من طرف في أول اجتماع لها أمس, أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة, التي تمر بها مصر حاليا,61 قرارا مهما, في مقدمتها إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن.
وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا, ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء.
وأكدت اللجنة التزام الحكومة بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة, وستتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة, ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات, وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
كما تضمنت قرارات اللجنة ـ برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ـ اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر.
وجددت اللجنة تأكيد مبدأ علانية محاكمة رموز النظام السابق, وعلي رأسهم الرئيس السابق. وناشدت اللجنة المحكمة المختصة إعلان ترتيبات محاكمته, ومكان انعقادها, وبيان حالته الصحية الحقيقية. وأوضحت اللجنة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة, وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل. وأكدت الحكومة إلتزامها الكامل, وعزمها علي تنفيذ التكليفات, التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكيلها الجديد الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة أنها لن تتخلي أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية.
وأكدت الحكومة شرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمي, وأهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, والتي تتطلب قدرا أكبر من الهدوء, والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة, وحتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة جميع قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها, وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء, مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة, في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلي بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت قرارات اللجنة الانتهاء من المراجعة الفنية لكل تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه51 أغسطس المقبل وكذلك اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة مختلف حالات الفساد المالي والإداي بأجهزة الدولة المختلفة.
كما تضمنت تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة, وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين, مع مراعاة شرط القدرة علي تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار, وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون.
ودعت اللجنة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافده العام والخاص, إلي إلتزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي إلي تقسيم صفوف الوطن, في وقت نحتاج فيه إلي توحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضي.
وطالبت الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري, ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة. وأكدت التزامها بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة, وحرصا علي مصلحة البلاد.
حضر الاجتماع نائبا رئيس الوزراء, ووزراء الداخلية, العدل, الإعلام, التنمية المحلية, والصحة.
الاهرام
وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا, ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء.
وأكدت اللجنة التزام الحكومة بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة, وستتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة, ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات, وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
كما تضمنت قرارات اللجنة ـ برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ـ اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر.
وجددت اللجنة تأكيد مبدأ علانية محاكمة رموز النظام السابق, وعلي رأسهم الرئيس السابق. وناشدت اللجنة المحكمة المختصة إعلان ترتيبات محاكمته, ومكان انعقادها, وبيان حالته الصحية الحقيقية. وأوضحت اللجنة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة, وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل. وأكدت الحكومة إلتزامها الكامل, وعزمها علي تنفيذ التكليفات, التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكيلها الجديد الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة أنها لن تتخلي أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية.
وأكدت الحكومة شرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمي, وأهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, والتي تتطلب قدرا أكبر من الهدوء, والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة, وحتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة جميع قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها, وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء, مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة, في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلي بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت قرارات اللجنة الانتهاء من المراجعة الفنية لكل تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه51 أغسطس المقبل وكذلك اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة مختلف حالات الفساد المالي والإداي بأجهزة الدولة المختلفة.
كما تضمنت تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة, وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين, مع مراعاة شرط القدرة علي تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار, وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون.
ودعت اللجنة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافده العام والخاص, إلي إلتزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي إلي تقسيم صفوف الوطن, في وقت نحتاج فيه إلي توحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضي.
وطالبت الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري, ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة. وأكدت التزامها بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة, وحرصا علي مصلحة البلاد.
حضر الاجتماع نائبا رئيس الوزراء, ووزراء الداخلية, العدل, الإعلام, التنمية المحلية, والصحة.
الاهرام
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي