خلال مؤتمر صحفى اليوم: مجلس الوزراء يناقش ست ملفات رئيسية والجنزورى يوقع تشكيل المجلس القومى للمرأة

اكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه قام بالتوقيع على تشكيل المجلس القومي للمرأة ، مشيرا إلى أن القرار رفع إلى رئيس المجلس العسكري لاصداره .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الخميس .

وبالنسبة لاسر الشهداء أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى على أنه منذ بداية توليه الوزارة الحالية تم اجراء مشروع او مرسوم لانشاء المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين ، مشيرا إلى أن المشكلة التى واجهته في هذه الفترة هو أنه كلما يهم لعمل تشكيل لهذا المجلس يقوم الشباب بالاعتراض عليه حيث انه عمل على تغييره عددت مرات ، لافتا إلى أن الامين الاول للمجلس اعتذر ثم الامين الحالي .
وأضاف الجنزوري أن هناك مطالب كنت اسعى إليها وهى العدد الفعلي للشهداء والمصابين والمراجعة لما تم صرفه لكل من هؤلاء ..ولكن حدث خلال الاسبوع الماضى أنه كان هناك إضافة للاحداث الاخيرة وهى ( احداث ماسبيرو - وشارع محمد محمود - واخيرا احداث مجلس
الوزراء
وتابع قائلا أنه بالنسبة للشق الاول أن هناك 3200 مصابا أخذوا حقوقهم و699 شهيدا اخذوا ايضا حقوقهم .
وأكد أنه سوف يتم منح العدد الباقي من الشهداء والمصابين حقوقهم قبل يوم 25 يناير القادم .

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري فى المؤتمر الصحفى" إن في اجتماعه مع 40 عنصرا يمثلون جميع الفئات بدعوة من فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب و البابا شنوده - إن الخريطة السياسية قد بدأت بانتخابات حرة لمجلس الشعب ومن ثم ستكون أنتخابات الشورى ومن ثم سيكون في نهاية الشهر المقبل وضع الدستور الجديد وبعد ذلك يأتي ترشيح رئيس الجمهورية .
وأضاف أن هناك أشياء قد تحققت خلال السنة الماضية ..متمثلة في سقوط النظام ، وأن اصبح لدينا خريطة سياسية ، مشددا على أنه لابد أن نفتخر في الخامس والعشرين من يناير المقبل بالثورة حتى وان وجدت بعض الاختلافات .
وحول الوضع الاقتصادي ، قال الجنزوري إنه بدأ في تخفيض الانفاق ، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد مصادر للموارد .
وأكد الجنزوري أن ما يطلبه من الدول الاخرى ليس مساعدة و إنما هي مشاركة ، لافتا إلى أن مصر قامت بالامس القريب بمشاركة الدول التى واجهت مشاكل ، لافتا إلى اننا نسعى لاصدار سندات ايداع للمصريين المقيمين في الخارج بناء على طلب منهم حيث سيكون سعر الفائدة بها اكثر بعض الشئ عن السوق .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت من أجل أن لا يشعر المواطن المصري بالظلم والاستبداد وأن يحصل المواطن على حقه المشروع ، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يصح أن يقوم مواطن بأخذ حقه عن طريق ضرر الاخرين .
وحول الاحداث الاخيرة التي وقعت في قنا تسائل الجنزوري مستغربا ما علاقة الاعتراض على نتيجة الانتخابات بقطع السكك الحديدية؟ ..كما تسائل أيضا ما علاقة أن تصدم سيارة إمرأة وطلفها بمحافظة البحيرة وقطع السكك الحديدية أيضا ؟.
وفي سياق ذي صلة أوضح الجنزوري أن المادة 167 من قانون الجنايات تجرم من يضر عمدا بأي وسيلة من وسائل المواصلات (برية - بحرية - جوية ) والعقاب بالسجن المشدد.

وأكد الدكتور كمال الجنزوري خلال المؤتمر الصحفى أنه كان يهتم بشكل خاص منذ توليه المسؤولية بالطاقات العاطلة حيث أن الدولة لديها اراض زراعية وصل إليها الماء وتعد صالحة للزراعة والتي تسعى الحكومة حاليا للتحرك نحوها حيث أن الانفاق عليها سيكون أقل بكثير مما انفق عليها من قبل .
وأضاف أنه تم مناقشة مرسوم قانون خاص بتنمية سيناء خلال اجتماع اليوم، وإن جهاز تنمية سيناء سيمنح كافة الصلاحيات دون العودة لرئيس الوزراء، وسوف يكون له مندوبون من كل الوزارات، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة حق الملكية بشروط معينة، حتى نضمن أن من يزرع ويقيم على أرض سيناء مواطن مصرى.
وأستطرد القول أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى لحصر كافة المصانع المتوقفة لمعرفة سبب تلك التوقفات .
وفي مجال التشييد قال الجنزوري إن التشييد لايقف عند إقامة مبان فارهة فقط ، وإنما التشييد بمفهومه العام يشمل إقامة طرق وكباري وصرف صحي ..لأفتا إلى أن ذلك القطاع له على الدولة ما يقرب من 6.5 مليار جنيه ..موضحا في الوقت ذاته أنه تم مناقشة أن يذهب البعض إلى العراق وليبيا لمناقشة كيفية المساهمة في إعمار ليبيا والعراق .لافتا إلى أن هناك وفدا يضم مجموعة من الوزراء سيسافر يوم الاحد المقبل إلى ليبيا .


وقال الدكتور الجنزورى أن هناك بعض المشاكل من بينها السكر بجنوب الصعيد حيث تم رفع أسعاره من 280 جنيها للطن إلى 325 جنيها، بالإضافة إلى تحمل شركات السكر 10 جنيهات كمصاريف نقل وهى أكبر نسبة زيادة يشهدها مزارع السكر خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن الأزمة الثانية التي تم مواجهتها تتعلق بمزارعى القطن الذين كانوا يبيعون الطن بـ2000 جنيه العام الماضى، أما هذا العام فوصل سعره إلى 1000 جنيه فقط، لذلك تم إعطاء 300 مليون جنيه لبنك الائتمان الزراعى، على أن تتحمل الشركة القابضة للغزل والنسيج 800 ألف جنيه و200 ألف جنيه تتحملهم الحكومة، وكذلك قرر وزير الزراعة إسقاط ديون الفوائد من الفلاح الذى يسدد قسط القرض عن شهر ديسمبر فى يناير.
وأكد أنه تمت إعادة مشروع "البتلو" من جديد بضخ 300 مليون جنيه كقرض دوار من وزارة المالية لبنك التسليف بدون فوائد، على أن يحصل عليها الفلاح بفائدة 4$ فقط، ومع زيادة الإقبال تم ضخ 350 مليون أخرى للمشروع لتوفير كمية من اللحوم تمثل 5 أضعاف ما كان يتم إنتاجه.
وأشار إلى أنه تقرر عودة 6 شركات كانت من المفترض، أن تعمل فى مجال إصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة، وذلك بعدما تحولت لشركات مساهمة وليست إصلاح.
الاهرام