فضائح وفساد والحقيقه الغائبه

منع عمرو عسل وبعض المسئولين بالإسكان والسياحة والصناعة من السفر
النيابة تطلب كشوفا بأسماء المخصص لهم أراض بالمخالفة للقانون
اصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بمنع المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية من مغادرة البلاد كما اصدر عدة قرارات أخري بمنع عدد من كبار المسئولين

بوزارات الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات التي تجري حول وقائع الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وإهداره المنسوبة إلي عدد من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين والمقدم بشأنها بلاغات يتم التحقيق فيها‏.‏
وقد انتهت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول من سؤال والاستماع إلي اقوال عشرة مسئولين منهم‏6‏ مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية حول تخصيص اراض لبعض رجال الأعمال والمسئولين بالامر المباشر ليس بالمزاد العلني‏.‏
واستمع فريق تحقيقات النيابة الذي يضم كلا من المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العاميين وكل من د‏.‏ محمد أيوب ومحمد عبد السلام وهشام حمدي رؤساء النيابة إلي اقوال اربع مسئولين بهيئة التنمية السياحية كما تم الاستماع إلي اقوال خالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية الذي تعهد أمام النيابة بتسلم ملفات تخصيص اراضي هيئة التنمية السياحية لعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الأعمال إلي النيابة والتي تحتوي علي المشروعات التي اقيمت عليها وان كانت طبقا للقانون والقرارات الوزارية من عدمه‏.‏
كذلك استمعت نيابة الاموال العامة العليا أمس إلي رؤساء اجهزة مدن القاهرة الجديدة و‏6‏ أكتوبر والغردقة والبحر الأحمر حول تخصيص الأراضي بتلك المدن وتقديم كشوف باسماء الذين شملهم التخصيص بالمخالفة للقرارات الوزارية

حبس "الشاعر" و"فايد" و"رمزى" على خلفية تحقيقات "25 يناير"

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
علم "اليوم السابع" أن قراراً بالحبس سيصدر خلال ساعات لكل من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى الأحداث التى شهدتها البلاد فى 25 يناير الماضى.

وجهت النيابة للقيادات الأمنية السابق ذكرها، تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

استكملت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، التحقيقات مع أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، والمحبوسين حالياً 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في قضايا فساد.
حضر أحمد المغربي مرتدياً ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وواجهته النيابة بما نسب إليه من اتهام بإرتكاب وقائع فساد في هيئة الصرف الصحي، وطالب المحامي الحاضر معه بإحضار المستندات التي تؤكد عدم وجود مسئولية مباشرة للوزير المتهم، عن ما وجه إليه من أتهامات.
وعقب ذلك حضر أحمد عز وهو مرتدياً أيضاً ملابس الحبس الإحتياطي البيضاء، وكان حوله حراسة أمنية مشددة، وواجهته النيابة بما نسب إليه من اتهامات بإحتكار سوق الحديد، واتباع طرق مخالفة للقانون في هذا الأمر، ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين.

اللحظات الأخيرة قبل دخول سجن طرة

مر بها الوزراء السابقون حبيب العادلي وأحمد المغربي وزهير جرانة‏,‏ وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز عقب سماعهم قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بحبسهم‏,15‏ يوما علي ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم‏.‏

فبعد التحقيقات التي أجراها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولية العليا مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة غسل الأموال وصدور قرار حبسه تم اقتياده وسط مجموعة من اللواءات‏,‏ وبعد أن هبط إلي الدور الارضي للنيابة‏,‏ طلب العادلي أن يستقل سيارته الخاصة بصحبة اللواءات إلا أن بعض الضباط اعترضوا ووقفوا أمام السيارة وطلبوا إنزال الوزير السابق وركوب سيارة الترحيلات‏,‏ وبالفعل صعد العادلي إلي سيارة الترحيلات وطلب كرسيا بلاستيكيا داخل السيارة هو ما تم بالفعل‏.‏
أما أحمد المغربي فبعد انتهاء التحقيقات معه بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا‏,‏ وصدور قرار الحبس انهار وزير الاسكان السابق وشعر بالصدمة وتم اصطحابه إلي سيارة الترحيلات‏.‏
أما المفاجأة فكانت مع رجل الأعمال أحمد عز وهو الوحيد الذي كان يستشعر قرار الحبس لذلك اصطحب معه حقيبته وبها مستلزمات من طعام ومياه وفرشة أسنان وبعض الأدوات الشخصية‏.‏
وأكدت مصادر أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المحبوس علي ذمة جناية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وقد استقبل المسئولين المحبوسين‏,‏ وأكد المصدر أن هشام طلعت كان في انتظار أحمد عز تحديدا‏.‏
كانت أجهزة الأمن قد فرضت حراسة أمنية مشددة داخل نيابتي الاموال العامة وأمن الدولة العليا‏,‏ ولم يسمح لأي شخص بالوجود‏,‏ كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة بالكامل‏,‏ وعقب صدور قرار النائب العام بحبس الوزراء السابقين وأحمد عز تم اخلاء جميع الشوارع وفرض حراسة مشددة علي سيارات الترحيلات من مبني نيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا حتي سجن مزرعة طرة‏.‏
ونفي مصدر قضائي أن يكون حبيب العادلي داخل سجن عسكري‏,‏ مشيرا إلي أن نيابة امن الدولة العليا هي التي تجري التحقيقات بتهمة غسل الأموال‏,‏ وهو موجود داخل سجن مزرعة طرة‏.‏
وأشار المصدر إلي أن هناك تعليمات مشددة بعدم السماح لهم بالزيارات إلا بالمحامين الخاصين بهم فقط‏.‏

رشق المغربي بالحجارة واتهامه بالسرقة
القاهرة ـ من سماح منصور‏:‏

فوجيء أحمد المغربي في أثناء دخوله بسيارة الترحيلات التي كانت تقله إلي مبني نيابة الأموال العامة‏,‏ وتحديدا بمدخل القاهرة الجديدة بمحاولة اعتداء من قبل‏15 شخصا قاموا بإلقاء الحجارة علي السيارة وظلوا يرددون يا حرامي‏.‏

225مليون جنيه جمعها جرانة من الشركات
حصلت الأهرام علي مستندات تؤكد أن زهير جرانة وزير السياحة السابق جمع تبرعات إجبارية من أصحاب الشركات السياحية بلغت‏225 مليون جنيه بواقع‏60 ألف دولار قيمة دعم وتبرع تدفعها الشركة نظير الموافقة علي مزاولة نشاطها‏.

الملط يرسل تقارير المحاسبات للنائب العام اليوم
عن مخالفات أنس الفقي وجرانة وجامعة النيل
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه سوف يرسل اليوم‏(‏ الأحد‏)‏ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تقارير عن الفساد‏.
[img][/img]
وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا وبناء علي طلب النيابة للتحقيق في الفساء وإهدار المال العام في المخالفات المنسوبة الي وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير السياحة السابق زهير جرانة والقائمين علي انشاء وتخصيص اراض واقامة مبان لجامعة النيل بالسادس من اكتوبر‏,‏ كذلك تقارير الجهاز عن الفساد واهدار المال العام المنسوبة الي أحمدعز وممارسات الاحتكار التي مارستها مجموعة عز للحديد والصلب‏.‏
وأكد الملط ان التقارير المشار اليها هي التقارير التي سبق للجهاز اعدادها خلال السنوات السابقة وارسالها الي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وهي مؤسسات الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون وغيرها من الجهات التي نص عليها قانون جهاز المحاسبات‏.‏

المطالبة بمحاكمة رموز الفساد

طالبت حركة‏6‏ إبريل بمحاكمة رموز الفساد والنظام السابق من أمثال صفوت الشريف‏,‏ وزكريا عزمي‏,‏ وفتحي سرور‏,‏ وسامح فهمي‏,‏ وجمال مبارك‏,‏ وإبراهيم سليمان‏,‏ ويوسف بطرس غالي‏.

وكل من تورط في اتهامات كبري في حق مصر‏.

ومن جهة أخري‏,‏ وجهت كل من الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي‏,‏ وجبهة دعم الثورة‏,‏ والجبهة الديمقراطية خطابين إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرسمان رؤية محددة لمستقبل مصر‏,‏ وقد طالبوا بنقل السلطة إلي مؤسسات دستورية جديدة علي رأسها مجلس رئاسي يتولي سلطات رئيس الجمهورية من ثلاث أو خمس شخصيات‏,‏ وتشكيل حكومة انتقالية محايدة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة‏,‏ ولا يسمح لها بالترشح في الانتخابات المقبلة‏.‏ وأكدت هذه الجمعيات وحزب الجبهة أن هذه المؤسسات عليها إنجاز ثماني مهام رئيسية هي‏:‏ إلغاء حالة الطواريء‏,‏ وعسكرة الشرطة‏,‏ وتقليص حجم الأمن المركزي‏,‏ وتصفية جهاز أمن الدولة‏,‏ وإطلاق الحريات فورا‏,‏ وحل المجالس الشعبية المحلية‏,‏ وتعديل التشريعات بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات‏,‏ وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يقيم نظاما برلمانيا‏.‏

أباظة خصص آلاف الأفدنة لـ أبوالعينين ومنسي
الإسماعيلية ـ من سيد إبراهيم‏:‏

تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار فتحي عزت قرارها بشأن تأييد قرار المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل بمنع أمين أباظة‏,‏ ومحمد أبوالعينين‏,‏ وعمرو منسي وزوجته هبة السيد منسي وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم من عدمه‏.‏

وكانت التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية قد كشفت عن قيامهم بالاستيلاء علي أراضي الدولة التي خصصها وزير الزراعة السابق أمين أباظة لرجلي الأعمال أبوالعينين‏,‏ ومنسي بالمخالفة لأحكام القانون‏,‏ ولقواعد التخصيص‏,‏ وبثمن بخس‏,‏ وتم اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي أموال وممتلكات الدولة دون وجه حق‏,‏ والإضرار العمدي بأموال وممتلكات الشعب والحصول علي منافع من أعمال الوظيفة العامة‏.‏
وكشفت التحقيقات عن قيام أمين أباظة بتخصيص‏260 فدانا بطريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي لـ أبوالعينين بثمن بخس ودون موافقة الجهات المنوط بها إدارة هذه الأراضي‏,‏ وكذلك قيام أباظة بتخصيص مساحة 21 ألف فدان شرق مدينة الإسماعيلية خليج نعمة لعمرو منسي بثمن بخس‏,‏ بالإضافة إلي اتهامه بتدمير مساحات من محصول القطن تتراوح بين‏750‏ ألفا إلي مليون فدان‏,‏ وذلك لحساب شركات محالج الأقطان التي يمتلكها‏.‏

أعلنت الحكومة الألمانية استعدادها التام للاستجابة للطلب المصري بتجميد أرصدة عدد من المسئولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إذا ما توافرت الشروط القانونية لذلك‏.‏
وصرحت وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر شنارنبرجر بأن مصر طلبت تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وعدد من أعضاء البرلمان‏,‏ موضحة أن الطلب المصري لم يشمل حتي الآن تجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته‏.‏
وقالت مصادر ألمانية لـ االاهرامب إن الطلب المصري يتضمن تجميد أرصدةكل من الوزراء السابقين حبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد‏,‏ إضافة إلي أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني‏.‏

سويسرا تجمد أرصدة لمسئولي نظام مبارك
جنيف‏-‏ أ‏.‏ب‏:‏

ذكر مسئولون سويسريون أمس أن سويسرا جمدت بالفعل عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية من أصول تملكها شخصيات بارزة في النظام المصري السابق‏.

وكانت الحكومة السويسرية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن اعتزامها تجميد أي أرصدة محتملة في بنوك البلاد يملكها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما ونسيبه‏.

بالإضافة إلي خمسة من كبار المسئولين في الحزب الوطني الحاكم سابقا‏.‏
إلا أنه‏,‏ وعقب أسبوع من تأكيدات الحكومة السويسرية علي عدم وجود معلومات عن وجود مثل هذه الأرصدة المحتملة‏,‏ عادت وزارة الخارجية السويسرية لتعلن أمس أنه تم بالفعل تجميد عشرات الملايين من الفرنكات تنتمي لاشخاص تم ذكرهم في اعلان الحكومة الذي صدر الاسبوع الماضي‏.‏
ولم تذكر الخارجية السويسرية اي تفاصيل اخري‏,‏ كما انها لم تكشف عن معلومات حول ما اذا كانت هذه الاموال التي تم تجميدها تخص الرئيس مبارك ذاته او افراد عائلته‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ نفت محامية مؤسسة سوزان مبارك لحركة السلام الدولية للمرأة وهي منظمة أنشأتها زوجة الرئيس السابق وتم تسجيلها في سويسرا‏-‏ أن تكون المنظمة تأثرت بأمر التجميد‏.‏
يذكر ان سويسرا هي اول دولة تعلن تحركها للكشف عن او تجميد ارصدة لمبارك وعائلته‏,‏ وأعقبها الاتحاد الاوروبي الذي تلقي طلبات من مصر لتجميد اموال بعض من كبار مساعدي مبارك‏,‏ كما ان الولايات المتحدة طلبت من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية التدقيق الشديد في المعاملات المالية المرتبطة بالمسئولين السياسيين المصريين السابقين‏.‏

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ببلاغ ضد سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى وعضو مجلس الشعب السابق للتحقيق معه فى وقائع إهدار أموال الإنتاج الحربى، والاستيلاء على المال العام.
أكد بكرى فى بلاغه على ضرورة التحقيق فى وقائع إهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الإنتاج الحربى على دعايته الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب السابقه فى نوفمبر الماضى مرفقا ببلاغه عددا من المستندات التى تؤكد الإهدار كفواتير شركه بنها للصناعات الإلكترونية إلى عدد من المصانع الحربية بحلوان ومنها مصنع 999 الحربى تتضمن تجهيز عدد من السيارات بشاشات وشماعات وماكينات لتوليد الكهرباء بقيمة 25 ألف جنيه لكل سيارة بتاريخ 11نوفمبر 2010 بقيمة 245 ألف جنيه تم دفعها من حساب شركات ومصانع الإنتاج الحربى.

كما تسبب فى خسائر فادحة بمشروعات شركه أبو زعبل المتخصصه للكيماويات، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه فى إحدى الصفقات، إضافة إلى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه فى مشروع تابع لشركه أبو زعبل للكيماويات حيث تم افتتاح المشروع منذ 5 سنوات ولايزال كما هو مما ترتب عليه إضاعة مبالغ كبيرة على الدولة.

ومازالت مارينا العلمين تبوح بأسرارها
للكشف عن العديد من قصص الفساد
تقـــرير‏:‏ فكري عبدالسلام

استكمالا للتقرير الذي نشرته الأهرام يوم الاثنين من الأسبوع الماضي مارينا تبوح بأسرارها‏,‏ الذي كشفنا فيه عن العديد من قصص الفساد أبطالها عدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ‏.

