أقتصاد وأموال مصر

توقع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن يكون مبلغ التحويلات للخارج مع عودة البنوك لنشاطها 8 ملايين دولار خلال أسبوع مع القواعد التي حددها المركزي لعمليات السحب في الوضع الحالي.
وأشار محافظ البنك المركزي أنه ستكون هناك رقابة لصيقة علي عملية التحويلات للخارج من جانب جميع البنوك خاصة من جانب المتعاملين الأفراد مشيرا أن هناك سقفا تم وضعة لقيمة التحويلات المالية بالخارج.
وأوضح أن الضوابط التي وضعها المركزي راعت أن لا يتم تحويلات بمبالغ كبيرة من جانب الأفراد للخارج وحددت بـ50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار أو ما يعادلهما من عملات أجنبية.

قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الجنيه فتح على 5.892 جنيه للدولار اليوم الأحد بعد إغلاق البنوك طوال اسبوع ،وذلك قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 5.9 جنيه للدولار.
وجرى تداول الجنيه في آخر معاملات بسعر 5.855 جنيه للدولار قبل اغلاق البنوك لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات السياسية التي تجتاح البلاد.

نفى البنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف بين البنوك عند 5.90 جنيه للدولار.
وكان مصرفي قد أشاع عبر وسائل إعلام أن البنك المركزي المصري حدد سعر الصرف بين البنوك عند 5.90 جنيه للدولار اليوم الأحد، مما يشير إلى أنه يعتزم الدفاع بشدة عن الجنيه.
وجرت آخر معاملات على الجنيه المصري بسعر 5.855 جنيه للدولار قبل إغلاق البنوك لمدة أسبوع بسبب الاحتجاجات السياسية.

قال تقرير اقتصادى أصدره بنك "كريدي أجريكول سي أي بي"،إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميًا وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة.
وقال التقرير، الذى نقلته وسائل الإعلام الأمريكية، إن الاقتصاد يأتى في قلب المشاكل المصرية، حيث غادر مصر خلال الأزمة الجارية نحو مليون سائح في ذروة الموسم السياحي.
وقال التقرير إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين الى البلاد وكذلك على الفترة التي سيقضونها، مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد قال، إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية، ومن السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة، لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية.

أثار قرار البنك المركزى من عدم وضع سقف لقيمة التحويلات المالية بالخارج مع بدء عمل البنوك غداً، الأحد، مخاوف من قيام بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى بتحويل أموال ضخمة للخارج.

وحذر مصرفيون من لجوء بعض البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى من تهريب بعض الودائع المالية المتعلقة برجال الأعمال إلى الخارج، مشيرين إلى احتمالية تورط بعضهم فى نهب المال العام، مؤكدين أن هذه الحسابات فى البنوك تتجاوز المليارات.

وكشف مصرفيون عن استعداد أحد البنوك الكبرى التى يرأس مجلس إدارتها أحد رؤساء الوزراء السابقين الذى طلب من قسم التحويلات الخارجية بالبنك الحضور غداً، الأحد، لتحويل أكثر من 3,5 مليار دولار إلى الخارج.

وقال المصرفيون، إن قرار تجميد الأرصدة فى البنوك شمل 6 أسر فقط، مطالباً الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، بالتدقيق فى أى تحويلات خارجية للحيلولة دون تهريبها للخارج.

وأكد المصرفيون أن هذه التحويلات بدون ضابط تتسبب فى نفاد الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وشلل الحياة الاقتصادية بالكامل، بالإضافة إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وهو ما يؤدى إلى تضخم جامح لا يمكن السيطرة عليه مهما تم رفع أسعار الفائدة بالبنوك لتدخل إلى حلقة مفرغة تفضى نهاية إلى فقد قيمة العملة المحلية.

أعلنت إدارة البورصة المصرية استمرار إيقاف التداول غدا، الاثنين والثلاثاء، نظرا لاستمرار الاحتجاجات والأزمة السياسية فى مصر.

وقالت البورصة إن استمرار التعليق جاء بعد مشوار أن بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحقيق مصلحة السوق والمساهمين.

وأشارت البورصة إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء التداول أو استمرار الإيقاف قبل 48 ساعة. كانت البورصة المصرية قد أوقفت التداول منذ بدء الاحتجاجات فى الشارع المصرى منذ ما يقارب العشرة أيام بعدما حققت خسائر تجاوزت الـ16% خلال آخر جلستين.

نفى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى ما أشيع مؤخرا عن إجراء بعض رجال الأعمال لعمليات تحويل أموال بأحجام كبيرة من البنوك المصرية للخارج، على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، وأضاف أن عمليات التحويل تتم حاليا وفقا لمعدلاتها الطبيعية لتسهيل إجراء العمليات التجارية والاستيراد.

وقال العقدة فى حوار مع الإعلامى عبد اللطيف المناوى، فى برنامج "ملف خاص" على التلفزيون المصرى، أمس، إن قانون مكافحة غسيل الأموال، وتتبع الجرائم الإرهابية، تتقصى مصادر أى أموال كبيرة الحجم يتم تحويلها لأى من البنوك خارج مصر أو إلى داخل مصر والتحرى عن مصادرها.

دعا جيرالد ليونز، كبير المحليين الاقتصاديين فى بنك ستاندرد تشارترد، إلى إجراء تقييم منصف للوضع الاقتصادى المصرى، قائلا: إن لدى مصر إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادى، مرتبطة بالأسواق الأوروبية التى تتصل القاهرة بها عبر مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وقال ليونز لشبكة CNN : إن حقيقة الأوضاع المضطربة فى البلاد سببها أزمة اقتصادية تتعلق بالبطالة والتضخم انفجرت بشكل سياسى، مشيرا إلى أن الأمور الأساسية فى الاقتصاد، وعلى رأسها سبل معالجة البطالة ومواجهة التضخم، "هى التى سببت تدهور الأوضاع والتحركات الشعبية فى تونس ومصر".

وأضاف المحلل الاقتصادى لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": القاعدة هى أن الاقتصاد السليم ينتج سياسة سليمة والاقتصاد السيئ لا ينتج عنه إلا سياسة سيئة، وعندما لا يتمكن الاقتصاد من تلبية الاحتياجات العادية للناس، ويتفاقم الوضع بسبب عوامل خارجية، مثل موجة ارتفاع الأسعار الغذائية العالمية، تظهر حالات التململ الشعبية، لذا أظن أن هذه أزمات اقتصادية تفجرت على شكل صراع سياسى".

وبسؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصرى الذى حقق نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتوّجها باتفاقيات تحرر التجارة مع الكثير من الدول، قال ليونز: إن إمكانيات النمو المستقبلية للاقتصاد المصرى "لا ترتبط بعلاقات القاهرة مع بالمنطقة، بل باتفاقيات التجارة مع دول أوروبا التى تمثل السوق الأوسع لمصر".

ولفت إلى أن الاستفادة من عوامل القوة هذه لا تتم إلا بعد الاعتناء بأساسيات الاقتصاد المحلى، عبر خلق الوظائف ومكافحة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء، قائلا: "يجب علينا بدلا من الذعر حيال مستقبل مصر أن نقوم بتقييم عادل للأوضاع، فهذا الاقتصاد حقق نتائج جيدة، ولكن هناك مشاكل جرى الإشارة إليها، ولا يوجد ما يدل على أن القاهرة لن تعالجها".

أكد فاروق شحاتة العوضى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أنه لا يجوز للبنوك العامة أو الخاصة وكذلك شركات التأمين أن تخصم من رواتب آلاف العاملين لديها نظير عدم عملهم لحوالى أسبوع كامل لصدور قرار بوقف العمل فى البنوك.

وتوقع العوضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يتم تسريح العمالة المؤقتة بقطاعى البنوك والتأمينات الخاصة من أصحاب العقود السنوية أو التى تجدد كل عامين نتيجة للمظاهرات التى انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى وما تبعها من أحداث لأنها سوف تؤثر على تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالى سيقل الاقتراض، وهو ما يحمل البنوك والشركات عبء عمالة لا حاجة لها.

وأوضح أن أكثر من 90% من العاملة فى القطاعين حصلت على رواتبها، حيث يتم صرف الرواتب فى يومى 24 و25 من كل شهر أى قبل تفجر الأزمة بتداعياتها الاقتصادية وقبل فرض الحاكم العسكرى لحظر التجوال.

ووعد بالتصدى لمحاولة خصم القيمة المادية للأسبوع الذى توقفت فيه مؤسسات القطاعين من رواتب العاملين لديها، مؤكداً أن هذا يخالف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فالعمال لا ذنب لهم فى عدم أداء العمل، حيث لم يبلغوا بعمل ولم يقوموا به، إذ إن ما حدث ظروف قاهرة سواء للمؤسسات أو العمال، وإذا تلقينا شكاوى فسيكون لنا موقفاً حاسماً.

كذلك توقع انخفاض تعاملات البنوك فى الفترة المقبلة وبالتحديد نقص الاقتراض لعدم الثقة فى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حتى نهاية العام الجارى.

قال رجل الأعمال الاقتصادى الكويتى المعروف عبد السلام عبد الله العوضى إن المستقبل الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة سيكون فى أفضل حالاته نظرا للإصلاحات التى ستطرأ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتزايد مستقبلا بعد الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر.

وأشاد العوضى فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية نشرته اليوم الأحد بدور الرئيس حسنى مبارك وإنجازاته المحلية والعربية، قائلا "إن مبارك استطاع وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية، بانخراطه فى سياسة الانفتاح التى منحها المزيد من الاهتمام"..

وأضاف قائلا "إن دوره كان واضحا تجاه الكويت أثناء الغزو الصدامى، فضلا عن دوره فى كثير من القضايا العربية"، وحول الاستثمارات الكويتية فى مصر قال العوضى إن الكويت تعد ثانى أكبر استثمارات عربية فى مصر، منوها إلى ما يصيبها من تراجع فى قيمتها خلال الفترة المقبلة نظرا لما يحدث، فضلا عن تاريخها فى مصر والذى يمتد منذ زمن الاشتراكية فى الستينات من القرن الماضى.

يذكر أن دولة الكويت تعتبر من أهم الدول المستثمرة فى مصر من حيث حجم الاستثمارات، ويصل عدد المشروعات الاستثمارية الكويتية المشتركة المقامة فى مصر إلى 460 مشروعاً استثمارياً، يبلغ إجمالى رأسمالها 5ر24 بليون جنيه مصرى وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية فيها 3ر9 بلايين جنيه موزعة على القطاعات المختلفة.

وهناك 381 شركة كويتية تعمل فى مصر وقد ساهمت فى تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن أهم القطاعات التى يستثمر فيها رجال الأعمال الكويتيون هى قطاع العقارات والسياحة والقطاع الصناعى والقطاع المصرفى وقطاع الصناعات الغذائية .

أكد جون ليبسكى النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى أنه الصندوق يشارك الآن مع المؤسسات المالية العالمية فى وضع أطر جديدة للإدارة المالية وسياسات مالية أكثر مرونة لفترة ما بعد الأزمات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط وآخرها ما حدث من احتجاجات فى مصر، مما يترتب عليه ـ كما أوضح لبيسكى ـ وضع سياسات مالية جديدة تناسب الأوضاع الحالية، حيث إن ما يحدث فى الشرق الأوسط يؤثر حتما على العالم.

وشدد ليبسكى على أن الصندوق والبنك الدوليين يحتفظان بدورهما فى تعزيز ودعم الاقتصاد العالمى فى مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، والعمل جارى بشأن تقييم مدى كفاية الاحتياطى فى ضوء التغييرات الحالية فى البيئة الاقتصادية.

أضافت كارولين اتكينسون مديرة العلاقات الخارجية فى الصندوق، أن بعثة لصندوق النقد الدولى توجهت إلى مصر فى يناير مع بداية التظاهرات ضد الرئيس حسنى مبارك، لصياغة التقرير السنوى حول اقتصاد البلاد، لكنها لم توضح ما إذا كانت إدارة الصندوق ستتحدث إلى الحكومة التى تم تشكيلها مؤخراً.

وكان المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستراوس كان أعرب أثناء زيارة إلى سنغافورة مؤخرا عن استعداده لمساعدة دول مثل مصر راغبة فى تحريك اقتصادها على قواعد جديدة بعد تغييرات سياسية.

علمت (بوابة الأهرام ) أن قطاع الكهرباء يتعرض يوميا لخسائر تقترب من 30 مليون دولار من جراء الانخفاض الكبير فى مبيعات الطاقة الكهربائية على مدى الأيام الماضية بسبب الأوضاع والظروف الراهنة التى تشهدها البلاد.
تشير الملامح الأولية للتقرير الذى أعدته الشركة القابضة لكهرباء مصر حول التلفيات التى تعرض لها قطاع الكهرباء على مدى الأيام الماضية انخفاض مبيعات الطاقة لكل الأنشطة العمرانية والسياحية والتجارية والاستثمارية بما يتراوح مابين 2500 و3000 ميجاوات يوميا منها 1000 ميجاوات فقط فى الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة وإن كانت هذه المبيعات قد ارتفعت بمعدلات صغيرة اعتبارا من أمس واليوم.
بينما قدرت مصادر مالية بوزارة الكهرباء أن انخفاض مبيعات الطاقة المولدة بمعدل ميجاوات ساعة يحمل شركات إنتاج الكهرباء نحو 10 آلاف دولار.
ومن المقرر أن يتلقى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس غدا تقريرا شاملا حول حجم الخسائر.
من ناحية أخرى، شدد يونس على ضرورة الاستفادة من انخفاض استهلاك المصرين حاليا من الطاقة فى تنفيذ برامج الصيانة والعمرات العادية لكل وحدات إنتاج الكهرباء لاسيما التى لم تأخذ حقها فى الصيانة لظروف التشغيل المستمر طوال العام لتلبية الاحتياجات من الطاقة لكل الأغراض والأنشطة.

ارتفع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد موجة هبوط منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية في 25 يناير الماضي. وجرى تداول الجنيه عند 5.88 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 5.952 جنيه عند إغلاق أمس الإثنين.
أكد البنك المركزي اليوم أنه تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري الذي ارتفع أمام الدولار للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السياسية في مصر. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي عبر الهاتف إن البنك تدخل في السوق لكنه رفض أن يحدد حجم التدخل.

