قانوني مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وقانون مباشرة الحقوق السياسية‏

رفض معظم القوي السياسية والأحزاب أمس قوانين مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.
بدعوي أنها تفتح الباب أمام عودة فلول الحزب الوطني, وسيطرة رأس المال, وسطوة العصبيات والقبليات علي المجلس. وأكد سامح عاشور زعيم الحزب الناصري أن الانتخابات الفردية مكنت النظام السابق من التنكيل بالشعب المصري, وتزوير الانتخابات. وأعلن أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط رفضه التام للقوانين, وقال إن هذا يكرس فكرة أعمال البلطجة, والمال, والعصبيات.
وفي المقابل وصف عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هذه القوانين بعد تعديلها بأنها خطوة جيدة, وحركة سليمة باتجاه الممارسة الديمقراطية, وأشار إلي أن التعديلات تتضمن عدة نقاط إيجابية أبرزها إدخال نظام القوائم في العملية الانتخابية, والنص علي تمثيل المرأة في كل القوائم.
وفي الوقت نفسه, أطلق شباب الثورة المعتصمون بميدان التحرير أمس3 دعوات بأسماء مختلفة للتظاهر بالميدان وبقية الميادين الرئيسية بالمحافظات, بالتوازي مع استمرار الاعتصام.
فقد أطلق تحالف ثوار مصر دعوة لـ جمعة تغيير النظام, بالإضافة إلي جمعتي عزل الحكومة والحسم, اللتين أطلقهما الأسبوع الحالي جبهة التغيير السلمي واتحاد شباب الثورة.
وأكد تحالف ثوار مصر ـ في بيان أمس ـ أن جمعة تغيير النظام تبعث برسالة للجميع مفادها أن مفهوم الثورة لم يصل بعد إلي المجلس العسكري, الذي يعتبر نفسه شريكا في الثورة, وانتقد التحالف ما وصفه بـ طريقة المسكنات, التي ينتهجها المجلس, بتغيير وزير أو فتح ملف فاسد.
وأكد التحالف استمراره في الاعتصام مطالبا بالقصاص العادل من قتلة الشهداء, واسترداد أموال مصر.
وفي المقابل, أكدت الحركات الشعبية المشاركة في جمعة تصحيح المسار أنها قررت العودة إلي الشارع في ميدان روكسي, وأعلنت ـ في بيان لها أمس ـ أن قوي الشعب المصري, وجموع الأغلبية الصامتة, والثوار الشرفاء سيتصدون لأي محاولة للخروج عن الشرعية, وتجاهل رأي الأغلبية.
الاهرام