يلات لسان الوزراء بمارينا العلمين

حصلت أيضا الأهرام علي عدد كبير من المستندات الرسمية تؤكد أن فروق أسعار الشاليهات والفيلات والقصور والأراضي والمشروعات السياحية بمركز مارينا العلمين السياحي بالشاحل الشمالي الغربي ـ التي حصلوا عليها بالتخصيص المباشر مخالفة للقانون‏89‏ لسنة‏98‏ ـ وصلت الي أكثر من‏3‏ مليارات جنيه‏.‏
يؤكد المهندس عدلي ميخائيل المدير العام التنفيذي بجهاز القري السياحية لمشروع إنشاء الفيلات والقصور للمنطقة‏22‏ لسان الوزراء بمارينا حتي عام‏2005,‏ أن هذه المنطقة التي أشرف علي تنفيذها تضم‏102‏ فيلا وقصر للوزراء وأصحاب القرار اسندت إليهم بالأمر المباشر تخصيص أي بالباطل‏,‏ ومخالفة القانون ضاربا مثالا بالدكتور زكريا عزمي الذي حصل علي الفيلا رقم‏20‏ نموذج جوهرة بالمنطقة‏15‏ بمبلغ‏750‏ ألف جنيه في حين كان سعرها الحقيقي‏10‏ ملايين لو تم بيعها بالمزاد العلني‏,‏ وأن صاحب مصنع شهير يمتلك‏24‏ فيلا وقصرا اشتراها من الوزراء وأصحاب النفوذ خصصت لهم ولم يسددوا ثمنها إلا بعد بيعها‏,‏ وحصل كل من داليا ورانيا وجيهان وشريف حبيب العادلي وزير الداخلية السابق علي أربع فيلات بمناطق‏31‏ و‏22‏ و25‏ بفروق أسعار تصل الي‏43‏ مليون جنيه‏,‏ منها قصر رقم‏8‏ نموذج جوهرة مميز بأسماء البنات الثلاث بالمنطقة‏25‏ بتاريخ 26/9/2004 بسعر مليون و‏199‏ ألفا و‏220‏ جنيها يصل سعره السوقي حاليا الي‏32‏ مليون جنيه وباقي الفيلات تم تخصيصها في يوم واحد بتاريخ 26/6/2007 وحصل أشرف محمد صفوت الشريف فى 30/6/2005 علي فيلا رقم‏17 نموذج جوهرة بالمنطقة‏17بمبلغ‏835 ألفا‏,‏ في حين كان سعرها‏7‏ ملايين وشقيقه ايهاب وحدة رقم‏43 زمردة بالمنطقة‏31‏ بسعر‏850ألفا و500جنيه سدد منها‏580 ألفا و‏767‏ جنيها في حين يصل سعرها إلي‏5‏ ملايين‏,‏ وقد حصل أيضا أشرف علي تخصيص بالأمر المباشر بالتعاون مع احدي شركات ساويرس علي ادارة شاطئ لابلاج الذي تصل مساحته الي‏40‏ ألف متر بمبلغ‏225‏ ألفا في العام لمدة سبع سنوات وانتهي العقد منذ عام‏2008‏ ولم يستطع أحد سحب الشاطئ الذي يدر دخلا سنويا يصل الي‏23مليونا حيث منع دخول الشاطئ لسكان ورواد مارينا إلا بتصريح عضوية سنوي يجدد بمقابل‏300جنيه وتصل رسوم دخوله للفرد غير المشترك‏60 جنيها‏,‏ بالاضافة الي أنه خلال فترة الصيف يقيم به العديد من الحفلات يحييها كبار المطربين والمطربات بتذاكر للفرد تتراوح ما بين 400 - 500 جنيه مما أدي الي توقف المسرح الروماني بمارينا التابع لوزارة الاسكان الذي كانت تقام به الحفلات ويدر دخلا سنويا نحو12‏ مليون جنيه‏.‏
وفي نفس السياق‏,‏ وبالمخالفة للقانون بإهدار المال العام والتربح علي حساب منشآت الدولة‏,‏ حصلت شركة مارينا للرياضات المائية بالأمر المباشر علي ادارة جميع شواطئ مارينا وذلك من شركة التعمير للادارة السياحية جهة غير مختصة وذلك بدون مقابل الا حصول شركة التعمير علي نسبة‏10 %‏ من أرباح الشواطئ وقامت وزارة الاسكان علي نفقتها الخاصة بتطهير البحيرات الداخلية بمبلغ‏7‏ ملايين من أجل عيون صاحب شركة الرياضات المائية المسنود من أحد كبار المسئولين‏,‏ والذي قام بتشييد مبان تجارية ومطاعم بدون تراخيص قام بتأجيرها لشركات عالمية علي البحيرات‏,‏ حيث تصل مساحة المباني الي‏ 20‏ ألف متر‏,‏ بالاضافة الي انه يحصل علي مبلغ‏3‏ آلاف جنيه عن كل يخت‏,‏ وألفي جنيه للمركبات المائية الأخري‏,‏ مما دعا الي اعتراض المستشار المشرف علي الشئون القانونية بجهاز القري السياحية علي التعاقد لمخالفته لأحكام القانون‏,‏ مؤكدا في مذكرته القانونية ان التعاقد شابه عدم الشفافية‏,‏ وصدر من سلطة غير مختصة‏,‏ وأمر بازالة المباني من منطلق أن الشواطئ والبحيرات منفعة عامة حسب بنود ومواد القانون الذي لا يجيز تأجيرها‏,‏ وهنا نؤكد أن المهندس خالد أبوالعطا وكيل الوزارة للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية انه يتصدي للفساد ولا يقوم بتسعير الأراضي الا بناء علي ماتقرره اللوائح ومن خلال لجنة مخصصة بالتسعير تضم معظم القيادات الفنية والقانونية والمالية بالهيئة‏.‏
‏>>‏ فندق ماكسيم الذي يقع بأرقي وأجمل مناطق مارينا علي جزيرة فينسيا بوسط البحر يصلون اليها باللنشات ولم يعرفه إلا الأمراء العرب والسائحون الأجانب‏,‏ ويضم‏84جناحا فندقيا‏,‏ اسندته شركة التعمير بالأمر المباشر بايجار سنوي مليون و750‏ ألف جنيه لمدة سبع سنوات‏,‏ ويدر دخلا سنويا خلال شهور الصيف 16مليونا وأكثر وقام المغربي بتعديل العقد بعد انتهاء مدته‏.‏
وقد حصل رجل الأعمال محمد أبوالعينين علي عدد ثماني فيلات بفارق أسعار تصل الي‏56‏ مليون جنيه بمناطق متفرقة بمارينا وعاطف عبيد‏2‏ فيلا باسماء نجليه وليد ونورا بمنطقة‏24‏ نموذج جوهرة بفارق سعر‏19‏ مليون جنيه‏,‏ وكذلك حصل أنس الفقي باسم زوجته سحر صلاح الدين سليم علي فيلا مميزة رقم‏21‏ نموذج زمردة معدل بالمنطقة‏24‏ بمبلغ مليون جنيه سدد منها‏696‏ ألفا و522‏ جنيها في حين سعرها وصل الي‏22‏ مليونا ولم يوقع علي استلام العقد للآن‏,‏ وقد حصل يحيي الكومي رجل الأعمال ورئيس نادي الإسماعيلي السابق وصاحب قضية خلود العنزي علي ثلاث فيلات بالمنطقة‏20‏ و‏22‏ بأسماء أولاده محمد ومايدا ورانيا ورشا‏,‏ وأن المركز الطبي بمارينا كان اخر تخصيص له في عام‏2007‏ وليس‏2004,‏ كما يدعي البعض وبسعر وصل الي800‏ جنيه للمتر في حين ان المنطقة السعر بها لا يقل عن‏5‏ آلاف جنيه‏,‏ وحصل علي‏6‏ آلاف متر ومستحق عليه‏4‏ أقساط‏,‏ بالاضافة الي ان المغربي وافق له علي اضافة دور مبان بدون مقابل رسوم‏,‏ والعديد من المخالفات الجسيمة من الوزراء ورجال الأعمال والنافذين وصانعي القرار بالدولة كما حصل مجدي ومحسن راسخ علي فيلا لكل منهما‏..‏ وأخيرا بعد عرض القليل إننا لا نعترض علي تملك فيلات وقصور لأي من افراد الشعب مهما كان موقعه في الدولة ولكننا نعترض علي تخصيصها بالامر المباشر مقابل 10%‏ من سعرها الحقيقي مخالفة للقانون‏89‏ لسنة‏98خاصة المادة رقم30التي لا تجيز لأي مسئول التخصيص المباشر وإنما يكون عرضها بمزايدة علانية تحقيقا للشفافية والحفاظ علي أموال الدولة وأشار المهندس عدلي ميخائيل إلي ان ذلك ضاع علي خزينة الدولة معتبرا ذلك بلاغا رسميا للنائب العام مؤكدا ان جميع التخصيصات التي صدرت بعد عام 98تعتبر لاغية بحكم القانون ويجب عرض الوحدات المخصصة بعد هذه الفترة في مزايدة علانية لكي تحصل الدولة علي فروق الأسعار‏.‏

الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف‏:‏
إهدار‏78‏ مليار جنيه من أموال الدولة
متابعة‏:‏محمــد دنيــا ـ إســماعيل جمعــة ـ ســـامح لاشــين

قد يفاجأ البعض عندما يعلم أن متر الأرض التي أقيمت عليها التجمعات السكنية العملاقة لم يتجاوز سعره خمسة قروش لا غير‏!!

في الوقت الذي يباع فيه المتر داخل تلك المشروعات بأسعار خيالية تصل إلي آلاف الجنيهات‏.‏ الكلمات السابقة هي خير دليل علي حجم الفساد الذي استشري في وزارة الزراعة تلك التي تراخت في التصدي لأعمال التعدي والاستيلاء علي أراضي الاستصلاح الزراعي المملوكة للدولة‏,‏ ليس ما تقدم مجرد اتهامات مرسلة دون أدلة إنما هي من واقع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة أخيرا بشأن متابعة الأداء عن ظاهرة التعدي علي أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي كان يرأس مجلس إدارتها أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السابق‏.‏
الأهرام حصلت علي نسخة من تقرير سري جدا للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن حجم المخالفات التي شابت عملية استصلاح الأراضي‏,‏ ويؤكد أن جملة مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني بلغت‏3.5‏ مليون فدان وهي تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية منها مساحة نحو‏702‏ آلف فدان تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين‏,‏ و‏400‏ آلف فدان لم يتم تقدير سعرها‏,‏ أما باقي المساحات التي تم الاستيلاء عليها و البالغ مساحتها نحو‏2.8‏ مليون فدان منها‏2.4‏ مليون فدان قدرت قيمتها بـ‏86.8‏ مليار جنيه طبقا لأسعار عام‏2009,‏ وأوضح التقرير أن تلك المساحات كان قد تم بيعها بالمخالفة للقانون عام‏2006‏ بنحو‏8.6‏ مليار جنيه مما أضاع علي الدولة‏78.2‏ مليار جنيه‏.‏
وتطرق التقرير السري إلي أسماء الشركات الخاصة التي نهبت أراضي الدولة ومخالفات استغلال الأراضي المبيعة في غير الغرض المخصص لها‏.‏
وتبين قيام بعض المشترين لمساحات أراض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتغيير وجهة استخدامها من الاستصلاح والاستزراع الي أغراض اخري بإقامة منتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها التي تم ابرامها وفقا للقانون رقم‏143‏ لسنة‏1981‏ والذي نص علي أن يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة وتضمنتها العقود المبرمة‏.‏
ونص القانون علي أنه في جميع الأحوال يكون استغلال الأراضي عن طريق تأجيرها لمدة‏3‏ سنوات فان ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع‏,‏ وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه وتسترد الأرض إداريا‏.‏
وأشار التقرير إلي عدم سداد مستحقات الدولة المتمثلة في فروق الأسعار بين النشاطين بخلاف ما يمثله ذلك من خروج تلك المساحات الأهداف المخططة لاستخدامها في أغراض الاستصلاح الزراعي‏.‏
ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الي أن الآثار السلبية لتلك الأوضاع غير القانونية أدت الي وجود مجتمعات عمرانية غير مخططة‏,‏ أدت إلي زيادة العبء علي مرافق الدولة بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية التي تمثلت في انتشار مضاربات أسعار تلك المساحات واستفحال الظاهرة في مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية نظرا لما تحققة تلك الاستثمارات المخالفة من مكاسب طائلة نتيجة فروق الأسعار الكبيرة بين النشاطين وإهدار ثروات الدولة‏.‏
والمفاجأة التي كشف عنها التقرير هي عدم وجود حصر شامل من الهيئة لتلك المخالفات‏,‏ وأن ما أمكن حصرة بمعرفة الهيئة اقتصر علي بعض الأراضي الموجودة بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي من الكيلو‏42‏ الي الكيلو‏84‏ بإجمالي مساحة نحو‏20‏ ألف فدان موزعة علي‏28‏ شركة مخالفة‏.‏
وقد أفادت الهيئة في ردها علي التقرير بتاريخ 20/9/2010 بأنه تم إخطار الشركات المخالفة لغرض الاستغلال لتقديم المخططات لمراجعتها تمهيدا لتنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة لتحصيل فروق الأسعار وفقا لنوع النشاط‏.‏
وكشف التقرير عن أسماء الشركات ونوع المخالفات التي ارتكبتها ومن بينها الشركة المصرية للتنمية الزراعية‏(‏ السليمانية‏)‏ ويمثلها المهندس سليمان عامر والتي خالفت شروط التعاقد باستغلال اجمالي المساحة البالغة نحو‏2775‏ فدانا في نشاط سكني استثماري بدلا من الاستغلال الزراعي واستخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها وأن اللجنة الفرعية التي شكلها وزير الاستثمار السابق والتي تضم في عضويتها ممثلين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفة الجسيمة التي ارتكبتها الشركة مقابل قيامها بسداد علاوة قدرها ألف جنيه عن الفدان لمساحة‏2025‏ فدانا بواقع نحو سبعة وأربعين قرشا للمتر المربع علي أن يسدد المبلغ علي‏5‏ أقساط سنوية متساوية وهو ما تم اعتماده من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار كما تم اعتماده من مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف‏.‏
وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد مذكرة في هذا شأن خلال شهر يوليو الماضي انتهت فيها الي ان توصية اللجنة التي شكلها الوزير المختص ومن بعدها اللجنة الوزارية ومن بعدها إعتماد مجلس الوزراء يمثل ضعفا شديدا في الرقابة الداخلية وتهاونا بالغا من جانب الاجهزة الحكومية ومساسا بهيبة الدولة وإلحاق ضرر بالمال العام‏.‏
وجاءت في المرتبة الثانية بقائمة الشركات المخالفة شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية التي باعت لها الهيئة مساحة‏3103‏ أفدنة بغرض الزراعة‏,‏ وتبين من بيانات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئي عن مساحة‏500‏ فدان لمصلحة شركة أفق للاستصلاح وتنمية الأراضي وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة الي مساحات صغيرة مع قيامها بعمل مطبوعات إعلانية مبين بها نماذج لفيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع إنشاؤها علي حساب المخزون الجوفي للمياه المخصصة للإستصلاح الزراعي‏.‏
وقد أفادت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ردها علي التقرير في شهر سبتمبر الماضي انه تم التنازل من شركة الريف الأوروبي عن المساحة الي شركة أفق وتم اعتماد التنازل من الهيئة وتم توجيه عدة انذارات الي الشركة بضرورة زراعة الأرض‏,‏ كما أفاد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام شركة الريف الأوروبي بالتنازل عن باقي المساحة وقدرها‏1340‏ فدانا لمصلحة الشركة الاتحادية بالم هيلز التي تقدمت إلي الهيئة لتغيير المساحة ككل من زراعي إلي عمراني‏,‏ وتبين من خلال عقد التنازل المسجل بين شركتي الريف الاوروبي وبالم هيلز أن ثمن الصفقة يتجاوز‏200‏ مليون جنيه في يوليو‏2008‏ بينما اشترت شركة الريف الاوروبي كامل المساحة من هيئة التعمير في عام‏2005‏ بقيمة نحو‏10‏ ملايين جنية‏.‏
شركة الحصاد للمشروعات الزراعية جاءت في الترتيب الثالث بقائمة شركات نهب أراضي الدولة بعد أن قامت بوضع اليد علي مساحة نحو‏102‏ فدان وقامت الهيئة بتحرير عقد ايجار للشركة بعد ذلك بغرض الاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثماري علي المساحة عبارة عن مول تجاري وفندق ومحطة خدمة سيارات ومسجد دون الحصول علي موافقة الهيئة ودون سداد فروق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعي إلي الاستثماري مما يشير إلي تقاعس الهيئة عن اجراء المعاينات التي تثبت المخالفة‏.‏
ربما لم تكن الشركات هي المخالفة فحسب وإنما الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ ارتكبت مخالفة جسيمة حسبما جاء بالتقرير‏-‏ ببيعها بعض مساحات الأراضي لاستغلالها في غير أغراض الاستصلاح بالمخالفة للقانون الذي يحظر تصرف الهيئة في الأراضي لغير غرض استصلاحها واستزراعها‏,‏ حيث قامت الهيئة ببيع بعض المساحات لشركة برفكت موتورز لاستغلالها في غير أغراض الاستصلاح الزراعي مع العلم بأن الهيئة نفسها رفضت طلب شراء مماثل لقطعة أرض تبلغ مساحتها‏30‏ ألف متر وبررت الهيئة ان البيع لشركة برفكت موتورز قد تم قبل صدور القانون‏143‏ لسنة‏1981‏ مع العلم بأن البيع تم يوم‏29‏ أغسطس‏.2005‏
اما الشركة المصرية الكويتية فكان لها نصيب في المخالفات بشراء مساحة‏26‏ الف فدان بور بناحية مركز العياط بموجب عقد البيع المبرم مع الهيئة بتاريخ 16/2/2002 بسعر‏200‏ جنيه للفدان اي ما يقل عن‏5‏ قروش للمتر الواحد وباجمالي قيمة‏5.2‏ مليون جنيه مع التزام الشركة بتنفيذ كل أعمال البنية الأساسية المبيعة لها آبار استصلاح داخلي كهرباء ـ طرق وقد تم البيع علي أساس نشاط استصلاح الزراعي إلا ان الشركة قدمت طلبا الي وزير الإسكان و المرافق والتنمية العمرانية بتحويل استخدام الارض الي مشروع مجتمع عمراني متكامل وبعرض الموضوع علي رئيس مجلس الوزراء وافق علي استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية السكنية بأنه لا مانع من استحداث تجمع عمراني جديد شمال الصعيد واستصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك علي‏40‏ ألف فدان وبرر ذلك بأن المنطقة بها عوامل عديدة تشير الي مثالية الاستخدام العمراني بتلك المساحة لقربها من منطقة الآثار وهرم اللشت بدلا من نشاط الاستصلاح والاستزراع‏.‏
ولفت التقرير إلي أنه كان قد صدر قرار وزير الزراعة الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تكون مهمتها إجراء مراجعة شاملة لكل التصرفات للأراضي الكائنة علي طريقي مصر اسكندرية الصحراوي وإسماعيلية الصحراوي وكل التصرفات للأراضي الخاضعة لولاية الهيئة‏,‏ كما صدر قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث تخطيط وتنمية الأراضي في جلستها المنعقدة في سبتمبر من عام‏2007‏ والتي قررت أن يتولي المركز الوطني مراجعة موقف الملكية للأراضي موضوع الدراسة وتحديد الجهات صاحبة الولاية عليها علي أن يتم إعداد تقرير بالنتائج خلال شهر من صدور القرار‏,‏ إلا أن تقرير المركزي للمحاسبات أكد عدم تفعيل القرارين السابقين حتي تاريخ المتابعة والفحص في‏30‏ يونيو‏2010‏ نتيجة عدم التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة‏.‏
ووما سبق يتضح وجود قصور في دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي يرأس مجلس إدارتها وزير الزراعة السابق في متابعتها للتصرفات التي قامت بها في الأراضي التابعة لولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة من حيث مدي الالتزام وجدية المستثمرين في أعمال الإستصلاح والاستزراع خاصة أن تلك العقود أبرمت في ظل القانون الذي يحظر استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها‏.‏
وأشار التقرير إلي وجود العديد من مساحات التعدي علي الأراضي الواقعة بزمام المشروعات التي تنفذها الهيئة ولم يتم إصدار قرارات إزالة لها ومنها مشروعات جنوب سهل الحسينية‏,‏ وجنوب بورسعيد وامتداده‏,‏ وشمال سهل الحسينية وامتداده وامتداد سهل جنوب بورسعيد‏,‏ وكان يتعين علي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية العمل علي إصدار قرارات إزالة ملازمة لبيانات حصر هذة التعديات‏.‏

التحفظ علي ميزانيات برامج قيادات التليفزيون
كتب:عبدالرءوف خليفة

وضعت الرقابة الإدارية يدها علي ملف أجور القيادات العليا باتحاد الاذاعة والتليفزيون في الوقت الذي تجري فيه فحصا فنيا للقواعد التي علي أساسها تم منحهم مبالغ مالية ضخمة نظير برامجهم‏.‏

وكان ضباط الرقابة الادارية المعنيين بشئون وزارة الاعلام قد تحفظوا نهاية الاسبوع الماضي. علي ميزانيات البرامج التي شارك في تقديمها واخراجها بعض رؤساء القنوات لإجراء فحص مالي لها والتأكد من خضوعها للأسس والقواعد المتبعة في لجان الاشراف والأجور وعقدوا اجتماعات منفردة مع رؤساء الادارات المالية باتحاد الاذاعة والتليفزيون وصوت القاهرة للاطلاع علي قواعد تحديد الأجور للقيادات حتي يتسني لهم اتخاذ ما يلزم في حالة مخالفتها القواعد والضوابط‏.‏
وقد أقر إبراهيم العقباوي رئيس مجلس ادارة صوت القاهرة بأن شافكي المنيري رئيس القناة الثانية قد تقاضت أجرا قدره عشرة آلاف جنيه في الحلقة الواحدة برامجها التي قدمتها في رمضان الماضي‏,‏ كما تحدد لها أجر في برنامج القصر الذي تقدمه حاليا علي القناة الأولي‏15‏ ألف جنيه عن الحلقة الواحدة‏.‏
كما أكد العقباوي حصول محمود سعد مقدم برنامج مصر النهاردة علي‏7‏ ملايين و400‏ ألف جنيه سنويا كأجر له‏.‏
وعلمت بأن ضباط الرقابة الإدارية عكفوا طوال الأسبوع الماضي علي فحص أجور برامج كلم مصر لجمال الشاعر رئيس الفضائية المصرية والذي يتقاضي‏8‏ آلاف جنيه في الحلقة وأسمع كلامك وتقدمه دينا رامز رئيس قناة نايل لايف والجريئة المشاغبون الذي أخرجه عمر زهران رئيس نايل سينما وتقاضي عنه أجرا بلغ‏9‏ آلاف جنيه عن الحلقة و‏100‏ مسا الذي أخرجه خالد شبانة وتقاضي‏8‏ آلاف جنيه عن الحلقة‏.‏
وكشف مصدر بالرقابة الادارية وجود شبهة استغلال نفوذ لرؤساء القنوات في البرامج التي قدموها وأخرجوها وحصولهم علي أجور تخالف الحقيقة‏,‏ مؤكدا وجود اتجاه قوي لتحديد أجر جديد لهم وفق القواعد المتبعة في لجان الاشراف وعلي أثرها سيتم رد المبالغ المالية الزائدة عن القواعد‏.‏

"العدل" تستمع لأقوال أبو العينين وأباظة فى اتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة خلال أيام.. التحقيقات بدأت منذ عام خوفا على أراضى الدولة فى سيناء

يستمع المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال الأيام المقبلة إلى أقوال كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد أبو العينين، وعمرو منسى، رجلى الأعمال وذلك بعد اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة والتى صدر على أثره قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك، هم وزوجاتهما وأولادهما القصر.

