محاكمه العادلي وقتل المتظاهريين

مفاجآت مثيرة فى أحراز قضية قتل المتظاهرين
والعثور على مقذوفات بسطح الجامعة الامريكية
شهدت عملية فض الأحراز فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه العديد من المفاجآت،


فقد تضمن الحرز رقم 4841 لسنة 2011 جنح قصر النيل أسطوانة معدنية متوسطة الحجم على شكل «قنبلة» مدون عليها باللغة الأجنبية ERIOTCS518 كانت النيابة العامة قد أرسلتها إلى هيئة المحكمة ضمن باقى الأحراز التى تضمنت 4 بنادق من بينها بندقية خرطوش ماركة موس برج الأمريكية الصنع بماسورة سوداء اللون عيار 12م.م تحمل رقم 394674 بى.
وكذلك الحرز الذى يحمل عوارض 695 وهو عبارة عن بندقية ماركة موس برج خرطوش سوداء اللون تحمل رقم 845829 مقدمة من المقدم علاء محمد شفيق قائد الكتيبة الثانية قطاع أحمد شوقى.
كما قام أمين سر المحكمة عبدالحميد بيومى ـ المكلف بمناظرة الأحراز للمحامين ـ بفض كرتونة تحتوى على 71 مظروفا فارغا متعدد الشكل واللون تشبه مظاريف طلقات الخرطوش عثر عليها بسطح المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية بالتحرير بمعرفة أفراد أمن الجامعة فى 28 يناير فى أثناء إطلاق رجال الشرطة هذه الطلقات على المتظاهرين. وقد تسلمتها النيابة العامة فى أثناء إجرائها المعاينة بالجامعة الأمريكية فى 5 مارس 2011.
وقد شملت الأحراز مظروفات بداخلها عبوات زجاجية شفافية اللون مدون عليها كلمات باللغة الإنجليزية وكلمة BUCAINوهى ذات غطاء بلاستيكى طوبى اللون، وعبوات أخرى فى زجاجة لونها بيج صغيرة الحجم بداخلها طلقة مطاطية رمادية اللون صغيرة الحجم.
الاهرام

دفاع العادلى يطالب بالبراءة ويؤكد مجموعات اجنبية دخلت مصر عبر الأنفاق ورجال الشرطة ظلموا فى احداث ثورة يناير .. وتأجيل المحاكمة لجلسة الغد
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك .
ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن العادلي ، وكانت المحكمة قد بدأت اليوم في أولى الجلسات المقررة للدفاع عن العادلي ، والذي ترافع فيها المحامي عصام البطاوي وطالب فيها ببراءة العادلي مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.


وصرحت المحكمة للدفاع عن العادلي بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض ما يراه من إسطوانات مدمجة بحوزته تتعلق بأحداث ثورة 25 يناير.

وكان دفاع العادلى قد طالب المحكمة مخاطبة وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة اسماؤهم بالكشف المقدم من النيابة إلى المحكمة كل على حدة، وكذلك التحريات عن المصابين من المجني عليهم لمعرفة سبب الوفاة والإصابة ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة.


وطالب أيضا بتكليف النائب العام بعمل كشوف باسماء المتوفين والمصابين في المحافظات والمتهم فيها مديرو الأمن وبعض القيادات الأمنية وعدد من ضباط أقسام الشرطة ، موضحا أن هذا الطلب يهدف بألا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب المظاهرات ورد اسمه في الجنايات المنفصلة وورد اسمه مجددا في القضية الماثلة.


كما طالب أيضا بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة في القضية وكذلك أوراق العلاج لكل متوفي أو مصاب وتقديم تقرير مفصل مع بيان سبب الإصابات وتاريخ حدوثها وما إذا كانت تتوافق مع أقوال الشهود والمتوفين .. موضحا أن كثير من الإصابات وردت فى تقارير طبية تفيد بقدم الإصابة وتكذب أقوال المصاب، فضلا عن تقارير أخرى تفيد وقوع عمليات وفاة وعدم إجراء تشريح للجثامين لإثبات الوفاة والإصابة وما إذا كانت تتفق مع ما قرره الشهود من عدمه.


وأضاف البطاوى أن كثيرا من أهالى المتوفين أبلغوا الأطباء عن طريق الهاتف بوفاة ذويهم وتم كتابة التقارير الطبية بناء على هذه الاتصالات دون التيقن من صحتها، فضلا عن ما ذكره بعض الأطباء خلال التحقيقات من أن هناك تزييفا في تلك التقارير، علاوة على وقوع إكراه مادى على بعض الأطباء من جانب بعض أهالى المتوفين لكتابة تقارير طبية على نحو معين تفيد أن المظاهرات ورجال الشرطة هم المتسببون في وفاة ذويهم، وأن كثيرا من حالات الوفاة أسبابها جنائية ولا دخل لرجال الشرطة بها.



كما طالب البطاوى بندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، وكذك كافة الدفاتر التى تم تحريزها بالأوراق من كافة قطاعات الأمن المركزي وذلك باعتبار أن الخبير الفنى وحده هو الذي يستطيع قراءة بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة حيث أن تقارير فض هذه الدفاتر شابها الكثير من النقص والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير في كافة قطاعات الأمن المركزي .. موضحا أن الدفاتر مثبت بها عدم خروج ثمة أسلحة نارية أو زخائر خرطوشية بميادين التظاهرات تطبيقا للتعليمات في هذا الشأن، وأن المثبت في شأن خروج أسلحة آلية أو طلقات نارية أو زخائر خرطوش إنما لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ذات الخدمات الثابتة وأن هذه الخدمات متمركزة في مواقعها وفقا لأكواد خاصة متعارف عليها منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب بضم جميع التحقيقات التى أجريت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة عن الأيام من 25 وحتى 31 يناير وهى التحقيقات التى جرى فيها سؤال هؤلاء الضباط بشأن أحداث المظاهرات، وأيضا بضم جميع القضايا الجنائية في كافة المحافظات التى شهدت وقائع قتل للمتظاهرين ووردت بأمر الإحالة ومتهم فيها مديرى الأمن وضباط الشرطة نظرا لوحدة الموضوع والسبب.

وقال المحامي عصام البطاوي المحامي عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن كافة الجهات الشرطية المنوط بها التحري وجمع المعلومات تعاونت بصورة كاملة مع النيابة العامة، حيث قدمت تلك الجهات المتمثلة في المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة والأمن المركزي ومنطقة الدلتا وجنوب سيناء خمسة تقارير إلى النيابة العامة بشأن أحداث المظاهرات وملابساتها عن الفترة ما بين 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه التحريات تنفي ما ذكره ممثل النيابة العامة في مرافعته من أن الجهات الشرطية قد قصرت في التعاون مع النيابة العامة، موضحا أن النيابة نفسها لم تجر أية تحقيقات بشأن هذا التقصير الذي ذكرته في مرافعتها.
واستعرض المحامي البطاوي ما تضمنته تلك التحريات، مشيرا إلى أن اللواء أحمد سالم من المباحث الجنائية قدم تقريرا بتحرياته عن أحداث الثورة، وتضمن التقرير أن كافة الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين من أعمال قتل وإصابة لم تكن بسبب جهاز الشرطة، حيث جرى سؤاله أكثر من مرة بمعرفة النيابة إلى الحد الذي وصل معه حجم أوراق التحقيق الى 75 ورقة.
وقال البطاوي إن تحريات قطاع الأمن المركزي أكدت ان تعليمات اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير مدير القطاع كانت بضبط النفس بين أفراد وضباط القطاع المشاركين في الخدمات اعتبارا من يوم 25 يناير، وعدم اصطحاب السلاح الناري والأسلحة الشخصية وعدم خروج ذخائر خرطوشية من أي نوع، وقصر الخدمات على الدرع والعصا وقنابل الغاز والطلقات الدافعة (الطلقات الصوتية).. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية التحريات.

