محكمه مصر الاولي <محاكمه مبارك>

‏ تلقي منصور عيسوي وزير الداخلية خطابا من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمام المحكمة بعد غد وأعلن الوزير أنه اتخذ الترتيبات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزير الصحة‏.‏

ي الوقت نفسه ذكر مصدر مسئول بمستشفي شرم الشيخ الدولي أنه تم أمس إجراء إشاعات وتحاليل وفحوص طبية كاملة للرئيس السابق وأن نتيجتها جاءت مرضية, وأن حالته الصحية مستقرة نسبيا لكن حالته النفسية تزداد تدهورا.
وقد تعهد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس الدائرة التي ستنظر قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وقتلة الثوار, بأن المحاكمة, ستبدأ بعد غد, في جلسات متعاقبة دون التقيد بأيام محددة لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بالحضور.
وأعلن المستشار أحمد رفعت ـ في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور هيئة المحكمة المنوط بها نظر القضية ـ أنه حرصا علي أن يطمئن الشعب المصري لإجراءات المحاكمة وما يدور داخل الجلسات فسيتم السماح بنقل وقائع الجلسات من خلال التليفزيون المصري علي الهواء مباشرة, كما سيتم السماح للصحفيين وممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية بمتابعة الجلسات, مشيرا إلي أنه سيتم السماح لنحو600 شخص بحضور الجلسات.
ومن جانب آخر, دخل الفنيون والعمال في سباق مع الزمن للانتهاء من تجهيز القاعة المخصصة لإجراء المحاكمة في الموعد المحدد, بما في ذلك تركيب القفص الحديدي الذي سيضم المتهمين, وتقع قاعة المحكمة في المبني رقم(1) بأكاديمية الشرطة, والتي تتسع لنحو ألف شخص ومزودة بأنظمة صوت متطورة.
وفي الوقت الذي نفي فيه وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي تكوين لجنة طبية لإعادة الكشف علي مبارك للوقوف علي إمكان مثوله أمام المحكمة من عدمه, أجري الرئيس السابق أمس في مستشفي شرم الشيخ عدة فحوص وأشعات طبية, أكد بعدها الدكتور محمد فتح الله مدير المستشفي أن نتائج الفحوص جاءت مناسبة بالنسبة لمريض تجاوز الثمانين من عمره.
وكان مبارك قد انتقل صباح أمس من الطابق الثالث في المستشفي إلي الطابق الأول, حيث مقر مركز الأشعة والتحاليل مستخدما كرسيا متحركا وهو يرتدي تريننج سوت أبيض وبصحبته زوجته وحفيده.
ومن جانبه كشف اللواء محمد نجيب عيسي مدير أمن جنوب سيناء, عن أن المديرية لم تتلق أي إخطارات حتي ظهر أمس بشأن تأمين نقل الرئيس السابق إلي القاهرة استعدادا لبدء محاكمته.
وتوقعت مصادر أخري أن يطالب فريد الديب محامي الرئيس السابق بتأجيل نظر القضية بناء علي التقارير الطبية التي يسعي للحصول عليها خلال الساعات المقبلة.
وذكرت مصادر طبية في مستشفي شرم الشيخ, أن مبارك بدت عليه علامات القلق والتوتر مع اقتراب موعد محاكمته, فيما بدت سوزان مبارك أمس أكثر توترا وقلقا من الأيام الماضية, بسبب خشيتها من محاكمة مبارك وإلحاقه برفاقه ليصبح هو الآخر أحد نزلاء سجن طرة, وبالتالي يصبح جميع أفراد الأسرة في السجن, وهي النهاية التي لم تكن تتوقعها علي الإطلاق.
وفي المنيا وصف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, محاكمة مبارك بأنها محاكمة القرن, وأن من شأنها أن تكشف عن جميع أسرار عصره وأركان نظامه البائد, وأشار إلي أن المحاكمة ستكون درسا لمرشحي الرئاسة القادمين ليعرفوا مصير كل من يحاول التعدي علي الشعب والانفراد بالسلطة.
الاهرام

مبارك رفض التوقيع على إخطار بموعد محاكمته إلا بعد الأتصال بالديب

توجه اللواء محمد نجيب عيسى مدير أمن جنوب سيناء اليوم "الاثنين " إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي ، حيث قام بتسليم الرئيس السابق حسني مبارك إخطارا بموعد محاكمته بعد غد "الأربعاء " .
وقد رفض الرئيس السابق التوقيع على الإخطار إلا بعد الاتصال بمحاميه الذي طلب من الرئيس السابق التوقيع على الإخطار ..ووقع عليه

أعلن الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان أن دور وزارة الصحة في تأمين عملية نقل الرئيس السابق حسنى مبارك الى المحكمة هو توفير الاطباء والمتخصصين لمرافقته اثناء عملية النقل وتمثيل ماتكلف به الوزارة من قبل النائب العام او وزارة الصحة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم: "لو رغبت المحكمة في ارسال لجنة طبية للكشف عليه ليس لدينا مانع او الاعتماد على التقارير اليومية التى تتلقاها وزارة الصحة عن حالته الصحية وهي شبه مستقرة حتى الان ولا يوجد مايمنع نقله".
واكد أن الوزارة توفر الرعاية الصحية له كأي مريض داخل المستشفى حيث أن مستشفى شرم الشيخ تابعة للوزارة ويقوم الفريق الطبي المشرف على علاجه بعمل تقرير يومي عن حالته الصحية يرسل من مستشفى شرم الشيخ الى الوزارة.
ومن ناحية اخرى قال حلمى إن الوزارة أعدت خطة للطوارىء لتأمين المحاكمة التى ستجرى في أكاديمية الشرطة يوم 3 اغسطس الحالى وسيتم ارسال عددا من سيارات الاسعاف والعيادات المتنقلة المزودة بفرق المسعفين والفرق الطبية تحسبا لاي طوارىء قد تحدث اثناء المحاكمة .

أوضح الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى أن هناك ثمة ثلاث حالات قد تمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من حضوره محاكمته ، الأولى تتمثل فى حالته الصحية والتى يجب ان تكون مستقرة ولا يؤثر نقله ومثوله فى قفص الاتهام خطورة على حياته .
و الحالة الثانية تتعلق بدواعى امنية ، فمن حق الجهات الأمنية او وزير الداخلية أن يقرر عدم حضور متهم جلسات محاكمته فى حالة اذا كان حضوره يشكل خطورة على حياته ، او احتمالية تعرض أهالى المجنى عليهم للمتهم بتهديده بالقتل او حتى إهانته .
واضاف إن الحالة الثالثة تتمثل فى ان هيئة المحكمة لها الولاية فى ان تقرر عدم حضور المتهم جلسات محاكمته اذا كان حضوره يؤثر على سير عدالة المحاكمة .
واوضح الناشط الحقوقى فى تصريحه انه فى حالة مبارك يوجد مؤيدين له يتحفظون على رؤيته فى قفص الاتهام وآخرين يتهمونه بقتل ذويهم والفساد السياسى ينتظرون رؤيته فى القفص ، ووجود الفريقين كل منهما متحفز ضد الاخر ربما ينذر باشتباكات تؤثر على المحكمة .
وعن محاكمة مبارك وفقا لقانون الغدر ، قال زارع إنه ضد قانون الغدر لانه من حق اى متهم ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى .. موضحا أن محاكمة النظام السابق وخاصة مبارك لا تحتاج لقانون الغدر نظرا لانه ارتكب جرائم محددة وأدلتها موجودة .
الاهرام

أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بعضوية المستشارين عاصم بسيوني الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار هاني برهام الرئيس بمحكمة الاستئناف في مؤتمر صحفي حضره حشد كبير من وسائل الاعلام المختلفة لاعلان قواعد تنظيم دخول وسائل الاعلام المختلفة
إلي قاعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بتهمة قتل المتظاهرين وكذلك وزير الداخلية السابق وستة من قيادات وزارة الداخلية حيث بدأ رئيس المحكمة المؤتمر بآيات من القرآن الكريم.. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل و.. ولايجرمنكم شنئان قوم علي ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي واطمئناتا بما يجري في صالح المحكمة بشأن إحالة المتهمين إلي المحاكمة فقد تم توفير قاعة المحاضرات رقم(1) داخل أكاديمية الشرطة واتخاذها قاعة لجلسات لمحاكمة المتهمين وايمانا من المحكمة بحق الشعب المصري الأصيل لمتابعة مساعدة المحاكمة فقد اقتصرت المحكمة علي دخول كاميرات التليفزيون المصري فقط لتصوير المحاكمة والنطق بالأحكام في القضيتين علي الهواء مباشرة وتحدد هيئة المحكمة القواعد المنظمة لهذه المحاكمة وهي أن تقتصر الدخول علي المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم كذلك هيئة الدفاع عن المتهمين وأهلية المتهمين من الدرجة الأولي والثانية وكذلك الصحافة والاعلام المصري وتصرح للاعلاميين الأجانب عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات ونظرا للاعتبارات التي رأت هيئة المحكمة في أداء رسالتها السامية لايجاد الظروف المناسبة لنظر القضيتين فقد قررت المحكمة تحديد العدد المسموح به هو600 شخص فقط ويحق لكل من تتوافر فيه الشروط أن يتقدم إلي مكتب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب للحصول علي التصريح اللازم للدخول وسيتم الدخول إلي أكاديمية الشرطة من خلال الباب رقم8 وبموجب بطاقة الرقم القومي, كما لم تسمح المحكمة بدخول القاعة لكاميرات التصوير بجميع أنواعها أو أجهزة الهواتف المحمولة أو أدوات وأجهزة وطريقة استخدامها وتعلن المحكمة إلي الشعب المصري العظيم بالاطمئنان الكامل وأنها سوف تنظر القضية في جلسات متعاقبة دون التقيد بالدور.
وفي الوقت ذاته تضع شركة المقاولون العرب اللمسات النهائية علي قاعة المحاضرات رقم1 بأكاديمية الشرطة تمهيدا لاستقبالها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد انتهت بالتنسيق مع القوات المسلحة من اختيار موقع أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة في عقد محاكمة مبارك.
وقد تم اختيار قاعة المحاضرات رقم1 الكائنة بالجهة اليسري بالمبني الرئيسي لأكاديمية الشرطة أكاديمية مبارك سابقا وقد أضافت شركة المقاولون العرب بعض التعديلات المطلوبة لتحويل قاعة المحاضرات إلي ساحة للمحاكمات, حيث أحكمت جميع النوافذ الخاصة بالقاعة بشبكات حديدية ودشنت قفصا حديديا أيضا لاستقبال المتهمين أثناء مثولهم لهيئة المحاكمة, وجاءت أبعادها بطول نحو8 أمتار تقريبا, وارتفاع ثلاثة أمتار, وعمق4 أمتار, كما جهزت الباب الجانبي للقاعة بأبواب حديدية تؤدي إلي ممر يؤدي إلي القفص مباشرة, كما قامت بتعديل درجات السلم المؤدي إلي هذا الباب وتحويله إلي مطلع أسمنتي تتمكن من خلاله سيارات الترحيلات من الصعود إلي المنطقة المواجهة للباب مباشرة, كما أعدت حوائط أسمنتية متحركة للفصل بين منطقة دخول سيارات الترحيلات وبوابة حضور المحاكمة من المواطنين والمحامين ورجال الإعلام المسموح لهم بالدخول وفق الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي سيتم الإعلان عنها.
كما قامت أيضا شركة المقاولات المنفذة لقاعة المحكمة بتعديل منصة المعلمين بقاعة المحاضرات وتجهيزها بالطريقة التي تناسب هيئة المحكمة, وقد خصصت لها بابا منفصلا يؤدي إلي غرفة جانبية سوف يتم استخدامها كغرفة للمداولة ومن داخل القاعة التي تستوعب نحو500 شخص من جماهير الحضور وعمل تعديلات بالمقاعد لتأمين عمليات المحاكمة بالكامل, وقد تلاحظ اختيار القاعة بالجهة المقابلة لساحة انتظار السيارات والتي تسع لعدد كبير منها, وفي الجهة المقابلة لمكتبة الأكاديمية وفي منطقة تبعد عن الباب الرئيسي للأكاديمية بنحو500 متر تقريبا, ومن المقرر دخول هيئة المحكمة والحضور من تلك البوابة الرئيسية وفرض سياج أمني بطول هذه المسافة لتأمين عمليات الدخول والخروج, كما سيتم تخصيص إحدي البوابات الجانبية لدخول المتهمين ووصولهم إلي مكان القاعة.
الاهرام

أكد اللواء محمد نجيب مدير أمن جنوب سيناء اليوم الثلاثاء أنه تم وضع خطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة لنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مقر محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي الى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة مع ضمان وصوله الى هناك .
قبل موعد المحاكمة صباح غد الأربعاء.
وشدد اللواء نجيب على أن " مبارك سيتم نقله تحت اي ظروف ولا تراجع عن نقله" مؤكدا أن مديرية الأمن ملتزمة بتنفيذ ماجاء في إخطار النيابة الخاص بنقل مبارك لحضور المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف نجيب ان السرية التي تحيط بخطة تأمين نقل مبارك وموعد النقل "تهدف لتأمين عملية النقل بعيدا عن تجمهر المواطنين لحضور هذا الحدث التاريخي وتلافيا لحدوث أية احتكاكات".
الاهرام

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تبدأ غدا المحاكمة التاريخية للرئيس السابق حسني مبارك في القاعة الكبري لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد انتهاء التجهيزات اللازمة لإجراء المحاكمة.
ن إعداد قفص الاتهام لمثول المتهمين في القضية ومقاعد الحضور بالجلسة مع تخصيص مقاعد لهيئة الدفاع عن المتهمين, وقد تفقد منصور عيسوي وزير الداخلية ظهر أمس قاعة المحاكمة.
ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة التي سوف تعقد برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين بالاسم للتأكد من حضورهم داخل قفص الاتهام مع بث تليفزيوني مباشر علي شاشة التليفزيون المصري, وهم محمد حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه جمال وعلاء وصديقه رجل الأعمال الملياردير الهارب حسين سالم, وكذلك حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من قيادات الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين, وذلك بعد ضم قضيتهم الي قضية مبارك لوحدة الموضوع.
ولم يتأكد بعد حضور مبارك للجلسة الأولي من عدمه, حيث أشارت بعض المصادر القريبة من أجواء المحاكمة بأن حضور الرئيس السابق أو عدم حضوره أولي جلسات المحاكمة تحدده حالته الصحية, فإذا كانت مستقرة سوف يتم احضاره داخل طائرة مجهزة طبيا برفقة طبيبه المعالج, أما إذا كانت متدهورة فربما يتعذر حضوره من مستشفي شرم الشيخ الي القاهرة, وقد أكد مصدر قضائي إنه وفقا لقانون الاجراءات الجنائية تعقد المحكمة جلستها دون حضور المتهم شريطة تقديم مايفيد تعذر حضوره لأسباب قهرية وهي سلطة تقديرية للمحكمة والتي تؤجل نظر القضية لحين مثول المتهم أمامها, ولكن في هذه الحالة لا يجوز لمحامي المتهم تقديم طلبات أو الدفاع عنه إلا في وجود المتهم أمام المحكمة, وكانت النيابة العامة قد أخطرت مبارك بموعد محاكمته رسميا في3 أغسطس الحالي, وقد تم تسليمه إعلانا قضائيا بذلك وهو علي علم تام بموعد المحاكمة.
وقد زاره محاميه فريد الديب يوم الجمعة الماضي داخل مستشفي شرم الشيخ للتشاور معه حول المحاكمة وأفاد الديب أن حالته الصحية متدهورة, كما زار الديب محامي أسرة مبارك نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء داخل سجن مزرعة طرة أمس للتنسيق والتشاور حول أولي جلسات محاكمتهما غدا ـ الأربعاء ـ وأكد الديب حضور جمال وعلاء أولي جلسات المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة.
وقد علم الأهرام أن محامي مبارك قد قدم طلبا للنائب العام بالسماح لطبيب متخصص في الأورام بالكشف علي الرئيس السابق ومتابعة حالته الصحية بناء علي ما أوصت به اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام من قبل إلا أن النائب العام أعاد إليه الطلب من جديد مؤكدا بأن القضية برمتها أصبحت في حوزة المحكمة, فقدم الطلب لرئيس المحكمة التي سوف تتولي محاكمة مبارك برئاسة المستشار أحمد رفعت, وقد تم ترشيح الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ الأورام بجامعة القاهرة من قبل أسرة الرئيس السابق للإشراف علي علاجه من ورم سرطاني.
وقد قال محامي مبارك إن الطبيب الألماني بوشلر والذي أجري الجراحة للرئيس السابق في المانيا العام الماضي اعتذر عن عدم الحضور الي مصر بعد موافقة النائب العام علي حضوره للكشف الطبي علي مبارك, وذلك بسبب تهديدات تلقاها الطبيب الألماني من مجهولين في حالة حضوره الي مصر.
وأشار الديب إلي أن التقرير الطبي الذي أعدته لجنة من6 أساتذة من كبار الأطباء بالجامعات المصرية عن حالة مبارك منذ شهر مايو الماضي مرفق بملف القضية.
ومن المنتظر في هذه الجلسة حسب ماأكده مصدر قضائي رفيع المستوي بأن هذه الجلسة ستكون إجرائية, حيث لابد من مواجهة المتهمين بمن فيهم حسني مبارك بالتهم المنسوبة إليه, ولابد من حضوره ولا يجوز أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها للانتقال الي شرم الشيخ في حالة اعتذار الرئيس السابق عن عدم الحضور نظرا لسوء حالته الصحية, كما تردد في الآونة الأخيرة علي لسان أحد المحامين, ولابد من انتقال المحكمة بكامل هيئتها لمواجهته بالاتهام المنسوب اليه في حالة تعذر حضوره, ومن حق الدفاع عن باقي المتهمين التأجيل للاطلاع وتصوير ملف القضية والذي يبلغ20 ألف ورقة بالاضافة الي ملف قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حبيب العادلي والبالغ تسعة آلاف نسخة, كما سيسجل المدعون بالحق المدني والبالغ عددهم أكثر من800 مدع بالحق المدني في قضية حبيب العادلي, كما من حق رئيس المحكمة أن ينتدب لجنة طبية من الأطباء للكشف علي حسني مبارك واعداد تقرير, فلابد من ارساله الي المحكمة في الجلسة القادمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ـ كما يقول المصدر ـ هل يجوز محاكمة الشريك قبل الحكم في الاتهام المسند للفاعلين الأصليين وهم رجال الشرطة الذين يحاكمون في أقسام القاهرة ومحافظات الجمهورية, وما هو الحل في حالة براءة الفاعلين الأصليين من الاتهام المسند اليهم بقتل واصابة المتظاهرين أو ادانتهم بتهمة الضرب المفضي الي الموت, وفي كل الأحوال فإن الحكم الصادر ضدهم أو في حقهم سيؤثر علي الشريك لأن الشريك يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي وهو مايقع المحكمة في حرج إذ أن عليها اما تأجيل القضية لأجل بعيد أو وقف القضية لحين الفصل في الاتهامات المسندة للفاعلين أو ضم جميع القضايا التي يحاكم بموجبها الفاعلون الي الدائرة التي يحاكم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق.
الاهرام

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية موسعة استعدادا لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .


و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها صباح يوم غد بأكاديمية الشرطة.
وتشارك في خطة التأمين أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني.
كما تم وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور، على أن يتم تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة.
تجدر الإشارة إلى أن كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه سيحاكمون بتهم قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
الاهرام

حاول نحو 200 محام اليوم الثلاثاء اقتحام مكتب المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالي احتجاجا على عدم منحهم تصاريح تمكنهم من الدخول وحضور محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك .


والمقرر أن تعقد غدا الأربعاء بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتجمهر المحامون أمام مكتب المستشار عمر واحتشدوا في الرواق المؤدي إلى المكتب، وردد بعضهم هتافات عدائية ضد القضاء والقضاة وضد رئيس محكمة استئناف القاهرة بصورة شخصية، وتدافعوا على الأبواب المؤدية إلى مقر مكتبه محاولين اقتحامه أكثر من مرة، على نحو استدعى وضع حراسة من جنود الشرطة أمام المكتب لمنع حشود المحامين من اقتحامه ووقوع اعتداءات.
وأكد المستشار السيد عبد العزيز عمر، لعدد من المحامين ممثلين عن زملائهم، أن فترة منح التصاريح انقضت في الرابعة من مساء أمس، وأنه تم إعداد قوائم بكافة أسماء طالبي حضور جلسة المحاكمة الذين استوفوا طلبات وشروط الحضور التي حددها المستشار أحمد رفعت في مؤتمره الصحفي أول أمس الأحد، مشيرا إلى أن تلك القوائم أرسلت إلى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ليتولى بدوره إرسالها إلى الجهات المختصة التي ستضطلع بمهام تأمين المحكمة والسماح بالدخول للقاعة.
وأشار المستشار عمر إلى أن مسألة حضور الجلسة من اختصاص رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت وحده دون أدنى تدخل من محكمة الاستئناف.. غير أن المحامين استمروا في ترديد الهتافات ضده، ولم تفلح محاولات المستشارين من أعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في تهدئة الجموع الغاضبة من المحامين.
الاهرام

علي الهواء مباشرة‏..‏ يترقب مئات الملايين في مصر والعالم اليوم‏,‏ مثول الرئيس السابق حسني مبارك في قفص الاتهام‏,‏ أمام أول محاكمة من نوعها طوال التاريخ المصري‏.
وعقب تلقي اللواء محمد نجيب عيسي مدير أمن جنوب سيناء إخطارا رسميا ظهر أمس من وزارة الداخلية بترحيل مبارك إلي القاهرة, أعلنت المديرية حالة التأهب بين صفوف القوات المكلفة بتأمين مغادرة الرئيس السابق شرم الشيخ بطائرة خاصة مجهزة طبيا, وانتشرت القوات داخل وخارج المستشفي لتأمين نقله في ساعة متأخرة من الليل حتي يصعب التقاط أي صور له, ويرافقه علي الطائرة الفريق الطبي المعالج خشية تعرضه لأي انتكاسة صحية مفاجئة.
وقد أجرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مراجعة نهائية أمس لخطة تأمين المحاكمة, وكيفية نقله من مهبط الطائرات بالأكاديمية إلي قاعة المحكمة بسيارة إسعاف مجهزة, مع إعداد مكان خاص في قفص الاتهام بالقاعة لسرير متحرك نقالة للرئيس السابق إذا لم يتمكن لظروفه الصحية من الجلوس علي كرسي متحرك.
وأكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة أن الوزارة مسئولة عن توفير الرعاية الصحية له خلال عملية نقله, موضحا أن التقارير الطبية اليومية الواردة من مستشفي شرم الشيخ تشير إلي أن حالته الصحية شبه مستقرة, وتسمح بنقله للمحاكمة.
في حين أوضح الدكتور محمد فتح الله مدير المستشفي أن حالة الرئيس السابق النفسية تتدهور بسرعة, بينما أكدت مصادر أخري أنه يعاني نوبات بكاء مستمرة, وطلب الصوم لكن الأطباء رفضوا بسبب حالته الصحية.
وفي ألمانيا, نفت دكتورة أنيتا نافس المتحدثة باسم مستشفي هايدلبرج الجامعي, ما تردد عن سفر مبارك سرا خلال الفترة الأخيرة إلي المستشفي للعلاج, وأوضحت أن البروفيسور بوشلر الجراح الألماني الذي أجري جراحة من قبل للرئيس السابق كان علي اتصال مستمر بالفريق الطبي المعالج لمبارك في شرم الشيخ, وذلك لاهتمامه الشخصي بمتابعة حالة مريضه.
من ناحية أخري, انتهت هيئة المحكمة التي تنظر القضية ـ المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه ـ من الإجراءات التنظيمية التي ستطبق خلال المحاكمة بالتعاون مع أجهزة الأمن. وسيسمح بالحضور فقط لمن يحمل تصريحا كتابيا من وزارة العدل, سواء للإعلاميين أو المحامين أو النشطاء السياسيين, وتم توفير20 سيارة ميكروباص لنقلهم من بوابة الدخول إلي قاعة المحاكمة.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب التي أعدت القاعة, أنه تم إنشاء غرفة للمداولة وأخري للنيابة وثالثة للمتهمين, إلي جانب قفص الاتهام والمنصات والأسوار المعدنية, وسيقوم مجلس الوزراء بسداد تكاليف هذه الإنشاءات.

أعلن التليفزيون المصرى أن الطائرة التي ستقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى القاهرة تمهيدا لمحاكمته هبطت في شرم الشيخ.وكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية موسعة استعدادا لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، والمقرر عقدها صباح يوم غد بأكاديمية الشرطة.
وتشارك في خطة التأمين أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني.
يشار إلى أن كلا من الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه سيحاكمون بتهم قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت
الاهرام

أكد الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان توفير الرعاية الطبية الكاملة عند نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى الاسعاف الطائر ومنها إلى قاعة المحاكمة باكاديمية الشرطة.
وقال حلمى فى تصريح له إن فريقا طبيا يرافق الرئيس السابق فى الإسعاف الطائرمضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق كما هى شبه مستقرة من وجة نظر التقارير الصادرة من مستشفى شرم الشيخ.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيد الخطة التى وضعتها لتوفير التأمين الطبى اثناء المحاكمة بتوفير عدد من سيارات الاسعاف فى مكان المحاكمة كما قررت رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات القريبة والمحيطة بالمحكمة تحسبا لاية ظروف قد تطرا بالمحكمة مشيرا الى ان غرفة الطوارى بالوزارة تقوم بمتابعة كافة الامور على اهبة الاستعداد
الاهرام

شهد ميدان التحرير والشوارع المحيطة به اليوم هدوءا ملحوظا أثناء نقل التليفزيون لوقائع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قادة وزارة الداخلية السابقين .
وبدا ميدان التحرير، الذي لم يفرغ من الحشود والمليونيات على مدي الأشهر القليلة الماضية، خاليا تقريبا من المارة حيث التف المواطنون أمام المحال التجارية بالمنطقة فى محاولة لمتابعة وقائع المحاكمة عبر التليفزيون خاصة وأن العديد من المقاهى لم تكن قد فتحت أبوابها بعد .
كما حرص العديد من المواطنين بوسط المدينة على رفع صوت أجهزة الراديو بسياراتهم رغبة منهم في تمكين أكبر عدد من المواطنين من متابعة الحدث ولو عبر الإذاعة .
وإذا كانت حركة السير في الشوارع قد خفت في ظل رغبة الجميع في متابعة المحاكمة، فقد لوحظ أن قوات الأمن المركزي وضباط الشرطة كثفوا من تواجدهم في وسط ميدان التحرير وفي الشوارع الجانبية للميدان بالإضافة إلى عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف تحسبا لأية أحداث طارئة .
الاهرام

أرسل حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء بتحية للشهداء والثوار في يوم بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.وكتب حمدين صباحي اليوم الأربعاء في تدوينة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "لولا دماء الشهداء وصمود الثوار ماشاهدنا مبارك وعائلته فى محاكمة علنية ، سلاما للشهداء وتحية للمصريين الأحرار".