كان المستشار أحمد إدريس بدأ تحقيقاته فى تلك الاتهامات منذ أكثر من عام، واستمع إلى أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها حيث لاحظت الجهات الرقابية تزايد دعاوى صحة التوقيع على بيع أراضى مملوكة للدولة فى سيناء، وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر، و يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى وقتئذ.

فحص المستشار إدريس تلك العقود وتبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة، وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، على نحو يشكل خطرا على سيناء، كما تبين أن شركة براعم مصر تستند فى البيع إلى تأشيرات منسوب صدورها إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، على نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر 2007 والذى يحظر كلية التعامل فى أراضى شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.

وكشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر على الطلبات المقدمة من الشركة (براعم مصر) بعبارة "يحرر له عقد بيع" فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانونى لها، تصرفت على أثره فى تلك المساحات المختلفة من الأراضى بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألف و556 فدانا فى موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية.

فتمت مخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة، حيث اطلع على المستندات المتعلقة بتلك الجريمة والوقائع الأخرى المشابهة لها، فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلى رجل الأعمال عمرو منسى، وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وكشفت أوراق التحقيقات أن رجل الأعمال أبو العينين كان قد قام بوضع يده على مساحة 260 فدانا على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خلف المركز الطبى العالمى، دون أى سند من القانون منذ عام 1987.

وذكرت التحقيقات أنه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو متر مربع من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو متر مربع، وأعطتها للهيئة بدلا من الـ 14 كيلو المستقطعة على أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72 % من رأس مالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهورى بالشهر العقاري.

وكشفت أوراق التحقيق انه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبو العينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة فى التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لمحافظ القاهرة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين.

كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التى أبرمت بين محمد أبو العينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة، وذلك فى الدعوى التى كان قد أقامها أبو العينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهورى الذى تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلى أنه يضع يده على تلك الأفدنة، حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهورى بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين توجه إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه تلك الوقائع، المتعلقة بالأرض فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه، وما إن علم أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه فى عام 2009 لصالح أبو العينين.

وأشارت التحقيقات إلى أن أبو العينين أقام دعوى صحة ونفاذ عقد البيع على هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استنادا إلى العقد المبرم مع وزارة الزراعة، حيث قام أبو العينين بالحصول على حكم ابتدائى وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة، حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.

وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائى على الحكم، وتدخل إلى جانبها وزير العدل هجوميا، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبو العينين، وبالتالى لم يتم تسجيل الأرض، إلى جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوى بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهتها، وبالفعل صدر حكم نهائى بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهة شركة مصر الجديدة.

ومن جانبه، قام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإقامة دعوى ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون، والتى لا تزال متداولة أمام القضاء حتى الآن.

وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعى كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن، تفيد أن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام، وانه يرفض دخولها إلى مصر، لأنه فى حال استخدامها سوف تساعد على التدهور السريع جدا فى زراعة القطن فى مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة "السماح بدخولها للبلاد بعض تنقيتها".

وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية، قام بتوزيع 1395 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، كانت مخصصة لشباب الخريجين فى مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، على أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى قد سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه.

بالمستندات.. جولات جمال مبارك على حساب وزارتي الاستثمار والبترول
بوابة الأهرام


كشفت مستندات مهمة عن تداخل ما بين نفقات جمال مبارك نجل الرئيس المتنحى لمصر بصفته الحزبية وبين وزارتى الاستثمار والبترول، حيث أكدت المستندات التي حصلت عليها شبكة الحدث الإخبارية أن الوزارتين تحملتا نفقات طيران أمين السياسات السابق فى الحزب إلى الصعيد ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا .
والمستندات التى ينظرها الآن النائب العام كشفت أن الرحلة الواحدة لنجل الرئيس إلى الصعيد كانت تتكلف حوالي 31 ألف جنيه تتحملها وزارتا الاستثمار والبترول وليست ميزانية الحزب وهو ما اعتبره البلاغ إهدارا للمال العام وتداخلا بين ميزانية الحزب والدولة.
المستند الأول يتحدث عن مخاطبة إلى سعيد الألفي أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب الوطنى الديمقراطى عام 2007 من جمال رخا رئيس قطاع الأمانة العامة لهيئة الاستثمار ـ وقتها ـ بناء على خطاب موجه إلى الدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد تكلفة السفر لجمال مبارك والدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف والدكتور رابح رتيب عضو الأمانة العامة لسوهاج يوم الخميس الموافق 22 -2-2007.
وبحسب المخاطبة بلغت تكلفة السفر على الطائرة المستأجرة من شركة الخدمات البترولية كقيمة إجمالية، نحو 31 ألف جنيه طلبت الهيئة فقط من الحزب دفع تكلفة 5 أفراد هم الثلاثة السابق ذكرهم وفردا أمن حيث بلغت تكلفة كل منهم نحو 627 جنيها وبالتالى أصبح المبلغ المطلوب فقط 3135 جنيها.
وهو ما يعنى أن هيئة الاستثمار كانت تتحمل نفقات تنقلات جمال مبارك بصفته الأمين العام المساعد وأمين السياسات وهو ما يعد إهدارا للمال العام فى تمويل حزب من الأحزاب، ناهيك عن تكلفة استقبال جمال مبارك فى المحافظات وتكلفة الاجتماعات والسرادقات التى تقام على شرف الأمين العام المساعد وتعطيل العمل فى المحافظات طوال فترة الزيارة التى يتفرغ فيها المحافظ وقيادات المحافظة للزيارة.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى هذا المستند ومطالبة وزارتى الاستثمار والبترول بالكشف عن الدعم الذى كانت تقدمة هذه الهيئات الحكومية للحزب الوطنى ومن المسئول عن التداخل بين ميزانية الدولة والحزب الوطنى، والطريف فى الأمر أن الحزب وافق على التكلفة المحددة فقط للأعضاء الثلاثة وتغافل عن دفع تكلفة فردى الأمن حرصاً على أموال الحزب.
وتحدث البلاغ عن مستند آخر عن مصروفات الحزب الوطنى التى بلغت عام 2006 حوالى 10 ملايين و750 ألف جنيه فى السنة وكان البند الأكبر فى الموازنة وهو حوالى 6 ملايين جنيه محسوبة خارج موازنة الحزب الأساسية إلى كرتونة رمضان، فيما لم يوجه من ميزانية الحزب خلال هذا العام أى أموال إلى دعم أمانات الحزب والمحافظات التى كانت موازنتها خلال 2006 صفر بينما احتلت المؤتمرات والندوات نصيب الأسد من الموازنة وهى حوالى 4 ملايين جنيه.
والمؤكد أن ما يكشف عنه المستندان، أن الحزب الوطنى كانت موازنته قائمة على تمويل ظاهر من حكومة أحمد نظيف المقالة وأنه لم يكن يعتنى بنشاط الحزب فى المحافظات فى مقابل تقديم الهدايا العينية للمواطنين وهو ما يظهر فى مسألة "كرتونة رمضان" وهو التقليد الذى اتبعه الحزب طوال السنوات الماضية لكسب شعبية بين الناس، كان يفتقدها الحاكم السابق طوال السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق فى مصر.

التحفظ علي كل ممتلكات وزراء ورجال أعمال

القاهرة ـ من محمد عياد وسهام عبدالعال وسناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي‏:‏الاهرام
في خطوة حاسمة لمنع أي تلاعبات خلال التحقيقات والمحاكمات للبعض‏,‏ أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة التحفظ علي الأموال الكاملة لكل من أحمد عز‏,
وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق‏,‏ ومنعهم تماما من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة هم وزوجاتهم وأولادهم البالغون والقصر‏.‏ كما تم منع مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين المصريين للمنتجات الزراعية‏,‏ وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة‏,‏ والسفر أيضا خارج البلاد‏,‏ وذلك لقيامه بارتكاب مخالفات عديدة في عمليات بيع الحاصلات الزراعية بالسوق المحلية والخارجية لمصلحة شركته الخاصة‏,‏ وكذلك القرار نفسه بشأن رجل الأعمال هشام الحاذق وزوجته وأولاده‏,‏ بعد أن تبين قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ببيع قطعة أرض بالقاهرة الجديدة له بأقل من أسعارها الحقيقية‏.‏ كما أمر المستشار علي الهواري رئيس نيابة الاسئناف للأموال العامة العليا بحبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏15‏ يوما أخري علي ذمة قضية أخري لبيعه قطعة أرض لشركة خاصة بالاستثمار العقاري‏.‏ في الوقت نفسه‏,‏ تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية الانفلات الأمني خلال جمعة الغضب‏,‏ وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين‏,‏ حيث يواجه العادلي تهمة القتل والشروع فيه‏.‏
وقد تقدم مواطن ببلاغ للنائب العام ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ واللواء حبيب العادلي‏,‏ للتحقيق معهما بشأن مخالفتهما للقانون المنظم للمناقصات‏,‏ باتفاقهما مع مصنع أوتش الألماني لإنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة للسيارات‏,‏ بالأمر المباشر بتكلفة بلغت‏200‏ مليون جنيه‏.‏
علي صعيد متصل‏,‏ تلقي مكتب النائب العام عدة بلاغات جديدة ضد عدد من الوزراء السابقين‏,‏ في مقدمتهم فاروق حسني وزير الثقافة السابق بارتكابه مخالفات تتعلق بإهدار المال العام‏,‏ وممارسته أعمالا تجارية في بيع لوحات وغيرها‏,‏ حيث تم تقديم ألف وثيقة تؤكد الثراء غير المشروع لفاروق حسني‏.‏
كما تلقي بلاغا آخر ضد سامح فهمي وزير البترول السابق بالتنازل عن حصة مصر من الغاز للشريك الأجنبي‏.,‏‏

تقدمت مجموعة من العاملين في قطاعات البترول ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مخالفات المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وأرفقوا مع البلاغ ما يثبت الاتهامات‏.‏

ويقول الدكتور أيمن جاهين خبير اقتصاديات البترول ـ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إن تبديد الغاز الطبيعي بتصديره بأسعار زهيدة أدي إلي نقص إمدادات الغاز بالسوق المحلية والذي تجلي بوضوح في أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بأنحاء الجمهورية الصيف الماضي‏,‏ فضلا عن معاناة القطاع الصناعي الذي يواجه نقصا حادا في إمدادات الغاز الطبيعي مما دفع المستثمرين إلي المطالبة بأن يتم السماح لهم بتدبير احتياجاتهم سواء من الغاز أو المنتجات البترولية عن طريق الاستيراد من الخارج‏.‏
وأضاف‏,‏ أنه تم تسويق تلك الكارثة علي أنها إنجاز يحقق لمصر فوائد عظيمة‏,‏ ففي تقريره الذي استعرضه وزير البترول السابق تحت قبة البرلمان لتمرير تلك التعديلات الكارثية‏,‏ ذكر أن سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب في ضوء الاتفاقيات القديمة‏(‏ قبل تعديلها‏)‏ كان سيصل إلي نحو‏5.01‏ دولار‏/‏ وحدة حرارة بريطانية نظرا لعدم وجود سقف سعري‏,‏ في حين أنه في ضوء التعديلات المقترحة فإن سعر الشراء من الشريك الأجنبي سيتراوح ما بين‏3‏ إلي‏1.4‏ دولار كحد أقصي‏.‏ كذلك أشار التقرير إلي ضعف معدل العائد الذي يحققه الشركاء الأجانب والذي يبلغ نحو5%‏ مما يعوق تنمية الحقول‏,‏ وأن التعديلات المقترحة سوف تتيح للشركاء معدل عائد يبلغ نحو‏6.8‏% مما يشجعهم علي تنمية الحقول‏.‏
خسائر فادحة
وأوضح جاهين أن الغاز الطبيعي تم تبديده بأسعار زهيدة واستعاضته باستيراد المازوت والسولار بالمخالفة لبديهيات اقتصاديات الطاقة الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة انعكست علي تضخم أرقام الدعم التي يشتكون منها‏,‏ وأشار إلي نقطتين‏.‏
النقطة الأولي‏,‏ وهي الخاصة بالتعديلات التي تمت في بداية عهد الوزير الحالي باتفاقيات البحث والانتاج‏,‏ حيث تم وضع سقف سعري للغاز الطبيعي‏(‏ المربوط بأسعار خام خليط خليج السويس‏)56.2‏ دولار‏/‏ لكل مليون وحدة حرارة بريطانية‏,‏ وهي التعديلات التي طالما زعموا بأنها إنجاز تاريخي غير مسبوق حققت لمصر وفورات بمليارات الدولارات‏,‏ وأنها وفورات دائمة ومستمرة وفي ازدياد مطرد وذلك نظرا لقيام مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي بسعر‏56.2‏ دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الزيت الخام لمستويات قياسية دون أن ينعكس هذا أو يؤثر علي زيادة فاتورة شراء مصر لحصة الشريك الأجنبي من الغاز الطبيعي‏.‏ المثير في الأمر‏,‏ أنه كان دائما يتم إرجاع الفضل في إجراء تلك التعديلات التاريخية إلي الرئيس مبارك الذي زعموا بأنه هو الذي بادر وطلب ادخال تلك التعديلات لأنه استشعر أن أسعار الزيت الخام سترتفع في المستقبل‏!‏ وتساءل كيف يمكن أن تحقق تلك التعديلات وفورات لمصر في ذلك الوقت ـ أوائل الألفية الثالثة ـ بزعم تخفيض فاتورة شراء حصة الشريك الأجنبي في الوقت الذي كانت فيه مشكلة مصر هي عدم قدرتها أصلا علي الاستمرار في شراء حصة الشريك الأجنبي نظرا لأن السوق المحلية في ذلك الوقت لم تكن بالحجم الذي عليه الآن ولم يكن قادرا علي استيعاب انتاج الحقول من الغاز‏,‏ وكانت مصر مضطرة ـ بموجب نص الأخذ أو الدفع بالاتفاقيات ـ لشراء حصة الشريك وهي في باطن الأرض دون القدرة علي تصريفها في السوق المحلية‏,‏ الأمر الذي فتح الباب لضرورة التصدير ليقوم الشريك الأجنبي بتصدير حصته‏,‏ وبذلك تتفادي مصر الالتزام بشراء حصة الشريك الأجنبي في باطن الأرض‏,‏ بل اتجهت مصر وقتذاك للتصدير‏.‏ أين اذن الوفر المزعوم؟ الحقيقة المؤلمة‏,‏ أن الشريك الأجنبي وليس مصر مبارك‏,‏ هو الذي طلب إدخال تلك التعديلات بوضع سقف لسعر الغاز‏56.2‏ دولار حتي يتسني له التصدير ـ بعد إضافة تكاليف الإسالة والنقل ـ بأسعار تنافسية لتلك السائدة بالأسواق العالمية في ذلك الوقت‏.‏
الغاز والزيت
وقال إن الحقيقة المفزعة‏,‏ أنه طيلة السنوات الماضية قد تم إدخال عدة تعديلات علي اتفاقيات البحث والانتاج‏.‏ فعندما يتعلق الأمر بتصدير حصة الشريك الأجنبي‏,‏ يتم وضع سقف لسعر الغاز لايتجاوزه بغض النظر أن أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية مما يترتب عليه حصول الشريك علي كميات غاز إضافية دون وجه حق‏.‏ أما في حالة قيام مصر بشراء حصة الشريك الاجنبي لحاجة السوق المحلية أو للوفاء بالتزامات التصدير‏,‏ فيتم تعديل الاتفاقيات بزيادة سعر شراء الغاز‏(‏ كما حدث أكثر من مرة‏)‏ بل يتم التنازل عن حصة مصر في الحقول لصالح الشريك الاجنبي كما حدث مؤخرا باتفاقيات البحث والانتاج بحقول شمال الاسكندرية وغرب البحرالمتوسط حيث تنازلت مصر عن حصتها بالكامل لصالح بريتش بتروليم بالاضافة إلي زيادة سعر الشراء من الشريك الطريف‏,‏ انه في كل مرة يتم فيها ادخال تعديلات علي الاتفاقيات سواء بزيادة السعر أو تخفيضه فانها تتم تحت زعم انها تحقق مكاسب عظيمة لمصر‏!‏
اما النقطة الثانية فهي الخاصة بتصدير الغاز المسال الي اسبانيا علي الرغم من عدم وجود حقول للشركة الاسبانية في مصر حيث تم تزويد مصنع الاسالة بدمياط من الشبكة القومية للغاز المخصصة للسوق المحلية بمعني أنه لم يكن هناك أصلا سبب واحد لانشاء مصنع الاسالة بدمياط لتصدير الغاز لاسبانيا حيث تم تدبير احتياجات المصنع من الشبكة القومية‏,‏ وفي النهاية تم التصدير لاسبانيا بدولار واحد ان ملف مصنع الاسالة بدمياط به من العجائب ما يتندر به خبراء صناعة الغاز في العالم وأن كل من شارك في هذه الجريمة يدرك تماما حجم الخسائر الناجمة عنه‏.‏
غاز المنازل
أما علي صعيد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمدن والمحافظات فان بها من العجائب والكوارث ما يكفي لادراجها بموسوعة جينيس العالمية حيث تم اسناد هذه المشروعات الي شركات خاصة تحت زعم تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الوقت الذي لم يكن فيه اصلا اي قوانين او تشريعات لتنظيم مشروعات الشراكة ولا ادري علي اساس تم تقسيم تورتة الغاز الطبيعي علي الشركات الخاصة فهي لم تتم عن طريق المناقصات فضلا عن ان تلك الشركات لم تكن تمتلك اية خبرات فنية او سابقة اعمال في هذا المجال علاوة علي عدم تحملها الاعباء المالية لتلك المشروعات والتي تحملها قطاع البترول بالكامل بالاضافة الي تكبده العمولات السخية التي جنتها تلك الشركات وكان محصلة هذا ان قامت معظم الشركات باسناد تلك المشروعات من الباطن لشركات توصيل الغاز التابعة لقطاع البترول كغاز مصر وتاون جاز وقام البعض الآخر ببيع منطقة الامتياز التي حصل عليها لشركات أخري وحصد أرباح طائلة وكان الخاسر الوحيد هو قطاع البترول‏.‏
إن هذا الملف يحتوي علي مفاجآت غير مسبوقة‏,‏ فعلي سبيل المثال نظرا لأن عقود الشراكة السخية بين قطاع البترول والشركات الخاصة تضمن للشريك الخاص حصوله علي حد أدني للعائد علي استثماراته يبلغ18% فقد قام قطاع البترول ببيع أصل يمتلكه‏(‏ خط غاز الكريمات ـ بني سويف‏)‏ لشركة وادي النيل بمبلغ‏68‏ مليون جنيه‏,‏ ثم قام قطاع البترول بإعادة شراء الأصل مرة أخري من الشركة بنفس الثمن بالإضافة إلي العمولات الضخمة التي حصلت عليها الشركة بموجب عقود الشراكة نظرا لأن الشركة أصبحت بموجب هذا التصرف العبقري هي التي قامت بالانفاق الاستثماري‏,‏ وبالتالي أصبح من حقها الحصول علي العمولات الضخمة المضمونة بنصوص الاتفاقية علي مدي سنوات الاتفاقية العشرين‏,‏ كذلك قام أحد المحظوظين بتوقيع اتفاقية مع قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء النوبارية بتكلفة استثمارية بلغت نحو‏88‏ مليون جنيه‏,‏ قام باستردادها بالكامل من قطاع البترول‏,‏ بالإضافة إلي حصوله علي عمولات ضخمة بعشرات الملايين سنويا علي مدي سنوات الاتفاقية العشرين‏.‏

منع عاطف عبيد وفاروق حسنى وأسامة الشيخ من مغادرة البلاد
أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قراراً بمنع عدد من كبار الشخصيات والمسئولين السابقين والحاليين من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وفى مقدمتهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما شمل القرار كلاً من رجال الأعمال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ومدحت المليجى رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، وكذلك كل من رجال الأعمال ياسين منصور وحامد الشيتى وحلمى أبو العيش وأدهم ناديم ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم ومحمد أبو العينين.

