انتخابات الرئاسه المصريه وأخبار متجددة

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

القاهرة (رويترز) - تقدم علي عابدين للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية للحصول على الأوراق اللازمة للترشح لكنه قال انه يريد إعادة الملكية لانه يحب الملك الراحل فاروق. وعابدين (66 عاما) واحد من مئات تقدموا للحصول على أوراق الترشح منذ فتح باب الترشيح السبت الماضي مما جعل مصريين كثيرين يسخرون بشدة من كثرة عدد الطامحين لكن محللين رأوا في الأمر جانبا رمزيا مهما.
ولم يسمح نظام الرئيس السابق حسني مبارك بانتخابات رئاسة تعددية إلا عام 2005 بعد فوزه بالرئاسة لاربع فترات ولاية متعاقبة على مدى ربع قرن في استفتاءات على مرشح واحد هو مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. واكتسح مبارك الانتخابات التعددية ايضا.
وفي اول انتخابات رئاسية بعد مبارك والمقرر إجراؤها في مايو ايار القادم لا يتجاوز عدد المرشحين المحتملين البارزين أصابع اليدين لكن عدد من سحبوا اوراق الترشح تجاوز 500 شخص وبعضهم لا يحمل شهادات جامعية.
وتقول ناهد محمد (36 عاما) التي تعمل مدرسة موسيقى "ان شاء الله حيفرضوا غرامة على من لن يرشح نفسه. الآن كل واحد يصحو من النوم وعنده حلم أنه المهدي المنتظر. لا أرى أي شيء ايجابي في الامر."
وتساءلت "هل سعي عامل النظافة للترشح للمنصب شيء إيجابي؟."
وسيظل باب الترشح مفتوحا حتى الثامن من ابريل نيسان. ولا يشترط للحصول على الاوراق سوى أن يبلغ المتقدم السن القانونية وهي 40 عاما. وتقدم الاوراق مجانا.
وقال الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو لرويترز "كنا نتوقع 150 متقدما للحصول على الاوراق لكن فوجئنا بمئة وخمسين يتقدمون في الساعات الاولى من اليوم الاول."
وأضاف "طبعنا 150 ملفا فاخرا لكننا اضطررنا لاحقا للنسخ من أحدها."
وقال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لرويترز "ما يحدث أقرب الى التعبير عن بدايات جديدة لعهد جديد. هو نوع من إثبات الذات وأنه لا شيء بعيد عن الناس بما في ذلك منصب الرئيس."
وأضاف "هذا تعبير رمزي أكثر منه تنافسي."
وستجرى الانتخابات يومي 23 و24 مايو ايار على ان يتسلم الرئيس الجديد السلطة بحلول نهاية يونيو حزيران من المجلس العسكري الاعلى الذي يدير امور البلاد منذ سقوط مبارك.
وقال عابدين لرويترز "أحب الملك فاروق وسوف أعيد الملكية لمصر بموافقة الشعب لان الشعب لم يقم بثورة على الملك ولم يقل للملك اخرج من الحكم أو الشعب يريد اسقاط النظام. ضباط في الجيش قاموا بالانقلاب وهناك ضباط اخرون كانوا مؤيدين للملك."
وغادر فاروق مصر يوم 26 يوليو تموز عام 1952 في رابع يوم لانقلاب الجيش عليه وتم إلغاء الملكية وقيام الجمهورية في العام التالي.
وأطلق طوفان الطامحين المغمورين في المنصب العنان لسخرية المصريين.
وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تعليقات تقول "ليه (لماذا) تنتخب طالما ممكن تترشح؟" و"القبض على عشرة مواطنين في ميكروباص (حافلة صغيرة) هاربين من تأدية خدمة الترشح للرئاسة".
ومن جانبه قال علي سيف وهو مصور لم يحصل على تعليم رسمي لكنه يجيد القراءة والكتابة انه يسعى للترشح لجعل المهمشين "أسياد الفترة القادمة."
وأضاف في برنامج تلفزيوني في قناة دريم المستقلة "أنا شايف ان مصر محتاجة جراح وأنا حسيت ان أنا الجراح اللي هيستأصل الامراض الخبيثة اللي فيها."
لكن الشروط الموضوعة للتأهل للترشح يمكن أن تقلص كثيرا من عدد المرشحين النهائيين. ومن هذه الشروط الحصول على تأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب.
وقال أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة "لا يُستبعد أن يكون هناك من يحاول من وراء ستار إضفاء طابع هزلي على الترشح ويدفع أفرادا غير مؤهلين للمنصب حتى يفقد المرشحون الجادون بعض الأهلية رغم أن انتخابات الرئاسة بالغة الحساسية والاهمية."
وأضاف "ربما أن البعض يبحث عن الظهور الاعلامي وأن بعضا آخر يجهل تعقيدات عملية الترشح التي تحتاج لتأييد 30 عضوا منتخبا في البرلمان أو 30 ألف ناخب. هناك بالضرورة الاقلية القليلة جدا التي ربما تكون جادة ولديها طموح واعتقاد بالاهلية."
ويقول جمال محمد حسين الذي يعمل مهندسا في شركة مقرها قريب من مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "هذا الذي يحدث مهزلة... كل النوعيات التي تقدمت لا تصلح."
وأضاف "السبب في ذلك أن النظام السابق جعل مبارك هو الوحيد الذي يصلح... قد يكون كثيرون من المتقدمين مدفوعين ومحرضين للاستهزاء بالبلد وبمنصب رئيس الجمهورية."
وقالت الناشطة اليسارية ندا قصاص "المفترض أن نكون أمام معسكرين في الانتخابات هما معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة. هذه الاعداد هي تشويش على صراع الارادة بين المعسكرين."