بدأت صباح اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، و6 من مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.
واللافت ان الأكاديمية التي حملت اسم مبارك منذ نشأتها " أكاديمية مبارك للأمن"، هى التي تشهد اليوم جلسات محاكمته بعد تغيير اسمها الى " أكاديمية الشرطة" بعد صدور حكم قضائي بذلك.وحضر حسني مبارك جلسة المحاكمة ، على نقالة طبية ، بقناع اكسيجين ، يرتدي زيا أبيضا ، وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا ، على ذمة قضايا.
كما حضر نجلاه الجلسة بذات الزي ، فيما ارتدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الزي الأزرق عقب ادانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن ، حيث كان أول من دخل الى قفص الاتهام.
وباشرت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة 11 متهما في القضية داخل القاعة رقم ( 1 ) بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.. وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار) وإلحاق الضرر بأموال ومصالح جهة عملهم، على المتهمين محمد حسني مبارك (الرئيس السابق(وحبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ،رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ

وفور دخول المتهمين الى قفص الاتهام ، دخلت هيئة المحكمة قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين اتخذت مكانها المحدد لها في قاعة المحكمة.. فيما اتخذ المحامون من المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة مواقع أخرى ، بمعزل عن دفاع المتهمين.. بيما اتخذ الصحفيون ورجال الإعلام مواقعهم في الصفوف التالية، وسط تواجد أمني ملحوظ في كافة جنبات القاعة، بالإضافة إلى أكثر من 3 الاف جندي من قوات الأمن المركزي والأمن العام إلى جانب عدد من رجال القوات المسلحة والعربات المدرعة لحماية المحكمة من الداخل والخارج.
وجاء تنظيم الصفوف بالفصل بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامون المدعون بالحقوق المدنية منعا لحدوث أية اشتباكات أو احتكاكات بينهم.. فيما اتخذ سكرتارية الجلسة (أمناء السر) مواقعهم بجوار المنصة استعدادا لبدء مهامهم بمعاونة هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.. فيما سيمثل النيابة العامة المستشارون مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعددا من أعضاء النيابة العامة
الاهرام

أمسك الرئيس السابق حسني مبارك بمصحف في يديه خلال المحاكمة، بينما أمسك نجلاه علاء وجمال بيديه عدة مرات وهو على السرير الطبي داخل قفص الاتهام وقبل بدء الجلسة.
بدا مبارك في كامل وعيه، وفي لياقة ذهنية تسمح له بالمناقشة وتفهم الاتهامات المسندة إليه .
ـ قام علاء مبارك بتسليم والده الميكروفون للرد على سؤال المحكمة حول ما إذا كان قد ارتكب الجرائم الواردة في أمر الإحالة من عدمه، ولم يتمكن مبارك من الانصات بشكل جيد لما يقوله المستشار أحمد رفعت، وهو الأمر الذي دعا نجله الأكبر علاء إلى الاقتراب من والده ليعلمه بما يقوله رئيس المحكمة.
ـ وقف كل من المتهمين علاء وجمال مبارك لمتابعة وقائع الجلسة بإصغاء شديد، وتبادلا الهمسات في مواقف كثيرة من المحاكمة، وحرصا على حجب الرؤية قدر الإمكان عن والديهما أثناء نومه على السرير الطبي.
ـ صدرت عن بعض أهالي الضحايا عبارات سباب بصوت خافت أثناء دخول مبارك وباقي المتهمين قفص الاتهام، وهو ما دفع برئيس المحكمة لإصدار تعليمات صارمة بضرورة التزام الجميع الهدوء أثناء المحاكمة وعدم الخروج على تقاليدها حرصا على تحقيق العدالة.
ـ إلتزم الرئيس السابق الصمت الكامل طوال فترة المحاكمة ولم يعلق على أي من طلبات وأقوال المحامين سواء دفاعه او المدعين بالحقوق المدنية.
ـ أبدى الحاضرون في المحكمة دهشتهم البالغة واستنكارا ممزوجا بالضحك، وحدث ضجيج عندما ادعى أحد المحامين ان مبارك توفي اكلينيكيا منذ عام 2004 وأن الماثل في قفص الاتهام الآن هو شخص اخر ينتحل صفة مبارك.
ـ يعد دخول مبارك أكاديمية الشرطة لمحاكمته اليوم الدخول الثاني بعد أن كان قد دخلها وهو رئيس للبلاد في 23 يناير الماضي احتفالا بعيد الشرطة.. أي قبل ثورة 25 يناير بيومين فقط.
ـ يعد لقاء علاء وجمال مبارك بوالدهما الأول لهم منذ حبس الثلاثة احتياطيا فجر 13 أبريل الماضي في ضوء قرار من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
الاهرام

أنكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك جميع الاتهامات التي وجهتها اليه النيابة خلال جلسة المحاكمة التي ترأسها اليوم المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة لمحكمة شمال القاهرة .كما أنكر نجلاه علاء وجمال الاتهامات الموجهة اليهما .

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية أن الاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى محاكمة مبارك بالساحة الخارجية للمحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة،

أسفرت عن إصابة 53 مواطنًا، تم إسعاف 48 منهم بموقع الأحداث ونقل الباقين لمستشفي البنك الأهلي للعلاج.

وكانت قد اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المخلوع حسني مبارك أمام مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ونقل التليفزيون المصري عن شهود عيان قولهم إن الجانبين تبادلا القاء الحجارة والضرب بالعصي ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بينهم اثنان من المصورين الصحفيين.
كان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أعلن قبل أيام أن قاعة المحاكمة لن تتسع الا لنحو ستمائة شخص الا ان بعض المصادر أكدت أن أعدادا من أهالي الشهداء تلقت دعوات لحضور المحاكمة الا انه لم يسمح لهم بالدخول.
وبدأت بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، و6 من مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.
واللافت ان الأكاديمية التي حملت اسم مبارك منذ نشأتها " أكاديمية مبارك للأمن "، هى التي تشهد اليوم جلسات محاكمته بعد تغيير اسمها الى " أكاديمية الشرطة " بعد صدور حكم قضائي بذلك .
الاهرام

قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 أغسطس الجاري.
كما أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى جلسة الغد.

وكان قد قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و 9 آخرين، رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار فيها.جاء هذا القرار بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع إلى أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بحق مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك علاء وجمال حسني مبارك.
كما أثبتت المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية في القضية من أسر الضحايا والمصابين في ثورة 25 يناير، وبعض المنظمات الحقوقية، وكذلك الدفاع عن المتهمين.
كان الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمحاكمة استغرق ساعة كاملة، في حين كان الجزء الأول من المحاكمة استغرق ساعة وربع الساعة.
الاهرام

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال الابقاء على الرئيس السابق حسنى مبارك داخل مستشفى المركز الطبى العالمى فى طريق مصر - الاسماعيلية.

وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت ان محاكمة مبارك ستجري في جلسات متتابعة دون التقيد بالأيام المحددة لتوزيع العمل وهي يومان ، كما سيتم السماح لكاميرات التليفزيون المصري فقط دون غيرها ببث وقائع المحاكمة والنطق بالأحكام على الهواء مباشرة.
الاهرام

بعد ان فرغ رئيس المحكمة من كلمته الاستهلالية، شرع في النداء على المتهمين في القضية الأولي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم الأول فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق .

إلى جانب 6 من كبار مساعديه من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين السلميين إبان احداث ثورة 25 يناير، على نحو يمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين السبعة كل على حدة داخل قفص الاتهام.. في القضية التي سبق ان كان تم نظرها بمعرفة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه على مدار 4 جلسات، قبل أن تعلن المحكمة تنحيها عن استكمال نظرها، وإحالتها إلى الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تتولى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، على اعتبار أن القضيتين تتعلقان بموضوع واحد (قتل المتظاهرين) والتحريض عليه بين مبارك والعادلي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وعقب ذلك قام رئيس المحكمة بالطلب الى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لتسجيل اسم من لم يكن سبق وسجل اسمه لدى المحكمة كعضو في هذه الهيئة عن المتهمين

واستهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة، نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة، أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة.
وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام.
وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء.. وقال " السادة الحضور.. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة.. نطلب الهدوء والاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على النحو الأكمل بما يرضي الله وضمائرنا".
وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم، والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة.
وأعاد رئيس المحكمة التأكيد على ضرورة أن يلتزم كل من في القاعة بأماكنهم وألا يتحرك حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها

وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأوضح الديب أن هناك طلبا برد تنحية أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون.
وذكر الديب انه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد.. وهو الطلب الذي انضم إليه بقية دفاع العادلي ومنهم المحامي عصام البطاوي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون.
كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله.
من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا ، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.

وطلب المحامي عثمان الحفناوي عن المدعين بالحقوق المدنية بإنزال أشد العقوبة ضد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين. مشيرا إلى أن المتهمين استخدموا مفرقعات يحظر استخدامها مما أدى إلى قتل الكثير من المتظاهرين فضلا عن العديد من جرائم الترويع للآمنين وأعمال البلطجة وفتح السجون.
وقال المحامي إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أخل بواجباته الوظيفية وانصاع لأوامر رئيسه (مبارك) بقتل المتظاهرين.. معلنا انضمامه إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق المتهمين.

وطالب الدفاع الحاضر عن 32 من المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن كل شهيد.. و10 الاف جنيه عن كل مصاب.. وطالب رئيس المحكمة إلى الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة في شأن الادعاء المدني.
وقال المحامون المدعون بالحق المدني إنهم يدعون بالحقوق المدنية ضد العديد من كبار مسئولي النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ووزير إعلامه انس الفقي ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وباقي المتهمين في القضية.
وطالبوا بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين السلميين إلى ذات القضية لوجود ارتباط بين تلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وباقي قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، مطالبا بتوسيع قرار الاتهام لكل من لهم دور في قتل المتظاهرين، مناشدا رئيس المحكمة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره.