أسامة الشيخ يؤكد ترحيبه بالتحقيق معهصرح أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه يرحب بالتحقيق معه والرد على اى اتهام يوجه له يمس شرفه ومهنته.

وقال أسامة الشيخ -فى تصريحات لقناة النيل الإخبارية - إنه لم يبلغ بأنه ممنوع من السفر، وذلك بعدما اصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بمنع عدد من كبار الشخصيات والمسئولين السابقين والحاليين من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، ومن بينهم أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

وحول الشائعات التى تتردد عن إهداره المال العام ومخالفات فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال الشيخ أن اى مخالفات تحددها القوانين وليس الشائعات، وأكد أنه واثق فى عدالة الله وعدالة القانون.

الشامى" ينفى صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر
نفى المهندس محمود عبد السميع الشامى، عضو مجلس اتحاد الكرة ورجل الأعمال، ما جاء على قناة الجزيرة من صدور قرار للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمنعه من السفر هو وأسرته ووالده رجل الأعمال عبد السميع الشامى.

وأكد الشامى أنه لم يصدر ضده أو أى أحد من أسرته أى قرار من النائب العام أو أى جهة قضائية وأن ما جاء عبر قناة الجزيرة ما هى إلا شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

"الأموال العامة" تحقق مع "الفقى" و"الشيخ" بتهمة إهدار المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، اليوم الخميس، التحقيق مع أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فى البلاغات المقدمة ضديهما وتتعلق بإهدار المال العام والتربح من المنصب.

كان النائب العام أعلن أمس، الأربعاء، منع الفقى والشيخ من السفر بعد تلقيه "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات فى قضايا فساد.

أعلن المحامى الفرنسى ثرانمو امينو تطوعه فى قضية استرداد أموال مصر من المسئولين السابقين بدون مقابل مادى حبا فى مصر، وأكد أنه ينتظر خلال الأيام القادمة تحركا رسميا بعد أكدت له الحكومة الفرنسية تلقيها قرار تجميد أصول وزراء ومسئولين سابقين والرئيس السابق مبارك وعائلته مؤخرا.

كشف خالد أبو بكر، المحامى المصرى المقيم فى فرنسا، أنه تلقى مكالمة هاتفية صباح اليوم من المحامى الفرنسى يؤكد فيه استعداده الكامل بتولى قضية استرداد أموال مصر من الخارج وخاصة فرنسا، موضحا أن المحامى الفرنسى قال له بالعربية: "ارفع راسك فوق فأنت مصرى"، معتبرا أن هذا تقدم كبير فى خطوة استرداد الأموال المصرية، خاصة بأن أى مطالبة قانونية لابد للأموال المصرية فى فرنسا لابد أن تمر عبر الجهات القضائية فى فرنسا، وأنه لا يجوز أن يتداول القضاء الفرنسى أى قضية إلا من خلال محامين فرنسيين مقيدين فى نقابة محامين فى باريس.

وأوضح أبو بكر أن القضاء الفرنسى يلزم من يطلب استرداد الأموال أن تكون جهة رسمية أو دولة أو منظمة مصرية له كيان شرعى معترف به، وأن يستلزم تنسيقا عن طريق مكاتب المحاماة فى فرنسا وأن تطوع المحامى الفرنسى سيختصر كثيرا من الخطوات ويحتاج فقط تكليفاً من الجهة التى ستتقدم بطلب سحب أو تجميد لاستردا هذه الأموال.

يذكر أن ثرانموامينو كان متطوعا فى قضية مروة الشربينى الشهيدة المصرية فى ألمانيا قبل عامين.

مجلس الوزراء يتعهد بملاحقة الفاسدين "أياً كانت مواقعهم"

تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكداً أن تحقيق أهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.

حيا بيان للمجلس، الذى عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة أمس بعد 4 أسابيع على بداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخى الباهر الذى أعاد اكتشاف المعدن الأصيل للإنسان المصرى وأعاد تقديمه فى صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناة حضارة.

وأكد البيان الصادر اليوم، الخميس، أن الثورة جاءت حدثاً إنسانياً وإنجازاً حضارياً بأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آليات الإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى واحترام ومسئولية مع آمال الشعب ومنجزاته فحافظت على الأرواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكراً بأن الثورة التى قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتها القوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطنى، ستظل مضرباً للأمثال ونموذجاً تحتذى به الشعوب عبر التاريخ.

وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة، قادة وضباطاً وجنوداً، مؤكداً أن الجيش سيظل باستمرار هو الدرع الواقى لأمن مصر وسلامتها.

وأكد مجلس الوزراء فى بيانه، أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضى قدماً فى خطوات الإصلاح السياسى وتأكيد وتفعيل العدالة الاجتماعية بين كل أفراد الشعب مما يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الاقتصادى فى كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار الداخلى وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار.

ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن "التاريخ الإنسانى لن ينصفنا إذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحول حقيقى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى لصالح كل أبناء مصر على اختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات".

وأوضح البيان، أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزارى الجديد للحكومة الذى يأتى استجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاص الوطنى وتضم كافة ألوان الطيف السياسى الفاعلة على ساحة الوطن.

وأكد المجلس، أن "حكومة الشعب" التى تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعب مصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارى جهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاء المتراكمة التى ارتفعت أحياناً لمرتبة الخطايا.

وقال البيان: "رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومة الحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كل ما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والانطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحو أفق واعدة وجديدة".

وقال بيان مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرك صعوبة استعادة الثقة المهدرة عبر سنوات وتتفهم أسباب تشكك المواطن فى السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارسات الرسمية، على ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدى وستحاول مخلصة أن تفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته، مدركة أن عملها لا يستقيم بدون اكتساب هذه الثقة الغالية.

وتعهد المجلس بالمضى فى برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أياً كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير، على أن تتم بشفافية مطلقة احتراماً لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتأكيداً على أن دور الحكومة الحقيقى هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.

وأوضح البيان، أنه يرتبط بهذه القضية ارتباطاً وثيقاً قضية حقوق الإنسان، وفى هذا المضمار، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الالتزام ليس تفضلاً من الحكومة، بل هو الحق الطبيعى الذى يجب أن يتمتع به كل فرد على أرض مصر فى ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.

كما تعهد المجلس بتبنى برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التى يطمح إليها كل أبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته، ويتيح محاسبة الحكومة على مدى التقدم فى الإنجاز.

وأكد البيان، أن "الحكومة وهى فى الجوهر والأساس جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، تدرك تاريخية اللحظة التى تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أن ينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن فى ظله كل مصرى على حياته وسبل معيشته فى إطار من العزة والكرامة".

النيابة العامة‏:‏ إعلان نتائج التحقيقات في جميع قضايا الفساد فور انتهائها.. ولا أحد فوق القانون
متابعة‏:‏ محمد عياد- سناء عبدالعاطي - ناجي الجرجاوي

صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه ردا علي ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة في اتخاذ اجراءات التحقيق في بعض القضايا أنه لاتوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض.

بل إن جميع البلاغات التي ترد يتخذ فيها الاجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لان النيابة العامة تؤمن انه لايوجد أي شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون‏,‏ وان ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الايام في القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجري تحقيقاتها في البلاغات التي وردت اليها لتلك القضايا قبل الاحداث الاخيرة بفترة بسيطة‏.‏

وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من‏1993‏ حتي‏2005‏ حصل لنفسه ولغيره علي ربح ومنفعة دون حق من اعمال وظيفته‏,‏ فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقي البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الاجراءات‏,‏ ومنها سؤال‏:‏ المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الاراضي سواء السابقون والحاليون‏,‏ فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية وسؤال مجريها‏,‏ كما تم طلب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضبط جميع ملفات تخصيص تلك الاراضي وجيمع المستندات المتعلقة بها ودراسة جميع القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقاري المختلفة التابع لها العقارات التي يتردد تحصل الوزير الاسبق عليها بثمن اقل من ثمنها الحقيقي والاطلاع علي مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقي اضافة إلي استجواب الوزير الاسبق وجميع أصحاب الشركات المخصص لها الاراضي محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من جميع الاطراف وتشكيل لجنة من ادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010‏ لفحص ملفات جميع الاراضي التي لم يقتصر تخصيصها علي المسئولين فقط بل تفادي منها اعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدي صحة اجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدي صحة الحصول علي قروض من البنوك بضمانها‏,‏ وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ‏2010/5/8‏ بايداع عدد‏‏37 تقريرا وان القضية باقية علي ايداع سبعة تقارير اخري للوقوف علي صحة اجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الاراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه‏,‏ وجار طلب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع في ضوء ماورد بالحديث التليفزيوني الذي اجراه أخيرا‏.‏ وان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقي التقارير الفنية النهائية‏,‏ وسوف يتم اعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات‏.‏
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة انه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة علي وزارة الصحة خلال عام‏.2009وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ علي مدي عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة جميع الاحكام المنظمة وانتقلت فور تلقي البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة‏,‏ وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التي بلغت عدة الاف والتحفظ علي الاماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكي ولجميع المسئولين ذوي الصلة باصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضي الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب اليهم تزكيتها‏,‏ كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وسؤال القائمين علي إعدادها من الخبراء والضباط‏,‏ وسؤال مديرة المعهد القومي للعلاج بالليزر ومديرة الاكاديمية المصرية للعيون‏,‏ وسؤال مسئولي شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة في الدعوي‏,‏ وندبت لجنة من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال عام‏2009‏ وندب كبير الاطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعي بصدورها لاجراء عمليات تجميل أو تصحيح ابصار وندب خبراء ادارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعي تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وأشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابة العامة تستكمل التحقيقات في تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتشعب الجهات التي يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلي المستحقين الموجودين في جميع أنحاء المحافظات‏,‏ وأنه سوف يتم اعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها‏.‏
وفيما يتعلق بقضية مرسيدس فسوف يتم الاعلان عنها فور اكتمال التحقيقات ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص جميع أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا علي الحفاظ علي مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين في ذلك بالقسم الذي أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولايخافون في الحق لومة لائم مسترشدين في ذلك بقوله تعالي وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل‏.‏

لقضاء الإدارى يكشف "فضيحة" جديدة لـ"جرانه".. أعفى 4 شركات سياحية من بينها "تارود جرانه" من مسئولية حادث انقلاب أتوبيس سياحى أسفر عن مصرع وإصابة 46 سائحاً وحمل المسئولية لشركة أخرى
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً يكشف واقعة فساد جديدة لوزير السياحة السابق، زهير جرانه، وهى إعفاؤه 4 شركات سياحية، من ضمنها شركة تارود تاورز جرانه، من مسئولية مصرع وإصابة عدد من السياح فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بجنوب سيناء، وتحميل مسئولية الحادث لإحدى الشركات السياحية وإصدار قرار بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها كعقوبة لها.

كانت إحدى الشركات السياحية أقامت دعوى ضد قرار وزير السياحة السابق بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها الرئيسى والفرع التابع لها بالبحر الأحمر عقب حادث انقلاب أتوبيس سياحى تابع لها بجنوب سيناء فى 19 نوفمبر الماضى أسفر عن مصرع 8 وإصابة 38 من السياح، وذلك لعدم قيامها بإخطار وزارة السياحة بالبرنامج السياحى قبل تنفيذه وأسماء السياح وجنسياتهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح الشركة بإلغاء قرار الوزير.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن الشركة المدعية ليست هى الشركة المنظمة للرحلة السياحية، وإنما هى شركة مفوضة من قبل أربع شركات منظمة للرحلة ومسئولة عن البرنامج السياحى وهى تارود جرانه، وأن سكاى تاورز، وشركة رمسيس للسياحة وشركة فيوتشر جروب، وأن الشركة المدعية قد حصلت على تفويض رسمى من الشركات فى 14 نوفمبر الماضى وأبلغت به وزارة السياحة.

وقالت المحكمة إنه كان على الشركات الأربع إخطار الوزارة بالبرنامج السياحى وليس الشركة المفوضة، وبالتالى فلم ترتكب الشركة أى مخالفة ولا تتحمل مسئولية وفاة السياح.

وأكدت أنه كان يتعين على وزير السياحة السابق لمواجهة المسئولية السياسية والجنائية والتأديبية عن الآثار الناجمة من تلك الحوادث المؤثرة على تدفق السياحة ألا ينأى بالمسئولية عن نفسه ومعاونيه وجهازه الإدارى، ويبحث عن كبش فداء يلقى عليه بكامل المسئولية عن الحادث، ويكون قراره بإلغاء ترخيص الشركة السياحية وتشريد العاملين بها ظنا منه أنها الطريقة المثلى لغلق ملف الحادث والتضحية بشركة عاملة تؤدى واجباتها على أكمل وجه، منعا لتحويل المسئولية إلى الشركات الأصيلة.

يذكر أن الدائرة ذاتها كشفت الأسبوع الماضى أن جرانه قام بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية، خاصة فى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء وإلغاء تراخيصها وتشريد العاملين بها، وذلك بقصد تحقيق مصالح خاصة لأصحاب شركات مراكز الغوص العاملة فى تلك الجهات والمملوكة لأبناء الوزير وأقاربه وأصدقائه، كما تبين للمحكمة أن هناك إقصاءً منظماً لعدد كبير من مراكز الغوص وإخلاء ساحة الفنادق والشواطئ بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء لتحكتر العمل بها دون غيرها مراكز غوص ثبت باليقين ملكيتها والمشاركة فى تأسيسها لأبناء وأقارب وأصدقاء وزير السياحة السابق، وكشفت المحكمة عن أسماء 10 شركات جميعها مملوكة لأقارب وأصدقاء الوزير.

فضيحة بالمستندات.. استخدام حبوب أقماح غير صالحة للزراعة فى موسم القمح بمعرفة قيادات وزارة الزراعة.. وتغيير نتائج عينات التقاوى الفاسدة إلى سليمة وإرسالها إلى المحافظات مجاملة للشركات الموردة

حصل "اليوم السابع" على مستندات تكشف تورط المسئولين فى وزارة الزراعة فى التلاعب فى عينات تقاوى القمح المستخدمة للزراعة فى الموسم الحالى وتغيير نتائج العينات غير الصالحة للزراعة إلى عينات جيدة، وإرسالها إلى مديرى إدارات الفحص واعتماد التقاوى فى الكثير من المحافظات لاعتماد العينات بعد تغيير النتائج، فبتاريخ 27 سبتمبر عام 2010 صدر إخطار من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، تؤكد أن عينات القمح رقم 418 والواردة من محافظة الغربية والبالغ وزنها 4 آلاف طن و474 كيلو جرام أقماح غير صالحة للزراعة، وكذلك العينة رقم 424 زنة 8 أطنان و895 كيلو قمحاً، والعينة رقم 425 زنة 8 أطنان و986 كيلو جراماً وعينات أخرى جاءت نتائجها غير صالح للزراعة.

وبحسب المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع" فإن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالوزارة أصدرت العديد من الإخطارات للكثير من المحافظات، تفيد بوجود أقماح غير صالحة للزراعة لدى الشركات الموردة، وهو ما يجب الاحتراز منه لتفادى المشاكل الممكن حدوثها فى حالة استخدام مثل هذه الأقماح كتقاوى للزراعة، وهى انخفاض إنتاج محصول القمح خلال هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم إرسال إخطار آخر بتاريخ 4 من شهر أكتوبر الماضى إلى مدير إدارة فصح واعتماد التقاوى بمحافظة الدقهلية، يفيد بأن العينات القمح من نوعية "سخا 93" رقم 665 بوزن 9 أطنان و965 كيلو جراماً، وكذلك العينة رقم 666 بوزن 4 أطنان و835 كيلو جراماً، والعينة رقم 667 وزن 4 أطنان و350 كيلو والعينة 668 وزن 9 أطنان 965 كيلو والعينة رقم 669 وزن 9 أطنان 965 كيلو، والعينة رقم 670 وزن 9 أطنان و475 كيلو، والعينة 672 وزن 6 أطنان و287، وكذلك العينة رقم 675 وزن 6 أطنان و555 كيلو جرام قمح غير صالحة للزراعة، مما ينبغى عدم شرائها من الشركات الموردة.

نفس الأمر تقرر فى الإخطار الذى تم إرسالة إلى محافظة الشرقية بتاريخ 4 من شهر أكتوبر عام 2010، يفيد بأن العينات الخاصة بتقاوى قمح المحافظة، وحملت أرقام 643 وبوزن 8 أطنان و78 كيلو، والعينة رقم 644 بوزن 8 أطنان و970 كيلو جراماً، والعينة رقم 645 بوزن 8 أطنان و88 كيلو غير صالحة للزارعة، وكذلك فى الخطاب الذى تم إرسال إلى محافظة بنى سويف، للإفادة بأن العينات رقم 688 وبوزن 6 أطنان، والعينة رقم 689 بوزن 10 أطنان، غير صالحة أيضاً للزراعة، مما يتطلب عدم شرائها من الشركات بسبب عدم جودتها.

