الخيانة العظمي تهدد عنق مبارك.. المدعون بالحق المدنى يتهمون الرئيس السابق والعادلى بالقتل مع سبق الاصرار.. السجلات اثبتت وجود قناصة .

الاهرام
***************
طالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصي العقوبة‏(‏ الإعدام‏)‏ في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وستة من كبار قيادات الداخلية السابقين‏.‏
وخلال الشق الأول من المرافعة تحدث أحد المحامين المدعين بالحق المدني مطالبا بصوت عال بأن يدفع المتهمون الثمن نفسه الذي دفعه المجني عليهم, موضحا أنه ثمن غال من الدماء والأرواح لأنقي وأطهر الشباب في مصر, كما طالب أحد المحامين الذين ترافعوا أمام المحكمة باعتبار الشاهدين عمر سليمان ومحمد حسين طنطاوي مرتكبي جريمة شهادة الزور, كما طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمي لمبارك والعادلي ورئيس الحرس الجمهوري.
ووصف ماحدث في البلاد بأنه كان هناك تنظيم سري إرهابي من المتهمين وبعلم المخابرات العامة, مشيرا إلي أنها قد تكون قد أشرفت عليه لإجهاض المشروع الثوري, وأضاف مسترسلا في حديثه أنه تم استخدام الصحافة في هذا الأمر من خلال صحف تبخ قدرا من السم في عنق الثورة. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإعلاميين الموجودين بالقاعة وأبدوا اعتراضهم علي ماذكره هذا المحامي, والذي ظل يتحدث بأن الحرس الجمهوري قام بتمرير البلطجية ناحية ميدان التحرير.
وشعر بعض المحامين بالضيق من مرافعة المحامي التي وصفوها بأنها لم تدخل في صلب الموضوع,
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام, وبحضور مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, والمحامين العموم, مصطفي خاطر, وعاشور فرج ووائل حسين, وأحمد حسن, وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار. وطالب الإدعاء المدني بالتعويض المؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه.
وفي بداية الجلسة طالب المستشار أحمد رفعت بالتنسيق بين دفاع المدعين بالحق المدني حتي يتسني لهم المرافعة أمام المحكمة, وفي مرافعته تحدث نقيب المحامين قائلا: إن كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة المصرية التي هي أروع ثورة في التاريخ حدثت بشكل سلمي مما يدل علي عبقريتها, وأضاف قائلا نحن لسنا أمام جريمة عادية لأن مسرح الجريمة كان مصر كلها, في مئات الشوارع وعشرات الميادين, ويكفي أن يسقط شهيد واحد لتحقق الجريمة, وقد بذلت النيابة العامة جهدا كبيرا فيما يتعلق بتحديد وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين, حيث تحدثت عن المادة40 الفقرة الثانية, والمتعلقة بجريمة التحريض والذي يفترض فيه وجود إرادة أعلي من المحرض علي المحرض, وواصل قائلا: إن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم25 يناير, وإنما كان سابق التجهيز للنظام الذي كان مستعدا للتوريث, وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة متوافرة في حق المتهمين ومن الملاحظات التي يمكن أن نقدمها في هذا السياق, ماتضمنه الخطاب الأول الذي أدلي به المتهم الأول( مبارك) والذي قال فيه: لقد التزمت الحكومة وبادرت إلي حماية التظاهرات في بدايتها احتراما لحق التظاهر السلمي وكذلك قوات الشرطة قبل أن تتحول إلي شغب, وعلق عاشور علي ماذكره من فقرات من خطاب المتهم الأول بأن المعاملة كانت حسنة للمتظاهرين في بداية التظاهرات ثم تحولت بعد ذلك إلي شغب وليست مظاهرات سلمية. أما الخطاب الثاني الذي أدلي به مبارك فقد كان يكذب الخطاب الأول بأنه كلف جهاز الشرطة بدوره في حماية الشعب والمواطنين وكل هذا يؤكد أن هناك تحريضا حقيقيا علي ارتكاب جرائم القتل, وأشار عاشور إلي أن الاجتماعات الأمنية التي تم عقدها مع المتهم الأول تم من خلالها تقديم الوسائل التي تساعد علي تجهيز الجريمة ومنها قرار تم اتخاذه بقطع الاتصالات في9 محافظات بدءا من ميدان التحرير مما يعد نوعا من أنواع حصار المتظاهرين, وأضاف أن قرار قطع الاتصالات لم يكن قرارا عفويا وإنما كان متعمدا قبل25 يناير ومرتبا له بالمستندات والأوراق, لكن الشعب المصري رفض هذا الخداع, ومن بين عناصر تسهيل ارتكاب الجريمة إخفاء سيارات الشرطة من أجل أن يتخفي القاتل, وكذلك إخفاء السلاح بسيارات الاسعاف, والتي تم تحويلها من سيارات لخدمة المواطنين إلي استخدامها في نقل الأسلحة وضرب الشعب المصري, وواصل عاشور مرافعته قائلا: إنه من الدلائل التي تشير إلي أن هناك ترتيبا حقيقيا لإخفاء الجريمة مسح قرص مدمج تم تصويره في الفترة الزمنية من25:28 يناير من لواء مهندس متخصص وهذا الأمر ليس بالمصادفة, كما أن العبث في شرائط الفيديو من الدلائل علي ارتكاب مانسب إلي المتهمين من اتهامات بقصد العبث بأدلة الثبوت, وكذلك التسليح بالخرطوش وقدم عاشور نموذجين من تحقيقات النيابة حول معسكري أحمد شوقي وأبوبكر الصديق للأمن المركزي وتمت الإشارة إلي أن1600 ضابط وجندي تسلموا سلاحا آليا و4300 طلقة, حيث أعطي الجنود أسلحة لمواجهة الشعب المصري, أما النموذج الثاني فيتعلق بالملف رقم98 في التحقيقات وبه تقرير من غرفة عمليات الأمن المركزي للمنطقة المركزية بالتسليح الكامل وبه إخطار إلي غرفة عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج ذخائر, ومن بين ماتضمنه التقرير تذخير السلاح والتدرج في استخدام القوة, والتغرير بالمدرعة فهد وتسليح4 وحدات من قطاع الأمن المركزي وكذلك وجود إخطار من رائد شرطة بغرفة العمليات والذي قرر أن هناك200 متظاهر يوم25 يناير في ميدان رمسيس تم التعامل معهم, وقرر أنه لايوجد هنا حالة الدفاع عن النفس.
في جو اتسم بالانصات والهدوء, استمر دفاع المدعين بالحق المدني في مرافعته, مشيرا الي ان هناك إثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وأن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين قاموا بتقسيم الوطن علي أنفسهم, وأشار الدفاع الي أن قائد الأمن المركزي اعترف بتلقيه تعليمات من أمن الدولة.. وكشف الدفاع عن مكالمة تليفونية جرت بين العادلي وأحمد رمزي, قال فيها العادلي لرمزي أنا وعدت جمال أخلص.
واستمر الدفاع في مرافعته قائلا: إن هناك اثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وذلك علي خلاف ماقيل من أنه لا يوجد قناصة, وأكد ضرورة أن تتم اعادة بناء جهاز الشرطة, فالشعب هو السيد وليس الحاكم, فلقد شاء القدر أن يضع هذا الملف أمام القضاء العادل, فهذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم والانتقال من النظام الديمقراطي الي مشروع التوريث الديكتاتوري, حيث بدأ هذا المخطط منذ بدء فكرة توريث جمال مبارك, وتم تسخير كل شيء من أجل هذا المشروع الاجرامي والذي بدأ ببيع مصر ودماء أبنائها, حيث إن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين هم الأسوأ في تاريخ مصر, وقاموا بتقسيم هذا الوطن عليهم, والقضاء علي الحياة السياسية وأي شخص ينافس جمال مبارك في تولي الحكم, وأضاف عاشور أن أجهزة الأمن اخترقت كل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس بعض الأشخاص لنقل المعلومات عما يدور بهذه المؤسسات وإحداث انشقاقات بين صفوف أعضائها, وكان من ضمن هذا المشروع الكبير للدفع بجمال أن يكون رئيسا للجمهورية هو تعديل الدستور خصيصا له, فضلا عن تزوير انتخابات مجلس الشعب والذي تحول من برلمان الي أداة لاستقبال المتهم جمال الذي سيحكم مصر, ولولا هذه الثورة لكنا في السجن وصار المتهم رئيسا للبلاد, وقال عاشور إن النظام السابق دفع فواتير غالية الثمن لأمريكا وإسرائيل مقابل تمرير مشروع التوريث وتم التغاضي عن قتل الجنود المصريين علي الحدود, والشعب الفلسطيني, كما أن الشرطة المصرية تحولت من هيئة مدنية لترسانة عسكرية, وأوضح عاشور أن القوات المسلحة كانت رافضة لمشروع التوريث, مشيرا الي ان جهاز الشرطة بدلا من أن يحمي الشعب أصبح أداة لقمعه واستشهد عاشور بالفيديو الذي ظهر فيه مدير أمن البحيرة السابق بعد الثورة وهو يقول( إحنا أسيادهم مهما يعملوا), واختتم عاشور مرافعته بالمطالبة بالادعاء المدني بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه, ووجه الشكر للثورة التي قام بها الشعب المصري, ثم تحدث محام من المدعين بالحق المدني قائلا: إن الثورة قامت بإرادة الله وحده وإننا نريد أن نشعر بقيام دولة القانون والتي ضربت المحكمة مثالا رائعا لها عندما أتت برأس الدولة متهما, وقمة رأس الدولة حالها كشاهد ـ في الاشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي مما يدل علي انه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أننا أجبرنا علي دفع ثمن غال في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها أمة متحضرة وسابقة أولي في تاريخ مصر لذلك نطلق باسم الحق والعدل ان يدفع من أجبرونا نفس الثمن( الروح بالروح والنفس بالنفس والعين بالعين) ووجه اتهاما الي المتهمين بالشروع في قتل واصابة المجني عليهم وأخذ المحامي يتحدث عن المتهمين, وما ذكر علي لسانهم بالتحقيقات, وأشار الي ان قوات الأمن المركزي التي اعتمد عليها النظام طوال فترة حكمه والتي وصفها العادلي بأنها الجناح العسكري للشرطة منوط بها فض الاعتصامات وعدد القوات بها يصل الي122 ألفا وهو عدد كبير, أكبر من بعض الأعداد في الدول الأخري, وأوضح المحامي أن قائد الأمن المركزي قال في التحقيقات انه تلقي تعليمات من أمن الدولة, وعندما سئل عن دوره في المظاهرات التي حدثت يوم25 يناير قرر أنه ذهب لمساعدة مدير أمن القاهرة في فض المظاهرات.
وواصل المحامي قائلا: يوجد لدي معلومة وأقسم أن المتهمين يعلمونها لكن لا يوجد دليل لدي عليها, تتعلق بحوار تليفوني دار بين العادلي وأحمد رمزي قال فيه الأول للثاني: أنا وعدت جمال بأني أخلص.
مما يشير الي ان هناك علما مسبقا بأثر الجريمة, وأن الفعل من شأنه وقوع ضرر وحدوث وفيات وإصابات. وأضاف المحامي ان عدد قوات الأمن المركزي يوم28 يناير بلغ17 ألفا, وقد كان تعاملهم مع الأمر بخطة تنم عن جهل بالعلوم الشرطية, حيث انه من المفترض في قانون فض الشغب ترك المجال لكي يمشي المتظاهرون, وعندما سئل قائد الأمن المركزي في التحقيقات عن المتظاهرين أشار الي أن عددهم وصل الساعة الخامسة الي مليون شخص وهنا أخذ الدفاع يطرح سؤالا إذا كان هذا العدد بهذا الكم فكيف يتم التعامل معه.
وأشار الي ان التعليمات كانت بمنع وصول المتظاهرين للميدان, كما أن الضابط عصام حسن قرر أن التسليح كان بأسلحة نارية واستخدمت في التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف المحامي أن المحكمة تقوم بالتحقيق في الدعوي علي أكمل وجه.
وأوضح أنه بناء علي تعليمات قائد الأمن المركزي تم اخطار مدير إدارة العمليات الخاصة بأن يتم التعامل مباشرة.
وأضاف أن هناك توعية من قوات فض الشغب والعمليات, وفي يوم28 صدر توجيه بتعزيز الخدمات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش, وأضاف ان مدير أمن القاهرة نجح علي مدار4 سنوات في فض التظاهرات الصغيرة, وكان قريبا من المتهم الخامس( العادلي).
بينما كان المتهم عدلي فايد هو نقطة الاتصال بين مساعدي الوزير المتهم وكل مديري الأمن, وعندما سئل مدير أمن القاهرة عن كيفية التعامل مع المظاهرات, أجاب أنها تأتي وفقا لتعليمات مساعد الوزير للأمن العام, ومساعد الوزير لقطاع أمن الدولة.

