لعبه سياسيه ودعم تنموي أم تحكم وتدخل قضيه شائكه التمويل الخارجي تداعيات الموقف بعد هروب المتهميين من مصر

استنفرت القوي السياسية والحزبية المصرية قواها أمس دفاعا عما وصفته بانتهاك السيادة المصرية‏,‏ وتنديدا بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي في الوقت الذي طالب قضاة بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ماحدث في هذه القضية‏.‏
وصرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة بأن ماحدث يعد فضيحة, واهانة للقضاء ولمصر بكاملها. وأشار شلش, إلي أن التدخل في شئون القضاء اساءة بالغة, مضيفا ان ضغوطا مورست من أجل تنحي القاضي الذي ينظر القضية.
وتزامن ذلك مع تواصل تصريحات,وتحركات القوي السياسية, ومرشحي الرئاسة للإعراب عن الغضب لما حدث. وقد تعهد حزب الوفد باستخدام كل الوسائل القانونية, والسياسية لكشف من وقفوا وراء الضغوط التي أسفرت عن صدور القرار, بينما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بالثأر لكرامة الوطن, واسقاط سياسة الخنوع والركوع إلي الأبد.
أما تحالف ثوار مصر, فقد هاجم بعنف ماحدث, مطالبا مجلس الشعب بأن يقوم بدوره في تفسير الأمر للشعب, ومعرفة من أعطي الاوامر بسفر المتهمين الامريكيين. ودعا حزب النور, إلي الكشف عن الحقيقة قائلا ان الموضوع تمت ادارته بطريقة خاطئة.
ولم يتأخر رد فعل مرشحي الرئاسة المحتملين, فقد أكد عمرو موسي أن من الواضح أن هناك ضغوطا سياسية مورست, وأن هناك تدخلا أدي إلي تنحي المحكمة متسائلا: ماذا حدث بالضبط؟
واستنكر حازم صلاح أبو اسماعيل سفر الامريكيين رغم أنف المصريين حسب قوله, بينما قال د. سليم العوا: يجب أن يعرف المصريون ماهو المقابل للإفراج عن المتهمين الامريكيين؟. وولم تقتصر مظاهر الاحتجاج, والإدانة علي البيانات, والتصريحات فقط, إذ خرجت مسيرة غاضبة عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم متجهة إلي السفارة الامريكية, منددة بالولايات المتحدة, وبسياسة المجلس العسكري تجاه قضية التمويل الاجنبي, وردد المشاركون هتافات منها لا للمعونة.. تسقط أمريكا.. يسقط حكم العسكر.
وفي واشنطن, قالت وزارة الخارجية إن واشنطن لم تقدم رشاوي مؤكدة أن القضاء المصري مستقل. أما في برلين, فقد صرح وزير الخارجية الالماني جيدو فيستر فيله بأن بلاده اعتمدت علي الدبلوماسية الهادئة لحل الأزمة, إلا أنه قال لمراسل الأهرام في برلين ان هدف حكومته هو وقف محاكمة العاملين في المنظمة الالمانية في مصر بشكل نهائي حتي تستأنف المنظمة عملها دون عقبات.

القاهرة ـ عصام عبدالكريم:

الجنزوري يرفض الإجابة!

حاول الصحفيون سؤال د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عقب صلاة الجمعة أمس, عن موقف الحكومة من التطورات الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي, إلا أن الجنزوري رفض الاجابة.

الإخوان: لا علاقة لنا بالتمويل
القاهرة ـ هاني عزت:

نفت جماعة الإخوان المسلمين ــ بشدة ــ علاقتها بقضية التمويل الأجنبي, أو المتهمين الأجانب, الذين غادروا البلاد, واعتبرت أية محاولة للزج باسمها تشويها لسمعتها, وقال محمود حسين الأمين العام للإخوان: إن الجماعة ليست طرفا في القضية, ولم تكن طرفا علي الإطلاق, لأنها لا تملك سلطة القضاء حتي يزج أحد باسمها, وإن ما يصدر من تصريحات أمريكية هدفه الزج باسم الإخوان في القضية,ومحاولة تشويههم.


تحذير من تكرار سيناريو السويس56
واشنطن ـ عزت إبراهيم:

حذر جريمي بانيرمان الرئيس السابق لفريق العاملين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن التراجع غير الضروري في العلاقات المصرية ـ الأمريكية يحمل اشد الضرر لمصلحة الولايات المتحدة, وقد ينقلب إلي واقعة اقرب بما حدث لهيمنة بريطانيا في المنطقة عقب أزمة السويس عام.1956

طالب الدكتور أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بابعاد القضاء المصري عن كافة مناقشات السياسة وتنازعات القوي السياسية.
وقال إن تعزيز هذه القاعده يؤكد استقلال القضاء الشامخ ويبعد به عن التنافسات السياسية المحتدمة في الساحة المصرية الان ، وهو ليس طرفا فيها ولاينبغي ان يكون.
وقال شفيق - في بيان له اليوم - انه يتفق مع رغبة الرأي العام في أنه يريد أن يطمئن إلي سلامة الاجراءات التي اتخذت في قضية المتهمين الامريكين بالتمويل الاجنبي ، لكنه في ذات الوقت يحذر من اندفاع بعض الاحاديث نحو تشويه القضاء ورموزه.
وأضاف أن الطعن المتداول اعلاميا وسياسيا في نزاهة القضاء يؤدي إلى طعن في شرعية العملية القانونية والسياسية برمتها ، واصفا القضاء بانه الحصن الاخير لضمان تلك الشرعية و قال : "ارفعو أيديكم عن قضاء مصر.. قولا و فعلا..لكي نضمن جميعا شرعية الرجوع إلى القانون."
واختتم شفيق بيانه بانه أكد علي انه ينبغي أن تكون المصلحة الوطنية هدف اي قرار ، ويما يحقق الفائدة للاسرة المصرية مضيفا نحن نتوقع أن يكون هذا هو المسعي والغرض في كل خطوه تقوم بها الدولة المصرية ومؤسساتها

أثارت مغادرة الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بمصر ردود فعل متباينة وجدلا داخل المجتمع الأمريكي‏,‏ ففي أول مؤتمر صحفي بعد مغادرة الأمريكيين السبعة للأراضي المصرية.
قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن القضاء المصري مستقل, وأن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي تولت سداد قيمة الكفالة المقررة علي ناشطيها للسماح بمغادرة مصر والتي بلغت300 ألف دولار عن الشخص الواحد, نافية تدخل الحكومة الأمريكية لدفع الكفالة.
وقالت نولاند إنه الحكومة الأمريكية تمول بالفعل منظمات العمل المدني, لكن كفالة نشطاء المنظمات في مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها, مشيرة إلي أن النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال, وكل ما في الأمر أنهم خضعوا لقيود علي سفرهم خارج مصر, وبناء علي طلب محامي الموظفين فقد قضت محكمة مصرية برفع القيود المفروضة علي السفر إذا دفع الموظفون الكفالة, وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة, مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد, وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه أعضاء مجلس الشيوخ جون ماكين ولينزي جراهام وجون هوفن وريتشارد بلومنتال بقرار القضاء المصري برفع القيود التي كانت مفروضة علي سفر نشطاء بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في تصريحات أمس إن أحداث الشهرين الماضيين اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة, ولكن هذه العلاقات نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها.
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أنهم اجتمعوا الأسبوع الماضي في القاهرة مع رئيس البرلمان وبرلمانيين منتخبين آخرين يمثلون مختلف الأطياف السياسية ومع قادة جماعة الإخوان المسلمين ومع المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس الأعلي, مشيرين إلي أنهم أكدوا لهم خلال هذه الاجتماعات أن ذوي النوايا الحسنة في كلا البلدين يعملون بجد لإيجاد حل إيجابي للأزمة الأخيرة, علي حد قولهم.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة, مشيرين إلي أنهم علموا من خلال لقاءاتهم مع القيادات المصرية أن البرلمان ينظر في إصدار تشريعات جديدة لضمان حقوق المنظمات في مصر, وشددوا علي دعمهم بقوة لهذه الجهود, كما أعربوا عن أملهم في أن تسفر عن بيئة جديدة من الحرية والحماية لمجموعات المجتمع المدني في مصر.
ومن جانبه, قال السيناتور جيمس إنهوف, وهو عضو بارز في لجنة القوات المسلحة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ, إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في علاقاتها العسكرية القوية مع مصر, مؤكدا أنه سوف يستمر في مراقبة الوضع عن كثب في مصر حتي تحقق العملية الديمقراطية أهدافها.
وامتدح السيناتور الأمريكي جهود المجلس العسكري قائلا أريد أن أقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المؤقتة والمجلس العسكري لاتخاذهم القرار المناسب بتسهيل الإفراج عن العاملين في المنظمات غير الحكومية الامريكية.
في الوقت نفسه, قال جيفري موك, الخبير في شئون مصر في منظمة العفو الدولية, إن الإفراج عن النشطاء ليس كافيا ويجب إجراء تغييرات في القوانين الجائرة التي تشرف علي المنظمات غير الحكومية التي تكمم المجتمع المدني المصري فعليا. وأضاف ان تلك هي قواعد قديمة من نظام مبارك, وهو ما يعني أن قواعد العمل في عهد مبارك لا تزال موجودة ومنها التضيق علي مساحة نشاط المنظمات غير الحكومية في مصر.
وأشار موك إلي ضرورة صدور قانون جديد للجمعيات فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ بشكل كامل حتي يمكن أن تنفتح مصر علي مستقبل سياسي جديد.

خرجت مسيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم أمس منددة بسياسة المجلس العسكري حيال قضية التمويل الاجنبي وهروب الأمريكان‏,‏ فيما اجتاح الغضب الميدان جراء ماحدث معتبرين أن أمريكا دللت علي أنها مازالت تحكم مصر‏.‏
وهتف المتظاهرون العديد من الهتافات التي تعكس مدي الغضب والاحتقان جراء هذه المفاجأة التي وصفوها بالمذلة, وهتف المتظاهرون لا لا للمعونة, وتسقط تسقط أمريكا, ويسقط يسقط حكم العسكر, وفين عمر عبد الرحمن دول هربوا الأمريكان.
فيما أستاء متظاهرو التحرير من سياسة المجلس العسكري, خاصة أنهم يرفضون أي صفقات, بالاضافة الي أن المجلس يتعامل مع المصريين باستهتار وإستهزاء غير عابئين بالرأي العام المصري مثل ماكان يفعل رأس النظام السابق.
وندد المتظاهرون بسياسة المجلس العسكري مطالبين بتسليم السلطة وعدم التلاعب, وخاصة أنه حشد الرأي العام تجاه أن هناك مؤامرة تحاك في ظلام من هؤلاء الأجانب لتقسيم مصر, وفجأة يترك هؤلاء المتآمرين مما يعكس أن هناك ضغطا أمريكا كبيرا علي مصر ويعكس أن سياسة مصر لم تحرر من التدخل الأمريكي في السياسة المصرية.
وتساءلت المنصة الرئيسية والوحيدة بالميدان لماذا يتم ملاحقة الثوار بالمحاكمات العسكرية فيما يعجز المجلس العسكري عن محاسبة الأمريكان لماذا يستأسد علي المصريين ويظهر وديعا أمام الأمريكان.
ولم ينس المتظاهرون دماء الشهداء والمطالبة بالقصاص العادل وعدم الموافقة علي الحقوق لان من يملك العفو هم أصحاب الدم.
ومن جانبه أكد مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم من داخل المجلس أنه لايملك العفو عن القصاص الا أصحاب الدم وحدهم هم الذين يملكون هذا القرار.
أما موضوع التمويل فقد تهكم شاهين قائلا يبدو أن مصر عملت بحكمة العفو عند المقدرة, مؤكدا أنه يتهكم ويسخر من مثل هذا الموقف المخزي.
وأكد أننا نتعامل بمنطق أن الشريف والقوي لايطبق عليه القانون أما الضعيف فيطبق عليه الحد وهذا مانهي عنه رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ, موضحا أنه عندما زار قسم الخليفة وجد لاجئين من افريقيا يعاملان معاملة سيئة في انتظار ترحيلهم في حين أن الأمريكان يعاملون أحسن معاملة بل يتم تهريبهم.
وأشار الي أنه ماهي أبعاد هذه القضية ولماذا يحدث إثارة للموضوع ثم نسمع أن القضاة تنحوا, وطائرة أمريكية خاصة تأتي لتأخذهم يسمي بالرعايا الامريكيين ماالذي يحدث في مصر؟!
أما الشيخ جمعة محمد الذي خطب وسط الميدان أمس قال: أمريكا اليوم دللت بأنها قادرة علي أن تحكم مصر, متسائلا أين الأمريكيون المتهمون في قضية التمويل أين هم اليوم بل وافتعلت الفوضي وزرعت الفتن وتوالت الاحداث من ماسبيرو ولمحمد محمودإلي مجلس الوزراء وتهاونت في حق الشعب من خلال المحاكمات الهزلية بل وتركت الداخلية دون تطهير وتركتم رأس الأفعي ـ سوزان مبارك تحرك الثورة المضادة فعليكم أن ترحلوا.