الاهرام ميلانو ـ هند السيد هاني‏:‏ يتناول الإعلام الإيطالي الحديث عن باب أزمة جديدة ستفتحه الانتخابات الرئاسية في مصر‏,‏ ففي مقال نشره موقع أنباء نينا الإيطالي وتناقلته وسائل الإعلام استعرض الكاتب باولو جونتساجا الخبير في قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماسينجم من أزمة في توازن القوي الذي حكمت مصر بموجبه منذ قيام ثورة يناير وحتي الوقت الراهن عند إجراء انتخابات الرئاسة. وكما يري الكاتب فإن أبرز ملامح هذه الأزمة يتعلق بالدور الرسمي للقوات المسلحة في الحياة السياسية, فعلي صعيد محور تحالف الإخوان المسلمين والجيش بدأ جانب كبير من جماعة الإخوان المسلمين طرح هذا التحالف جانبا, في حين إن القاعدة الشعبية للجماعة صارت تطالب بمساحة أكبر يوما بعد يوم في الحرية السياسية, وهو يتصادم مع مصالح الجيش, لذا فإنه من المستبعد أن يصمد محور الإخوان والجيش طويلا, إلا في حالة توصلهما إلي مرشح للرئاسة يحقق مصالح الاثنين معا, وهو ما يعمل الكثيرون من أجل تحقيقه. وفي جميع الأحوال فإن أقوي مرشح للرئاسة سيكون بلا شك هو من يحظي بدعم الإخوان وتأييد السلفيين لتقع مصر تحت القبضة الكاملة للقوي الإسلامية خلال أشهر قليلة, وذلك بعد سيطرتهم بالفعل علي الجهاز التشريعي وبالرغم من عدم افصاح الجماعة بشكل قاطع عمن سيؤيدونه في الانتخابات, إلا أن هناك بعض المرشحين الأقوياء من المنتمين لها مثل عبدالمنعم أبوالفتوح, والذي أصبح عدوا لمكتب الارشاد بعد إعلان نيته الترشح ويستنبط الكاتب مما تم تداوله أخيرا من لقاءات صحفية مع مسئولي الجماعة والقوي السلفية, وما صدر عنهم من تصريحات ـ وإن كان الغموض يشوبها ـ أنهم سيدعمون مرشحا لا ينتمي لهم وإنما يتقارب معهم من الناحية الفكرية والثقافية. وهنا يثير الكاتب اسم حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء معتبرا أنه من تتوافر لديه السمات المطلوبة, ويؤكد أنه لو حظي الغرياني بدعم الأحزاب الكبري في البلاد وفي مقدمتها الحرية والعدالة إلي جانب النور, فستصبح فرص فوزه في الانتخابات كبيرة ومع ذلك, يشير الكاتب إلي موقف غريب للسلفيين الذين أعربوا عن استعدادهم لتأييد المرشح الذي سيدعمه الإخوان, في حين إنهم صرحوا عن انفتاحهم لمساندة مرشح الجيش في الانتخابات ويراهن الجيش باثنين من المرشحين في الانتخابات المرتقبة, أحدهما منصور حسن الذي ينظر إليه الكثيرون علي أنه ثمرة التقارب بين الإخوان والجيش لما يتمتع به من خلفية عسكرية فضلا عن مواقفه المناهضة للشيوعية خلال السبعينيات منالقرن الماضي, وبحسب الكاتب فإن تأييد الإخوان لمنصور حسن صار يتلاشي ليظل أمام الجيش مرشح آخر في حالة فشل المفاوضات بين الجيش والإخوان والسلفيين هو أحمد شفيق. وتظل هناك أصوات أخري خاصة بين شباب جماعة الإخوان لدعم باسم خفاجة( خبير إداري) فضلا عن توجه قاسم من القوي الإسلامية لتأييد حازم أبو إسماعيل بالرغم من بحث الأحزاب السلفية عن غيره لدعمه, ويبدو أن الإخوان صاروا ينظرون بجدية في دعم ترشيح أحد اثنين هما: حسام الغرياني أو طارق البشري الذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب الثورة. وينتقل الكاتب للحديث عن عبدالمنعم أبو الفتوح وما قد يمثله فوزه المحتمل من نقطة فارقة في تطور الحركات الإسلامية, مؤكدا أن وصول أبوالفتوح إلي السلطة يدفع مصر علي مسار النموذج التركي بقوة, لتتمتع مصر بالصابغ العلماني ولكن مع الاحتفاظ بتقاليدها الإسلامية والعربية إلي جانب ضمان عدم الخضوع للجيش في اتخاذ القرار, ويؤكد الكاتب أن فوز أبوالفتوح سيضمن لمصر رئيسا يسعي بصدق في تحرير البلاد من قبضة العسكري, فبالرغم من انتمائه إلي الإخوان المسلمين علي مدار رحلة حياته, فإته كان معارضا قويا داخل قيادة الحزب. ويشير الكاتب إلي أن الكثيرين داخل الجماعة أصبحوا مناهضين للقيادة القديمة لها فضلا عن انشقاق العديد من شباب الجماعة لينضموا إلي التيار المصري( الذي تحالف في الانتخابات مع الثورة مستمرة), ويعلنوا دعمهم لأبو الفتوح. وينتقل الكاتب إلي تحليل الماكينة الانتخابية لأبوالفتوح التي نجحت في نيل تقدير كل من الإسلاميين والعلمانيين أنفسهم, حيث تمكن من مد جسر بين هاتين الثقافتين, اللتين التقتا معا في تأسيس حركة كفاية أول حركة معارضة ضد مبارك. ويري الكاتب أنه بعيدا عن التيار الإسلامي, فإن هناك مرشحين بارزين أحدهما عمرو موسي الذي يتكئ علي عاملين يدعمانه: أصوات النخبة وتوافر الأموال لديه للانفاق علي الحملة الانتخابية, والبسطويسي الذي يتمتع بتأييد العلمانيين, وحمدين صباحي الذي ينتمي لليسار ويتمتع بتأييد العمال في عدة مناطق في مقدمتها المحلة والسويس يليهم اثنان ينتميان لليسار ولكن لا يحظيان بشهرة ووسائل كافية تمكنهما من التنافس بقوة, بالرغم من كونهما علي درجة جيدة من الكفاءة هما: أبو عز الحريري زعيم حزب التحالف الاجتماعي الشعبي, وخالد علي ناشط حقوقي مشهود له, ويتوقع الكاتب أن يعلن حزب التجمع تأييده لصباحي.

القاهرة (رويترز) - في اللحظات الاخيرة من رئاسة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اتصل هاتفيا محمد الشهاوي بالرجل الذي يعتقد أنه يجب ان يصبح رئيس مصر القادم.

قال لعبد المنعم أبو الفتوح الذي كان في ذلك الحين قياديا في جماعة الاخوان المسلمين "علينا أن نتحدث عن المستقبل."

بعد مرور عام على ذلك انقطع الشهاوي عن العمل حيث كان مديرا ناجحا في احدى الشركات ليعمل سبعة أيام اسبوعيا في قيادة حملة الانتخابات الرئاسية لابو الفتوح. انه ينتمي لجيل من المصريين شاركوا بكل قوة في أول منافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة في البلاد والمقررة في مايو ايار.

وقال الشهاوي البالغ من العمر 41 عاما في مقابلة "اكتشفت نفسي وأعدت اكتشاف مصر.. أشعر أن هناك مهمة كبيرة."

أدى سباق انتخابات الرئاسة في مصر الى ظهور طبقة جديدة من مديري الحملات السياسية الذين ابتعدوا عن وظائفهم المختلفة من أطباء ومحاسبين ودبلوماسيين لتصدر الساحة في انتخابات ستكون لحظة فارقة في تاريخ الشرق الاوسط.

فأداء الرواد السياسيين في مصر هو الذي سيحسم من سيأتي أولا في الانتخابات التي ينظر لها على أنها مقياس للتغيير الذي أحدثته انتفاضات الربيع العربي ضد قيادات شمولية استمرت عشرات السنين. اما نتائج الانتخابات في عهد مبارك الذي ظل يحكم البلاد طوال 30 عاما فكانت محسومة مسبقا.

وسيكون على أي رئيس يخلف مبارك أن يلبي طموحات الناخبين الذين يطالبون باحياء الاقتصاد المصري واستعادة نفوذ بلادهم في المنطقة مع تحقيق توازن في العلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة.

وسيواجه الرئيس الجديد مطالب متضاربة.. مطالب الثوريين الشبان ومطالب الجيش المحافظ الذي يملك نفوذا كبيرا وأيضا مطالب الليبراليين ومطالب الاسلاميين الذين أصبحوا أكثر جرأة. كما أنه يتعين على الرئيس أن يتعامل مع برلمان يسعى الى تعزيز سلطاته على حساب مؤسسة الرئاسة.

وينظر لعمرو موسى وهو وزير خارجية أسبق والامين العام السابق لجامعة الدول العربية باعتباره أحد المرشحين الاوفر حظا على الساحة التي تضم اسلاميين مستقلين ومجموعة من المسؤولين السابقين منهم اخر رئيس للوزراء عينه مبارك.

وأدى قرار أبو الفتوح ترشيح نفسه للرئاسة الى طرده من جماعة الاخوان المسلمين نظرا لانها قررت عدم التقدم بأي مرشح للرئاسة حتى لا ينظر لها على أنها تسعى للهيمنة على الخريطة السياسية في البلاد.

ولجأ مديرو الحملات الانتخابية الى القراءة والتثقف لمحاولة معرفة المزيد عن كيفية ادارة مثل تلك الحملات.

وقال أحد مديري الحملات انه التقى بعضو في فريق الانتخابات الخاص بالرئيس الامريكي باراك أوباما وشاهد اخرون حملة مايكل بلومبرج لاعادة انتخابه كرئيس لبلدية نيويورك أو طلبوا المشورة من ساسة أتراك ساهموا في فوز حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وبينما كان مسؤولو الحملات الانتخابية يسعون للتعامل مع قضايا مختلفة في حملاتهم.. من الاحتياجات المالية الى الظهور الاعلامي والتخطيط لجولات في أنحاء البلاد لم تسهم الفترة الانتقالية التي يدير خلالها البلاد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بما يتخللها من فوضى ادارية في جعل مهمتهم أسهل.