أجمعت معظم القوي السياسية علي رفضها التام لتعديلات قانوني مجلسي الشعب والشوري اللذين أصدرهما المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وتجاهل مطالب الأحزاب ومقترحاتها‏,
وأرجعت القوي السياسية أسباب الرفض لأن القانونين يتيحا الفرصة لعودة فلول الحزب الوطني إلي المجلسين مرة أخري, وستغلب عليهما سيطرة وسطوة رأس المال والقبليات والعصبيات, وستعقد الأحزاب اجتماعا بعد غد التوحيد موقفها من هذه التعديلات.
واستنكر الحزب الناصري برئاسة سامح عاشور إصرار المجلس العسكري علي إجراء نصف الانتخابات بالنظام الفردي, مؤكدا أن الانتخابات الفردية هي التي مكنت النظام السابق من التنكيل بالشعب المصري والتزوير, وأسهمت في دعم البلطجة واستخدام رءوس الأموال في تزوير الانتخابات.
وقال عاشور: إنه من المنتظر أن يعقد اجتماع طارئ لتحالف الأحزاب الأحد المقبل بمقر حزب الوفد للنظر في موقف الأحزاب من قانون المجلس العسكري بعد استبعاد ما قدمه التحالف من تعديلات حول هذا القانون.
ومن جانبه اتفق الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في رأيه مع سامح عاشور في أن قانون مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري مغاير لقانون القوي السياسية والأحزاب التي اتفقت عليه في التحالف الديمقراطي.
وقال نور: إن الطريقة القديمة عادت عن طريق الاستخفاف بآراء القوي السياسية والأحزاب, والانفراد بالتشريع انطلاقا من فكرة احتكارالحقيقة والوصاية علي الناس.
وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن التعديلات لم تستجب لمطالب الأحزاب المصرية بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, لافتا إلي أن هذا القانون سيعيد نواب الحزب الوطني المنحل إلي مجلسي الشعب والشوري من خلال الانتخابات الفردية.
وأضاف الشهابي أن هذا القانون غير دستوري لأن مرشحي الأحزاب لا يستطيعون إعلان فوزهم بالانتخابات إلا إذا حصل الحزب علي نسبة0.5% علي مستوي الجمهورية, علي عكس المرشح الفردي.
وأعلن المهندس أبو العلا ماضي رفضه التام للقانون وقال: سبق أن أعلنا عدة مرات وأبلغنا المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفضنا لهذه الصيغة من المشروع التي كانت مقترحة, وهذا يكرس فكرة أعمال البلطجة والمال والعصبيات, ويفتح الباب لفلول الحزب الوطني للعودة للبرلمان, وأن ما قيل للمجلس من جانب القانونيين بأن هذا هو الشكل الذي يتوافق مع الدستور هو كلام خاطيء لأن الدستور أهم مبدأ فيه هو مبدأ المساواة.
وطالب أبو العلا المجلس العسكري بالتراجع عن هذا القانون الصارم الذي مما لاشك فيه قد يحدث ارتباكا في الأجواء المحيطة بالقوي السياسية وبمصر, ويزيد من اشتعالها.
ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي اعتراضه علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, مشيرا إلي أن نسب الـ50% فردي تسمح لرأس المال والقبلية والعصبية بالوجود بقوة في مجلس الشعب, بالإضافة إلي أنها تسمح لفلول الحزب الوطني بالنجاح والعودة مرة أخري, أما القائمة النسبية فإنها تسمح بانتخاب برنامج وليس عصبية أو مال, مشيرا إلي أن حزب النور قد طالب المجلس العسكري بضرورة زيادة القائمة النسبية أكثر من ذلك, كما أن الأحزاب المصرية تقدمت بتصور للمجلس العسكري طالبت فيه بزيادة النسب المسموحة للقوائم, لكنه لم يأخذ بها.
كما اعترض حزب النور علي نسب الـ50% عمال وفلاحين, مؤكدا أن المجتمع المصري قد وصل إلي مرحلة عالية من النضج السياسي ويستطيع أن يختار الأفضل والأصلح.
وانضم لقافلة المعترضين الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش الذي يري أن التعديلات الأخيرة هي آخر ملفات سلسلة الأخطاء التشريعية, باعتبار أن الدستور سقط منذ نجاح الثورة في11 فبراير, ومنها ما جاء بدءا من الإعلان الدستوري ثم الاستفتاء, وهي التعديلات الأخيرة علي قوانين الشعب والشوري, ومباشرة الحقوق السياسية.
ومن ناحيته رأي الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بعدم جواز الجمع بين الانتخاب الفردي والجماعي القائمة, لكنه دعا إلي تعريف دقيق للعامل والفلاح مادام هناك إصرار علي نسبة العمال والفلاحين, وفي الوقت نفسه أثني علي تخفيض سن الترشيح إلي25 عاما, وهو ما اتفق معه فيه الناشط السياسي جورج إسحاق لكنه انتقد الانتخاب الفردي, وتجاهل اقتراحات القوي السياسية.
كما أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن رفضها التعديلات علي قانوني مجلس الشعب والشوري التي أصدرها المجلس العسكري, ووصفت هذه التعديلات بأنها استكمال لمسلسل عدم اقناع المجلس العسكري والقائمين علي السلطة في مصر, بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة25 يناير.
ورأت أن القرارات التي يتخذها المجلس العسكري مازالت بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين, وتأتي مخيبة للآمال, وآخرها قانون مجلس الشعب, منتقدة انفراد المجلس العسكري بإصدار هذا القانون من دون مشاورات مع القوي السياسية.
وحددت وجوه رفضها للتعديلات في خمس نقاط هي: إبقاء القانون علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين, والمزج بين القائمة النسبية والقائمة الفردية, وعدم تأكيد اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس, بل عزز مبدأ سيد قراره, وعدم تطرق القانون للشعارات الدينية, ولا لطريقة تنظيم الدعاية الانتخابية.
وناشدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي القوي السياسية بضرورة الضغط علي المجلس العسكري لتعديل القانون بما يتلائم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير, وكل شوارع مصر.
الاهرام

في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول جمعة مصر المدنية بين السلفيين والصوفيين‏,‏ أعلن التحالف الديمقراطي من أجل مصرالذي يضم28 حزبا وقوة سياسية في اجتماعه بمقر حزب الوفد أمس رفضه لقانون مجلسي الشعب والشوري,
وطالب باجتماع مع المجلس العسكري لمناقشة القانون والبحث عن مخرج. حضر الاجتماع علي السلمي نائب رئيس الوزراء وعمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة بينما غاب ممثلو حزب العدالة والتنمية وقام ممثلو حزب التجمع بالانسحاب.
ومن جهة أخري أظهرت التصريحات والبيانات الصادرة أمس حول مليونية مصر المدنية, المقرر تنظيمها يوم الجمعة المقبل, تباينا في مواقف القوي السياسية بين الإصرار علي عقدها في ميدان التحرير وبين نقلها أو إلغائها تماما, كما طالب السلفيون. التصريحات المؤيدة للمليونية صدرت عن الجمعية الوطنية للتغيير التي دعت جموع المصريين للمشاركة في جمعة في حب مصر. وشددت الجمعية علي أن جمعة21 أغسطس ليست تحديا لأحد, ولا ردا علي أحد في إشارة إلي السلفيين.

وعلي صعيد آخر, أعلن الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية أن الطرق الصوفية تبحث تنظيم مظاهرة يوم الجمعة المقبل خارج ميدان التحرير لتخفيف العبء عن المواطنين في رمضان, وعدم استباحة الميدان وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.أما فكرة الإلغاء, فقد صدرت عن السلفيين الذين أعلنوا ـ علي لسان الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ـ أنه لم يعد هناك مبرر للمظاهرات والاعتصامات بعد البدء في محاكمة مبارك ورموز نظامه, وناشد جميع الطوائف في هذه المرحلة الانشغال بالبناء وتحقيق الاستقرار والبعد عن الإثارة, واستبعد برهامي قيام مظاهرات يوم الجمعة المقبل تحت راية الدولة المدنية, موضحا أن كل التيارات الإسلامية ترفض الدولة المدنية وفقا للرؤية الغربية.
الاهرام