قال محامي المدعين بالحق المدني‏:‏ إن أحد المتهمين قال في التحقيقات عندما ذهبت للوزارة ووجدت هؤلاء العيال ـ وكان يقصد المتظاهرين ـ كانت التعليمات أن يتم ضربهم‏,‏
وعلق المحامي موجها كلامه للمتهمين.هؤلاء العيال هم من علموكم معني الرجولة. وأضاف المحامي أن النيابة العامة حاولت بذل الجهد في التحقيق, لكنه كان من الضروري معرفة من هم حاملي الأسلحة, خاصة عندما تم سؤال المهندس حسين موسي الذي أضاف في رده حول صدور أوامر بتزويد القوات بالأسلحة النارية بأن هناك تعليمات, فقيل إن قائد الأمن المركزي أخذها من رئيس قطاع مباحث أمن الدولة أن يتم التعامل مع المتظاهرين.
وواصل المحامي مرافعته قائلا: إنه في يوم28 تمت مضاعفة كميات التسليح وإنه عند سؤال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق في شهادته قرر أنه عندما تواجه البلد مثل هذه الأحداث لابد أن يخاطب الرئيس شعبه, حيث إن الشرطة لا تستطيع مواجهة هذه الأمور.
وقال المحامي إن حبيب العادلي ذكر في التحقيقات أنه كان علي اتصال دائم بمبارك وأخبره أن الموقف في غاية الخطورة وأن هناك4 قتلي في السويس بالرش, فعندما علم مبارك لماذا لم يتخذ قرارا أو يفعل شيئا أو يخرج للشعب؟ كنا في حالة غليان والمجني عليه موكلي مصعب الشاعر تعرض لكم هائل من الطلقات أعلي كوبري6 أكتوبر وحضر له أحد الضباط برفقته بعض الجنود وقال: نزلوه, وذكر عبارة فيها سب, مضيفا أنهم لا يستحقون العلاج, وظل موكلي قرابة45 دقيقة يعاني من إصابته ولا يستطيع زملاؤه إنقاذه.
الاهرام

نفي الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق نفيا قاطعا فرض قبول الدية علي أولياء الدم للشهداء‏.‏ ولكن إذا قبل أحدهم الدية دون ضغط أو إكراه فلا ضير في ذلك

لأن الأصل في القتل العمد هو القصاص.كما قال الله تعالي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر ,والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وقال الشيخ عاشور إن ما ذكره بعض السلفيين أخيرا عن وجوب قبول أهالي الشهداء للدية هو افتاء غير مسئول ويناقض ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلي الله عليه وسلم.
الاهرام

خلال مرافعة المدعين بالحق المدني أخذ أحد المحامين يفصح عن جزء من شهادة عمر سليمان بأن هناك عناصر أجنبية دخلت عبر أنفاق غزة وتعاونت مع بعض العناصر الأخري في ارتكاب وقائع القتل‏,‏

وهنا أوقفه رئيس المحكمة عن استكمال حديثه في هذه النقطة. قائلا له إذا كان لديك مذكرة قدمها, وقد سرد هذا المحامي هذا الجزء من شهادة سليمان منتقدا إياه.
الاهرام

أحد المحامين المدعين بالحق المدني قال‏:‏ إنه يخجل من أن يأتي جمال وعلاء مبارك كمتهمين في قضية الاستيلاء علي فيلا وهما شخصان كان لديهما احترام وتقدير وقد كان جمال يدير أسهم وسندات شركة هيرمس وقبلها شغل وظيفة مدير ائتمان في أحد البنوك‏.