استنكر المرشحون المحتملون للرئاسة القرار الغامض بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات بالسفر ووصفوه بأنه تعد علي اختصاصات القضاء وتدخل سافر في شئون الدولة المصرية .مما يتعارض مع السيادة الوطنية واستقلال القضاء. وطالب: عمرو موسي, بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني علي خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.
وقال إن هناك ضغوطا سياسية مورست وإن تدخلا أدي إلي تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني, مضيفا أن من حق الشعب أن يعلم.
وأبدي موسي أسفه لما وصفه بـ دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض, زادها سوءا تبادل الاتهامات علنيا بين كبار القضاة, وهو ما أدانه بكل قوة, موكدا أنه لا يصح. وأعلن موسي تأييده استجواب النائب عبدالعليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب في هذا الشأن, ودعا مجلس الشعب إلي عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة, مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور. وقال إن الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية.
واستنكر حازم صلاح أبواسماعيل السماح بسفر الأجانب المتهمين, مؤكدا أن هذا الاجراء تم وفق خطة مسبقة تم تنفيذها علي مراحل, حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن القضية في طريقها للحل ثم فوجئنا في اليوم الثاني بتنحي الهيئة القضائية, وقال أبواسماعيل ليس أمامنا خيار إلا أن نحيا كراما أو نضيع.
وطالب د. محمد سليم العوا بضرورة توضيح اسباب الإفراج عن المتهمين الأجانب.. وأضاف خلال مؤتمر جماهيري عقده بفايد بمحافظة الإسماعيلية ضمن جولته الانتخابية أن السياسة فن التفاوض وكل شيء مباح في السياسة ولكن يجب ان يعلم الشعب المصري ما هو المقابل للإفراج عن المتهمين الأمريكيين حتي يتم تقييم هذا المقابل ويمنع البلبلة في الوقت الحالي, وانتقد حمدين صباحي ماوصفه بقرار السفر المفاجئ للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي. ووصفها بأنها جريمة في حق الكرامة والسيادة المصرية والتدخل في أحكام القضاء انتزاعا لحجر أساس الدولة الديمقراطية.
وقال صباحي إن ما حدث يطرح الكثير من التساؤلات حول استقلالية القضاء المصري خاصة بعد التصريحات الأمريكية التي أكدت أن القرار جاء نتيجة للتهديدات والضغوط التي مارسها الجانب الأمريكي علي مصر وهو ما يثير الكثير من اللغط والشكوك حول جدية المحاكمات التي يخضع لها أفراد النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك, متسائلا هل تلك التهديدات والضغوط كانت علي المحكمة أم مارستها أمريكا علي المجلس العسكري ولمصلحة من يحدث مثل هذا الاجراء؟ من جانبه صرح الفريق حسام خيرالله المرشح المحتمل أن ما حدث مع المتهمين الأجانب يبدو أنه جاء في اطار مساومة أو اتفاق غير معلوم بين القاهرة وواشنطن. وأضاف أنه سبق ذلك توجيه رسالة شديدة اللهجة للإدارة الأمريكية لمعرفة قوة مصر وانها لن تسمح لأحد أن يمس كرامتها أو أمنها, وانتقد اسلوب الكيل بمكيالين بين المتهمين الأجانب والمصريين في القضية. وأستنكر الدكتور مدحت خفاجي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قرار الغاء سفر المتهمين الأمريكيين ووصفه بالتدخل السافر في شئون السلطة القضائية والسيادة المصرية وغير ذلك نتيجة الضغوط والتهديدات التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية. واستنكر تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أعلنت فيها منذ يومين بأن هناك انفراجة في القضية.
وأعتبر خفاجي هذا القرار بانه تدخل واضح وصريح في السلطة القضائية في الوقت الذي نؤكد علي استقلالية القضاء.

