محمد علي يعمل حدادا‏:‏ مش هنا التصويت‏..‏ انظر إلي بطاقتي أنا من الفيوم‏..‏ وصاحب العمل أعطاني الرخصة للذهاب للمشاركة وقال لي اذهب مباشرة للفيوم إن لم يكن لك صوت في القاهرة‏,‏ اطمأن عندما أخبرته جموع المشاركين بأنه يحق له التصويت هنا‏.‏
الطوابير المنظمة التي توحي لك بأنك في اليابان مثلا تملأ كل اللجان وكأنه اتفاق مسبق‏,‏ أو كأن الشعب تغير ما بين عشية أو ضحاها‏,‏ اختفت من المشهد ظاهرة الميكروباصات والأتوبيسات الموجهة من رجال الأعمال ومن أصحاب الأموال‏,‏ وظهر مشهد جديد وهو السيارات الملاكي التي تقل الأسرة بأكملها‏,‏ وكأن الآباء يقدمون لأولادهم درسا في الديمقراطية وعنوانه الاستفتاء‏.‏
مشكلة أخري أثارها ناخبو محافظة الجيزة‏,‏ وهي أن معظم اللجان لا توجد بها ستائر يتم الانتخاب خلفها‏,‏ لكن يتم الإدلاء بالصوت أمام القاضي وأمام المسئول عن اللجنة بعد الاطلاع علي الاسم وتدوينه في سجل ورقي‏,‏ الأمر الذي فتح باب الشك في أن الشخص يستطيع أن يدلي بصوته أكثر من مرة‏,‏ لكن رئيس اللجنة قال‏:‏ إن العملية محكومة‏,‏ فلن أسمح بدخول من توجد في يده علامة الحبر الفسفوري‏,‏ انصرفنا واستمر الجدل في الخير‏.‏

قال ائتلاف شباب الثورة الذى يضم شباب "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى والإخوان وحزبى الجبهة والكرامة"، أن متوسط نتائج فرز أصوات الاستفتاء فى 11 محافظة تشير إلى 81% مؤيدة للتعديلات الدستورية.

ووفقا لما رصده ائتلاف شباب الثورة فوصل مؤيدو التعديلات بمحافظة كفر الشيخ إلى 88%، وفى محافظة الفيوم وصلت إلى 90%، وفى دمياط وصلت إلى 83%، ومحافظة سوهاج 78%، ومحافظة المنيا 75%، ومحافظة الشرقية 85%، والبحيرة 80% والقليوبية 70%، والإسكندرية 70%، والدقهلية 90%، والسويس 78%، بمتوسط حسابى 80,6 % لصالح التعديلات الدستورية.

************************
المؤشرات الأولية بسيناء 80 % يوافقون على التعديلات
◄مؤشرات الاستفتاء فى كفر الشيخ لصالح "نعم"
◄المؤشرات الأولية بالوادى الجديد تؤكد الموافقة على التعديلات
◄اعتصام مراقبى الاستفتاء "إيتاى البارود" لعدم صرف مستحقاتهم
◄رئيس لجنة الاستفتاء: عدد محدود من اللجان بدأ عملية الفرز
◄المؤشرات بالدقى: 65 % صوّتوا بـ"لا" رغم كثافة التواجد الإخوانى
◄نقيب العلميين: آخر استفتاء شاركت به كان بعهد عبد الناصر
◄4 منظمات تتقدم بشكوى للجنة القضائية حول مخالفات بالتصويت
◄المؤشرات الأولية بالمطرية تتجه لرفض للتعديلات الدستورية
◄ نتائج أولية تكشف تقدم الاستفتاء بـ"نعم" فى السويس
◄المؤشرات الأولية للفرز بشبرا الخيمة: 65% "نعم" و35% "لا"
◄مؤشرات الإسكندرية: غالبية الأصوات ترفض التعديلات الدستورية
◄النتائج الأولية للاستفتاء متقاربة للغاية بالمعادى
◄المؤشرات الأولية بالشرقية تتجه نحو الموافقة على التعديلات
◄نتائج التصويت الأولية بكفر الشيخ 75% نعم و25% لا
********************
أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات الدستورية رسمياً أن جميع اللجان الفرعية بجميع محافظات الجمهورية وعددها 43 ألفاً و59 لجنة موزعة على 12،728 مقر انتهت من عملية الفرز، وتم تسليم جميع الأوراق والنتائج إلى اللجان العامة بمقار المحاكم الجزئية والابتدائية، وعددها 350 لجنة جمعت بدورها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وفرغتها بالكشوف المعدة لهذا الغرض وسلمتها إلى اللجنة القضائية بكل محافظة.

