فضائح وفساد والحقيقه الغائبه

يعكف المستشار أحمد أدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل علي محاولة الكشف عن مصير مليار جنيه متهم بإهدارها عدد من كبار المسئولين السابقين بالدولة وعلي رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق .

بالأضافة إلي السيدة سوزان محمد كامل مدير المكتب التنفيذي لمشروع العون الغذائي لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة حيث اتهمهم المسئولين بالجمعية المصرية النوبية للمحامين بإهدار مليار جنيه منحتها منظمة الفاو لمصر من أجل تخصيصها لدعم سكان وأهالي منطقة النوبة زراعيا وتنمويا‏.‏ كشف البلاغ أن الأموال التي منحتها منظمة الفاو لمجلس الوزراء والتي تجاوزت المليار جنيه قد تم تفويض وزير الزراعة في التصرف فيها وفقا للبنود الواردة بالاتفاقية الخاصة بدعم منطقة النوبة‏,‏ إلا إنه قد تبين أنه لم يتم تفنيذ الأعمال أو المشروعات المتفق عليها‏,‏ وتم تنفيذ مشروعات صغيرة بقريتي توماس وعافية الجديدة والتي لم تبلغ تكلفتهما إلا مبالغ ضئيلة وقليلة‏.‏ وأوضح إدريس إن البلاغ قد أكد أن الأتفاقية المبرمة بصدد هذا المبلغ كانت تنص علي تنفيذ عدد من المشروعات خلال خمس سنوات بدءا من عام‏2003‏ إلا أن تلك المدة قد أنقضت دون تنفيذ الانفاق‏,‏ كما أكد البلاغ إن المسئولية المشار إليهم قد قاموا بنفاق مبلغ المنحة في غير الأغراض التي كانت مخصصة لها‏.‏ وقد قرر المستشار أحمد أدريس تكليف الجهات الرقابية بإجراء تحرياتها حول تلك الوقائع التي تضمنها البلاغ تمهيدا لإستدعاء كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزيري الزراعة يوسف والي وأمين أباظة والسيدة سوزان كامل مدير المكتب التنفيذي لمشروع العون الغذائي لمنظمة الفاو وذلك لسؤالهم ومواجهتهم بالاتهامات الواردة بالبلاغ‏.‏

تقدم عدد من شباب الخريجين ببلاغات للنائب العام ضد قطاع إستصلاح الأراضي تتهمه بمنح أراضي شباب الخريجين لفئات غير مستحقة .

وهو مايعني قيامهم بالاتجار غير المشروع بها بعد تسلمها وفقا لتأشيرات التزكية الصادرة من النواب الذين تورطوا في تسهيل استيلائهم علي هذه الأراضي‏, وأن قائمة النواب تضم المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق‏,‏ وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب الي جانب محمد دويدار‏,‏ وأشرف صهوان‏,‏ وصقر عبدالمولي‏,‏ وأشرف عبدالونيس‏,‏ ويحيي المسارع‏,‏ ومحمد يحيي عقل‏,‏ وعلي أحمد علي‏,‏ وعبدالرحيم عبدالراضي‏,‏ ومحمد عمارة‏,‏ وإبراهيم نوار‏,‏ وحلمي أبوخشيم‏,‏ ودرويش محمد مرعي‏.‏

ثلاثة آلاف أسرة مهددة بالضياع بسبب فساد في مطار القاهرة‏..‏ القصة بدأت في عام‏2009‏ وبالتحديد في‏6‏ سبتمبر عندما قرر فجأة الفريق أحمد شفيق

وقت أن كان وزيرا للطيران إزالة مبني وكلاء الشحن المملوك مناصفة لشركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي متجاهلا الشركات التي تمارس عملها بداخله ولا تملك بديلا, ولكن فجأة أيضا ظهر أمام الجميع مبني وحيد ومعد وجاهز لاستقبال هذه الشركات, وعندما عرف السبب بطل العجب لأنه وفي اللحظة نفسها وبالصدفة تبين أن هذا المبني تمتلكه شركة القاهرة للشحن الجوي المملوكة للدكتور إبراهيم كامل وبعد أن كانت شركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الجوي المملوكتان للشعب تربحان مئات الآلاف من الجنيهات شهريا من هذا النشاط انتقلت بقدرة قادر إلي إبراهيم كامل, والغريب أن شفيق لم يكتف بتمييز عراب التوريث بجعله محتكرا خدمة لا بديل عنها بل سمح له بزيادة إيجار المكاتب من3 آلاف جنيه في الشهر للمكتب الواحد إلي9 آلاف و12 ألف جنيه حسب المساحة أي ثلاثة أضعاف الإيجار القديم غير مصاريف الكهرباء والمياه وخلافه؟!
ورضخ أصحاب الشركات لسطوة الوزير شفيق من جهة ولمعرفتهم بأن صاحب الصفقة هو عضو لجنة السياسات وصديق جمال مبارك من جهة أخري!
وظل الوضع علي ما هو عليه حتي قيام ثورة25 يناير وتوقف نشاط الشحن تماما بعد توقف حركة الطيران تقريبا وأصبحت الشركات في وضع مالي شديد السوء, وفكر أصحابها في تقليل التكلفة وبدلا من الاستغناء عن خدمات العاملين والموظفين قرروا مخاطبة شركة إبراهيم كامل المحتكرة للوقوف بجانبهم إما بتقسيط مديونياتهم أو تقليل القيمة الإيجارية لفترة مؤقتة حتي يتسني لهم الاستمرار في دفع المرتبات خاصة أنهم يفتحون بيوت أكثر من ثلاثة آلاف أسرة وهو إجراء عادي في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وتأثر قطاع الشحن والنقل.. حتي إن شركة مصر للطيران أجبرت علي تغيير طراز الطائرات إلي أنواع أصغر لمواجهة نقص الركاب مما ترتب عليه عدم وجود شحن جوي من وإلي مصر مع إلغاء الكثير من خدمات الطيران من دول شرق آسيا وأمريكا وكان أكبر الخاسرين شركات النقل الجوي وعددها60 شركة إلا أن كامل وجدها فرصة لممارسة ما تعود عليه فقطع الخدمات( كهرباء ومياه وتليفونات.. إلخ) عن الشركات ثم أرسلت شركته خطابا بتاريخ3 مارس إلي أ صحاب الشركات تخطرهم فيه بفسخ عقود الإيجار مع ضرورة إخلاء المبني في موعد أقصاه يونيو المقبل.
وهذا بلاغ إلي النائب العام للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق أحمد شفق في واقعة احتكار خدمات الشحن الجوي في مطار القاهرة وضياع ملايين الجنيهات سنويا علي خزانة الدولة.