اجتمع أمس الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بقيادات جميع البنوك العاملة في مصر والتي فتحت أبوابها للجماهير حيث طالب المحافظ البنوك بفتح المزيد من الفروع وتلبية إحتياجات العملاء بما يقلل من الزحام أمام مقار الفروع‏.‏
وقد اصدر البنك المركزي بيانا أكد فيه أن عدد فروع البنوك التي تم فتحها يوم الأحد الماضي أول أيام عمل بعد إجازة إجبارية إمتدت لنحو عشرة أيام كاملة بلغ‏327‏ فرعا في القاهرة والمحافظات بدأت العمل في العاشرة صباحا وحتي الواحدة والنصف فيما تم زيادة عدد هذه الفروع يوم أمس الأول الثلاثاء لتصل إلي‏723‏ فرعا تعمل من العاشرة حتي الثانية بعد الظهر فيما ستبدأ البنوك إعتبارا من اليوم الخميس في العمل بالتوقيتات المعتادة من الثامنة والنصف صباحا وحتي الثانية بعد الظهر فيما ستستمر الفروع التي يمتد عملها حتي الخامسة في مباشرة عملها لخدمة جمهور العملاء طبقا لما كان ساريا قبل الأحداث‏.‏ وستوالي البنوك فتح كافة فروعها في جميع أنحاء الجمهورية تدريجيا لأداء كافة الخدمات المصرفية لجميع عملائها‏.‏
من ناحية أخري تحققت خسائر كبيرة لبعض المضاربين الذين حاولوا المضاربة علي الدولار حيث فوجئ المتعاملون في سوق الصرف الأجنبي بتدخل مفاجئ من البنك المركزي أدي إلي تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه بلغ سبعة قروش دفعة واحدة‏.‏ وجاء هذا التدخل بالرغم من أن الدولار شهد أمس الاول ارتفاعا بقرش واحد‏.‏
وصرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن هذا التدخل من البنك المركزي يحدث لأول مرة منذ عامين‏,‏ وأنه بالرغم من إرتفاع سعر الدولار في بداية عمل السوق الأحد الماضي بسبعة قروش ثم قرشين يوم الاثنين لم يتدخل البنك المركزي لأن المعاملات كانت طبيعية وتسير وفقا لحركة العرض والطلب‏,‏ وجاء التدخل في اليوم الثالث أمس الأول عندما رصد البنك المركزي بعض محاولات المضاربة وأدي تدخله إلي خسائر كبيرة للمضاربين‏.‏ وقال أن المركزي لا يهمه إرتفاع أو إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ولكن يهمه في المقام الأول تحقيق الشفافية الكاملة في المعاملات وخضوعها لقانون العرض والطلب‏.‏ وسيستمر البنك المركزي في مراقبة السوق والتدخل عند بوادر أي مضاربة ضارة بالمعاملات‏.‏
وصرح خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز مصر أنه تم زيادة عدد الفروع العاملة من سبعة فروع إلي‏13‏ فرعا حاليا تعمل من الثامنة والنصف صباحا حتي الثانية بعد الظهر‏.‏ وأكد أنه سيتم إلغاء كافة المصاريف الإدارية علي السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخري المرتبطة بشبكة‏123,‏ كما سيتم رد جميع غرامات التأخير التي يتم إحتسابها علي أقساط الإئتمان والقروض بجميع أنواعها خلال فترة إغلاق البنوك وحتي‏17‏ فبراير‏2011,‏ كما سيتم إلغاء غرامات تجاوز الحد الإئتماني لعملاء بطاقات الإئتمان خلال هذه الفترة‏.‏ كما تقرر تأجيل سداد الحد الأدني المستحق علي بطاقات الإئتمان لشهر فبراير بالكامل‏.‏ وفي بيان للبنك الأهلي دعا المواطن المصري لدعم البورصة المصرية عبر الإكتتاب في وثائق صناديق استثمار البنك الأهلي والبنوك مستفيدين بإنخفاض قيم الوثائق حاليا‏,‏ كما أعلن البنك عن فتح جميع فروعه اعتبارا من اليوم وتشغيل‏600‏ ماكينة صرف‏.‏

الاهرام
تب ـ محمد حماد‏:‏ تراجعت أسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن علي نطاق كبير وسط حالة من الترقب من جانب المستثمرين المحليين قبل أستئناف التداول في البورصة الأحد المقبل‏.‏

وتصدرت شهادة الشركة المصرية للاتصالات موجة الهبوط بأنخفاض‏4,96%‏ من قيمتها بنحو‏0,74‏ مسجلة مستوي‏14,19‏ دولار‏.‏
وفي المركزالثاني جاءت شهادات شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة بأنخفاض‏4,3%‏ بنحو‏1,75‏ دولار إلي مستوي‏38,95‏ دولار من خلال تداول‏72,7‏ ألف شهادة‏.‏ وسجلت شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة انخفاضا بنحو‏2,65%‏ من قيمتها‏,‏ والتي تعادل نحو‏0,24‏ سنت مسجلة مستوي‏8,8‏ دولار بعد تداول شهادات حجمها‏7,6‏ ألف شهادة‏.‏
أما البنك التجاري الدولي ـ مصر فتراجع بنحو‏2,42%‏ مسجلا مستوي‏6,5‏ دولار للشهادة بعد تداول نحو‏53,6‏ ألف شهادة‏,‏ أما شهادات شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فانخفضت بنحو‏61%‏ مسجلة مستوي‏3,26‏ دولار بعد تداول نحو‏878,7‏ ألف شهادة‏.‏
ولم يتم التداول علي شهادات شركة العز وظلت عند مستوياتها السابقة بنحو‏1,7‏ دولار للشهادة الواحدة‏.‏

كتب ـ عمرو فوزي - ومها حسن‏:‏ أعلنت هيئة الرقابة المالية أمس عن بدء تلقي طلبات الشراء في وثائق صناديق الاستثمار اعتبارا من أمس علي ان يتم احتساب صافي قيمة الوثيقة وفقا لنشرة اكتتاب كل صندوق اعتبارا من يوم الاحد المقبل عند عودة التداول بالبورصة المصرية‏,‏

وكان عدد من المواطنين المصريين أطلقوا مبادرة جديدة لحماية البورصة من الخسائر المتوقعة عند استئناف عملها تدعو فيها كل مواطن لشراء اسهم بقيمة‏1000‏ جنيه بهدف حماية الشركات‏.‏
ومن جانب خبراء سوق الاوراق المالية أكدوا ان الخسائر التي حققتها البورصة والتي تقدر بنحو‏70‏ مليار جنيه لاتعني انهيار الاقتصاد المصري وقال الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان انهيار البورصة او انخفاض أسعار الاسهم لايعني انهيار الاقتصاد المصري مشيرا إلي ان المصانع والشركات التي تحمل أسماء الاوراق المالية بالبورصة وضعها المالي جيد وقوي ولم يحدث أي تغيرات داخلية ولكن ماحدث من انخفاض للاسعار يرجع إلي عمليات بيع عشوائية للافراد وتخوفهم من الوضع الحالي أما الاصول العينية للشركات والمصانع فلم يحدث عليها تغير‏.‏
وأوضح ان تحول مصر إلي دولة ديمقراطية سوف يسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية ومضاعفتها خاصة‏,‏ ان انخفاض أسعار الاسهم بالبورصة ليس له علاقة بالمظاهرات في ميدان التحرير وثورة الشباب المجيدة ولكن يتعلق بعمليات العنف التي قام بها النظام سواء من الشرطة والبلطجية وعدم وجود أفراد الشرطة بكامل قوتها‏.‏ وأضاف ان الضرر يقع علي الشركات التي ترغب في طرح أوراق مالية جديدة لعدم منا سبة التوقيت خلال الفترة الحالية‏.‏ وتوقع ان يقتنص المستثمرون الأذكياء الفرصة باجراء عمليات شراء للاوراق المالية في ظل انخفاض الأسعار والاستفادة من فروق الاسعار عند عودتها مرة أخري إلي الأسعار التي تعكس القيمة الحقيقية للسهم‏.‏

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه سوف يصدر اليوم‏(‏ الخميس‏)‏ الشيكات الخاصة بصرف مستحقات فروق اسعار السولار‏,‏ وحوافز الجودة للمخابز البلدية وذلك عن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وقدرها‏55‏ مليون جنيه‏.‏

وقال انه سوف تبدأ خلال أيام مديريات التموين بالمحافظات بصرف هذه المستحقات وتتضمن صرف‏350‏ قرشا لكل مخبز عن كل جوال زنة‏100‏ كيلو من حصة المخبز وذلك لمساندة اصحاب المخابز في تحمل فروق اسعار السولار‏,‏ كما يتم صرف حوافز الجودة وهي‏5‏ جنيهات لكل جوال من حصة المخبز بشرط عدم تحرير أي مخالفات لهذه المخابز طوال الشهر‏.‏
وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة الاسبوع القادم لبحث ومناقشة طلبات اصحاب المخابز والتي تطالب بإلغاء الغرامات علي المخابز المخالفة وإعادة النظر في بنود تكلفة انتاج الخبز لتحقيق المساواة والعدالة والاستقرار لاصحاب المخابز ومساندتهم في انتاج الخبز المدعم وبيعه للمستهلكين بالاسعار المحددة‏.‏
وتدخل أمس عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز في فض مظاهرة لاصحاب المخابز البلدية أمام مديرية التموين بالجيزة للمطالبة بالغاء الغرامات المحررة ضد المخابز‏,‏ وصرف الحوافز المتأخرة وفروق اسعار السولار منذ‏3‏ أشهر‏.‏
وطالب فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة بإلغاء العقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي لشروطه المجحفة بالاضافة إلي توطيد الجهات الرقابية في جهاز واحد فقط بدلا من‏13‏ جهة رقابية بالاضافة إلي إلغاء الجزاءات المجحفة واسقاط الغرامات عن أصحاب المخابز خاصة أن قسط الغرامة يصل إلي‏5‏ آلاف جنيه في الشهر‏.‏
ومن جهة أخري سوف يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي اجتماعا اليوم‏(‏ الخميس‏)‏ مع مديري التموين علي مستوي الجمهورية لبحث آخر تطورات الحالة التموينية في المحافظات ومتابعة انتاج الخبز المدعم والطباقي ومدي توفيره للمواطنين ومراقبة توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعم ومدي توافره للمواطنين بالاسعار المحددة‏.‏

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية تعليمات باستمرار العمل في المنافذ الجمركية الخاصة بالصادر علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية‏,
‏ مشيرا إلي انه تم تصدير نحو‏992‏ طنا من الفاكهة والخضار لعدد من الدول الأوروبية والعربية‏.‏
وبالنسبة لحركة الواردات قال الوزير أن المنافذ الجمركية مستمرة في الإفراج عن كل السلع الغذائية والإستراتيجية دون السداد النقدي للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والاكتفاء بتقديم تعهد كتابي بالسداد فور استقرار عمل البنوك كما أن كل منافذ ومناطق جمارك الوارد مستمرة في العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة‏.‏ وكشف الوزير عن تخصيص رقم تليفوني ساخن لمصلحة الجمارك لتلقي وحل مشكلات المتعاملين مع المصلحة فورا وهو‏.19421‏
وأشار إلي انه تم أمس الأول الإفراج عن العديد من السلع الإستراتيجية منها‏3634‏ طن قمح و‏7217‏ طن ذرة و‏535‏ طن عدس و‏268‏ طن أرز و‏260‏ طن كبدة و‏79‏ طن لحوم مجمدة و‏38‏ طن تونه و‏83‏ طن زيت و‏51‏ طن فول‏.‏
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من المواني إلي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة وذلك لضمان توافر مختلف السلع الغذائية والأساسية في الأسواق‏,‏ مشيرا إلي انه تم التأكيد علي جميع المتعاملين مع الجمارك بالتقدم لسحب البضائع أولا بأول لضمان عدم حدوث تكدس في الموانئ المصرية‏.‏ ونظرا للأحداث الجارية والتي أدت لتعطيل العمل بمعظم الموانئ وعدم تمكن أصحاب الشأن خلالها من إعادة تصدير البضائع المستوردة بنظامي السماح المؤقت والدروباك وكذلك السيارات المفرج عنها مؤقتا بنظام التربتك أو بغرض العرض التجاري أو موقوفات‏(‏ دبلوماسيين‏)‏ والتريللات والبرادات المفرج عنها مؤقتا‏,‏ قرر وزير المالية إسقاط الفترة من‏24‏ يناير الماضي إلي‏28‏ فبراير الحالي من تلك المدد أو أي مدد أخري تتعلق بقانون الجمارك والسماح لأصحاب الشأن بإعادة تصدير بضائعهم دون تحصيل أي غرامات منهم مراعاة للظروف الحالية‏.‏

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية فى الحكومة الانتقالية، إن مصر تخسر يوميا 310 ملايين دولار بسبب المظاهرات، بما يعنى أن الدولة ستخسر خلال الـ20 يومًا التى استمرت فيها المظاهرات حوالى 6.2 مليار دولار.
جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذى عقد منذ قليل، وأضاف رضوان: ليست هناك وظائف فى الحكومة فى الجهاز الإدارى وهناك اتجاه لعدم تعيين أحد فى الوضع الحالى، إلا فى برنامج حكومى سيسمى برنامج التشغيل والأجور، وسيعلن هذا البرنامج فى الأسبوع المقبل.
وأكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، هروب 23 ألف مسجون حتى الآن من إجمالى 80 ألف مسجون، وأنه تم القبض على 10 آلاف و500 سجين حتى الآن وسيتم استكمال الوجود الأمنى من خلال الدوريات الراكبة الأسبوع المقبل.
كما تعهد الفريق أحمد شفيق المكلف من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الحكومة الانتقالية لحين تشكيل حكومة جديدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، سواء فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى أو انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحت إشراف قضائى كامل.
وأكد الشفافية الكاملة فى إجراء هذه الانتخابات، متوقعًا عدم تأثر مشروعات مصر النووية فى الوقت الحالى.
وكشف شفيق عن إجرائه اتصالات بالإعلامى عماد الدين أديب لتولى منصب وزير الإعلام، إلا أن عماد أديب رد على ذلك بقوله: "مفيش ضرورة لوزارة الإعلام".

صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، بلغ صافى الدين العام الداخلى فى 30 يونيو 2010 حوالي 888 مليار جنيه بنسبة ( 73.6% ) من الناتج المحلى الإجمالى .
وأكد الملط ان مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 1080 مليار جنيه بنسبة ( 89.5% ) من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو 2010 ، مشيرا إلى أن النسب المشار إليها قد إرتفعت عن الحدود الأمنة.
قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقاير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والإعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالى :
أولا : سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار ، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات ، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة ، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر بإقترابها ، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانيا : وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة .. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى وضعف قنوات الإتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية ، وضعف المراقبة والمتابعة ، وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين ، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامى ، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الإعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه ، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع ، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا : إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الإقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الإقتصادية لايتم توزيعه بشكل عادل.
رابعا: ظاهرة الإحتكار والإغراق وإنفلات الأسعار .. فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر ، وإنتشار تجارة الرصيف ، والسلع المغشوشة والمقلدة ، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق ، ومن ثم الزيادة غير المبررة فى أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الإرتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامسا: فى مجال الفقر .. طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للفقر خطوط ثلاثة (المدقع ، والأدنى ، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (16.232) مليون نسمة بنسبة 21.6 % على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد ، فتصل نسبة الفقر إلى (61%) بمحافظة اسيوط، (47.5%) بمحافظة سوهاج، (41.4%) بمحافظة بنى سويف، (40.9%) بمحافظة أسوان، (39%) بمحافظة قنا.
سادسا : إستمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الإستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة ، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية ، وفنية وتنفيذية ، وبيئية ، ومجتمعية ، وعدم كفاية وعدم دقة ، وعدم سلامة الدراسات الأولية ، ودراسات الجدوى الإقتصادية ، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة. وكل ذلك بسبب إهدار المال العام ، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعا : خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين ، بالأمر المباشر ، فى خروج سافر وإهدارا بواح (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها ، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامنا : التعديات على أراضى الدولة .. من الظواهر الخطيرة التى أنتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة ، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الإستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى ، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات ، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والإستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات - فيلات - ملاعب جولف - نوادى - فنادق - حمامات سباحة - مطاعم - منشآت خدمية - بحيرات ترفيهية. إلخ ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن .
تاسعا : حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 30 / 6 / 2009 (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف) :
1 - بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو 52 مليار جنيه.
2 - حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ 19.3 مليار جنيه بنسبة 37$ لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة .
3 - إقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة المشار إليها، على تمويل بندين أساسيين هما :
(أ) الإختناقات المالية، وتمثل 51.6 % من إجمالى تصرفات الصندوق .
(ب) المعاش المبكر، ويمثل 47 % من إجمالى تصرفات الصندوق ، بينما لم يتم الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2% من إجمالى تصرفات الصندوق 1.75%
4-- لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل : مشكلة البطالة ، زيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الإحتكارية.
عاشرا: عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم .. سواء التعليم العام ، أو التعليم الفنى (الصناعى والزراعى والتجارى) أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.
حادى عشر : نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيرا من المعوقات والتحديات.
ثانى عشر : عدم نجاح الحكومة فى الإرتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى لا زالت دون المستوى المطلوب. وقد أعد الجهاز تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج إنتهى إلى :
- أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة ، وضعف شديد للرقابة الداخلية ، مما ألحق ضررا بالمال العام.
- أن بعض المسئولين الوارد ذكرهم بالتقرير ، والتأثير على مستوى الخدمة ، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ثالث عشر : كل ذلك فضلا عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل ، والإسكان ، وخدمات الصرف الصحى ، وغيرها من الخدمات ، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.
رابع عشر : سوء معالجة الأزمات والكوارث .. لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة ، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة القمح والخبز - حوادث الطرق - ( نزيف الأسفلت ) - حوادث القطارات ( السقوط والإنفصال والمصادمات والحريق ) - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الإنهيار الصخرى بهضبة المقطم ( الدويقة ) - إنفلونزا الطيور - إنفلونزا الخنازير - إنفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير 2010 ( شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان ) - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات .. الخ.
فشل بعض المسئولين فى الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات ، وتركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها ، حيث أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.

خامس عشر : إستمرار زيادة الفجوة بين الإستخدامات والموارد الفعلية .. بإستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة يتضح أن الفجوة بين الإستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية 2004/2005 (61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة على الحكومة وإقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
سادس عشر : تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى :
1- بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص نحو 121 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالى 2009/2010 وأعوام ماليه سابقه
2- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما من عائد إستثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
3- وفى ضوء ماتقدم على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة لصالح الصندوقين بقيمة تلك المديونية.
سابع عشر : الدين العام .. طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2010 (888) مليار جنيه بنسبة 73.6$ من الناتج المحلى الإجمالى. كما بلغ مجموعة صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2010. ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ثامن عشر : الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص :
1- بلغ ماأمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 6368 صندوقا، وقلد بلغت جملة إيرادات العام المالى 2009/2010 نحو 21 مليار جنيه ، وجملة المصروفات نحو 15 مليار جنيه ، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه.
2- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى (الحساب الموحد) نحو 12 مليار جنيه ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية.
3- تكشف للجهاز من خلال فحوصه العديد من الملاحظات بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 8.8 مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت 122 مليون جنيه ، وجارى متابعة ملاحظات بنحو 8.7 مليار جنيه
تاسع عشر : وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسئولين المختصين ، نذكر منها على سبيل المثال مايلى :
1- إحتكار حديد التسليح
2- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرى
3- جراج رمسيس ( أسباب بنائه وأسباب هدمه )
4- جامعة النيل
5- المبيدات المسرطنة
6- عقد الدعاية السياحية ( نورت مصر )
7- عقد بيع أرض مدينتى
8- عقد بيع أراض السليمانية ومحلقاته
9- عقد بيع أراضى لشركة بالم هيلز
10- عقد بيع أرض المنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس
11- التصرف بالبيع فى جزء من الأراضى المخصصة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون لغرض إمتداد مدينة الإنتاج الإعلامى .
12- عقد بيع أرض التحرير ( إيجوث )
13- عقد بيع قرية توت أمون بأسوان
14- عقد إيجار فندق شهرزاد ( إيجوث )
15- عقد بيع شركة عمر أفندى .
16- إستيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات .
17- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتربالاس بالأقصر ( 136 غرفة ) ، وإنشاء مبنى بديل يتكون من ( 80 غرفة ).
18- المفارقات الصارخة بين مجموع مايتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة ، وبين باقى العاملين .
عشرون : أنه من المتعذر بل من المستحيل أن يشتمل هذا البيان على كافة الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة ، ويتعين الرجوع إلى ماسجلته تقارير الجهاز فى هذا الشأن .
وفى ضوء ما تقدم يتضح جليا أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقا للدستور والقانون، وقام بإرسال تقاريره إلى الجهات التى نص عليه قانون الجهاز ، فضلا عن إرسال كافة تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية ، وكذلك إرسال بعض تقاريره التى إرتأى فيها إهدارا للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ( النيابة العامة والنيابة الإدارية) فى العام الماضى ، والأعوام السابقة

البنوك الامريكية تراقب معاملاتها المصرية
واشنطن‏-‏وكالات الانباء‏:‏
الاهرام
طالبت وزارة الخزانة الامريكية المؤسسات المالية الامريكية أمس بمراقبة التعاملات المرتبطة بمصر عن كثب بحثا عن أي دلائل محتملة علي إختلاس اصول عامة‏.‏
وقال بيان أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة انه ينبغي ان تطبق البنوك اجراءات التدقيق المعزز علي الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن شخصيات سياسية أجنبية‏.‏
واضاف البيان ان الوزارة نصحت المؤسسات المالية ايضا بأن تراقب التعاملات التي من المحتمل ان تمثل اختلاسا او تحويلا لأصول عامة او اموالا ناتجة عن الرشوة او اشكال اخري للفساد العام‏.‏
وكانت مصر قد طلبت الاثنين الماضي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجميد اصول لمسؤولين مصريين كبار سابقين يشتبه بأنهم ارسلوا اصولا بمليارات الدولارات الي الخارج‏,‏ إلا ان مسئولين كبار بالادارة الامريكية ومتحدثا باسم وزارة الخارجية الفرنسية في باريس قالوا ان طلب التجميد لا يشمل مبارك‏.‏

كلينتون: ‏150‏مليون دولار لدعم مصر
واشنطن‏-‏ د‏.‏ب‏.‏أ‏.:‏
الاهرام
أعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم مساعدات بقيمة‏150‏ مليون دولار لمصر في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مشاكل اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك‏.‏

وقالت هيلاري كلينتون انه سوف يتم استخدام هذه الاموال في مساعدة مصر خلال فترة التحول الديمقراطي وفي الانتعاش الاقتصادي عقب قرابة ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات‏.‏
واضافت أنه من الواضح للغاية ان هناك قدرا كبيرا من العمل في المستقبل لضمان تحول منظم وديمقراطي‏.‏
وتابعت من الواضح ايضا ان مصر سوف تواجه تحديات اقتصادية فورية وطويلة المدي‏..‏ والولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات لمصر لدفع جهودها‏.‏ وتعد مصر بالفعل واحدة من أكبر الدول التي تتلقي مساعدات أمريكية‏,‏ حيث تحصل علي نحو‏5,1‏ مليار دولار سنويا معظمها في صورة مساعدات عسكرية‏.‏
وأضافت هيلاري كلينتون ان وكيل وزارة الخارجية الامريكية ويليام بيرنز وكبير مستشاري البيت الابيض ديفيد ليبتون سوف يتوجهان هذا الاسبوع الي القاهرة للتشاور مع المسئولين المصريين لتحديد اوجه الاستخدامات المحتملة لاموال المساعدات‏.‏
واستطردت قائلة إن هذه الاموال سوف تعطينا المرونة للاستجابة لاحتياجات مصر للتحرك الي الامام‏.‏ ومن جهة اخري‏,‏ كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية النقاب عن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من مستشاريه في أغسطس الماضي إعداد تقرير سري حول الاضطرابات في البلدان العربية‏,‏ والذي خلص إلي أن المنطقة ستشهد ثورات ما لم يتم عمل تغييرات سياسية‏.‏ ونقلت الصحيفة عن مسئولين من إدارة أوباما القول إن التقرير‏,‏ الذي يعرف باسم توجيه الدراسات الرئاسية‏,‏ وصف مصر بأنها بؤرة محتملة للاضطرابات‏,‏ وطرح أفكارا حول كيفية دفع الولايات المتحدة باتجاه إجراء إصلاحات في البلاد التي تعد من أهم حلفائها‏.‏
وتناولت الدراسة ما صار يشكل التحدي الرئيسي للبيت الأبيض بعد نشوب الأزمة في مصر‏,‏ ألا وهو الموازنة بين المصالح الاستراتيجة الأمريكية في المنطقة وتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار وبين دعم الإصلاحات الديمقراطية التي يطالب بها المحتجون‏.‏
وكان ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي‏.‏آي‏.‏ايه قد صرح الأسبوع الماضي بأن محللين متخصصين في الشئون المخابراتية توقعوا أن غياب الإصلاحات قد يؤدي إلي زعزعة الاستقرار‏,‏ غير أنه لم يكن بمقدورهم توقع العوامل التي سوف تدفع إلي حدوث الاضطرابات‏.‏

عودة البنوك للعمل وسط حالة من الهدوء

استأنفت البنوك العامة والخاصة أعمالها أمس‏,‏ حيث فتحت أبوابها للعملاء في مواعيد العمل الرسمية‏,‏ بعد توقف العمل بها الأسبوع الماضي بناء علي قرار من البنك المركزي المصري‏,

وسادت الأجواء الهادئة التعاملات بفروع البنوك‏.‏ ومن المقرر أن يبدأ محافظ البنك المركزي الحوار حول المطالب الفئوية للعاملين بالبنوك العامة‏,‏ في محاولة لحل المشاكلات التي تسببت في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البنوك العامة في بداية أيام العمل الأسبوع الماضي التي تسببت في قرار البنك المركزي بإغلاق البنوك‏.‏
وكان البنك المركزي قد حدد‏4‏ أسابيع للانتهاء من حل هذه المشاكل‏.‏

أوروبا تتحرك لدعم مصر وتراجع سياساتها
أشتـون فـــي أول زيـــارة للقاهـــرة اليـــوم
باريس‏-‏ من حازم فودة‏:‏

تصل كاترين أشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلي القاهرة اليوم‏-‏ الإثنين‏-‏ لتصبح أول مسئولة غربية بارزة تتوجه إلي مصر منذ ثورة‏25‏ يناير‏,‏
وذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي بدء إعادة النظر في سياسة المساعدات التي يقدمها لدول جنوب المتوسط‏.‏وسوف تبحث أشتون مع المسئولين المصريين ما تحتاجه مصر من مساعدات في فترة التحول الديمقراطي‏,‏ في الوقت الذي يبحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل أيضا مسألة إعادة النظر بشكل جذري في سياسة الجوار مع دول جنوب المتوسط والإجراءات المحددة التي تتخذ لدعم الانتقال الديمقراطي في هذه البلدان‏.‏ في غضون ذلك‏,‏ ذكرت تقارير غربية أن سياسة المساعدات الأوروبية لدول المتوسط تعاني من خلل ضخم في سياسة التوزيع‏,‏ فبينما يحظي المواطن المصري علي متوسط‏1.8‏ يورو في السنة‏,‏ يحظي التونسي بمتوسط‏7‏ يورو سنويا‏,‏ والمولدوفي علي‏25‏ يورو‏.‏
ومن جانبه‏,‏ دعا وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني إلي ضرورة أن تتحرك أوروبا سريعا‏,‏ محذرا من أن تتسع دائرة الأزمة وينتشر الإرهاب والتطرف الإسلامي والهجرة غير الشرعية وتعم الفوضي التي هي وليدة نظام الحكم السابق‏.‏
واقترح فراتيني خطة مارشال للاستعانة بها في الدول العربية علي غرار خطة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية في أوروبا في القرن الماضي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في خطاب موجه إلي أشتون إن الثورات في العالم العربي الآن تمثل فرصة فريدة لدول الاتحاد الأوروبي لتقوم بدورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان‏,‏ وكتب لها قائلا إن ما نشهده الآن في مصر وتونس هو حدث تاريخي ونقطة تحول‏,‏ وأنه لا شيء سيعود إلي ما كان عليه من قبل‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ كشفت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الربط بصورة أكبر بين المساعدات التي يقدمها للدول العربية وبين التقدم الذي يحدث في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان‏.‏
وأشارت بعض المعلومات إلي أن فرنسا وعدة دول أخري من بينها إسبانيا واليونان تقدمت بوثيقة إلي الاتحاد الأوروبي تدعو إلي زيادة المساعدات المقدمة إلي دول الجنوب المتوسطي وإلي إصلاح الخلل القائم في توزيع المساعدات التي تقدمها الصناديق الأوروبية إلي الجنوب‏.‏

مجموعة العشرين مستعدة لدعم مصر
باريس‏-‏ من مراسل الأهرام‏:‏

أكدت مجموعة العشرين أمس استعدادها لتقديم دعمها لمصر والاستجابة لمطالبات الاصلاح وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي‏.


وجاء في البيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي استضافته باريس علي مدي ثلاثة ايام إن المجموعة تظل مستعدة لتقديم دعم لمصر وتونس في اللحظة المناسبة من خلال الاستجابة المنسقة مع المؤسسات الدولية والبنوك الاقليمية للتنمية لمصاحبة الاصلاحات التي يتبناها هذان البلدان لصالح الشعب كله ووجودهما من اجل الاصلاح الاقتصادي‏.‏
المعروف ان فرنسا تترأس مجموعة العشرين طوال العام الحالي‏.2011

الليدى كاترين أشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى
أكدت كاترين اشتون، على أن الأمر متروك للمصريين لتحدد مستقبلها وبحث القضايا الاقتصادية التى تواجههم، مشددة على أن الاتحاد الأوروبى يساند مصر ولكن على المصريين ان يحددوا مستقبلهم واحتياجاتهم.

وقالت أشتون فى مؤتمر صحفى مع أبو الغيط صباح اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى سيرد فوراً على أى طلب من الجانب المصرى، حيث يتم التأكد من وجود كل الموارد والخبراء المطلوبين لمساندة الشعب المصرى، مشيرة إلى أنها أرادت زيارة مصر للتأكيد على مساندة دول الاتحاد الأوروبى (27 ) للشعب المصرى.

ومن جانبه قال أحمد أبو الغيط، إنه بحث مع أشتون، أبعاد الثورة المصرية فى 25 يناير، وشرح ما حدث والمسار السياسى الذى تتحرك مصر فيه حاليا وصولا الى الديمقراطية الكاملة.

وأضاف، تحدثنا عن الخطوات التى ستتم فى الشهور القليلة القادمة وتصميم كل المجتمع المصرى على تنفيذ كل الانجازات والمبادئ الأساسية التى تحكم تحركاته والخطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تدرس كل النتائج والأضرار التى حدثت للاقتصاد المصرى، ومساهمة القوى الدولية فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتدعيم منحه فرصة للنمو مرة أخرى، مع تركيز واضح على تحقيق فرص عمالة للمجتمع المصرى وفتح السياحة مرة أخرى والحفاظ على المزيد من الاستثمارات الحالية.

وأضاف أبو الغيط، أنه أوضح لها أن الشعب المصرى يتمتع بقدر هائل من الكرامة الوطنية، وأننا فى مصر نبغى الدعم من الاتحاد الأوروبى وأن يقف معنا المجتمع الدولى، ولكننا لا نطلب من أحد ولا نمد أيدينا الى أحد، وأن المشاركة بيننا ستكون قائمة على التكافؤ.

البورصة توقف أكواد المستثمرين التى تختلف بياناتهم عن الرقم القومى

أكدت إدارة البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أى مساهم تختلف بيانات رقمه القومى عن البيانات الموجودة فى الكود الخاص به فى البورصة، وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسئولية شركات السمسرة، وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومى وإثبات مكوناته الكاملة، وذلك طبقاً أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، ووفقاً للإعلانات التى سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك، وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة فى 4 مايو 2010.

وقالت البورصة إن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها البورصة للحفاظ على المساهمين والسوق بجميع أطرافه فى الفترة الحالية.

وأكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية "أنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة"، وذلك التزاماً منها بالإعلان عن موعد بدء التداول قبل 24 ساعة من التداول.

وأضاف صيام أن قرار بدء التداول من عدمه يأتى بعد المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى، والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية، وكذلك حصر صناديق (الأوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون، فضلاً عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.

رئيس البنك الأهلى: «جمال مبارك» تدخل لمنح قروض لـ«هشام طلعت» وعدد من أصدقائه.. والنظام السابق كان ينوى تدمير القطاع المصرفى

كتب أشرف فكرى و«أ. ش. أ» ٢٨/ ٢/ ٢٠١١
المصري اليوم
أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن نظام حسنى مبارك، الرئيس السابق، كان ينوى تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة، وهى: (مصر، والأهلى، والإسكندرية «قبل بيعه»، والقاهرة)، عن طريق اقتراح أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى تأسيس شركة قابضة برئاسته تضم هذه البنوك، ويديرها مباشرة، لكن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، رفض الاقتراح وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق، وهدد بتقديم استقالته إذا نفذت العملية.

وقال «عامر»، فى حوار بثته قناة «الحياة» أمس الأول، إن جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، تدخل أكثر من مرة لدى البنك الأهلى لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفى، ورفض البنك منحه قرضا قيمته ٤.٥ مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته، وأضاف: «رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشة القرض من أساسه، وتعمد هشام الهجوم على البنك الأهلى وقياداته، لكن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذى أنقذ البنك الأهلى من كارثة».

وكشف عن أنه كانت هناك محاولات لدمج البنك التجارى الدولى «سى. آى. بى» فى شركة «إف. جى. هيرمس» التى يمتلك جمال مبارك نسبة كبيرة من أسهمها، ورفض «المركزى» رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لإتمام العملية، التى كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك - على حد قوله.

وقال إن من بين الطلبات غير المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، لمصلحة رجال الأعمال، لكن البنك رفض بشدة.

وشدد «عامر» على أن محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة للانضمام لعضوية الحزب الوطنى، لكنهم رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم فى العمل المصرفى. وأشار إلى أن إجمالى الديون الرديئة التى تم الحصول عليها دون ضمانات من رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، قبل عام ٢٠٠٢، بلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التى خسرت أكثر من ٨٠% من رصيدها حتى ذلك الوقت، وكادت تشهر إفلاسها.

ونفى «عامر» إخراج البنك الأهلى أى أموال خلال ثورة ٢٥ يناير تخص عملاء، سواء من رجال الأعمال أو رموز النظام السابق، بل جرى إحضار ٣٥٠ مليون دولار من أرصدة البنك فى الخارج، لمواجهة السحوبات المتوقعة على النقد الأجنبى، مضيفا: «لكننا اضطررنا لإعادتها مرة أخرى بعد التأكد من عدم الحاجة إليها، وهو الإجراء الذى نفذه بنك مصر بإحضاره ٢٠٠ مليون دولار من الخارج للسبب نفسه». وأعرب عن أمله فى أن تعود الأموال المهربة سواء الخاصة بعناصر النظام السابق أو رجال الأعمال الهاربين.

الصين تقدم 9 ملايين دولار منحة لمصر وتخصص 18 مليوناً لدعم الاقتصاد

أعلنت الصين عن تقديم منحة لمصر بقيمة 60 مليون يوان صينى (حوالى 9 ملايين دولار)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 120 مليون يوان (حوالى 18 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وإقامة مشروعات تنموية، وقال زهاى جون نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية إن بلاده مستعدة لتوسيع رقعة التعاون الفنى فى كافة المجالات ولتنمية استثماراتها فى مصر.

وكان الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، قد استقبل اليوم نائب وزير خارجية الصين الذى أكد خلال المقابلة على العلاقات التاريخية والإستراتيجية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى والصينى، وأشار إلى عظمة الشعب المصرى الذى استطاع خلق حضارة عظيمة ومشرقة استطاعت تجاوز كافة التحديات ودعم الاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية التى ستستمر خلال الفترة القادمة فى تبادل الدعم وفى مواصلة التنسيق.

وأشار العربى إلى أن الصين استطاعت الانتقال بسرعة من فترة البناء لكى تصل إلى مستوى قمة الدول الكبرى، وأن مصر تأمل فى أن تحقق فى المستقبل ما حققته الصين، وأضاف السيد الوزير أن سياسة الصين كانت دائما الوقوف إلى جانب الحق العربى وحقوق الدول النامية، وأننا على ثقة فى أنها ستستمر كذلك، معربا عن تطلع مصر لتطوير علاقاتنا القائمة مع الصين فى كافة المجالات، لاسيما مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والبحث العلمى.

من جهة أخرى عقد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية جلسة مباحثات أخرى مع "زهاى جون"، حيث أكد له المسئول الصينى أن حكومته كلفته بنقل رسالة تأييد وتضامن لمصر التى يكنون لها كل التقدير والإجلال كقوة إقليمية لها وزنها وثقلها فى المنطقة، وتربطها بالصين علاقات إستراتيجية وثيقة للتعاون والتفاهم وهو ما يدعو بكين لتقديم كل دعم ممكن لمصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها، ولاستطلاع آفاق تطوير وتنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وتأكيد ثوابت السياسة الخارجية لكل من البلدين إزاء الآخر والتى تتميز بالتفاهم والود واحترام كل طرف لثوابت السياسة الخارجية والمبادئ الوطنية للطرف الآخر.

وتطرقت المباحثات لكافة أوجه التعاون بين البلدين وشملت آفاق تنمية الصادرات المصرية للصين وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، وإقامة مشروعات تنموية ناجحة بتمويل صينى وسرعة رفع القيود على حركة السياحة الصينية لمصر، خاصة وقد حققت مصر تقدما كبيرا فى استعادة الاستقرار الأمنى وعودة الخبراء والفنيين العاملين فى المشروعات الاستثمارية الصينية القائمة لاستئناف نشاطهم، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تحقيق التوافق بشأن استخدامات مياه النيل وعدم المساس بحقوق مصر من المياه وقضية توسيع عضوية مجلس الأمن.

خبراء يحذرن من بدء التداول بالبورصة بدون خطة للدعم.. ويؤكدون أن استمرار التوقف يفقد الثقة فى الاقتصاد ويزيد الخسائر.. وإجراءات الرقابة المالية غير كافيةحذر عدد من خبراء سوق المال من استمرار توقف البورصة عن العمل، مؤكدين ضرورة تقديم دعم قوى وسريع للبورصة حفاظاً على أموال المستثمرين، خصوصا الصغار منهم الذين لا تتجاوز استثماراتهم عدة آلاف من الجنيهات التى غالبا ما جاءت من تسوية المعاش لبعضهم أو من مدخرات العائلة بكاملها.

كما حذر الخبراء من بدء التعامل بالبورصة قبل أن تكون هناك خطة واضحة من كل المؤسسات العامة والخاصة لدعمها حتى لا تتعرض للانهيار السريع أو على الأقل، تقليل الخسائر بقدر الإمكان، مشيرين إلى أنه لا سبيل لدعم البورصة إلا بتكاتف كل الجهات لذلك، سواء وزارة المالية بتقديم الدعم المادى أو إدارة البورصة أو الرقابة المالية بوضع الضوابط اللازمة لحماية السوق، والحيلولة دون استغلاله لتهريب الأموال لصالح أى جهة، أو حتى المتعاملين الصغار الذين يجب عليهم الاحتفاظ بأسهمهم قدر الإمكان وعدم التسرع فى بيعها.

سامح غريب "محلل فنى" أكد أنه رغم كل أن حاملى الأسهم الحاليين هم خاسرون جزءاً ليس بقليل من رأس مالهم بعد انهيار 26 و27 يناير، إلا أن هذه الخسائر مرتبطة بالفترة الحالية وليس المستقبلية، بسبب الظروف التى مرت بها السوق، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين عليهم الدور الأكبر فى دعم البورصة على عكس ما يعتقد الكثيرون، وأن دعمهم لها يأتى من احتفاظهم بمحافظهم من الأسهم عدم التسرع فى بيعها عند بداية التداول، مؤكداً أنهم لو احتفظوا بها سيحققون أرباحا كبيرة بمجرد استقرار السوق، خصوصا وأن أسعار هذه الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جدا، وستعود للارتفاع مرة أخرى، ولكن بعد استقرار السوق.

ولفت غريب إلى أن ما سيدعم ذلك هو إعلان وزارة المالية عن تقديم دعم مادى لشركات السمسرة التى كانت تقدم خدمة البيع بنظام الكريديت، وهو النظام الذى يتخوف منه الجميع عند بداية التداول من جديد، حيث يتوف المستثمرون من أن تقوم شركات السمسرة بالقيام بعمليات بيع – دون إذن العميل – لتعويض أموالها التى كانت قد أقرضتها للمستثمرين، حسب هذا النظام قبل الأزمة، أما فى حالة دعم وزارة المالية لهذه الشركات فبتأكيد سيقل تأثير هذا النظام عند بدء التداول.

أما إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية فأكد أن استمرار تعليق التدولات بالبورصة سيتسب فى العديد من المشاكل للمستثمرين وجميع أطراف السوق، كما سيكون له تأثيرات غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى بشكل عام كون البورصة مرآة لهذا الاقتصاد.

وأضاف سعيد أن من أهم هذه التأثيرات هروب رؤوس الأموال، سواء المصرية أو الأجنبية، جراء تعليق التداولات لهذه الفترة الطويلة، فقدان الثقة من قبل الراغبين فى الاستثمار بالبورصة المصرية، سواء بدافع الحس الوطنى، أو بغرض استغلال هبوط الأسعار لتحقيق أرباح على الأجل الطويل، مما قد يدفع العديد منهم لصرف النظر عن هذه الفكرة تخوفا من تعليق جديد للتداول مستقبلا، وما يترتب عليه من صعوبة فى استعادة أموالهم.

وقال سعيد إن استمرار الإيقاف سيتسبب أيضا فى إعطاء صورة سلبية عن المناخ الاستثمارى فى مصر، مما ينتج عنه صعوبة فى جذب أى استثمارات خارجية، سواء مباشرة أو غير مباشرة مستقبلا، التأكيد على عدم عودة الاستقرار للدولة أمام الرأى العام العالمى مما قد يضر بشكل كبير بقطاعات عدة وعلى رأسها قطاع السياحة.

ومن أهم الأضرار أيضا تشريد آلاف الأسر من العاملين فى المجال الذى لا يقتصر فقط على شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وإنما يمتد إلى الكثير من القطاعات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر "الوسائل الإعلامية سواء المرئية أو المقروءة المتعلقة بالبورصة، وهو قطاع كبير لا يمكن إغفاله"، بالإضافة إلى الضرر الواقع على الكثير من المستثمرين الراغبين فى سحب جزء من أموالهم المودعة لدى شركات السمسرة "المغلقة" بفعل تعليق التداولات، وما قد يترتب على ذلك من آثار خطيرة.

وأشار سعيد إلى أن استمرار التوقف سيؤدى إلى القضاء التام على أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الصناعة، وهى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، نظرا لما تعانيه من انعدام للإيرادات فى ظل بقاء التزامتها كما هى سواء من إيجارات أو مرتبات، أو أى من مصاريفها الأخرى، مما يستوجب تعويضها ماديا فى حال استمرار تعليق التدوالات بهذا الشكل كى لا تضطر لتسريح عامليها، وإغلاق العديد من فروعها، بل قد يصل الأمر ببعضها إلى إلغاء الترخيص تماما، مما يؤكد على ما أشرنا إليه سلفا من القضاء نهائياً على هذه الصناعة المؤثرة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى.

فى حين أكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، خبير سوق المال، أن الشعبة قامت بحضور عدد كبير من شركات السمسرة بالمطالبة بإعادة التعامل بالبورصة، وقامت بالتظاهر أمام مبنى البورصة، ودراسة حل مشكلة الكريديت ومرتبات العاملين، ووضع الآليات المناسبة للفترة الحالية، سعيا للحفاظ على المستثمرين ومصالحهم، وكذلك مصالح السوق والشركات العاملة التى يعمل بها آلاف الموظفين، ولفت عبد العزيز إلى أن عددا كبيرا من الذين كانوا متحمسين لدعم البورصة عن طريق المشاركة فى شراء وثائق لصناديق الاستثمار تراجعوا بسبب كثرة الاضطرابات وكثرة الأقاويل غير السليمة فى السوق التى تضره ولا تنفعه، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المصريين العاملين فى الخارج، خصوصا فى السعودية وأوروبا، تراجعوا أيضا عن المشاركة فى جمع أموال للاستثمار فى البورصة بسبب تضارب الأخبار وعدم الاستقرار فى السوق، لذلك يجب على الجميع الحرص أولا وأخيرا على مصلحة السوق وعدم الاستماع إلى الأخبار غير الصحيحة التى تضر الجميع.

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بأنه تم الاتفاق بين مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية، يقضى بالعمل على تغيير القانون المؤسس لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، مشيرا إلى أن الرقابة المالية تقدمت إلى رئاسة الوزراء السابقة لدكتور أحمد شفيق بطلب لتغيير القرار.

وأشار عبد السلام إلى أنه يجرى حاليا إعداد مقترح يقدم لرئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف، لتعديل غرض صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يهدف إلى استخدام أموال الصندوق فى دعم البورصة.

وقال عبد السلام إنه يجرى حاليا الاتفاق على الصيغة المقترحة للتعديلات مع العناصر المكونة للسوق من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى توجيه أموال الصندوق البالغة حاليا أكثر من 850 مليون جنيه لدعم للمستثمرين وشركات السمسرة العاملة بالسوق بما يخدم استقرار البورصة المصرية بشكل عام، موضحا أنه لن يتم تفضيل فئة على فئة آخرى.

كما أكد هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر ضرورة إعادة استئناف تداولات البورصة فى أسرع وقت ممكن، وأوضح هانى أن الإجراءات التى اتخذتها إدارة البورصة طوال الفترة الماضية لمنع هبوط السوق لن تجدى‏,‏ مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ردة للخلف وغير مقبولة على المستوى الاقتصادى‏،‏ وأشار إلى أن أحد المستثمرين الأمريكيين قال لى صراحة إنه سيصفى محفظته فى البورصة، ولن يعود لهذه السوق مرة ثانية‏، ونوه إلى أن أمريكا أغلقت بورصتها عقب أحداث‏ 11‏ سبتمبر لمدة أسبوع واحد فقط‏,‏ مشيرا إلى أن استمرار إغلاق البورصة من شأنه حبس أموال المستثمرين، فضلا عن زيادة حالة الاحتقان فى السوق، والتى ستؤدى بدورها إلى انتشار ظاهرة الخوف والفزع لأنه لا توجد أسباب واضحة عن استمرار تعليق التداولات‏.‏

أما رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، فقالت إن البورصة مرآة الاقتصاد، وبقدر قوة كل بورصة وحيويتها تكون قوة الاقتصاد الوطنى الذى تعمل فيه، ولذلك لكى نحمى هذا الوطن لابد من إنقاذ اقتصاده الذى يتمثل بصورة أساسية فى البورصة، ومن الخطأ الفادح أن نضع بعض الآليات والإجراءات من الحد فى الخسائر فى البورصة التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، ولكن لابد من الحل الجذرى للمشكلة التى تتركز فى التدخل الحكومى، وضخ سيولة تقدر بالمليارات لإنقاذ هذا الوطن، وذلك ما حدث فى أمريكا وقت الأزمة العالمية عندما تدخلت الحكومة بضخ سيولة تقدر بأكثر من 770 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتمثل أولا بالبورصة، ورأينا انتعاش الاقتصاد الأمريكى من جديد فى الوقت الذى توقع فيه الكثير انهيار القوى الأمريكية.

وطالبت نصار وزير المالية بالنظر بعين الاعتبار لضخ أموال حقيقية للبورصة المصرية لإنقاذ الاقتصاد الذى يقيس قوة الدولة، خصوصاً أن البورصة المصرية لا تضم فقط حوالى 2 مليون مستثمر، ولكن تضم أيضا أكثر من 3 ملايين عامل، هذا بالإضافة إلى الشركات المساهمة المصرية فى جميع القطاعات، والتى تحتوى على أكثر من 150 شركة، وفى حالة عدم إنقاذ البورصة من الانهيار، فلن يكون هناك أحد رابح فالكل خسران بداية من المستثمر البسيط إلى تسريح العاملين بالبورصة، وزيادة معدل البطالة، والطامة الكبرى تكمن فى الشركات المساهمة نفسها التى ستنهار إلى قيم أقل بكثيير من قيمها الحقيقية، مما سيؤثر سلبا على عجلة الإنتاج بالشركة ذاتها، مما يؤدى إلى وقف نشاطها، وبالتالى تأثر الاقتصاد المصرى بصورة أسوأ.

وقالت نصار إن الحل ليس سحب الأموال من احتياط الدولة لسد العجز والاستهلاك فى جميع المجالات، ولكن المنطقى أن أدير عجلة الإنتاج من جديد للشركات المصرية، والتى أغلبها مساهمة فى البورصة المصرية من أجل تمويلها لزيادة نشاطها واستمرارها.

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستواصل السير علي طريق الإقتصاد الحر ولكن مع الحرص علي تحقيق العدالة الإجتماعية‏,‏

كما أكد ضرورة تغيير الصورة الذهنية التي كانت مرتبطة بمصر في الخارج والتي كانت تتمثل في غموض المستقبل السياسي خلال الفترة الماضية مع زيادة حجم الفساد وتفشي البيروقراطية التي تعوق الإستثمار والعمل الاقتصادي‏.‏
وأوضح الدكتور عصام شرف خلال لقائه امس بوفد من شباب رجال الأعمال أن ثورة‏25‏ يناير قد أنهت فترة الغموض في المستقبل السياسي وأعلنت قدرة الشعب المصري علي المضي قدما نحو مواجهة الفساد والبيروقراطية وتحقيق التقدم والإزدهار‏.‏
ودعا إلي سرعة العمل وبشكل صحيح علي تحقيق الإستقرار ومواجهة الفساد مع عدم تشويه صورة رجال الأعمال‏,‏ وأعلن شرف بدء برنامج متكامل لربط التشغيل بالأجر والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل وتحسين الدخول‏.‏
وأكد شرف لرجال الأعمال الشباب أن الأمن يمكن تحقيقه بسرعة علي المستوي القريب في مصر عن طريق القوات المسلحة والشرطة‏,‏ ولكنه سيتحقق علي المدي البعيد عن طريق كفالة العدالة الإجتماعية‏.‏
وصرح الدكتور جودة عبدالخالف وزير التضامن والعدالة الإجتماعية عقب اللقاء بأن المناقشات دارت حول دور رجال الأعمال بعد‏25‏ يناير والتأكيد علي أهمية العدالة الإجتماعية‏.‏
وقال إن الإجتماع استعرض مجموعة من الأفكار التي طرحها شباب رجال الأعمال لتسريع عملية الإستثمار والإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل‏,‏ إلي جانب تعظيم دور الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي‏.‏
ومن جانبه أوضح وفد شباب ورجال الأعمال في مؤتمر صحفي ضرورة عودة الأمن والأمان للشارع المصري لدفع حركة النشاط الإقتصادي وجذب الإستثمارات‏,‏ ودعوا إلي هدوء الشارع وتوقف المطالب الفئوية والإعتصامات في الوقت الحالي لإتاحة الفرصة للحكومة للعمل علي تلبية هذه المطالب‏,‏ وفي نفس الوقت وضع برامج جادة لدفع عجلة الإقتصاد وتوفير فرص العمل‏.‏
كما أكد رجال الأعمال ضرورة الإهتمام بتحقيق مستويات مرتفعة في مجال التدريب لزيادة الإنتاجية‏,‏ وقرورا تقديم برنامج متكامل لرئيس مجلس الوزراء لتطوير التعليم الفني وتدريب طلبة الجامعات لإعداده لسوق العمل‏.‏
ودعا رجال الأعمال إلي تحري الدقة في توجيه الإتهامات لرجال الأعمال بالفساد والتحقق منها والإعلان بشفافية عن المفسدين الذين يثبت إدانتهم‏,‏ وأعربوا عن تقديرهم لإعلان الحكومة مواصلتها سياسة الإقتصاد الحر ودعم الإستثمار ومشروعات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الوزراء إستجاب لعدد من مطالبهم ومن بينها إزالة جميع معوقات الإستثمار ومد عقود المقاولات مع الحكومة لفترة زمنية أخري‏,‏ وحل مشكلات تمويل إستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة‏,‏ وكذلك حل مشكلة إصدار تراخيص للمصانع‏,‏ وإعطاء ضمانات أكبر للقطاع الخاص‏.‏

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن الاتفاق مع منظمة العمل الدولية للتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال‏4‏ محاور أساسية‏,‏

يتمثل المحور الأول في التشغيل ووضع برامج محددة لتشغيل الشباب والمحور الثاني إصلاح هيكل الأجور ووضع آلية لتحديد حد أدني للأجور يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا‏.‏
والمحور الثالث وضع برنامج لإعانة بطالة لمن لم يسبق لهم العمل‏,‏ والمحور الرابع تعديل التشريعات المتعلقة بمجالي التشغيل والعمل‏.‏
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية مع السيد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة‏.‏ واكد رضوان اهتمام الحكومة بقضية التشغيل وتوليد فرص عمل جديدة خاصة امام الشباب والذين يمثلون‏66%‏ من اجمالي المتعطلين‏,‏ كما ان الباحثين عن عمل لاول مرة يمثلون نحو‏98%‏ من هذه النسبة‏.‏
وحول البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل اوضح الوزير انه يشمل كافة القطاعات بالدولة حيث يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري بما يسمح بتوفير‏750‏ الف فرصة عمل سنويا‏,‏ مع الاهتمام بجوانب التدريب ورفع المستوي الفني للعمالة المصرية وصقلها بالخبرات الحديثة وتدعيم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مجالات التنشئة والتعليم والصحة العامة والقدرة علي توليد دخول‏.‏ وكشف الوزير عن عدد من الاجراءات سيعلن مجلس الوزراء عنها قريبا لازالة المعوقات الثلاثة التي يعاني منها المستثمرون في مصر وهي توافر الاراضي اللازمة لاقامة مشروعاتهم والحصول علي تمويل واجراءات الخروج من السوق‏.‏ واشار وزير المالية الي انه بصدد البحث مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية جديدة لادارة القطاع العام‏.‏
وبالنسبة لقانون التآمينات الذي سيبدآ العمل به عام‏2012‏ فقد تم وضعه علي مستوي عال جدا ولن يتم تغييره الا اذا وجدنا مشاكل في التطبيق‏.‏ وقال الوزير إلي انه بالنسبة لاعانة البطالة مازالت هناك مشاكل في حصر عدد الخريجين الجدد والعمال غير المؤمن عليهم‏.‏
من جانبه اكد مدير عام منظمة العمل الدولية ترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر لتدعيم التحول الديمقراطي الذي تشهده حاليا‏,‏ وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية منها برنامج التشغيل والاجور والذي تم اطلاقه مؤخرا‏,‏وايضا بناء القدرات الفنية لوزارة القوي العاملة والنقابات المستقلة واتحادات العمال والتي تحتاج لبناء قدراتها الفنية والتدريب علي اساليب التفاوض الجماعي مع اصحاب الاعمال‏.‏
وقال ان كل المشاكل التي تثار في المجتمع المصري حاليا والخاصة بقضايا التشغيل والاجور ترجع الي قصور بعمليات النمو الاقتصادي وعدم عدالة توزيع ثمار النمو‏,‏ مشيرا الي ضرورة انتقال مصر الي مرحلة تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف أساسي لعمليات الاصلاح الاقتصادي‏.‏
واضاف ان من التحديات التي ستواجه المجتمع المصري كيفية الانتقال من نمط للتنمية يقتصر علي تحقيق الارباح الي نمط يوزع تلك الارباح بما يحقق العدالة‏,‏ وأيضا من القضايا المهمة تحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للعاملين وهو ما يزيد من قدرات القطاع الخاص ومبادرات انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة‏.‏
وأشار إلي أن من التحديات التي تواجه المجتمع المصري أيضا أن القطاع الخاص في مصر تعود علي تحقيق ارباح كبيرة ودفع اجور صغيرة‏,‏ وهو ما يحتاج إلي تغيير حقيقي في ثقافة القطاع الخاص‏.‏
من ناحيته اشار الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الي انه سيتم فتح ملف المجلس الاعلي للاجور وتفعيل دوره في الفترة المقبلة باعتباره احد آليات تحسين الاجور في مصر بجانب اسلوب المفاوضات الجماعية‏.‏
وكشف البرعي عن الغاء تصريحات استقدام عمالة اجنبية في عدد من القطاعات والانشطة مشيرا الي ان القانون يسمح فقط بنسبة‏10%‏ عمالة اجنبية وبشرط وجود ندرة في تخصصها‏,‏ ولكن للاسف التصاريح تجاوزت هذه النسبة الي نحو‏30%‏ عمالة اجنبية في بعض القطاعات‏.‏
وقال انه تم الاتفاق علي عدم اصدار تصاريح للانشطة التي تحتاج الي فترة تدريب تتراوح ما بين‏3‏ الي‏6‏ اشهر‏,‏ وما زاد عن ذلك يتم بحث اصدار تصاريح لها‏.‏
وكشف البرعي عن ان اعلان الحريات النقابية والتي تسمح بحرية انشاء النقابات تسمح ايضا لاصحاب الاعمال بتكوين نقابات لهم‏,‏ مشيرا الي ان النظام الحالي يسمح فقط بانشاء جمعيات او منظمات اعمال وليس نقابات‏.‏

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس عن تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة‏1992‏ تضمن المادة‏295‏ الخاصة بتنظيم آلية الشراء بالهامش والتي تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها المستحقة‏.‏

وقالت الهيئة أن التعديل شمل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز‏70%‏ عند إعادة تقييم الأوراق المالية‏(‏ الأسهم‏)‏ محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من‏60%,‏ وكذلك تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح‏(80%)‏ من القيمة السوقية للأوراق المالية‏.‏
‏(‏ الأسهم‏)‏ بدلا من‏70%,‏ والسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافرفيها معايير الشراء بالهامش كضمانة علي أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز‏(60%)‏ من قيمتها السوقية‏.‏
وقالت مصادر مطلعة للأهرام أن رئيس البورصة الدكتور خالد سري صيام قدم أستقالتة إلي رئيس مجلس الوزراء الا أنه لم يتم البت فيها حتي الآن‏,‏ كما أنه مارس مهامه أمس في مكتبه طوال اليوم‏.‏
ومن جانب آخر أعلن محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزي أن صندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بالبورصة المصرية حصل علي موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار جديد يحمل اسم‏(‏ صندوق استثمار مصر المستقبل‏)‏ لتجميع مشاركات المصرييين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية‏.‏ وقال إن رأس المال المبدئي للصندوق يصل إلي‏5‏ ملايين جنيه قابل للزيادة بناء علي حجم الاكتتاب فيه‏,‏ مضيفا أن تأسيس الصندوق جاء بناء علي المطالبات الشعبية الكبيرة الساعية لدعم البورصة المصرية من خلال المصريين وغير المصريين‏,‏ لافتا إلي أن تلك المساهمات لا تعتبر تبرعات ولكنها استثمار لكل المصريين يمكنهم استردادها بعد مرور مدة لا تقل علي‏18‏ شهرا‏.‏
وأشار إلي أن سعر الوثيقة في الصندوق تصل إلي‏10‏ جنيهات ويحق لكل مواطن أو من يرغب في شراء وثائق استثمار الصندوق أن يشتري أي عدد بدون سقف‏.‏
وقال إنه تم طرح الصندوق أمام شركات إدارة الصناديق المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية لإدارة الصندوق خلال مدة أقصاها الخميس‏17‏ مارس الجاري‏.‏

الصياد‏:‏ الحكومة تبحث تخفيف القيود البنكية علي التحويلات للخارج

كتبت ـ ابتسام سعد ومروة الحداد‏:‏ عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد اجتماعا موسعا مع رؤساء الجانب المصري بمجالس الأعمال المشتركة‏,‏ إلي جانب عدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة في مصر‏,‏

حيث تم بحث موقف العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع هذه الدول‏..‏ في تحرك سريع للوقوف علي وضــع العلاقات الاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم والتعرف علي أهم الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة‏,‏ وتطمين الجانب الاجنبــــي في مجـــالس الاعمال علي اســــتقرار الاوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد ثورة‏'25‏ يناير‏'.‏
وأكد الصياد أن الحكومة حريصة علي خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري‏,‏ وتمنح فرص تشغيل عمالة جديدة‏..‏
وأضاف أن الحكومة حريصة علي الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحر والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية‏..‏ داعيا رؤساء مجالس الأعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الاسواق الخارجية ووضع خريطة طريق للتحرك نحو هذه الاسواق‏..‏ مؤكدا الأولوية الخاصة للاسواق الإفريقية والتعاون مع دول أوروبية تهتم بإفريقيا‏.‏
وفيما يتعلق بشكوي عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الاجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي أثرت سلبا علي حركة الاستثمار سواء للمصريين أو الأجانب‏,‏ أشار الوزير إلي أنه سيعقد اجتماعا مع المسئولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير القيود المفروضة خاصة علي المستثمرين الجادين لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وايضا استكمال المشروعات الجديدة‏.‏
ولفت الوزير إلي إهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات اللوجستية لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلي مصر خاصة مع الدول العربية والأوروبية‏.‏

أعلن المهندس ابراهيم مناع وزير الطيران المدني في مؤتمر صحفي أمس أن ايرادات شركة مصر للطيران للصيانة انخفضت بمقدار مليار و‏350‏ مليون جنيه وحققت خسائر بلغت‏630‏ مليون جنيه‏.‏ كما أعلن الوزير تثبيت أكثر من‏22‏ ألف عامل وموظف مؤقت من الذين يعملون بوزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها‏,‏ وذلك اعتبارا من أول ابريل القادم‏.‏ وقال إن عمل العسكريين ممن التحقوا بالعمل بعد إنهاء خدمتهم العسكرية لا يتجاوز عددهم‏446.‏ وقال انه ليس صحيحا قيام أي مسئول بالمطار ببيع الأراضي حول المطار‏,‏ كما ردد البعض‏,‏ وأضاف ان قانون الطيران المدني لا يسمح بذلك مطلقا ولم يتم بيع أي متر خلال تولي الفريق أحمد شفيق لوزارة الطيران المدني‏.‏ وحول ماتردد حول بيع طائرات مصر للطيران قال إن بيع طائرات ايرباص التي تم الاتفاق عليها عام‏2003‏ كان تنفيذا لخطة إحلال طائرات من هذه الطرازات عام‏1990‏ بطائرات حديثة من طراز‏330,‏ والشركة تتبع‏3‏ وسائل في شراء طائراتها و انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة تدعيم رحلات العمرة للمصريين لتشجيعهم عليها‏,‏ وقد تكون هذه الرحلات فيها تعويض لمصر للطيران التي تأثرت رحلاتها بشكل ملحوظ مع انخفاض حجم الحركة

كشف المهندس عبد الله غراب وزير البترول، عن قيام الوزارة بتقديم طلب رسمى للتفاوض مع إسرائيل والأردن، لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصرى، لافتا إلى عدم صحة ما يتردد حول أسعار تصدير الغاز بدولار وربع، وأن تلك الأسعار كانت أسعار التفاوض قبل عام 2005، حيث تم بدء التصدير فى منتصف عام 2008.

وقال غراب فى أول مؤتمر صحفى له اليوم، إن قرار تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ليس قرار وزارة البترول، ولكنه قرار سياسى، حيث لا تتعدى حصة إسرائيل من حجم إنتاج الغاز المصرى سوى 4%.

وأكد غراب أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف إعطاء الأولوية للسوق المحلى من الغاز الطبيعى، مع تخفيض حجم تصدير الغاز المصرى، وتوجيهه إلى القطاعات الأكثر احتياجا مثل محطات الكهرباء، والعمل على الخفض من استهلاكها من المازوت، واستبدالها بالغاز الطبيعى بنسبة تصل إلى 85%.

وفى سياق آخر، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، إن الاحتجاجات الفئوية بعد الثورة أثرت على مستوايات الإنتاج وشكلت مصدر قلق للشركات الأجنبية العاملة فى مصر، والتى ما زالت تترقب الوضع السياسى فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية تشبه البنوك العالمية فى عملها، حيث تضع حدا للمخاطر وتصنف البلاد المستثمرة بها بحسب وضعها السياسى والاستقرارى.

وأكد إسماعيل توقف بعض المشروعات العملاقة، والتى كانت تخطط تنفيذها بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع البترول، تتمثل فى مشروعات كبرى فى قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، معلنا تخوفه من أن تتباطأ تلك الشركات من تنفيذ تلك الخطط، مع استمرار حالة الاعتصامات الفئوية لبعض العاملين بالقطاع، خاصة وأن تلك الشركات تعمل فى مصر منذ 60 عاما، وأول مرة ترى تلك الاحتجاجات الفئوية.

انطلاقا من حالة الشفافية التي أرستها ثورة‏25‏ يناير جاءت دعوة المهندس عبدالله غراب‏,‏ وزير البترول‏,‏ لمحرري البترول في الصحف المصرية لرسم ملامح المرحلة المقبلة في تعامل القطاع مع كل استثماراته وتعاقداته مع الدول والشركات الأجنبية والمحلية‏.

جاءت تصريحاته لتؤكد أنه لا عودة إلي حالة الضبابية وحجب المعلومات لأننا جميعا في هذا الوقت الحرج من عمر الدولة المصرية لا نملك رفاهية تضليل الرأي العام ـ الذي نعمل من أجله ـ باعتباره هو المالك الحقيقي والفعلي لكل ثروات الوطن‏.‏
من هذا المنطلق أكد الوزير أن قرار وقف الغاز لإسرائيل ليس بيده فهو لا يملك إصدار مثل هذا القرار وأن كمية الغاز المصدرة لإسرائيل لا تتعدي‏4%‏ من إجمالي إنتاج مصر من الغاز ومع ذلك فإن السوق المصرية إذا أحتاج إليها فلن نتردد في ضخها للسوق المصرية‏,‏ وأن جميع الاتفاقيات سيتم مراجعتها بناء علي احتياجاتنا أولا‏,‏ وقال إن هناك هناك اجتماعات مستمرة لمراجعة جميع الاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز للأردن وإسرائيل‏.‏
وأوضح الوزير أن ظروف المنافسة تفرض علينا عدم الإعلان عن الأسعار التي نبيع بها وذلك حتي لا يستغلها المنافس‏,‏ وتوفر لنا أيضا فرصة للمناورة للحصول علي أفضل سعر‏.‏
وأشار الوزير إلي أن هناك حالة من الترقب لدي المستثمرين الأجانب لوضع السوق في مصر بعد الثورة‏,‏ ولكن مخاوفهم زادت نتيجة لانتشار الاحتجاجات الفئوية‏,‏ وأن القلق الذي يسيطر علينا الآن مرجعه إلي أن هذه الاحتجاجات قد تدفع بعض المشروعات العملاقة إلي وقف استثماراتها في مصر‏,‏ وهناك بالفعل لدينا مشروعات كبري لإنتاج الزيت والغاز وتأخر تنفيذها نتيجة لعدم الاستقرار مما سيدفع أصحابها إلي نقل استثماراتهم إلي دول أخري‏.‏ وطالب الوزير بمراجعة الدعم في جميع الوزارات والهيئات كل شهر من خلال لجنة ثلاثية تمثل الجهات السيادية بالدولة لضمان وصول الدعم لمن يستحق‏.‏ وعما أثير أخيرا بالصحف حول حقول جيسوم بخليج السويس أكد الوزير أن الهيئة العامة للبترول قامت بعمل مزايدة علنية عالمية لبيع حصة الشريك الأجنبي الذي تخارج من حقول جيسوم في خليج السويس‏,‏ ولم تقم الهيئة ببيع سهم واحد من حصتها وتم عمل مزايدة عالمية لبيع حصة الشرك الأجنبي وتقدم أكثر من‏40‏ شركة عالمية‏,‏ وتم ارسؤها علي أفضل عرض وفقا للمحددات القانونية‏.‏ وعن حقل طائر البحر ـ بالبحر الأحمر ـ أكد الوزير أن المشروع توقف ولم تتقدم له أي شركات نتيجة لعدم موافقة السياحة والبيئة‏,‏ ولكنه يمثل مخزونا استراتيجيا لثروة مصر‏.‏ وقال إن الوزارة ستشهد في المرحلة المقبلة ضغطا في المصروفات الإدارية للوزارة‏,‏ كما سنعمل علي تخفيف استخدامات المازوت للحد الأدني وأن الوزارة تضع نصب عينيها احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي‏,‏ وبناء عليه سيتم مراجعة جميع الاتفاقيات‏.‏ وأكد الوزير في نهاية لقائه أن الوزارة ستعلن عن جميع المشروعات التي ستشارك فيها الوزارة وأن جميع رؤساء الهيئات لديهم تعليمات بعدم حجب المعلومات لتحقيق الشفافية ومصارحة الرأي العام بما حققناه أو لم نحققه‏.‏

وافق الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والتجارة الداخلية علي إجراء الممارسة الجديدة لتوريد الدقيق البلدي استخراج‏82%‏ والدقيق الطباقي استخراج‏76%‏.

بداية من أول شهر ابريل المقبل ولمدة‏90‏ يوما.

وذلك لإنتاج الرغيف المدعم المحدد سعره بخمسة قروش والرغيف الطباقي‏.‏ وتقدم لمناقصة الدقيق البلدي‏23‏ شركة لتوريد‏77‏ ألف طن دقيق في‏6‏ محافظات وهي الاسكندرية ومطروح واسيوط والمنيا وشمال سيناء ودمياط‏,‏ وذلك لتوفير الدقيق اللازم واستكمال الربط التمويني لهذه المحافظات لعدم كفاية الربط من جانب المطاحن التموينية المكلفة بإنتاج الدقيق البلدي‏.‏


وأكدت الوزارة أنه تقدم‏41‏ شركة لتوريد‏210‏ آلاف طن دقيق استخراج‏76%‏ لتوريد حصص الدقيق للمخابز المنتجة للخبز الطباقي الذي يتراوح سعره من‏10‏ الي‏20‏ قرشا للرغيف ويبلغ عدد المخابز المنتجة للخبز الطباقي اكثر من‏5400‏ مخبز علي مستوي الجمهورية‏,‏ وأنه سيتم البت في العروض المالية المقدمة من الشركات والمطاحن الموردة للدقيق من خلال ممارسة تجري نهاية الشهر الحالي‏.‏ وقد عقد وزير التضامن والتجارة الداخلية أول اجتماع مع اعضاء غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أمس الاول لبحث مشاكل توريد الارز التمويني والدقيق للمخابز البلدية حيث طالبوا أعضاء الغرفة بضرورة تشديد الرقابة علي الموانيء والمنافذ الجمركية لمنع تهريب الارز المصري إلي لبنان وسوريا والسودان مما أثر علي المعروض من الكميات بالسوق المحلية بالنقص وأدي الي ارتفاع سعر الطن من‏1550‏ إلي‏2200‏ جنيه‏.‏

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الجدل حول الحاجة الي تطبيق الضريبة التصاعدية في مصر لتحقيق اهداف مالية واجتماعية بتدبير الموارد المالية اللازمة لدعم خزانة الدولة ومن ناحية المساهمة في اعادة توزيع الدخل القومي.

تحقيق‏:‏آمال علام
وتطبيق مبدا العدالة الاجتماعية بين اصحاب الدخول المرتفعة ومحدودي الدخل‏..‏ تباينت الاراء بين مؤيد ومعارض حول العودة لفرض الضرائب التصاعدية مرة اخري في مصر‏.‏ وهو ما جعلنا نطرح هنا عددا من التساؤلات حول جدوي تطبيق هذا النظام في مصر لتحصيل الأموال المطلوبة ودون الحاجة لرفع الأسعار‏,‏ وهل هي ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومدي إمكانية مساهمتها في تحقيق العدالة الضريبية ومن ثم العدالة الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة؟
في البداية يؤكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه بالنسبة لاقتراح بعض القوي السياسية والخبراء امكانية فرض ضرائب تصاعدية لتدبير الايرادات اللازمة لتمويل الالتزامات المتضاعفة علي الدولة في اعقاب ثورة‏25‏ يناير ان كل الملفات مفتوحة للدراسة حاليا بما فيها الضرائب التصاعدية وسنأخذ بما يناسبنا في هذه المرحلة من سياسات وبرامج وان كنت احب ان اوضح ان العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل‏5‏ أو‏6‏ سنوات قبل اجراء أي تغييرات به‏,‏ وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة تركز حاليا علي الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الاحداث الراهنة‏.‏
ويؤكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان هناك مطالب‏,‏ بالتفكير في العودة الي تطبيق الضريبة التصاعدية من جديد‏,‏ و إن كان الحوار لم يبدأ مع وزير المالية في هذا الشأن‏.‏ وقال رفعت إن مجتمع رجال الأعمال بدأ يتحدث في قبول تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية‏,‏ لافتا إلي أنه في وقت سابق عندما كان يتم تطبيق الضريبة التصاعدية التي بلغت‏40%‏ كانت المصلحة تأخذ من الممول كل ما يملك‏'‏ ووصف هذا الأمر بالمهزلة‏'.‏ ووعد أن يتم عمل آلية جديدة تماما في حال الاستقرار علي تطبيق الضريبة التصاعدية اعتقد انها لن تكون مثل الضريبة التي كان معمولا بها في السابق لانها ضد جذب الاستثمارات الجديدة التي تحتاجها مصر بشدة في هذه المرحلة‏.‏ فيما يري المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي شاهدها العالم في السنوات القليلة الماضية‏,‏ مما يحتم النظر إلي الحكم بنجاح استخدام سعر نسبي ثابت للضريبة‏;‏ حيث إنه بالنظرة الظاهرية إليه فانه يمثل معدلا ثابتا يستقطع من إجمالي الدخل ولكنه في جوهره لا يمثل ثباتا في حصيلة الضرائب بين الممولين‏.‏
وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب أنه وفقا لهذا الأسلوب كلما زاد إجمالي دخل الممول زاد مقدار الضريبة المستحقة من هذا الدخل والعكس صحيح‏,‏ فعلي سبيل المثال فإنه وفقا لما هو مطبق حاليا بالنظام الضريبي المصري فيما يتعلق بالضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية فإن السعر العام لهذه الضريبة هو سعر نسبي ثابت وهو‏20%‏ فإذا كان هناك شخص اعتباري حقق ربحا ضريبيا‏100000‏ جنيه فإن مقدار الضريبة المستحقة عليه يتمثل في مبلغ‏20‏ ألف جنيه‏,‏ وإذا حقق شخصا اعتباريا آخر ربحا مقداره مليون جنيه فالضريبة المستحقة عليه تتمثل في مبلغ‏200‏ ألف جنيه‏,‏ مما يعني أن مقدار الضريبة المستحقة علي الشخص في ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعا لزيادة الدخل وهو ما نراه أكثر أساليب تحديد سعر الضريبة عدلا‏.‏
ويتفق مع هذا الري الدكتور عصام مصطفي أستاذ الاقتصاد بتجارة حلوان‏,‏ قائلا إن نظام الضريبة التصاعدية أثبت فشله في مصر ولا يجب تطبيقه مرة أخري‏.‏
بينما تري د‏.‏ يمن الحماقي عضو مجلس الشوري السابق و الاستاذ بكلية تجارة عين شمس ان العدالة الاجتماعية تم اغتيالها خلال السنوات الماضية و اختصرناها في الدعم والمعاشات لم نتحدث عن الفوارق في الدخول والاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن ذلك في كل مكان بالدولة‏.‏ وطالبت بعودة الضريبة التصاعدية التي تطبق بعد تحديد حد معين للأرباح وبهيئة مناخ الاستثمار لاستعادة تدفق الاستثمارات الخارجية‏.‏
وطالب الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط بعدد من الاجرءات لزيادة موارد الدولة منها تطبيق ضريبة تصاعدية فضلا عن اخضاع نشاط البورصة للضريبة‏.‏

التصديري للأثاث‏:48‏% زيادة في معدلات الإنتاج

كتبت ــ مروة الحداد‏:‏ في اطار استعدادات المجلس التصديري للاثاث لمضاعفة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة تقرر اشتراك المجلس والمصنعين المصريين في الدورة الخمسين لمعرض ميلانو الدولي المقرر اقامته في الفترة من‏12‏ الي‏17‏ ابريل القادم‏.‏


واشار احمد حلمي ـ الرئيس التنفيذي للمجلس‏,‏ الي ان الاشتراك في المعرض يعتبر خطوة جادة من قبل المصنعين المصريين في توصيل رسالة الي العالم خاصة بعد احداث‏25‏ يناير وان مصر مازالت قادرة علي مواصلة الانتاج والعمل من اجل تنفيذ خطة وزارة الصناعة والتجارة بمضاعفة الصادرات المصرية الي‏200‏ مليار جنيه حتي نهاية عام‏.2013‏
واشار إلي ان المجلس‏,‏ قد قام بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بالتعاقد مع شركة بوسطن للاستشارات احدي اكبر شركات الاستشارات والابحاث في العالم لدراسة السوق المصرية للاثاث وتحليله خلال التسعة اشهر الماضية‏.‏ واستهدفت الدراسة التوصل الي استراتيجية طويلة المدي لنمو وتطوير صناعة الاثاث في مصر وزيادة صادراته والتي تبين من خلالها زيادة معدلات الانتاج المصري من الاثاث الي‏48‏% في الفترة من‏2005‏ وحتي‏2010,‏ كما كشفت نتيجة الدراسة ايضا ان مصر كانت الاسرع نموا بين دول العالم من حيث معدلات التصدير بين عامي‏(1999‏ ــ‏2008)‏ حيث تضاعفت الصادرات بنسبة‏500‏% لتتجاوز الصين وتركيا من حيث نسبة النمو‏.‏ واضاف ان المجلس يدرس الان اختراق السوق الخليجية من اجل زيادة الصادرات اليه خاصة في اطار تغيير نظم دعم الصادرات للاثاث لتصبح‏100‏% من قيمة الشحن‏.‏

تقرر منح تسهيلات إجرائية تكفل سرعة اتمام التحويلات المالية من المصريين العاملين بالدول العربية إلي مصر عبر الاستفادة بمكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات ويبلغ عددها‏3800‏ فرع وذلك بعد نجاح هذه الخدمة مع الاردن‏.‏


أعلن ذلك شريف بطيشه نائب رئيس الهيئة القومية للبريد ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والتي عقدت بالجامعة العربية وناقشت الاستراتيجية العربية لدعم خدمات الاتصالات والبريد بين الدول العربية وتقارير اللجان النوعية المشكلة لتحقيق تلك الأهداف‏,‏ وفي مقدمتها لجان تقنية الخدمات وتطويرها وكذلك إنشاء شبكة اقليمية للاتصالات العربية‏.‏
واوضح بطيشه ان الهيئة القومية للبريد بدأت اتصالات مع عدد من الدول العربية لتبادل تحويل الاموال معها ونحن بصدد تنفيذها مع الامارات العربية يليها باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي تتركز فيها العمالة المصرية بشكل كبير مشيرا إلي ان البريد يتميز عن باقي المؤسسات المالية الأخري في اداء هذه المهام نظرا لانتشار مكاتبه في المناطق الحضرية وكذلك المناطق النائية علي حد سواء‏.‏
وأضاف أن مصر قد ساهمت بدور كبير لتحقيق أنشطة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات حيث ترأس حاليا فريق تنمية البريد العربي والذي يعني بالاستراتيجية الشاملة للنهوض بهذا القطاع علي المستوي العربي اضافة للمشاركة في فريق الخدمات المالية الذي اعد مشروع اتفاقية عربية لتسهيل تبادل الأموال وايضا المشاركة في فريق تقنية المعلومات‏.‏
وكانت الاجتماعات قد ناقشت عدة تقارير من بينها نتائج الاجتماع المشترك بين خبراء البريد والجمارك علي مستوي الدول العربية والذي أوصي بإمكان تطبيق حد الاعفاء علي المواد البريدية الشخصية الواردة فيما بين هذه الدول من خلال المؤسسات البريدية الحكومية والنظر في امكانية ان يصبح حد الاعفاء ما يعادل‏2000‏ دولار أمريكي مع الاسترشاد بالنظام المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي‏.‏ كما ناقش الاجتماع إعطاء الأولوية لمشروع ربط شبكات الانترنت العربية إضافة إلي الاقتراح المقدم من الاردن لإنشاء شبكة الإتصالات الاقليمية العربية‏.‏

كتب ـ وا ئل شهبون‏:‏ طلبت مصر أمس من البنك الدولي مراجعة الشروط الإقراضية لمصر في المرحلة الحالية‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شمشاد أختار التي تزور مصر حاليا‏.‏

ونقلت أختار خلال الاجتماع رسالة من رئيس البنك الدولي روبرت زوليك تفيد بدعم البنك الكامل لمصر في مرحلة التحول الحالية‏,‏ مؤكدة أن البنك سيعمل بكل طاقته علي مساندة كل من الحكومة و المجتمع المدني في مصر من أجل تجاوز هذه الأزمة‏.‏
وعرضت أختار مساهمة البنك في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات في المجالات الحيوية مثل الزراعة والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ بالإضافة الي دعم السياسات التي تهدف الي دعم موازنة الحكومة‏.‏ كما أكدت أختار اعتزام البنك تقديم البنك للمساعدات الفنية والخبرات التي تطلبها مصر من أجل إعادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري واستعادة الاستثمارات الأجنبية‏.‏ كما تناول اللقاء‏-‏ الذي حضره ممثلو البنك في القاهرة‏-‏ مناقشة مستقبل علاقات التعاون بين مصر والبنك‏,‏ وكيفية مساهمة البنك في أولويات الحكومة المصرية خاصة في أعقاب ثورة‏25‏ يناير‏.‏ واستعرضت أبو النجا التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري في ظل الأحداث الأخيرة والتداعيات الاقتصادية التي ألحقت خسائر كبيرة بعدد من القطاعات الحيوية في الدولة‏,‏ وهو ما انعكس علي انخفاض معدل النمو الاقتصادي‏,‏ والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية لسرعة تعافي الاقتصاد المصري ومنها تحديد المشروعات ذات الأولوية للعام المالي‏2012/2011‏ والتي تعمل وزارة التعاون الدولي علي تدبير التمويل الخارجي لها بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية دولا ومؤسسات ومنها البنك الدولي‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ تناول اللقاء الإعداد والتحضير الجاري لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقرر عقدها في واشنطن خلال شهر أبريل المقبل‏.‏ كما تم خلال اللقاء استعراض محفظة التعاون الجارية بين البنك الدولي في مصر والتي تشمل‏20‏ مشروعا بإجمالي مبلغ‏2.7‏ مليار دولار‏.‏ وقد أشاد الجانبان بأداء المحفظة والتي استمر تنفيذ مشروعاتها رغم الأزمة الراهنة‏.‏ ونتيجة للضوابط المحكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في سياسة الاقتراض الخارجي‏,‏ فقد حافظت مصر في السنوات العشر الأخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي‏14‏% في عام‏2010.‏ كذلك وصف مسئولو البنك محفظة التعاون الجارية كواحدة من أفضل محفظات التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‏.‏ من ناحية آخري التقت ابو النجا أمس بسفيرة هولندا في القاهرة سوزان بلانكهارت‏,‏ وذلك في إطار تنمية علاقات التعاون التنموي بين البلدين‏.‏ في المرحلة القادمة‏.‏وأكدت أبوالنجا أهمية استمرار المساعدات التنموية الهولندية لمصر من جانبها‏,‏ أكد بلانكهارت دعم حكومة هولندا لمصر في هذه المرحلة الحرجة والتاريخية التي تمر بها حاليا‏..‏ مشيرة إلي قرار الحكومة الهولندية الاستمرار في تقديم الدعم الفني لمصر مع التركيز علي القطاعات الحيوية الهامة‏,‏ بالاضافة إلي قرار رفع حظر سفر رعياها إلي البحر الأحمر‏.‏

قفزت أسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن خلال تعاملات أمس‏.‏وتصدرت شهادات الشركة المصرية للأتصالات الارتفاعات بنسبة 5,8%‏ مسجلة مستويات 13,49دولار‏.