ولم يتم تحديد موعد الانتخابات في مايو ايار الا قبل أسابيع محدودة. كما أن مديري الحملات يشكون من أنه رغم تبقي أسابيع معدودة على البدء الرسمي للدعاية الانتخابية في 30 ابريل نيسان لم يسمح لهم بعد بجمع التبرعات. وساعد هذا على انطلاق المرشحين الذين يملكون ثروات شخصية أو لديهم أصدقاء أثرياء وبعضهم كان يشن الدعاية الانتخابية بشكل غير رسمي منذ الاطاحة بمبارك.

وتكثر في الشوارع بالفعل الملصقات واللافتات في العاصمة. وتنتشر على وجه الخصوص الدعاية الانتخابية للمرشح المحافظ المنتمي للتيار السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل. ومما يظهر مدى ثراء مؤيديه تمكنت حملته الانتخابية من وضع ملصقات على سيارات الاجرة والحافلات الصغيرة.

ومن شكاوى مديري الحملات أيضا صعوبة قياس ما يتطلع اليه نحو 50 مليون ناخب في الرئيس الجديد في ظل استطلاعات للرأي أفضل ما يمكن أن توصف به هو انها ناقصة وسطحية.

ومع نزولهم في حملات وجولات في أرجاء أكبر دول العالم العربي سكانا وجدوا أن الكثير من القضايا التي تهم النخبة في القاهرة -مثل دور الاسلام في السياسة- لا يعني شيئا بالنسبة للمواطن العادي في بلد يعاني من الفقر.

وقال هشام يوسف وهو دبلوماسي ترك وظيفته في الجامعة العربية لقيادة حملة موسى "نحن نتعلم في كل خطوة." وأجرى فريقه استطلاعات احترافية للرأي لفهم الناخبين الذين ينصب شغلهم الشاغل على انعاش الاقتصاد وتحسين الوضع الامني. وقال يوسف "الناس يتطلعون لشخص ينقذ البلاد."

وفي محاولة من مديري الحملات للتوصل لمزيد من المعلومات عكفوا على دراسة نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الاونة الاخيرة والتي أسفرت عن فوز الاسلاميين بأغلب المقاعد من حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي. ولا يعتزم الحزبان طرح مرشح للرئاسة لكنهما قالا انهما سيدعمان مرشحين.

وتختلف انتخابات الرئاسة عن طبيعة الانتخابات البرلمانية التي تجري في دوائر انتخابية ويمثل فيها التواجد على الصعيد المحلي والتنظيمي من العوامل الرئيسية التي تؤدي الى استمالة الناخبين. لكن بعض مسؤولي الحملات الانتخابية خلصوا بالفعل الى استنتاجات.

من بينها أن عدد المصريين الذين صوتوا لصالح أحزاب اسلامية أصغر من قاعدة مؤيديهم مما يثير تساؤلات بشأن مدى نفوذها في انتخابات الرئاسة ويسلط الضوء على ملايين الناخبين الذين ليست لهم انتماءات حزبية وستكون خياراتهم حيوية. وقال المحلل حسن أبو طالب "حاليا نحن في معمل تجارب."

كما أن البعض سيستخلص دروسا مستفادة من عمرو حمزاوي وهو ليبرالي كان فوزه في الانتخابات البرلمانية له دلالات. فهو قد كان واحدا من بين عدد محدود جدا من النواب الذين فازوا من الجولة الاولى من الانتخابات دون خوض جولة اعادة وهزم مرشحين اسلاميين.

وقال حمزاوي في مقابلة مع رويترز "علينا أن نأخذ في الاعتبار مدى معرفة الناخبين باسم المرشح."

كان حمزاوي البالغ من العمر 44 عاما وهو استاذ للعلوم السياسية يظهر بشكل متكرر في القنوات الفضائية للتعليق على القضايا السياسية مما جعله وجها مألوفا في كل منزل قبل الانتخابات.

ويتحدث حمزاوي عن فئة رئيسية من الناخبين في مصر وصفهم بأنهم "مصريون ذوو قيم محافظة". وشأن هؤلاء شأن غالبية المصريين فانهم مسلمون ملتزمون دينيا لكن هذا لا يعني أنهم سيصوتون لصالح شخصية اسلامية بل ان درجة المعرفة بالمرشح من العوامل التي لها أهمية بالغة.

وقال حمزاوي خلال المقابلة "اذا استمعت لما يقوله الناس.. البعض اختار بناء على الافكار والبرنامج السياسي والبعض اختارني فقط لمجرد فكرة 'انه رجل مهذب'... اذا تمكن المرشح من اقناع المصريين ذوي القيم المحافظة بغض النظر عن ميولهم السياسية فسوف ينجح."

وحين يتعلق الامر بالاسم المعروف فهذا لا ينطبق على اي من المرشحين اكثر من موسى (75 عاما) الذي أمضى سنوات طويلة في منصب وزير الخارجية قبل تولي أمانة الجامعة العربية. لكن حملته ما زالت تسعى للتقرب الى الناخبين ومحاولة التواصل معهم وجها لوجه.

قال أحمد كامل الذي زار ثلاث محافظات خلال أسبوع في الدعاية الانتخابية "المرشح الذي سيفوز في هذه الانتخابات هو المرشح الذي سيكون قد راه اكبر عدد من الناس وقابله أكبر عدد من الناس وسمعه أكبر عدد من الناس."

وكامل هو جراح أعصاب.. لكن في مصر ما بعد مبارك وجد وظيفة جديدة في العلاقات العامة في الحقل السياسي. وقال الجراح البالغ من العمر 35 عاما "كنت دائما شغوفا بالسياسة."

وفريق موسى الانتخابي هو واحد من أكبر الفرق واستعان كذلك بخبراء تسويق. وانضم معتز عبد الرحمن المدير التسويقي للحملة بسبب خبرته في هذا المجال.

وقال "بالطبع هذه لعبة مختلفة تماما لكن أساسيات المجال واحدة" مضيفا "الاستراتيجية هي اعمل.. تعلم.. ثم اعمل مرة أخرى."

وحملة موسى واحدة من اكثر الحملات ثراء. وقال يوسف ان مصدر الاموال المرشح نفسه أو تبرع بها المؤيدون. وفي حين أن المرشح من الممكن أن يقبل التبرعات الا أنه لم يسمح لهم بعد بجمع الاموال.

ولم تعلن السلطات الانتخابية بعد قواعد جمع التبرعات وهو تأخير يقول مديرو الحملات انه يمثل تحديا كبيرا للمرشحين الذين لم يتمكنوا بعد من جمع التبرعات لذلك فان الحملات الانتخابية الاقل امتلاكا للمال هي الاكثر تضررا من تلك القواعد.

وتأمل الحملة الانتخابية للمرشح الاشتراكي حمدين صباحي ان تساعد لمساته الشعبية في التغلب على المشكلات المالية. ويدير حملته بالكامل متطوعون.

وقال حسام مؤنس (29 عاما) مدير الحملة الانتخابية لصباحي الذي يعمل على تحقيق توازن بين وظيفته كمحاسب في احدى الشركات وهذا الدور الجديد "الشخص الوحيد الذي يحصل على أجر في هذه الحملة هو الساعي" الذي يقدم المشروبات.

وفي مارس اذار نقل صباحي حملته الى محطة مترو مزدحمة في القاهرة مما أذهل الركاب. وشعاره في الحملة الانتخابية هو "واحد مننا".

وتزاحمت كاميرات التلفزيون والمصورون حول صباحي الذي لم يكن كثيرون يعرفونه. صافح الناس واستمع الى أطفال الشوارع والباعة الجائلين الذين يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل الجريمة.

وقال للركاب انه سعيد لكونه بينهم.