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع‏,منع كل من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وزوجاتهم جميعا, من مغادرة البلاد‏

.
وقال الجوهري: إن هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم, كما طلب المستشار الجوهري من محكمة استئناف القاهرة, تحديد جلسة عاجلة للنظر في طلبه, للكشف عن سرية حسابات المسئولين الثلاثة السابقين, وزوجاتهم بمختلف البنوك المصرفية العامة في مصر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي سلسلة من البلاغات ضد المسئولين الثلاثة, تشير إلي استخدامهم نفوذهم السياسي في الثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون, حيث طلب الجوهري تحريات الجهات الرقابية المختلفة بشأن تلك البلاغات التي سلمتها له أمس.

بدأت النيابة الادارية تحقيقاتها في التجاوزات الخاصة ببعض المشروعات بالمجلس الأعلي للآثار والتي أدت الي إهدار‏1.2‏ مليار جنيه من أموال الدولة‏.

حيث قرر المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية بدء التحقيقات بشأن هذه التجاوزات. بعد أن تسلم تقرير هيئة الرقابة الادارية الذي أوضح وجود تجاوزات في تنفيذ بعض المشروعات بالمجلس الاعلي للآثار, كشف التقرير عن أن مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاسي بالقاهرة قد تكلف44 مليون جنيه في حين أن قيمة التعاقد الاصلية هي25 مليون جنيه فقط.
وأوضح التقرير أن المشروع الثاني للمجلس وهو خاص بترميم مسجد الظاهر بيبرس قد تكلف15 مليون جنيه في حين أن قيمة التعاقد كانت50 الف جنيه فقط.
كما تبين أن انشاء متحف شرم الشيخ القومي قد تكلف185 مليون جنيه بينما كانت قيمة التعاقد21.3 مليون جنيه فقط.
واكد التقرير أن حجم التجاوزات بلغت قيمتها1.2 مليار جنيه.

كشفت المصادفة عن حالة من حالات الفساد الحالي في هيئة موانئ البحر الأحمر‏,‏ بعد ضبط موظف استمر في الاختلاس منذ عام‏2008,‏ حتي بلغ ماحصل عليه مليونين و‏160‏ ألف جنيه بمستندات وأذون بهدف مزورة‏.

وقد بدأت تفاصيل القصة منذ أيام عندما تولي موظف جديد مسئولية الحسابات بالادارة المالية في هيئة موانئ البحر بالسويس وتبين أن زميلا له وهو إبراهيم فاروق مراجع حسابات يقوم باصدار شيكات ومستندات مزورة, خاصة برسوم مرشدي السفن التي تتردد علي موانئ السويس والغردقة ونويبع وسفاجا والزيتية. وعندما تأكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من هذه المعلومات أصدر قرارا بوقعه عن العمل وتحويله الي النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة لكشف أبعاد الفساد وتحديد المتورطين في هذه القضية.

الاهرام
كتبت ـ سماح منصور‏:‏ تستمع نيابة الأموال العامة العليا اليوم إلي أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لاتهامه في قضية توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية بالأمر المباشر مما ألحق إضرارا بالمال العام‏,‏

يباشر التحقيقات هشام حمدي رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام. وكانت النيابة قد سبقت وحققت في قضية توريد خمسة ملايين من اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات إلي وزارة الداخلية بقيمة 92 مليون جنيه, حيث قام أحمد نظيف بالموافقة علي إسناد هذا التوريد إلي شركة ألمانية بالأمر المباشر ودون عمل مناقصات أو مزادات بالمخالفة للقانون, وكلف يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بتوريد تلك اللوحات إلي وزارة الداخلية مما أضرر بالمال العام حيث كانت تكلفة هذه اللوحات أعلي بكثير من أسعار السوق والأسعار المتعارف عليها عالميا, وقد سبق للنيابة أن استمعت لحبيب العادلي في تلك القضية وقررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد أن ألقي العادلي المسئولية كاملة علي أحمد نظيف وبطرس غالي, وقرر أن دوره أقتصر علي تسلم تلك اللوحات فقط ولم يكن له سلطة البت في هذا الأمر أو إبداء الرأي في الأسعار.

استجواب فاروق حسني و هلال ولبيب
في قضية حساب مكتبة الاسكندرية

استمع أمس جهاز الكسب غير المشروع الي عدد من الشهود من أعضاء مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية في قضية الحسابات البنكية الخاصة بمكتبة الاسكندرية والتي أشارت الأجهزة الرقابية الي قيام الرئيس السابق وزوجته بالتعامل علي الحساب بالسحب والايداع‏.

حيث استمع الجهاز أمس الي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وهاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الحالي ودكتورة هند حنفي رئيس مكتبة الاسكندرية, حيث واجههم الجهاز بتقارير الأجهزة الرقابية التي تتضمن تبرعات خارجية وداخلية وداخلية لمصلحة مكتبة الاسكندرية دون علم مسئولي المكتبة الا أن جهاز الكسب غير المشروع لم يكشف عن أقوال كل منهم حول الوقائع التي رصدتها الأجهزة الرقابية, وقيام الرئيس السابق وزوجته بالتصرف في الأموال والحسابات الخاصة بالمكتبة. يذكر أن الجهاز سبق أن تحفظ علي الحساب البنكي للمكتبة وأيدته محكمة الجنايات بالاضافة الي قرار منع الرئيس السابق من التعامل علي الحساب الخاص بالمكتبة بعد أن كشفت التحقيقات عن أن الرئيس السابق وزوجته كانا الوحيدين اللذين يقومان بالتصرف في الحسابات بعيدا عن علم مسئولي المكتبة.

فتحت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، ملف الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الذى أنشأ عام 2003 بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة أبناء الأقصر فى موقع متميز بجوار فندق سونستا الذى يمتلكه رجل الأعمال ممدوح فيليب، والذى يتم التحقيق بشأنه مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، واستدعاء سمير فرج محافظ الأقصر السابق لموافقته وإصداره قراراً بالأمر المباشر لبيع قطعة الأرض تلك.

وصل نظيف إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، ظهر اليوم، ومستمر حتى الآن، ومن المتوقع أن تأمر النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية، بجانب استدعاء كل من سمير فرج، وممدوح فيليب.

وورد بالتحقيقات حول البلاغ المقدم ضد نظيف وفرج وفيليب ،أن محافظ الأقصر اتفق مع رجل الأعمال بحصوله على قطعة الأرض ودهم حمام السباحة الذى أتم عليها مؤخراً وشراء قطعة أرض أخرى تخصص للأوليمبى وإقامة حمام سباحة عليها من جديد على الرغم من تحذيرات جهاز الرياضة بعدم سحبها لإنشاء المجمع الأوليمبى عليها تبين من التقارير والتحريات بان المحافظ قام بعمل مزايدات صورية وأرسى العطاء على رجل الأعمال فيليب وتم عرض الأمر على نظيف ووافق على القرار بالأمر المباشر وتبين أن قطعة الأرض التى حصل عليها رجل الأعمال ثمنها 85 مليون جنيه فى حين قام بشراء قطعة أرض أخرى بالحمام الأوليمبى بـ 15 مليون جنيه وتربح 70 مليون جنيه نظير منافع متبادلة.

فى بلاغ إلى المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل اتهم عماد الدين عبد الرشيد المحامى، "حسام .س رئيس غرفة الشركات السياحية بالبحر الأحمر، بتضخم ثروته.

وأشار البلاغ رقم 4318 إلى أن ثروة المذكور تخطت 5 مليار دولار خلال 5 سنوات كما يمتلك 6 فنادق فى شرم الشيخ والغردقة.

يستمع جهاز الكسب غير المشروع غدا الأحد إلى أقوال عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة سابقا، وبعد غد الاثنين إلى أقوال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق، فى التهم الواردة فى البلاغات المقدمة ضدهم للجهاز، بشأن تضخم الثروة واستغلال النفوذ .

يأتى ذلك بعد انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من الاستماع إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى التحريات التى قاموا بها حول ثروات عبد الهادى والجبلى

كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا عن مفاجآت عديدة في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بإهدار مايقرب من‏20مليون جنيه من اموال الاتحاد وتربيح أصحاب شركات انتاج خاصة ومن بينها شركة رجل الأعمال المعروف أشرف صفوت الشريف عرب سكرين‏.‏

ووافق الشيخ علي انتاج42 مسلسل تليفزيوني بقيمة مالية تصل لمئات الملايين من الجنيهات وتم تنفيذ هذه المسلسلات بطريقة تسببت في تربيح الشركات المنفذة, بعد ان تعاقد الاتحاد مع عدد من شركات الانتاج علي مشاركته في انتاج المسلسلات وبحيث يدخل الاتحاد بنسبة 25%, فيما شاركت هذه الشركات بنسبة75%, وأشهر هذه المسلسلات هو مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة والذي تكلف23مليون ونصف المليون جنيها, تحمل التليفزيون منها ما يقرب من5 ملايين ونصف مليون جنيه بينما لم تتحمل الشركة المنتجة أي تكاليف علي اعتبار أن التليفزيون المصري قد اشتري من هذه الشركة وغيرها حق العرض, ودفع لها18 مليونا من الجنيهات وهي قيمة مشاركة الشركة في انتاج المسلسل والأمر الآخر ان الاتحاد حصل فقط علي عرض المسلسل في التليفزيون المصري واعطي الشركة الخاصة الحق في بيع المسلسل وعرضه لحسابها الخاص في جميع القنوات العربية والدولية مما تسبب في تربح هذه الشركات وبشكل حقق خسائر فادحة لاموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة العليا وباشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات أن الشيخ قام بشراء مسلسلات وبرامج لعرضها علي شاشات قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون في شهر رمضان الماضي بقيمة أعلي من ثمنها الحقيقي, واستمعت النيابة لاقوال المختصين بقطاع الانتاج والقطاع الاقتصادي ورؤساء القنوات والشئون المالية بالاتحاد, وندبت لجنة من خبراء وزارة العدل وتبين ان الشيخ خرج علي ما كان يجري عليه العمل من رؤساء الاتحاد السابقين بشراء هذه الأعمال من خلال لجنة تسمي لجنة المشتريات والتي تختص بتحديد جودة العمل وصلاحية عرضه علي التليفزيون المصري والتفاوض مع شركات القطاع الخاص المنتجة لهذه الأعمال علي أسعار شراء تتناسب مع العمل نفسه, وتكلفته من ناحية وحتي توازي العائد المرجو من تسويق هذه الأعمال وعائد الإعلانات المتوقع من خلال عناصر العمل الفني من شهرة ابطاله وجودة الموضوع والسيناريو وتكلفة التصوير, وجميعها تحدد قيمة العمل والعائد المنتظر من تسويقه إلا أن المسئولين في الاتحاد كشفوا للنيابة أن الشيخ انفرد بتحديد الأعمال المتعاقد عليها دون غيرها لمجاملة اصحابه ومعارفه, فقد كان يعمل في القطاع الخاص ويتعاون أيضا مع قنوات الرأي والأوربت ودريم, وانه قام بشراء أعمال فنية أقل من أعمال أخري وبثمن أعلي بكثير من اللازم وانه رفض تنبيه المسئولين بضرورة اشتراكهم في تقييم هذه الأعمال باعتبار أن هذه رؤيته الخاصة التي تمسك بها, وقد نتج عن تصرفاته هذه ضرر بالغ بالمال العام واموال الاتحاد بما قيمته19 مليونا و 600ألف جنيه تمثل الفارق بين الثمن المدفوع وبين التسويق لهذه الأعمال.

صلاح دياب ومحمود الجمال أمام قاضي التحقيق
كتب ـ عماد الفقي‏:‏

بدأ المستشار أحمد ادريس‏,‏ مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة‏,‏تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد كل من رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك .

بإتهامهما بالحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر ـ الاسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بغرض استزراعها واستصلاحها, ثم قاما بتحويلها إلي منتجعات سياحية بما يمثل استيلاء علي أراضي الدولة, وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية.
كشفت التحقيقات أن دياب والجمال قاما بإنشاء شركة تدعي صن ست هيلز للاستثمار عام1995وحصلا بموجبها علي750 فدانا بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية بسعر300 جنيه للفدان الواحد.
وأوضحت التحقيقات أن سعر الفدان في وقت شرائهما له كان يتراوح ما بين5 و7 آلاف جنيه للفدان, كما تبين أنهما لم يقوما بأية أعمال لاستزراعها طبقا للتعاقد, وقاما بتحويلها لمنتجعات سياحية, وأهدرا الثروة المائية الجوفية بإقامة بحيرات صناعية, وقاما ببيعها بأسعار باهظة تقدر بمليارات الجنيهات, كما كشفت أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية لشركتهما دون الحصول علي موافقة الجهات المعنية التي نص عليها القانون والتي يحظر البيع إلا بموافقتها وهي وزارات الآثار والدفاع والري.
وأشارت إلي أن الجمال ودياب قاما بالحصول علي حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد البيع بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التنمية الزراعية, خاصة ان القانون يحظر تسجيل العقد قبل الحصول علي موافقة الجهات المشار إليها, بالإضافة إلي أن هيئة التنمية الزراعية لم تقم باستئناف حكم صحة ونفاذ عقد البيع حتي أصبح نهائيا.

وصل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه بشأن البلاغات المقدمة ضدة باستغلاله منصبه كوزير وعضو بمجلس السياسات بالحزب الوطنى فى تحقيق منافع شخصية له ولأفراد أسرته، تمكن من خلالها فى جمع ثروة كبيرة.

وكان شهاب قد وصل إلى مقر الجهاز فى تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم، حيث تولى المستشار أحمد صبرى رئيس هيئة الفحص بالجهاز التحقيق معه بشأن البلاغات المقدمه فى حقه.

مفاجأة في تحقيقات الكسب غير المشروع مع شهاب‏

متابعة‏:‏ محمد شومان ـ بهاء مباشر فجر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة السابق مفاجأة ـ خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه امس داخل مقر الجهاز بإشراف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز.

حول البلاغات المقدمة ضده والتي يتهم فيها بالفساد واستغلال منصبه الوظيفي وعضويته بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل في جلب منافع مالية أدت الي تضخم ثروته بصورة كبيرة ـ حيث قدم شهاب اقرار ذمته المالية والذي تضمن أصولا وعقارات وأرصدة بالبنوك تفوق ماورد بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بكثير جدا وأقر شهاب خلال التحقيقات معه والتي باشرها المستشار احمد صبري رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع ان جميع عناصر ثروته المالية والعقارية والأراضي سواء بالقاهرة الكبري او المدن الساحلية قد ألت إليه بطريق مشروع ولايوجد بها اي شبهه فساد او تربح مشيرا الي انه ليس لديه اي شيء يخفيه وأن جميع عناصرها أثبتها في اقرارات الذمة المالية الخاصة به والتي قدمها الي الجهاز أمس.
وقدم شهاب خلال التحقيقات معه والتي أستمرت قرابه الست ساعات مايثبت كل عناصر ثروته مؤكدا علي أنه لايوجد اي شبهه في ثروته, وأضاف شهاب خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عاصم الجوهري ان كل مايمتلكه تحصل عليه من مصادر سليهة ومشروعة من خلال عمله بالمحاماة وأنه سبق له العمل لفترة طويلة بالكويت جمع خلالها أموالا كثيرة بالاضافة الي انه استاذ للقانون الدولي ويحاضر في العديد من الجامعات وأن كل مايمتلكه من اراضي وارصده بالبنوك وفيلات بجميع المدن الجديدة من نتاج عمله المشروع.
ومن جانبه أكد المستشار عاصم الجوهري بان ماقدمه شهاب خلال التحقيقات من اقرار الذمة المالية والمستندات يدل علي امتلاكه الفيلات والأراضي والارصدة بالبنوك فاقت ماقدمته الأجهزة الرقابية للجهاز بكثير يشير الي حسن النية من جانب شهاب وأوضح الجوهري ان استدعاء اي شخص للتحقيق في شأن بلاغات مقدمه ضده أمام الكسب غير المشروع هي مجرد استدعاء للمناقشة وليست اتهامات الا في حال ثبوتها من خلال القرائن والأدلة الدامغة.
وكان مفيد شهاب قد حضر في الساعة الثانية من صباح امس بصحبة خمسة محامين ونجله وشقيقه ومجموعة من اقاربه الذين ظلوا متواجدين امام مقر الجهاز لحين خروجه وأدي حضوره الي الجهاز في ساعة مبكرة للحيلولة دون قيام مصوري الصحف بتصويره أثناء دخوله الي مقر الجهاز وحتي مثول الجريدة للطبع مازالت التحقيقات تجري معه.
ومن جهة اخري حضر فريد الديب محامي هايدي راسخ وخديجة الجمال زوجتا علاء وجمال مبارك الي مقر الجهاز في الثانية من ظهر أمس لتقديم المستندات الدالة علي ان ثروة هايدي وخديجة ألت اليهما عن طريق والديهما وليس لزويهما دخل في مصادر ثرواتهما حيث كانت التحقيقات التي أجراها الجهاز يوم الخميس الماضي مع هايدي وخديجة تعهدا خلاله باحضار المستندات الدالة علي ان ثرواتهما عن والديهما وقد ألت اليهما سواء من فيلات وقصور وأراضي أو حسابات بالبنوك, وقد رفض الديب أثناء خروجه من الجهاز التحدث الي وسائل الأعلام.
وفي سياق متصل حضر الكابتن أسامة خليل لاعب نادي الإسماعيلي السابق الي مقر الجهاز ظهر امس وأكد انه جاء الي مقر الجهاز من خلال انضمامه الي جمعية رياضيون ضد الفساد لمتابعة سيل التحقيقات ضد مجموعة من كبار الرياضيين الذين قدمت ضدهم بلاغات بتضخم ثرواتهم من خلال عملهم بالأتحادات الرياضية المختلفة وذلك لتحرير الرياضية من الفاسدين. يذكر أنه يمثل اليوم امام الجهاز فاروق حسني وزير الثقافة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق لمواجهتهما بتقارير الأجهزة الرقابية حول تضخم ثرواتهما.
وقرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع صرف دكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والقانونية السابق من مقر الكسب غير المشروع بعد تحقيقات استمرت قرابة السبع ساعات, وذلك بعد أن ثبت عدم وجود أي شبهة فساد ضده وسلامة جميع المستندات والأوراق المقدمة منه واقرار ذمته المالية.
وكان المستشار أحمد صبري رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع قد تولي التحقيق مع شهاب, وبعد إثبات عدم وجود أي شبهة ضده تم صرفه مساء أمس.