وتلا المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمر الإحالة، والذي جاء فيه أنه في غضون الفترة من 2001 وحتى 2010 ، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأضاف المستشار سليمان ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أحد قوات الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.. مشيرا إلى أن الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أن هذه الجناية اقترنت وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، هي انه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان، اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي على قتل المجني عليه أحمد محمد محمد محمود والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم ، وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.

وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار إلى أن بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل امذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.
وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق على الاستمرار في الاعتداء على المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد خابت اثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت النيابة إن المتهم حسني مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها مايزيد على مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة ان مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بان حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة تمثلت فى اتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2 مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أمريكي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بان اتفق مع سامح فهمى وزير البترول انذاك على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة وساعده على تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و 89 ألف دولار أمريكي تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك) لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمواجهة الرئيس السابق حسني مبارك بلائحة الاتهامات الموجهة إليه، للرد عليها وبيان ما إذا كان قد ارتكبها أم لا.. وهو الأمر الذي رد عليه مبارك بالنفي قائلا "أنا أنكر هذه الاتهامات جميعا" ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة.
كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما ارتكابهما للاتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
من جانبه، قال المحامي سيد فتحي الذي ترافع عن (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر).. "إنه بعد أن تزين الوطن بدماء الشهداء في ثورته العظيمة.. فها هو الآن يتزين بعدالة المحاكمة".. مطالبا بالتصريح له باستخراج صورة من أوراق القضية والملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
كما طالب سماع شهادة كل من عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى ابعاده عن منصبه، ورئيس قناة النيل للأخبار خلال ذات الفترة.
وطالب أحد المحامين من المدعين بالحقوق المدنية بسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي بصفته وشخصه والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش لمناقشتهما في موضوع القضية.

وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإلزام وزير الداخلية منصور عيسوي بضم دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة (المنحل) اعتبارا من 25 يناير ، وماتلاها من أحداث، وندب أحد القضاة للتحقيق مع من شارك منهم في ارتكاب تلك الأحداث وتقديمهم للمحاكمة كفاعلين أصليين لجريمة قتل الثوار.
كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة من الاسطوانات المدجمة (سي دي) الخاصة بتصوير الأحداث وفق ما أذاعته قناتي العربية والمحور.
وأثبتت المحكمة إدعاء أعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين بالحقوق المدنية بمبالغ تراوحت ما بين 10 الاف وحتى مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهم.
كما طالب محامو المدعون بالحقوق المدنية بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، إلى ملفات القضية وكذلك ضم جنحة إتلاف التسجيل الصوتي للواء أحمد رمزي المتعلق بالتعامل مع المتظاهرين والتي كان يبلغ بها أحد قادة الأمن المركزي.
وطالبوا أن تباشر النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك في الوقائع المتعلقة بحصوله على عمولات من صفقات الأسلحة وبإدخال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أحمد عز وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية.
كما طالب باستدعاء المسئولين بكل من شركات الاتصالات فودافون وموبينيل واتصالات لسؤالهم عن عمليات قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء التظاهرات
الاهرام

بدأت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التآمر لقتل متظاهرين شاركوا في الإطاحة به في 11 فبراير بعد 30 عامًا في الحكم.
وفيما يلي تسلسل لأهم الأحداث في فترة حكم مبارك:

- 6 أكتوبر 1981 - دنا مبارك الذي كان في منصب نائب الرئيس من الحكم حين قتل إسلاميون الرئيس أنور السادات رميا بالرصاص في عرض عسكري بالقاهرة، ووافق الناخبون عليه رئيسًا في استفتاء أجري في نوفمبر .

فبراير 1986 - تمرد الأمن المركزي وأغلبهم مجندون احتجاجًا على ظروف عملهم وقاموا بأعمال شغب في الشوارع، وقتل أكثر من 100 شخص وأحرق عدد من المباني والفنادق وأخمد الجيش التمرد.

26 يونيه 1995 - هاجم مسلحون ركب مبارك في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا عقب وصوله لحضور قمة إفريقية، ولم يصب بأذى وعاد إلى بلاده.

17 نوفمبر 1997 - قتلت الجماعة الإسلامية 58 سائحًا أجنبيًا وأربعة مصريين في معبد أثري قرب الأقصر، وكان الحادث هو الأكثر دموية في تمرد للإسلاميين في التسعينيات استهدف إقامة دولة تطبق الشريعة الإسلامية، وفي النهاية سحقت قوات الأمن التمرد.

يونيو 2004 - أجريت لمبارك في ألمانيا جراحة ناجحة في ظهره وتسلم سلطاته مرة أخرى من رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان سلمها له خلال فترة إجراء العملية.

مارس 2005 - مظاهرات للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) تجتذب مئات المصريين رفضا لفترة رئاسة خامسة لمبارك أو توريث الحكم لابنه جمال.
11
مايو 2005 - مجلس الشعب يقر تعديلًا دستوريًا يسمح بانتخابات رئاسة تنافسية وينفي قول معارضين إن التعديل انطوى على قواعد صارمة يمكن أن تمنع منافسة حقيقية.

27 سبتمبر 2005 - مبارك يؤدي اليمن القانونية لفترة رئاسة خامسة بعد فوزه في أول انتخابات تنافسية في السابع من سبتمبر، وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الانتخابات شابتها مخالفات.

وجاء المرشح أيمن نور في المركز الثاني بفارق كبير في الأصوات ثم سجن لاحقا لإدانته بتزوير أوراق تأسيس حزب الغد الذي كان يتزعمه، وقال نور إن القضية لفقت له لأسباب سياسية.

8 ديسمبر 2005 - فازت جماعة الإخوان المسلمين بنحو 20 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب محققة أكبر مكسب انتخابي في تاريخها، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الانتخابات شابتها مخالفات كثيرة استهدفت ضمان استمرار الأغلبية الكبيرة للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وهيمنته على المجلس.

أبريل 2008 - اندلعت احتجاجات في عدة مدن على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وأزمة الخبز المدعم.
27 مارس 2010 - مبارك يسترد سلطاته التي سلمها لرئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أسابيع قضاها في نقاهة بعد عملية جراحية لإزالة الحويصلة المرارية في ألمانيا.

29 نوفمبر 2010 - إبعاد المعارضة بشكل كامل تقريبًا من مجلس الشعب في الانتخابات التي كانت ستسبق انتخابات الرئاسة المقرر لها العام الحالي، وكانت جماعة الإخوان المسلمين وأكثر من حزب قاطعوا الجولة الثانية من الانتخابات بعد تزوير واسع قالوا إنه شاب المرحلة الأولى.

25 يناير 2011 - اندلاع احتجاجات على الفقر والقمع في شتى أنحاء البلاد.
28 يناير - مبارك يأمر بنشر قوات الجيش في المدن لقمع المظاهرات.
31 يناير - حكومة جديدة تؤدي اليمين القانونية، ونائب رئيس الجمهورية الجديد عمر سليمان يقول إن مبارك كلفه بإجراء حوار مع جميع القوى السياسية.
6 فبراير - جماعات المعارضة ومن بينها الإخوان المسلمون تعقد محادثات مع الحكومة رأسها نائب الرئيس.
10 فبراير - مبارك يقول إن الحوار الوطني يأخذ مجراه وينقل سلطاته إلى نائب الرئيس لكن يرفض ترك الحكم على الفور، والغضب يجتاح المحتجين في ميدان التحرير.
11 فبراير - أعلن عمر سليمان نائب الرئيس على شاشة التليفزيون ان مبارك تخلى عن منصبه وفوض سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
12 أبريل - نقل مبارك إلى المستشفى بعد بدء التحقيق معه، وفي اليوم التالي صدر قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق بتهم استغلال النفوذ والاختلاس وقتل المتظاهرين.
24 مايو - إحالة مبارك للمحاكمة لدوره في قتل المتظاهرين وجرائم أخرى، وهو عرضة إذا أدين للحكم عليه بالإعدام.
3 أغسطس - دخل مبارك على سرير طبي إلى قفص الاتهام ليواجه المحاكمة وأنكر التهم الموجهة إليه، كما نفى ابناه علاء وجمال الاتهامات. ويحاكم معهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه الى جانب رجل الأعمال حسين سالم المقرب من مبارك الذي فر من مصر.

احتلت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال صدارة الاهتمام من جانب معظم الصحف العربية والعالمية الصادرة صباح اليوم . واعتبرت الصحف التي أفردت مساحات كبيرة في صفحاتها لتغطية هذا الحدث التاريخي ، وغير المسبوق إن هذه المحاكمة تأتى لتشكل منعطفا مهما في مسيرة الحكم الجديد بمصر
وأن الشعب المصرى العظيم يواصل كتابة الصفحات الأولى من التاريخ العربي الجديد ، مؤكدة أن المصريين عاشوا لحظة تاريخية فارقة ، حيث جمع قفص الاتهام الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونية.ورأت ان هذه المحاكمة تمثل نجاحا لإرادة الشعب المصرى الذى ثار على مبارك ، وأسقط نظامه ، ورموزه الدائرين فى فلكه.
وقد تصدر هذا الحدث المهم الصحف العربية ، ففي لبنان أكدت صحيفة السفير ان الشعب المصرى العظيم يواصل كتابة الصفحات الأولى من التاريخ العربي الجديد، ولأنها مصر فهي تنجز هذه المهمة الجليلة بهدوء يتناسب مع خطورة قدراتها وموقعها وتراثها النضالى العريق وإحساسها المكين بجدارتها وأهليتها لدورها القيادي الذي لا بديل منه.وأوضحت ان مصر قدمت النموذج الراقى لمحاكمة أنظمة القتل فى الوطن العربى ، ووضعت نقطة النهاية لعصر الاستبداد والطغيان الذي غيب الأمة عن ذاتها فخسرت حاضرها وحقها في صناعة المستقبل الذي صادره أعداؤها لكي يحبسوها في زنزانة الماضي.

