من طرف الزم القضاء الإداري وزير الداخلية منصور العيسوي بفتح الشوارع الجانبية والمحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة جميع العوائق والحواجز الخرسانية من 12 منفذا مؤديا للسفارتين كون أن قرار غلق هذه الشوارع مخالف للقانون والدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن وعضوية عمر ضاحي وعبدالسلام النجار ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة ما بها من عوائق وحواجز وما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام وزير الداخلية بفتح تلك الشوارع 12 منفذا للمنطقة جميعها بها عوائق وحواجز بشارع أمريكا اللاتينية بجاردن سيتي.
وكان أصحاب محلات بالمنطقة قد طالبوا بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، قد أقاموا الطعن نظرا لتوقف حال البيع والشراء وللوصول لأماكن إقامتهم بسهولة ويسر.
وقالت المحكمة إن قانون الإدارة المحلية أسند للمحافظ المختص الإشراف علي المناطق العامة ومنها الطرق وإزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وأن ممثل الدولة في مباشرة سلطتها لا تقف عند حد إزالة ما يقع عليها من تعد وإنما تمتد إلي تنظيم استمتاع المواطن بالشوارع والطرق العامة، وحظرت مواد قانون الطرق أي اشغال للطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته وهذا الحظر يمتد إلي كل ممارسة غير مشروعة من أي فرد أو جماعة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطرق دون سند من القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة.
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن وعضوية عمر ضاحي وعبدالسلام النجار ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز السيد وأحمد سليمان نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية وإزالة ما بها من عوائق وحواجز وما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام وزير الداخلية بفتح تلك الشوارع 12 منفذا للمنطقة جميعها بها عوائق وحواجز بشارع أمريكا اللاتينية بجاردن سيتي.
وكان أصحاب محلات بالمنطقة قد طالبوا بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية، قد أقاموا الطعن نظرا لتوقف حال البيع والشراء وللوصول لأماكن إقامتهم بسهولة ويسر.
وقالت المحكمة إن قانون الإدارة المحلية أسند للمحافظ المختص الإشراف علي المناطق العامة ومنها الطرق وإزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وأن ممثل الدولة في مباشرة سلطتها لا تقف عند حد إزالة ما يقع عليها من تعد وإنما تمتد إلي تنظيم استمتاع المواطن بالشوارع والطرق العامة، وحظرت مواد قانون الطرق أي اشغال للطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته وهذا الحظر يمتد إلي كل ممارسة غير مشروعة من أي فرد أو جماعة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطرق دون سند من القانون.
» شعيد وابن شهيد
» رباعيات في الخاطر
» احوالك يا بلد
» الله ما عارف
» امسك امسك
» ادينا ماشين
» اة منك يا دنيا
» ماتلومنيش يا صاحبي