في إطار ضربات الرقابة الإدارية المتواصلة ضد أباطرة الفساد في النظام الحاكم السابق‏,‏ يستدعي جهاز الكسب غير المشروع خلال هذا الأسبوع‏,‏ ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلي

لجلسة تحقيق ثانية أمام المستشار أحمد صبري رئيس لجنة الفحص. وطبقا لتقارير الرقابة الإدارية فإن كمال الشاذلي كان يتحرك بين تشكيلين لتحقيق ثراء فاحش غير مشروع, وقد ضم التشكيل الأول ـ الذي ارتبط بالأراضي الزراعية ـ الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والأمين العام السابق للحزب الوطني البائد, وأتباعهما في وزارتي الزراعة والري, وفي المحافظات, بينما تمثل التشكيل الثاني في قطاع العقارات, وكان رجل الشاذلي في هذا التشكيل المقاول والمطور العقاري الراحل( و.ك), الذي سبق التحقيق معه في قضية شهيرة, وشارك الشاذلي في هذا التشكيل كل من صفوت الشريف, وزكريا عزمي, وفتحي سرور. وأوضحت التقارير أن الشاذلي حصل في عام2002 علي قطعة أرض مساحتها2000متر علي بحيرة قارون بالفيوم, داخل المحمية الطبيعية في حوض حجر الجلف بسعر عشرة جنيهات للمتر, وأقام عليها فيلا باعها عام2008 لأحد رجال الأعمال العرب الأثرياء بعشرات الملايين من الجنيهات.
وبالإضافة إلي ذلك استأجر الشاذلي مساحة1800متر من أراضي طرح النهر كانت مشتلا علي شاطيء نيل الجيزة بإيجار لا يتجاوز6 جنيهات للمتر, ثم أقام عليها مطعما تم تأجيره لشركة دولية شهيرة بعدة ملايين, وقد حصل الشاذلي علي الموافقات المطلوبة من يوسف والي, ومحافظ الجيزة, ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة, وعلي الرغم من أن لجنة فنية ومالية وقانونية من وزارة الزراعة نفسها قررت رفع قيمة الإيجار الشهري لهذه المساحة إلي2000جنيه, فإن الزيادة لم تنفذ أبدا! وتشير تحريات الرقابة الإدارية إلي أن قائمة أملاك الشاذلي وورثته وبعض أقاربه المباشرين, الذين استخدمهم كواجهة, تضم تأجير شاطئ كربيانو في العجمي, وشاطئ لابلاج في مارينا, وثماني شقق فاخرة في القاهرة والإسكندرية.
أما فيما يتعلق بالعقارات فإن ورثة الشاذلي يمتلكون10فيلات في القاهرة الجديدة في ميراج سيتي, وجولف القاهرة الجديدة, ومدينة6 أكتوبر, و5 قطع زراعية في المنوفية, و6 أكتوبر تصل مساحة بعضها إلي 60فدانا, كما امتلك الشاذلي شققا فاخرة في منطقة شارع فريد, وحول كازينو الميريلاند في مصر الجديدة, وذلك بالمخالفة للقانون, وتم تحرير ما لا يقل عن30 محضرا في هذا الشأن.
الاهرام

تواصل نيابة امن الدولة العليا برئاسة اسلام حماد وكيل النائب العام ونيابة الاموال العامة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام التحقيق في البلاغ المقدم من المحاسب حسام زغلول

رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية للنائب العام برقم180. ضد كل من شركة ماتزهولدنجز ليمتد المملوكة لاسرائيليين ومنحت حق الاستغلال لمنجم حمش مصر لانتاج الذهب ومنجم دنجاش لانتاج الذهب وضد المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق وزينهم الالفي رئيس مجلس ادارة شركة حمش مصر لانتاج الذهب ممثلا لحصة الحكومة المصرية سابقا وذلك بشأن المخالفات التي شابت اعمال المشكو في حقهم والتي تتعلق باستخلاص خام الذهب من منجم حمش بالصحراء الشرقية. واوضح حسام زغلول انه لاحظ تعمد شركة حمش اخفاء البيانات المتعلقة بكميات الخام الحامل للذهب ونسبة وجود الذهب فيها وكذلك كميات الذهب المستخرجة منها وتجاهلها لدور الثروة المعدنية كشريك لها في الخام المستخرج.
واضاف انه نظرا لإخلال الشركة المشكو في حقها الاول بسداد قيمة الاعمال الخاصة باستخراج الخام الحامل للذهب طبقا للعقدين والذي بلغ اجماليه ملايين جنيه مما ادي الي توقف الانتاج ورفع الامر للمشكو في حقهما, حيث يتعلق الامر بأخذ المشاريع المهمة والحيوية فتعهد المشكو في حقه الثالث بأداء ماقد يثبت استحقاقه للشركة الشاكية بعد ان كلف المشكو في حقه الاولي للجوء الي مكتب حسني المنياوي المحاسب القانوني بعد اقرارها بسداد ما قد يسفر عنه التحكيم الذي جري بمعرفته. واضاف ان المشكو في حقه الثاني والثالث خالفا احكام الاتفاقية فيما يتعلق بسحب المناجم من الشركة المنتجة بعد انقضاء خمس سنوات في حالة عدم تشغيلها للمناجم بأن سهل للشركة المنتجة انشاء شركة أخري بمسمي آخر وهي المشكو في حقها الاولي مع وجود نفس المساهمين وهوالمدير العام السابق للشركة ومساهم بالشركة الجديدة وتم خلال ذلك تسهيل الاستيلاء علي المال العام وبالتبعية التربح بعد ان قاما بستعير الوقود المخصصص لشركة حمش( المنتجة للذهب) والمسماة بالاتفاقية بشركة العمليات بسعر مدعم60 قرشا للترحال كون سعره90 قرشا للتر ثم78 قرشا للتر حال كونه1.10 جنيه للتر مما سهل لشركة حمش التربح علي حساب المال العام وادي الي ضياع مبالغ مالية تستحق للخزانة المصرية.
وقال: ان المشكو في حقهما الثاني والثالث تلاعبا في كمية الذهب المنتجة اذ لم يراعوا الاجراءات القانونية من تشكيل لجان مختصة من الهيئات المختلفة لاحتساب كمية الخام علي الطبيعة عند استخلاصه ودمغه.

