أخيرا أنعقاد وزارة شرف ولقاء طنطاوى

الاهرام
عقد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اجتماعا اليوم الخميس مع حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بكامل تشكيلها البالغة 27 وزيرا.
ياتى ذلك عقب اداء الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور عصام شرف اليمين القانونية اليوم الخميس أمام القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى.

وطالب القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اليوم الخميس حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
كما طالب المشير طنطاوي بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو إشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.


وفيما يلي نص تكليفات القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ..
"إن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة إذ يقدر الجهود الصادقة التي بذلتها وزارتكم منذ تكليفكم بتشكيلها وإنكم جميعا قد وضعتم نصب أعينكم المصالح العليا للوطن وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم والعبور بمصر تلك المرحلة الدقيقة إلى مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا وأن تحققوا أهداف ثورة الشعب .. وهو ما لم تألو وزارتكم جهدا في تحقيقه في ضوء التكليفات التي كلفتم بها".
"غير أن رغبة منا في سرعة تحقيق تلك التكليفات على نحو يتوافق مع طموح وآمال أبناء الوطن والتغلب على المصاعب التي قابلتكم .. وفي ضوء المستجدات التي طرأت خلال الفترة السابقة فقد قمتم بإجراء تعديل وزاري على النحو الذي يضمن الوفاء بالتكليفات التالية :
- سرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها.
- تهيئة البلاد لإجراء إنتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
- التخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك.

- مساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
- تفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير 2011 وأسرهم مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين وأسرهم.
- تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس المحلية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
- استمرار سياسة الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد.
- الدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل.

- وضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تحقق العدالة الاجتماعية للشعب مع عدم تحميل ميزانية الدولة لأي أعباء ترتب حقوقا على الأجيال القادمة على أن تتضمن هذه السياسات بناء نظام ونموذج إقتصادي قادر على الاستجابة لأحلام وتطلعات الشعب في العيش الكريم من خلال المحددات الرئيسية الأتية ..
استنهاض النمو الاقتصادي عبر رفع معدل الاستثمار ، تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور ، مواجهة أزمة البطالة ، تحقيق عدالة توزيع الثروة ، اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات ، تبسيط الإجراءات لكافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين ، تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتحقق من كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية ، تنمية المناطق العشوائية لتحقيق الاستقرار والأمن الإجتماعي ودعم إسكان محدودي الدخل.
- بذل الجهد وتعبئة الطاقات لإزالة ما لحق بمرافقنا من أضرار وخسائر واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
- تطوير الاستثمار في التعليم كأساس لتقدم المجتمع.
- الارتقاء بالخدمة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
- تطوير وتحديث منظومة الإعلام.
- تحقيق علاقات اقتصادية دولية عادلة ومتكافئة لدعم الاندماج والتقدم الاقتصادي
- الحفاظ على موارد مصر من مياه النيل وأمنها المائي مع مواصلة الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل والدول الأفريقية لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع.
- استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في كافة المجالات.
"وإذ نكلفكم ومجلسكم الموقر بالمهام المشار إليها فإن ذلك يتم من منطلق ما تتميزون به من نزاهة وحس وطني وكفاءة .. ونثق في قدرتكم على تنفيذ هذه التكليفات وتحمل أعباء المرحلة التي يمر بها الوطن".
"والمجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يدعمكم بكل الإمكانات لتنفيذ أهداف الثورة وتحقيق مطالب الشعب المصري العظيم.


ويضم التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وزيرا لقطاع الأعمال العام
- الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية
- الدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والطاقة
- والسيدة فايزة محمد أبوالنجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
- السيد المهندس ماجد الياس غطاس وزير الدولة لشئون البيئة
- السيد الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيرا للاسكان والمرافق والتنمية العمرانية
- السيد الدكتور أحمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم
- السيد منير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة
- السيد المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيرا للعدل
- السيد منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيرا للداخلية
- السيد الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة
- السيد الدكتور جودة عبدالخالق السيد محمد وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية
- السيد الدكتور عماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيرا للثقافة
- السيد المهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية
- السيد أسامة حسن عطوة هيكل وزيرا للاعلام
- السيد محمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية
- السيد معتز محمد حسني خورشيد وزيرا للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي
- السيد محمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف

بعد مشاورات مطولة شابها كثير من الجدل‏,‏ أدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور عصام شرف اليمين القانونية‏,‏ بينما وجه المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تكليفات محددة للحكومة
مع تعهد المجلس بدعمها بكل الإمكانات المتاحة.
وحدد المشير طنطاوي18 تكليفا رئيسيا لحكومة الدكتور شرف بهدف عبور المرحلة الحالية, وضمان تحقيق أهداف الثورة, وتصدرت هذه التكليفات ضرورة استعادة الأمن والهدوء, ومواجهة أدني محاولة للعبث بأمن مصر ومصالحها العليا, أو الإضرار باقتصادها, وإعداد البلاد لانتخابات عامة ديمقراطية, وانتخابات رئاسية. كما كلفها بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من أفسدوا الحياة السياسية خلال الفترة الماضية, أو شاركوا في ذلك, مع ضرورة مساندة أجهزة القضاء المختلفة لمساعدتها في محاكمة رموز النظام السابق, وضمان حصول الدولة علي حقوقها, وفقا للتشريعات المحلية والدولية.
وعلي الصعيد المالي, أكدت تكليفات المشير مجددا ضرورة تجنب الاقتراض الخارجي لتحاشي أية أعباء علي الأجيال المقبلة. واقترح طنطاوي عدة بدائل لتلافي الاقتراض, منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية عن طريق رفع مستويات الاستثمار, وتحقيق العدالة المنشودة في توزيع الدخل بإحياء دور المجلس الأعلي للأجور, والنظر في النظام الضريبي القائم لتحقيق عدالة توزيع الثروة, ودراسة نظام الدعم للاطمئنان إلي حصول محدودي الدخل علي نصيبهم العادل من شتي مخصصات الدعم.
وطالب المشير رئيس مجلس الوزراء بالعمل علي الحفاظ علي موارد مصر من مياه النيل, مع مواصلة الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل, ودول إفريقيا لتحقيق المنافع المتبادلة للجميع.
وتعهد طنطاوي في رسالته إلي شرف بدعم المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحكومته بجميع الإمكانات المتاحة لإنجاز أهداف الثورة, وتحقيق مطالب الشعب المصري.
وكان الوزراء الجدد في حكومة الدكتور عصام شرف قد أدوا اليمين القانونية أمس أمام المشير محمد حسين طنطاوي.
وأدي اليمين14 وزيرا جديدا من بين التشكيل, الذي يضم27 وزيرا, منهم نائبان لرئيس مجلس الوزراء, هما: علي السلمي نائبا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزيرا لقطاع الأعمال العام, وحازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية.
ومن أبرز الوجوه الجديدة في وزارة شرف: محمد كامل عمرو للخارجية, علي زين العابدين سالم هيكل للنقل, هشام محمد قنديل للموارد المائية والري, ومحمد عبدالقادر سالم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الاهرام