واعتبرت صحيفة الأنواراللبنانية أن مشهد المحاكمة يحمل الكثير من الرموز ، والدروس والرسائل إلى الحكام العرب والشعوب.وأشارت الى ان .. " فرعون على سرير في قفص المحكمة ، وتجري محاكمته بعد ثورة شعبية حاول قمعها، وبناء على مطالبات الثوار الذين ليسوا في السلطة، وهو يواجه محكمة مدنية، لا محكمة ثورية ولا محكمة أمن دولة، ويحاكمه قضاة معينون في عهده بقوانين نظامه، وفي المكان الذى كان اسمه أكاديمية مبارك للأمن. والفارق الأكبر هو أن المحاكمة تدور في مناخ الثورات والانتفاضات التى تعم أكثر من بلد في هذا الربيع العربي.ورأت الصحيفة أن الدرس الوحيد الذي تعلمه الحكام العرب هو الخوف من تجربة بن علي ومبارك. فهم يرفضون التخلى عن السلطة ويستخدمون كل وسائل العنف والقمع للبقاء في مواقعهم وتجنب الوصول إلى قاعة محكمة.
فيما أبدي الكاتب غسان جواد في مقاله بصحيفة اللواء استياءه من الصورة التي ظهر بها الرئيس السابق حسنى مبارك وهو نائم على سرير المرض أثناء المحاكمة.وقال جواد إن المحاكمة أمر مشروع والمحاسبة ضرورية وإحقاق العدالة محاولة تنقية للذاكرة من أجل الانتقال نحو المستقبل.لكنه دعا الى الابتعاد عن التشفى والغلو . وفي الكويت عبر رئيس تحرير صحيفة السياسة ، أحمد الجارالله المعروف بعلاقته الوثيقة بالرئيس السابق حسني مبارك عن غضبه لما تعرض له أثناء المحاكمة، داعيا إلى الابتعاد عن الانتقام في التعامل معه، وانتهاج سياسة الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا في التسامح.ودعا الجارالله، إلى تذكر أن مبارك فضل البقاء في وطنه..معتبرا أنه حين قرر ذلك كان يدرك الثمن الكبير الذي عليه دفعه جراء ذلك.

وفي الأردن سردت الصحف وقائع جلسة محاكمة الرئيس السابق التى بثت على الهواء مباشرة ، وركزت على مشاهد حضور مبارك المحاكمة داخل قفص الاتهام على سرير طبى نقال ، وظهور نجليه علاء وجمال، اللذين يحاكمان معه في نفس القضية، داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء التي يرتديها المحبوسون احتياطيا.وأشارت الصحف الأردنية إلى الاشتباكات والتراشق بالحجارة بين المعارضين والمؤيدين خارج مقر المحاكمة.
أما في قطر .. فاعتبرت صحيفة الوطن القطرية إن هذه محاكمة مبارك تشكل منعطفا مهما في مسيرة الحكم الجديد بمصر ..مضيفة ان المواطن العادي يترقب في كل ربوع مصر تطبيق معايير العدالة على كل من تثبت إدانته.وأوضحت الصحيفة أن انطلاق المحاكمة بهذا الشكل ، في إطار الثقة الراسخة بنزاهة القضاء المصري وتمسك هيئة المحكمة بالشفافية الكاملة، يضيف خطوة مهمة على طريق بناء دولة القانون في مصر.
وأضافت .. " انه بعد عقود طويلة تفشى فيها الظلم وغابت فيها العدالة عن مؤسسات الحكم بمصر، يعود الآن إلى مفهوم العدالة الحقة معناه وجوهره".واختتمت الصحيفة القطرية افتتاحيتها بالتأكيد على ان "البداية التى تابعها المراقبون ، لتطبيق العدالة ، تنبيء ببدء مرحلة سياسية جديدة، يرجى لها الرسوخ والثبات " ، مؤكدة ان ارساء العدالة الحقة هو مفهوم ضروري، لا غنى عنه، لجعل كل أبناء مصر يطمئنون إلى نزاهة الحكم.

وفي الجزائر جاء عنوان صحيفة الشعب الرسمية "مبارك فى قفص الاتهام على سرير المرض بعد 30 عاما من الحكم" معبرا عن مضمون ماجرى في جلسة المحاكمة الأولى ، كما حملت صحيفة الخبر الخاصة عنوانا " مبارك يحاكم على السرير ونجلاه يستعينان بالمصحف" .. واصفة هذه اللحظة بالتاريخية ، حيث يحاكم رئيس عربى بعد 30 عاما من الديكتاتورية.وتابعت .. " ان العالم شاهد محكمة مصرية نزيهة تطبق القانون وتدع للمتهمين حق الدفاع عن أنفسهم وتأمر للحاكم الظالم بكل وسائل العلاج والاشراف الطبي، إنها مصر الثورة..مصر العادلة..مصر الطيبة".
وفي السعودية اعتبرت صحيفة الرياض إن محاكمة حسنى مبارك ، سابقة في التاريخ العربي الذي شهد قسوة الحكام في معظم تاريخه.ووصفت الصحيفة المحاكمة بأنها حضارية، لأنها استوفت شروط الادعاء والدفاع، وحضور الشهود ، مشيرة إلى أنها سابقة تعطي دلالة بأن القضاء المصري لايزال يملك استقلاليته ونزاهته، وهي بدايات لتقوية دوره في المستقبل.
وتحت عنوان سلطان القضاء كتبت صحيفة الجزيرة في افتتاحيتها أنه "أمام سلطان القضاء لايوجد استثناء، وأن المرض لايحول دون محاسبة متهم، ولا تاريخه الطويل من العمل الوطني والخدمة العامة يشفع له لتجاوز ماارتكبه من فعل، ولا منصب سام سابق يمنع من أن يحاكم مثل غيره".
وأكدت صحيفة اليوم إن مصر عاشت يوما استثنائيا في تاريخها الحديث ، فلأول مرة تتم محاكمة الرئيس السابق أمام القضاء المصري بتهم جنائية تتمثل في قتل المتظاهرين وتهم باستغلال النفوذ والفساد المالي".
ونوهت الصحيفة إلى أن نقل المحاكمة على الهواء مباشرة ، يدل على أن القائمين على المحاكمة أرادوا ان يطمئنوا الرأي العام إلى مصير ثورتهم.
من جانبها ، أبدت صحيفة المدينة تطلعها أن تتيح تلك المحاكمة عودة الهدوء إلى شوارع مصر، واستئناف العمل في كافة مواقع الإنتاج، باعتبار أن تراجع الوضع الاقتصادي يمكن أن يعرقل أي نمو سياسي حقيقي
الاهرام

فى داخل الأكاديمية نفسها التى أنشأها الرئيس السابق لمصر حسنى مبارك، والتى حملت اسمه «أكاديمية مبارك للأمن» انعقدت أمس أولى جلسات محاكمة مبارك، والتى تعد واحدة من أبرز محاكمات العصر الحديث
ففى مشهد تاريخى غير مسبوق فى مصر، رقد الرئيس المخلوع على نقالة داخل قفص المتهمين، ووقف بجواره نجلاه علاء وجمال، بينما جلس فى الجانب الآخر من القفص بقية المتهمين، وعلى رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. ووجهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى المتهمين، وعددهم 11 متهما، هم الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة، تهم الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين عمدا ومع سبق الإصرار، وإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهات التى عملوا بها، ويحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالى واستغلال النفوذ، بهدف تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق فى شأن صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، والحصول على أراض شاسعة فى شرم الشيخ.
وقد تضمن أمر الإحالة الذى تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، عدة اتهامات للرئيس المخلوع، من بينها الاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قتل المتظاهرين فى المحافظات، واستخدام الأسلحة النارية والمركبات فى إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت النيابة إن الرئيس السابق قبل وأخذ لنفسه ولنجليه عطية عبارة عن 5 فيللات من حسين سالم نظير تسهيل حصوله على أراض مميزة فى شرم الشيخ، كما اتفق مبارك مع وزير البترول السابق سامح فهمى على بيع الغاز لإسرائيل بهدف تربيح حسين سالم.
وبينما طالب دفاع المتهمين بضم صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 يناير إلى أوراق القضية، واستدعاء وزير الداخلية الحالى منصور عيسوي، طالب الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى بتعويضات لأسر الضحايا والمصابين، وبضم صفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد عز للقضية، بالإضافة إلى سماع شهادتى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان.
وقد أنكر الرئيس السابق ونجلاه كل التهم الموجهة إليهم.
وقررت المحكمة فى ختام جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق إلى جلسة 15 أغسطس، بينما أرجأت المحكمة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه إلى جلسة اليوم.