. وتحدث عن جمال قائلا إنه لم يكن لديه رحمة بأبيه وهنا بدت علامات الوجوم والتوتر علي نجلي الرئيس السابق خاصة علاء عندما جاء ذكر نجله علي لسان المحامي, ونظرا إلي الأرض برهة ثم أخذ جمال يدون ملاحظاته في الجلسة.
الاهرام

جعبته خاوية أمام المحكمة‏,‏ لكنه يستغل صوته العالي بلا مبرر في الوقوف أمام ساحة المحاكمة‏,‏ برغم اتساع صدر المحكمة لكلامه‏,‏ فقد ظل لنصف ساعة يقول كلاما وصفه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأنه كلام إنشا وبعيدا عن الموضوعية‏.

وقال له بالحرف: خلص يا أستاذ.. بقالك نص ساعة بتقول كلام إنشا. المحامي الشهير بين زملائه بعشق الإعلام المرئي والظهور علي الفضائيات راح يوجه سيف الاتهام لجميع مؤسسات الدولة التي يعيش فوق أرضها, ومن بينها مهنة الصحافة, التي لا يستطيع شخص إلا جاحد أن ينكر الدور الذي قامت وتقوم به منذ نشأتها وحتي اليوم في أن تكون مرآة صادقة تنقل الوقائع بصدق وشفافية. الكلمات التي من الممكن أن أوجهها لك ـ أيها المحامي من يعملون بمهنة الصحافة أكبر وأشرف من كلماتك ويعف قلمي علي أن أكتب اسمك رغم تقديري الكامل لباقي زملاء مهنة المحاماة.
الاهرام