*******************
اللجنة العليا للاستفتاء: إعلان النتيجة النهائية فى تمام السابعةعلنت الأمانة العامة للجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء الذى أجرى بالأمس، فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

يذكر أن العشرات من الصحفيين والمراسلين وكاميرات التلفزيون المصرى والعربى والأجنبى قد اصطفت داخل إحدى القاعات بمجلس الدولة مقر اللجنة القضائية العليا وسيتم البث مباشرة.

الان تعلن اللجنه العليا للانتخابات للاستفتاء علي التعديلات الدستوريه
وبدءت اللجنه بتحيه للشعب والجيش
45 مليون من لهم حق التصويت
18537954عدد الحضور
171190عدد الاصوات الباطله
18366764عدد الاصوات الصحيحه
14192577عدد الموافقين
4174187عدد الرافضين
أبطال صندوق بمحافظه القليوبيه

أعلن المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي استفتاء تعديلات الدستور أن عدد المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء أمس الأول تجاوز‏18‏ مليون مواطن‏.‏ وقال ان النتيجة النهائية كشفت عن نسبة من قالوا نعم في الاستفتاء 77,2%‏ ومن قالوا 22,8%‏.

وكانت من ابرز نتائج التصويت موافقة مواطني محافظتي مطروح والوادي الجديد علي التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 91%,‏ وبلغت النسبة‏ 90‏ % في الفيوم‏,‏ و 85%‏ في قنا‏,‏ و 78%‏ في السويس‏,‏ و 65% بالإسكندرية‏,‏ وبلغ متوسط الأصوات الصحيحة التي أجابت بـ نعم في عموم الجمهورية نحو 75%.‏
وفي سابقة جديدة علي مصر‏,‏ أقرت عدة منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية بنزاهة الاستفتاء‏,‏ وأكدت توافقه مع القواعد المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بالنزاهة والحرية والمصداقية‏.‏
وأشارت منظمة مراقبون بلا حدود إلي أن إجراء الاستفتاء تميز بأجواء إيجابية جديدة عكست رغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه‏.‏
ولفتت عدة منظمات أهلية أخري الأنظار إلي براءة الاستفتاء من أعمال العنف والبلطجة التي وصمت معظم أعمال الاقتراع في مصر خلال العقود الثلاثة الماضية‏.‏
وفي المقابل‏,‏ رصدت منظمات أهلية أخري تجاوزات محدودة وغير مؤثرة علي النتيجة النهائية للاستفتاء‏,‏ وشملت هذه السلبيات‏:‏ نقص عدد القضاة المشرفين علي اللجان في مدن المحلة الكبري‏,‏ وطنطا‏,‏ ودمنهور‏,‏ ونجع حمادي‏,‏ وأسيوط‏,‏ والأقصر‏,‏ وجناكليس بالإسكندرية‏.‏
كما رصدت هذه المنظمات نقص الحبر الفوسفوري في بعض اللجان ورداءته أحيانا‏,‏ مما سهل إزالته‏,‏ ونفاد بطاقات التصويت في لجان كثيرة‏,‏ مما دفع اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء لطباعة مليون ونصف المليون بطاقة اقتراع إضافية خلال فترة الاستفتاء‏.‏
وتقدمت عدة منظمات مدنية أخري بشكاوي عن محاولات للتأثير علي اتجاهات المواطنين ومنها‏:‏ استخدام مكبرات الصوت لحث المواطنين علي الالتزام بأحد الاختيارين‏,‏ وتوزيع منشورات للترويج للتصويت بـ نعم‏,‏ واتهمت هذه المنظمات جماعات من الإخوان المسلمين‏,‏ والسلفيين‏,‏ وأنصار الحزب الوطني بارتكاب هذه المخالفات‏.‏
ورصدت منظمة راقب وشارك عودة خجولة لبعض الممارسات البائدة خلال عملية التصويت‏,‏ ومنها‏:‏ توزيع المأكولات‏,‏ والمياه المثلجة علي الناخبين‏,‏ ودعوتهم للتصويت بـ نعم في لجان طلخا بالدقهلية‏.‏ واتهم مراقبو المنظمة أنصار الإخوان والوطني بارتكاب هذه الممارسات‏.‏كما لاحظ مراقبو المنظمة استئجار سيارات لنقل المواطنين الأقباط خصيصا إلي لجان الاقتراع في محافظة بني سويف‏.‏