متابعة‏ - أمير هزاع:
وسط إجرءات أمنية مشددة تبدأ اليوم ثالث جلسات المحاكمات برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله في قضية استيلاء عز علي المال العام‏,‏ بقيام رشيد وعسل بمنح رخصتين لانتاج وتصنيع الحديد الاسفنجي وخام البليت المستخدم في صناعة الصلب لأحمد عز بالمخالفة للقانون‏.‏

حصلت الأهرام علي قائمة بأقوال الشهود الذين من المقرر أن تستمع اليهم المحكمة في الجلسة المقبلة حيث أكد محمود عبدالرحمن محمود رئيس مجلس إدارةجمعية موطنون ضد الغلاء وخالد محمد فائق رئيس مجلس ادارة شركة الكوسيتل أحد مصنعي الحديد في شهادتهما في التحقيقات التي جرت بمعرفة نيابة الأموال العامة أنه توافر لديهما معلومات عن قيام عمرو عسل بالموافقة علي منح أحمد عز بصفته مالك شركة العز لصناعة حديد التسليح رخصة مجانية لانتاج درفلة حديد التسليح, في حين أن الهدف من منح الرخص المجانية لمصنعي الحديد هو انتاج الحديد الاسفنجي والبليت, مما مكن عز من زيادة حصته السوقية من هذا المنتج بالمخالفة للهدف من دراسات الجدوي المعدة لطرح هذه الرخص المجانية, والتي تهدف الي السماح بانتاج الحديد الاسفنجي والبليت لتعميق التصنيع المحلي ومواجهة الصناعة العالمية.
كما أكد محمد فكري عبدالحميد ومحمد عبدالودود وهشام أمين سليمان الخبراء بمصلحة خبراء وزارة العدل بأنه بناوا علي انتدابهم من قبل النيابة العامة لفحص اجراءات اصدار الرخصتان باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح وتبين مسئولية رشيد محمد رشيد عن منح رخص لانتاج البليت والحديد الاسفنجي لاربع شركات منهما رخصتين بالمخالفة للقانون القرار الوزاري رقم894 لسنة2007 الصادر من رشيد نفسه في14/11/2007والذي يقضي فيه بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة وعلي الرغم من تقدم شركة مصانع بشاي للصلب بطلب توريد300 ألف طن حديد بسعر يقل عن سعر السوق بمبلغ500 جنيه للطن لصالح الدولة وهو ما يعادل تحقيق دخل للدولة بمبلغ150 مليون جنيه فقد قام بارساء المزاد علي شركة ارسيلر ميتال بعد أن قدمت عرضها بالتوريد مقابل دفعها مبلغ340 مليون جنيه مما اضاع علي الدولة مبلغ660 مليون جنيه بمنحه الرخصتين المجانيتين لشركة احمد عز, وأكد خبراء وزارة العدل انه ثبت لديهم من الفحص ارتكاب المتهم رشيد للمخالفات التالية.
اصدار رخصتين لشركة احمد عز في حين أنهما لم تتقدما بمستندات تأهيلهما طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك, مما يؤكد علي منحة الرخصتين دون وجه حق, كما أنه تم اصدار تراخيص شركة عز علي الرغم من عدم موافقة لجنة البت علي اصدار هذه الترخيص كما أنه لم يتم الحصول علي تعهدات المؤسسين بعدم التصرف في أسهمهم إلا بعد تمام الانتاج طبقا للاشتراطات العامة, وأكد الفحص الفني من قبل خبراء وزارة العدل أن المتهم عمرو عسل هو المسئول عن اصدار تراخيص باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح, يتضمن انتاج بلاطات في حين أن هذا المنتج لم يكن ضمن المنتجات المصرح بإنتاجها طبقا لكراسة لتأهيل الفني المعدة لذلك والتي قصرت الانتاج علي الحديد الاسفنجي والبليت.وأكد مروان حبيب عقيد شرطة ومفتش بادارة الرشوة واستغلال النفوذ بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت الي قيام عمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز علي منحه رخصتين لشركة الدرفلة والعز للصلب المسطح مستغلا في ذلك صفته الوظيفية رئيس لجنة البت المختص باصدار هاتين الرخصتين.
وأكد أحمد سامي عبدالشافي عضو الرقابة الادارية بأن تحرياته أفادت قيام رشيد بمنح الرخص لانتاج الحديد الاسفنجي والبليت بنظام المزايدة, وأنه قام بمنح الرخص مجانا للشركات المصرية ثم قام باجراء مزاد علي رخصة واحدة للشركات الأخري وأنه ثبت أيضا من التحريات قيام عمرو باصدار رخصتين باسمي شركتي العز الدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح في حين أن هاتين الشركتين لم تتقدما بمستندات تأهيلهما أمام اللجنة المختصة وبالثالث لم تجتاز مرحلة التأهيل الفني التي يمكنها من الحصول علي هذا الترخيص مما حق منفعة بغير حق لأحمد عز.

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة النقاب عن قضية فساد جديدة ضد كل من الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق والدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق وثلاثة وكلاء أول وزارة بمحافظة القاهرة‏,‏