واصلت محكمة الجنايات لليوم الثاني الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني‏,‏ في قضية القرن‏,‏ التي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي‏,وستة من قيادات الشرطة السابقين.بتهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وبدأ دفاع المدعين بالحق المدني مرافعته, بأنه سيستعرض الأدلة التي وصفها أنها غير مباشرة في القضية, لكنها تظهر إدانة المتهمين ومنها:
ما ورد بالتحقيقات بأنه تم استخراج الأسلحة الاحتياطية من المخازن وتعزيز القوات بالسلاح الآلي والخرطوش, حيث خرج240 ألف جندي من الأمن المركزي, والذين وصفهم الدفاع بأنهم مقاتلون, وأشار إلي أن الملفات الخاصة بالسلاح تقطع بتسليم وتذخير القوات بطلقات وأعيرة نارية تبلغ في حدها الأدني من50 إلي500 طلقة, وذكر المحامي في مرافعته أن بين الأدلة ما كشف عنه اللواء سعيد حسين بالتحقيقات, من أن العميد جهاد خلوصي قرر استمرار القتال بين المتظاهرين والأمن علي مدي يومين, مشيرا إلي أن قوات الأمن استخدمت السلاح الآلي في مواجهتهم, موضحا أن اللواء سعيد حسين وصف اللواء محمود عبدالرحمن الذي تردد أنه بالعمليات الخاصة, بأنه رجل دموي وسفاح.
وتحدث محام آخر من المدعين بالحق المدني وأشار إلي أن مبارك أصدر توجيهات مباشرة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء يوم20 يناير لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمظاهرات المحدد لها25 يناير, وأن هذا الاجتماع حضره وزراء الداخلية والاتصالات والدفاع, وكأنه مجلس حرب علي حد وصف المحامي والذي قرر انه اتخذت فيه قرارات لمواجهة ما سيحدث يوم25 يناير عقب الثورة التونسية.
وواصل بقوله: إن خطاب مبارك يوم28 يناير معلقا فيه علي الأحداث لم يقدم فيه العزاء لأي مواطن أصيب أو قتل مما يدل علي الاستمرار في الاستعلاء.
وقال: إن عمر سليمان في شهادته أمام المحكمة حاول المراوغة في الإجابة لدي سؤاله عما إذا كان مبارك يعلم بوجود قتلي منذ25 يناير, وقرر أنه تولي المسئولية كنائب للرئيس يوم31 يناير, عقب ذلك شكل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث غير أن المحكمة أعادت السؤال مرة أخري. فأجاب بأن الرئيس السابق كان يعلم.
وأضاف المحامي أنه ليس بالمستغرب أن تمتنع الداخلية عن تقديم التحريات والمعلومات حول الأحداث التي شهدتها البلاد, بل إنها يمكن أن تكون قد تآمرت بإفساد الأدلة, والدليل علي ذلك السي دي الشهير الذي تعرض للتلف.
كما أن التقرير الصادر من مباحث أمن الدولة بعد بدء التحقيقات بعشرة أيام لم يعترف بالثورة أو تنحي الرئيس السابق, وذكر أن الهتافات بالمظاهرات اتسمت بالسخونة الشديدة, حتي إنهم ـ المتظاهرون ـ قاموا بحرق دمية للرئيس السابق واصفين إياه بأنه فرعون وهتلر والملك فاروق, وتضمن التقرير اعتبار الإخوان و6 أبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير كعناصر اجرامية.
وتحدثت لأول مرة المحامية هدي نصر الله والتي قررت أنها ستتناول بعض الأدلة التي استنبطتها علي الأدانة وارتكاب ما نسب لهم من أفعال مجرمة, تسببت في الضرر للمدعين بالحق المدني, وكان أولها: أن هناك نص بدستور71 يحصن محاكمة الوزراء بموجب قانون خاص, لكنه لم يتم تطبيقه أو يصدر هذا القانون منذ71 حتي2011, يتم محاكمة الوزراء وهو ما يبرر سبب الولاء للنظام, فعقب عليها المستشار أحمد رفعت بقوله: لقد حاكمت بعض الوزراء وتم بالفعل محاكمة وزراء آخرين في السبعينات, واستمرت المحامية في دفاعها بالقول: تتم المحاكمة عند الخروج من السلطة, واستعرضت في دفاعها القرار رقم156 لسنة1964 والذي ينظم كيفية فض المظاهرات بالتدريج, وذلك من خلال البدء في إنذار المتظاهرين بمكبرات الصوت المرتفعة, وترك جهة لهم للخروج منها وتحديد مهلة معينة لمغادرتهم, فإذا لم يستجيبوا يتم إنذارهم مرة أخري ثم تستخدم وسائل أخري وهي:
المياه, والعصي, وإطلاق القنابل المسيلة للدموع, واذا لم تؤت هذه الوسائل النتيجة المطلوبة, تطلق النيران ولكن بشروط محددة منها:
أن تكون بواسطة مهرة ومدربين من الشرطة, ويكون الاطلاق أسفل قدم المتظاهرين وذلك حتي يتراجع الصف الأول منهم وتفريق الآخرين, وأضافت المحامية أنها تناولت عرض هذا القرار للاستدلال به علي أن المتهمين لم يقوموا بتطبيقه.
وأشارت إلي أن العادلي فقط في تحقيقات النيابة قرر أنه لو كان حدث اطلاق نار صوب المتظاهرين, فإنه يكون وفقا لهذا التدريج الذي تضمن القرار سالف الذكر. بما يعني ـ وفقا للمحامية ـ أن العادلي فقط هو من تحدث عن هذا القرار.
وأضافت أن باقي المتهمين قاموا في التحقيقات, بإلقاء عبء الاتهام كل منهم علي الآخر ـ وأن قائد الأمن المركزي قرر في أقواله: إن تحريك قوات الأمن المركزي لا يتم إلا بأمر من مدير الأمن شخصيا, وذلك في إشارة لمدير أمن القاهرة, وأشارت إلي أن القرار رقم3 لسنة2007 يظهر كيفية تشكيل قوات الأمن المركزي ويتضح فيه استخدام الأسلحة الخرطوش والآلية في حالة فض المظاهرات إذا ما كانت تمثل خطرا علي البلاد.
ومن يقدر هذا الخطر هم رجال الشرطة, وقائد الشرطة هو وزير الداخلية.
