وأن التهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام ومن انه يخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكافة أفراد أسرته أو أى مسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن .
وأوضح أن مجلس دول الإتحاد الأوربى ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجارى استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم فى الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها ، كما سبق وأن اصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر.
وناشد المتحدث الرسمى للنيابة العامة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة ، مؤكدا أن جميع البيانات التى تصدر عن النيابة العامة يتم اخطار وسائل الإعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمى فقط.
**********************
قرر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل لجنة قضائية تختص باتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته, المتعلقة بتضخم ثرواتهم
والتأكد من المعلومات المنشورة بشأن تملك مبارك وعائلته عقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر, وأن يخضع مبارك وأفراد عائلته للسؤال القضائي, والتحقيق معهم بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أعلن عن قرار المشير أمس, الذي تضمن استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع مبارك وعائلته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة, أو حسابات مصرفية خارج البلاد, ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها, واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول. كما تقرر اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في استرداد العقارات والمنقولات وكل الأموال الموجودة في الخارج, في حال ثبوت حصول الرئيس السابق, أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع, وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك في الداخل أو الخارج.
ومنح القرار اللجنة القضائية ـ برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, وتضم المستشارين عادل محمد فهمي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل, وخالد سليم علي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع, وأحمد سعد محمود عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة, وآسر محمود حرب عضو قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة ـ حرية الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة, أو التحري الأجنبية, علي أن يكون التعاقد من اختصاص رئيس هيئة قضايا الدولة مع تلك المكاتب.وتضمن القرار حرية الاطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك, والحصول علي صور منها, بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات والأوراق التي تتداولها سرية. وعكست ردود فعل القوي السياسية والأحزاب ارتياحا عاما لقرار المشير طنطاوي ببدء محاسبة مبارك والتحقيق معه, حيث قال الدكتور محمد البرادعي ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ إن قرار المشير خطوة علي الطريق الصحيح تعكس مطالب كل مصري, بينما طالب المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة بأن تكون محاكمة مبارك سياسية وليست جنائية فقط. واتهم الرئيس السابق بارتكاب جرائم ألحقت الوهن والضعف بالوطن, وقال: إن ما قام به الرئيس السابق هدد الأمن الوطني, وأصاب الشعب المصري في مأكله ومشربه. وقال الدكتور عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان: إن محاكمة مبارك وابنه فرصة سوف تعفيه وتعفي مصر من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب بأن تكون المحاكمة علي كل الجرائم, خاصة الإفساد السياسي, وليست علي الأموال فقط. وإن كان هذا الإجراء جاء متأخرا.
ورحب خالد السيد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالقرار, لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الائتلاف في الضغط والتظاهر لتحقيق جميع مطالب الثورة الأخري, وشدد علي رفض الائتلاف التعامل مع هذه المطالب بـ القطعة, وأبدي مخاوفه من التحايل علي القرار.
****************************
التحقيق مع "مبارك" بالقاهرة فى حالة عدم وجود موانع صحية او امنية
صرح محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ان حسنى مبارك اصبح مواطنا عاديا , وعند إثبات تحقيقه ثروات غير مشروعة سيتم الحقيق معه
, واذا تمت إدانته سيحال الى محكمة الجنايات , وعن احتمال رفض الرئيس السابق الامتثال امام جهات التحقيق قال الجندى سنقوم باعلانه عند صدور قرار التحقيق معه واذا رفض الاعلان الخاص ببدء التحقيقات معه سنقوم باعلانه عن طريق قسم الشرطة بشرم الشيخ , مشيرا الى ان التحقيقات سيتم اجراؤها معه فى القاهرة الا اذا اثبت انه عاجز عن الحركة بسبب المرض وحالته الصحية تحول دون انتقاله الى القاهرة ولحظتها سيتم التحقيق معه فى شرم الشيخ , اما اذا ثبت عدم وجود موانع صحية او امنية سيتم التحقيق معه فى القاهرة.
******************************
الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانوني وجود شبهة تباطؤ من أي جهة في مصر, فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمساءلة القانونية للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.
.
وناشد العوا الثوار عدم مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإسراع في هذه الإجراءات, وقال: إن هذا لا يدخل في اختصاصه, ولو أن الثوار أصروا فكأنهم يطالبون المجلس بأن يكون ديكتاتورا جديدا, والشعب يرفض الديكتاتورية من أي نوع.
وأوضح العوا ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سارع في اتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع القانون, وأن رموز النظام ومبارك وعائلته تم فتح ملفاتهم, والإجراءات مستمرة أمام النيابة العامة, ويجري استكمال جميع الإجراءات اللازمة تمهيدا للإحالة إلي المحاكمة, وصدرت قرارات النائب العام بالمنع من السفر, لأن المنع من السفر تكفي فيه الشبهات القوية فقط, أما التقديم للمحاكمة الجنائية فيحتاج إلي أدلة قوية لا مجرد شبهات أو شائعة أو بلاغ.
الإثنين يوليو 27, 2020 10:53 am من طرف الدكتور شديد
» شعيد وابن شهيد
الإثنين يوليو 27, 2020 10:18 am من طرف الدكتور شديد
» رباعيات في الخاطر
الإثنين يوليو 27, 2020 10:16 am من طرف الدكتور شديد
» احوالك يا بلد
الإثنين يوليو 27, 2020 10:15 am من طرف الدكتور شديد
» الله ما عارف
الإثنين يوليو 27, 2020 10:04 am من طرف الدكتور شديد
» امسك امسك
الإثنين يوليو 27, 2020 9:54 am من طرف الدكتور شديد
» ادينا ماشين
الإثنين يوليو 27, 2020 9:50 am من طرف الدكتور شديد
» اة منك يا دنيا
الإثنين يوليو 27, 2020 9:48 am من طرف الدكتور شديد
» ماتلومنيش يا صاحبي
الإثنين يوليو 27, 2020 9:38 am من طرف الدكتور شديد