وبالرغم من إرسال الإخطارات السابقة إلى مديرى الإدارات فى المحافظات للتحذير بعدم استخدام هذه الأقماح التى حملت أرقام محددة لكل عينة قمح على حدة وتؤكد غير صلاحياتها للزراعة، وحصل "اليوم السابع" على نسخ منها، إلا أن مدير إدارة شئون الفحص بالمحافظات، وكذلك رئيس المكتب الفنى بوزارة الزراعة، قام بإرسال خطابات أخرى بعد عدة أيام من إرسال الخطابات السابقة تفيد أن نتائج عينات الأقماح السابقة والتى حملت نفس الأرقام صالحة للزراعة وأن النتائج السابقة جاءت على سبيل الخطأ، وجاء نص أحد الخطابات التى تم إرسالها للكثير من المحافظات، مثل الغربية، والدقهلية والشرقية وبنى سويف كالآتى برجاء من سيادتكم إجراء التصحيح للعينات، نظراً لأن النتيجة السابقة تم إرسالها عن طريق الخطأ وأن عينات تقاوى القمح صالحة للزراعة مما يترتب عليه استخدامها.

مصدر مسئول أكد لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور أيمن أبو الحديد وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال يقوم حالياً بالتحقيق بشأن التلاعب فى نتائج عينات تقاوى الأقماح وأنه تم إرسال الشكاوى الواردة بشأن الأقماح إلى الدكتور سعد نصار مستشار الوزير الذى قام بتحويل الموضوع إلى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، حيث سيتم تشكيل لجنة مكونة من مستشارين للوزير وبعض المسئولين فى الوزارة لمحاسبة المتلاعبين فى نتائج العينات، لافتاً إلى إنتاج مصر من القمح هذا العام سينخفض بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، نظراً لاستخدام أقماح غير صالحة كتقاوى فى موسم القمح الحالى والذى سيتم حصاده خلال الأسابيع القادمة.

تأييد منع الشيخ والفقي وعز
و عسل من التصرف في أموالهم

كتب ـ أمـير هـــزاع‏:‏

في جلسة عاصفة شهدت العديد من السجالات القانونية بين النيابة والدفاع قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد القرار الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.

بمنع كل من أحمد عبدالعزيز عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة عبدالله الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة االعامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال سليمان عامر صاحب قرية جولف السليمانية وياسين منصور ورجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكونها بالبنوك وغيرها وقد طالب الدفاع الحاضر مع المتهم عمرو عسل بإلغاء قرار المنع لعدم وجود أية اتهامات واضحة في أوراق القضية كما انه لم تثبت النيابة استيلاءه علي المال العام إلا أن النيابة عقبت علي ذلك بأن تحقيقاتها واضحة واثبتت قيام المتهم بالتسهيل للمتهم أحمد عز للقيام بممارساته الاحتكارية وتمكنه في سوق إنتاج الحديد بالسوق المصرية‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن وعضوية المستشارين حسن ابو رية ووجيه الشاعر وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة‏.‏
ووسط حراسة امنية مشددة خارج وداخل قاعة المحاكمة حضر المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق منفردا من قائمة متهمين عريضة علي رأسهم أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وغيرهم لم يحضروا وقدموا اعتذاراتهم عن الحضور خشية من الفتك بهم من المواطنين الذين تكالبوا علي حضور جلسة المحاكمة لكن خابت آمالهم عندما علموا بإعتذار المتهمين وعلي رأسهم أحمد عز عن عدم الحضور وقد طالبت النيابة في بداية الجلسة بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وأكدت استيلاءهم وتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام وتعمد الاضرار به مستغلين في ذلك مناصبهم الحساسة ذات الحيثية واستولوا بها علي مئات الملايين المملوكة للدولة والشعب المصري بينما طالبت هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن عمرو عسل بالغاء قرار المنع وإن طبق فلا يمتد الي الزوجة والأبناء وأوضحت ذلك بأن الاتهام الموجه لموكلهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق بقيامه بالتسهيل للمتهم أحمد عز في ممارساته الاحتكارية في انتاج الحديد بمصر ليس له اساس من الصحة وان العكس هو الصحيح فالهيئة التي يرأسها عمرو عسل كانت بمثابة حائط الصد لاحتكارات أحمد عز وكانت السبب في سحب أكثر من‏40%‏ من احتكاره لانتاج الحديد بمصر وتكلم عمرو عسل من خلف القضبان مقاطعا دفاعه ليؤكد ان لجنة البت المكونة من‏12‏ عضوا هي التي قامت بدراسة العقود التي قدمها أحمد عز وغيره وقدمت تقريرها النهائي فحصل أحمد عز علي التراخيص‏,‏ مؤكدا انه كان يمتلك إصدار‏14‏ ترخيصا فقط أمام عقود اكثر من‏54‏ شركة تنوعت بين انتاج الحديد والاسمنت وكان بينها مجموعة شركات أحمد عز والتي حددت اللجنة احقيته بالحصول علي الترخيص وعاد الدفاع عنه ليؤكد انه لم ينسب للمتهم تهم التربح أو الاضرار بالمال العام وأكد الدفاع الحاضر مع زوجة المتهم عمرو عسل مها محمود رأفت انه لم يثبت من تحقيقات النيابة أن اموالها متحصلة من أعمال فساد خاصة بزوجها وأولادها وأن منعهم من التصرف سوف يضرهم اقتصاديا وهم ليس لهم ذنب وعقبت النيابة قائلة انها اعتمدت في تحقيقاتها علي حقائق وليست ادعاءات وواجهت به المتهم مؤكدة انه اعطي أكثر من ترخيص لأحمد عز منفردا وهو مايتعارض مع القانون بإعطاء ترخيص واحد لمستثمر واحد بينما طالب الدفاع الحاضر مع كل من أحمد المغربي وأحمد عز للمرة الثالثة تأييد قرار المنع الصادر بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في اموالهم في حين طالب الدفاع الحاضر مع اسامة الشيخ بإلغاء قرار التحفظ مؤكدا ان المتهم لا يمتلك سوي ثلاث شقق ملكه هو وزوجته ولا يتعدي رصيده بالبنك سوي‏100‏ ألف جنيه متحصلات عمله كرئيس اتحاد الأذاعة والتليفزيون السابق وهنا قاطعته النيابة وعقبت قائلة ان امر المنع تدبير احترازي وليست عقوبة‏.‏

لم نكن نتخيل للحظة واحدة أن يكون حجم الفساد في مصر بهذة التفاصيل المخيفة‏,‏ فأبطال هذة الجرائم هم رجال عاشوا في ظل الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏

بينهم من تربطهم به علاقات مصاهرة ومنهم من له علاقات صداقة سهلت لرءوس الفساد العبث بثروات مصر‏.إلا أنه حان الوقت الذي يتساقط فيه الفاسدون كأوراق الشجر في فصل الخريف‏,‏ وسواء كان هذا الفساد بعلم الرئيس السابق أو دون علمه فالنتيجة واحدة وهي نهب أموال الشعب‏.‏
الورقة الأولي التي حان ميعاد سقوطها هو اللواء منير صالح ثابت ذلك الرجل الذي لم تجرؤ الأقلام الصحفية قبل هذه الأيام من المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر علي مجرد ذكر اسمه لكونه شقيق سيدة مصر الأولي سوزان مبارك أو سوزان صالح ثابت‏.‏
هذا الرجل الذي عاش في ظل الرئيس طيلة فترة حكمه استطاع أن يكون إمبراطورية لا يستهان بها في عالم رجال الأعمال‏,‏ ولم تكن نجاحاته لمجرد أنه رجل أعمال بدأ من الصفر وإنما لاستفادته المباشرة من كونه صهر الرئيس‏.‏
منير ثابت هو الشقيق الأكبر لـسوزان ثابت من أسرة متوسطة الحال‏,‏ وكان السبب الرئيسي في زواج شقيقته سوزان من الرئيس السابق عندما كان تلميذا لمبارك في الكلية الجوية وربطتهما صداقة التلميذ بالأستاذ‏,‏ وتكررت علي أثرها زيارات أسرية انتهت بزواج مبارك من الشقيقه الصغري سوزان‏.‏
وبدأ نشاط منير ثابت في البيزنس والأعمال الحرة بعد تقاعده من الخدمة في القوات الجوية اعتبارا من عام‏1982‏ مستغلا في ذلك علاقة المصاهرة مع الرئيس مبارك باعتباره شقيق حرم رئيس الجمهورية‏,‏ حيث أسس شركة باسم‏(E.A.F)‏
وهي شركة خدمات ملاحية تباشر نشاطها وعملها في مطار القاهرة‏,‏ وحققت أقصي الإيرادات والأرباح خلال فترة تولي محمد فهيم ريان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران في ذلك الوقت‏.‏
ففي‏5‏ مارس‏1983‏ أبرم منير ثابت عقدا مع شركة مصر للطيران لتقديم الخدمات الملاحية بمطار القاهرة مقابل‏32‏ ألف جنيه سنويا في الوقت الذي كانت فيه أرباح الشركة الوطنية مصر للطيران من هذه الخدمات تبلغ قرابة‏32‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ وهو ما يوضح حجم الأموال التي استفاد منها منير ثابت بعد دخوله كمنافس وحيد للشركة التي كانت تقدم الخدمات الملاحية بمفردها وتصب أرباحها في خزانة الدولة‏.‏
والأكثر فسادا في هذا العقد أنه لم يتم وضع حد أدني في قائمة أسعار الخدمات الملاحية‏,‏ مما مكن منير من حرق أسعار شركة مصر للطيران وذلك بتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها شركته عن أسعار مصر للطيران ونتج عن ذلك خسائر فادحة لمصر للطيران بلغت أكثر من مليار جنيه من عام‏1983‏ حتي‏.1994‏
وفي تلك الفترة كان منير ثابت يستغل الملحقين التجاريين بالسفارات في جذب عملاء مصر للطيران الي شركته‏,‏ الأمر الذي أدي الي مزيد من الخسائر لشركة مصر للطيران‏,‏ ونتيجة هذه الخسائر الفادحة للشركة الحكومية أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بوضع حد أدني للأسعار‏,‏ إلا ان القرار كان استرشاديا وليس إلزاميا مما جعل نزيف الخسائر مستمرا في مصر للطيران لصالح منير ثابت‏.‏
لم تكن شركة الخدمات الملاحية هي الوحيدة في سلسلة شركات صهر الرئيس حيث أسس شركة ثانية اسمها فور وينجز للنقل البري والبحري والجوي بالشراكة مع رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب للرئيس‏,‏ وتم تسجيل هذه الشركة في عام‏1983‏ بالولايات المتحدة الأمريكية حتي تستفيد الشركة من التسهيلات التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات الأمريكية‏,‏ وتستطيع أن تحصل علي امتياز نقل كافة ما تصدره أمريكا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر‏.‏
وعندما تم تعديل القانون الأمريكي في عام‏1989‏ بإلغاء أحقية الشركات الأجنبية في التمتع بالتيسيرات الممنوحة للشركات الأمريكية الجنسية في نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات وقصرها علي الشركات التي يحمل أصحابها الجنسية الأمريكية وسمح القانون الأمريكي للشركات الأجنبية بالبيع والنقل‏,‏ وتقديم الخدمات للدول التي تحصل علي قروض وليس منح من أمريكا‏,‏ كانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض حتي تستفيد شركة منير ثابت وحسين سالم من أعمال النقل‏,‏ مما ترتب عليه مديونيات كبيرة علي الحكومة المصرية في الوقت الذي حققت فيه شركتهما أرباحا ضخمة علي حساب الدولة‏.‏
أما الشركة الثالثة فهي شركة يونيكاب للأوراق المالية وهي شركة مساهمة مصرية أسست طبقا لقانون الاستثمار وكان علي رأس المساهمين فيها منير ثابت ووظيفتها المعلنة هي ترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية ولكن وظيفتها الخفية هي تسهيل بيع شركات القطاع العام‏,‏ وقامت الشركة ببيع‏71‏ شركة في القطاع العام بالمخالفة لقيمة التقييم الحقيقية لها التي كان يحددها خبراء استشاريون‏,‏ فأكبر شركة تم بيعها بـ‏22%‏ فقط من قيمة تقييمها مما أهدر أموالا بالجملة علي الدولة‏,‏ والأدهي من ذلك انه كان يتم دفع عمولات بيع لشركة منير ثابت رغم الخسارة الفادحة من جراء عمليات البيع‏.‏
ولم يكن غريبا أن يتم بيع هذه الشركات بالخسارة في فترة تولي عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال من عام‏1993‏ حتي عام‏1999,‏ وقد لعب الرجل الخفي محسن صادق السكرتير الخاص لعاطف عبيد والذي كان يسهم في الشركة بنسبة‏20%‏ دورا مهما في إتمام هذة الصفقات مما أثار الشك حول اختباء عاطف عبيد وراء سكرتيره الخاص‏,‏ وقد انضم إلي المساهمين طارق نجل منير ثابت ليصبح عضوا في مجلس إدارة الشركة‏.‏
وتضمنت قائمة الشركات التي تم بيعها شركات الدلتا لحلج الأقطان‏,‏ وبيوت الأزياء الراقية‏,‏ وبيع المصنوعات‏,‏ والعربية لتجارة المنسوجات‏,‏ وأربع شركات في قطاع تجارة المنسوجات هي‏:‏ عمر أفندي‏,‏ وبنزايون‏,‏ وصيدناوي‏,‏ وستيا‏,‏ وشركتان في القطن والتجارة الدولية هما مصر لحلج الأقطان ومصر لتجارة السيارات‏,‏ بالاضافة إلي إحدي عشرة شركة في الصناعات الهندسية‏.‏
لم تكن المخالفات السابقة هي الأخيرة في ملف صهر الرئيس وإنما كانت هناك مخالفات أخري ارتكبها منير ثابت ونجلاه طارق وخالد بالاستحواذ علي مساحات كبيرة من الأراضي في محافظة البحر الأحمر‏,‏ خاصة مدينة الغردقة‏,‏ عن طريق التخصيص الذي يصدر من وزارة السياحة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية ودون التقيد بشروط وإجراءات الهيئة‏,‏ وكان يتم تسقيع هذه الأراضي لفترات طويلة ثم يتم التنازل عنها وبيعها للآخرين بأسعار فلكية‏,‏ بينما كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية أثناء ذلك تقوم بإيقاف بيع وتخصيص الأراضي للمشروعات في مدينة الغردقة‏,‏ مما مكن منير ثابت ونجليه من بيع هذه الأراضي بأعلي الأسعار‏,‏ ويعتمد مشتري الأرض علي ثابت ونجليه في مخالفة الاشتراطات‏,‏ وأيضا تتغاضي الجهات الإدارية عن هذه المخالفات التي يقف وراءها صهر الرئيس‏.‏
كما استولي ثابت بمشاركة حسين سالم علي معظم الأراضي المميزة في محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ وخاصة هضبة أم السيد ثم قاما ببيعها بعد ذلك بأسعار فلكية دون أن تطبق عليهما قوانين الهيئة بسحب الأراضي التي لم يتم البناء عليها خلال‏18‏ شهر من تاريخ التخصيص‏,‏ ونتج عن كل هذا تضخم ثروة منير ثابت بمبالغ تجاوزت ملياري جنيه‏.‏
وكان ثابت أيضا وسيطا في عملية بيع فندق شيراتون الغردقة بثمن بخس بلغ‏8‏ ملايين جنيه بما يعادل‏15%‏ فقط من قيمته الحقيقية في ذلك الوقت‏.‏
كما أن مشتري الفندق استمر نحو‏15‏ عاما في إغلاق الفندق بالمخالفة للقانون ومحتميا بعلاقته بمنير ثابت‏,‏ الأمر الذي حال دون قيام أجهزة الدولة بتطبيق القانون علي المستثمر السعودي أو اجباره علي تجديد وتشغيل الفندق خلال هذه المدة مما أضاع علي الاقتصاد القومي ما لا يقل عن نصف مليار جنيه بخلاف الجريمة التي ارتكبها ثابت في حق العمالة المصرية التي تم تشريدها بسبب إغلاق الفندق‏.‏
أما المفاجأة التي كشفت عنها مباحث الأموال العامة في تقرير مدعم بالمستندات فهي اتهام منير ثابت وآخرين بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوي قدرها‏14‏ مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم بمحافظة البحر الأحمر‏.‏
وفي مفاجأة أخري كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من اكتوبر للتنمية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتان لعلاء مبارك وصهره مجدي راسخ وخاله منير ثابت وآخرين‏,‏ وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة وملاعب الجولف في المدن الجديدة‏,‏ بينما كانت أرض مشروع بيفرلي هيلز مخصصة للإسكان الشعبي‏,‏ الا ان وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها الي مجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بسعر‏30‏ جنيها للمتر‏.‏
أما رجل الأعمال حسين سالم الصديق المقرب من الرئيس السابق فلم يكن أقل حظا من سابقه منير ثابت‏,‏ فهو أيضا عاش في ظل الرئيس ويعد من أكبر رجال الأعمال في مصر وكما جاء في بلاغ الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من واقع معلومات وأدلة مدعومة بالمستندات أن حسين سالم من مواليد‏1928‏ ويقيم بصفة دائمة في مدينة شرم الشيخ التي يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق منها فندق موفنبيك الذي تقام به كافة المؤتمرات الدولية‏,‏ وكان سالم يعمل في شركة النصر للتصدير والإستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع إفريقيا‏,‏ وفي عام‏1986‏ تردد اسمه في الحياه العامة عندما قام علوي حافظ عضو مجلس الشعب آنذاك بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر‏,‏ وقد ذكر في كتاب بعنوان الحجاب للصحفي الأمريكي بوب ودوورد مفجر فضيحة ووتر جيت الشهيرة أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر‏,‏ وبعد ذلك أثيرت التساؤلات حول حجم ثروة حسين سالم التي تتجاوز ميزانية الدولة في عام‏,‏ ومع ذلك فقد ورد اسمه في بعض قضايا التهرب من قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي حصل بضمانها علي قرض من أحد البنوك ورفض سداده‏,‏ وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي محله في الشركة‏.‏
وبحسب ما جاء في نص بلاغ جودة فإن حسين سالم يعد الأب الروحي لشرم الشيخ حيث أنه يعد أول المستثمرين في المنطقة منذ عام‏1982‏ وبالتالي لم يعد غريبا أن يملك حسين سالم خليج نعمة بالكامل تقريبا من فنادق وكافيتيريات وبازارات‏.‏
كما يعد منتجع موفنبيك جوليفيل من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييد هذا المنتجع بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث طراز معماري عالمي‏,‏ وفوجئ الجميع بقيام سالم بإهداء القصر إلي الرئيس السابق ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزة‏,‏ كما أقام مسجد السلام بشرم الشيخ علي نفقته الخاصة بتكلفة بلغت مليوني جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس السابق سيقضي إجازة العيد في المنتجع‏.‏
ويمتلك حسين سالم طبقا لفحوي البلاغ شركة شرق المتوسط للغاز‏(E.M.G)‏ التي قامت بتوقيع عقد الشراكة مع إسرائيل‏,‏ وتشارك الحكومة المصرية بـ‏10%‏ فقط في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي المتمثل في رجل الأعمال يوسي مايمان‏25%,‏ ويملك حسين سالم باقي الأسهم وتنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير‏120‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل مقابل‏28‏ مليار دولار فقط‏,‏ علي حد ذكر صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية‏,‏ وهذا هو الاتفاق الأول ضمن ثلاث اتفاقيات لم يتم الإعلان عنها‏.‏
ويبلغ رأس مال الشركة الإسمي‏500‏ مليون دولار والمدفوع من رأس المال‏147‏ مليون دولار فقط‏,‏ والتكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو‏469‏ مليون دولار‏,‏ حصلت الشركة علي قرض رئيسي من البنك الأهلي المصري قيمته‏380‏ مليون دولار‏,‏ كما حصلت الشركة علي قروض أخري من بنوك الاتحاد الاوروبي وغيرها‏.‏
وقد بدأ ضخ الغاز إلي اسرائيل في مارس من عام‏2008‏ ومع هذا قام الشريكان الرئيسيان يوسي مايمان وحسين سالم ببيع حصتيهما بالتدريج في عام‏2007‏ أي قبل الضخ الفعلي للغاز حيث باع مايمان نصف حصته لشركة أمبال الأمريكية بمبلغ‏258.8‏ مليون دولار ثم قام ببيع‏%1.8‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏40‏ مليون دولار وبعدها‏4.4%‏ من الأسهم بمبلغ‏100‏ مليون دولار‏.‏
وحذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم‏,‏ وباع‏12%‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏260‏ مليون دولار‏,‏ وفي نوفمبر‏2007‏ باع حسين سالم‏25%‏ من الأسهم لشركة‏(P.T.T)‏ التايلاندية بمبلغ‏486.9‏ مليون دولار‏,‏ وتفاوض علي بيع‏10%‏ من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي الجنسية ويقيم في شيكاغو‏,‏ ولم يعلن سالم عن قيمة الصفقة رغم الإعلان عن أن شركة المتوسط تساوي وقتها‏2.2‏ مليار دولار بمعني أن صفقة سام مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ‏220‏ مليون دولار‏.‏
ونصيب حسين سالم هو‏65%‏ من مجموع الأسهم باع منها‏12%‏ ثم‏25%‏ ثم‏10%‏ وبذلك صار مجموع البيع‏47%‏ وتبقي له‏18%,‏ وبلغت جملة المبيعات حوالي‏967‏ مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بحوالي‏396‏ مليون دولار أي أن إجمالي نصيبه ما يعادل مليارا و‏360‏ مليون دولار‏,‏ علاوة علي أن القروض وخاصة من البنك الأهلي المصري قد غطت تكاليف الإنشاء‏,‏ كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط قد قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها وتعد هذة الصفقة غريبة من نوعها حتي أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شركة شرق المتوسط للغاز أبرمت عقدا بقيمة ملياري دولار لتزويد شركة دوراد إينرجي الإسرائلية بالغاز الطبيعي لمدة‏15‏ عاما نظير‏100‏ مليون دولار عن كل سنة إضافية‏,‏ وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل‏.‏
ومما يذكر أن شركة شرق المتوسط مسجلة في المنطقة الحرة بمصر وهي الشركة الوحيدة التي تملك الحق في تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل والعميل الرئيسي للشركة هي مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية التي ستشتري منها نحو‏206‏ ملايين قدم مكعب يوميا طوال‏15‏ عاما‏.‏
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلي أقوال الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا والدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية في البلاغات المقدمه منهما الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام والتي تتضمن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها كل من منير ثابت وحسين سالم مدعومة بالمستندات التي تثبت صحة الاتهامات المنسوبة إليهما من الاستيلاء علي المال العام والإضرار المتعمد بأموال الشعب مستغلين في ذلك الصلة المباشرة لهما بالرئيس السابق‏.‏

