محاكمه قاتل المتظاهريين

المنصورة ـ عطية عبدالحميد‏:‏ قررت محكمة جنايات المنصورة للمرة الثانية أمس‏,‏ تأجيل نظر القضية المتهم فيها اللواءن أحمد عبدالباسط مدير أمن الدقهلية السابق والاسكندرية الحالي عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة .

ووالنقيب حسام عبدالرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة بقتل4 من المتظاهرين في احداث25يناير والشروع في قتل وإصابة35آخرين إلي جلسة5 سبتمبر المقبل لتحقيق طلبات المدعين بالحق المدني. وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها أمس لنظر القضية برئاسة المستشار أحمد الشافعي وعضوية المستشارين شريف قورة وشريف عزمي وسكرتارية رمضان الدياسطي واستمرت الجلسة نحو ساعتين وبدأت المحكمة بدخول المتهمين الأربعة إلا أن رجال الشرطة أحاطوا القفص بأجسادهم لمنع ظهور صور المتهمين في وسائل الإعلام وطالبت النيابة بتنفيذ اقصي العقوبة علي المتهمين, وحضر عن المجني عليهم32 محاميا وطالب الدفاع بضم كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق وحاتم الجبلي وزير الصحة السابق لقيامه بتحميل الذخيرة والأسلحة بسيارات الإسعاف بدلا من نقل المصابين وجثث الضحايا إلي المستشفيات وأنس الفقي وزير الإعلام السابق لتحريضه علي قتل وإصابة المتظاهرين في موقعة الجمل وضم طارق كامل وزير الاتصالات السابق لقيامه بقطع وسائل الاتصالات والإنترنت في أثناء الثورة إلي قائمة الاتهام.

شهدت ثاني جلسات محاكمة‏17‏ ضابطا وامناء شرطه باقسام شرطة بولاق الدكرور وقسم الجيزة والحوامدية لاتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين امام محكمة جنايات الجيزةاحداثا ساخنه ومفاجآت ابرزها تناقض اقوال الشهود في التحقيقات

عما ابدوه من شهادتهم امام المحكمة حيث قرر اكثر من شاهد عدم مشاهدته لاحد من المتهمين وهو يطلق النيران نحو المجني عليهم, بينما قرر زوج احدي السيدات المجني عليها قيام احد المتهمين باطلاق عيار ناري ادي الي وفاة زوجته وعقب استماع المحكمة لاكثر من عشرة شهود قررت تأجيل القضية لجلسة17 سبتمبر لاستكمال سماع باقي الشهود حيث تضم القضية109 شهود وقد شهدت الجلسة في بدايتها وقوع مشادات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني وهنا تدخل رئيس المحكمة بحزم قائلا انه لن يسمح بأي تجاوز امام المحكمة واشار إلي انه سيقوم بوضع اي شخص يخالف اداب الجلسة في القفص عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان وكمال الدين همام وحضور احمد الركيب رئيس النيابة ثم ناقشت المحكمة شاهد الاثبات عيد محمد يوسف سائق ميكروباص الذي اكد امام المحكمة انه كان يمر امام قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الاشخاص قاموا بمهاجمة القسم والقاء الاحجار والطوب علي القسم وسمع اصوات اطلاق رصاص عليهم اثناء محاولة اقتحامه واكد انه لم يشاهد أيا من الضباط المتهمين اثناء قيامه باطلاق الرصاص علي المتجمهرين امام القسم واضاف انه لايعرف سر تواجد المواطنين امامه واكد انه هناك ضباط لايعرفهم بينما اخبره مما كانوا حوله ان هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين اطلقوا الرصاص علي المجني عليهم. واضاف الشاهد رجب محمد انه يسكن بجوار قسم بولاق وشاهد المتظاهرين يلقون زجاجات المولوتوف علي القسم في حين شاهد ثلاثة من الضباط اعلي القسم ويقومون باطلاق الاعيرة النارية علي المجني عليها واكد انه لايستطيع ان يحدد نوع السلاح المستخدم والزي الذي كان يرتديه ضباط القسم.
وقال الشاهد احمد اشرف عبد العزيز انه كان متواجدا مع المجني عليها اعلي السطح واثنناء صراخها قام احد الضباط باطلاق النيران عليها اثناء اسراعها للخروج من سطح وقدم احد المدعين بالحق المدني مقاطع فيديو قام بتصويرها زوج المجني عليها وذلك اثناء اقتحام القسم واطلاق الرصا ص واكد ان الضباط المتواجدين اعلي قسم بولاق كانوا يرتدون زيا مدنيا.
الاهرام

في جلسة قصيرة لم تتعد عدة دقائق شهدت أحداثا ساخنة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6من قيادات الشرطة