من داخل القفص

> أمسك الرئيس السابق حسنى مبارك بمصحف فى يديه خلال المحاكمة، بينما أمسك نجلاه علاء وجمال بيديه عدة مرات وهو على السرير الطبى داخل قفص الاتهام وقبل بدء الجلسة.
> بدا مبارك فى كامل وعيه، وفى لياقة ذهنية تسمح له بالمناقشة وتفهم الاتهامات المسندة إليه .
> قام علاء مبارك بتسليم والده الميكروفون للرد على سؤال المحكمة حول ما إذا كان قد ارتكب الجرائم الواردة فى أمر الإحالة من عدمه، ولم يتمكن مبارك من الانصات بشكل جيد لما يقوله المستشار أحمد رفعت، وهو الأمر الذى دعا نجله الأكبر علاء إلى الاقتراب من والده ليعلمه بما يقوله رئيس المحكمة.
> وقف كل من المتهمين علاء وجمال مبارك لمتابعة وقائع الجلسة بإصغاء شديد، وتبادلا الهمسات فى مواقف كثيرة من المحاكمة، وحرصا على حجب الرؤية قدر الإمكان عن والديهما أثناء نومه على السرير الطبي.
> صدرت عن بعض أهالى الضحايا عبارات سباب بصوت خافت أثناء دخول مبارك وباقى المتهمين قفص الاتهام، وهو ما دفع برئيس المحكمة لإصدار تعليمات صارمة بضرورة التزام الجميع الهدوء أثناء المحاكمة وعدم الخروج على تقاليدها حرصا على تحقيق العدالة.
> إلتزم الرئيس السابق الصمت الكامل طوال فترة المحاكمة.
> أبدى الحاضرون فى المحكمة دهشتهم البالغة واستنكارا ممزوجا بالضحك، وحدث ضجيج عندما ادعى أحد المحامين ان مبارك توفى اكلينيكيا منذ عام 2004 وأن الماثل فى قفص الاتهام الآن هو شخص اخر ينتحل صفة مبارك.
الاهرام

سخر مبارك خلال المحاكمة من ادعاء أحد المحامين أن الرئيس السابق توفى فى عام 2004 وأن الشخص الموجود داخل قفص المحكمة هو «دوبلير» أرسلته الولايات المتحدة.
وكان المحامى قد طلب تحليل الصفة الوراثية لمبارك ونجليه للتأكد من شخصية المتهم . ودأب هذا المحامى على تكرار هذه الادعاءات منذ أكثر من عام على عدة فضائيات ولم يتقدم بأدنى دليل يثبت ادعاءاته
الاهرام

أكد الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان توفير الرعاية الطبية الكاملة عند نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى الاسعاف الطائر ومنها إلى قاعة المحاكمة باكاديمية الشرطة . وقال حلمى إن فريقا طبيا يرافق الرئيس السابق فى الإسعاف الطائر
مضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة من وجة نظر التقارير الصادرة من مستشفى شرم الشيخ . وأشار إلى أن الوزارة تنفذ الخطة التى وضعتها لتوفير التأمين الطبى اثناء المحاكمة بتوفير عدد من سيارات الاسعاف فى مكان المحاكمة كما قررت رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات القريبة والمحيطة بالمحكمة تحسبا لاية ظروف قد تطرا بالمحكمة وتتابع غرفة الطوارى بالوزارة التطورات أولا بأول.
********************
تباينت ردود افعال المواطنين فى الشارع المصرى حول ظهور الرئيس السابق حسنى مبارك داخل قفص الاتهام أمس فى أول ظهور علنى له منذ تنحيه عن السلطة.
وما بين حالة الذهول وقول «سبحان المعز المذل» وبين قول «محاكمة ظلم فى ظلم» وبين حالة اللا مبالاة دارت آراء المواطنين التى استطلعتها وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال سريان المحاكمة.
وقال أحمد رجب صاحب محل تجارى «لم أصدق ظهور مبارك .. كنت أظن أنه لن يحضر لدواع صحية ولكننى صدقت بعد أن شاهدته بعينى» وأضاف أنه كان يود أن يرى محاكمة مبارك ولكن ليس بهذه الطريقة وعلى شاشة التلفزيون أمام الناس، ولذلك فهو يتعاطف معه كمريض وكشخص يحاكم على هذه الصورة العلنية، ولكن كرئيس جمهورية أخطأ فى حق شعبه فلابد أن يحاسب
وعلى الجانب الآخر قال أحمد مصطفى عبد الله ـ تاجرـ إن محاكمة مبارك «ظلم فى ظلم» وسابقة غريبة فى تاريخ الشعوب، وأضاف «إن ما تشهده مصر حاليا من انفلات أمنى أمر يدعونى للتشاؤم بعد ما شاهدنا من بلطجية فى الشوارع وتزايد فى تدهور الأوضاع، واستدرك قائلا «وبالمناسبة أنا لست مع مبارك أو ضده، ولكننى مع الحق، فما شهدته مصر من أيام الثورة لم تكن سوى» أيام سوداء» ورغم أن مبارك كان طاغية وافترى على الشعب هو ورموز نظامه.
وأشار محمد بدر فى تعليقه على جلسات المحاكمة إلى أنه أمر طبيعى أن يحاكم المسئولون عما ارتكبوه من جرائم وأضاف أنه لم يكن يصدق ظهور مبارك فى قفص الاتهام وأنه شعر بالارتياح حين رآه وأشار إلى أنه متفائل للفترة المقبلة لكنه طالب الإعلام بعدم التشكيك فى الجيش والقوات المسلحة التى هى الدرع الواقية لمصر. ويرى محمد ربيع صاحب محل تجارى أن مسألة محاكمة مبارك فى حد ذاتها أمر عادل له ولنا كشعب ومع ذلك فهو يعترض على جوانب فى القضية من بينها أنه سمع أن الاتهامات الموجهة لأبنائه تندرج تحت القضايا المدنية وليست الجنائية.
ويضيف ربيع أن ظهور مبارك أمر جيد ويرى أن حالة مبارك الصحية كانت مستقرة رغم وجوده على سرير داخل القفص الذى يراه من أسباب استدرار العطف و«المحامون شطار» سيسعون إلى إيصال الناس إلى منطقة التعاطف، وسوف نصل إليها كشعب عاطفي، ومع ذلك نريد محاكمة عادلة له ولأولاده ولا نريد أكثر من «الفلوس» التى نهبت من مصر بعد أن وصلنا إلى مرحلة اقتصادية سيئة للغاية، وعلى أية حال فإن المحاكمة تعد خطوة إيجابية ستعطينا معنويات عالية كشعب.
وبدوره قال عبد القادر فكرى إن القضية متشعبة ولها عدة خيوط ومحامون كثيرون كل له خطه ويرى أن القضية قد تدخل فى إطار «التمييع» مع تكرار التأجيل، وأضاف أنه لم يشعر بالراحة مع ظهور مبارك فى داخل قفص الاتهام لأن الأهم هو الحكم العدل.
ويعتقد فكرى أن كثيرا من الناس يتفقون معه فى أن الأهم من القفص هو استكمال القضايا، ويتوقع أن تكون هناك مظاهرات جديدة من جانب أسر الشهداء والمصابين والكثيرين من أصحاب الحقوق التى أهدرها نظام مبارك، ويرى أن من الأفضل ألا يكون هناك محامون كثيرون عن نفس القضية لأن هذا قد يشتتها ويشتت المواطنين والمطلوب محام واحد فقط عن كل متهم. وقالت سعدية أحمد ـ بائعة صحف ـ إنها لم تكن تصدق أن مبارك سوف يظهر أمام عينيها محبوسا فى القفص وشعرت بالراحة حين رأته كذلك ويضيف ابنها محمود محمد أن ظهور مبارك لأول مرة منذ تنحيه عن الحكم ربما سيريح أرواح الشهداء وأسرهم والمصابين والشعب كله وهى خطوة للأمام بغير شك وهو متفائل لأن يكون المستقبل أفضل مما كان عليه بشرط وجود دستور جديد وتوفير فرص عمل للشباب ، وقال إنه حصل على الدبلوم منذ عامين ولم يجد عملا حتى الآن.
أما محمد على شاب يعمل بمحل نظارات ـ فكان جوابه مقتضبا وقال إنه لم يتابع الجلسة وإنما سمع بها فقط ولا يشغل باله بما يجرى فيها وإنما يركز على عمله فقط.
وبدوره قال محمد رضا ـ محام شاب ـ إنه لم يكن يتوقع لمبارك أن يظهر اليوم كما أنه يتوقع تأجيل محاكمته وهذا من حق الدفاع وقال يجب أن نترك الأمر للقاضى الذى أمامه مستندات القضية، لأن حسنى مبارك مثله مثل أى متهم فى هذه الحالة، وقال إن بعض تجار المخدرات حصلوا على أحكام بالبراءة لخطأ فى الإجراءات ومن الممكن أن تتوافر أمام القاضى أدلة إدانة، ولا يصح أن تكون المحاكمة فى قضايا بهذا الحجم محاكمة عاجلة، ويتوقع أن تستغرق الأحكام نحو 5 أشهر وهذه مدة معقولة حتى صدور الأحكام.
ومن جانبه قال ممدوح ابراهيم عليوه ـ بالمعاش ـ من عابدين ـ إن محاكمة مبارك إعجاز من السماء وعدل من الله تعالي، بعد أن كان ال 85 مليون مصرى يشتغلون عند 70 أسرة لمبارك وحاشيته وأتباعه، وقال إن مشاهدة مبارك فى القفص هدأ من حالة السخط التى كان يشعر بها تجاه مظالم مبارك ونظامه، ـ وأضاف «مبارك لم يكن يتقى الله فينا وفى ضعفاء شعبه ومرضاهم وفقرائهم» وأكد أن ما قام به الشباب من ثورة كان معجزة من الله.
وأشار أسامة إمام ـ سائق تاكسى إلى أن ما حدث بالمحاكمة يعتبره تواطؤا وتمثيلية وسيتم التأجيل فى القضية، وقال إنه كان يتوقع عدم ظهور مبارك وأن يقال إنه أصيب بإغماء قبل المحاكمة، ويضيف أنه يشعر بأن نصف العدالة أو «50% عدالة» هو ما تحدقق ولكن الناس كلها تطالب بإعدام مبارك ومحامو شهداء الثورة والمصابين يطالبون بالقصاص لكنه يتوقع استمرار التأجيلات حتى يموت مبارك وتموت القضية، ويرى أنه من الصعب أن ترجع الأموال المنهوبة ولكن ربما ستكون هناك عدالة اجتماعية فى بعض الأمور مثل فرص العمل وهذه أمور قد تستغرق سنة أو سنتين
***********************