استنكر الكثير من خطباء المساجد أمس القرار المفاجئ والغامض بترحيل المتهمين الأجانب من قضية التمويل واعتبروه تدخلا في الشأن المصري يمس السيادة الوطنية‏.
<="" div="" border="0">

وأكد الشيخ أحمد المحلاوي خطيب الثورة أن ماحدث في سفر المتهمين وتنحي القاضي أصابه بصدمة غير متوقعة.., وتساءل الشيخ المحلاوي إذا كنا غير قادرين علي فتح مثل هذا الملف لماذا دخلنا فيه وأحرجنا أنفسنا والاعلان عن القضية. وقيام الدكتور كمال الجنزوري, بالاعلان العنتري في مجلس الشعب أننا لن نركع لأي ضغوط, ولن تؤثر فينا التهديدات وبعد ذلك نفاجأ بهذا التصرف المشين بسفر المتهمين ونشر صورهم في الصحف وهم يخرجون بطريقة طبيعة من مطار القاهرة, وكان هناك ترتيب معروف بموعد سفرهم لدرجة أن الكاميرات كانت في انتظارهم بالمطار. وأكد المحلاوي أن هذه الفضيحة تحتاج تفسيرا من المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير العدل مضيفا أنه ينتظر ان يسمع التبريرات التي ستقال ردا علي الاستجوابات المقدمة في مجلس الشعب, وأكد الشيخ أحمد المحلاوي أن روح ميدان التحرير والقائد إبراهيم ومختلف ميادين الثورة هي الضمانة الوحيدة لمواجهة هذا الامر. وأضاف أن البعض حاول أن يفسد روح الثورة بالخروج للميادين في أتفه الامور حتي يفقد الثوار والثورة روحها الحقيقي, ولكن روح الثورة لم تتأثر لانها في قلوب المصريين الاحرار الشرفاء الذين يضعون صالح الوطن أمام أعينهم.
كان الشيخ أحمد المحلاوي قد اعتذر عن عدم إلقاء خطبة الجمعة بسبب سوء الاحوال الجوية وانخفاض درجة الحرارة الشديد وعقب صلاة الجمعة القي عضو مجلس الشعب حسن البرنس كلمة. ورفض الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس قرار ترحيل المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. وأضاف خلال خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية فوجئنا بطائرة حربية أمريكية تصل الي مطار القاهرة لاستلام المتورطين في قضية التمويل في ظروف غامضة مؤكدا أن أمريكا مازالت تحكم مصر, كما كانت في الماضي. وأشار الي أن قاضي التحقيقات أعلن تنحيه في ظروف غامضة بدلا من نظر القضية والاستمرار في مسارها الطبيعي.
وأكد الشيخ محمد حسان في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد حمزة بن عبد المطلب بالسويس ان الشفافية هي التي تعيد الثقة بين الشعب والشرطة والمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية, وهذه الشفافية لاتتحقق الا بعرض جميع التحقيقات بمنتهي الصدق علي الجميع.

استنكر حزب النور سفر المتهمين في قضية التمويل الخارجي‏.‏ وأشار الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور إلي ان موضوع المنظمات الاجنبية تم ادارته بطريقة خاطئة‏
وطالب المجلس العسكري ووزير الخارجية المصرية بايضاح الملابسات حول موضوع المنظمات الاهلية. وماذا تم بالكواليس الخلفية وماهي الأسباب التي ادت لتنحي القضاة المسئولين عن قضية التمويل الاجنبي ولماذا تم السماح للمتهمين بالسفر.. ولماذا لم يترك الأمر للقضاء المصري ليقول كلمته في موضوع في غاية الخطورة وفي اتهامات تمثل أهمية بالغة للأمن القومي مصري؟