وذكر المحامي عصام البطاوي عن المتهم حبيب العادلي أن النيابة العامة قامت بضبط كافة الدفاتر الخاصة بالأمن المركزي وتفريغ محتوياتها في تقارير عدة بشأن خدمات القوات اعتبارا من يوم 25 يناير.. مشيرا إلى أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص فني لتوضيح بعض نقاط الغموض في تلك التقارير أو مدلول بعض العبارات بشأن الأسلحة والذخائر.
وأكد أن كافة دفاتر الأحوال تشير إلى أن تشكيلات الأمن المركزي لم تحمل معها سوى طلقات دافعة (صوتية) وبنادق الفيدرال المخصصة لإطلاق هذا النوع من الطلقات وقنابل الغاز، دون أي استخدام لذخائر خرطوشية، معتبرا أن تقارير تفريغ تلك الدفاتر عن يوم 28 يناير وما بعده، والمقدمة بمعرفة النيابة العامة، جاءت محرفة لأنها أثبتت خروج السلاح فقط دون الإتيان على ذكر نوع الذخيرة.
وأشار إلى أن ما تضمنته دفاتر الأمن المركزي من خروج بعض الأسلحة النارية الذخائر الحية في الأيام من 25 وحتى 31 يناير، إنما كان يتعلق بتسليح الخدمات الثابتة أمام المنشآت الهامة والحيوية مثل السفارات والقنصليات الأجنبية والبنوك والمنشآت السياحية، مشددا على أن كافة تشكيلات القوات المشاركة في أيام المظاهرات لم تكن مسلحة بأية أسلحة نارية من أي نوع.
وأضاف انه يستحيل على مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن يأمر بمنع خروج الأسلحة والذخائر الخاصة بالخدمات الثابتة نظرا للأهمية، معتبرا أن حبيب العادلي واللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين "قد خدموا مصر بتفان وشرف وصنعوا إنجازات كبرى في مجال الأمن وحماية البلاد".. على حد وصفه.
وأوضح أن الخدمات الثابتة كانت تخرج بشكل اعتيادي بكامل أسلحتها وعتادها وذخيرتها الحية قبل اندلاع الثورة، بينما كانت هناك تعليمات صارمة بعدم استخدام مثل هذه الأسلحة في التظاهرات ، معتبرا أنه لا يوجد في أوراق القضية ما يفيد صراحة باستخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين.


واستشهد المحامي عصام البطاوي بأقوال عدد من شهود الإثبات من المسئولين عن مخازن السلاح والذخيرة لقوات الأمن المركزي، والذين قالوا أمام النيابة والمحكمة إن تسليح قوات الأمن لم يخرج عن الدرع والعصا والقنابل المسيلة للدموع والطلقات الدافعة.. وقال البطاوي إن تفريغ دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزي تم بصورة جرى فيها الكثير من الاجتزاء والاقتطاع على نحو يهدف إلى الإيحاء بأن الهدف من خروج الأسلحة إيذاء المتظاهرين عمدا.
واعتبر البطاوي أن جهاز الشرطة ورجاله قد ظلموا في أحداث ثورة يناير، وأن شيوع حالة الانفلات الأمني سببها الغوغاء والمشاغبين والعناصر الأجنبية التي ترتع في البلاد"على حد وصفه .. داعيا الحضور إلى التعاطف مع ضباط وجنود الأمن المركزي ووزارة الداخلية الذين أحرقت مركباتهم وتمت مطاردتهم واستهدافهم، وذلك بنفس درجة التعاطف مع المتظاهرين السلميين الذين لقوا مصرعهم.
واستعرض المحامي عن المتهم حبيب العادلي جانبا من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة في جلسة سابقة، والتي أورد منها دخول بعض المجموعات والعناصر الأجنبية إلى مصر عبر أنفاق غير شرعية.
ونفي البطاوي عن موكله حبيب العادلي قيامه باعتقال المناوئين للنظام قائلا إن العادلي كانت ترفع إليه الكشوف بأسماء المعتقلين الذين يمثلون خطرا على أمن مصر، وأنه كان يوافق عليها باعتبار أنه من غير المعقول أن يمارس الوزير رقابة على من يضطلع بالمراقبة.. مؤكدا أن العادلي كان يتقن عمله ويضع المصلحة العامة فوق كل شيىء وأن مصر شهدت خلال فترة توليه وزارة الداخلية درجة مشهودة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياحي خاصة في السنوات العشر الأخيرة، بما أهله للبقاء في منصبه 13 عاما.
وقال إن خروج بعض الأسلحة من المخازن كان لحماية قطاعات الأمن من عمليات الاقتحام ودون أن يمتد إلى تسليح الجنود والضباط بها لقتل المتظاهرين.. مشددا على أن تعليمات الرئيس السابق حسني مبارك كانت بعدم إيذاء المتظاهرين أو التعرض لهم والاقتصار على تأمين تظاهرهم السلمي، وهي التعليمات التي نفذها حبيب العادلي حرفيا.. بحسب ما أورده المحامي البطاوي.

وأشار محامي الدفاع عن المتهم حبيب العادلي إلى أنه لو كانت قد صدرت تعليمات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين لما كان عدد القتلى في ميدان التحرير قد بلغ 17 قتيلا فقط، وكان قد بلغ مئات وآلاف من المواطنين.. نافيا ما ذكره بعض الشهود في القضية من ضباط الشرطة من قيام وزارة الداخلية باستخدام سيارات الإسعاف في نقل الأسلحة والذخائر للقوات المتمركزة في مقار خدماتها.
وأوضح المحامي عصام البطاوي أن العديد من الضباط أقروا في أقوالهم بالتحقيقات أنهم خرجوا في مأموريات لدعم القوات بقنابل الغاز المسيل للدموع فقط.. واستطرد قائلا : "كيف نقبل في نفس الوقت أن يتم الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية، رمز سيادة الدولة، لقد كان المقصود من محاولة اقتحام الوزارة إسقاط الدولة المصرية وحرق ملفات المسجلين خطر والبلطجية وقتل الضباط بعد أن جرى حرق أقسام ومراكز الشرطة والاعتداء عليها".
وقال إنه في العام قبل الماضي 2010 جرت في القاهرة وحدها 990 مظاهرة ووقفة احتجاجية لم يقتل فيها متظاهر واحد، فيما أصيب شخص واحد فقط في مقابل عشرات الإصابات بين صفوف الضباط وجنود الأمن المركزي.. معتبرا أنه كانت هناك خطة محكمة لإسقاط الدولة من مظاهرها سرقة العديد من متاجر بيع الأزياء الشرطية والعسكرية واقتحام أقسام الشرطة وسرقة السلاح من المخازن.
وأضاف البطاوي أن هناك عناصر داخلية اتفقت ميولها وأهدافها مع عناصر خارجية بغرض إحداث الفوضى في مصر وإشاعتها، معتبرا أن حرق المجمع العلمي المصري هو أحد أبرز الدلائل على ذلك المخطط، وقيام عناصر مجهولة باستخدام السلاح الأميري في استهداف المتظاهرين بغية إلصاق الاتهام بقوات الشرطة وإظهارها في صورة غير حقيقية.

دفاع العادلى يعرض سيديهات لوفاة مجند ولمتظاهرون يحملون اسلحة آلية يجبرون جنود على خلع ملابسهم .. وتسجيل صوتى لضباط يشير لوجود سيارة دبلوماسية تطلق النيران على الشرطة استمعت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثانى على التوالى الى مرافعة هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى

المتهم وستة من كبار مساعديه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث ثورة 25 يناير من العام الماضى وعرض محامو الدفاع لقطات فيديو مصورة لاحداث الثورة حيث اظهرت تلك اللقطات قيام بعض المتظاهرين يوم 25 يناير بالتعدى على جنود وقوات الشرطة الذين كانو يشكلون حواجز بشرية واسيجة امنية لمنع المتظاهرين من العبور الى ميدان التحرير.


كما اظهرت تلك اللقطات تعدى مجموعات من المتظاهرين على قوات الامن بالحجارة وقذائف المولوتوف في الوقت الذى كانت فيه تلك القوات تستخدم الدروع والعصى والخوذات الواقية دون اى استخدام لاية اسلحة من اى نوع .