حيث قام محام عن المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة عن نظر القضية مما اضطر رئيس المحكمة الي إصدار القرار بالتأجيل لجلسة 25 يوليو القادم للافادة عما تم في طلب الرد المقدم من الدكتور مصعب اكرم والمحدد له جلسة 30 من الشهر الحالى امام الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة مع استمرار حبس المتهمين وعلي النيابة احضارهم من محبسهم ونبه علي المتهمين السادس والسابع والحاضرين عن هيئة قضايا الدولة والمدعين بالحق المدني والدفاع عنهم وفور صدور قرار المحكمة بالتأجيل ثار أهالي الشهداء الذين تجمعوا خارج المحكمة منذ الصباح الباكر وقاموا بقذف سيارات الشرطة بالحجارة مما أدي إلي اتلاف 7 سيارات وقد تمكنت قوات الجيش والشرطة الموجودة أمام المحكمة من السيطرة علي الموقف.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين الدكتور أسامة جامع وأسامة الصعيدي وبحضور المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة حيث لم يسمح بدخول قاعة المحكمة سوي لعدد محدود من أسر الشهداء وبعض المحامين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين ومندوبي الصحف ممن لهم حق الدخول لحصولهم علي تصاريح أمنية مسبقة بدخولهم.
وقد عقدت الجلسة في العاشرة من صباح أمس حيث أحضر المتهمون جميعا بمن فيهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وكان مرتديا بدلة زرقاء وادخلوا جميعا قبل الجلسة بدقائق من غرفة الحجز بالمحكمة الي قفص الاتهام وقام رئيس المحكمة بمنع وقوف قوات الأمن أمام القفص حتي يشاهدهم من بداخل القاعة وقد قامت محامية مدعية بالحق المدني باحداث هرج ومرج في القاعة إلا أن المحامين الآخرين تصدوا لها وقاموا بإخراجها من القاعة وقد نادي رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة علي المتهمين واحدا واحدا وظهروا جميعا أمام الموجودين بالجلسة يتقدمهم حبيب العادلي مرتديا البدلة الزرقاء وقدم محامي أحد المدعين بالحق المدني طلب رد هيئة المحكمة وبعدها أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
علي هامش الجلسة
> المستشار عادل جمعة كان صارما وحادا في هذه الجلسة التي لم تستغرق سوي عدة دقائق وقد التزم جميع الحاضرين الصمت التام بعد تهديد رئيس المحكمة باخراج من يحدث صوتا خارج القاعة.
> ظهر الرضا التام علي المدعين بالحق المدني ودفاعهم بعد مشاهدتهم المتهمين في قفص الاتهام بعد النداء عليهم فردا فردا من قبل رئيس المحكمة.
> أهالي الشهداء يبررون قذف سيارات الشرطة بالحجارة لأنهم يعتقدون أنه كان علي هيئة المحكمة إصدار حكم ضد المتهمين بجلسة أمس وهم بذلك يجهلون قانون الاجراءات الجنائية أثناء المحاكمات.
الاهرام

وسط مشادات ومشاحنات بين الحاضرين من أهالي المجني عليهم والأمن المكلف بتأمين قاعة المحاكمة تارة والدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني تارة أخري استمعت محكمة الجيزة أمس برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي
بحضور محمود الحفناوي ـ رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية ـ إلي شهود الاثبات في قضية قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة لاتهامهم بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين بقسمي شرطة إمبابة وكرداسة. حيث أكد الشاهد الأول فهد السيد مصطفي فهمي انه في يوم 28 يناير الماضي تلقي اتصالا هاتفي من احد الاشخاص يفيد مقتل مصطفي 18 سنة ـ طالب ـ بالصف الثاني الثانوي أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وقال بأنه توجه إلي مكان الواقعة أمام قسم كرداسة ووجدت ابني ملقي علي الأرض وبه العديد من الطلقات النارية وغارقا في دمائه صرخت واصبت بحالة إغماء وسقطت علي الأرض وتم نقله إلي المستشفي وعقب وصوله إلي مكان الحادث سمع اصوات اطلاق اعيرة نارية كثيفة ولم اشاهد اي شخص بمكان الحادث لعدم وضوح الرؤية ولكني اتهمت مأمور قسم كرداسة ورئيس المباحث في التحقيقات.
وقال الشاهد ان ابنه المتوفي لم يكن بلطجيا وإنما طالب بالصف الثاني الثانوي وكان املي في الدنيا وأشار إلي ان هناك محاولات من قبل الضباط المتهمين لإنهاء القضية والتصالح والتنازل عن الدعوي والمساومات والضغط علي للتصالح لكني رفضت، وحول الاصابات التي لحقت بالمجني عليه أكد والده انه شاهد عدة طلقات اخترقت جسده لكنه لم يتذكرها وأكد إنه غير قادر علي استخراج جثة ابنه بعد 5 أشهر من الحادث وإعادة تشريحها وحول الاشخاص الموجودين أمام واعلي مبني القسم أكد الشاهد ان العميد ممتاز عبد الحميد ـ مأمور القسم ـ هو الذي اطلق الرصاص علي المتظاهرين. وأضاف الشاهد الثاني أشرف سعد حسن ـ عامل ـ انه خرج عقب صلاة العصر في مظاهرة بالاشتراك مع أهالي القرية للمشاركة في يوم 28 يناير ووجد الأمن المركزي أمام مبني القسم وكانت المظاهرة سلمية وقاموا باطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وتم تفريقنا وعودنا مرة أخري وقام الأمن المركزي باغلاق الطرق المؤدية وتم اطلاق الرصاص علينا وكان ضباط قسم مركز كرداسة في الشارع امام القسم وطلب بعض المتظاهرين الجلوس علي الأرض وقام رئيس المباحث باستفزاز المتظاهرين واطلق الرصاص في الهواء وأكد أن الرؤية وتحدد المتهمين. وأضاف الشاهد الثالث سعيد السيد محمود أنه عقب عودته من العمل بعد صلاة المغرب خرج في مظاهرة سلمية في اتجاه ميدان التحرير وتم منعنا بالقوة وإطلاق الرصاص علينا ومنعنا من التظاهر وكان المقدم عبد الفتاح ـ رئيس مباحث القسم ـ قد قام باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/9 المقبل لأستكمال سماع الشهود وإنتداب الطب الشرعي وتشريح بعض جثث المجني عليهم التي أمرت المحكمة به.
الاهرام