في إطار الجهود المبذولة لملاحقة الفساد‏,‏ وتقديم مرتكبيه للعدالة‏,‏ بدأت النيابة الإدارية التحقيقات في فضيحة استيلاء عدد من رجال الأعمال وأبناء وزير الداخلية السابق علي ثلاثين مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ

و ذلك بالمخالفة للقانون‏.‏ وتكشف مستندات القضية ـ التي قدمها أحد العاملين بديوان محافظة جنوب سيناء للنيابة الإدارية ـ عن التلاعب بأملاك الدولة‏,‏ والنهب المنظم لثرواتها‏,‏ وتغييب كامل للقانون‏,‏ بتخصيص المسئولين بالمحافظة مساحات شاسعة من الأراضي لأسماء محددة دون اللجوء إلي المزاد العلني طبقا للقانون‏.‏
كما تكشف المستندات عن تورط كل من‏:‏ حسين سالم‏,‏ وجمال عمر‏,‏ ومحمد أبوالعينين‏,‏ ونادية الراهب‏,‏ وحسن درة‏,‏ ومحمد فؤاد الجمال‏,‏ وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي‏,‏ وآخرين في هذه القضية‏,‏ حيث حصلوا علي الأراضي بأسعار زهيدة تتراوح بين خمسة جنيهات ومائة جنيه للمتر‏,‏ ثم باعوها للغير بأسعار تجاوزت ألف دولار للمتر‏,‏ الأمر الذي أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات‏,‏ بالإضافة إلي إقامة مشروعات تخالف المتعاقد عليها والتخطيط العمراني المحدد‏.‏ وكلف المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتب الفني بفحص جميع المستندات الخاصة بهذه القضية‏,‏ وسرعة التحقيق فيها‏,‏ وإحالتها إلي القضاء‏.‏
كما كلف رئيس الهيئة جميع النيابات الإدارية والمكاتب الفنية علي مستوي الجمهورية بسرعة التحقيق في جميع مخالفات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية‏,‏ وتحديد المسئولين عنها‏,‏ ومحاسبة الموظفين في مختلف الإدارات الزراعية المختصة بمتابعة تلك التعديات‏,‏ وإبلاغ الجهات المختصة بإزالتها فور بدء التعدي‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ يجري حاليا تصوير طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي جويا بواسطة القوات المسلحة‏,‏ لتحديد حجم المخالفات التي ارتكبها رجال الأعمال بالبناء‏,‏ وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏.‏
كما سيتم تحديد المساحات المستخدمة في الحدائق والطرق‏,‏ ومساحات الأراضي الزراعية المنتجة‏,‏ تمهيدا لتحصيل مائة ألف جنيه فورا عن الفدان للذين بنوا علي مساحة 7%‏ فقط‏,‏ وإحالة المخالفين ـ بالزيادة علي تلك النسبة ـ إلي وزارة الإسكان لتقديرها بالمتر‏,‏ علي أن تحصل الهيئة قيمتها‏,‏ للاستفادة منها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي‏.‏
وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أي تعديات علي الأراضي الزراعية ستزال فورا بمختلف المحافظات‏,‏ مشيرا إلي خطورة استمرار تلك التعديات التي تجاوزت‏60‏ ألف حالة خلال أيام معدودة‏,‏ وشدد علي أن الحكومة اتخذت قرارا حاسما بحظر توصيل المرافق إلي تلك المخالفات‏.‏ وأوضح الوزير ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أنه تقرر وقف التصرف في جميع الأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لمدة ستة أشهر‏,‏ سواء لشباب الخريجين أو الشركات‏,‏ مؤكدا أنه سيتم خلال هذه الفترة حصر جميع الأراضي التي يمكن طرحها للشباب‏.‏ ومن ناحية أخري‏,‏ اتهم المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق بتجاهل العديد من توصيات الهيئة في عدد من ملفات الفساد التي تورط فيها بعض رموز السياسة في النظام السابق‏,‏ ومجموعة من رجال الأعمال علي رأسهم أحمد عز‏,‏ ومحمد أبوالعينين‏.‏ وقال‏:‏ إن الهيئة تصدت لمحاولة أحمد عز ـ أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ـ التهرب من سداد‏173‏ مليونا و‏500‏ ألف جنيه ضرائب مبيعات مستحقة للدولة‏.‏

مستند يكشف موافقة أباظة على صرف أسمدة أرباحها تبلغ 20 مليون جنيه بالمخالفة للقانونحصلت "بوابة الأهرام" على مستند يثبت مخالفة وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة للقانون، حيث وافق على صرف أسمدة تحقق أرباحًا تتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه، لأراض غير محيّزة تبلغ مساحتها 32 ألف فدان، وهو ما يخالف القانون الذى ينص على ضرورة وجود حيازة زراعية لصرف الأسمدة. بهذا التصرف تسبب أباظة فى إهدار المال العام، ودعم السوق السوداء لتجارة الأسمدة.

مساحة الأرض غير المحيزة (32 ألف فدان) هي أرض وضع يد بمنطقة سهل الحسينية على ضفاف بحيرة المنزلة، في الطريق المتجه إلى بورسعيد لشخص يدعي أبو العباس عثمان عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان.

ورغم توضيح أبوالعباس في طلبه الاعتماد من الوزير أن الأرض بدون حيازة زراعية (غير محيزة) إلا أن الوزير وافق علي صرف الكمية الضخمة، مما تسبب في إهدار المال العام وبيع هذه الأسمدة بالسوق السوداء.

ووفقا لأسعار السوق السائدة فإن الكمية المباعة تحقق أرباحًا تتراوح من 15 إلى 20 مليون جنيه حيث إن سعر "الشيكارة" المدعمة يبلغ 75 جنيهًا في حين يتم بيعها بالسوق السوداء بسعر يصل إلى 150 جنيهًا.
وأكد محمود عطا، وكيل منطقة الإرشاد الزراعي بشرق الدلتا، أنه بصدد تقديم هذه المستندات إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة، لأن القانون يجرم صرف أي أسمدة مدعمة بدون حيازة زراعية، خاصة في ظل وجود أزمة في الأسمدة.

استمع المستشار خالد سليم بجهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز إلي أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد أسرة الرئيس السابق حسني مبارك.

فيما يتعلق بحرمه سوزان مبارك والتي كانت تضع يدها علي‏145‏ مليون دولار منحا قادمة الي المكتبة‏.‏
وكان بكري قد أشار بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع إلي أن هناك شبهات تدور حول هذا الحساب الذي وكل فيه الرئيس السابق حرمه بحق الصرف والايداع وحدها مما يعد مخالفة قد تحوم حولها الشبهات‏.‏
وقد رفض الدكتور إسماعيل سراج الدين التصريح بأي أقوال للصحافة ويذكر أن المدير المالي لمكتبة الاسكندرية قد صرح منذ‏3‏ أيام بأنه لا يوجد لمكتبة الاسكندرية حسابات سوي حساباتها بالبنك التجاري الدولي بالرغم من أن بكري قدم‏6‏ مستندات تخص المكتبة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة‏.‏
ومن جانب آخر حضر الي نيابة الأموال العامة سامح فهمي وزير البترول السابق للاطلاع علي البلاغ المقدم ضده بإهدار المال العام كما قدم معتصم فتحي الضابط المستقيل من يومين بقسم الرقابة الخاصة بالرقابة الادارية بلاغا إلي النائب العام ضد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وسوزان مبارك ومحمد ابراهيم سليمان حيث قال في بلاغه ان ابراهيم سليمان قام بإلغاء إقامة حدائق عامة مساحتها‏25‏ ألف متر وأعطاها لعائلة عمر سليمان وخالد نجل حسين سالم‏(‏ الصديق المقرب لمبارك‏)‏ بالمخالفة للقوانين كما أن عمر سليمان وابراهيم سليمان قد حصلا علي أربعة ادوار من رجل الأعمال عماد كرارة وذلك بأقل من سعرها الحقيقي مما يعد رشوة‏..‏ كما أن إبراهيم سليمان كان يغير في ديكورات مقر رئاسة الجمهورية بشرم الشيخ ثلاث مرات بناء علي طلب سوزان مبارك مما يعد إهدارا للمال العام واستغلالا للنفوذ‏.‏

تحقق نيابة البساتين في عشرين بلاغا تقدم بها عدد من الأهالي ضد شركة المعادي للتنمية والتعمير واتهموا الشركة بالإستيلاء عنوة علي قطعة أر ض مساحتها‏36‏ فدانا خلف المحكمة الدستورية العليا مؤكدين أن قطعة الأرض تخصهم وقدموا للنيابة المستندات التي تفيد ملكيتهم لقطعة الأرض‏.

‏ في الوقت نفسه تقدمت الشركة ببلاغات تؤكد ملكيتها لقطعة الأرض التي تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه‏.‏ وتم إخطار المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بتشكيل لجنة من وكلاء نيابة البساتين يترأسها رئيس النيابة لفحص كل المستندات التي قدمها جميع الأطراف‏.‏
وكان محمد عبد المنعم رئيس نيابة البساتين قد تلقي العديد من البلاغات من عدد من سكان منطقة المعادي وأخري من شركة المعادي للتنمية والتعمير بشأن نزاع الطرفين علي قطعة أرض زراعية خلف وجوار المحكمة الدستورية مساحتها‏36‏ فدانا‏.‏
وجاء في بلاغات شركة المعادي التي حررتها ضد مجموعة من الأهالي أن قطعة الأرض ملك للشركة وأنها قامت بشرائها من الدولة علي اعتبار أن تلك الأرض من طرح النيل وقدمت للنيابة المستندات الدالة علي ملكيتها لقطعة الأرض وأكد رئيس الشركة أمام النيابة أن الأهالي استغلوا الفراغ الأمني يوم‏28‏ يناير وأقاموا المساكن علي قطعة الأرض واستولوا عليها عنوة تحت تهديد السلاح‏.‏
كما استمع محمد عبد المنعم رئيس النيابة إلي أقوال عشرين من الأهالي الذين أكدوا أن شركة المعادي هي التي استغلت الفراغ الأمني واستولت علي قطعة الأرض‏.‏

قررت نيابة الأموال العامة العليا إستدعاء المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة للاستماع إلي أقوالهم ومناقشتهم حول إجراءات تخصيص أراضي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لنحو‏17‏ شركة وكيفية تحويل أراضي التخصيص الزراعية الي مشروعات سياحية ومنتجعات فندقية‏.

.‏ وقرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة تشكيل لجنة فنية من الخبراء لفحص عقود الأراضي المخصصة لـ‏17‏ شركة وكيفية الحصول علي هذه المساحات الشاسعة من الأراضي وكيفية تغير النشاط من زراعي إلي سياحي وهل إلتزمت الشركات بالشروط المحددة للتخصيص من عدمه‏.‏
وقرر فريق تحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين ويضم كلا من الدكتور محمد أيوب ومحمد عبدالسلام ومحمد حسام ومحمد النجار وهشام حمدي استدعاء زهير جرانة وزير السياحة السابق للتحقيق في تخصيص‏30‏ مليون متر مربع بمنطقة الجمشة بالغردقة لشركة دماك العقارية الاماراتية بسعر دولار واحد للمتر وهي أراضي تخضع لادارة هيئة التنمية السياحية‏.‏
كما يتم إستدعاء أحمد المغربي وزير الاسكان السابق للتحقيق في واقعة تخصيص‏1500‏ فدان من الأراضي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتخصيص‏320‏ فدانا من الأراضي بالشيخ زايد الي شركة دماك العقارية وان كان هذا التخصيص تم بالمزاد العلني أم الأمر المباشر ومدي الالتزام بتطبيق شروط التخصيص وأسعار بيع الأراضي في ذلك الوقت‏.‏ وتواصل النيابة تحقيقاتها في وقائع إهدار المال العام والاضرار به في اتحاد الاذاعة والتليفزيون حيث استعجلت النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أجور ومكافآت العاملين ووقائع اهدار المال العام‏.‏
ومن جهة أخري تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا من الدكتور سمير صبري المحامي ضد رجل الأعمال جمال عمر إدعي فيه قيامه بالتعدي علي محمية نبق الطبيعية وإقامة مبان وزراعات عليها والاستيلاء علي مساحة‏120‏ ألف متر مربع داخل المحمية وإخفاء جميع البلاغات التي كانت مقدمه ضده بشأن هذا الاعتداء والاستيلاء علي المحمية الطبيعية‏..‏ والتي تحتوي علي العديد من النباتات والكائنات الحية الأرضية الدقيقة كما تعتبر مأوي للعديد من الطيور والزواحف والحشرات والكائنات الأخري التي تدخل ضمن النظام البيئي لمحمية نبق الطبيعية والتي كان من شأنها إعلان المكان كمحمية طبيعية يرتادها العديد من الزوار من إنحاء العالم وقال في البلاغ ان رجل الأعمال جمال عمر ارتكب العديد من المخالفات في ظل النظام السابق حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم‏33‏ لسنة‏1996‏ بشأن إعلان نبق محمية طبيعية وأرفق بالقرار خريطة تفصيلية معتمدة بختم رئاسة الوزراء توضح الحدود الرسمية للمحمية وحدد القرار بشكل واضح وصريح ان وادي أم عدوي هي الحد الجنوبي لمحمية نبق وذلك لأهميته القصوي في ضبط واستقرار النظم البيئية بالمحمية كأحد أهم مصادر المياه العذبة وقامت هيئة التنمية السياحية بتقسيم المنطقة الساحلية الواقعة جنوب محمية نبق وهي منطقة رأسي جميلة بطول‏9‏ كيلو مترات وإلي عدد‏27‏ قطعة أرض خصصت جميعها للمشروعات السياحية‏(‏ مركز نبق السياحي‏)‏ وقام جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية ومجلس مدينة شرم الشيخ بتشكيل لجنة لتحديد الحد الجنوبي للمحمية علي أرض الواقع طبقا لقرار رئيس الوزراء وقام جميع الأطراف بالتوقيع علي محضر إتفاق بهذا الشأن بعد تحديد حد المحمية الجنوبي بشكل دقيق بواسطة أجهزة تحديد المواقع وتم تخصيص القطعة رقم‏27‏ الواقعة علي الحد الجنوبي للمحمية لمؤسسة أخبار اليوم ثم قامت هيئة التنمية السياحية لاحقا بالغاء تخصيصها لمؤسسة أخبار اليوم واعادة تخصيصها إلي رجل الأعمال جمال عمر‏.‏
وأن المبلغ ضده قام بعد استلامه للقطعة رقم‏27‏ بالتعدي علي الحدود المعلنة لمحمية نبق الطبيعية بقرار السيد رئيس الوزراء والمتفق عليه مسبقا مع هيئة التنمية لسياحية‏.‏

إحالة"جرانه والحاذق والسجوانى" للجنايات بتهمة إهدار 51 مليون دولار
زهير جرانة زهير جرانة
كتب محمود المملوك
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.

وذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.

مصدر قضائي يؤكد‏:‏احمد درويش تسبب في خسارة‏15مليون جنيه

كتبت ـ مروة هيثم‏:‏ أكد مصدر قضائي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كان يحمي ويتستر علي الوزراء المفسدين.