واظهرت اللقطات ايضا مجموعات من قوات الشرطة والامن المركزى المتمركزة فى شارع قصر العينى وقلب ميدان التحرير وهم يحاولون منع المتظاهرين من الاحتشاد مستخدمين مكبرات الصوت لدعوتهم الى التحرك وعدم التجمهر فيما قام المتظاهرون بالرد برشق تلك القوات بالحجارة محاولين الاصطدام معها.


كما أظهرت لقطات الفيديو بعض المتظاهرين وهم يتعدون على قوات الامن المركزى يوم 25 يناير فى ميدان التحرير فى الوقت الذى لم تكن فيه تلك القوات تستخدم اية اسلحة من اى نوع فضلا عن تمركزها فى مداخل الشوارع المؤدية الى ميدان التحرير دون ان تصطدم بالمتظاهرين فيما حمل بعض ضباط الشرطة عددا من مكبرات الصوت وطلبوا من المتظاهرين التفرق وعدم الاحتشاد.


وعرض الفيديو المصور وفاة احد مجندى الامن المركزى يوم 25 يناير ويدعى احمد عزيز فرج حيث قال المحامى عصام البطاوى ، محامي العادلى،ان وفاة هذا المجند جاء نتيجة كسر بالجمجمة.


كما عرض المحامى البطاوى لقطات فيديو مصورة مصحوبة بخرائط تظهر المخططات والاساليب التى اتبعها قادة التظاهرات فى حشد تجمعات المتظاهرين وكيفية التعدى والتعامل مع قوات الامن المركزى واساليب تعطيل العربات والاليات التابعة لقطاع الامن المركزى واساليب التصدى لقوات الامن اثناء المظاهرات.


وعرض البطاوى أيضا للقطات للضابط الهارب عمر عفيفى المقيم خارج مصر والذى كان يشرح فى احد الفيديوهات المصورة كيفية التعامل والتصدى للطلقات المطاطية والتعامل مع قنابل الغاز المسيل للدموع عبر ارتداء اقنعة واقية من الغاز ووضع مواد طلاء على زجاجات عربات الامن المركزى لمنعها من التحرك والوصول الى نقاط التجمع لقمع التظاهرات.

كما حمل الدفاع عن العادلى للقطات أخرى مصورة يوم 28 يناير المعروف بجمعة الغضب ، حيث أظهرت تلك اللقطات لعمليات إضرام للنيران فى عربات تابعة للأمن المركزى وتحطيم سيارات الشرطة والدفاع المدنى من خلال الرشق الكثيف للحجارة ، واستخدام قنابل المولوتوف,وأظهرت تلك اللقطات أيضا سيارات الشرطة وهى تلوذ بالفرار من المتظاهرين والذين كانوا يطاردونها ويحاولون إخراج الجنود منها والتعدى عليهم .


كما أظهر الفيديو المصور قيام بعض المتظاهرين بإجبار جنود الأمن المركزى على خلع ملابسهم والبعض الآخر وهو يفر هاربا فى الشوارع الجانبية لميدان رمسيس فى الوقت الذى كانت تلاحقهم فيه جموع المتظاهرين الغاضبين محاولين التعدى عليهم ، وانتقض المحامون المدعون بالحق المدنى معربين عن غضبهم من عرض تلك اللقطات المصورة ، مشيرين إلى أن هذه الأمور جاءت كرد فعل بعد قتل المتظاهرين من جانب قوات الشرطة .


وأعتبروا أن الدفاع عن العادلى يحاول الإساءة إلى الثوار وإظهارهم فى صور غير حقيقية ومغايرة تماما للواقع وعرض لقطات مجزئة تلقى باللائمة وحدها عن المتظاهرين .


كما أظهرت اللقطات التى عرضها دفاع العادلى قيام لبعض المتظاهرين ومن يرتدون الملابس المدنية يحمل أسلحة نارية آلية وبنادق وإستخدامها ضد قوات الشرطة فى عدد من المحافظات التى شهدت ثورة 25 يناير وماتلاها من أحداث ,كما عرض دفاع العادلى لتسجيل صوتى بين ضباط الشرطة أثناء أحداث الثورة يشير إلى أن سيارات تحمل لوحات دبلوماسية تقوم بإطلاق النيران على ضباط وجنود الشرطة مستهدفة أياهم بإسلحة آليه دون أن تتمكن القوات من ضبط هذه السيارات فيما كانت تعليمات القيادات الأمنية إلى الضباط بتأمين أنفسهم ومحاولة تجنب هذه السيارات .


وإتهم المحامون المدعون بالحق المدنى المحامى عصام البطاوى بمحاولة تضليل المحكمة والعدالة والتزوير وعرض لبعض اللقطات المصورة التى تظهر جانبا واحدا ، مما شهدته الأيام الأولى من الثورة وهو الأمر الذى رد عليه البطاوى مؤكدا صحة تلك اللقطات وأنه لم يعقب أو يشكك فى ما عرضته النيابة من لقطات مغايرة تظهر تعدى ضباط الشرطة على المتظاهرين .

في أولي جلسات مرافعته عن حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق‏,‏ فجر المحامي عصام البطاوي العديد من الدفوع‏,‏ مؤكدا تمسكه بسماع شهادة كل من الفريق سامي عنان رئيس الاركان واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة


واللواءنجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية,وأشار الدفاع الي انه لم تخرج ذخائر خرطوش مع اسلحة بالميادين وان خروج الاسلحة كانت لحماية المنشأت العامة كالسفارات والتليفزيون والبنوك.
وان هناك عناصر اجنبية دخلت البلاد بمساعدة البدو وان عمر عفيفي كان يحرض علي ضرب المنشآت وكيفية الاعتداء علي رجال الشرطة وان جهاز الشرطة كانت وظيفته تأمين المظاهرات السلمية, وان العادلي أكد عدم حمل أي اسلحة نارية في أيام المظاهرات.
كما ان إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهر أشرف علي990 ووقفة ووقفات احتجاجية ولم يحدث ان قتل أو اصيب شخصا واحدا خلال تلك المظاهرات, وفجر البطاوي مفاجأة عندما قدم للمحكمة سي دي يبين الاعتداء علي رجال الشرطة وقررت المحكمة مشاهدته في جلسة اليوم.
طلب الدفاع ندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي والدفاتر التي تم تحريزها من كل القطاعات, وذلك لأنها تحتاج إلي خبير فني يستطيع قراءة بنودها بطريقة صحيحة غير محرفة أو معدلة, حيث كشف الدفاع حسبما قرر عن أن تقرير فض هذه الدفاتر التي تتضمن بيانا بالأسلحة التي تم تسليمها لضباط وجنود الأمن المركزي, ومواعيد تسليم هذه الأسلحة وعودتها قد شابه كثير من النقص والتعديل, خاصة فيما يتعلق بيوم28 يناير الماضي.
واستعرض الدفاع البنود الواردة بهذه الدفاتر الخاصة بقطاعات الأمن المركزي ثم قارنها بطريقة عرضها من خلال تحقيقات النيابة العامة لتبرير دفعه بأن هناك تحريفا وتعديلا جري بها, حيث قرر أن ما دون في أوراق النيابة العامة ليس هو ما تم تدوينه في الدفاتر سالفة الذكر, وأضاف أنه لم تخرج ذخائر خرطوشية مع السلاح الخرطوش وإنما طلقات دافعة فقط في الميادين التي شهدت تظاهرات, وذلك بناء علي تعليمات مساعد الوزير للقطاع الأمن المركزي, وأن جميع الأسلحة النارية التي دونت في هذه الدفاتر كانت لخدمة المنشآت المهمة وليس خدمة أمام المظاهرات, كما أن النيابة العامة لم تقم بتدوين بند العودة المدون بهذه الدفاتر الذي يفيد بعودة الضباط والمجندين بالأسلحة التي كانت تخدم هذه المنشآت, وأضاف الدفاع أن الأسلحة النارية التي كانت داخل بعض قطاعات الأمن المركزي لحمايته من بعض الأشخاص الذين كانوا يرغبون في اقتحامه, وسرقة السلاح. وأضاف الدفاع في شرحه مبررات دفاعه أن النيابة العامة لم تكتب في بعض المواضع بالتحقيقات توقيت خروج السلاح. واستطرد الدفاع قائلا: إننا نؤكد عدم قصد اتهام النيابة العامة بالتزوير ولكن أقول إنها ليست خبيرة فنيا بتفسير هذه الدفاتر وكيفية تدوينها, لذلك نطالب بخبير فني لقراءتها.
وقال الدفاع إن المحكمة في أثناء مرافعة النيابة كانت قد وجهت لها سؤالا عما إذا كان هناك تقصير عن عمد في مساعدتها ودعمها بالتحريات اللازمة لإجراء تحقيقاتها, فأجابت النيابة العامة بأن هناك تقصيرا حدث في مساعدتها ولكنها لم تجر تحقيقا لمعرفة هل حدث ذلك عن عمد أم لا؟
وهنا ـ والكلام للدفاع ـ عندما طالعت الأوراق المتعلقة بالقضية وجدت أنه بتاريخ16 فبراير2011 طلبت النيابة العامة من وزير الداخلية إجراء تحريات عن وقائع القضية من25 حتي31 يناير الماضي وخلال10 أيام وردت للنيابة العامة خمسة تقارير من جهات مختلفة أجريت فيها تحريات شاملة من المباحث الجنائية, ولم يكن هناك تقصير, ورد بها أن الوفاة والإصابة للمجني عليهم لم تكن من جهاز الشرطة, ثم جاءت تحريات الأمن المركزي شارحة ما حدث من وقائع وما أدلي به مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية من تعليمات صدرت له من حبيب العادلي بالتنبيه علي ضبط النفس وتأمين المظاهرات وعدم خروج السلاح الناري مع ضباط وجنود الأمن المركزي يوم28 يناير الماضي, وأضاف الدفاع أن هناك تحريات قدمت من جهاز أمن الدولة وكذلك من منطقة الدلتا وجنوب سيناء.
وواصل الدفاع قائلا: إن هؤلاء الرجال في إشارة للمتهمين خدموا البلاد وتحديدا المتهم الخامس الذي خدم مصر لمدة50 عاما بأمانة وضمير والله أعلم بالإنجازات التي حققها وله أخطاء, وأشار قائلا: كما تعاطفنا مع المتظاهرين السلميين أرجو التعاطف مع رجال الشرطة والعساكر المغلوب علي أمرهم الذين حرقوا وقتلوا وأصيبوا أيضا في هذه الأحداث, وأكد مدللا علي دفاعه بأن النيابة العامة بذلت جهدا في سؤال الضباط وأكدوا عدم صدور تعليمات لهم باصطحاب أسلحة نارية أو خرطوش لتأمين المظاهرات, فهل يعقل أنه لا يوجد ضابط واحد عنده ضمير, وقال إنه جاءت له تعليمات باستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين وامتنع عن تنفيذ هذا الأمر؟, وأشار الدفاع إلي أنه في بدء المظاهرات من المتظاهرين السلميين لم تحدث حالة وفاة في الأيام الأولي من هذه المظاهرات إلا حالة وفاة واحدة لمجند أمن مركزي صباح26 يناير.
كما أن عدد الذين توفوا في ميدان التحرير17, فلو كانت هناك أسلحة نارية استخدمت لكانت الوفيات أكثر من ذلك, ثم طالب الدفاع بعدد آخر من الطلبات أكد تمسكه بها وهي: جحود جميع الصور الضوئية لمستندات قدمت من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة من المدعين بالحق المدني وأطلب إلزامهم بتقديم أصول هذه المستندات للطعن عليها بالتزوير, كما أطلب إنكار السيديهات التي تم تقديمها من بعض الشهود والمجني عليهم والمدعين بالحق المدني, وكذلك السيديهات المأخوذة عن القنوات الفضائية وغيرها لعدم قيام النيابة العامة بعرض هذه السيديهات التي تضمنت بعض اللقطات من الأحداث علي خبير فني لبيان ما إذا كان تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف مما يفقدها القوة التدليلية لها, وأطالب بإحالة هذه السيديهات إلي خبير فني.
وقدم الدفاع للمحكمة عددا من الأسطوانات المدمجة التي أوضح أن بها ما تم حذفه وإضافته وتعديله من مشاهد, وطالب بعرضها في جلسة اليوم أسوة بالنيابة العامة والمدعين بالحق المدني, كما اشتملت طلبات الدفاع علي تكليف النائب العام بتقديم كشوف بأسماء المتوفين والمصابين في المحافظات الواردة بأمر الإحالة والمتهم فيها مدير الأمن وبعض ضباط الأقسام والمراكز حتي لا يكون هناك متوف أو مصاب بسبب هذه المظاهرات تم وضع اسمه في القضية التي تنظرها المحكمة.
ندب لحنة طبية بمعرفة المحكمة من الطب الشرعي علي رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي التقارير الطبية وأوراق علاج المتوفين والمصابين وتقديم تقرير مفصل عن كل حالة علي حدة, وبيان سبب الوفاة والإصابة وتاريخ حدوثها, وعما إذا كانت تتوافق مع ما ذكره المصابون والشهود بالنسبة للمتوفين, حيث إن كثيرا من التقارير الطبية تكذب أقوال المصابين, وهناك الكثير من التقارير الطبية بوفاة شخص ما دون إجراء تشريح لإثبات سبب الوفاة, وكثير من أهالي المتوفين أبلغوا الأطباء بوفاة ذويهم عن طريق التليفونات وبعد الدفن قرروا أن الوفاة نتيجة طلق ناري بسبب المظاهرات وتمت كتابة هذه التقارير بناء علي هذه الاتصالات الهاتفية, بل إن هناك بعض الأطباء ذكروا في التحقيقات أن هناك إكراها ماديا وقع عليهم من أهالي المتوفين لكتابة تقارير تفيد بأن المظاهرات ورجال الشرطة هم من تسببوا في وفاة ذويهم.