ما قبل الخامس والعشرين من يناير الماضي‏,‏ بدت مصر في الذهن التركي الجمع‏,‏ كأنها أستقرت علي أنها بلد الاهرامات ونهر النيل والأزهر وغياب الديمقراطية‏,‏ وكان معيار الاخيرة بالنسبة لقطاعات عريضة من الاتراك هو مدة بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في سدة الحكم. والتي تجاوزت الثلاثين عاما عاصر خلالها خمسة رؤساء لجمهوريتهم, بدءا من كنعان أفرين, ومرورا بكل من: تورجوت أوزال وسليمان ديميريل وأحمد نجدت سزر وأخيرا عبد الله جول.
ولأن الحاصل غير معقول فلا يصح وصف مبارك بأنه رئيس بل ملكا, زاد من قناعتهم الانباء التي كانت تؤكد السعي إلي التوريث ونقل الحكم إلي الابن جمال مبارك. الطريف في هذا السياق قصة كانت بطلتها تلميدة في المرحلة الثانوية, فأثناء درس التاريخ, أصرت علي ان مصر دولة ملكية, وحاول مدرسها ان يصحح لها معلوماتها, غير أن كلامه لم يفلح في كسر عنادها, ومع عودتها إلي منزلها وسؤال جارها الأجنبي المصري آنذاك اكتشفت خطئها لكن إندهاشها لم يخبو, فكيف يستقيم إستمراء الجلوس علي كرسي السلطة في ظل نظام جمهوري يفترض التدوال وفقا لما هو قائم في بلادها ؟
علي أية حال تلك كانت تفصيلة عكست بشكل أو بآخر نظرة مجتمعية دونيه تجاه نظام سياسي في بلد كان يستحق أفضل من ذلك, ولأن هناك حنين وعاطفة تجيش به أفئدة ورثة الإمبراطورية العثمانية حيال أرض الكنانة وناسها, فقد غمرت ملايين الشعب التركي سعادة هائلة وهم لا يصدقون ما يرونه علي شاشات التليفزيون ويقرؤنه في صحفهم, فأخيرا تضع مصر قدمها علي الطريق الذي سيفضي بها في النهاية إلي المكانة التي يجب أن تكون عليها, وفي أروقة المساجد كانت دعوات العباد تتجه لرب العباد أن ينصر المصريين وثورتهم المظفرة, وبعد أن كانت أخبار المحروسة شحيحة في الميديا التركية: مسموعة ومرئية و مقروءة علي السواء, أصبح لا يمر يوم إلا وهناك اكثر من خبر أو تقرير, فالحيوية دبت في أوصالها ومعها جاء الاهتمام غزيرا وكثيفا.
غير أن تلك الرؤية التركية إجمالا لم تمتد لتشمل النخبة صاحبة القرار في العاصمة أنقرة, بل علي العكس كان التقدير والذي أخذ بدوره في التعاظم بدءا من نهايات عام1998 حيث الأزمة الشهيرة مع الجارة اللدود سوريا. ففي ذلك الوقت لم يكن الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميرل يتوقع أن ينتقل مبارك من أنقرة التي قضي بها عدة ساعات إلي دمشق قبل عودته للقاهرة في نفس اليوم والذي صادف السادس من أكتوبر ليحذر الراحل حافظ الاسد مؤكدا له أن الأتراك سيوجهون له ضربة عسكرية لا محالة مالم يبعد الكردي الانفصالي عبد الله أوجلان عن آراضيه وهي خطوة أثمرت إنجازا لم يكن في الحسبان, إذ لم تمر سوي أيام إلا ويلتقي مسئولو البلدين الجارين واللذين أختارا فضاء قريبا من الحدود المشتركة بينهما والتي تبلغ800 كيلو متر, ليتفقا علي سلسلة من اللقاءات سرعان ما أنتهت إلي إبرام اتفاق' أضنة' الأمني الشهير. وهكذا طويت صفحة مريرة وغاب معها شبح الحرب لتدخل تركيا وسوريا مرحلة جديدة عنوانها مكافحة الارهاب والشراكة وتبادل المنافع والفضل كان لمبارك, ورغم هذا النجاح اللافت إلا أن صور الرئيس السابق في الصحف الكبري بدت ضنينة تحاول عبثا أن تجد لها مكان حتي لو في الصفحات الداخلية لكن دون جدوي وبالكاد ظهر في عدد من المطبوعات التي تعد علي أصابع اليد الواحدة. وفي زيارته الرسمية يومي الخامس والسادس من ديسمير من العام ذاته, كان ترحيب القصر الجمهوري بشنكاياي وسط انقرة طاغيا وحميميا, أما وسائل الاعلام فكانت عند موقفها وهو التجاهل حتي الحوار الذي ادلي به مبارك لشبكة تليفزيونية خاصة فقد أذيع مرة واختفي إلي الابد.
وكان هذا من شأنه أن يثير حفيظة مرافقي ضيف تركيا الكبير علي حد وصف ديميريل. فيبدوا أنهم أعتقدوا ــ عن سذاجة في الغالب ــ أن خطب الرئيس التي كانت ترسلها هيئة الاستعلامات المصرية في الحقيبة الدبلوماسية بكميات ضخمة في ذلك الزمن الغابر لتوزيعها علي الميديا التركية سيكون لها وقع السحر علي الاعلاميين الذين حتما سيزحفون إلي' شنكاياي كشك' حيث القصر الجمهوري لتغطية زيارة الدولة التي يقوم بها حسني مبارك وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال.
المثير في الأمر أن بعض التقريظ مسحوب بنقدا قاسا حل محل الترحيب والحفاوة فقد راحت تعليقات ساخرة تشجب تلك السلوكيات التي اعتبرتها فاسدة متسائلة عما هو هذا الشئ الخطير الذي يتطلب إحضار طائرة من القاهرة لتحمل' سيدة مصر الاولي' لتعود إلي بلادها مساءا في حين ان زوجها غادر تركيا بعدها بعدة ساعات وحتي لو كان هناك اجتماع هام كما قبل الم يكن من الممكن تأجيله بدلا من إهدار آلاف الدولارات في بلد سواده الاعظم يجد قوت يومه بصعوبة!!
لكن الحاشية المصرية آنذاك كان يعزيها مدح ديميريل المتواصل علي رئيسهم, ويبدو أن الاخير فطن بدهائه إلي ما كان يسعد أهل الحكم في قصر العروبة فراح في كل أحاديثه ومخاطبته للميديا المصرية يوجه جزيل الشكر العظيم لدور الزعيم مبارك في أزمة بلاده مع البعث السوري, لدرجة أن دبلوماسيين اختزلوا التطور في العلاقات بين مصر وتركيا في الوشائج الشخصية التي ربطت مبارك ونظيره ديميريل وهذا صحيح لا شك فيه لكن فات علي هؤلاء تلك العقيدة التي شكلت ركنا أساسيا في ثوابت السياسة الخارجية والتي دشن معالمها مؤسس الجمهورية مصطفي كمال أتاتورك ومازالت قائمة دون تحريف في مضاميها وتتمثل في عدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين وبالتالي تجنب أي تعليق رسمي يفسر بأنه إنتقاد يوجه لأي نظام يوصف بأنه إستبدادي, ومن ثم فلا باس ــ بل هو مطلوب ــ التعامل مع الجميع بمن فيهم الطغاة طالما عاد هذا بالنفع.
ويمكن تطبيق ذلك علي العاصمتين أنقرة والقاهرة فالنخبة الرسمية في الاولي تعاملت بحرارة مع الثانية لتعظيم المصالح التجارية والتي شهدت طفرة خصوصا في السبع سنوات الماضة وكان ميزانها التجاري دائما في صالح الاناضول, أم التقييمات السياسية فتترك لوسائل الاعلام التي لا تملك الدولة سيطرة حقيقية عليها, وليطلقوا علي مبارك ما يحلوا لهم من نعوت فتلك لا تعبر بأي حال من الاحوال عن تركيا الرسمية!