وسألت أماني (41 عاما) وهي موظفة حكومية "من هذا الرجل؟"

وأضافت "هذا منظر غريب بالطبع. هل كان يمكن تصور مثل هذا المشهد قبل عام؟"

يظهر هذا النوع من المشاعر تحديا اخر تحدث عنه مسؤولو الحملات هو كيفية جعل الناخبين يشعرون بأن رأيهم له أهمية. اذ ان أغلب الفترة التي قاد فيها مبارك البلاد كان يحتفظ بمنصبه دون منافسة تذكر من خلال استفتاءات تجرى كل ست سنوات.

لكن في عام 2005 وتحت ضغط من الولايات المتحدة أجرت ادارته ما وصفتها بأنها أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر. وأسفرت هذه الانتخابات التي لم تكن مثالية على الاطلاق عن فوز مبارك بفترة خامسة لكنها لم تسهم كثيرا في رفع أسهمه في مجال الديمقراطية.

وقال مؤنس "قطاع كبير من المجتمع المصري أمضى السنوات الستين الماضية دون القيام بدور يذكر في اختيار الرئيس او النائب أو أي شئ. لذلك فان مفهوم الاختيار في حد ذاته جديد."

ومن الاراء الدارجة أن مصير الرئاسة سيتحدد من وراء الكواليس من خلال صفقة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الذي من الممكن أن يتحكم في النتيجة من خلال الدفع بموارده وراء مرشح بعينه.

لكن مديري الحملات الذين يهتمون بالخريطة الانتخابية أكثر من أي شخص اخر يرون أن هذا الرأي بالغ السذاجة وعدم الواقعية. وتساءل أحدهم كيف يتسنى للجيش أن يتحكم في الانتخابات في بلد أصبحت فيه كل خطوة حاليا تتعرض لتدقيق شديد.

كما أنه في حين أن دعم جماعة الاخوان المسلمين مهم الا أنه ليس بالضرورة أن يصبح حاسما. ويتوقع أبو الفتوح أن يلقى دعما قويا من داخل الجماعة على الرغم من خلافه مع القيادات. غير أن مسؤولي دعايته الانتخابية لم يتركوا شيئا للصدفة.

ففي مقر حملته يعمل موظفو الحملة على نشر محتويات الدعاية على موقعي فيسبوك وتويتر ويخططون لمناسبات ويعلمون النشطاء كيف يجندون متطوعين.

ومدير الحملة الاعلامية هو علي البهنساوي الصحفي الذي ألف كتابا عن كيفية الفوز في انتخابات. وهو يتذكر كيف أن حماسه للسياسة زاد عندما كان في نيويورك عام 2009 وتمكن من أن يشهد الحملة الانتخابية لمايكل بلومبرج في نيويورك.

وقال البهنساوي "كانت لديهم قاعدة هائلة من المتطوعين." وزاد حجم فريق أبو الفتوح من عدد محدود قبل عام الى سبعة الاف متطوع مسجلين في انحاء مصر.
وقال الشهاوي مدير الحملة مبتسما "هذا ممتع للغاية.. قبل ذلك لم اكن أعرف حتى ما الذي يحدث في الشارع المجاور. الان أنا أكتشف البلاد كلها

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الفترة الحالية تشهد مستجدات قد تدفع الجماعة لمراجعة قراراتها بشأن الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأنها حتي الآن لم تحسم هذا الملف الذي عاد من جديد لإشراف مجلس الشوري العام للإخوان. وقال الدكتور محمود حسين ـ الأمين العام للجماعة ـ ان مستجدات كثيرة فرضت نفسها علي الساحة, وجعلت الإخوان تراجع بعض قراراتها وإعادة النظر في المعايير التي وضعتها لدعم أي مرشح رئاسي, وإن الجماعة طرحت من جديد بعض المتغيرات علي مجلس الشوري العام ليتخذ قرارا بشأنها في اجتماعه المقرر غدا, وأوضح حسين لـ الأهرام إن التفويض الذي منحه مجلس شوري الجماعة لمكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة بمباشرة الملفات الرئيسية كالانتخابات الرئاسية والحكومة الجديدة, أصبح قديما الآن بسبب هذه المستجدات, مشيرا إلي أنه من حق الشوري مناقشة المستجدات علي الساحة. وأضاف الأمين العام للإخوان أن عدم تشكيل حكومة جديدة قادرة علي تحقيق طموحات الشعب جعل قواعد الجماعة وشخصيات من خارجها تضغط علي الإخوان لمراجعة قراراتها, وأن الحكومة تضع العراقيل وتفتعل الأزمات في البلاد لتشويه صورة الإخوان أمام الرأي العام الذي ينظر إليهم كأغلبية مسئولة عن التطوير والبناء, موضحا أن الإخوان يوافقون حزب الحرية والعدالة في قرار سحب الثقة من الحكومة الحالية. وقال حسين إن الحكومة والجهات المعادية للإخوان تسهم بطريقة غير مباشرة في ضغوط تتعرض لها الجماعة للدفع بمرشح للرئاسة من أعضائها, موضحا ان الحاقدين علي الإخوان يتصورون ان الجماعة لن تنجح في تحمل المسئولية في ظل الاوضاع المتردية التي تمر بها البلاد, وستفشل في إدارة الأزمة, وبالتالي تفقد مصداقيتها أمام الشعب والرأي العام العالمي. وافاد الأمين العام بأن الإخوان حاولوا الدفع بأكثر من شخصية عليها توافق للترشح للرئاسة لكنها رفضت, ربما خوفا من تحمل المسئولية في هذه المرحلة, أو بسبب ضغوط مورست علي بعضهم, موضحا أن كل الخيارات مطروحة أمام اجتماع مجلس شوري الجماعة غدا. جدير بالذكر ان الإخوان وضعوا معايير كشروط لدعم مرشح ما, وهي ألا يكون عضوا في الجماعة أو أي حزب إسلامي, لكن يجب ان يكون ذا خلفية إسلامية, وألا يكون محسوبا علي النظام السابق, وألا يكون علمانيا معاديا للمشروع الإسلامي, أو الدين الإسلامي, وأن يكون وطنيا نزيها مخلصا يحظي بتوافق الاغلبية داخل مصر. وكانت الجماعة قد اعلنت من قبل انها لن تدعم احدا من المرشحين الحاليين لأنها لم تجد احدا تتوافر فيه المعايير التي وضعتها الجماعة. وفيما يخص الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, أكد الإخوان أنهم لن يتراجعوا عن قرار عدم دعمه لكن المستجدات التي تتحدث عنها الجماعة جعلت كل هذه المعايير قابلة للمراجعة وسيتخذ مجلس الشوري العام للجماعة قرارا نهائيا بشأنها غدا. وقد تجمع نحو خمسة عشر شخصا من شباب حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم, وطلبوا لقاء الدكتور محمد بديع المرشد العام, واصطحبوا معهم مجموعة من الإعلاميين, وألقوا بيانات تطالب الجماعة بمراجعة قراراتها بشأن انتخابات الرئاسة. وأعلنت الجماعة ـ علي لسان الدكتور محمود حسين, أن الإخوان تعرفوا علي شابين من هذه المجموعة وهما محمد يونس وأسامة عبدالهادي من حملة دعم أبوالفتوح, وهما الآن ليسا تابعين للاخوان, أما الباقون فلا تعرفهم الجماعة قط