دعا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية شعب مصر إلي قبول نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أجريت أمس الأول أيا كانت النتيجة للعمل معا في مسيرة البناء

مؤكدا أنه يشعر بالطمأنينة علي مستقبل مصر مما شاهده من طوابير الشباب وكبار السن والنساء أثناء الاستفتاء‏.‏
وحذر المفتي من أي محاولة لهدم ما بدأناه‏,‏ مؤكدا أن شعب مصر في عهده الجديد بوعيه وإدراكه لن يسمح بذلك وليكن شعارنا في المرحلة القادمة مصر فوق الجميع‏.‏
وأشار مفتي الجمهورية إلي أن الفرحة غمرته أمس الأول أثناء ادلائه بصوته في الاستفتاء عندما شاهد جموع المصريين تعلن وبكل حرية مقدرتها علي ممارسة الديمقراطية بأفضل الصور الحضارية وليس كما يشاع عنهم خلال الفترات الماضية بضعفهم الثقافي في الجانب السياسي‏,‏ ويمكن للمحبين لبلادهم أن يطمئنوا عليها خلال المستقبل فقد تكاتف الجميع يدا واحدة لممارسة تجربة ديمقراطية حقيقية بالإيجاب أم بالسلب المهم أننا وجدنا حرصا علي المشاركة‏.‏

واشنطن أ ش أ‏:‏
وصفت صحيفة ـ واشنطن بوست ـ الامريكية المشاركة الضخمة غير الاعتيادية للمصريين في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي جري أمس الاول ـ السبت ـ بأنها انتقال لثورة مصر من ميدان التحرير الي لجان التصويت‏.‏

وذكرت الصحيفة ـ في تقرير اوردته علي موقعها الالكتروني ـ ان توافد المصريين باعداد كبيرة الي صناديق الاقتراع انهي عهدا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزورة في عهدالرئيس السابق حسني مبارك والتي كانت نتائجها معروفة للجميع مسبقا‏.‏
وأشارت ـ واشنطن بوست ـ الي ان التصويت دفع بمصر الي مقدمة الصف في حركة الاصلاح التي اجتاحت العالم العربي علي مدي الأشهر الثلاثة الماضية‏.‏ وقالت ان مشهدا متحضرا شهده استفتاء امس في القاهرة‏,‏ حيث وقف الحاضرون للتصويت في صفين منتظمين ـ احدهما للرجال والآخر للسيدات ـ امام المدارس والاندية الاجتماعية‏,‏ كما حرص الجميع علي استخدام الحبر الفسفوري لتأكيد المشاركة في اول استفتاء تشهده البلاد بعد اندلاع الثورة في الخامس والعشرين من يناير الماضي‏.‏

رحبت القوي السياسية بنتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ بغض النظر عن موقفها من هذه التعديلات‏,‏ وطالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا‏.‏

وأكد حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن الترحيب بنتائج الاستفتاء كتصويت ديمقراطي لا يمنع من وجود ملاحظات علي سلوك تيارات الإسلام السياسي التي ارتكبت مخالفات واضحة في الدعاية خلطت الدين بالسياسة‏.‏
وأوضح محمد شردي‏,‏ المتحدث باسم حزب الوفد‏,‏ أن الحزب يستعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بكل جدية‏.‏
وأشار اتحاد شباب الثورة إلي احترامهم لرأي أغلبية الشعب‏,‏ بينما أعلن ائتلاف شباب الثورة ضرورة ممارسة القوي السياسية للضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية أولا‏.‏
وقال الائتلاف في بيان له‏:‏ إن مصر الآن علي أبواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين المقبلة‏,‏ الأمر الذي يتطلب وقف تبادل الاتهامات‏,‏ والعمل لتحقيق مطالب الثورة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ ذكر الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم نشر إعلان دستوري جديد يضم المواد المعدلة‏,‏ ومواد أخري وقوانين مكملة لها خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأشاد ـ خلال زيارة قام بها أمس للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ـ بنتائج التصويت علي التعديلات الدستورية‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ رحبت الكنيسة القبطية بمبادرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع الرامية لعقد لقاءات مباشرة مع الشباب المسيحي‏.‏ وقال الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان ـ لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إننا نرحب بكل الجهود الرامية لنشر المحبة والسلام في كل ربوع العالم‏,‏ وخصوصا بالنسبة لوطننا مصر‏.‏