أما البند286 مدون به اخطار قائد الأمن المركزي بتعزيز الخدمات بالأسلحة الآلي والخرطوش الساعة10.55 دقيقة صباح يوم28 يناير وعندما سئل المتهم أحمد رمزي قائد الأمن المركزي عما تم تدوينه في هذا البند, أنكر معرفته به وقال اسألوا الضابط الذي قام بتسجيل هذا البند, وعندما سمعت أقوال الضابط قرر أنه يستحيل تسجيل هذا البند دون اخطاره بذلك, وخلال مواجهة أحمد رمزي بهذه الاجابة قرر أنه لا يتذكر قوله هذه العبارة أم لا, وأشار إلي أنه لا توجد قوات لفض الشغب بميدان التحرير في هذا التوقيت, مما يستدل معه, ـ الكلام مازال للمحامية ـ علي أن جموع المتظاهرين لم يكونوا قد حضروا للميدان في ذلك التوقيت, وأن هناك نية مبيتة للاستعداد لمواجهتهم ودللت علي ذلك بقولها: أن هناك اسلحة وخرطوش ثابت في ملف الدعوي رقم98 بأنها خرجت أيام26 و27 والثالثة من صباح28 يناير.2011
وقالت إنها استنتجت ما سبق وعرضته أمام المحكمة والربط بأقوال حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق في التحقيقات, والتي أوضح فيها أن المشاركة الشعبية كانت وليدة اللحظة, مما يعني أن المتهمين كان تقديرهم أن المظاهرات يوم28 يناير ستكون مثل يوم25, وستقتصر علي بعض من لهم اهتمامات بالسياسة حيث كان الغرض هو التعامل مع هؤلاء, حتي لا تتصاعد الأحداث مثلما جري في تونس, وتناولت في دفاعها الأشرطة التي تضم لقطات في ميدان التحرير والمسجلة بكاميرات المتحف المصري والتابعة لجهاز المخابرات ـ وأضافت: أنها بمشاهدتها لهذه الأشرطة لاحظت أن الكاميرات كانت عشوائية والمدد المتعلقة بالمشاهد المصورة عليها كانت غير متساوية.
واستدلت من ذلك علي أن هناك شخصا قام بعمل مونتاج لما رصدته هذه الكاميرات بحيث لا يظهر أي جزء من الأحداث من شأنه إدانة المتهمين.
وواصلت قائلة: إنه ربما تكون هذه الأشرطة هي المستخدمة فعلا, أو تكون هناك أشرطة أخري, واستعرضت قائلة إن الشرائط التي تم تقديمها كان مسجلا عليها وفيها شريط يرجع الي عام.96
وعقب انتهاء هذه المحامية من مرافعتها صفق لها المحامون المدعون بالحق المدني, وعلق المستشار أحمد رفعت قائلا: إن المحكمة أتاحت للمحامية وقتا لسماع مرافعتها لتشجيعها ولأنها تحدثت عن الفعل الإجرامي, والضرر وعلاقة السببية وهذه هي عناصر الدعوي المدنية, وذلك في اشارة الي ان البعض من محامي المدعين بالحق المدني أمس كانوا لا يتحدثون في اطار الدعوي المدنية من الجانب القانوني, ويتحدثون في أمور أخري بها عبارات إنشائية بعيدة عن مجال الدعوي من الناحية القانونية, وواصل الدفاع مرافعته قائلا: إن المجني عليهم خرجوا لتحقيق مطلب شعبي فلماذا تم استخدام القوة المفرطة تجاههم؟ وأضاف أحد المحامين أنه خرج ومعه موكله المجني عليه في المظاهرات ليقول للرئيس السابق أنت أخطأت, وفي هذه الأثناء فوجئنا باكتساح الشرطة للشعب, واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والخرطوش, وأضاف قائلا: يخطئ من يقول إن الأمن المركزي وحده كان في هذه الأحداث, بل قطاعات الشرطة كلها.
وأضاف الدفاع أن جهاز الشرطة تحول لميليشيات عسكرية ثم واصل مرافعته قائلا: إن هناك توافر للقصد الجنائي المتمثل في نية القتل بحق المتهمين, وذلك من خلال ثلاثة أمور: الأولي تجهيز قوات الشرطة بسلاح, وتعمد اعتلاء قناصة منهم أماكن يمكنهم من خلالها رصد واقتناص المجني عليهم. ثانيا تعمد قوات الشرطة استهداف المتظاهرين في مقتل, وتوافر عنصر سبق الإصرار, وذلك بتجهيز القوات الشرطية بالآلي والخرطوش وفقا لدفاتر الأحوال وبالمخالفة لقواعد التعامل الأمني المتدرج مع المتظاهرين, وثالثا تعمد قطع وسائل الاتصال وطمس وإخفاء الأدلة سواء بحجب المعلومات أو إتلاف الدلائل, وتعدد حالات القتل بما لا يدع مجالا للشك في وجود توجيهات نتج عنها ماحدث, ودليل ذلك شهادة وزراء الداخلية السابقين علي أن وزير الداخلية لا يملك وحده مواجهة المظاهرات إلا من خلال الرجوع الي رئيس الجمهورية.
وواصل الدفاع قائلا: إن العالم أجمع شهد بأن ثورة مصر كانت عظيمة وسلمية, ودفعوا بعدم جواز احتجاج المتهمين باستخدام حق الدفاع الشرعي في تلك الأحداث, وأشار الدفاع الي أن العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بمباحث أمن الدولة قال إنه لم يتم دخول عناصر فلسطينية بالبلاد يوم25, بينما قرر اللواء حسن عبدالرحمن أنه ترددت أنباء عن دخول عناصر من حماس وحزب الله بدءا من28 يناير وتساءل الدفاع فماذا حدث بعد ذلك؟
وأشار الدفاع الي ان المتهم الخامس حبيب العادلي وفقا للتحقيقات التي أجريت معه أقر بمسئوليته عن الأحداث, وعندما سئل المتهم الأول( مبارك) في التحقيقات بحكم الخبرة العسكرية السابقة له ماهي ضوابط وقواعد استخدام السلاح الناري, أجاب انه في حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة, وفي غير ذلك إذا مااستخدم السلاح الناري يكون بأمر من القائد, وهنا علق الدفاع قائلا: مسرح العمليات كان مصر, ومبارك هو القائد المسئول الأول عما وقع من أحداث, ثم تحدث أحد المحامين الذي قرر انه حضر وليا عن نجله الذي اصيب في ثورة25 يناير, وأوضح انه خرج مع زملائه, حيث إنه طالب في الثانوية الأزهرية في ميدان الشهداء بالاسكندرية في مظاهرة سلمية وخلال ذلك فوجئوا بأشخاص يرتدون ملابس مدنية, ويحملون أسلحة أطلقوها نحوهم, مما أصاب نجله في عينه اليمني, وفقد جزء من بصره, وبكي المحامي أثناء مرافعته, وقرر أنه بسبب هذه الاصابة تم تأجيل السنة الدراسية لنجله, وأضاف قائلا: بعد هذا الحادث نتساءل أين الدليل؟