ناقشت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس المشكلات التي يتعرض لها المؤيدون ومرشحو الرئاسة‏,‏ وقرر المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة عقب اجتماعه مع المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون التوثيق في مقر الشهر العقاري لبحث سبل التيسير علي المؤيدين والمرشحين واتفقا علي تطبيق الضوابط التي وضعتها اللجنة في هذا الشأن والقضاء علي الشكاوي وأوجه القصور. وأعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة أن عدد الذين جاءوا إلي اللجنة للاستعلام عن شروط الترشح950 حتي ظهر أمس, وقد شهدت اللجنة العليا للانتخابات أمس أعدادا محدودة من المترددين عليها للاستعلام من فئات عمرية مختلفة, وقد عادت الكاميرات التليفزيونية للتصوير بعد تغيبها ثلاثة أيام ماضية بسبب وفاة البابا شنودة, وكان من أبرز المترددين علي اللجنة للاستعلام رجل عجوز جاء في سيارة أجرة ونزل منها بمساعدة شخص كان بجواره وأعلن أنه يرغب في الترشح وهو يعمل مستشارا قانونيا ويدعي حامد عبدالحميد من مواليد مدينة السادات بالمنوفية, وأعلن أنه في حال نجاحه سوف يطالب بإخلاء سبيل الرئيس السابق لأن الناس ظلموه وهو في سبيله لجمع توقيعات من المؤيدين, وبعد خروجه من اللجنة سارعت القنوات التليفزيونية للتسجيل معه حتي في أثناء اتصاله بالسيارة الأجرة من أمام باب اللجنة. وحرص علي الحضور محام سلفي جاء مبكرا ووقف للتسجيل أمام الكاميرات التليفزيونية, وقرر أنه ينوي الترشح للرئاسة وأنه يحظي بتأييد من الأحزاب السلفية التي رفض ذكر اسمها وأنه سبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية عام2005 وصاحب الدعوي الشهيرة أمام القضاء الإداري للطعن علي تنفيذ دعوة الناخبين إلي إبداء الرأي في الاستفتاء علي رئاسة الجمهورية وبرنامجه يعتمد علي العدالة الاجتماعية والقضاء علي البطالة. وجاء شخص إلي مقر اللجنة يحمل لافتة مكتوبا عليها من أنتم كان لافتا للنظر لأنه منذ الصباح الباكر وهو يقف أمام باب اللجنة قبل وصول الإعلاميين والصحفيين, وبسؤاله عن سبب حمله هذه اللافتة قرر أنه يعترض علي هؤلاء الذين جاءوا من أجل الترشح خاصة أن معظمهم ليسوا أكفاء لتحمل المسئولية, وكان بين المترددين علي اللجنة الصحفي محمد الخطاط من محافظة كفر الشيخ, وذكر أنه جمع حتي الآن ألف توكيل, وفي سبيله لاستكمال عدد التوكيلات في باقي المحافظات. ويطرح فكرة التكافل الاجتماعي لجميع المصريين والحفاظ علي الرمال السوداء, وعودة الأمن والاستقرار, واستكمال ثورة25 يناير, ومحاسبة الفاسدين, كما حضر منعم فؤاد عبدالله محاسب قانوني بالمنيا جاء منذ الصباح الباكر ووقف أمام الباب الرئيسي حتي تم فتح الباب في الساعة التاسعة للاستعلام عن أوراق الترشح وقرر أنه سوف يختاره حزب الحرية وليس الحرية والعدالة وفي سبيله لاستكمال الأوراق المطلوبة والتقدم بها في الأيام المقبلة. تقدم أيضا للاستعلام عن أوراق الترشح سمير أحمد عبدالرحمن مهندس بأحد الفنادق وسارعت القنوات الفضائية للتسجيل معه فور خروجه نظرا لمظهره الأنيق وبلاغته في الحديث وأخذ يتطرق للمشكلات الرئيسية التي تعانيها مصر كالفقر والبطالة, مؤكدا أن باستطاعته أن يحل هذه المشكلات في فترة وجيزة.

في مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ حصل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق علي‏70‏ ألف توكيل لدعم خوضه الانتخابات الرئاسية‏ مؤكدا ان الترشيح من الشعب وليس من البرلمان حتي لايحمل مجلس الشعب والشوري اخطاء رئيس الدولة.‏ مشيرا إلي ان برنامجه الانتخابي القضاء علي البطالة, وسوف يكون تشكيل الحكومة من شباب الثورة الذين ظلموا أنفسهم بعدم تشكيل مجلس لقيادة الثورة التي قامت من أجل القضاء علي الفساد في مصر, والتي رفضت الفساد في مصر والتوريث, وسوف يعاد تقسيم الاراضي وتوزيعها علي الشباب. وأكد مقربون من عمر سليمان أن موافقته علي الترشح جاءت بناء علي رغبة الشارع المصري وانه سوف يعلن ذلك في مؤتمر رسمي. وفي السياق نفسه ذكرت الجبهة الثورية لترشيح عمر سليمان للرئاسة ان الجبهة نجحت في انتزاع موافقة عمر سليمان علي الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بعد ان نقل مقربون منه موافقته علي الترشح بناء علي رغبة الشارع المصري. ونقل بيان عن صموئيل العشاي ـ مؤسس الجبهة ـ قوله, إن النائب السابق لرئيس الجمهورية كان يرفض بشدة, وان المسألة لم تكن سهلة, ففي البداية وصلتنا عشرات الرسائل من قبل دوائر مقربة من عمر سليمان انه يرفض الترشح, ولكن بعد ضغط متواصل بداية من توثيق توكيلات باسمه إلي المناشدات في وسائل الإعلام, وافق علي الترشح للمنصب. وأشارت مصادر إلي أن سليمان يتحفظ علي توقيت الإعلان عن ترشحه, مؤكدة أنه سيكشف منتصف الاسبوع المقبل عن قرار خوضه السباق الرئاسي للرأي العام. واكد الشيخ محمود عامر ـ رئيس جمعية انصار السنة المحمدية بدمنهور سابقا, ان المرحلة الانتقالية الحالية تقتضي ان يكون هناك شخصية عسكرية فيها من القوة, والحزم, والاستقامة والخبرة, وخشية الله ما يمكنها من ادارة شئون البلاد. وقال: ليس من مصلحة مصر ان تتولي شخصية مدنية قيادة البلاد وبينها وبين الجيش ثمة خلاف. كما شدد علي انه لن يشارك في الحملة قبل ان يأذن له هو بذلك, وان ما يقوله يعكس رؤيته الشخصية للوضع القائم في البلاد, وقال انه سيحضر مؤتمر دعم عمر سليمان بمنطقة روكسي بعد تلقيه دعوة من منظمي المؤتمر.