أعلن إئتلاف شباب الثورة‏,‏ موافقته علي نتيجة الإستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي جري السبت الماضي‏,‏ علي الرغم من قصور شاب هذا الاستفتاء‏,‏

لجهة إستغلال التيار الديني للدين في تحريض الناخبين علي التصويت بنعم. وإقصاء الإعلام الحكومي لأعضاء الإئتلاف الرافضين للتعديلات قبل أسبوع علي الأقل من عملية التصويت لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين ودعا الائتلاف‏,‏ إلي احترام إرادة الشعب واختياره من خلال العملية الديمقراطية التي جرت يوم‏91‏ مارس‏,‏ واصفا هذه العملية بأنها تاريخية في الحياة السياسية المصرية رغم ما بها من بعض مظاهر القصور وقال الإئتلاف ـ في بيان ـ ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن نعم للتعديلات الدستورية تعني أن الشعب غير مؤهل للديمقراطية‏,‏ أو إذا زعمنا أن نعم للتعديلات الدستورية تعني ان التيارات الإسلامية هزمت الاحزاب والكنيسة‏,‏ أو إذا زعمنا اننعم للتعديلات الدستورية تعني أن الحزب الوطني مازال مؤثرا في الحياة السياسية‏.‏
وذكر البيان أن مصر الآن علي ابواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين القادمة لذا يجب علينا وبشكل فوري وقف تبادل الاتهامات‏,‏ لنبدأ العمل من جديد لتحقيق مطالب الثورة عبر المسار الذي اختاره الشعب وأبدي ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف‏,‏ إحترامه لنتيجة الإستفتاء‏,‏ مشددا علي ضرورة تقبل نتائج الديمقراطية‏,‏ لكنه انتقد عدم حصول الإئتلاف وقت كاف لممارسة الدعايا السياسية لموقفه من التعديلات والفرص المتساوية في الإعلام الحكومي للنشر والترويج لموقفه في هذا الشأن‏,‏ واتهم التليفزيون الحكومي بأنه منح مساحة كبيرة للإخوان المسلمين‏,‏ في حين أقصي أعضاء الائتلاف‏,‏ قائلا مفيش مخلوق فينا طلع في التليفزيون الرسمي قبل الاستفتاء بأسبوع علي الأقل وقال ناصر في النهاية نحن متقبلون لنتيجة الاستفتاء‏,‏ وعلينا ان نتعامل مع الفترة القادمة وتحضير انفسنا للانتخابات التشريعية‏,‏ مشيرا الي ان اعضاء الإئتلاف‏,‏ يشاركون في تأسيس أكثر من حزب سياسي‏.‏
وأبدي عمرو صلاح عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف‏,‏ اعتراضه علي الأسلوب الذي انتهجته التيارات الدينية في ترويجها لموقفها من التعديلات عبر اللعب علي المشاعر الدينية للمصريين والإدعاء بأن التصويت بنعم واجب شرعي وضمانة لعدم تعديل المادة الثانية من الدستور وحشد الناخبين بصورة طائفية‏,‏ لكنه عبر عن إحترامه لنتيجة الاستفتاء التي جاءت بعد وضع الاختيار بين أيدي المصريين في تجربة ديمقراطية‏.‏
وانتقد صلاح الإعلام الحكومي بقوله يبدو أن هناك تعمد لإقصاء كل أعضاء المكتب التنفيذي الرافين للتعديلات الدستورية من الإعلام الرسمي لحساب مؤيدي فكرة نعم‏,‏ وهذا يطرح تساؤلا هل سيعود الإعلام الرسمي مرة أخري لتبني وجهة نظر القائمين علي السلطة وكشف صلاح عن أن خطة عمل الإئتلاف‏,‏ في الفترة المقبلة تتضمن مسارين‏,‏ الأول‏:‏ ممارسة ضغوط لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية وتكثيف الجهود في توعية الشارع بعملية الانتخاب كي يأتي الاختيار علي وموضوعية ويتجنب تأثير التيارات التي توظف الدين لمصالح سياسية بحتة‏,‏ وثانيا‏:‏ البدء في إجراء حوار داخل الإئتلاف‏,‏ ومع كل القوي السياسية وأطياف المجتمع المصري‏,‏ لخوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة وهو الطرح الذي تبناه عدد من الأحزاب والقوي من بينها‏.‏ جماعة الاخوان‏.‏
بدوره عبر عبدالمنعم إمام القيادي بالحملة الشعبية لدعم البرادعي‏,‏ عن إحترام الحملة لاختيارات الشعب المصري‏,‏ علي الرغم من وقوع العديد من التجاوزات علي رأسها استغلال السلفيين للدين وووقوفهم علي اللجان وخاصة في القري ومدن الأقاليم لدعوة الناس بالتصويت بــــ نعم‏,‏ مشيرا في هذا الصدد إلي وقوع إعتداء من جانب السلفيين علي أحد شباب الحملة بمحافظة الدقهلية وعن خطة الحملة للمرحلة المقبلة‏,‏ قال إمام إن الحملة ستسعي إلي الضغط من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية‏,‏ لإتاحة الفرصة للكيانات السياسية الجديدة‏.‏

