محامو المدعين بالحق المدني يطلبون الحكم باعدام مبارك

لقاهرة (رويترز) - طلب محامون عن أسر قتلى ومصابين في الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك من محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين الحكم باعدام مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار ضباط الشرطة السابقين.

واستمعت المحكمة يوم الاثنين الى عشرة من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في بداية مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) انهم ينضمون الى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها يوم الخميس توقيع عقوبة الاعدام شنقا على مبارك والعادلي وستة من كبار ضباط الشرطة كانوا من كبار مساعدي وزير الداخلية الاسبق أثناء الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما والتي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة ان الانتفاضة استهدفت احباط توريث حكم البلاد لجمال مبارك الابن الاصغر للرئيس السابق.

وقال عاشور "كل شيء سخر لهذا المشروع الاجرامي... توريث الحكم وتحويل مصر من جمهورية الى ملكية... اختاروا حكومات تؤمن بهذه الفكرة بدأت بتمكين الوريث اقتصاديا وسياسيا... جاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله."

وأضاف "كان لا بد من تهيئة المسرح عن طريق تقويض الحياة السياسية في مصر فاخترقوا وضربوا كافة الاحزاب السياسية... لولا هذه الثورة ما كان توقف هذا المشروع."

وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين في الانتفاضة التي كانت الثانية في سلسلة انتفاضات الربيع العربي التي بدأت بتونس.

ويحاكم مبارك الذي كان يرقد على سرير طبي في قفص الاتهام بتهمة استغلال النفوذ أيضا. ويحاكم معه بنفس التهمة نجلاه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال البارز حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.

وقال عاشور "المتظاهرون خرجوا سلميين في الشوارع ولم يكن معهم خرطوش أو قنابل مسيلة للدموع أو للدماء... العلاقة بين المحرضين ومن نفذوا الجريمة علاقة واضحة... شهيد واحد يكفي لتحقيق الجريمة ومحاكمة المتهمين... الاتفاق والتحريض (من جانب المتهمين) سابق على يوم 25 يناير."

وفي مواجهات واسعة استمرت أياما في بداية الانتفاضة استخدمت الشرطة الرصاص الحي والمطاطي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي الكهربية والهراوات وخراطيم المياه في محاولة لاخماد الاحتجاجات بحسب نشطاء وشهود عيان وأطباء وعاملين في منظمات تراقب حقوق الانسان.

وقال شهود للمحكمة ان أوامر صدرت بتسليح قوات مكافحة الشغب بالبنادق الآلية وبنادق الخرطوش لمواجهة المتظاهرين قبل اندلاع الانتفاضة.

وقال عاشور في ختام مرافعته "أنضم للنيابة العامة في كافة طلباتها."

وقال المحامي خالد أبو بكر ان المتهمين خالفوا قواعد فض الشغب "عندما قاموا بغلق جميع منافذ ميدان التحرير ولم يتركوا مخرجا آمنا للمتظاهرين."

ويشير أبو بكر الى هجوم من جانب قوات الشرطة على بضع ألوف من المحتجين اعتصموا في ميدان التحرير يوم 25 يناير.

وكانت الشرطة انسحبت من الشوارع بعد المواجهات مع المتظاهرين التي تخللتها حرائق في نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة وفي مقار للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وفي دور محاكم ومقار للمجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات صغيرة في المحافظات.

وقال المحامي محمد الدماطي "النظام (الذي قاده مبارك) انتهج سياسة القتل (ضد معارضين) منذ أن تولى الحكم (قبل 30 عاما)."

وخلال الجلسة دون جمال مبارك ملاحظات.

وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثاني من أغسطس اب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الاخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.

وربما سيكون من السهل على المحامين عن المتهمين طلب أحكام مخففة بسبب العدد الكبير من الشهود وتعقد الاتهامات والمصاعب التي واجهتها النيابة في جمع الادلة.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة غد الاستكمال مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.

وبعد قرار التأجيل هتف أقارب للقتلى والمصابين خارج مجمع اكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة حين شاهدوا الطائرة الهليكوبتر التي أقلت مبارك الى المستشفى الذي يرقد به خارج القاهرة وهي تحلق فوق الاكاديمية "الحرامي أهوه (ها هو) المجرم أهوه