ماحدث من تطور مفاجئ في قضية التمويل الأجنبي يعد فضيحة بمعني الكلمة وإهانة للقضاء المصري ولمصر بأكملها‏,‏ صرح بذلك المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة.
وأضاف إن قضية التمويل الأجنبي من أهم القضايا التي عرضت علي القضاء المصري في هذه المرحلة لأن التمويل الأجنبي سبب أكثر المشاكل والفتن التي تتعرض لها مصر الثورة. لكن التصرف الذي حدث بشأنها لم يسمح للقضاء بالفصل فيها, وأكد أن التدخل في شأن القضاء المصري إساءة بالغة في حق القضاء في الداخل والخارج, وقال المستشار شلش إن الضغط في هذه القضية لم يكن مقبولا, وجاء بصورة غير كريمة لأن المستشار محمد شكري من الزملاء والقضاة المعروفين بالحيدة والنزاهة, وأن ماقيل بأن إبنه يعمل بأحد المكاتب الأجنبية هو سبب تنحيه عن القضية غير صحيح, وقد نفاه هو بنفسه نفيا قاطعا, وأكد المستشار شلش أن هذا ليس مبررا لاستشعار الحرج والتنحي, وأن المستشار شكري قال له شخصيا إن الدعوي كانت مؤجلة ولم يحضر المتهمون بالجلسة, وفوجئت المحكمة بمحامي المتهمين يتقدمون بطلبات لرفع حظر السفر وهذا غير جائز, وفقا لقانون الاجراءات الجنائية إذ لا يجوز الاستماع الي طلبات الدفاع عن المتهم الغائب أو حضور محاميه أمام محكمة الجنايات, وكل مايجوز له أن يتقدم بعذر مرضي أو عذر سفر تقدره المحكمة, وقد تستجيب أو لا تستجيب حسب تقديرها.
وأكد المستشار شلش, أن المستشار شكري حينما وجد ضغوطا للاستجابة لطلبات المتهمين الغائبين برفع حظر السفر لم يستجب وأشر علي الطلبات بالنظر فقط, أي بالرفض الضمني وأقام برفع أوراق الدعوي برمتها الي محكمة استئناف القاهرة لاستشعاره الحرج وبالتالي ماكان ليجوز لغير الدائرة التي سوف تحال إليها القضية أن تفصل في طلب رفع الحظر.
وبسؤال المستشار زكريا شلش عمن أصدر قرار رفع حظر السفر قال: إنني أري أن رئيس محكمة الاستئناف شكل دائرة بعينها للفصل في هذا الطلب وبشكل عاجل, وتم اصدار قرار رفع حظر السفر من خلال هذه الدائرة المشكلة من رئيس محكمة الاستئناف.. وفي حالة ثبوت هذا الأمر فإن تشكيل دائرة بعينها لنظر مسألة بعينها يخرج عن حدود التفويض القضائي الذي فوضته الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة الي رئيس المحكمة وبالتالي يعتبر التصرف باطلا لخروجه عن حدود التفويض.
وحول ما أثير من أن قضية التمويل الأجنبي جنحة وليست جناية, قال المستشار شلش إن التكييف القانوني لهذه القضية أنها جناية وليست جنحة, كما أثير, وذلك وفقا للمادة98 فقرة( د) من قانون العقوبات, والتي تعاقب بالسجن لمدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من تسلم أموالا أو منافع من شخص أو هيئة خارج مصر أو داخلها في سبيل تخريب مصر وهو ماثبت في حق جميع المتهمين من مصريين وأجانب. هذا وقد ناشد المستشار شلش المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي بضرورة تشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات ماحدث في هذه الدعوي. وأكد بعض القضاة انه ليس هناك مايسمي بدائرة التظلمات التي أصدرت قرار رفع الحظر وقالوا إن هذه الدائرة تم استحداثها ـ ولأول مرة ـ من أجل تحقيق هدف معين وهو خروج المتهمين الأمريكيين من البلاد والذي يعد في حقيقته بمثابة اختراق للسلطة القضائية مؤكدين ان قرار دائرة التظلمات المزعومة هو قرار غير قانوني ويعد سابقة أولي في تاريخ القضاء المصري.
ونفي المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي ونائب رئيس محكمة النقض السابق احالة المتهمين الأمريكيين الي المحاكمة بتهمة ارتكاب جنحة مؤكدا انه تبعا لقرار الاحالة الصادر من قضاة التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد باحالة القضية الي محكمة الجنايات بوصفها جناية وليست جنحة, مشيرا الي انه ليس لأحد سلطان علي قضية ماسوي القاضي الذي يتولي التحقيق وأي اجراء يناقض ذلك يعد تدخلا غير قانوني وخرقا للقانون ولاستقلال القضاء.
وأكد المستشار أشرف زهران, نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية إنه ليس هناك مايسمي بدائرة التظلمات التي أصدرت قرار رفع الحظر علي سفر المتهمين الأمريكيين, وقال إن هذه الدائرة تم استحداثها بالأمس فقط ـ ولأول مرة ـ من أجل تحقيق هدف معين وهو خروج المتهمين من البلاد والذي يعد في حقيقته بمثابة اختراق للسلطة القضائية, مؤكدا ان قرار دائرة التظلمات المزعومة هو قرار غير قانوني ويعد سابقة أولي في تاريخ المصر. وطرحنا تساؤلا مهما أمام المستشار مصطفي أبوطالب رئيس محكمة جنايات القاهرة عن من الذي يملك سلطة قرار منع ورفع الحظر من السفر بالنسبة لأي متهم بشكل عام أجاب أن الذي يملك قرار المنع من السفر, وكذلك رفع الحظر والافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا هي المحكمة التي تنظر الدعوي موضوعيا ومادامت قد احيلت الدعوي اليها وبمجرد اعلان أمر الاحالة الي المتهمين وبطبيعة الحال بمجرد احالة الدعوي الي المحكمة المختصة فإنه لا سلطان لأحد علي الدعوي الا المحكمة التي تنظر الدعوي موضوعا ليس هذا فحسب بل ولا يجوز للمحكمة أن تنظر أي أمر ومرافعة أو طلبات من المتهمين قبل جلسة المرافعة بمعني أنه إذا احيلت القضية الي المحكمة والمتهم فيها يكون محبوسا فلا يجوز الافراج عنه أو اخلاء سبيله أو الغاء قرار حظر السفر فلابد أن تكون الدعوي في مرحلة المرافعة وللنائب العام أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الموضوع أن تأمر بمنع السفر أو رفع الحظر مع التأكيد انه عند صدور القرار بالمنع من السفر فإن سلطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق تنتهي بمجرد احالة القضية الي المحكمة وأن صدور قرار بالافراج عن أي متهم أو متهمين خلاف ماذكرناه يكون قد صدر من غير مختص. وقال المحامي عصام البطاوي إن القرار لا شك فيه انه قضائي وصادر من سلطة قضائية مختصة إلا أنه لا يخلو من شبهة الدوافع السياسية نظرا لشخصية المتهمين في هذه القضية, وكذلك الجنسية التي ينتمون اليها, وانه كما ذكر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أن99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا والي الآن هذا القول صحيح.

تعهد حزب الوفد باستخدام جميع الوسائل القانونية والسياسية لكشف من وقفوا وراء الضغوط التي اسفرت عن اصدار قرار رفع اسماء المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
وناشد الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب, نادي القضاة الذي ظل مدافعا بكل قوة وشجاعة عن قضاء مصر واستقلاله علي مر العصور بأن يستجلي الحقيقة في هذه القضية, مؤكدا اصرار الحزب علي بناء دولة القانون التي لا يميز بين مواطنيها. وأكد البدوي في بيان له أن مصر الجديدة التي لايمكن ان تفرط في سيادتها واستقلال قرارها,.

اكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشعب انه لابمكن انهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهه
وقال الكتاتنى فى كلمة له فى بداية اول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب و الشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، ان التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفاهم كثيرة
وتساءل: على اى اساس صدر قرار برفح الحظر عن السفر المتهمين من الامريكيين والاجانب وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون اذن من السلطات المختصة وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين
واكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى ان مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة ولن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شانهم ومنصبهم
واضاف ان المجلس سوف يخصص جلسته فى الحادى عشر من مارس الحالى ويدعو اليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب واننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابداء فى دماء الشهداء
وقال رئيس مجلس الشعب انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية.
واكد ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى.
واضاف ان قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره

في وقت تتسارع فيه التحركات الرامية لاستجلاء الحقائق حول واقعة السماح للمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر‏,‏ أحال المستشار هاني سالم‏ المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية إلي النائب العام 40 بلاغا من قضاة الإسكندرية.
وذلك ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتهمة التدخل في قضية التمويل الأجنبي. طالبا من هيئة المحكمة التنحي عن نظرها.وأكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس المحكمة ـ التي سمحت بسفرهم ـ أن قرارات قضاة التحقيق بمنع سفرهم باطلة وغير دستورية.وقال ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ إن البطلان وعدم الدستورية يشمل أيضا القرارات المماثلة الصادرة بحق رموز النظام السابق. وانتقد عبدالباري إعلان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, بوجود تواطؤ قضائي, قائلا: إنه كان أولي بالكتاتني الاطلاع علي قانون الإجراءات القانونية قبل توجيه اتهامه للقضاة. من جانبه, صرح الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأنه لا صحة مطلقا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام بشأن اتجاه الوزارة لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني المتهمة في قضية التمويل. أما المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي, فقد أكد أن المجلس سيعلن تفاصيل ونتائج التحقيقات في ملابسات التمويل الأجنبي وسفر الأمريكيين فور انتهائها, موضحا أنه لا يمكن لأي مسئول تنفيذي التدخل في عمل القضاء.