سيناء أرض الفداء في عيون الثورة

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ضرورة تأسيس صندوق خاص لتنمية سيناء علي أن تكون الأولوية في توجيه الموارد المالية الإضافية للدولة خلال الموازنة القادمة إليه‏.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء أمس برئاسة شرف الذي تم خلاله استعراض الملامح الاستراتيجية القومية المتكاملة لتنمية سيناء, وأكد رئيس الوزراء أن تنمية سيناء تعد قضية وطنية حتي يشعر اهالي سيناء بأنهم جزء من الوطن بعد عقود من التهميش والعزلة.
وقرر رئيس الوزراء إلغاء قرار المجلس المحلي لشمال سيناء بفرض رسوم علي منتجات سيناء من الحاصلات التي يتم نقلها عبر منافذ المحافظة وإلي باقي أنحاء البلاد.
واستعرض اللواء عبدالله عبدالغني ممثل وزارة الدفاع ملامح المخطط القومي الاستراتيجي للتنمية الشاملة بسيناء الذي يتضمن إنشاء جهاز قومي للتنمية الشاملة بها ويكون رئيسه بدرجة نائب وزير ويضم في عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة علي أراضي سيناء ويكون مسئولا عن إدارة واستغلال الأراضي.
كما سيتم إعداد مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال وتحديد استخدامات الأراضي بسيناء ويشتمل المرسوم علي قواعد التملك والتصرف في الاراضي وإقرار حق مواطنيها في تملك الأراضي, ويستهدف المخطط إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والمرافق العامة خاصة في منطقة وسط سيناء التي سيتم تخصيص دائرة انتخابية خاصة بها وإعادة النظر في ضوابط حق الانتفاع والتملك.
وعرض وزير التجارة الخارجية والصناعة الدكتور سمير الصياد خلال الاجتماع تطورات إحياء مشروع فحم المغارة وإقامة مصنع للأسمدة وآخر للأسمنت وإقامة شبكة للسكك الحديدية في سيناء لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب لهذا المشروع.
وأشار وزير الري خلال الاجتماع ـ إلي توافر المياه للبدء الفوري في زراعة 180 ألف فدان بسيناء.
وقال وزير التعليم العالي إنه ستتم زيادة عدد الكليات وصولا إلي إنشاء جامعة حكومية متكاملة لأول مرة في سيناء, وتقرر الاستمرار في سياسة حظر تمليك الأراضي في سيناء لغير المصريين.
كما وجه بسرعة إعداد القانون الموحد للأراضي في سيناء, تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم صدوره كتشريع من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
تجدر الإشارة إلي أن المخطط الاستراتيجي يعتمد علي عدة محاور رئيسية تتمثل في تقسيم استخدامات الأراضي من الناحية الاستثمارية والإدارية ووجود مناطق تنمية متكاملة مثل ساحل خليج السويس وشرق التفريعة وهو يضمن حق تملك أهالي سيناء الأراضي في إطار ضوابط تتضمن قصر الملكية علي المصريين فقط مع منح غير المصريين حق الانتفاع بالأراضي.
الاهرام