أصر الدفاع علي استدعاء اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة, واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية, واللواء مدحت عبدالهادي مدير حراسات المنشآت بوزارة الداخلية, واللواء مرتضي إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية الذي حضر اجتماع العادلي مع مساعديه. وكذلك استدعاء اللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية, واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام حاليا وضم جميع الدعاوي الجنائية في جميع المحافظات التي يحاكم فيها مديرو الأمن وضباط الشرطة في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين لارتباطها بموضوع الدعوي الماثلة أمام المحكمة.
واستكمل الدفاع مرافعته حيث أخذ يستشهد ببعض أقوال ضباط الشرطة في تحقيقات النيابة بأن التعليمات التي كانت صادرة لهم بعدم حمل أسلحة نارية وضبط النفس إلي أقصي درجة, فعلي سبيل المثال ذكر أقوال العقيد محمود جلال بقطاع الأمن المركزي الذي قرر أنه كان موجودا في خدمته أمام قصر عابدين يوم25 يناير وكانت الأمور هادئة وعاد بعد الخدمة ولم تحدث أي اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين ثم في يوم28 كانت خدمته في ميدان عبدالمنعم رياض, حيث شاهد بعض المتظاهرين يضربون الحجارة علي الجنود, وشاهد أيضا بعض الأشخاص يلقون بقنابل المولوتوف علي محطة الكهرباء برمسيس وقمنا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع حتي نفدت تلك القنابل وكنا مسلحين بالدروع والعصي ولم تكن معنا أي أسلحة نارية أو خرطوش وأخذ يدلل الدفاع علي ما سطره مسئول السلاح بقطاع الأمن المركزي بأنه لم يتم تسليح الجنود أيام28,27,26 إلا بطلقات دافعة للقنابل المسيلة للدموع وفي أقوال العميد عماد عطية بالأمن المركزي إن تسليح القوات الخاصة بحراسة قطاع أحمد شوقي بالأمن المركزي الذي تعرض للهجوم من قبل الأشخاص كان سلاحا ناريا لحماية القطاع أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بعدما تعرض للهجوم, وذكر في التحقيقات أنه تمت سرقة سلاح آلي من القطاع وذكر الدفاع أن مسئول الإسعاف ذكر في تحقيقات النيابة أنه لم يتم استخدام أي سيارة إسعاف لنقل أسلحة إلي وزارة الداخلية.
واستعرض الدفاع أقوال اللواء نبيل أحمد بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة التي جاءت بأن تعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي بعدم التسليح بأي أسلحة نارية وأن خدمة تأمين وزارة الداخلية كانت تابعة لقطاع أمن الدولة وقرر مدير الأمن المركزي بالقاهرة, أنه لم يرسل أسلحة إلي وزارة الداخلية لحمايتها كما ذكر أحد الشهود أنه تم نقل أسلحة نارية في سيارة إسعاف لحماية وزارة الداخلية, وأكد مدير الأمن المركزي أن وزارة الداخلية كانت أصلا فيها قوات للحماية ولم تكن محتاجة إلي أسلحة للحماية, واستمر الدفاع في سرد أقوال الضباط المسئولين بالأمن المركزي في تحقيقات النيابة وذكر أن أقوال العميد عبدالرحمن يوسف في تحقيقات النيابة ويشغل منصب مدير العمليات الخاصة بالأمن المركزي أن المهام التي كان مكلفا بها هي حماية أمن المنشآت الحيوية مثل مطار القاهرة والسنترال والإذاعة والتليفزيون وأنه يوم28 يناير الساعة3.20 تم اقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون السور الخارجي وأن الضباط هناك تمكنوا من الحفاظ علي الأسلحة ومنع اقتحام مبني الإذاعة والتليفزيون وتم سرقة سلاح آلي من مجندين تابعين للحرس هناك وبعض المتظاهرين أحرقوا مقر الحزب الوطني وتم إحداث إصابات للمجندين, واستشهد الدفاع بأقوال اللواء نبيل أحمد بسيوني مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة الذي كان موجودا في الاجتماع الذي تم مع مساعد أول وزير الداخلية اللواء أحمد رمزي يوم1/22 الذي ذكر في النيابة أنه كانت التعليمات للضباط بضبط النفس والمظهر الأخلاقي وأن يؤمنوا جميع المظاهرات وكان التسليح للقوات عبارة عن دروع وعصي وخوذ.
وأضاف الدفاع أنه لم يتم تسليح القوات بقنابل منتهية الصلاحية أن القنابل المسيلة للدموع إذا كانت غير صالحة لا تنطلق أصلا والذي يقرر أن هذه القنابل غير صالحة من عدمه هي لجنة من القوات المسلحة.
ثم أخذ الدفاع يبين المخطط الأجنبي الذي تتعرض له البلاد حتي الآن من ضرب المنشآت الحيوية في القاهرة وما حدث من واقعة محاولة الاعتداء علي وزارة الداخلية بقصد إحراقها وكسر هيبة الدولة المصرية وحرق الملفات الخاصة بالمسجلين والمجرمين حتي تقع الداخلية في فوضي ولا تستطيع السيطرة بعد ذلك علي البلاد وما ذكره الخائن عمر عفيفي الذي كان يحرض علي ضرب المنشآت الحيوية قبل25 يناير الماضي وكان يرشد المتظاهرين بضرب الشرطة وارتداء ملابس جلدية حتي لا يتأثروا بأية غازات مسيلة للدموع.
ودلل الدفاع علي ذلك بما قاله أحد المجندين في تحقيقات النيابة التي أغلقت كل هذه التحقيقات بأنه أصيب جنود بطلقات نارية وكذلك الضباط جراء ما فعله المتظاهرون الذين كانت بحوزتهم أسلحة نارية, وذكر أحد الضباط في تحقيقات النيابة أنه قام بإلقاء القبض علي أحد المتظاهرين ومعه سلاح ناري في أثناء قيامه بإطلاق النار علي المتظاهرين وسلمه إلي الشرطة العسكرية ومع ذلك لم تذكر النيابة ذلك في التحقيقات وكان من المفترض أن يتم التحقيق في هذه الواقعة خاصة أنه يوم28 يناير قام الجيش بإطلاق النار علي بعض الأشخاص الذين كانوا يحاولون إطلاق النار علي الجيش لأنه كان المخطط أن يتم الاستيلاء علي بعض المدرعات من الجيش, وذكر قائد الحرس الجمهوري بأنه تم حرق مدرعتين أمام التليفزيون تابعتين للحرس الجمهوري يوم28 يناير كذلك ذكر أحد الشهود أنه شاهد أحد الأشخاص المجهولين قام بإطلاق أعيرة نارية, وكذلك ذكر شخص آخر في تحقيقات النيابة أنه شاهد أشخاصا يندسون وسط المتظاهرين ويطلقون النار علي الشرطة.
وذكر الدفاع أنه لا يوجد في الأوراق دليل واحد علي أن ضابطا أو جنديا قام بإطلاق أعيرة نارية علي المتظاهرين غير أن بعض المصابين قال إنه شاهد بعض الأشخاص يرتدون ملابس مدنية ويطلقون النار علي المتظاهرين.
واستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان في تحقيقات النيابة بأن الجهاز علم بأن عناصر خارجية دخلت البلاد وهم أكثر من70 شخصا وكان الهدف من دخولهم هو إسقاط الدولة المصرية وليس ضرب المتظاهرين فقط والدليل علي ذلك ما حدث من حرق للمجمع العلمي أخيرا وسوف أقدم كشفا بأسماء الشهداء من الضباط والجنود من الشرطة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم.
ولم يحدث من قبل أن يطلق شخص في مظاهرة النار علي القسم ويحرق القسم والاستيلاء علي السلاح الموجود بالقسم هل ذلك كان مظاهرة سلمية ثم دخل في وسط المظاهرة السلمية اندساس من عملاء بالداخل مع عناصر من الخارج وتمت سرقة الملابس العسكرية الخاصة بالشرطة وارتداؤها وإطلاق النار من الناس الذين يرتدون الملابس العسكرية للإيحاء بأن الشرطة التي أطلقت النار علي المتظاهرين.
واستطرد الدفاع في أقوال الضابط أمام النيابة أنه حدثت3 محاولات لاقتحام القطاع وقمنا بإطلاق الأعيرة النارية من تلقاء أنفسنا للتخويف وليس علي أي شخص وأنه قد تم الاستيلاء علي10 بنادق كما حرقت سيارات الشرطة.
وأوضح الدفاع أنه توجد سيديهات أن هناك أشخاصا بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش ولم ترد في النيابة.