المعونة الامريكية ليست صدقة لكنها صفقة مصالح وأمريكا لا تستطيع قطعها ولو فعلت فمصر قادرة علي الاستغناء عنها‏..‏بهذه الكلمات الحاسمة أجاب حازم صلاح أبو اسماعيل علي الموقف من المعونة الامريكية. وما يتردد الآن عن ضغوط اللوبي الصهيوني لقطعها وموقف الادارة الامريكية المتردد في هذه القضية. حول الأحداث الراهنة والمشهد السياسي الآن دار الحوار مع حازم صلاح أبو اسماعيل الذي اجاب علي كل الاسئلة المطروحة وكانت البداية حول علاقته بالسلفيين والاخوان ورؤيته للمرشح التوافقي. في البداية رفض حازم صلاح أبو اسماعيل ما يسمي المرشح التوافقي قائلا: فكرة المرشح التوافقي لو كانت فكرة حرة بين فصائل وأحزاب سياسية متحررة لاشك أنها عمل سياسي حر, وانما اذا كان توافقيا بمعني دخول طرف في هذا التوافق سواء كانت سلطة بالداخل أو جهات من الخارج لم يصبح اسمها الحقيقي توافقيا بل صارت تآمرية. ما هي رؤيتك حول ما يثار في قضية التمويل الأجنبي؟ الأحزاب داخل أمريكا تعمل في التمويل هنا علي أساس حزبي أمريكي إلا لو كان هذا بهدف إيجاد عناصر ضغط أمريكي, ولكن هناك فارقا بين مبدأ أن التمويل الاجنبي لمنظمات سياسية ومنظمات مدنية.. ووزيرة الخارجية الأمريكية ذكرت أنهم مولوا جهات بعضها تحول الي أحزاب سياسية رسمية, وقالت انهم يحاولون التأثير في الخريطة السياسية, وهناك فارق بين سوء الفكرة وبين عدالة التحقيق. فالتحقيق لايمكن أن ينطوي علي مظالم وأنا غير مطمئن ومهما كانت الجريمة لا أقبل أن يكون التحقيق منحرفا أو ظالما, ولابد من الحرص علي عدالة التحقيقات. وأضاف طريقة التمويل في رأيي لابد أن يكون عبر قانون يناقشه البرلمان حتي نوجد نظاما مستقرا بحيث يتم تطهيره من الانحراف وعلانية وبقوة, ولكن مشكلة الحملات الانتخابية ان الانفاق عليها لا يأتي فقط من المال الرسمي لإدارتها فقد يقال إن أحد الأنصار للمرشح هو الذي يمول الحملة, فبالتالي التحديد الكامل غير موجود, وانما لو وجدت جهات أمنية وجهات تحقيق فدورها أن تلتقط هذا الانحراف الخفي. هل تقترح سقفا لتمويل الحملة الانتخابية؟ أفضل أن هذا الموضوع يتولاه البرلمان وأن يكون السقف مرتفعا لكي يتوقي الانحرافات لان السقف المنخفض سيجعل الانحراف ضرورة, فيجب تحديد سقف مرتفع لكي تحاسب من يخالف ويستحق العقوبة. في تصورك ما هي اولويات المرحلة الحالية.. الحدود الشرعية أم القضايا السياسية الاخري؟ يجب أن نعرف أن مصر خارجة من60 سنة كاملة من السحق والتدمير في كل المجالات وبالتالي لاتريد اصلاح أحد المجالات بل اصلاح له خريطة متوازنة, فالمجالات المتعددة يجب أن تدخل في خريطة رئيس الدولة القادم بصورة بها اتزان وتناغم مع مراعاة الفقراء بشدة مع مراعاة القيم, فلا نستطيع ترك حاجة الفقراء لنهتم بالقيم أو نترك القيم لنهتم بالفقراء, وبالتالي الرئيس القادم ما لم يكن متوازنا وعنده تناغم واشتط في أحد المجالات وترك أحد المجالات فلا يصلح أصلا لأنه يجب أن يكون برؤية شاملة لكل الجوانب. اجابتك دبلوماسية ولم توضح؟ لا أنا أقصد أن أجمع بين الطرفين فالتسويف والاخلال مثل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمسألة لابد أن تكون في خريطة واحدة وبالغة الحدود وتوضع بمفردات بخطة كاملة دون ترك احد المفردات ولابد أن تدخل في شيء مكتمل. فلابد أن تكون هناك خطة متكاملة لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشرعية والاخلاقية والعادات والتقاليد والقيم في اطار خطة سياسية لرئيس الدولة, علي أن تكون متناسبة مع بعضها مثل الأواني المستطرقة, فالمجتمع يتقدم بكل الأفرع مع بعضها بدون التركيز علي جانب واهمال جانب آخر. مرشح واحد فكرة التحالف بين التيارات الإسلامية للاتفاق علي طرح مرشح واحد حتي لا يحدث تفتيت الأصوات؟ الفكرة أن المقعد واحد وبالتالي لا يوجد محل لوجود تحالف أو تنسيق وليس هناك سوي التنافس أو التنازل. هل تتوقع أن يتنازل أحد من المرشحين بالتيار الإسلامي للآخر؟ لا أنشغل في التفكير بهذا الموضوع ولا يأخذ مساحة من ذهني, ولكنني سمعت أن بعض المرشحين الاسلاميين كنوع من الشعور العالي بالمسئولية ينوي شيئا من هذا ولا أعرف مدي صحة الخبر. ما العلاقة بينك والاخوان الآن خصوصا أنك كنت مرشحهم بالبرلمان في فترة من الفترات؟ العلاقة بيننا علي أحسن ما يكون وعلاقتي بهم ضاربة في الجذور والمسألة تفاعلية. الاخوان أعلنوا أنهم لن يؤيدوا مرشحا للرئاسة فما رأيك؟ لا أوافق علي طريقتهم في التفكير وأراها مضرة جدا وفي نفس الوقت أعذرهم وأتفهم أن ذلك خضوعا لإكراهات وبالتالي أنا مختلف تماما معهم في طريقة تفكيرهم بالرغم انني اعلم أنهم ليسوا سيئين. هل هناك اتصالات تجري بينك وبين الاخوان أو السلفيين؟ لا, لانني أريد رفع الحرج عنهم وأترك التفاعل يأخذ مجراه ولا أمانع في الاتصالات بل أحييها وأطلبها وأرجوها وعلاقتي بالجميع رائعة, لأنها ليست علاقات تنظيم أو سياسة تفاعلية عادية, خصوصا أنهم إسلاميون وأنا إسلامي مثلهم فهناك وحدة في الايديولوجيا الأساسية بيننا. هل هناك صفقة تتم بين المجلس العسكري وبعض الاتجاهات؟ ما يسمي صفقة يكون في المجال السياسي انما نحن لسنا في مجال سياسي حر, فنحن نتحدث في سياق الضغوط وبالتالي هي ليست صفقة وبلا اتجاه سلطوي واتجاه عن طريق العولمة ففكرة المرشح التوافقي ليست فكرة مصرية, وانما هي فكرة وجدت في تونس واليمن وليبيا ومصر, وطالما وجدت في الدول الأربع التي قامت فيها ثورات عربية فتكون هذه هي الوسيلة العالمية لابتلاع نتائج الثورات العربية. لكنها طبقت في اليمن وتونس ولم تطبق في ليبيا حتي الآن؟ نعم هي طبقت في تونس واليمن ويسوق لها الآن في مصر وليبيا مع مراعاة فروق التوقيت ففكرة الجهات العالمية تقوم علي ابتلاع الثورات وأحباط مكاسبها. وهل تتوقع حدوث ذلك في مصر؟ هم بالفعل يسعون اليها وعندي اخبار محددة حول ذلك اما عن نجاحها أم لا فلا أعرف وفكرة موافقة بعض التيارات السياسية علي المرشح التوافقي قد تكون موافقة صورية ومجرد استجابة للضغوط التي تمارس عليه فقط لكنها لا تترجم تصويتا وهذا وارد جدا وهذا ما أتمناه. ما رأيك بالمجلس العسكري؟ أريد أن يعيش المجلس العسكري عصره الذهبي إذا ما انتخبت رئيسا للجمهورية لأنني في منتهي العزم علي اعطائه صلاحيات عسكرية كهيئة بصرف النظر عن من هم اعضاؤه بحيث تكون صلاحيات عسكرية تعيد الجيش المصري إلي قمة الأمجاد العالمية والجيش ظلم كثيرا من السلطة السياسية عبر عصور متعددة عندما أعجزته السلطة عن استكمال قدرته ومهمته العسكرية. هل أنت مع ما يسمي الخروج المشرف للمجلس الأعلي للقوات المسلحة؟ هذه الفكرة الآن ملكية مشتركة بين آباء وأمهات الشهداء والضحايا من ناحية والدولة. الفاعل مجهول ما رأيك في ان الفاعل مجهول في كل الأحداث الأخيرة؟ ذكرت أن المجلس العسكري عندي متهم طوال سنة كاملة ولا أوارب في هذا. وهذه جريمة نكراء. فأين محاضر التحقيقات التي اجريت, فهل قناص العيون الذي يحاسب هو الوحيد المتهم فأين زملاؤه في السرية ولماذا لم يستدعوا ويسألوا فهل هو المتهم الوحيد فأين باقي الأفراد معه. وكذلك اين التحقيقات فيمن حرق مستندات أمن الدولة التي نسيها الناس فسكتت التحقيقات وأين التحقيقات في قتل إسرائيل للمصريين علي الحدود في سيناء. وأنا أطالب المجلس العسكري بأن يقول لنا ما الذي جعل طوال سنة كاملة لا يوجد حسم لأي قضية من أي نوع. ما رأيك في اختيار نواب الرئيس؟ من الأفضل أن يكون هناك ثلاثة نواب وأري أن منصب رئيس الجمهورية لابد أن يكون اضافة فعلية لمؤسسة الرئاسة وليس مجرد تصريح سياسي, وبالتالي وجدت أنه لكي يكون رئيس الجمهورية في عمله فعلا يحتاج في ظروف مصر لثلاثة نواب يتفرغ كل منهم لمجال محدد حتي يكون قيام الرئيس بمهمته قياما حقيقيا ومتطورا بالفعل, وفي ذهني ما أقوم به في هذا المجال. هل تري أن يتم اختيارهم من مجلس الشعب أم يتم انتخابهم؟ الآن فات التوقيت لحدوث ذلك, ولن نقدر الآن أن نحدث تعديلات نجرب في البلد لأن مرشح الرئاسة يحتاج لوقت حتي يبحث عن نواب يضعهم علي بطاقته الانتخابية. ماهو النظام الأمثل للحكم في مصر.. البرلماني ام الرئاسي؟ أنا ضد النظام البرلماني بمنتهي القوة نظرا لظروف مصر الحالية لأنه يعطل ويلغي نصف أعضاء البرلمان ويحولهم لاصحاب مصالح مع الحكومة. انما في حالة الغاء مصلحته مع الحكومة ستحوله لنائب رقابي, وأنا مع النظام الرئاسي وأنبه أن امريكا نظامها رئاسي ولكنها كلما دخلت إلي بلد من البلاد لتحتله تجعل نظامه برلمانيا فهي وصلت إلي الإمبراطورية الأمريكية بنظامها الرئاسي, لماذا لا تجعل لتلك البلاد نظاما رئاسيا, لأنها تريد ان تضر تلك البلاد لتنفع نفسها, ولاستقرار السلطة السياسية وعدم توزيعها ضرورة لمصر. ولكن كطبيعة الشعب المصري ألا تعتقد أن النظام الرئاسي يصنع فرعونا من جديد؟ هذا هو الخطأ الكبير فعلينا التفريق بين السلطات الشاذة للرئيس والتي كانت موجودة في مصر ومواصفات النظام الرئاسي, والسلطات الشاذة هي التي تصنع منه فرعونا أن يستطيع حل مجلس الشعب ويعين رؤساء الجهات الرقابية وهذه سلطات شاذة وليس نظاما رئاسيا أنما النظام الرئاسي مختلف, فمثلا في أمريكا هذا النظام أدي إلي أن الرئيس نيكسون لم يستطع التجسس علي مكالمة واحدة. اذن انت مع تحديد سلطات وصلاحيات الرئيس؟ نعم مع تحديد صلاحيات الرئيس بدقة وعنفوان الأجهزة الرقابية المتمثلة في أجهزة المحاسبات والبرلمان والصحافة بحيث تكون أجهزة رقابية مرعبة بحيث تكون صلاحياته موزونة وليس فيها شطط. البعض يري ان امريكا تشغل حيزا كبيرا من تفكيرك لدرجة أنك سافرت كثيرا اليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية هناك فلماذا؟ أنا لم اكن أذهب خصيصا ولكنني كنت أجعل زياراتي لأهداف خاصة مثل مؤتمرات أجعلها في نفس توقيت الرئاسة لأنها دولة لها هيمنة وتأثير عالمي. هل تري كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها؟ هناك فارق بين سلق الأحكام التي تحكم البلد وبين كونها تدرس دراسة متعمقة وإذا كان المقصود وضع دستور والسلام سيخرج مثل عدد الدساتير التي خرجت في عهد عبدالناصر. ماذا نفعل لأن الوضع يحتم دستورا وبعد ذلك الرئيس؟ ليس لزاما أن نضع دستورا قبل انتخاب الرئيس, فلا يوجد في الإعلان الدستوري نص علي ذلك إنما ويجب إعطاء الجمعية التأسيسة وقتها في إعداد وصياغة الدستور. فعهد عبدالناصر شهد تغييرا لأكثر من دستور مؤقت وإعلان دستوري. صلاحيات الرئيس من أين تأتي بصلاحيات الرئيس إذا لم يوضع دستور جديد؟ هي موجودة بالفعل للإعلان الدستوري وتحتاج تجويدها فقط, فيجب أن تكون الجمعية التأسيسية عبارة عن لجنة من الأحرار وليس من المضطرين لتضع الدستور وهي حرة ولا ينشأ دستور ونحن مكرهون. أليس مجلس الشعب هو من يختار؟ بالضبط ولكن عندما يحدده وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة فسيضطر أن ينهيه وهذا لن يكون دستورا, ونذهب بالبلد لداهية, فالعملية السياسية بكل مظاهرها يجب أن تقوم علي أساس التحرر وليس علي أساس الإكراه, وهي في مصر الآن قائمة علي أساس الإكراه. ما تقييمك لأداء مجلس الشعب الحالي؟ لاشك أن البرلمان عليه ضغوط ضخمة, لكنني أعتقد أن البرلمان وأعضاءه جيدون لو أنهم ساروا علي ما أراه في تحررهم في اتخاذ قراراتهم. لك تصريحات متشددة ضد المرأة وعملها, وتريد الفصل في العمل بين المرأة والرجل؟. هذا تدليس وكذب ولم أقل ذلك بتاتا وهذا تزوير وأعاني من أن الناس الذين يسيروا علي طريق المنهج الانطباعي تفبرك وتؤلف وتدعي علي ما لم أقله أبدا, وكله كذب وغير صحيح, خصوصا أن كل حديثي مسجل. ما رأيك في تخوف البعض من تشدد التيار الإسلامي؟ ليس هناك أي تخوف إلا عند المنفصلين عن الشعب المصري وهم يتوهمون ذلك.. فالناس اللي قاعدين فوق هم من يخافون.. ولكنني وسط الناس يوميا ـ مسلمين ومسيحيين ـ ولا أجد أي تخوف مطلقا والاستقبال بالترحاب من كل الناس, وكل ذلك فبركة, فالتخوفات لدي الصحفيين والإعلاميين فقط.

