الحكومة تدعو الأحزاب والقوى السياسية غداً .. للأتفاق على وضع مبادىء أساسية للدستور الجديد

قال نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية الدكتور على السلمى أن اجتماع الغد الخاص بدعوته للاحزاب والكتل السياسية المختلفة للاتفاق على وضع مبادىء أساسية للدستور يهدف أساسا لايجاد توافق حزبى على هذه المبادىء.وأوضح السلمى أنه كانت هناك مبادرة للتنمية السياسية فى يوليو وأغسطس الماضيين بمشاركة جميع الاحزاب على الساحة قبل أن يزيد عددها فى الفترة الاخيرة بهدف طرح مجموعة مبادىء لتشكيل دستور لدولة مدنية جديدة وديمقراطية .
واشار الى أنه كان هناك توجه عام لغالبية الاحزاب والقوى وائتلافات الثورة والنقابات على إصدار المبادىء الاساسية للدستور ،لكن حدث خلط متعمد وإساءة للمعنى المقصود بالمبادىء الاساسية.
وأضاف السلمى أنه ثار جدل شديد حول هل هى مبادىء حاكمة أم مبادىء فوق دستورية ، وقال أنها كانت مبادىء أساسية تتوافق عليها كافة الدساتير السابقة.
وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعا بين الاحزاب ورئيس هيئة الاركان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الفريق سامى عنان ناقش المعايير والمبادىء واتفق على إعلان توافقى يلتزم به جميع الاطراف، ثم حدث فى الشهر الحالى مناقشة هذه المعايير مع إقتراب العملية الانتخابية.
وقال إن دعوتنا غدا للاحزاب تجىء لهذا السبب على أن يتم عرض المقترح الخاصة بالمعايير التوافقية المختلفة، مشيرا الى أن هناك مجموعة من المعايير ستعرض غدا على الاجتماع، وأن القضية الاساسية هى وضع خريطة عمل للفترة القادمة لان الامر لايخص الاحزاب فقط ولكن يخص أيضا المواطنين الذين سيحكمون بهذه المبادىء.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تقف على مسافة متساوية بين جميع الاتجاهات والاحزاب السياسية.

وقال نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية الدكتور على السلمى إنه من الوارد أن يقبل حزب ويرفض الآخر دون الالتزام بالمبادىء ، ولكن الاجتماع سيكشف من هو مع أو ضد الديمقراطية .
أما بالنسبة لحزب الحرية والعدالة فقال إن الدكتور سعد الكتاتني إتصل به ، وقال إن الحزب سيشارك في اجتماع الغد ، مؤكدا أن للجميع مطلق الحرية في المشاركة ، كما أكد أن الذي سيتأثر إيجابا أو سلبا بالدستور هو الشعب ، وأن اجتماع الغد هو المرحلة الأخيرة في هذا الموضوع .
وحول التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال الدكتور السلمي إن هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والمجلس الأعلى في إطار منظومة وطنية تستهدف مصلحة الوطن.
وأوضح السلمي أنه بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلس الشعب والشورى وفقا للجدول الزمني المعلن ينبغي أن يقوم المجلسان في غضون ستة أشهر باختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور يضم أعضاء سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وفقا للاتفاق ، وهذه الجمعية تضم مائة عضو وفقا لمعايير التمثيل والنوعية ، وبدءا من إعلان الجمعية التأسيسية هناك فترة ستة أشهر أخرى للانتهاء من إعداد الدستور ويتحتم طرحه للاستفتاء خلال 15 يوما.