أثناء نظر القضية‏,‏ كان العادلي متابعا لوقائع الجلسة وسماع مرافعة دفاعه‏,‏ بينما ظل علاء وجمال واقفين طوال المحاكمة ولم ينطق مبارك بكلمة واحدة سوي موجود في رده علي سؤال المحكمة لاثبات حضوره‏.‏

كما تابع المساعدون مرافعة الدفاع واخرج كل منهم مذكرته التي اعتاد حملها ليدون ماذكره الدفاع في جلسات سابقة, كما بدا عليهم علامات الارتياح اثناء مرافعة دفاع العادلي.

خلال دفاعه اليوم قال عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي إن التعليمات الواضحة والصريحة من جانب حبيب العادلي إلى مساعديه، كانت ضبط النفس أثناء التعامل مع المتظاهرين، وعدم استخدام القوة أو العنف معهم.
وأن يكون الحد الأقصى للتعامل الأمني في التظاهرات هو استخدام قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، على أن يقتصر تسليح قوات الأمن المركزي على الدروع والهراوات والخوذ فقط.


واتهم البطاوي عناصر أجنبية وأجهزة مخابرات دولية (لم يسمها) بالتخطيط الدقيق لأحداث الفوضى التي شهدتها ثورة 25 يناير والتورط في قتل المتظاهرين، والإيقاع بين جهاز الأمن والمواطنين، من خلال قتل واستهداف المتظاهرين بأسلحة تمت سرقتها من أقسام الشرطة من جانب بعض "العناصر المخربة" .. معتبرا أنه يستحيل الأمر أن يقتل المصريون بعضهم البعض لأي سبب كان.