مشيرا الي أن النيابة الادارية طلبت منه في يناير‏2010مساءلة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية في حكومة نظيف لإدانته في التواطؤ مع شركة ايه‏.‏ بي‏.‏ ام لتمرير أجهزة كمبيوتر قديمة ومستهلكة علي أنها أجهزة جديدة بقيمة‏15مليون جنيه لمصلحة التسجيل التجاري‏.‏ وكانت النيابة الادارية قد كشفت في القضية رقم‏101‏ لسنة‏2006 حول ماأثير عن مسئولية الدكتور أحمد محمود درويش استاذ هندسة الحاسبات بكلية هندسة القاهرة قبل توليه منصب وزير التنمية الادارية وموافقته علي استلام أجهزة الحاسب الالي الموردة ايه‏.‏ بي‏.‏ ام لمصلحة التسجيل التجاري قديمة ومعطلة وغير مطابقة للمواصفات ولا تتحمل اية برامج بالاضافة الي الموافقة علي صرف مبالغ مالية للشركة دون مستندات وفواتير صحيحة‏.‏ وقد تبين مسئوليته عن هذه المخالفات عندما كان أحد أعضاء اللجنة المسئولة للموافقة علي أجهزة الحاسب وبسبب توليه منصب وزير التنمية الادارية وعدم خضوعه لولاية النيابة الادارية فقد أرسلت النيابة صورة من أوراق القضية الي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في ذلك الوقت لاتخاذ اللازم ضد أحمد درويش إلا انه لم يحرك ساكنا وكانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغا بالواقعة من مصلحة التسجيل التجاري للتحقيق في واقعة موافقة الوزير باستلام أجهزة حاسبات آلية من شركة إيه‏.‏ بي‏.‏ أم وذلك لتحديث العمل بالمصلحة وتبين ان الأجهزة قديمة ومستهلكة ومعطلة وقد بلغت قيمة الصفقة‏15مليونا و‏59 ألف جنيه‏.‏

كشف المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل عن تورط بعض مسئولي الدولة في وقائع فساد تضمنت الاعتداء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة بمساعدة أمين أباظة وزير الزراعة السابق‏,

حيث قام بتخصيص مساحة ستة آلاف و‏465‏ فدانا من مشروع مبارك لشباب الخريجين لمصلحة‏160‏ شخصا‏,‏ بينهم وزراء وأعضاء بمجلسي الشعب والشوري وأقاربهم‏,‏ وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور وأولاده‏,‏ والدكتور زكريا عزمي‏,‏ والدكتور علي المصيلحي‏,‏ وعاطف أباظة ابن عم وزير الزراعة‏,‏ وحسين وجيه أباظة‏,‏ ومن أعضاء مجلس الشعب عبدالرحيم الغول‏,‏ وأحمد منسي‏,‏ وبهاء أبوالحمد‏,‏ وأحمد عبدالعزيز بركات‏,‏ ويحيي المسارع‏,‏ وإبراهيم محروس أبوشادي‏,‏ ونصر شحاتة‏,‏ والحسيني أبوقمر‏,‏ ومحمد مصطفي شردي‏,‏ وعبدالله مسعود‏,‏ ورجل الأعمال سليمان عامر‏.‏

قامت اليوم النيابة العامة بالإسكندرية بإشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بالتحقيق مع كل من اللواءين محمد عبد السلام المحجوب-محافظ الإسكندرية الأسبق-..وعادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق ومحمد أبو العينين رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق.

نسبت النيابة للمحجوب تخصيص قطعتي أرض لأبوالعينين في منطقتي الأزاريطة-وسط المدينة-.. والطريق الساحلي-غربا-.. مقابل 5% فقط من قيمتها السوقية الحقيقية مما أضاع على الدولة عشرات الملايين من المال العام. ونسبت النيابة لهما تهم التربح والتواطؤ لإهدار المال العام.

كما واجه اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق تهما بالإهمال الجسيم في تأدية أعمال وظيفته لعدم اتخاذه قرارات بإلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها من سلفه المحجوب رغم أن المحافظة على المال العام من صميم سلطاته وواجباته الوظيفية.

وفرضت النيابة العامة سياجا من السرية على التحقيقات ومنعت الصحفيين من تأدية وظيفتهم وحجبت عنهم المعلومات تماما.. مما أدى لتضارب الأنباء حول صدور قرارات من النيابة بحبس المتهمين الثلاثة من عدمه.

خصص لشركته 200 ألف متر بمليون و100 ألف جنيه..
للمرة الرابعة.. حبس "جرانه" 15 يوماً على ذمة التحقيقللمرة الرابعة على التوالى.. أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، بحبس زهير جرانه، وزير السياحة السابق، 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع ارتكابه إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانه هو نفسه مالك هذه الشركة.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر أمس، الأحد، بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمتى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.

ذكر أمر الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.

"غبور" و"بهجت" و"ثابت" و"غالى" و"سعودى" و"الشيتى" أسماء جديدة تنضم لقائمة الممنوعين من التصرف بأموالهم مؤقتاحصل "اليوم السابع"، على قائمة جديدة بأسماء الممنوعين من التصرف (مؤقتا) فى أرصدتهم الشخصية والصادرة من النائب العام، وجاء على رأس هذه الأسماء: عبد المنعم الصوالحى محمد مصطفى سعودى، نجلاء أحمد فؤاد عبد المجيد (زوجة عبد المنعم الصوالحى محمد مصطفى سعودى)، وأحمد بهجت فتوح عبد الفتاح، ولونة صبرى مالكى (زوجة أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح)، وميرا أحمد بهجت (قاصر)، وشفيق محمد البغدادى أبو الوفا، ومنى عبد القادر صالح عيد (زوجة شفيق محمد البغدادى أبو الوفا)، ونهاد بهيج إبراهيم رجب فهمي، ورانية محمد نبيل حسن الحريرى (زوجة نهاد بهيج إبراهيم رجب فهمي)، ومروان نهاد بهيج إبراهيم رجب فهمى (قاصر)، وسيف نهاد بهيج غبراهيم رجب فهمى (قاصر)، حامد الشيتى محمد على الشيتي، تيودورا هيلين انطوان تيودروس (زوجة حامد الشيتي).

أحمد محمود محمد نظيف، زينب عبد اللطيف محمد زكى ( زوجة أحمد محمود محمد نظيف)، ويوسف رءوف بطرس غالي، ويشال خليل حبيب صايغ (زوجة يوسف رءوف بطرس غالي)، ونجيب يوسف رءوف بطرس غالى (قاصر)، نادر يوسف رءوف بطرس غالى (قاصر)، ويوسف يوسف رءوف بطرس غالى (قاصر)، ومنير غبور حنا، مارى وليم ياتوب مطر (زوجة منير غبور حنا)، محمود يحيى الجمال، منال أحمد كمال عبيد (زوجة محمود يحيى الجمال)، وشهاب مظهر أحمد حافظ، ومها أحمد كمال عبيد (زوجة شهاب مظهر أحمد حافظ).

ومحمد عمرو محمد عسل (قاصر) وفريدة عمرو محمد عسل (قاصر)، ومنة الله عمرو محمد عسل (قاصر)، هنا أنس نبيه الفقى (قاصر) وأحمد نس نبيه الفقى (قاصر)، وحسين على حبيب سجواني، وأمير محمد وحيد زهير جرانة، وشريفة إبراهيم أبو الفتوح (زوجة أمير محمد وحيد زهير جرانة)، وياسين أمير محمد وحيد زهير جرانة (قاصر)، ومحمد أمير محمد وحيد زهير جرانة (قاصر)، ومالك أمير محمد زهير جرانة (قاصر)، محمد كريم محمد زهير جرانة، سونيا محمود حسن مصطفى (زوجة محمد كريم محمد زهير جرانة)، وعلاء أحمد هانى جرانة محمد زهير جرانة، مريانا إيزابيلا لينشيا جورج (فرنسية الجنسية، زوجة علاء أحمد هانى جرانة محمد زهير جرانة)، هانى علاء أحمد هانى جرانة محمد زهير جرانة (القاصر)، وتيا علاء أحمد هانى جرانة محمد زهير محمد زهير جرانة (القاصر)، علاء سعد أبو الخير، ونورة محمد نور الدين أحمد الدالى ( زوجة علاء سعد أبو الخير)، عمر علاء سعد أبو الخير (القاصر)، ومصطفى كامل محمد على بريقع.

وأنعام عمرو السيد أبو النيل (زوجة مصطفى كامل محمد على بريقع)، وإبراهيم سالم أحمد محمد محمدين، وهدايت أمين عبد الحافظ محمود (زوجة إبراهيم سالم أحمد محمد محمدين)، مصطفى محمود مصطفى ثابت، سمية سعد على ثابت (زوجة مصطفى محمود مصطفى ثابت)، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، ونظيمة عبد الحميد إسماعيل محمد (زوجة حسين كمال الدين إبراهيم سالم)، محمد إبراهيم سليمان، منى صلاح الدين المنيرى (زوجة محمد إبراهيم سليمان، محمد مجدى حسين راسخ، ميرفت عبد القادر صالح عيد (زوجة محمد مجدى حسين راسخ)، صفوان أحمد ثابت، بهيرة إبراهيم إبراهيم الشاوى (زوجة صفوان أحمد ثابت).

استمعت أمس نيابة الأموال العامة العليا لكل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ووجهت لهما تهمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام‏.‏

باشر التحقيقات أحمد يحيي ومحمد البرلسي رئيسا نيابة الأموال العامة باشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام‏ ، يواجه المغربي تهمة تسهيل حصول رجل الأعمال منير غبور علي أرض مساحتها‏2‏ مليون متر بميراج سيتي القاهرة الجديدة بأسعار أقل بكثير من سعر السوق‏,‏ حيث حصل غبور علي المتر بسعر‏35‏ جنيها في حين أن سعر المتر كان وقتها‏280‏ جنيها للمتر‏,‏ كما أنه حمل الوزارة تكلفة نقل خطوط الضغط العالي من الهوائي الي الارضي رغم أن الشركة هي مقدمة الطلب‏,‏ أما زهير جرانة فيواجه تهمة تخصيص أرض مساحتها‏5‏ ملايين متر بالعين السخنة لرجل الاعمال هشام الحاذق بالأمر المباشر وبأسعار أقل بكثير من سعر السوق‏.

تواصل نيابة أمن الدولة العليا للأسبوع الثاني علي التوالي‏,‏ تحقيقاتها مع المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق‏,‏ وعدد من رؤساء الشركة القابضة للغاز السائل والطبيعي‏,‏ تحت اشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وبرئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا‏.

حيث يتم استدعاء سامح فهمي من منزله يوميا علي مدي عشرة أيام منذ بداية يوم الخميس قبل الماضي لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده من الدكتور أيمن جاهين الخبير الاقتصادي بوزارة البترول والذي تضمن‏3‏ بلاغات‏,‏ الأول قيام الوزير السابق سامح فهمي ببيع الغاز السائل الي إسبانيا بسعر دولار واحد فقط‏,‏ والثاني‏:‏ تدخل فهمي في عملية بيع الغاز الي إسرائيل لسنوات مقبلة وبسعر محدد‏,‏ والثالث قيام الوزير بالحصول علي موافقة مجلس الشعب علي تعديل التعاقد مع الشركات الأجنبية لاستخراج المواد البترولية من الصحراء الغربية المصرية من عملية حصول مصر علي نسبة‏54%‏ في مقابل الحقول‏,‏ وشراء الوحدة البترولية بـ‏2,56‏ دولار حيث قام بتعديل التعاقد الي التنازل نهائيا عن حصة مصر‏,‏ وكذلك شراء البترول بأكثر من ثمنه العالمي‏,‏ حيث وصلت الوحدة الي‏4‏ دولارات مما أدي الي تعرض البلاد الي خسائر فادحة‏.‏
وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد عقد اجتماعا مع المستشار عمرو فاروق وطاهر الخولي المحاميين العامين‏,‏ وأحمد البحراوي وتامر فرجاني ومصطفي سامي ومحمد سامي وخالد ضياء الدين ومهيب شعيب‏,‏ والياس امام‏,‏ حيث تم عمل خطة شاملة تحت اشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة لمواصلة التحقيقات مع مساعدي وزير البترول‏,‏ ورؤساء مجالس ادارات الشركة القابضة‏,‏ ورؤساء شركات الغاز الطبيعي‏,‏ وكل من تعاقد أو قام بكتابة التقارير التي من شأنها تم التعاقد علي تصدير الغاز‏.‏

خطاب سطره أنس الفقي وزير الاعلام يزيح الستار عما كان يحاك في كواليس النظام وعن رغبة الرئيس السابق حسني مبارك للترشح لفترة جديدة وخوض الانتخابات الرئاسية‏.‏

الخطاب الصادر من مكتب وزير الاعلام السابق بتاريخ‏3‏ يناير‏2011 وفيه يتوجه أنس الفقي بالحديث إلي أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا يؤكد تفاصيل الاعداد للحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة القادمة واسنادها لشخص يدعي مظهر عطا السيوفي‏,‏ وأن هناك اجراءات عديدة تم اتخاذها في سبيل ذلك وتبلورت في صورتها النهائية‏,‏ ولم يعد سوي الاتفاق علي المبالغ المالية التي يتم توفيرها للانفاق علي الحملة‏.‏
وأخطر مايحتويه خطاب الفقي إلي عز الاتفاق بينهما علي خفض المبلغ إلي‏8‏ ملايين جنيه كعمولة يتقاضاها الطرفان من صاحب الشركة التي أسند إليها تنفيذ حملة الدعاية‏,‏ ووافق علي الاقتراح‏,‏ وتم بالفعل اسناد الحملة إلي الشركة‏.‏
مصدر مطلع بوزارة الاعلام ذكر في كلامه‏..‏ أن تلك الشركة كانت تسعي لعقد صفقات انتاجية مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتقي الفقي صاحبها عدة مرات وطرح عليه فكرة تنفيذ الحملة الاعلانية لانتخابات الرئاسة مقابل‏400مليون جنيه تتضمن أفلاما تسجيلية عن انجازات مبارك في شتي المجالات وتنويهات اعلانية تبث في العديد من القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية‏.‏ اضافة إلي العديد من الصحف‏.‏
وتم عرضها علي الرئيس السابق ووافق عليها مبارك بعد قيام أنس الفقي بمناقشتها مع الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية اعلام القاهرة وعضو أمانة السياسات‏.‏
وذكر المصدر أن من أتي بالشركة وصاحبها وغيرها هو أحمد طه مساعد وزير الاعلام للشئون الفنية الذي يتولي مهمة اختيار الشركات التي تتعامل مع قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون وأن الحزب الوطني أستقر علي أنس الفقي لتنفيذ الحملة الدعائية بعد توسلاته إلي سوزان مبارك التي تدخلت بدورها ليكون هو المشرف عليها‏,‏ وكان علي أحمد عز دور تدبير الأموال اللازمة للانفاق علي حملة الدعاية‏.‏

"الأموال العامة" تحقق مع وزير البترول السابق فى إهدار 800 مليون جنيه
بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق، فى التهم الموجهة إليه وتتعلق بتسهيل الاستيلاء على 800 مليون جنيه من المال العام لإحدى شركات الأسمدة.

ونفى لطيف، أمام النيابة الاتهامات الموجه إليه، وذكر أن المسئول عن تحصيل فروق الأسعار من الشركات هو إدارة المالية بالشركة، وأن دوره كان إشرافيا فقط.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستكمل فيه نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى البلاغات المقدمة ضده غداً الثلاثاء.

كان عدد من خبراء البترول تقدموا ببلاغات ضد فهمى، تضمنت اتهامات بإهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.

وبدأت التحقيقات مع فهمى منذ7 أيام عن كيفية وطرق استخراج البترول والغاز الطبيعى، والاتفاقيات الحاكمة لذلك، وعمليات تسييل الغاز وتصديره للخارج وأسعاره والفروق بين الأسعار العالمية والداخلية.

حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم للنظر في الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم

و ذلك بكل البنوك العاملة في مصر هو وأولاده وزوجاتهم‏,‏ وذلك أمام الدائرة‏56(‏ استئناف مدني‏)‏ برئاسة المستشار فوزي طه‏..‏
وقال المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ ان تحديد الجلسة المذكورة جاء في ضوء ما تضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال المذكور في شأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري الي إسرائيل وما شابها من مخالفات‏,‏ بما يستلزم الكشف عن سرية الحسابات المصرية داخل جميع البنوك‏.‏

قررت محكمة استئناف القاهرة أمستأييد الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بالبنوك العاملة في مصر هو وأولاده وزوجاتهم‏,

‏ حيث تم السماح للنائب العام بالاطلاع والحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات رجل الأعمال والودائع والأمانات والمعاملات المتعلقة بها له ولزوجته نظيمة عبدالحميد ونجله خالد حسين وزوجته عين الحياة عباس وماجدة حسين وحسين خالد ودينا خالد ونورا خالد وعمر حاتم ونور حاتم‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار فوزي طه رئيس الدائرة‏56‏ استئناف مدني‏.‏
كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ قد حدد جلسة الأمس لنظر الطلب المقدم للنائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال‏,‏ وذلك بعد أن تضمن قرار النائب العام وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال بشأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وما شابها من مخالفات‏,‏ حيث أشارت بعض البلاغات الي تورط رجل الأعمال حسين سالم بالإضرار العمدي بالمال العام وحقق مكاسب لنفسه بلغت‏4‏ مليارات دولار أمريكي بعد حصول شركته علي إسناد بالأمر المباشر من مجلس الوزراء تم بموجبه التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره لإسرائيل‏.‏

حلقات جديدة في سلسلة الفساد كشف عنها المستشار أحمد إدريس‏,‏ مستشار التحقيق بوزارة العدل‏, ‏فيما يخص الاستيلاء علي أراضي الدولة‏.