استنادا إلي الأصول الدستورية ـ أن الإعلان الدستوري هو إجراء ضروري تقتضيه حالة غياب دستوري دائم‏,‏ بحيث يحل هذا الإعلان محل الدستور الجديد حتي تاريخ إصداره‏.

ولتحديد السلطة المختصة بإصداره والمبادئ التي يتضمنها يحدثنا المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض الأسبق‏,‏ فيقول‏:‏
الإعلان الدستوري ـ في حقيقته ـ دستور مختصر تصدره السلطة القائمة علي شئون الحكم في البلاد لو كانت قد وصلت الي الحكم عن طريق ثورة شعبية أو انقلاب عسكري‏,‏ أو فئوي طالما استطاعت أن تقبض علي مقاليد الحكم في البلاد‏,‏ وهو لا يحتاج الي استفتاء شعبي لأن الشعب ليس مصدره‏,‏ بل إن المصدر الحقيقي له هو السيطرة الفعلية علي الحكم‏,‏ وبإصدار الإعلان فإن الصورة المشابهة له تسقط تلقائيا كالدستور السابق أو الإعلانات السابقة الأخري‏,‏ غير أن القوانين والقرارات التي صدرت استنادا الي الدستور السابق لا تسقط‏,‏ ويجوز للجهة التي تصدر الإعلان الدستوري أن تضمنه نصوصا وردت في الدستور السابق‏,‏ أو أن تعدلها‏,‏ ومن الأصول المقررة في النظم الدستورية أن يتضمن الإعلان أربعة مباديء مهمة علي الأقل وهي‏:‏
‏1‏ ـ قواعد موضوعية تحمي حرية الأفراد وحقوقهم‏.‏
‏2‏ ـ قواعد موضوعية تكفل للأفراد حق التقاضي أمام سلطة قضائية مستقلة‏,‏ واذا خلا الإعلان الدستوري من هذه القواعد تحول الي عمل عبثي‏,‏ فوضوي‏,‏ ديكتاتوري‏.‏
‏3‏ ـ قواعد موضوعية وإجرائية تكفل للسلطة القائمة علي الحكم حريتها في إصدار التشريعات وفي رقابة الحكومة وفي تعيين أفرادها‏,‏ أو إقالتها‏,‏ وفي فرض حالة الطوارئ عند الضرورة لحماية مصالح المجتمع وأمن البلاد‏.‏
وكل إجراء تري السلطة الحاكمة ضرورة اتخاذه لتسيير إدارة شئون الحكم في البلاد‏.‏
‏4‏ ـ الإجراءات التي تنوي اتخاذها لإعادة الحكم الدستوري للبلاد كالنص علي وجوب انتخاب أعضاء المجلس النيابي‏,‏ وانتخاب رئيس الجمهورية وعمل دستوري دائم وكل ما يقتضيه الأمر لانتقال الحكم الي الحالة المدنية الطبيعية‏.‏
‏5‏ ـ النص علي إضفاء الشرعية لكل القوانين والقرارات التي تتخذها السلطة الحاكمة حتي لا تتعرض بعد ذلك للطعن والإلغاء‏.‏
والإعلان الدستوري أمر لازم أيا كانت نتيجة الاستفتاء‏,‏ ويجب أن يصدر الإعلان‏,‏ متضمنا وثيقة إصداره وتشير فيه السلطة الحاكمة الي سبب إصدارها لهذا الإعلان وسندها في ذلك‏.‏