وقال في إشارة إلى العادلي وبقية المتهمين داخل القفص "لولا هؤلاء لكان عدد الضحايا بالآلاف.. انظروا ماذا حدث في اليمن وليبيا، وماذا حدث في سوريا التي يستخدم فيها السلاح ضد المواطنين العزل، بينما في مصر لم يحدث ذلك على الإطلاق".


وأضاف البطاوي أن جهاز مباحث أمن الدولة رصد دخول عناصر أجنبية إلى ميدان التحرير، مستخدمين الأنفاق السرية غير الشرعية بمعاونة الأعراب الذين أمدوهم بالسلاح، وقاموا باقتحام السجون مستخدمين قذائف (آر بي جي) و"اللودرات" وتهريب سجناء بعينهم عبر السودان وقطاع غزة، ومنها إلى بيروت ليظهروا على شاشات التلفزيون متباهين بفعلتهم.. في إشارة صريحة إلى هروب المتهم اللبناني محمد يوسف منصور والملقب بـ "سامي شهاب" أحد أبرز المتهمين في قضية خلية حزب الله والتي قضي بمعاقبته في عام 2010 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.


واستشهد البطاوي في معرض مرافعته ببعض أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام النيابة والمحكمة، والتي ذكر فيها بوجود ما بين 70 إلى 90 عنصرا أجنبيا ومن يعاونهم من الداخل ممن يعتنق أفكارهم أقدموا على منع دخول الشرطة للقبض على المخربين، وما أورده سليمان أيضا من أقوال حملت تأكيدات بعدم استخدام الأمن المركزي لأسلحة نارية أو ذخائر حية ضد المتظاهرين أثناء اندلاع الثورة.

أكد المحامي عصام البطاوي أن التعليمات الصادرة من جانب اللواء أحمد رمزي لقادة قطاعات الأمن المركزي، وتعليمات اللواء إسماعيل الشاعر لقيادات مديرية أمن القاهرة قبل مظاهرات جمعة الغضب بيوم واحد، لم تخرج عن ضبط النفس وتأمين المتظاهرين، والتأكيد على المجتمعين معهما بعدم اصطحاب الأسلحة الشخصية أو الذخائر الخرطوشية.


وقال مستنكرا "أحد أعضاء مجلس الشعب الجديد قال بالحرف الواحد بجلسة الأمس سنقتص من قتلة المتظاهرين قاصدا بذلك مبارك والعادلي ومعاونيه، فها هو يصدر حكما مسبقا في الوقت الذي لا تزال فيه القضية منظورة أمام القضاء ولم تصدر المحكمة حكمها بعد، وأنا على ثقة أنه وغيره ممن يرددون هذا الكلام والعبارات لم يقرأوا من القضية شيئا سوى قائمة أدلة الثبوت فقط على أقصى تقدير"، في إشارة إلى ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني في خطابه الأول بمجلس الشعب عقب فوزه برئاسة المجلس.


وشن البطاوي هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة كانت تتعاون باستمرار مع جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وأن مصالح مشتركة بين الطرفين فرضت هذا التعاون.. لافتا إلى أن الجهاز أكد في تقرير له يوم 27 يناير وقبل يوم واحد من "جمعة الغضب" ، أن عناصر من جماعة الإخوان ستشارك في المتظاهرات المترقبة غدا، وتم رفع تقرير بذلك إلى وزير الداخلية.


وأضاف البطاوي أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانوا قد أبلغوا القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة أن مشاركتهم في جمعة الغضب ستكون رمزية ومحدودة، حتى لا يتم اتهامهم من القوى السياسية الأخرى بعدم المشاركة، غير أن أمن الدولة رصدت من جانبها في الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الجمعة 28 يناير استعدادات كبيرة من جانب الجماعة للمشاركة تمثلت في حشد أعضائها وتخصيص حافلات عديدة لهم من جميع المحافظات للمشاركة في المظاهرات خاصة في ميدان التحرير، وذلك بحسب ما ذكره المحامي البطاوي.


وأشار إلى أنه تم إخطار حبيب العادلي على الفور بتحركات جماعة الإخوان للمشاركة بقوة في جمعة الغضب، فكان أن اتخذ قرارا فوريا كرجل أمني بإلقاء القبض على عدد من قيادات الجماعة من أعضاء مكتب الإرشاد، وتم بالفعل ترحيلهم إلى سجن طرة في السابعة من صباح الجمعة قبل اندلاع المظاهرات.


وأكد البطاوي أن الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الأمن المركزي لم يثبت عدم صلاحيته، وأن شهادة الشهود تفيد تفيد بأنه في حالة عدم الصلاحية يكون تأثيره ضعيفا .. لافتا إلى أن الجهة المنوط بها الفصل في هذه الأقوال سواء بصلاحية الغاز أو عدم صلاحيته هي إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة أو إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

قال المحامي عصام البطاوي إن المقصود بعبارة إرسال تعزيزات بالذخيرة لقوات الأمن المركزي من مخازن القوات بطريق القاهرة / السويس - كان إرسال المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع، وليس الأسلحة النارية والذخيرة، باعتبار أن تعليمات العادلي ورمزي كانت واضحة وصريحة بضبط النفس وعدم استخدام رصاصة واحدة ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن أي مخالفة لتلك التعليمات يتحمل عواقبها مديرو المناطق التي أطلقت منها تلك الأعيرة.


واعتبر البطاوي أن مسألة قطع خدمات الاتصالات والانترنت كانت بهدف تأمين المتظاهرين وتقليل أعدادهم، وليس منع تجمعاتهم بصورة مطلقة.. مشيرا إلى أن قرار قطع خدمات الاتصالات جاء في أعقاب اجتماع وزاري رسمي كان برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف (وقتئذ) وأنه تم في ختام الاجتماع تفويض وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم تجاه حماية أمن البلاد في هذا الشأن.


واستطرد البطاوي قائلا إن كافة الأسلحة والذخائر سواء الخرطوشية أو الحية كانت مخصصة للخدمات الثابتة التي تضطلع بحماية المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك فقط، وأن الدفاتر أثبتت أن تلك الذخائر أعيدت إلى المخازن كاملة في أعقاب انتهاء الخدمات، فيما لم تخرج أية ذخائر مع قوات الأمن التي تعاملت مع المتظاهرين.


وقال إن التعليمات التي وردت إلى الضباط وتشكيلات قوات الأمن في أعقاب جمعة أحداث جمعة الغضب، كانت بتأمين النفس وغرف السلاح والمحتجزين بالأقسام، في القوت الذي جرى فيه إحراق مراكز وأقسام الشرطة في وقت متزامن، واستخدام قنابل المولوتوف ضد المركبات الشرطية.


واستشهد البطاوي بأقوال عدد الشهود من ضباط الشرطة والذين كانوا قد أشاروا في أقوالهم أمام النيابة إلى أن غرف عمليات النجدة بالقاهرة الجيزة تلقت استغاثات عدة تفيد باقتحام أقسام الشرطة وحرق مركبات الشرطة وسيارات الدفع المدني، وأن التعليمات صدرت إلى القوات الميدانية بضبط النفس وعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين.