حيث صرح إدريس بأن وزير الزراعة السابق أمين أباظة كان قد وافق علي بيع‏11‏ ألفا و‏556‏ فدانا بشبه جزيرة سيناء لرجل الأعمال عمرو منسي دون أن يسدد الأخير أي مبالغ نظير ذلك‏,‏ في الوقت الذي باع فيه منسي مساحة‏8‏ آلاف فدان منها بمبلغ‏ 350‏ مليون جنيه للأجانب من جنسيات مختلفة مخالفا أحكام القانون التي تحظر بيع هذه الأراضي للأجانب مطلقا‏,‏ وأشار إدريس إلي أن جزءا من هذه الأراضي مملوك للقوات المسلحة في حين أن جزءا آخر كان مقررا لإقامة مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة عليه‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أعلن إدريس أن‏11‏ شركة كبري قامت بشراء مساحات كبيرة من أراضي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي بأسعار بخسة وصلت إلي‏ 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون يسمح فقط ببناء نسبة‏2%‏ فقط علي هذه الأراضي ويحظر زيادتها إلا بقرار جمهوري‏,‏ إلا أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قد وافق في اجتماعه عام‏ 2008 علي زيادة هذه النسبة إلي‏7%,‏ مما شجع هذه الشركات علي استغلال القرار وبناء قصور وتحويل هذه الأراضي إلي منتجعات سكنية وبيعها بمئات الملايين من الجنيهات‏.‏
وأشار المستشار أحمد إدريس إلي أنه من بين هذه الشركات شركة صن ست هيلز المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك‏,‏ حيث حصل الجمال علي‏ 750‏ فدانا بواقع‏ 200 جنيه للفدان مخالفا بذلك الغرض من إنشائها‏.‏ مؤكدا أن المشترين حسني النية لن يضاروا وسوف يتم إلزام أصحاب الشركات بسداد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق‏.‏
وعلي صعيد متصل‏,‏ كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين حصل علي‏ 500 فدان بوضع اليد في طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي عن طريق تحرير عقد الشراء عام‏ 1996 مع مديرية الزراعة بالقاهرة علي الرغم من مرور عام علي صدور قرار جمهوري بتبعية هذه الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ بينما وافق عليه أمين أباظة في صورة عقدين منفصلين‏:‏ الأول‏,‏ بمساحة‏ 330 فدانا‏;‏ والثاني‏,‏ بمساحة‏ 170 فدانا‏,‏ وهو ما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان‏.‏

واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق للأسبوع الثاني علي التوالي حول قيام والي بالتوقيع علي عقود بيع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة

بأسعار زهيدة جدا حيث يتم التحقيق معه في عقد بيع‏100 ‏ ألف فدان إلي الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودي وفجر يوسف والي مفاجأة أن تعليمات بيع هذه الأراضي بالذات كانت بناء علي تعليمات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعلم رئيس الوزراء الأسبق‏.‏
وقال والي إن هذه الأراضي تم بيعها بهذا السعر من أجل الاستثمار ونجاح المشروعات في توشكي كما قدم والي إلي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا عدة مذكرات تفيد موافقة رئيس الوزراء الأسبق علي الاستثمار في توشكي وتشجيع جميع المستثمرين بهذا المشروع العملاق‏.‏

والي يرد علي تخصيص‏65‏ ألف فدان لإحدي الشركات

نشرت الأهرام بتاريخ23‏ مارس2011‏ خبرا عن تخصيص مساحة‏56‏ ألف فدان لإحدي الشركات وبعض الشخصيات العامة بسعر قرش للمتر بغرض الاستصلاح الزراعي‏.‏

وحقيقة الأمر أن المساحة المذكورة قد تم تخصيصها لشركة ريجوا في إطار تنفيذ خطة الدولة لبرنامج استصلاح الأراضي باعتبارها وقت التخصيص إحدي الشركات العامة التابعة لوزارة استصلاح الأراضي‏(‏ قبل خصخصتها‏),‏ وذلك بمشاركة‏6‏ شركات أخري خصصت لها مساحات أخري لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه المساحات ثم التصرف فيها بالبيع للأشخاص والشركات لإستكمال أنشطة الإنتاج الزراعي وفقا لما حدده القانون في هذا الشأن‏,‏ وهو ما تم بالفعل بالنسبة لشركة ريجوا وغيرها من الشركات‏,‏ وجميع المساحات تمت زراعتها بالفعل‏.‏ وبشكل أساسي فإن عقود التصرف في الأراضي الصحراوية بغرض استصلاحها تضمنت شرطا فاسخا وهو التأكد من استمرار هذه المساحات للإنتاج الزراعي والذي تم تسعيرها بالفدان وليس بالمتر بطبيعة الحال‏,‏ في ظل التيسيرات المقررة لهذا الغرض ومن بينها انخفاض أسعار بيع هذه المساحات بشكل ملحوظ‏,‏ فإن حول المنتفعون بهذه الأراضي نشاطها إلي أغراض أخري فيصبح العقد لاغيا بشكل تلقائي ويعود الأمر للدولة لاستلام الأرض أو إعادة تقييم الأسعار في ضوء النشاط الجديد‏,‏ وهذه السياسة نجحت علي أرض الواقع في إضافة أكثر من‏2‏ مليون فدان للرقعة الزراعية المنتجة‏,‏ والتي تسهم الآن في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية‏,‏ إلي جانب المساهمة في النشاط التصديري‏..‏ في نفس الوقت تكفل حفاظ الدولة علي حقوقها لدي التحول بهذه الأراضي إلي أي نشاط آخر‏.‏

يبدو أن سرطان الفساد الذي اصيبت به مصر في عهد النظام السابق قد توغل في كل جزء منها بشكل أصبح لا يقارن عندما نسمع بوقائع فساد هنا وهناك ومؤخرا انضمت وزارة الخارجية لقائمة المصابين.

حيث كشفت مصادر للأهرام عن مستندات توحي باتهامات خطيرة للمقربين من وزير الخارجية السابق أحمد ابو الغيط بالفساد الإداري وإهدار المال العام الأمر الذي قد يشير إليه بأصابع الاتهام في بعض منها‏.‏
وقد قام بعض العاملين بالوزارة بتوجيه خطاب لكل من النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الرقابة الإدارية يشكون فيه ما وصفوه بالفساد وإهدار للمال العام ومخالفات تقوم بها مجموعة وشلة مقربة من الوزير السابق أحمد ابو الغيط‏,‏ تتفنن في إصدار قرارات السفر والإلحاق لبعثاتنا في الخارج أو بالعمل في إدارات الديوان العام والصناديق التابعة لوزارة الخارجية‏(‏ هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج‏,‏ والصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا‏,‏ وصندوق الكومنولث‏)‏ وغيرها وكلها ذات ميزانيات كبيرة يرأس مجالس إدارتها وزير الخارجية أو مساعدته لشئون مكتبه‏.‏
ويحصلون بهذه الصفة علي مكافآت ومرتبات كبيرة للغاية بخلاف مخصصاتهم العادية‏,‏ فضلا عن عقد لجان للبت في طلبات تجهيزات بعثاتنا بالخارج ولجان اختبار الملاحق الاداريين المرشحين للسفر للخارج واعداد الحركة الدبلوماسية والإدارية‏,‏ فضلا عن لجان الأمن‏,‏ ومجلس مساعدي الوزير ومجلس السلك الدبلوماسي التي تعقد أسبوعيا ويصرف لكل عضو مكافآت نظير حضور هذه اللجان أو المجالس تفوق الألف جنيه مصري عن الجلسة الواحدة رغم أنها تعقد أثناء مواعيد العمل الرسمية‏(‏ تستمر لمدة ساعة أو ساعتين علي الأكثر‏).‏
ويسهم في تغطية هذا الفساد وتدبير وصرف هذه الأموال بدون وجه حق مجموعة من الموظفين الإداريين في مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية والذي استمر في هذا الموقع منذ أكثر من عشرة سنوات رغما عن أنف كل أعضاء الوزارة حتي صار مركز قوة وتمكن من السيطرة علي مقدرات كثير من الموظفين سواء بالتسكين في إدارات الديوان أو بالنقل إلي الخارج بالاضافة الي تحكمه في توزيع اعتمادات وموازنة الوزارة بالديوان والخارج ايضا‏,‏ وقد تحصل بذلك علي مكافآت كبيرة اشار البلاغ الي انها تصل احيانا لما يفوق خمسين ألف جنيها شهريا علاوة علي استصدار قرارات سفر له للخارج لمدد اقصرها لمدة شهر يقضي منها فقط يومي الذهاب والعودة بينما يحصل علي كل مستحقات مدة الانتداب كاملة ويعود للديوان حتي لا تفوته لجنة من تلك اللجان ذات المكافآت العالية‏,‏ والتي تعقد بشكل يكاد يكون يوميا وأحيانا مرتين في اليوم الواحد‏,‏ وغالبا ما يكون سفره خلال عطلة نهاية الأسبوع حتي لا يشعر أحد بغيابه عن المكتب دون الوضع في الاعتبار قيمة تذكرة السفر التي تتحملها الدولة‏.‏
وقد أشار البلاغ إلي أن رئيس الإدارة المركزية يتعاون مع استشاري الشئون المالية والإدارية التي تم المد لها بعد سن المعاش أكثر من خمسة سنوات بالإضافة الي استشاري الشؤون المالية والادارية بمكتب الوزير والذي تم المد له أيضا بعد سن المعاش لأكثر من سبع سنوات‏,‏ وذلك لإخفاء المخالفات المالية والإدارية والاستبداد والتنكيل بمن يكشف تلك المخالفات من العاملين بإدارات الشئون المالية والإدارية ـ الميزانية ـ الاستحقاقات‏,‏ والسيطرة علي صرف مساعدات الصناديق السابق الإشارة إليها‏.‏
كما أشارت المصادر إلي أن استشاري الشئون المالية سبق له العمل مع أبو الغيط في سفارتنا بروما أثناء عمل الأخير سفيرا في ريطاليا وأنه مازال يحضر لجان اختبار الملاحق الإداريين المرشحين للإلحاق بالسفارات بالخارج كما صدر له قرار ندب للسفارة في بيروت‏(‏ لبنان‏)‏ لمدة شهر سافر الخميس‏ 25/9/2010 وعاد الجمعة 26/9/2010 بعد ان حصل علي مستحقاته عن الشهر كاملة وتقدر بأكثر من‏18‏ ألف دولار‏,‏ والأعجب أنه عاد واستلم العمل وشارك في اللجان المختلفة التي صرف عنها مستحقات لحضورها واستلم مرتبه بواقع الديوان العام أيضا‏.‏
أما السيدة ن‏.‏ ن فقد أحيلت للمعاش قبل أكثر من سبع سنوات وتم التمديد لها كاستشاري للشؤون المالية والإدارية بمرتب كبير‏,‏ كما تشارك أيضا في كل اللجان المالية والإدارية بمكافآت جبارة صدر لها قرار بالسفر إلي جدة في شهر سبتمبر الماضي وحصلت علي مستحقات تقدر بثلاثة وعشرين ألف دولار أمضت من الشهر أيام وعادت لتشارك في اللجان وتتسلم مرتبها عن ذات الشهر‏.‏ بخلاف عدة سفريات سنويا إلي جنيف وفرنسا بدعوي مهام رسمية أو علاج‏.‏
وبالنسبة لرئيس الادارة المركزية بمكتب مساعد الوزير للشئون المالية والادارية فقد عاد من برن بسويسرا في عام‏2000والمفترض وفق اللوائح ان يستحق السفر كملحق اداري بعد خمس سنوات من تاريخ عودته‏,‏ لكنه ظل في هذا الموقع المتميز ليصبح مركز قوة كبير‏,‏ ويحصل علي مكافآت من حضور لجان ومكافآت تفوق الخمسين ألف جنيها شهريا كما صدر له قرار في أكتوبر الماضي للسفر لأبو ظبي غادر فى 5/10/2010وعاد فورا حتي لا يشعر أحد بسفره وحصل عنه عن بدلات ما يقرب من‏19‏ ألف دولار بخلاف اللجان والمرتب‏.‏
ويمكن لمفتشي الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات التأكد من ذلك من خلال الكشف عن تواريخ السفر والعودة من جوازات السفر التي من الوارد إخفاؤها بدعوي الفقد أو غيره لكن مستندات المطار ووزارة الداخلية‏(‏ شهادات التحرك‏)‏ تثبت ذلك بكل بساطة‏,‏ فضلا عن قرارات الالحاق التي من المفترض أن تكون محفوظة بالوزارة وقد أبلغ كثير من أعضاء الوزارة الوزير السابق احمد ابو الغيط بهذا الفساد بل وتم نشر بعض وقائعه في الصحف من قبل غير أنه لم يعر الأمر أي اهتمام مما يشير الي استفادته من هذا الفساد ومباركته له‏.‏
كما لفت البلاغ الي وجود عمليات فرم وحرق تمت مؤخرا قبل تولي السفير نبيل العربي حقيبة الخارجية راح ضحيتها الكثير من المستندات التي تكشف هذه المخالفات التي تم التستر عليها وحجبها عن مفتشي الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وتم توفير مستندات بعد اعدادها مسبقا عن حسابات الوزارة تتفق والقواعد المالية تقدم لتسديد الخانات والتغاضي عن الأوراق الأصلية‏,‏ وذلك مقابل دفع ما وصفه البلاغ بالإكراميات والرشاوي لممثلي الأجهزة الرقابية في صورة ندب بعض مندوبي وزارة المالية المكلفين بمراقبة حسابات وزارة الخارجية للسفر إلي عدد من بعثات وزارة الخارجية في الخارج‏,‏ خلال العام الماضي‏,‏ بقرارات أصدرها مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية السفير محمد فريد منيب كنوع من الترضية لهؤلاء المندوبين للتغاضي والتغطية علي المخالفات التي تجري في وزارة الخارجية‏.‏
ومن جهة أخري أشار البلاغ الي انه في الوقت الذي الت مس فيه العاملون بالوزارة بناء جراح متعدد الأدوار ليأوي سياراتهم في هذه المنطقة المكتظة بالحركة‏,‏ قام الوزير السابق أبو الغيط بتأجيل هذا المطلب وأنشأ بدلا منه صالة للألعاب الرياضية‏(‏ جيمانيزيوم‏)‏ تكلفت خمسة ملايين جنيه مصري علي جزء من مساحة الحديقة مخصص للصوبة الزراعية التي تمد أدوار الوزارة ومكاتبها بنباتات الزينة‏,‏ راجين أن يتم التحقيق في هذا الأمر والاطلاع علي مستنداته المالية‏.‏
كذلك طلب مقدمو البلاغ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوزارة بناء جراح متعدد الأدوار ليأوي سياراتهم في هذه المنطقة المكتظة بالحركة‏,‏ قام الوزير السابق أبو الغيط بتأجيل هذا المطلب وأنشأ بدلا منه صالة للألعاب الرياضية‏(‏ جيمنازيوم‏)‏ تكلفت خمسة ملايين جنيه مصري علي جزء من مساحة الحديقة مخصص للصوبة الزراعية التي تمد أدوار الوزارة ومكاتبها بنباتات الزينة‏,‏ راجين أن يتم التحقيق في هذا الأمر والاطلاع علي مستنداته المالية‏.‏
كذلك طالب مقدمو البلاغ تشكيل لجنة لتق صي الحقائق في الوزارة والاستماع لعينة من الدبلوماسيين والاداريين وغيرهم للتأكد من صدق هذه الوقائع وفحص مستندات الصرف والشيكات وقرارات السفر والانتدابات لمدد قصيرة وأسماء من حصلوا علي مكافآت علي مدار العامين الأخيرين‏,‏ ليتكشف حجم الفساد المتفشي في وزارة الخارجية والذي أثر بلا جدال علي اداء هذه الوزارة العريقة بشكل تسبب في تراجع الدبلوماسية المصرية وهدد الأمن القومي المصري ومكانتنا الاقليمية علي عكس ما تشدق به وزير الخارجية السابق ومساعديه من أهل الحظوة والمحاسيب‏.‏
كما طالبوا بالتحقق واكتشاف مدي صحة المعلومات التي تم تداولها بين أروقة الوزارة والتي تشير إلي أن كمال ابو الغيط نجل الوزير السابق كان قد تولي من الباطن تنفيذ بعض العمليات الإنشائية‏(‏ إنشاء محطة التكييف المركزي بالوزارة فضلا عن صالة الألعاب الرياضية بفناء الوزارة‏)‏ كما يقوم نجله الآخر علي أحمد أبو الغيط بالعمل مع رجل الأعمال المعروف حسين سالم في بعض مشروعاته في شرم الشيخ ولذلك كان يتم إقامة معظم المؤتمرات التي نظمتها وزارة الخارجية خلال العامين الماضيين وآخرها مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الذي تم عقده في يناير2011‏ بفندق ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ المملوك لحسين سالم‏.‏
كذلك مراجعة مستندات إعادة طلاء ودهانات وزارة الخارجية علي مدار السنوات الست الماضية منذ تولي الوزير أحمد أبو الغيط والتأكد من إتمام تلك العمليات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات‏,‏ فضلا عن مراجعة مستندات إعادة تجديد الديكورات بصالات الاجتماعات بالدور الـ‏34 بالوزارة والتي نفذتها وأشرفت عليها بالكامل حرم الوزير لصالح شركات بعينها ذات صلة بنجلها مع المهندس الاستشاري الذي تم تعييه من قبل الوزير كاستشاري بالوزارة ليتقاضي راتبا شهريا لا يقل عن‏15ألف جنيه في مقابل الاشراف علي تصميمات وديكورات فيلات كبار المسئولين في الوزارة بالتجمع الخامس والتي يتردد انه تم بناء تلك الفيلات من حساب وزارة الخارجية بطريقة مشبوهة عن طريق ارساء المناقصات والعطاءات علي شركات بعينها بأسعار مغالي في قيمتها تكون فيها العمولات المدفوعة لحساب هؤلاء الذين يقومون بالبناء والتشطيب لتلك الفيلات المذكورة‏,‏ من خلال فروق أسعار إرساء المناقصات والممارسات التي تتحملها ميزانية وزارة الخارجية‏.‏
كذلك ناشد العاملون بالوزارة المسئولين للتحقيق فيما ثبت من قيام وزارة المالية بتدعيم ميزانية الخارجية علي مدار السنوات الثلاثة الماضية بمبالغ طائلة لصرف‏3‏ أشهر لكل عامل من العاملين بالوزارة من جميع الفئات‏,‏ إلا أن القطاع المالي بالوزارة قام بحجب تلك المبالغ ولم يتم صرفها للعاملين ولم يعرف مصيرها حتي الآن خاصة وقد أشارت المصادر الي انه لم يتم اضافتها أو صرفها وفقا للحساب الختامي عن موازنات الأعوام المالية السابقة‏.‏
كما اشارت المصادر الي معاناة السيدات العاملات في الحقل الدبلوماسي بالوزارة من التمييز ضدهن في عهد الوزير السابق ومعاونيه ضاربين بالحائط مبادئ تكافؤ الفرص بين موظ في الوزارة وقواعد المساواة المنصوص عليها دستوريا بين الرجل والمرأة وقانون العاملين المدنيين بالدولة‏,‏ لذا ناشدت العاملات الوزير نبيل العربي بالمساواة بالموظفين الرجال في نفس قرار التعيين من حيث عدد مرات السفر في حدود ما يسمح به القانون ولائحة الوزارة ومساواة نسبة السفر بواقع 50%‏ لكل منهما وفتح كل البعثات للجنسين بالتساوي كذلك المساواة في الوظائف الإشرافية‏,‏ موضحين ان نسبة السفر للسيدات في كل قرار سفر لم تتعد 20% ولسنوات طويلة كانت تتراوح من 5%‏ الى 15%مما أدي إلي تضخم المشكلة وضياع فرص السفر للسيدات نتيجة لتلك التفرقة غير المقبولة حيث تم إلحاق كل دفعات الرجال بالخارج لمرة علي الأقل وصل الأمر لخمس مرات بالنسبة للبعض بينما مازال الكثير من السيدات العاملات بالديوان لأكثر من‏20‏ و‏30‏ عاما وتجاوزت أعمارهن الأربعين والخمسين لم يتم إلحاقهن للسفر في ظل وجود أكثر من40‏ بعثة لا تعمل بها سيدات في أوروبا وأمريكا علي الرغم من عدم افتقارهن للكفاءة وإجادة اللغات‏.‏
وقد ناشد العاملون بالوزارة المسئولين بسرعة الرجوع لأصول المستندات بإدارة الشئون المالية بالوزارة والتي يتم الاحتفاظ بها هناك علي الأقل لعامين أو ثلاثة حتي تتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة الرقابية للكشف عن وقائع الفساد في الأعوام الأخيرة ومحاسبة المسئولين قبل أن يتم التخلص منها‏.