صرح مصدر قضائي مطلع بأنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم إعلانا دستوريا جديدا‏.‏ وقال المصدر‏:‏ إنه بصدور هذا الإعلان يصبح دستور‏1791‏ في حكم المتوفي‏,

‏ وأشار إلي أنه سبق للمجلس أن أصدر بيانا دستوريا يوم‏31‏ فبراير الماضي أعلن فيه تعطيل دستور‏.1791‏
وأكد المصدر أنه لا صحة لتخوف النشطاء السياسيين‏,‏ وبعض رجال القانون‏,‏ من أن تعطيل الدستور يعطي انطباعا بأنه من الممكن إحياء دستور‏17‏ مرة أخري‏.‏
وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي سيتضمن خمسة قوانين تشمل‏:‏ ممارسة الحقوق السياسية‏,‏ وقانون الأحزاب‏,‏ وقانون مجلس الشعب‏,‏ وقانون مجلس الشوري‏,‏ وقانون الرئاسة‏,‏ بالإضافة إلي بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة ـ سيكون هو الدستور المؤقت‏,‏ الذي سيعمل به حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد‏.‏

قال ائتلاف الثورة‏:‏ إن مخطط الاستقطاب الديني نجح إلي حد ما خلال الاستفتاء علي التعديلات الدستورية‏,‏ وأعلن الائتلاف الحرب علي هذا المخطط‏,‏ داعيا القوي السياسية إلي التوحد حول مطالب الثورة‏,‏

التي لم تتحقق بعد‏,‏ ودم الشهداء‏,‏ الذي لم يجد من يحاسب المسئول عنه‏.‏ وحذر الائتلاف ـ الذي يضم شباب حركة‏6‏ إبريل‏,‏ والعدالة والحرية‏,‏ والإخوان المسلمين‏,‏ وحزب الجبهة‏,‏ وحملة البرادعي ـ من أن الاستقطاب‏,‏ الذي أفرزه الاستفتاء‏,‏ ينذر بحدوث انقسامات في المشهد السياسي المصري‏,‏ مما يهدد شعار إيد واحدة الذي عبر عن وحدة كل المضطهدين في هذا الوطن ضد قيود الظلم والقمع والاستبداد والاستغلال‏.‏ وتساءل الائتلاف‏:‏ كيف نرتضي نحن حملة شعار إيد واحدة بأن تكون المادة الثانية من الدستور طرفا في الاستفتاء مما يجعل نعم و لا هي المحدد للموقف من هذه المادة‏,‏ وكيف نرتضي استقطابا لا يعبر عن الثورة وطبيعتها وننساق لتبريره‏,‏ ناسين أن الثورة لم تكتمل وأن لها مطالب لم تتحقق بعد؟‏.‏

الإعلان الدستوري اليوم


يعقد اليوم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للشئون القانونية مؤتمرا صحفيا يكشف فيه عن الإعلان الدستوري والبنود التي يتضمنها‏.

صفحة جديدة في تاريخ المصريين سطرتها‏63‏ مادة تضمنها الإعلان الدستوري الجديد‏,‏ الذي أعلنه أمس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ بناء علي نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ الذي جري يوم‏19‏ مارس الحالي‏.‏