اثنان منهما حاليون لاتهامهم بالإضرار وإهدار المال العام بما يتجاوز عشرة مليارات جنيه نتيجة تخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء بالقطامية بالتجمع الخامس لـ31من رجال الأعمال المشهورين بسعر100جنيه للمتر الذي يبلغ سعره الحقيقي5 آلاف جنيه.
وتقوم نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات موسعة حول الوقائع الواردة بالقضية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام قد تلقت عدة بلاغات من المواطنين بقيام محافظي القاهرة السابقين بمنح الأراضي المخصصة لحل أزمة الإسكان إلي عدد من رجال الأعمال وتم تكليف مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية بإجراء التحريات حيث أكدت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة قيام عبد العظيم وزير وعبد الرحيم شحاتة وعبد القادر الدرديري مدير مديرية الإسكان ووكيل أول الوزارة والمهندس هزاع الشريف وكيل أول الوزارة ومدير قطاع الاستثمار السابق بالمحافظة والمهندس نصر عيسي مدير قطاع الاستثمار الحالي بالمحافظة ووكيل أول وزارة بتخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء لرجال الأعمال, وهو ما أكدته تحريات العقيد مجدي عنتر بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام, كما أشارت التحريات إلي أن هذا التخصيص تم علي مدي12سنة تحديدا منذ عام1998 حتي عام2010بالمخالفة للقانون غير أن رجال الأعمال قاموا ببناء أبراج سكنية فاخرة وبيعها بنظام التمليك بسعر المتر يزيد علي3 آلاف جنيه وكذا مشروعات تجارية علي يمين ويسار طريق القطامية وبالرغم من تخصيص تلك الأراضي لرجال الأعمال وبيعها لهم بالتقسيط مما تسبب في الإضرار وإهدار ما يتجاوز10مليارات جنيه من المال العام.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة في القضية أن قائمة رجال الأعمال الـ31 تضم محمد فريد خميس الذي خصص له168 ألف متر, وحسن كامل راتب156ألف متر ومحمد نبيل سليمان دعبس49 ألفا و600متر ومحمد محمود المرشدي68ألف متر وعبدالحكيم جمال عبد الناصر55 ألفا و700 متر وشفيق جبر28 ألفا و200 متر وأصحاب شركة عباد الرحمن220ألف متر.
وعلم مندوب الأهرام أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير كلف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بالانتهاء من اعداد مشروع قانون استرداد حقوق الدولة تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وطرحه للحوار المجتمعي قبل اصداره.
الاهرام

طوال الشهور الماضية‏,‏ عكفت هيئة الرقابة الإدارية علي جمع معلومات ومستندات وأدلة حول جميع المسئولين السابقين والحاليين من عملوا مع النظام السابق‏,‏ والذين حامت الشبهات حولهم بالثراء غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ‏.‏

وفحصت مجموعات عمل من الجهاز الرقابي أعمال أكثر من2000مسئول والذين شملتهم بلاغات من المواطنين أو الجهات المختلفة مثل جهاز الكسب غير المشروع, لكن جمع المعلومات والأدلة من هيئة الرقابة الإدارية حول هؤلاء المسئولين تطلب التنقل بين العديد من المحافظات والمواقع والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية, لضبط مستندات وأوراق تتعلق بالذمم المالية الخاصة بالمسئولين وأسرهم من الدرجة الأولي الزوجات والأبناء وزوجاتهم أو القصر منهم, وتطلب ايضا تحديد الأرصدة والممتلكات لهؤلاء, ومقارنة ذلك بإقرارات الذمة المالية التي تقدم إلي جهات عملهم ومقارنتها بحجم ثرواتهم الحالية والسابقة, وما إذا كان الدخل يعادل مسألة الثراء.
لم يتوقف عمل هيئة الرقابة الإدارية عند حدود البلاغات وإن كان بعضها يكون بقصد الانتقام من البعض, إلا أن التحريات التي جمعتها فرق عمل ضباط الرقابة, حددت نحو1000مسئول منهم رؤساء وزراء سابقون مثل عاطف عبيد, وكمال الجنزوري, وأحمد نظيف وجميع الوزراء الذين تعاقبوا في الوزارات المشكلة طوال الـ30عاما الماضية, خاصة هؤلاء الذين عاصروا وزارتي عبيد ونظيف إلي جانب رئيسي مجلسي الشعب والشوري السابقين أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال خاصة ممن ارتبطوا بمسئولين سابقين وحصلوا علي الأراضي وحققوا من وراء تسقيعها أو البناء عليها المليارات.
وأرسلت هيئة الرقابة عدة تقارير تخص بعض المسئولين السابقين في المؤسسات الصحفية القومية سواء رؤساء مجالس إدارات أو رؤساء تحرير, وشملت حصول البعض منهم علي شقق وفيلات والتربح من أعمال الوظيفة, وسيكون جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة التي ستفصل في مدي مشروعية ثروة من شملتهم القائمة أو تكوينها بطريقة غير مشروعة, باعتبار أن هيئة الرقابة الإدارية لا تقيم الاتهامات ضد أحد, بل هي جهاز لجمع الأدلة والمعلومات وتحيلها إلي الجهات المختصة طبقا للقانون.

قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ منع اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق وزوجته‏,‏ والمستشار محمد منسي أبوحليمة رئيس نادي قضاة دسوق سابقا وزوجته‏,‏

ورجل الأعمال محمد حسان مغربي عبدالله وزوجتيه وأبنائه القصر, من التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية من أموال نقدية أو سائلة أو منقولة أو عقارية أو أسهم وسندات, مع عرض القرار علي محكمة الجنايات. صدر القرار بناء علي نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن مخالفات بناء عقار مملوك لرجل الأعمال بكامب شيزار, ويعد الثاني ضد المحجوب وزوجته خلال أسبوع.
ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات اليوم القرار الأول الذي يشمل أيضا رجل الأعمال عصمت ناثان وابنته القاصر وزوجته وسكرتير محافظة الإسكندرية السابق عزت شعبان وموظفين بالمحافظة, بشأن مخالفات وردم في بحيرة مريوط بالإسكندرية.
الاهرام

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية التحقيق في صفقة بيع فندق سيدي عبدالرحمن و 1500 فدان بالساحل الشمالي الغربي لشركة إعمار مصر للتنمية‏,‏

بسعر أقل من ثمنها الحقيقي علي طريقة بيع عمر أفندي ، مما أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المصري حتي تمت مناقشة الصفقة بمجلس الشعب بناء علي طلب الاحاطة الذي تقدم به ثلاثة أعضاء.
وكان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسكندرية قد تلقي بلاغا رقم 545 لسنة 2011 من المحاميين علي القسطاوي وأيمن عبدالفتاح, أحاله للمستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة الأموال العامة للتحقيق.
وتضمن البلاغ اتهام كل من الوزراء السابقين محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأحمد المغربي وزير السياحة وابراهيم سليمان وزير الاسكان, واتهام أيضا كل من علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما, ونبيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث لتسهيل إجراءات بيع فندق سيدي عبدالرحمن الذي تصل مساحته الي151,9 ألف متر مربع, المكون من ثلاثة طوابق ومجموعة من الفيلات بإجمالي عدد 247غرفة بالإضافة الي مطعم وكافييتريات وبارات وملاعب متعددة وشاطيء خاص مميز, كذلك الأرض المحيطة بالفندق المعروفة بأرض سيدي عبدالرحمن التي تبلغ مساحتها 6 ملايين و29 ألفا و135 مترا مربعا بسعر المتر 160.5 جنيه بإجمالي مليار و مليوني جنيه, في حين وصل سعر المتر السوقي إلي ما بين2,5 ألف الي3 آلاف جنيه, وذلك لتحقيق مكاسب مالية شخصية للمتهمين وإهدار مال الدولة.