إن دفاع المتهمين أخذ يطالب بالاستعلام عن ملابس شرطية وأسلحة مسروقة, ويشير الي وجود عناصر أجنبية لتحويل مسار القضية حتي ينجو المتهمون.
وأضاف قائلا: هل كان يستطيع أحد من الشعب بالقلة المنحرفة فيه اشهار السلاح في وجود أحد من أفراد الشرطة؟ فكيف تم تسليح هذه العناصر الأجنبية؟ واستدل الدفاع بأقوال أحد الشهود وهو اللواء حسن عبدالحميد, والذي قرر في شهادته السابقة أن العادلي قال له أثناء حضوره اجتماعا ضم قيادات الشرطة برئاسة المتهم لبحث كيفية مواجهة الأحداث: انقلوا حسن إلي مديرية أمن القاهرة ليعرف كيف تفض المظاهرات وذلك عقب قيام لواء الشرطة الشاهد بالتحدث معهم في هذا الاجتماع قائلا: إن الشرطة فشلت في18 و19 يناير في السبعينات في مواجهة المظاهرات, حيث استدل المحامي من سرده هذه الواقعة بأن المتهم الخامس كان علي علم بما سيحدث.
أبدت هيئة قضايا الدولة, ممثلة في المستشارين أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال وأحمد سليمان, مرافعتها حيث طالبوا بالادعاء المدني المؤقت ضد المتهمين, ومن أموالهم الخاصة الموجودة داخل مصر أو خارجها بمبلغ مليار جنيه عن جميع الأضرار التي لحقت بالدولة,وتكملة هذا التعويض عقب الحصر الكامل لجميع الأضرار الواقعة علي الدولة والانضمام إلي طلب النيابة العامة في توقيع أقصي العقاب علي المتهمين.
وأضاف ممثلو هيئة قضايا الدولة أن هذه الطلبات جاءت بعد توافر أركانها وما أرتكبوه من أخطاء.
وفي بداية المرافعة أكدت هيئة قضايا الدولة أنها تحضر عن الدولة بكامل أركانها من شعب وأرض وسيادة, وليس حكومات أو أنظمة فهي تدافع عن المال العام وحق الدولة ولايعنيها رئيس سابق أو وزير, وحيث ان التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة في حقهم وفقا لما ورد بالتحقيقات فانها تستوجب التعويض عن أفعالهم المباشرة, وغير المباشرة كفاعلين أصليين ومحرضين شركاء في الجريمة التي نتج عنها خسائر لاتعوض بمال وهي أرواح وشهداء مصريون ومصابون وممتلكات عامة ذات قيمة فائقة, وهيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الدولة المصرية تطالب بحقها والشعب المصري في التعويض عن أرواح أبنائها وممتلكاتها, وبالفعل تقوم الدولة الآن بصرف تعويضات للمجني عليهم, وكذلك علاجهم فإنما يتم الانفاق علي أبناء الدولة من مال أبنائها, أليس من الحق والعدالة أن يتحمل هذا التعويص المتهمون, واستعرضت هيئة قضايا أركان المسئولية المدنية علي المتهمين من خطأ وضرر وعلاقة سببية, أما عن الضرر الذي لحق بالدولة فهو ضرر مباشر من جراء ما أقترفته أيدي المتهمين في ضوء ما لحق بالدولة من ضرر يعجز أي تعويض عن جبره, ومنه فقدان مصر خيرة أبنائها سواء من أبناء الشعب أو رجال الشرطة الأوفياء والشرفاء منهم, وكذلك ما أصاب الدولة من ترويع للآمنين, حيث أصبحت البلاد لا أمن فيها ولا امان وتفرغ المتهمون لحماية أنفسهم, وتعرضت المنشآت العامة وكذلك الشرطية للحرق والسرقة وأضيرت المنشآت الخاصة, مما تقوم معه الدولة بتعويض المجني عليهم, واعادة هيكلة الشرطة كاملا, وما تم تخريبه في البلاد من ميزانيتها وهو الأمر الذي سينفق فيه المزيد من المليارات, فضلا عن الخسائر التي لحقت بالبورصة, وقطاع السياحة وغيرها, ولولا قيام المتهمين بارتكاب هذه. الجرائم وسحب القوات المخصصة لحماية المنشآت والأقسام لتعزيز القوات التي كانت بمواجهة المتظاهرين السلميين ما كانت قد حدثت حالة الفراغ الأمني, ولولا قيام المتهمين بإهمالهم في أداء واجبهم المنوط بهم, والإفراط في استخدام القوة في قتل واصابة المتظاهرين السلميين والعزل دون سلاح ما كان قد حدث, أما عن ركن الخطأ فهناك قرائن وأدلة بما لايدع مجالا للشك أن ماحدث من قتل المتظاهرين هو عمل ممنهج من قبل أفراد وضباط الشرطة وما تلاها من تسليح للبلطجية وإشاعة الفوضي بالبلاد, ووضع الشعب المصري بين خيارين لا ثالث لهما, إما الاستكانة أو قبول الأمر الواقع, وإما إشاعة الفوضي وعدم استقرار البلاد, ونزع الأمن والأمان من ربوع الوطن, وهو مايقطع بوجود مشروع إجرامي لم يكن وليد الصدفة, وتوافق فيه المتهمون علي تنفيذه لإجهاض الثورة.
كما أن رئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلي وما معه من سلطات يلتزم معها حين وقوع أخطار جسيمة تهدد الوحدة الوطنية أن يتخذ اجراءات سريعة لمواجهة هذا الخطر, إلا أنه قد نكث عن أداء واجباته الدستورية وعمد وأركان نظامه من وزير داخلية واتباعه الي الافراط في استخدام القوة مع المتظاهرين فأطلقوا الأعيرة والذخيرة الحية في مواجهتهم, الأمر الذي يتوافر معه في حقهم المسئولية الجنائية, كما لا يحق للمتهمين الادعاء بأن استعمال القوة لم يكن مقصودا منه قتل المتظاهرين, وإنما فض التظاهرات فإن ذلك مردود عليه قانونا بأن الجاني لا يسئل عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها, وانما يكون مسئولا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها.