وأكد المحامي عصام البطاوي عدم صحة ما قرره الشاهد التاسع في القضية اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب من أن اللواء أحمد رمزي قد أمر باستخدام الخطة رقم 100 والخاصة بمكافحة الشغب العام .. مشيرا إلى أن الخطة 100 لا تختص بالتصدي للمتظاهرين، وإنما لحماية المنشآت العامة والحيوية، فضلا عن أنها تتطلب موافقة من وزير الداخلية ونائب المحافظة وتصديق القوات المسلحة عليها من أجل إعمالها

واصل دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمس لليوم الثالث دفاعه عن موكله‏,‏ واتهم أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين‏,‏ وبأن الموساد الإسرائيلي هو اللهو الخفي والطرف الثالث الذي يعمل علي إشعال الأحداث في مصر‏,
ودفع المحامي محمد الجندي ببطلان جميع الأحراز والسيديهات في القضية, نظرا ـ حسب قوله ـ لتعرضها للتلاعب والتغيير. وقال الجندي إن الفاعل الحقيقي في هذه القضية مازال مجهولا, وبالتالي لا وجه لإقامة الدعوي.
الموساد هو المسئول
وقد دفع المحامي محمد الجندي بالعديد من الدفوع القانونية. وكان من بين ما كشف عنه المحامي أن قرار قطع الاتصالات في أثناء الثورة كانت بسبب وجود مؤامرة من الموساد الإسرائيلي.
وقال المحامي إن حبيب العادلي ـ عندما سئل في التحقيقات عن سبب اتخاذ هذا القرار ـ أجاب بأن هناك سببا ظاهريا, هو الحد من أعداد المتظاهرين, لكن هناك أسبابا أمنية أخري لم يرغب في الإعلان عنها حفاظا علي الأمن القومي المصري, تتعلق باختراق الموساد الإسرائيلي, وتجسسه علي الاتصالات المصرية.
وأوضح الدفاع ما يبرر دفعه هذا بأنه تم ضبط قضايا تجسس عديدة لمصلحة المخابرات الإسرائيلية كانت من بينها القضية الأخيرة, التي تم فيها التحقيق مع أشخاص في شركة موبينيل, وإحالة مهندس الاتصالات الأردني بشار إبراهيم في الشركة, وضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلية للمحاكمة الجنائية, وذلك بعدما تم الكشف عنه برصد المخابرات العامة لتكليف المتهم بتمرير المكالمات الدولية والحصول علي معلومات تتعلق بطبيعة عمل الشبكات ومحطات عمل خاصة بشبكات المحمول المصرية حيث بينت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير كمية كبيرة من شرائح تليفونات خاصة بشركة موبينيل لفك شفرتها لتمرير المكالمات المصرية وتجهيز البعض منها ببرامج فنية تسمح بالتجسس علي هذه المكالمات.
وأضاف الدفاع أن ما يؤكد أن هناك مؤامرة أنه تبين أن هناك محطة تقوية تابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة بشمال سيناء تم إنشاؤها بشكل مخالف في هذا المكان, الذي تبين أنه أقيم في منطقة خطرة علي الحدود المصرية دون الحصول علي تصاريح وموافقات لازمة من الجهات المختصة, بل إن هذا البرج أنشئ في منطقة ذات كثافة سكانية محدودة من400 إلي600 شخص, حيث أشارت التحقيقات إلي أنه لولا هذا البرج ما كانت المكالمات قد مرت لإسرائيل.
1.9 مليار دولار خسائر
وواصل الدفاع قائلا: إن هذا يدل علي أن هناك مؤامرة مع إسرائيل بالتواطؤ مع أفراد بشركة موبينيل حيث أضروا بالشركة المصرية للاتصالات, واخترقوا هذه الشركة. وقال المحامي: أقول هذا وأنا أفوض أمري إلي الله.
واستطرد الجندي قائلا: إنه وفقا لما ورد بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا, تعرضت الشركة المصرية للاتصالات لخسائر مالية بلغت مليارا وتسعمائة مليون جنيه, حيث كانت هذه القضية قبل أحداث الثورة, فقرار قطع الاتصالات الذي اتخذ عقب اجتماع حضره وزراء الداخلية والدفاع والإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة جاء لسبب أمني مهم آخر وهو معرفة كيفية التجسس عبر المكالمات الهاتفية علي مصر, واختراق إسرائيل شركة موبينيل, ومعرفة أصل هذه الأمور والجهات الأجنبية الأخري.
وأضاف الدفاع أن قرار قطع الاتصالات هو عمل من أعمال السيادة للدولة وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري.
ثم أخذ الدفاع يتحدث عن الذي يبرر قوله بأن هناك حقائق أخري في القضية يتبين من خلالها الوجه الآخر للمؤامرة علي الوطن.
واستعرض المحامي محمد الجندي بعض قضايا التجسس لمصلحة إسرائيل, هذا إلي جانب ما أعلنه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق عند تسليمه مهام عمله لمن يخلفه أن مصر هي الملعب الأكبر لنشاط جهاز المخابرات العسكرية قائلا: لقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية ووصلنا إلي تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع لكي يعجز أي نظام يأتي عن إزالة هذا الضعف في مصر.
التمويل الأجنبي
وأضاف الدفاع أن هناك ملفا متعلقا بالتمويل الأجنبي يتم التحقيق فيه حاليا, واستعرض الدفاع عددا من المستندات المقدمة منه, ومنها الوثيقة رقم8/940 ذكرت فيها السفيرة الأمريكية مارجريت اسكوبي أن السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي ونحن علي اتصال مع المعارضة السياسية وحقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلي ترويج الديمقراطية.
وأشار الدفاع إلي أن الوثيقة الثانية تتضمن إقامة السفيرة الأمريكية حفلات استقبال ولقاءات خاصة مع النشطاء السياسيين الآخرين بمصر للحصول علي معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية.
وتطرق الدفاع إلي الحديث عن طلبه الاستعلام عن طريق وزارة الخارجية عن تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية في9 ديسمبر الماضي, بوجود فرق مدربة لقتل مجموعة من الثوار بتمويل أجنبي, وهو ما شهدناه بالفعل في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرهما, مما يدل علي أن هذه المؤامرة تستهدف إحداث الفوضي في البلاد والقتل وإلصاق هذه التهم بالجيش والشرطة المصرية.
الإجراءات باطلة
وانتقل الدفاع إلي الحديث عن بعض وقائع القضية, وسلامة إجراءات تحريز الأحراز بها, مشيرا إلي أنه لم يتم تحريزها بطريقة آمنة مما يوحي بأنها قد تكون تعرضت للتعديل أو غير ذلك.
وأضاف أنه لاحظ عدم وجود فوارغ لطلقات رصاص حي في هذه الأحراز, كما لوحظ أيضا وجود كمية من فوارغ طلقات الخرطوش, وذلك بأعيرة مختلفة وأنواع مختلفة ومنها ما هو منسوب صنعه لدولة ما ومنها ما هو مجهول ليس له مصدر معروف فهذا الاختلاف يعني أن أفرادا من آحاد الناس استخدموا هذه الطلقات وأنه لا توجد لها صلة بأفراد الشرطة, مما يقطع بشيوع الاتهام في القضية, وعدم معرفة الفاعل الأصلي.
وأضاف الدفاع أن الأعيرة الخرطوشية الشرطية لها أرقام كودية خاصة, لذلك كنا قد تقدمنا بطلب ضم أرقام أكواد الذخائر لمعرفة الفاعل الحقيقي في هذه القضية, واستطرد الدفاع قائلا: لقد لاحظت وجود أنواع كثيرة من الخرطوش غير معروفة المصدر والمحرزة في القضية لا تخص الشرطة.
وقال الدفاع: إن أكبر عدد من طلقات الخرطوش تم تقديمه في القضية كان من أفراد أمن الجامعة الأمريكية الذين قدموا71 فارغ طلقات خرطوش للنيابة العامة بتاريخ5 مارس الماضي بعد36 يوما من أحداث28 يناير.
وهنا تساءل الدفاع: ما الذي جعل أفراد أمن الجامعة الأمريكية ينتظرون طوال هذه المدة؟ ثم اتهم الدفاع أفراد أمن الجامعة الأمريكية بأنهم هم من اعتلوا أسطح المباني وتعاملوا مع المتظاهرين وقاموا بإلصاق هذا الأمر بالشرطة في حالة تطور الأحداث. وأضاف الدفاع أن دليل ذلك أنه عندما سألت النيابة العامة أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية عن قيامهم بتصوير هذه الأحداث أجابوا بالنفي, وتساءل الدفاع متعجبا: هل يمكن أن تكون الجامعة الأمريكية المملوءة بالكاميرات لا تقوم بالتقاط صورة واحدة, والمعروف أن أمريكا وإسرائيل هما أفضل الدول في التجسس, وبالاستعانة بالكاميرات في هذا المجال.
وفي سياق دفاعه عن العادلي تعرض المحامي محمد الجندي عن الطرف الثالث اللهو الخفي, مشيرا إلي أن هناك عناصر خارجية ومسجلين جنائيا وراء الأحداث منذ بداية الثورة وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود متسائلا: كيف وصلت زجاجات المولوتوف لهؤلاء الأشخاص الذين استخدموها في وقت واحد؟ وأين تم إعدادها؟ وما هي الوسيلة التي من خلالها وصلت إليهم, إنه مخطط سابق علي حدوث تلك الواقعة ليراد بها الوقيعة بين رجال الشرطة والجيش والشعب.
وهل من المعقول أن يتم الاعتداء علي أقسام الشرطة والسجون من إتلاف وحرق وتخريب في يوم واحد, ناهيك عن سيارات الشرطة التي احترقت بالآلاف.
إن هناك أعدادا هائلة من المسجلين والمخربين اندسوا بين المتظاهرين السلميين.
أليس كل هذا وذاك يشير إلي أن هناك تمويلا ومخططا دقيقا في محاولة لإبادة هذا الشعب؟!
من قتل المجندين وضباط الشرطة؟
وواصل دفاع العادلي قائلا: قابلت أحد المجندين قبل دخولي القاعة في جلسة سابقة وسألني: لماذا لا يتم الحديث عن الجنود الذين استشهدوا وأصيبوا من رجال الشرطة.. أليس هؤلاء مصريين؟
وأخذ الدفاع يستعرض أسماء الشهداء من رجال الشرطة, منهم من وجهت له رصاصات الغدر في أثناء وجوده أعلي برج المراقبة بمديرية أمن القاهرة, وثان تم حرقه في أثناء وجوده لتأمين غرفة الكهرباء بمبني المجالس القومية المتخصصة بالتحرير, وثالث وجهت له رصاصة في أثناء مروره بالميكروباص المدرعة وبصحبته القوة وهاجموا المدرعة وأطلقوا عليها الرصاص واستشهد عميد شرطة وملازم و4 مجندين وكذلك رقيب شرطة كان موجودا بقسم شرطة بالإسكندرية وأحرقوا قسم الشرطة وقتلوه بالرصاص.. وعريف شرطة استشهد عندما حاول منع من يحاول اقتحام سجن الاستئناف لتهريب الصادر منهم ضده حكم بالإعدام.
وهنا توقف الجندي قائلا: هذه الأوراق صادرة من وزارة الداخلية وتتهم من قتلوهم بأنهم عناصر اندست بين المتظاهرين ولم يصدر توجيه أي اتهام للمتظاهرين السلميين, لكنها عناصر أخري بعيدة كل البعد عن هؤلاء السلميين.
واستطرد المحامي في عرض أسماء مسلمين ومسيحيين من رجال الشرطة الذين استشهدوا قائلا: مصر لا تفرق بين مسلم ومسيحي ونسيجها واحد.
ثم انتقل إلي الأربجيهات واللوادر التي حطمت بعض السجون المصرية وأخرجت المسجونين وهناك مئات من الإصابات بين رجال الشرطة. وأضاف قائلا: إنه اللهو الخفي الذي أصاب المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة, وقتل من هؤلاء وهؤلاء, إنه مخطط إسرائيلي واضح وضوح الشمس والدليل علي ذلك سيارات الشرطة التي دخلت غزة وإسرائيل هي التي لها السلطة علي غزة وليس الفلسطينيون.
حقيقة علمية
في واقعة الهروب
وعرض الدفاع تقريرا عالميا هو أن المخ يفرز الأدرينالين, وذلك عندما يشاهد شخص اعتداء علي آخر فيحاول الأول الهرب, وهو ما تم عندما حاول أحد المجندين الهرب بسيارة الشرطة عقب مشاهدته زميلا له يحترق داخل سيارة ومن هربوا أو استخدموا سلاحا رغم التأكيد علي الجميع بعدم حمل سلاح تصرف شخصي ولم يتصدر تعليمات بذلك والأوراق والتحقيقات خلت من أن يكون هناك إصدار أمر للضباط أو المجندين سوي أن يتم التأمين سلميا والتأكيد علي ضبط النفس.
لا وجه للدعوي
وألقي محمد الجندي دفاع العادلي بمفاجأة من العيار الثقيل عندما قال: إنه يكن كل التقدير لرجال القضاء والنيابة العامة التي بذلت جهدا كبيرا في هذه القضية, قائلا: إن النيابة عندما سألت العادلي ومساعديه من هم الفاعلين الأصليين, أجابوا بأنهم لم يأمروا بإطلاق الرصاص وكذلك عدم إمدادهم بأي شيء, وقالوا: ارجعوا لأوامر الخدمة والنيابة بذلت الجهد واستمعت إلي العديد من الضابط واستوفت الأوراق وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي قبل الضباط والمجندين الذين استمعت إلي أقوالهم وأنهم ليسوا فاعلين أصليين وهؤلاء المتهمون يحاسبون علي أنهم شركاء ولم يصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اعتراضه عليها خلال الأيام الـ90, وبذلك فقد تحصن القرار بعدم اعتراض النيابة عليه, وطالب ببراءة المتهمين جميعا.
سيارات السفارة الأمريكية دهست المتظاهرين
وطالب الدفاع المحكمة بإجراء تحقيقات في بعض الوقائع التي قرر أن بها قصورا في التحقيقات مثل واقعة ضبط قطري وفلسطيني بحوزتهما أسلحة نارية في الأحداث.
أيضا رصد الأحداث من خلال الكاميرات بفندق هيلتون رمسيس وفقا لما قرره أحد أفراد الأمن بالفندق, وكذلك ما صورته كاميرات مجمع التحرير لما جري من وقائع خاصة28 يناير الماضي, حيث إن هذه المشاهد مسجلة علي جهاز يسمي(DVR) بالمجمع ويوجد بالطابق الأول به ولم تضم النيابة العامة هذه الشرائط, كما طلب الدفاع التحقيق فيما قرره العادلي في التحقيقات من تلقيه بلاغا بقيام إحدي السيارات بالمرور أمام وزارة الداخلية وبها شخص هولندي الجنسية, حيث تم إطلاق النيران علي أحد الكمائن أمام الوزارة, مما أدي إلي وفاة3 من أفراد الشرطة.
وأضاف الدفاع أنه بتتبعه الموقف تبين أن الشخص الهولندي تم القبض عليه وإيداعه قسم عابدين ثم تم اقتحام القسم وإخراجه.
وكشف الدفاع عن أن العادلي قرر في التحقيقات أنه تم عقد اجتماع يوم29 يناير الماضي حضره هو وعمر سليمان والمشير طنطاوي مع الرئيس السابق لسؤالهم عما حدث وطالب الدفاع بضم محضر هذا الاجتماع, مشيرا إلي أن به حقائق كثيرة.
وبرر الدفاع تصميمه علي استدعاء بعض الشخصيات, منهم العقيد عمرو الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية الذي تم سؤاله في التحقيقات فيما يتعلق بسرقة22 سيارة أمريكية من داخل السفارة الأمريكية, وأكد أن المفاتيح الخاصة بهذه السيارات داخل السفارة, وأكد الدفاع أن هذه المفاتيح مشفرة وأن هذه السيارات هي التي دهست الشعب المصري. وأشار دفاع المتهم إلي انه لايبتغي إلا الحقيقة ومعرفة من قتل الشهداء.

نفت إدارة الجامعة الأمريكية في بيان صدر عنها ما قاله محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي اثناء مرافعته بالمحكمة أمس ان افرادا أمن الجامعة بالقاهرة هم من قاموا بقتل الثوار في يناير الماضي‏.‏

ووصفت إدارة الجامعة ما قاله محامي العادلي بأنه ادعاء كاذب وأمر غير صحيح علي الإطلاق وتنفيه الجامعة جملة وتفصيلا, فجميع افراد الأمن بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتحرير من المصريين وغير مسلحين علي الإطلاق.
كما تؤكد الجامعة الأمريكية في البيان انها ليس لديها أي كاميرات مراقبة في أي مكان بالحرم الجامعي بميدان التحرير, كما لاتمتلك أي تسجيلات فيديو تقوم باخفائها, علي عكس اتهامات محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي التي قالها أمس في المحاكمة بأن الجامعة تمتلك ولم تسلم فيديوهات عن الاحداث التي صورتها كاميرات مراقبة الجامعة.