أحال المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس النيابة الإدارية ستة من القيادات السابقين بشركة مصر للبترول قطاع بورسعيد إلى المحكمة التأديبية لتسهيلهم استيلاء الغير على أموال الشركة ، والأضرار بها ببيع المازوت والسولار المدعم لسفن أعالى البحار بالأسعار العالمية والاستيلاء على قيمة الفرق بين السعرين المحلى والعالمى وتقدر قيمتها بنحو مليون و400 ألف جنيه .

سميرة علي عياد‏:‏ أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس‏,‏ القرار الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع بمنع ورثة كمال الشاذلي من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة‏,‏

وتأجيل القرار الصادر عن ذات الجهاز بمنع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته وبناته الثلاث ونجله القاصر لجلسة الغد, لإحضار الدفاع ما يفيد توكيل المتهم له.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد جابر وأسامة البيومي. بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور محام عن أبناء الوزير المتهم حبيب العادلي, الذي قرر للمحكمة أن ثروات كريمات المتهم الثلاث تخص أزواجهن وليس لوالدهن بها صلة, وتبين أن المحامي لا يوجد لديه توكيل من المتهم وطلب إعطاءه أجلا لحين احضار هذا التوكيل, بينما لم يحضر أحد عن ورثة كمال الشاذلي كما لم يمثل أحدا منهم أمام المحكمة.

حصلت الأهرام علي مستندات جديدة تثبت وقائع فساد جديدة بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الأسكان والتي أكدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومفادها أنه في شهر مارس عام 2009 طلب الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي الغربي مبلغ5 ملايين جنيه من المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق لدعم شركة التعمير للتنمية والادارة السياحية التي يرأسها المهندس إبراهيم صبري أمين صندوق مجلس الأمناء بحجة تمكين الشركة من مجابهة المصروفات التي تحتاجها أعمال الصيانة للمرافق والخدمات بمارينا بدون وجه حق لأن الشركة تحقق مكاسب باهظة من تأجير الشواطيء العامة والوحدات السكنية بمارينا وقريتي مراقيا ومرابيلا التابعة لوزارة الاسكان وتأجير فنادق الوزارة بمارينا.
وبالفعل وافق المغربي علي صرف مبلغ5 ملايين من فائض بيع الوحدات السكنية بمارينا مما أثار سخط واستنفار المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وقام نائب الوزير للهيئة بأرسال مذكرة بتاريخ2011/3/20 للمستشار القانوني للوزير نائب رئيس مجلس الدولة مؤكدا فيها تداخل اختصاصات اتحاد الشاغلين الذي يرأسه الفريق شفيق مع اختصاصات شركة التعمير التي أخلت بشروط تعاقدها مع هيئة المجتمعات ورفضت إعطاءها مستحقات مالية بلغت16 مليون جنيه نصيب الهيئة من الأنشطة التي تمت بمعرفة الشركة عن عامي2009/2008 وقيــام الشركة بتأجير قطعة أرض بمدخل المنطقة22 لسان الوزراء علي البحيرة بمارينا لشركة مارينا للرياضيات البحرية دون موافقة الهيئة وجهاز القري السياحية واستخدام الشركة الحمامات العامة لمناطق خاصة بها وانشاء جزيرة داخل البحيرة بنشاط كافتيريا وألعاب بحرية بدون ترخيص ورد بشأنها تقرير من الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
الاهرام

كشفت إدارة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروات المسئولين في النظام السابق عن مفاجآت جديدة في أثناء حصرها ممتلكات عدد من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‏,‏ومن بينهم اللواء أسامة المراسي الذي شغل منصب مدير أمن في عدد من المحافظات.
واستغل نفوذه ووظيفته في تملك عدد من الفيللات والشقق والصيدليات والأراضي الزراعية وأراضي البناء بأسعار متدنية, باستغلال نفوذه في شمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية والسادس من أكتوبر والإسكندرية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي بلاغا يتهم فيه المراسي بالثراء غير المشروع باستغلال وظيفته مديرا للأمن في ست محافظات.
وكشفت التحريات عن أن ممتلكات المراسي تضخمت في أثناء عمله بجهاز الشرطة, بما لا يتناسب مع موارد دخله.
وقد شكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة ثلاثية من إدارة الخبراء بوزارة العدل, وهيئة الرقابة الإدارية, ومباحث الأموال العامة, للكشف عن ثروات أخري للمراسي لرفع تقرير نهائي بمفردات تلك الممتلكات إلي جهاز الكسب غير المشروع, تمهيدا لبدء التحقيقات معه أمام إدارة الفحص بالجهاز منتصف الأسبوع المقبل.

وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على احالة كل من أحمد عبد العزيز عز صاحب مجموعات عز للحديد التسليح وابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب الى المحاكمة الجنائية بتهم التربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام.

صرح بذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة ورئيس المكتب الفنى كما أوضح المتحدث الرسمى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة كشفت عن قيام المتهم ابراهيم سالم محمدين خلال الفترة من عام 1991حتى عام 2001بتربح المتهم الثانى أحمد عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وأعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرت بـ71،534786 مليون جنيه بغير حق.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد عز قد أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4831,815,53,9مليار جنيه خلال الفترة من عام 2001حتى 2011حيث كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة مرتكبا الوقائع التالية: اسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأسمال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، كما قام ببيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات كذلك الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل. كما قام بشراء شركة الدخيلة لأسهم احدى شركاته الخاصة الخاسرة.
كما قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس المنح المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما استولى بالحيلة على أموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصيتين له بمسمى أوروبا والعز VKبزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
ومازالت التحقيقات مستمرة للمتهم أحمد عبد العزيز عز بشأن وقائع الممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التعرف فيها فى ضوء ماتسفر عنه نتائج تلك التحقيقات.
الاهرام