شهدت جلسة أمس العديد من المفارقات وبعض المشادات بين المحامين المدعين بالحق المدني‏,‏ فيما بينهم بسبب التدافع نحو الترافع أمام المحكمة‏,‏وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلي توجيههم أكثر من مرة للتنسيق فيما بينهم والحديث عن الدعوي المدنية في إطارها القانوني بعيدا عن الخطب الانشائية. وأثناء الجلسة ترافع أحد المحامين المدعين بالحق المدني وأخذ يتحدث بانفعال موجها كلماته إلي الرئيس السابق: إنك اعتليت كرسي الرئاسة دون سعي وفي غفلة وبدلا من أن تحمد الله ارتكبت ما حدث فلماذا كل هذا الدمار والخطط الإجرامية في تدمير الأمة وتطبيق قانون الطوارئ. واستمر الدفاع في مرافعته فخاطبه رئيس المحكمة قائلا: إذا كان لديك ما تريد أن تقوله فأودعه في مذكرة, إلا أن الدفاع أصر علي المرافعة فطالبته المحكمة أن يقف عند هذا القدر وحدث سجال بينهما,

كان الهدوء هو سيد الموقف امام بوابة اكاديمية الشرطة امس حيث يتجمع متابعو محاكمة الرئيس السابق سواء من اسر شهداء الثورة