كد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة أنه كانت لديه رغبة في أن تكون اللجنة التأسيسية كلها من خارج البرلمان‏,‏ ولكن الموافقة النهائية ستعود الي الشعب من خلال الاستفتاء‏.‏ وأشار الي ان مدة حكم الرئيس فترتان فقط لكي تعطيه فرصة للعمل, وهذا بناء علي أساس ما تم الموافقة عليه في الإعلان الدستوري. وأوضح أن رئيس الجمهورية موظف عند الشعب يطلب منه فينفذ وإن لم يفعل فسنخرج عليه مرة أخري لنسقطه. وخلال لقائه مع أهالي ديروط بأسيوط مساء أمس الأول, قال إن أداء البرلمان ليس جيدا, ولكن الحكم عليه الآن ظلم وليس من العدل التسرع ويجب نقدهم بشكل موضوعي بعد الثورة بعيدا عن التخوين والوصف بالعمالة. وأشار الي ضرورة التفاعل مع مجلس الشعب ومع لجنة اعداد الدستور واقتراح الآراء وارسالها اليهم. وأكد أن دماء الشهداء في رقابنا حتي نحقق أهداف الثورة, وتكون مصر مستقلة حرة. كما أكد أن هناك تحدي مع اعداء مصر في الداخل والخارج قائلا: ألن نسمح لأحد بأن يعبث بالانتخابات الرئاسية. وأشار الي انه ليس هناك عداء مع أحد يعمل من أجل الوطن, ونحن مع الرئيس القادم إذا جاء بالإرادة الشعبية.