ففي مؤتمر صحفي حاشد, أعلن اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومستشار رئيس المجلس للشئون القانونية, مواد الإعلان الجديد والتي نصت علي أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, وأن الشعب المصري جزء من الأمة العربية, وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وأن اقتصاد البلاد يقوم علي العدالة الاجتماعية.
كما تضمن الإعلان, أن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات, يمارس السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية.
وحول حقوق المواطنين, أكد الإعلان الدستوري أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات, وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب, شريطة ألا يكون نشاطها معاديا أو سريا أو ذا طابع عسكري, وأن المواطنين لدي القانون سواء, ولا تمييز بينهم علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة, وأن الحرية الشخصية حق طبيعي, ولا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وبأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, ويتوجب في هذه الحالة معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان, ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا, وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة ذلك يهدر ولا يعول عليه.
كما أكد الإعلان أن للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي, ولحياة المواطنين الخاصة حرمة وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية سريتها المكفولة, وأن حرية الرأي مكفولة, وكذا حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام, وأن الرقابة علي الصحف محظورة.
كذلك أكد الإعلان أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, وأن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وشدد الإعلان الجديد, علي أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب ذلك فورا, ويكون له الحق في الاتصال بمن يري إبلاغه أو الاستعانة به, وينظم القانون حق التظلم خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج عنه حتما.
وحول مهام رئيس الجمهورية, أكد الإعلان أنه يباشر مهام منصبه فور توليه, وفق الاختصاصات المنصوص عليها.
وحول الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, أكد الإعلان أن تتولي ذلك لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية وتتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا( رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة, وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور, وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
وحول تشكيل مجلس الشعب, أكد الإعلان الدستوري أنه يتشكل مما لا يقل عن350 عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويتولي المجلس سلطة التشريع, ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة, كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية, ومدة المجلس5 سنوات ميلادية.
في حين يتشكل مجلس الشوري مما لا يقل عن132 عضوا, ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي, ومدة عضوية مجلس الشوري6 سنوات.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل, تضم تخصصات متعددة وممثلين عن الأحزاب وأساتذة جامعات ورجال قضاء, تتولي لمدة أربعة أشهر وضع دراسة كاملة حول تصور الدستور الجديد, لتكون تحت تصرف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد, والذي سيتم بعد الاستفتاء عليه فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس.

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء علي تنفيذ مشروع التصويت الالكتروني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

والذي سيستغرق سبع سنوات حتي يكتمل علي مستوي الجمهورية في بعض المحافظات علي أن يتم اختيار المحافظات, وفقا لمعايير تضعها وزارة الاتصالات بالمشاركة مع وزارة الداخلية. صرح بذلك الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء, وأضاف في تصريحات لمندوبة الأهرام ان اللجنة وافقت أيضا ـ وفي ضوء ما عرضه الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ علي تطبيق التصويت الالكتروني لجميع المصريين بالخارج والمغتربين مضيفا انه لاتوجد أي مشاكل إلا في انشاء دوائر انتخابية لهم ولابد ان يكونوا مقيدين في السفارات التابعة لهم وان يكون لهم رقم قومي.
وقال د. الجمل إن وزير الداخلية منصور العيسوي أبدي عدم استعداد وزارته لتعميم التصويت الالكتروني علي مستوي المحافظات وهو مادفع وزارة الاتصالات وبموافقة اللجنة التشريعية علي اقتصار التصويت علي3 محافظات فقط, منوها الي أهمية الاستفادة من قانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة, حيث أن الحكومة تسعي الي الهدف الأساسي وهو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية.
وأشار الي ان اتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر علي الناخب وانما ستمتد الي القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الاشرافي في العملية الانتخابية.
وأكد الجمل ان ثورة يوليو منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا, وأشمل تأثيرا, مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها, كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات, في الوصول الي المواطن وتحقيق تطلعاته من جهة, وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل اسهاماتهم المجتمعية من جهة أخري.
ومن جانبه, أوضح ماجد عثمان ان التصويت الالكتروني لا يعني التصويت عبر الانترنت وانما يستلزم أيضا الذهاب الي مقار اللجان الانتخابية حتي لا يحدث تزوير, وسيكون هناك تصويت ورقي مواز لعملية التصويت الالكتروني ومقارنة الاثنين, باشراف تام للقضاء, وهي الأزمة التي يتم بحث حل لها, حيث ان عدد القضاة لايزال كما هو بينما من المتوقع أن يزداد عدد الناخبين الي ثلاثة أضعاف, فأكبر عدد من الناخبين شارك في انتخابات مصرية, كان7 ملايين ناخب, ويتوقع أن يصل العدد الي20 مليون ناخب.