اومؤيدي مبارك المعروفين اعلاميا بـابناء مبارك الذين لم يحضر منهم سوي القليل, حيث الجلسة الثانية والاخيرة لمرافعة المدعين بالحق المدني.
وواصل ابناء مبارك هتافاتهم التي تطالب بتبرئته وعود ته للحكم مجددا, وذلك علي الجانب الايمن لمدخل البوابة رقم8 للاكاديمية حيث المحاكمة التاريخية ورجل الاعمال الهارب حسين سالم, وظلوا يرددون هتافاتهم حتي الساعة الواحدة ظهرا حيث ميعاد مغادرتهم يوميا.

تبدأ صباح غد محكمة جنايات القاهرة في سماع أولي مرافعات الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه, وعلاء وجمال مبارك لاتهام مبارك والعادلي ومساعديه بالتحريض علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25يناير.

وعلم مندوب الأهرام أن جلسة الغد سوف تشهد العديد من المفاجآت التي يعلنها المحامي فريد الديب أمام هيئة المحكمة, كما أنه سيقوم بالرد علي قرار الاتهام الموجه إلي الرئيس السابق ونجليه, وكذلك الاتهامات التي وجهها دفاع المدعين بالحق المدني.
ومن المقرر أن يترافع محامي مبارك عن التهمة الموجهة للرئيس السابق بأنه اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك, الذي يحاكم حاليا أمام دائرة أخري علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم.
ومن المقرر أن يحضر جلسة الغد المحامون الكويتيون الذين حضروا للمشاركة في الدفاع عن مبارك, إلا أنه قد صدر منهم تفويض إلي المحامي فريد الديب الذي عكف خلال الفترة الماضية علي وضع خطة الدفاع. وعقب انتهاء جلسات مرافعات الدفاع عن مبارك ونجليه, تبدأ جلسات سماع مرافعة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وعلم مندوب الأهرام أنها ستكون الجلسات الأشد سخونة, وسوف يتحدث العادلي عن نفسه, ويقدم العديد من المفاجآت التي يثبت من خلالها عدم إصداره قرارا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال ثورة25يناير.

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وسالم الى جلسة الغد لإستكمال سماع محامى الدفاع
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال

ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وذلك الى جسلة الغد,وجاء قرار التأجيل "حتى تتمكن هيئة الدفاع عن مبارك برئاسة المحامي فريد الديب من استكمال المرافعات في القضية بعد انتهاء الديب "اليوم من الجزء الاول من المرافعة بعد ان تناول التهمة المتعلقة بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وهي التهمة التي نفاها المحامي فريد الديب كلية عن مبارك .
الاهرام

قبل أن يبدأ المحامى فريد الديب اليوم مرافعته عن مبارك ونجليه والعادلى خاطب رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الحضور بالتأكيد على أن المحكمة على عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل
وأن توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة وأن يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط وطالب المستشار رفعت ، الكافة بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلى غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة,وأكد رئيس المحكمة ، أن هيئة المحكمة لاتخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولاتخشى في الحق لومة لائم ، مشددا علي أن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصى درجات العدالة,وشدد المستشار أحمد رفعت على أن حق المتهمين مكفول في إبداء ما يراه أى منهم في التعليق علي المرافعات أو إبداء ما يعنيه لهم من أراء وان مااتخذته المحكمة على عاتقها من إحقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين .
الاهرام