وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2012/2011 تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإعتماده والعمل به إعتبارا من أول يوليو القادم.
وإكد بيان أصدره المجلس عقب الاجتماع أن هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصري حيث من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن3.5% وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلي سوق العمل.
مشيرا إلي حرص الحكومة أن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة للحفاظ علي معدلات الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفي سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف في حدود8.6% من الناتج المحلي مقابل9.5% من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري2010/.2011
وأوضح البيان أن إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ490.6 مليار جنيه بزيادة14.7% عن المتوقع لموازنة العام الجاري. وقال إن جملة الإنفاق علي البعد الإجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ263.5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة23% إلي117.5 مليار جنيه حيث تأخذ في الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة15% والتي تقررت في إبريل2011 بتكلفة3 مليارات جنيه, وكذلك تمويل المرحلة الأولي من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من75% إلي200%, وهو ما يحقق وصول أقل إجمالي للأجر الشامل إلي700 جنيه تقريبا, وبالتالي تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلي نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة في الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة.وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية157.8 مليار جنيه حيث تم التأكيد علي توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز, حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية22.4 مليار جنيه.
وفي نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية في حدود95.5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية, أكدت علي ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه, وقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ إجراءات عملية في هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء علي البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار, أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جدا خاصة لتشغيل قمائن الطوب. كما وافق علي أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها مادامت تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم في النهاية سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات في حدود3.5مليار جنيه خلال العام المالي2012/2011, علي أن يرتفع هذا الوفر إلي ما بين5و 5.5 مليار جنيه إعتبارا من العام المالي التالي عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولي من تحقيق دخل إضافي للهيئة المصرية العامة للبترول في حدود4 مليار جنيه تقريبا.
هذا وقد تم إدراج مبلغ1 مليار جنيه للتدريب التحويلي لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع علي التشغيل في نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات, فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة3.5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة15% علي إجمالي المعاش الشامل والتي أقرت في ابريل الماضي, وإلا تتحملها الصناديق. وفي نفس السياق, قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ2.8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون114 لسنة2008 لتصبح30% بدلا من20% وبحد أقصي100 جنيه.
وفي نفس الوقت, قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة16% إلي47.2 مليار جنيه مقابل40 مليار جنيه تقريبا في العام الجاري بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي حيث توجه هذه النفقات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان; وهي بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة, فهي في نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلي جانب الإيرادات, فإن جملة الإيرادات تبلغ349.6مليار جنيه بزيادة55.2 مليار جنيه عن متوقع العام الجاري. وتأتي معظم الزيادة في إرتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة إلي الضرائب المستحقة علي الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة25% علي الوعاء الذي يزيد عن10 مليون جنيه, وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر من40% إلي50%.
وأكد مجلس الوزراء علي أن العناصر المستحدثه للحفاظ علي البعد الاجتماعي بالموازنة العامة تتركز علي الحفاظ علي دعم السلع التموينية, وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة25% علي الدخول الكبيرة, ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبي علي الاستثمار والاقتصاد, بجانب الزيادات التي تمت في أجور العاملين بالدولة بنسبة15%, وتقليل الفوارق بين شاغلي نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من75% إلي200%.
من طرف 
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي