أقتصاد وأموال مصر

علم مندوب الأهرام أنه من المقرر أن تطرح الحكومة السعودية مبادرة جديدة علي وزارة الزراعة لحل مشكلة تخصيص مائة ألف فدان لمصلحة شركة المملكة لصاحبها الأمير الوليد بن طلال‏.‏

تأتي المبادرة السعودية بعد قرار النائب العام التحفظ علي أراضي الأمير الوليد بن طلال في مشروع توشكي, في الوقت الذي قال فيه الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ـ في تصريحات صحفية أمس ـ إنه عقد لقاء مع أحمد عبدالعزيز سلطان السفير السعودي في القاهرة لبحث أفضل السبل لضمان الاستثمارات السعودية في مصر, موضحا أن الجانب السعودي يتفهم ضرورة دعم الثورة المصرية.
وأضاف أبوحديد أنه بحث مع السفير السعودي إمكان التوصل إلي أفضل الحلول لمشكلة شركة المملكة للتنمية الزراعية, في إطار العلاقات التي تربط البلدين.
وعرض السفير السعودي موقف الأمير الوليد, الذي يؤكد فيه أنه يحترم القوانين المصرية, وأن مصر لها مكانة متميزة في قلوب السعوديين.

بدأ أمس جهاز الكسب غير المشروع في الاستماع إلي أقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق حول الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق ثروات غير مشروعة عقارية وسائلة.

من وراء استغلال نفوذ مناصبه السياسية المتعددة التي شغلها خلال السنوات العشر الأخيرة.وكان الشريف قد حضر إلي الجهاز صباح أمس وسط عدد من أفراد عائلته ودخل مقر الجهاز من أحد الأبواب السرية خوفا من مواجهة المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر للتشفي والانتقام منه مرددين عبارات وشعارات تتهمه بالفساد والسرقة والظلم والطغيان, وشوهد الشريف وبجواره أحد الأشخاص التابعين له يحمل حقيبة بما يشير إلي استعداده للخروج من مقر الجهاز متوجها إلي محبسه بطرة.
وحتي مثول الجريدة للطبع كان التحقيق معه لايزال مستمرا.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس أوامر النائب العام, وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, في ضوء التحقيقات حول البلاغات المقدمة ضده.
وتستأنف محكمة شمال القاهرة اليوم نظر قرار النائب العام بمنع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق, ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق, وعادل الدنف رئيس مجلس إدارة شركة المعادن وعائلاتهم من التصرف في أموالهم.
وتنظر محكمة شمال القاهرة قرار النائب العام بمنع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق, وسامح فهمي وزير البترول الأسبق من التصرف في أموالهما. وتشهد محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة رشيد وعسل وعز لاتهام رشيد وعسل بمنح تراخيص بالمجان لعز لإقامة مصنعين للحديد بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للقانون, مما أضاع علي الدولة66 مليون جنيه.
ويحاكم اليوم زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال الهاربان هشام الحاذق وحسين سجواني أمام محكمة جنايات الجيزة.
وأحالت النيابة العامة إلي النيابة الإدارية بلاغا بشأن قيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بإسناد أعمال إنشاء12 مبني جديدا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وتطوير87 مبني تابعا للهيئة بمختلف المحافظات إلي إحدي شركات المقاولات بالأمر المباشر بمبلغ68 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون, وبما يمثل إهدارا للمال العام.
وتقرر حبس شريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة ووليد ضياء الدين أمين التنظيم15 يوما لاتهامهما بالتورط بالتحريض علي قتل والشروع في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق .
الوليد وعبيد ووالى

الوليد وعبيد ووالى

والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ، ورجل الأعمال محمد الدنف ومنعهم من التصرف فيها هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
كما قضت المحكمة بتأييد أمر النائب العام بمنع الأمير السعودى الوليد بن طلال من التصرف فى مساحة 100 ألف فدان كانت مخصصة له بمنطقة (توشكى) ، فى ضوء مخالفة قرار التخصيص للشروط والقواعد القانونية المقررة.
وأرجات المحكمة الفصل فى الطلب المقدم من النائب العام بمنع المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق بمنعه من التصرف فى أمواله وجميع ممتلكاته إلى جلسة الغد الأربعاء وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عنه بجلسة اليوم والتى طلبت منحها أجلا للاطلاع على قرار النائب العام وإبداء الدفاع والدفوع.

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية‏,‏ اتخذت المحكمة هذا القرار بعد دفاع مطول من فريق الدفاع عن سرور‏,‏

ذكروا فيه أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية تتطلب إعادة النظر لأن09% من الممتلكات المذكورة في التحريات لا تخص سرور, كما طعن المحامون علي سلامة الإجراءات.
وفي جلسة أخري أمس, قررت المحكمة تأجيل نظر قضية زهير جرانة وزير السياحة السابق, والمتهم فيها أيضا أثنان من رجال الأعمال الهاربين حتي السابع من مايو المقبل, وجاء القرار استجابة لطلب الدفاع بضرورة الاطلاع علي أوراق القضية, التي بلغت0004 ورقة.
وعلي صعيد آخر, أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة سوف تتخذ قرارا خلال ساعات بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, إلي محكمة الجنايات بتهمة إهدار29 مليون جنيه في قضية لوحات المرور.
وكانت النيابة قد اتهمت المسئولين الثلاثة السابقين بتكليف شركة ألمانية بتوريد هذه اللوحات بالأمر المباشر, برغم تقدم شركات أخري بعروض أفضل سعرا.

الاهرام
ي حوار امتد لساعتين كاملتين بنقابة الصحفيين‏,‏ التقي العديد من الصحفيين بالنائبتين الألمانيتين عن حزب الخضر فرانشيسكا برانتنر عضو البرلمان الأوروبي والمتحدثة بإسم حزب الخضر بمجال الشئون الخارجية‏,

وفيولا فون كرامون عضو البرلمان الألماني' البوندستاج'. وأكدت النائبتان أن هدف الزيارة هو التعرف بشكل أقرب علي تطلعات المصريين للدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم بلادهم بعد الثورة, وأشارت إلي أن الشعوب الأوروبية تكن مشاعر الإحترام الممزوج بالإنبهار تجاه تجربة الثورة وبشكل خاص للدور الوطني الذي لعبه الجيش المصري وقدرته علي ضبط النفس بعكس ما يحدث في عدد من الدول الأخري في المنطقة.
وفي ردهما علي سؤال وجهه الأهرام حول الدور المتخاذل للاتحاد الأوروبي خلال الثورة والتباطؤ الشديد في إتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته وأعوانه في البنوك الأوروبية مقارنة بالإجراءات السريعة التي اتخذها الإتحاد لتجميد أرصدة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي, أشارت إلي أن البداية ترجع لجلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا مع بداية أحداث الثورة والتي شهدت إنقساما بين أعضاء البرلمان الأوروبي بين مطالبين بإصدار قرار فوري لوقف العنف في مصر وأغلبية رفضت إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث, وأوضحت النائبتان أن هذا الإنقسام ساهم في وقت لاحق في تعطيل عملية تجميد أرصدة الرئيس السابق, نظرا لأن مثل هذه القرارات تحتاج إلي إجماع الدول الأعضاء, إلا أنهما أقرتا في الوقت نفسه أن ذلك لايعد مبررا مقنعا لتقاعس الدول الأوروبية.
وفي الوقت نفسه, لم تتمكن النائبة فيولا فون كرامون عضو البرلمان الألماني' البوندستاج' من الإجابة علي تساؤل من جانب الأهرام حول الموقف السريع والحاسم من جانب برلين من أجل وقف صادرات السلاح الألمانية لمصر في الوقت الذي عجزت فيه ألمانيا عن إتخاذ قرار سريع بتجميد أرصدة مبارك. وأكدتا أن دول الإتحاد بصدد مراجعة برامج المساعدات الموجهة لمصر خاصة وأن هذة المساعدات كانت توجه وبشكل أساسي للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لم يكن بمعزل عن حكومة مبارك وقبضته.

آشتون‏:‏ مساعدات أوروبية لدعم الاقتصاد المصري

كتب ـ باسل يسري‏:‏ أكدت المفوضة في العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون عقب استقبال الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية لها أمس‏,

بأن المباحثات تركزت حول ثلاث محاور الأول يتعلق بالاجتماع الدولي الذي عقد في الجامعة العربية حول ليبيا وتأكيدها أهمية الهدف المشترك للذين شاركوا في الاجتماع وإعطاء الفرصة للشعب الليبي لتحديد مستقبلهم والحصول علي دعم المجتمع الدولي من أجل السير في هذه العملية للأمام, لذا شددت آشتون علي التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الشعب الليبي علي المدي القريب, وأضافت أن المحور الثاني كان عملية السلام في المنطقة والرغبة المشتركة في استئناف مفاوضات السلام وأنها شرحت للعربي ما حدث في اجتماع أمس بشأن عملية السلام ووصول السلطة الفلسطينية إلي مستوي جيد بالنسبة لإنشاء مؤسساتها وتحقيق تقدم في هذا والإطار, أما الثالث فهو المتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي نظرا لأهمية مصر للدول الأوروبية, فهناك العديد من المساندات التي نرغب في توفيرها لدعم مصر في هذه المرحلة في عدة مجالات خاصة في مجال المجتمع المدني وتنمية وضع المرأة من منطلق حرصنا علي أن تلعب المرأة المصرية دورا فعالا في مستقبل مصر, وأشارت إلي أن المباحثات تناولت المساعدة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للانتخابات في مصر وتقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة بكل الطرق لمساندة العملية الانتخابية وتقديم النصح بشأنها, كما أوضحت أنها كانت حريصة علي الاستماع للرؤية المصرية لمستقبل العملية الانتخابية, وقالت إن المباحثات تركزت علي تقديم المساعدة الاقتصادية لمصر ليس فقط من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وإنما عن طريق اقناع المؤسسات الدولية المالية لتقديم الدعم لمصر.

مساندة دولية لخطة مصر لسد عجز الموازنة
القاهرة ـ من نجلاء ذكري ـ واشنطن ـ من عزت إبراهيم ـ جدة ـ من نصر زعلوك‏:‏

تلقت مصر ردودا إيجابية فيما يتعلق بمطالب دعم الاقتصاد الوطني خلال الاجتماعات المالية التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا‏,‏ صرح بذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية‏.‏

وصرح مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بأن الصندوق يدرس حاليا الاحتياجات التمويلية لكل من مصر وتونس, حيث تقدر السلطات المصرية أنها في حاجة إلي تمويل بين عشرة واثني عشر مليار دولار حتي منتصف.2012
وكان وفد من الصندوق قد زار مصر أخيرا وأبدي تأييده للخطة المصرية للإسهام في سد العجز في ميزان المدفوعات بنحو عشرة مليارات دولار.
وأوضح رضوان أن التمويل المقترح يأتي في إطار خطة مصرية, وليس عن طريق برامج مشروطة مع كل من الصندوق والبنك الدوليين, مشيرا إلي أن الطلب المصري ينطلق أيضا من قرار الدول الصناعية السبع الكبري بتوسيع مهام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ليشمل كلا من مصر وتونس بعد أن كان نشاط البنك يقتصر علي دول شرق ووسط أوروبا.
وفي القاهرة, صرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بأن مصر لا تحتاج إلي عفاء من الديون الخارجية, مؤكدا أن مصر ملتزمة باتفاق السداد المبرم مع نادي باريس, وأنها تسدد التزاماتها بانتظام.
وأضاف أن ما تحتاج إليه مصر حاليا هو دعم في صورة منح مع إمكان طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين عشرة واثني عشر مليار دولار تحظي بدعم الدول المانحة, والصندوق والبنك الدوليين لخفض تكلفة إصدار هذه السندات, وذلك في حالة عدم قدرة المؤسسات المالية الدولية, والدول المانحة علي تخصيص هذه المبالغ لمصر.
من ناحية أخري, أعلن سمير رضوان أن وفدا مصريا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيبدأ زيارة إلي السعودية ودول الخليج يوم24 إبريل الحالي تستهدف الترويج للاستثمار في مصر, وطرح حزمة من المشروعات سريعة العائد لتوفير فرص عمل جديدة.
الاهرام

قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع اليوم منع ورثة المرحوم كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وادارتها.
كمال الشاذلى

كمال الشاذلى

وجاء القرار فى ختام التحقيقات مع ورثة الشاذلي وهم زوجته نيرة محمد أمين عامر واولاده منى ومحمد ومعتز والتى كشفت التحقيقات انها آلت اليهم عن مورثهم على نحو يفوق دخله الشرعى من وظائفه وعمله الوزارى ، وكان الجهاز قد باشر التحقيق معهم فى ضوء بلاغات ضدهم أيدتها تقارير الجهات الرقابية والتى افادت زيادة ثروتهم بصورة كبيرة وتتهم مورثهم بتكوينها بصورة غير مشروعة.

القاهرة ـ من نجلاء ذكري‏:‏
توقع تقرير دولي أن تصبح مصر صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية‏,‏ وتحتل المركز الـ‏19علي مستوي العالم بحلول عام‏.2050

وأوضح التقرير ـ الذي أعده بنك إتش.إس.بي.سي العالمي ـ أن نمو الاقتصاد العالمي سيتحقق بفضل الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك, وتركيا, وإندونيسيا, ومصر, وماليزيا, وتايلاند, وكولومبيا, وفنزويلا خلال العقود الأربعة المقبلة, وتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصري الى 1,165تريليون متخطيا الاقتصاد السعودي الذي سيصل حجمه الى 1,128تريليون, وأرجع ذلك إلي التحولات الديموجرافية المتعلقة بالنمو السريع للسكان, والإصلاحات الكبري في البنية الأساسية والتعليم وأنماط الإنفاق في الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الناتج المحلي للاقتصادات الناشئة, بما فيها مصر, عام 2050 إلي55 تريليون دولار مقابل49تريليونا للدول المتقدمة معا.
وأضاف أن متوسط معدلات النمو المتوقعة لدول الشرق الأوسط خلال السنوات الأربعين المقبلة سيصل إلي5%, مشيرا إلي أن مصر تحتل حاليا المرتبة48 علي مستوي العالم فيما يتعلق بدخل الفرد المقدر بنحو5878دولارا سنويا. كما توقع تراجع اقتصادات العالم المتقدم بسبب النمو السكاني وتقدم متوسط العمر, وأن أوروبا ستكون أكبر الخاسرين.,

علمت الأهرام أن اللجنة القضائية التي شكلت بمرسوم بقانون من المجلس العسكري من أجل تعقب واسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج ـ بصدد اللجوء إلي مكاتب ذات خبرة دولية في تعقب واسترداد الأموال الناتجة عن الفساد السياسي‏.‏

وكانت اللجنة المشكلة من مستشارين في الكسب غير المشروع وهيئة قضايا الدولة قد قامت بعقد اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس مع بعض الخبراء في عدة دول أجنبية من أجل الوصول إلي سيناريو قانوني لإصدار أحكام قانونية في تلك الدول لكشف سرية حسابات أسرة مبارك ومعاونيه ورحلة تعقب الأموال المصرية التي يعتقد أنها هربت بالخارج بدأت من مكتب النائب العام المصري يوم22 فبراير الماضي, والذي استعان بالخارجية المصرية في فترة تولي ابوالغيط وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيل طلب التجميد الصادر عن النائب العام إلي الدول الأجنبية.
إلا أن ردود الفعل من الدول الأجنبية جاءت متفاوتة, فعلي سبيل المثال اكتفت أمريكا بتصريح علي لسان مسئوليتها يقول إنها علي استعداد للتعاون مع السلطات المصرية دون أن تقوم بأي إجراء للتحفز علي أموال المشكو في حقهم الذين طلب النائب العام تجميد أموالهم حتي يومنا هذا. وأيضا لم تبد الدول العربية أي نوع من أنواع الاستجابة أو التعليق علي طلب النائب العام المصري ـ إذا ما كان أبوالغيط قد قام بمخاطبتهم ـ. أما الدول الأوروبية فقد انتظرت إلي يوم22 مارس الماضي أي بعد مرور شهر كامل علي طلب النائب العام وقرورا في اجتماع لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي عقد في بروكسل ـ أن يتم الاستجابة لطلب السلطات المصرية بتجميد أي أموال توجد في الاتحاد الأوروبي وتكون مملوكة لـ19 اسما حددهم النائب العام في طلبه.
وتناولت المذكرة التي صدرت عن النائب العام موجهة إلي أمريكا والدول الأوروبية عن طريق الخارجية المصرية والتي جاءت في12 صفحة باللغة العربية تحت عنوان طلب مساعدة قانونية جاء في صفحتها الثانية أن نجلي الرئيس السابق مبارك انتهكا القوانين المصرية التي تحظر الاستيلاء علي المال العام والربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلي شركات خارجية وحسابات شخصية.
وجاء في مذكرة النائب العام واصفا نجلي الرئيس أنهما من رجال الأعمال ذوي المهارة والتي مكنتهم من التلاعب في النظام المالي والاقتصادي للبلاد طوال أعوام مضت. وطلب النائب العام المصري في مذكرته إلي الولايات المتحدة الكشف عن أصول مملوكة لمبارك وأسرته في مانهاتن وبيفرلي هيلز وكاليفورنيا.
وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا مينو والذي أعلن فبراير الماضي ـ قبل تشكيل اللجنة ـ تطوعه لمعاونة مصر في هذه القضية دون مقابل والذي قال إن اجراءات التحفظ علي أموال هؤلاء في الخارج وأن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر تعطي الحق للنائب العام المصري لاتخاذ إجراءات طلب تجميد الأرصدة عن طريق السلطات القضائية الأوروبية وليس عن طريق السلطات السياسية متمثلة في وزارات الخارجية. وأضاف مينو أنه صرح بذلك إلي إحدي قنوات التليفزيون المصرية في شهر فبراير الماضي, إلا أنه لم يتلق أي تعليق, الأمر الذي أدي ـ والكلام للمحامي الفرنسي ـ إلي أن قالت دولـــة مثل بريطانيا إنها تحتاج إلي أدلـــة اكثــــر من قبل النائب لكي تتمكن من استمرار احترامها لقرار التجميد.
وأيضا قالت ألمانيا, إنها تريد ايضاحات من النائب العام عما جاء في الطلب وتريد نقطة اتصال مباشرة بالنائب العام.
إلا أن المحامي المصري خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس, صرح معقبا لـ الأهرام بأن أحد عوامل استرداد هذه الأموال هو اللجوء إلي الطرق القانونية في أوروبا لاستصدار أحكام قضائية بكشف حساب عن سنوات مضت لحسابات قد تكون مملوكة لهذه الأسماء, كما طالب أبوبكر بمطالبة الدول الأجنبية امداد جهات التحقيق في مصر بمعلومات عن وجود ثمة أي تحويلات تمت قبل للثورة مباشرة من مصر إلي الدول الأوروبية والتي أعلنت التزامها بالتعاون في هذا الصدد بموجب اتفاقية مكافحة الفساد.
وطالب خالد أبوبكر بأن تتدخل أجهزة المخابرات المصرية في معاونة اللجنة المشكلة في هذا الصدد, حيث أن تعقب هذه الأموال في ظل التطور التكنولوجي في المعاملات البنكية يعتبر أمرا معقدا.
وأضاف ابوبكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في29 سبتمبر عام2003 إجازته في بنها رقم55 للسلطات القضائية في مصر أن تطلب المساعدة القضائية من باقي الدول وإمدادها بمعلومات تفيد التحقيق والقيام باجراءات من شأنها تتبع هذه الأموال. وفي النهاية يقول خالد أبوبكر إن الارادة وحدها لاتكفي لاسترجاع هذه الأموال وإنما لابد من مواكبة التطورات العصرية العلمية المتبعة في مثل هذه القضايا.

قدر معهد التخطيط القومي جملة الخسائر التي لحقت الاقتصاد الوطني منذ‏25‏ يناير وحتي‏5‏ مايو الحالي بنحو‏70‏ مليار جنيه تشمل قطاعات الصناعات التحويلية‏,‏ والسياحة‏,‏ والتشييد والبناء‏,‏ وعائدات قناة السويس‏.

وبعض القطاعات الاقتصادية الأخري, ولا يشمل هذا التقدير الخسائر التي تعرضت لها الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية, وتوقعت الدراسة أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال2011 لأقل من سبعة مليارات دولار, وصرحت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي بأن نتائج الدراسة تكشف عن أن الاقتصاد المصري أصبح علي اعتاب أزمة حقيقية مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلي28 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي مقابل35 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي, وهو ما يخفض القدرة علي تحويل الواردات الأساسية إلي نحو أربعة أشهر, ودعت إلي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الواردات وقصرها علي المعدات والمكونات المرتبطة بالصناعة للحفاظ علي قيمة الجنيه, والعمل علي إعادة دوران العجلة الإنتاجية, وزيادة الصادرات لدعم موارد النقد الأجنبي.
من جانب آخر, حذر تقرير لمعهد المالية الدولي الأمريكيFII من تعرض مصر لانتفاضة اجتماعية جديدة مع تصاعد الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد انهيار النظام السابق, وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة.
وكان التقرير الأمريكي قد توقع أن تعاني الدول العربية التي شهدت ثورات علي النظم السابقة من هزة اقتصادية تؤدي إلي تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي بالدول العربية بنسبة3.2% خلال العام الحالي, وبالنسبة لمصر توقع التقرير انخفاض معدل النمو إلي5.2%, وارتفاع التضخم إلي5.11%, غير أن التقرير توقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام المقبل ليرتفع معدل النمو في مصر إلي4%.