في بداية لعقد مناظرات بين المرشحين المحتملين أمام المواطنين عقدت أمس الأول بنادي يخت المعادي أول مناظرة بين المرشحين المحتملين ضمت المستشار هشام البسطويسي والدكتور مدحت خفاجي‏,‏ ود‏.‏ علاء رزق. بحضور الدكتور عادل كبيس رئيس رابطة تحالف المصريين في امريكا وعدد من شباب الثورة. ومن جانبه أكد المستشار هشام البسطويسي أنه لايصح أن يوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ومايحدث هو محاولة لتقسيم الشارع بين الانتخابات الرئاسية وأزمة المجتمع المدني وكل هذا بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية بلا مشكلات أو أزمات علي أن تدار عملية الانتخابات الرئاسية, كما كانت تدار في السابق ومايحدث من نقاش حول الدستور هو ملهاة ومضيعة للوقت فلا توجد ضمانات لنزاهة الانتخابات لأن كل الضمانات تم تعمد إغفالها بدءا من مراقبة منظمات المجتمع المدني لأن جزءا منها استبعد, نهاية بأن اللجنة المشرفة علي الانتخابات والتي لايثق فيها أي من المرشحين وضعها د. ممدوح مرعي لتزوير انتخابات2011, وطالب المستشار البسطويسي بتنحي جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها غير صالحة وغير موثوق فيها, وقال: سأتقدم للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع بعد تأييد حزب التجمع لي لأن مسألة جمع التوقيعات شاقة جدا وخاصة مع دخول عنصر المال. وأعلن البسطويسي عن دعم حزب التجمع له وأنه سيكون مرشحا للحزب, مشيرا الي أن ذلك لايعني أنه مرشح أيديولوجي وأنه كان عضوا بالحزب منذ تأسيسه وأن أفكاره وبرنامجه تتشابه في نقاط عديدة مع برنامج الحزب. وأضاف البسطويسي أنه سيختار أربعة نواب في حالة فوزه بالمنصب وتشكيل مايشبه المجلس الرئاسي مع أخذ القرارات بالأغلبية بين أعضائه بينما عارضه الدكتور مدحت خفاجي, مؤكدا أن القرارات المصيرية لأبد أن تكون في سلطة رئيس الجمهورية فقط لانه هو المسئول أمام الشعب الذي انتخبه. وطالب بأن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان. وأضاف خفاجي أنه رفع دعوي قضائية أمام القضاء الأداري طالب فيها ببطلان القرار, وطالب بضرورة اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب حتي يتسني للعالم وأستاذ القانون والمفكر والفنان أن يسهم باراءه في صياغة الدستور. واشترط أن يكون أعضاء اللجنة التأسيسية مؤقتين ينتهي دورهم بنهاية صياغة الدستور ولا يكون لهم أي إنتماءات حزبية. وقال د. علاء رزق المرشح المحتمل: لايصح أن تستأثر السلطة التشريعية مجلسا الشعب والشوري بوضع دستور لباقي السلطات التنفيذية والقضائية لأن هذا معناه الدخول في نظام فوضوي, وأن كنت أرجح أنه نظام فوضوي ممنهج وكان من الخطأ البالغ الخطورة عدم وضع الدستور بعد قيام الثورة لأن الدستور هو الذي يحدد اختصاص السلطات فكيف لسلطة واحدة هي التي تضعه؟!

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح المحتمل عمرو موسي علي صفحتها بفيس بوك بأنها ستتحقق فيما تناقلته وسائل الأعلام بشأن احتمالات التلاعب في بعض التوكيلات لمصلحة المرشح المحتمل‏. وأكدت الحملة في رسالتها انها تلقت هذه الأنباء بمزيد من الدهشة مؤكدين أن التعليمات التي أبلغت إلي جميع مقار الحملة والمتطوعين في كافة المحافظات تتمثل في ضرورة الالتزام الصارم بالاجراءات والقواعد المحددة من جانب اللجنة العليا للانتخابات وكذلك لمكاتب التسجيل العقاري. وقد اجتمع السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع ممثلين لذوي الاحتياجات الخاصة, وقال: استمعت الي معاناتهم ومطالبهم, وهم يمثلون10% من مجتمعنا ولا يحصلون علي أدني حقوقهم القانونية والإنسانية, ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة من مجلس قومي يرعي شئونهم يمثل الإعاقات الثمانية وتفعيل ثم حماية القوانين التي ترعاهم هي من ركائز برنامجي الانتخابي, لابد من سن قوانين صارمة ضد أي ظلم أو تمييز ضدهم أيضا. وأكد موسي ان إنشاء مجلس قومي لرعاية حقوق المعاقين ومصابي الثورة وأسر الشهداء هو من أوائل القرارات التي سيسعي لاستصدارها, مشددا علي أنه لا خير في أمة تتخلي عن ضعفائها وتظلم من خدموها.

بدأت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية عمليات الفرز لتوكيلات السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والذى تقدم بها مساء أمس والتي بلغت 50 ألف توكيل من 28 محافظة ، وأهم ما تم رصده داخل اللجنة ، أن عملية الفرز تدور بمنتهى الدقة تحت إشراف كامل من المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنةالقضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وفي حضور مندوبين من حملة موسى . وقال المستشار حاتم بجاتو في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، انه متقبل هذا العدد الكبير لأنه حق قانوني للمرشح ، كما أن المرشح لا يستطيع أن يمنع الناس من تأييده وانه يأخذ احتياطه بأن تكون هناك بعض تأييدات من مواطنيين ليس لهم حق الانتخاب أو قام بتأييد أكثر من مرشح أو أن يكون التوكيل غير سليم وبالتالي يكون المرشح حريص على أن يقدم أكثر من 30 ألف للتأييد احتياطيا كى يؤمن نفسه. وأضاف بجاتو ،أنه عندما تصل الصناديق الى مقر اللجنة يقوم بوضع اسم المرشح وكود المحافظة على كل صندوق ووضع رقم مسلسل على كل صندوق ثم يضع كل 1000 تأييد وعليه رقم المحافظة بعد تغليفه فى صندوق ثم يغلقه بلاصق غير قابل للفتح ثم يقوم بتحرير محضر ويقوم بالامضاء عليه ويعطي مندوب المرشح صورة من المحضر بعد أن يمضي عليه المندوب. وأشار الى أنه لايتم إعادة فتح هذه الصناديق الا في حالة الطعن أو تحرير محضر وتقوم اللجنة بالتعامل مع النسخ المرقمة ضوئيا . وقال بجاتو انه يتوقع أن ينتهي من عملية فرز تأييدات عمرو موسى خلال 6 أو 7 ساعات ، مشيرا الى أنه اذا جاء الى اللجنة مرشح أخر سوف يقوم بإثبات حضوره حتى يأخد أسبقتيه في الحضور ويترك صناديقه مع مؤيدية داخل مقر اللجنة حتى ينتهي من فرز أوراق المرشح الذي يسبقه. وأكد الامين العام للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ، أنه يحاول تلافى أية مشاكل تواجه اللجنة مثل تغليف التأييدات التي تأخذ وقتا طويلا ، وانه ينتظر ماكينة جديدة تصل خلال ساعتين تغلف 500 ورقة في وقت واحد بالاضافة الى أنه ينتظر ماكينة (سكنر) تقوم بتزويد السرعة للانتهاء سريعا من اجراءات المرشح .

علق الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه علي إنسحاب منصور حسن من سباق الانتخابات الرئاسية بالقول :"ان السباق الديموقراطي خسر منافسا محترماً وسياسياً صاحب تاريخ" .
وقال شفيق في بيان أصدره عقب إنسحاب منصور حسن من سباق الرئاسة "إن منصور حسن صديق عزيز ولابد لمصر أن تستفيد من خبراته المختلفه ."


وأضاف شفيق إنه يكن كل التقدير لكل من يشارك في هذا التنافس السياسي الحر وفق القانون ، وقال "أحترم رغبه كل مرشح في خوض السباق ، ونؤمن بأن الفيصل هو صندوق الانتخابات ورأي الناخب المصري .