وفي المركز الثاني جاءت شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة بصعود قوي بنحو 4,45%‏ وسط تعاملات تجاوزت‏16.7‏ ألف شهادة لتسجل مستويات‏7.57‏ دولار‏,‏ وفي المركز الثالث جاءت شهادات البنك التجاري الدولي مصر بارتفاع نسبته‏2.2%‏ بعد تداول‏102‏ ألف شهادة ملامسا مستوي‏5.32‏ دولار‏.‏
ورابعا حلت شهادات أوراسكوم تليكوم القابضة بارتفاع‏0.48%‏ مسجلة مستويات‏3.76‏ دولار من خلال التعامل علي‏267‏ ألف شهادة‏,‏ أما شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة فكانت الخاسر الوحيد بنحو‏0.77%‏ مسجلة مستويات‏37.86‏ دولار‏.‏
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للأستثمار المباشر أن حالة الأنتعاش التي شهدتها الأسهم المصرية في لندن أمس تعكس من الناحية الفنية بأدرة تحسن تلوح في الأفق‏,‏ وتعكس حالة من التفاؤل بعد أن تماسكت السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي‏.‏ويوضح أن حالة التفاؤل لابد أن يصاحبها زيادة في حجم وقيم التعاملات في البورصة خلال جلسات الاسبوع الحالي خاصة جلسات الأحد والأثنين والثلاثاء حتي يتم بناء توقع دقيق‏,‏ فالصورة علي المدي المتوسط لا تدعو الي تفاءول شديد‏.‏ويتوقع أن تشهد أسهم الصناعات الغذائية والبترول‏,‏ وكذلك أسهم شركات التصدير وبعض الأسهم الدولارية نشاطا خلال المرحلة المقبلة لان هذه القطاعات لا يتأثر الطلب عليها بالحالة التي عليها أقتصادنا الآن‏.‏

لا تجميد بأثر رجعي‏..‏ فهل أفلت المتهمون بسرقة أموال الشعب المصري بأرصدتهم في بريطانيا من التجميد والمصادرة؟مصادر بريطانية مطلعة استبعدت إمكانية استعادة الأموال المنهوبة التي يملكها رموز ووزراء نظام مبارك السابق‏,‏

غير أنه استنادا إلي ما نشرته الأهرام قبل أسبوعين طورت الحكومة المصرية وسائلها‏,‏ علي أمل تجميد ومصادرة واسترداد ما تبقي من الأموال المنهوبة‏.‏
وقالت مصادر في وزارة الخزانة البريطانية لـالأهرام‏:‏ إنه لا يمكن للسلطات البريطانية أن تفعل شيئا في التحويلات المالية والتحركات المصرفية التي أجريت قبل يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي‏.‏
ففي هذا اليوم أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة بمصادرة أموال وأرصدة وموجودات‏19‏ مسئولا مصريا سابقا في دول الاتحاد الأوروبي‏,‏ غير أن مصدرا مطلعا في وحدة تجميد الأرصدة والحسابات في وزارة الخزانة البريطانية أكد لـ الأهرام أنه‏:‏ لو كانت الأموال قد هربت أو نقلت بشكل ما من بريطانيا قبل هذا التاريخ فليس لبريطانيا سلطة قانونية للمساعدة علي استرجاعها‏.‏
ونبه المصدر إلي وجود فارق زمني كبير بين طلب مصر من بريطانيا رسميا تجميد أرصدة وحسابات وأصول الشخصيات المصرية وبين صدور مذكرة الاتحاد الأوروبي‏,‏ الأمر الذي أتاح فرصة لنقل الأموال من بريطانيا إلي جهات أخري‏.‏
واعترف المصدر بأن هذا الواقع سوف يسبب إحباطا لدي المصريين‏,‏ وأضاف أنه ليس‏,‏ ولم يكن‏,‏ بوسع الحكومة البريطانية أن تفعل شيئا لأسباب قانونية‏.‏
وردا علي سؤال لـالأهرام‏,‏ قال متحدث باسم وزارة الخزانة‏:‏ لقد طلبنا كثيرا من السلطات المصرية أدلة قاطعة تمكننا من اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجميد الأرصدة لكننا لم نحصل عليها‏.‏
وأشار المتحدث إلي أنوزير الخزانة البريطانية جورج أوسبرن بذل جهودا شاقة منذ البداية مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي بشأن استصدار مذكرة تجميد الأرصدة الأخيرة‏.‏
وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت‏,‏ عن طريق الخارجية المصرية‏,‏ للنيابة البريطانية بعض الوثائق التي تعتقد أنها تبرهن علي ارتكاب بعض الشخصيات الـ‏19‏ الاتهامات الموجهة لهم‏,‏ ومن بين هذه الوثائق ـ التي سملت يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر فبراير الماضي شهادات شهود وايصالات تحويلات مالية وارقام حسابات باسماء محددة‏,‏ غير أن وحدة تجميد الارصدة البريطانية اعتبرت ذلك غير كاف لاتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص أي أموال قد تكون موجودة في بريطانيا‏.‏
وتتضمن المذكرة أسماء‏19‏ شخصية هي‏:‏
حسني مبارك الرئيس السابق‏,‏ وزوجته سوزان صالح ثابت‏,‏وجمال حسني مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال‏,‏ وعلاء حسني مبارك وزوجته هايدي حسين محمد مجدي راسخ‏,‏ وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته إلهام سيد سالم شرشر‏,‏ وأحمد عبد العزيز عز وزوجاته الثلاث خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزي علي أحمد وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب‏,‏ ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقوزوجته هانيا محمد عبد الرحمن فهمي‏,‏ وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت حسني جلال الدين وابنه أمير‏,‏ وأحمد علاء الدين أمين المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء عبد الله الجزائري‏.‏
وحسب المذكرات المصرية المقدمة للخارجية البريطانية فإن هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم فساد‏,‏ واعتداء علي المال العام‏,‏ وغسل الأموال‏.‏
ووفقا للمذكرة الأوروبية فإن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية مطالبة بأن تراجع سجلاتها لتحديد ما إذا كان لأي من هذه الشخصيات حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية أخري‏.‏ وفي حالة التأكد من ذلك فإن عليها تجميد هذه الحسابات أو أية أموال والامتناع عن تمكين أي من هذه الشخصيات من الوصول لهذه الأموال أو الموارد الاقتصادية‏,‏ ثم إبلاغ وزارة الخزانة دون إبطاء‏.‏
وهذه المؤسسات ملتزمة قانونيا أيضا بأن تقدم أي معلومات إضافية يمكن أن تسهل تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد‏.‏ وتعتقد الحكومة البريطانية أنها حققت إنجازا كان سبب شعورها بالسعادة‏.‏
ويري أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أن بريطانيا مارست ضغوطا قوية علي الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراء بشأن طلبات مصر تجميد الأصول‏.‏
وطالب بيرت بضرورة متابعة العمليات القضائية حتي تتحقق النتيجة النهائية وهي استعادة الأموال التي اسيء استخدامها‏,‏ ومحاسبة كل من يثبت أنه استغل الأموال العامة‏(‏ المصرية‏),‏ غير أن المتحدث باسم وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قال إن المذكرة الأوروبية لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي‏.‏ وهذا يعني أن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية ليست مسئولة عن الابلاغ عن أو العمل علي استرداد أي أموال كانت محل صفقات من جانب الشخصيات الـ‏19‏منذ بداية الثورة المصرية وحتي‏22‏ مارس‏.‏ هذا الوضع يرتبط بالوضع القانوني في بريطانيا حيث لا تتمتع السلطات بأي صلاحية قانونية قبل صدور مذكرة أوروبية مشتركة باتخاذ اي إجراء بشأن تلبية طلب مصر تجميد الأرصدة‏.‏
ولم ترد الخارجية البريطانية علي تساؤلات الأهرام حول جدوي المذكرة الأوروبية التي جاءت متأخرة للغاية‏,‏ ولماذا لم تتحرك بريطانيا بسرعة أكبر‏,‏ كما فعلت في حالة تونس‏,‏ إلا أن الموقف البريطاني المعلن يلقي باللائمة علي السلطات المصرية‏.‏
وكان بيرت نفسه قد صرح علنا يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي بأن هناك أشياء يمكن أن تفعل ولكننا لم نتلق طلبا حتي الآن‏.‏
واضاف‏:‏ لم يطلب من بريطانيا حتي الآن أن تتحرك ضد أموال مبارك‏.‏ ويذكر أن الطلب المصري بخصوص أموال مبارك وغيره من الشخصيات المصرية لم يصل إلي لندن إلي الرابع والعشرين من فبراير‏.!!‏
وحسب الرؤية البريطانية الرسمية‏,‏ فإنه لا يمكن لوحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة الاستفادة حتي من نتائج التحقيقات التي أجرتها مبكرا بعض الأجهزة الاستخباراتية والجنائية المختصة مثل مكتبي مكافحة جرائم الاحتيال والجرائم الخطيرة لأن التحقيقات أجريت قبل صدور المذكرة الأوروبية‏.‏
وكان ريتشارد الدرمان‏,‏ رئيس مكتب مكافحة جرائم الاحتيال‏,‏ قد أعلن في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي أن الجمهور يتوقع منا أن نبحث عن بعض أموال أسرتي مبارك وبن علي لو وصلتنا معلومات عنها‏,‏ وأن نحاول استعادتها لصالح شعبي البلدين‏.‏
ولم يعلن المكتب حتي الآن ما اذا كانت توافرت لديه معلومات عن هذه الأموال‏,‏ او توقيت توافر هذه المعلومات؟
هل يعني كل ذلك أن الملف قد أغلق؟
من الناحية القانونية‏..‏ نعم‏,‏ حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية‏.‏ إلا أنه اشار إلي أن لندن ستري ما يمكنها عمله في حالة تلقيها أدلة قانونية قوية تتعلق باتهامات ضد شخص بعينه‏.‏
هذا الموقف يضع الحكومة المصرية في مأزق‏.‏ إلا أنها لا تزال تحاول‏.‏
وعلمت الأهرام أن النائب العام المصري طلب من الخارجية المصرية المساعدة في فتح قنوات اتصال مباشرة مع كل الأجهزة البريطانية التي يمكنها المساعدة في رصد وتتبع أموال وأرصدة وموجودات الشخصيات الـ‏.91‏
وجاء تحرك النائب العام بعد تحقيق نشرته الأهرام في يوم‏14‏ مارس الحالي‏.‏ وكشف التحقيق عن أن السلطات المصرية لم تسلك الطريق الأسرع والأكثر فعالية في رصد وتجميد أموال مبارك ووزرائه في المملكة المتحدة‏.‏ ومن بينها الاتصال المباشر بين الأجهزة القضائية المصرية ونظيرتها البريطانية دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية الروتينية التي تستغرق الكثير من الوقت‏.‏
وتشير معلومات الأهرام أنه يجري الآن‏,‏ بناء علي طلب القاهرة‏,‏ فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات البريطانية المختصة‏,‏ غير أن هناك مخاوف حقيقية من أن يكون الأوان قد فات‏.‏

أكدت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة مصر في استعادة الأموال السائلة والمنقولات المنهوبة التي نقلها أصحابها من الدول الأعضاء في الإتحاد إلي أماكن أخري قبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي‏.‏

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ الأهرام بأنه لا يمكن لبريطانيا من الناحية القانونية ملاحقة أو إعادة أي أموال ربما يكون أصحابها من قائمة الـ19 الكبار في النظام السابق قد نقلوها من المؤسسات والبنوك البريطانية إلي دول أو مناطق أخري توصف بأنها آمنة من الملاحقة.
وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد أصدر مذكرة عقوبات مالية في الحادي والعشرين من مارس, بتجميد أي أموال تخص19 شخصية مصرية, من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما وعدد من الوزراء وزوجاتهم وأبنائهم.
ولم تنص المذكرة الأوروبية علي إعادة هذه الأموال, في حالة وجودها وتجميدها إلي مصر تلقائيا. وأكد المتحدث البريطاني أنه لا يمكن للسلطات البريطانية ملاحقة أي أموال ربما يكون هؤلاء نقلوها من بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
وأقر المتحدث بأن المذكرة الأوروبية تأخرت, وقال يجب أن تقدم السلطات المصرية أدلة تبرهن علي أن هذه الممتلكات هي ثمرة أموال عامة اسيء استغلالها.

قرر جهاز الكسب غير المشروع منع كل من الدكتور أحمد فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، من التصرف فى أموالهم هم و عائلاتهم، بالإضافة إلى منع سليمان من السفر إلى خارج البلاد.

وقال المستشار عاصم الجوهرى – مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع – لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز سيطلب من محكمة استئناف القاهرة تأييد القرار، وأضاف الجوهرى أن القرار صدر اليوم إثر انتهاء المحققين بالجهاز من الاستماع إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وضباط الرقابة الإدارية، حول التقارير الرقابية التى أعدوها حول ممتلكات المسئولين الأربعة.

تلقت إدارة البورصة المصرية إخطارا من النائب العام لتجميد أرصدة أسهم وحسابات كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق‏,

وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وقالت مصادر بالبورصة المصرية: إن القرار يتضمن المذكورين وعائلاتهم.

يستمع المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع غدا لأقوال الشريف حول ما جاء بتقارير الأجهزة الرقابية والأموال العامة من حصر لممتلكاته وثرواته, التي جمعها خلال توليه مناصبه الرسمية. وفي نهاية جلسة الاستماع إلي أقوال الشريف سيتخذ الجهاز قراره, إما بإخلاء سبيله في حالة ما إذا تمكن من إعلان الموارد الشرعية لتحقيق ثروته, أو اتخاذ قرار بحبسه في حالة عجزه.
ومن المقرر أن تستمع نيابة الأموال العامة العليا اليوم إلي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق لاتهامه في قضية توريد اللوحات المعدنية إلي وزارة الداخلية بالأمر المباشر, مما ألحق أضرارا بالمال العام.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النظر في أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق, ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق, ومحمد عادل الدنف رئيس شركة أسمنت أسيوط, من التصرف في أموالهما إلي بعد غد في اتهامات تتعلق بمخالفات جسيمة في عملية بيع الشركة في إطار عملية الخصخصة.

أكد المستشار القانوني الورداني التوني مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في‏27‏ فبراير‏2010‏ بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وأشار الي أن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا في2009/5/31 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل وانتهيا الي الاتفاق علي تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار السوق العالمية. وأكد أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعي علي كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار تسمح بزيادة السعر دون حد أقصي. كماأكد أن قطاع البترول يعطي الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية ويراجع كميات التصدير. وفي حالة زيادة الإحتياجات المحلية يتم توجيه جزء من كميات التصدير بشكل عام للوفاء بهذه الإحتياجات.
وأشار المستشار القانوني هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية الي إنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم100 والاتفاقات التي ترتبت علي ذلك ووقف بيع الغاز الي إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي حكمت بقبول الطعن. وألغت الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الشق الأول من الحكم بعدم الإختصاص القضائي بنظر الطعن علي قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل باعتبار ذلك عملا من أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي وأن القضاء المصري في عمومه ليس مختصا بالنظر في مبدأ تصدير الغاز من عدمه ومن ثم فإن هذا الوضوح الوارد بمنطوق الحكم يدحض كل ادعاء بأن هناك حكما قضائيا بمنع تصدير الغاز لإسرائيل حيث لا محل هنا للاجتهاد.